مختارات من الصحف العبرية

انتهى مساء أمس (الأحد) الاجتماع الذي عُقد في مقر رؤساء إسرائيل في القدس بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس تحالف "أزرق أبيض" عضو الكنيست بني غانتس ورئيس الدولة رؤوفين ريفلين.

وقالت مصادر في ديوان رئاسة الدولة إن ريفلين دعا نتنياهو وغانتس إلى هذا الاجتماع لبحث إمكان تأليف حكومة وحدة وطنية فوراً.

وأصدر حزب الليكود وتحالف "أزرق أبيض" في إثر الاجتماع بياناً مشتركاً جاء فيه أن طاقمي المفاوضات من الحزبين سيجتمعان قريباً لمناقشة هذا الإمكان.

أعلن رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين أمس (الأحد) أنه سيكلف رئيس تحالف "أزرق أبيض" عضو الكنيست بني غانتس تأليف حكومة جديدة بعد أن حصل على موافقة أغلبية أعضاء الكنيست.

وجاء إعلان ريفلين هذا بعد وقت قصير من انضمام رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان إلى القائمة المشتركة وقائمة التحالف بين أحزاب العمل و"جيشر" ميرتس في تأييد ترشيح غانتس لمنصب رئيس الحكومة. وبذا حصل غانتس على 61 توصية من أصل 120، مقارنة بـ58 توصية حصل عليها رئيس الحكومة والليكود بنيامين نتنياهو.

وقالت مصادر مسؤولة في "أزرق أبيض" إن التحالف لا ينوي تأليف حكومة أقلية، إنما هدفه تولي المناصب المهمة في الكنيست، وهي رئاسة الكنيست ورئاسة لجنة المال واللجنة المنظمة.

وحتى الأسبوع الفائت، بدا أن المسار الواقعي الوحيد لغانتس نحو تشكيل ائتلاف هو إقامة حكومة أقلية مدعومة من القائمة المشتركة. ويبدو أن المعارضة الصاخبة من طرف عضوي الكنيست تسفي هاوزر ويوعز هندل من "أزرق أبيض"، بالإضافة إلى عضو الكنيست أورلي ليفي - أبكسيس من تحالف أحزاب العمل و"جيشر" وميرتس، والذين تعهدوا التصويت ضد حكومة أقلية، قضت على هذا الاحتمال.

وأكدت القائمة المشتركة أنها ستدعم فقط جهود غانتس لتأليف حكومة يسار - وسط تحل محل حكومة نتنياهو ولن تدعم أي تحركات نحو إقامة حكومة وحدة.

وقال رئيس القائمة عضو الكنيست أيمن عودة إنه إذا قرر غانتس ونتنياهو تأليف حكومة وحدة، ستكون القائمة المشتركة من أكبر معارضيها.

وأضاف عودة أن حزب بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] الشريك في القائمة المشتركة، والذي كان معارضاً للتوصية بغانتس، اتخذ على الرغم من ذلك قراراً شجاعاً وأوصى به.

يُشار إلى أنه بعد انتخابات أيلول/سبتمبر الفائت، اختار أعضاء الكنيست الثلاثة من حزب بلد عدم التوصية بتكليف غانتس تولي مهمة تأليف الحكومة بخلاف أعضاء الكنيست الآخرين في القائمة المشتركة.

وبدأ ريفلين أمس جولة مشاوراته مع ممثلي الأحزاب كي يقرر مَن سيكلف تأليف الحكومة بعد الانتخابات العامة التي جرت يوم 2 آذار/مارس الحالي.

وقال ريفلين لدى بدء المشاورات إن الجهود المبذولة للتعامل مع تفشي فيروس كورونا يجب ألّا تأتي على حساب الديمقراطية الإسرائيلية. وخلال لقائه ممثلي الليكود، أعرب رئيس الدولة عن دعمه إقامة حكومة وحدة، وحذر من إمكان إجراء انتخابات رابعة في حال عدم كسر حالة الجمود السياسي.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء أمس (الأحد) أن عدد مصابي فيروس كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 213 مصاباً، وُصفت حالة اثنين منهم بأنها خطرة، وحالة 12 بأنها متوسطة، والباقي بأنها طفيفة.

ونشرت وزارة الصحة الليلة قبل الماضية رسالة توضح سلسلة القيود الجديدة التي أعلنها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للحد من انتشار فيروس كورونا. 

وأشارت الرسالة إلى أنه سيتم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية اعتباراً من يوم أمس، بغض النظر عن عدد الأطفال في كل فصل، بما في ذلك مراكز الرعاية النهارية ومؤسسات التعليم الخاص وفعاليات ما بعد الدوام المدرسي. 

