مختارات من الصحف العبرية

قدّم رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين [الليكود] أمس (الأربعاء) استقالته من منصبه في الجلسة التي كان من المقرر فيها انتخاب رئيس جديد للكنيست مكانه، وأجّل بذلك محاولة انتخاب عضو كنيست مناوئ لرئيس الحكومة بنيامين لنتنياهو خلفاً له.

وكانت المحكمة العليا أمهلته حتى يوم أمس لعقد جلسة للهيئة العامة للكنيست، استجابة لطلب تحالف "أزرق أبيض"، من أجل انتخاب عضو الكنيست مئير كوهين من التحالف، بدلاً منه.

وستدخل استقالة إدلشتاين في حيز التنفيذ بعد 48 ساعة، وهو ما يعني أنها ستؤخر التصويت لانتخاب الرئيس الجديد حتى الأسبوع المقبل.

وقال إدلشتاين في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في إثر تقديم استقالته، إن قرار المحكمة العليا يُعدّ تدخلاً سافراً في عمل الكنيست ومساساً بإرادة الناخبين. وأضاف أنه لم يكن في إمكانه أن يوافق على إنذار المحكمة العليا، لأن هذا يعني أن جدول أعمال الكنيست ستحدده المحكمة العليا وليس رئيس الكنيست الذي تم تكليفه بهذا الدور. ووصف قرار المحكمة بأنه خاطئ وخطر.

وذكرت مصادر مسؤولة في الكنيست أن إدلشتاين تحدث مع عضو الكنيست عمير بيرتس من تحالف العمل - ميرتس، وبلّغه بأنه هو الرئيس الموقت للكنيست، بصفته أكبر أعضاء الكنيست سناً.

ومن المتوقع أن يتسلم بيرتس رئاسة الكنيست مع دخول استقالة إدلشتاين إلى حيز التنفيذ إلى حين انتخاب رئيس دائم للكنيست.

وتوالت ردات الفعل في الحلبة السياسية على استقالة إدلشتاين.

وقال عضو الكنيست يائير لبيد، الرجل الثاني في تحالف "أزرق أبيض"، إن رئيس الكنيست يخالف أمر المحكمة العليا، الأمر الذي سيؤدي إلى فوضى.

وأشار عضو الكنيست عوفر شيلح، من "أزرق أبيض"، إلى أن استقالة إدلشتاين من منصبه لا تعفيه من تنفيذ قرار المحكمة العليا بعقد جلسة للهيئة العامة للكنيست وانتخاب خلف له.

واعتبر شيلح استقالة إدلشتاين ذروة الحرب التي أعلنها نتنياهو والليكود على الكنيست والديمقراطية.

وقالت مجموعة حركة الاحتجاج الشعبية "الرايات السوداء" التي نظمت قبل نحو أسبوعين مسيرة سيارات مناوئة لإدلشتاين، إن رفض قادة الليكود بزعامة المتهم نتنياهو احترام قرار المحكمة العليا يسلط الضوء على عمق الحفرة التي توجد فيها الديمقراطية الإسرائيلية. وأكدت أن الوقت الحالي هو اختبار ليس فقط للقادة، لكن أيضاً لاستعداد الإسرائيليين للكفاح حتى في أوقات الأزمات من أجل الديمقراطية.

وكانت خصومة سياسية كبيرة نشبت في الفترة الأخيرة بين إدلشتاين، المؤيد لنتنياهو، وأعضاء المعسكر السياسي المناوئ لهذا الأخير الذين اتهموه بالدفاع عن نتنياهو، خلافاً لروح منصبه الرسمي التي تحتم عليه النأي بالنفس عن الخلافات الحزبية والسياسية، وتمثيل جميع أحزاب الكنيست من دون استثناء. وجاء هذا الاتهام بعد أن منع إدلشتاين عقد أي جلسة في الكنيست متذرعاً بأزمة فيروس كورونا والأزمة السياسية الإسرائيلية، لكن المعسكر السياسي المناوئ لنتنياهو أكد أنه عطّل الكنيست، لأن المعسكر الذي يقوده رئيس الحكومة لا يملك أغلبية فيه. 

واستجابت المحكمة العليا الإسرائيلية لطلب التماس قُدم إليها من طرف "أزرق أبيض"، وأرغمت إدلشتاين على تفعيل الكنيست، إذ اضطر هذا الأخير إلى افتتاح جلسة للكنيست أول أمس (الثلاثاء) شهدت تشكيل عدة لجان برلمانية.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن كل من يعدي شخصاً آخر بفيروس كورونا، فكأنما ينقل العدوى إلى عالم بأكمله.

وأضاف نتنياهو في خطاب متلفز ألقاه الليلة الماضية، إنه يجب ملازمة المنازل، لأن القيام بذلك ينقذ الحياة. وأكد أهمية الانضباط الذاتي، محذراً من أن العكس سيجلب كارثة.

وشدّد نتنياهو على أنه في حال استمرار ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، فلا مناص من فرض طوق شامل على جميع أنحاء إسرائيل، مشيراً إلى أنه يتم الاستعداد لذلك حالياً. وحذّر من أن عدد حالات الإصابة الخطيرة بالفيروس قد يصل إلى آلاف في غضون أسبوعين، وبالتالي يجب الانصياع للأوامر.

وكرّر نتنياهو دعوته إلى تأليف حكومة طوارئ وطنية للتعامل مع أزمة كورونا.

دعا رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين سكان إسرائيل إلى الامتثال للتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأضاف ريفلين في خطاب ألقاه الليلة الماضية، أن إسرائيل تعيش حالياً أوضاعاً صعبة مثل بقية دول العالم.

وتطرق رئيس الدولة إلى النزاع الحالي بين السلطتين القضائية والتشريعية، فشدّد على وجوب تطبيق قرارات المحكمة العليا. وأشار إلى أنه متأكد من أنه سيتم احترام قرار المحكمة بعد استقالة رئيس الكنيست. ودعا قيادة الحزبين الكبيرين إلى وضع وباء كورونا نصب أعينهما، وإبداء مرونة من أجل التكاتف في هذه الساعة العصيبة وتأليف حكومة وحدة وطنية.

أعلنت السلطة الفلسطينية أمس (الأربعاء) وفاة أول امرأة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

وقال الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إن المرأة في العقد السادس، ومن سكان قرية بِدّو في وسط الضفة الغربية.

وأضاف ملحم أنه تم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا ونقلها إلى مستشفى في شمال رام الله، وأشار إلى أن ابنتها وصهرها أُصيبا أيضا بالفيروس.

وقال ملحم إن المرض انتقل إليها كما يبدو من عمال فلسطينيين يعملون في إسرائيل.

وأوضح ملحم أنه حتى الآن ثبت أن 64 شخصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة أصيبوا بالفيروس، بينهم 16 شخصا تماثلوا للشفاء، وأكد أن معظم الحالات هي في مناطق الضفة الغربية.

يُذكر أنه بعد وقت قصير من تأكيد سلطات الصحة الفلسطينية حالات إصابة أولى بفيروس كورونا في الضفة الغربية في بداية آذار/مارس الحالي، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حالة الطوارئ مدة 30 يوماً. وفي وقت لاحق، أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية إغلاق المدارس والجامعات، وإلغاء جميع الحجوزات في الفنادق، والمؤتمرات، وإغلاق المواقع السياحية والدينية، وحظر التجمعات والتظاهرات وإجراءات أُخرى.