وأكدت الرسالة أنه يُحظر التجمع في مجموعات تضم أكثر من 10 أشخاص، وأن على الإسرائيليين الامتناع من السفر بالسيارة عندما يكون هناك أكثر من شخصين، ويجب على الناس الامتناع قدر الإمكان من استخدام وسائل النقل العام. 

وباستثناء المحلات التجارية الكبرى والصيدليات، سيتم إغلاق جميع مراكز التسوق وكذلك الحانات والنوادي الليلية والمطاعم، باستثناء تلك التي تقدم الوجبات السريعة. وتضاف إلى هذه القائمة القاعات الرياضية، وحمامات السباحة، والحدائق المائية والمتنزهات، وحدائق الحيوانات، والحمامات العامة، وصالونات التجميل والمساجات، وأماكن الفعاليات والمؤتمرات.

 وقالت الوزارة إنه سيُسمح للناس في الوقت الحالي بالذهاب إلى العمل، وستُطالب أماكن العمل بالاستمرار في الاستعداد لتسهيل العمل من البيت.

وكان رئيس الحكومة نتنياهو أعلن هذه القيود في مؤتمر صحافي خاص عُقد في ديوان رئاسة الحكومة في القدس الليلة قبل الماضية.

وكرّر نتنياهو دعوته إلى إقامة حكومة طوارئ وطنية للتعامل مع انتشار الفيروس.

من ناحية أُخرى، أشار نتنياهو إلى أنه سيطلب من الحكومة في اجتماعها المقبل الذي سيُعقد عبر دائرة تلفزيونية الموافقة على اللجوء إلى تقنيات مستخدمة في الحرب على الإرهاب لتعقّب تحركات الإسرائيليين المصابين بفيروس كورونا. وقال إنه حصل على مصادقة بهذا الشأن من المستشار القانوني للحكومة.

ويدور الحديث هنا حول تكنولوجيا لتعقّب تحركات المصابين بفيروس كورونا، المطالَبين بالبقاء في قيد الحجر الصحي لئلا يغادروا مواقعهم.

وقال رئيس الحكومة: "طلبت موافقة وزارة العدل والمستشار القانوني على هذا الإجراء. إنه إجراء غير بسيط ويحتوي على قدر معين من المساس بخصوصية هؤلاء الأشخاص الذين سنتحقق مع مَن تواصلوا بعد إصابتهم بالفيروس، لكنه يُعتبر أداة فعالة للكشف عن الفيروس".

وتوجه عضو الكنيست نيتسان هوروفيتس من حزب ميرتس إلى المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، طالباً منه منع تطبيق هذا الإجراء من دون إشراف برلماني وقانوني. 

وكتب هوروفيتس: "إن عملية تعقّب وتوثيق ومراقبة المواطنين، باستخدام قواعد البيانات المتطورة والوسائل التكنولوجية، من شأنها أن تشكل خطراً على الخصوصية والحريات المدنية الأساسية للمواطنين. ولذا، فإن هذه التدابير محظورة في البلاد الديمقراطية. وحتى في الوضع الحالي، يجب ألاّ تطبق إجراءات كهذه تتدخل بفظاظة في حياة المواطنين، من دون إشراف ملائم. بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع معايير واضحة للحالات التي يمكن فيها استخدام المعلومات والحد من هذا الاستخدام".

كما احتجت "الحركة من أجل جودة الحكم" على اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات، تحت غطاء الجهد الوطني لمنع انتشار وباء كورونا.

أعلنت المحكمة المركزية في القدس أمس (الأحد) تأجيل بدء محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد إلى يوم 24 أيار/مايو المقبل، أي بعد أكثر من شهرين، بسبب القيود الجديدة التي تم فرضها على المحاكم الإسرائيلية في إطار الإجراءات الجديدة لمحاربة فيروس كورونا.

وجاء هذا الإعلان قبل يومين فقط من الموعد المقرر لبدء المحاكمة يوم 17 آذار/مارس الحالي.

وكتب القضاة الثلاثة المكلفون محاكمة رئيس الحكومة في إعلانهم: "في ضوء التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، ومع أخذ التوجيهات الجديدة وإعلان حالة الطوارئ في المحاكم بعين الاعتبار، قررنا إلغاء الجلسة المقررة يوم 17 آذار/مارس 2020، وإرجاءها إلى يوم 24 أيار/مايو 2020".

ويواجه رئيس الحكومة تُهم تلقّي رشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، في 3 لوائح اتهام.

وكان وزير العدل الإسرائيلي أمير أوحانا [الليكود] أعلن الليلة قبل الماضية حالة طوارئ في نظام المحاكم الإسرائيلية في إطار الجهود الوطنية لمنع انتشار فيروس كورونا. ويعني ذلك أنه سيكون في إمكان المحاكم عقد جلسات طارئة فقط للبت في مسائل تتعلق باعتقال وتمديد اعتقال سجناء وأوامر اعتقال إدارية، وجرائم بموجب التشريع المتعلق بحالة الطوارئ الخاصة، ومساعدات موقتة معينة في الشؤون المدنية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب أوحانا أن القرار اتُخذ بالتنسيق مع إدارة المحاكم والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت وبناء على توصيات وزارة الصحة، وأشار إلى أن هناك مخاوف حقيقية من حدوث أذى حقيقي لصحة الجمهور في حال استمرت المحاكم في عملها كالمعتاد.

وجاء بيان أوحانا هذا بعد أن أعلن نتنياهو إغلاق جميع النشاطات التجارية والترفيهية في جميع أنحاء إسرائيل، ومنع التجمعات لأكثر من 10 أشخاص في مكان واحد، بهدف منع انتشار الفيروس.

وتعقيباً على ذلك، طلبت "الحركة من أجل جودة الحكم" من المستشار القانوني للحكومة الإيعاز إلى الجهات المعنية بتجميد قرار أوحانا، باعتباره يتولى مهمات منصبه الحالي في إطار حكومة لتسيير الأعمال وليست مخولة صلاحية القيام بذلك.

وقالت الحركة إن الأنظمة التي أصدرها أوحانا تتنافى مع قانون كرامة الإنسان وحريته، ولم تُطرح على الكنيست لإقرارها، وبالتالي فهي لاغية. وحذرت من أن هذه الأنظمة لا تستهدف إلّا تخليص نتنياهو من المثول أمام القضاء، الأمر الذي يشكل دوساً على سلطات تطبيق القانون في إسرائيل.

• ما دام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يواصل القيام بمهماته، ليس لديه مشكلة في إغلاق جهاز التعليم، وفرض العزل المنزلي على العائدين إلى البلد واتخاذ قرارات دراماتيكية أُخرى. وزراؤه ومستشاروه يعتقدون أنه من الضروري اتخاذ خطوات معينة لمنع انتشار فيروس كورونا، وليس هناك معارضة سياسية مهمة تحتج على الخطوات بحد ذاتها (باستثناء انتقاد إغلاق المحاكم الذي أدى إلى تأجيل محاكمة نتنياهو، أو استخدام وسائل المراقبة). من المعقول الافتراض أنه لو كان بني غانتس يتولى حالياً المنصب، لكان حصل على نصائح مشابهة ولم يواجه معارضة أو رفضاً.
• دعوة نتنياهو إلى تأليف حكومة طوارىء لا يفرضها الكورونا، لأن المقصود ليس خلافاً عاماً يقوض شرعية متخذي القرارات، ويفرض عليهم (مثل عشية حرب الأيام الستة، على سبيل المثال) دعوة زعيم المعارضة إلى طاولة الحكومة.
• عدة حكومات طوارىء في العالم أُقيمت تقريباً كلها في مواجهة عدو خارجي؛ هناك حالة استثنائية، تأليف حكومة طوارىء خلال الحرب الأهلية في أميركا (حكومة لينكولن الجمهوري ونائبه الديمقراطي جونسون)، وفي النيبال أُقيم مثل هذه الحكومة قبل خمس سنوات على خلفية هزة أرضية عنيفة. القاسم المشترك لكل حكومات الطوارىء هو الحاجة إلى دعم أطراف متعددة في المجتمع، من غير مؤيدي الحكومة، خطوات دراماتيكية تهدف إلى إنقاذ حياة الإنسان أو تتعلق بخطر يهدد حياة الإنسان.
• على سبيل المثال، لو كانت الحكومة قررت فرض العزل مدة أسبوعين على كل العائدين من الخارج، حتى لو لم يكن هناك شك في مرضهم، ولو كانت ثارت عاصفة عامة بشأن كيفية اتخاذ حكومة غير منتخبة قراراً غير مسبوق، لكان من المنطقي أن يطلب رئيس الحكومة الانتقالية الأطول مدة في تاريخنا، من خصومه السياسيين الانضمام إلى الحكومة ليدعموا قراراته. الاستطلاعات التي أُجريت في الأيام الأخيرة أظهرت أن الوضع ليس كذلك، وأن أغلبية تفوق ثلثي الجمهور مستعدة لقبول العزل والقيود التي فرضتها حكومة نتنياهو.
• ما دامت حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست لم تتألف، فلا مانع من أن تواصل الحكومة الحالية معالجة الفيروس. في اللحظة التي تتألف فيها حكومة جديدة تنتقل المسؤولية إليها. لقد أرسلنا نتنياهو إلى ثلاث معارك انتخابية لم يستطع في أي منها أن يحقق أغلبية، فقط لأن حكومة انتقالية تسمح له بالاستمرار في البقاء في منصبه أيضاً في أثناء محاكمته المرتقبة.
• ليس مفاجئاً أن يتذرع نتنياهو حالياً بالكورونا لإقامة حكومة برئاسته برعاية الطوارىء. هو بالتأكيد يريد فرض وضع يكون فيه رئيساً للحكومة أيضاً بعد اختفاء الفيروس. لكننا لسنا في سنة 1967. الجيوش العربية لا تقف على أبوابنا، وليس المقصود بقرارات حاسمة يختلف بشأنها الشعب وتفرض على غانتس وعلى معسكره التخلي عن مساعيهم لتأليف حكومة ضيقة، ذات جدول أعمال أيديولوجي، أو حكومة مداورة يتولى فيها غانتس رئاسة الحكومة أولاً.

• ليس هناك توقيت أكثر إشكالية من الآن من بروز فيروس الكورونا – في السياق الإسرائيلي- الفلسطيني. يتفشى الفيروس بينما علاقات إسرائيل بالسلطة الفلسطينية تعاني أزمة عميقة بسبب "صفقة القرن"، بينما في قطاع غزة التهدئة الهشة معلقة في أو هي من خيط العنكبوت. لكن كلما مر الوقت، يتضح أن العدو المشترك يمكن أن ينطوي أيضاً على فرصة.
• قبل كل شيء، أثبت فيروس الكورونا الارتباط الوثيق بين إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة في المجال الاقتصادي - المدني. يعتمد الفلسطينيون على إسرائيل من ناحية العمل والتنقل والمساعدة، واليد العاملة الفلسطينية ضرورية جداً لإسرائيل. ويزداد الخوف العميق في أوساط الطرفين من إغلاق الحدود إغلاقاً كاملاً، يمكن أن تكون له انعكاسات استراتيجية.
• في الضفة الغربية، تتباهى السلطة بأنها نجحت في السيطرة على تفشّي الكورونا، لكن في موازاة ذلك، يشتد خوف السلطة والجمهور الفلسطيني من منع واسع النطاق ومستمر لدخول 120 ألف عامل للعمل في إسرائيل والمستوطنات - الأمر الذي سيقوض نسيج الحياة المدنية الذي يُعتبر الأساس الحقيقي للهدوء النسبي في الضفة الغربية. هذا الفهم المتجذر عميقاً في التفكير الإسرائيلي هو الذي منع حتى الآن فرض قيود واسعة على العلاقة المدنية-الاقتصادية بالضفة الغربية.
• في قطاع غزة، الوضع أكثر تعقيداً. حتى الآن لم يظهر حاملون لمرض الكورونا في المنطقة، لكن مستوى خوف الجمهور الغزي مرتفع، في الأساس لأنه من الواضح له أن حكومة "حماس" لا تملك وسائل معالجة المرض إذا تفشى في المنطقة. لقد دلت دروس الماضي على وجود علاقة وثيقة بين الواقع المدني والواقع الأمني في المنطقة، وهذه المرة أيضاً من المحتمل أن تتحول ضائقة مدنية أو احتجاج ضد "حماس" إلى احتكاك بإسرائيل.
• لكن تحدي الكورونا يمكن أن ينطوي على عدد من الفرص. أولاً، تركيز كل الأطراف على موضوع يمكن أن يساعد في تقليل خطر صدامات عنيفة في المدى القريب، وخصوصاً في غزة. المساعدة التي تقدمها إسرائيل إلى الفلسطينيين في مجال الكورونا يمكن أن تساعد في تخفيف معين للتوتر مع السلطة، وفي مواجهة القطاع وأن تشكل رافعة للحصول على تنازلات من "حماس"، مثلاً في كل ما يتعلق بالمحافظة على التهدئة الأمنية. يتعين على إسرائيل الاستعداد لزيادة دعمها المدني في الساحة الفلسطينية من أجل المحافظة على الاستقرار الأمني، لكن هذا الهدف سيكون أصعب من الماضي في ضوء التحدي الاقتصادي المتفاقم الذي تواجهه إسرائيل نفسها في هذه الأيام.