• عندما تنتهي أزمة فيروس كورونا، ستكون إسرائيل بحاجة إلى دستور. وبطبيعة الحال لا يمكن الاستخفاف بالأزمة الصحية والاقتصادية، لكن الأزمة الدستورية التي نجد أنفسنا في خضمها وتتفاقم من يوم إلى آخر لا تقل خطورة.
• في الأسبوع الفائت، نجح شخصان بمفردهما في تعطيل سلطتين أساسيتين في الدولة. وكلاهما عملا من دون دعم أكثرية ديمقراطية وفي تناقض مع المصلحة العامة. الأول، هو رئيس الكنيست المنتهية ولايته يولي إدلشتاين [الليكود] الذي عطّل الكنيست الإسرائيلي، السلطة التمثيلية للشعب، من أجل منع أكثرية أعضاء الكنيست من انتخاب رئيس جديد وبدء عمل البرلمان بصورة منظمة. والثاني، هو وزير العدل في الحكومة الانتقالية أمير أوحانا [الليكود] الذي عُيّن من دون مصادقة الكنيست، وقام بتعطيل نشاط المحاكم، باستثناء المحكمة العليا، قبل يومين من الموعد المقرر لعقد أولى جلسات محاكمة رئيس الحكومة الانتقالية بنيامين نتنياهو الذي عينه، بشبهة ارتكاب مخالفات فساد.
• في أي دولة سوية، لا يجوز تعطيل عمل السلطتين التشريعية والقضائية اللتين تعتبران من رموز الحكم الرشيد. ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبول منح شخص ما مهما يكن القوة لتعطيل عمل سلطة أساسية. وهذا ما يجب أن يضمنه الدستور.
• في الأسبوع الفائت، حدث أيضاً أمر خطر آخر. فقد أقرت الحكومة الانتقالية غير المنتخبة اللجوء إلى أنظمة الطوارئ من أجل فرض إغلاق جزئي والقيام بتعقب إلكتروني للمواطنين. وفعلت الحكومة ذلك من خلال الالتفاف على الكنيست. ويُشار إلى أن أنظمة الطوارئ هذه اعتُمدت من طرف الانتداب البريطاني [في فلسطين]، كي يتحكم في رعاياه، وذلك قبل إقامة دولة إسرائيل. غير أن حكومتنا غير المنتخبة لم تتردد في تطبيقها علينا، نحن المواطنون.
• ووفقاً لتقارير نُشرت في وسائل إعلام ولم يتم نفيها، ففي الاجتماع الذي عقدته الحكومة قبل أسبوع، اقترح وزراء (غير منتخبين) استخدام أنظمة الطوارئ هذه لمنع نشاط الكنيست وحظر حق التظاهر. كما أن الحكومة لم تقم بتنفيذ الحد الأدنى من المطلوب منها في مثل هذه الحالة بموجب قانون أساس الحكومة، وهو عرض قرار اعتماد هذه الأنظمة على لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بحجة عدم إقامة لجنة كهذه في الكنيست الجديد المنتخب الذي منعه رئيس الكنيست من الانعقاد وإقامة لجانه المتعددة.
• إن أي دولة سوية بحاجة إلى دستور يضمن الحريات الأساسية للفرد: المساواة، حرية التعبير، حرية التظاهر، حرية التنقل، حرية الحياة، الخصوصية، حرية التملك، حرية الانتخاب والترشح وغيرها. والدفاع عن هذه الحريات الأساسية يجب أن يكون في عهدة محكمة مستقلة وقوية من أجل منع قيام دكتاتورية.
• إن الدكتاتورية هي سلطة فردية وشمولية. ويبدو أننا نسير في اتجاهها بخطوات متسارعة. فرئيس الحكومة غير المنتخب يقوم بتعيين وزراء وإقالة آخرين من دون مصادقة الكنيست، ووزراء الحكومة غير المنتخبين يدعون على رؤوس الأشهاد إلى عدم تطبيق قرارات المحكمة العليا، ورئيس الكنيست يقوم، على نحو خطر وغير مسبوق، بتحقير قرار صادر عن المحكمة العليا. وفوق ذلك كله، فإن ما يجري هذه الأيام في مجالات الصحة والأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أننا أمام عرض لشخص واحد. وهذا أمر لا يجوز السماح به على الإطلاق.
• في الدول السوية لا يجيز الدستور ولاية غير محدودة للمناصب الرئاسية، وذلك من منطلق الفهم بأن عدم تحديد الولاية يشجع الإدمان على التمسك بالمنصب، وعلى الاحتفاظ بفائض قوة، بما يتيح إمكان الفساد الشخصي والدوس على قيم مهمة وإلغاء سلطات أساسية والسيطرة على وسائل إعلام حرة وإدانة الجهاز القضائي وتشويه سمعة المعارضة ووصم أعضائها كخونة.
• لأول مرة في تاريخنا، لم نعش الأسبوع الفائت في ظل الديمقراطية. وإذا ما كنا نريد فعلاً عدم الاستسلام لمثل هذا التطور الخطر، يتعين علينا أن نخوض كفاحاً من أجل اعتماد دستور لإسرائيل.

• ربما كان تسفي هاوزر ويوعاز هاندل [من حزب أزرق أبيض] على حق؟ فكروا لحظة في موقفهما. ليس في معارضتهما تأليف حكومة بتأييد من القائمة المشتركة، الذي مع الأسف كان وعداً انتخابياً مركزياً لحزب أزرق أبيض، بل في نظرتهما إلى السياسة الواقعية، وفي التفكير في الجولة المقبلة، وإدارة المخاطر.
• بلوك الحصانة القومي - الديني للمتهم يبدو متماسكاً جداً في هذه الأثناء، وكما هو من المناسب لروحية قائده المجرم والمخادع، ازداد قوة بمقعد واحد سُرق من ناخبي "إيمت" [تحالف العمل غيشر وميرتس] من جانب المنشقة الكاذبة أورالي ليفي أباكسيس. لنتخيل الآن حكومة مدعومة من 61 عضو كنيست، من أفيغدور ليبرمان، وصولاً إلى هبة يزبك، وفي مقابلها، معارضة مؤلفة من 59 عضواً بقيادة بنيامين نتنياهو - حيوان جريح ومحبوس، تخلى عن البقايا الأخيرة من المهنية والمسؤوليات، ولم يعد ملتزماً بأي شيء، باستثناء تأجيج الكراهية والإحساس بالظلم لدى مؤيديه.
• هذا تمرين من السهل جداً تخيّله: سهل أن نتذكر أيام اتفاق أوسلو. ركوب نتنياهو موجة الهجمات، والرقص على الدم، والشعبوية، والتهييج، والتحريض، والتهجم الدائم على حكومة لا تتمتع "بأغلبية يهودية"، ودوائر العداء التي أدت إلى اغتيال يتسحاق رابين. يومها كان نتنياهو لا يزال مستجداً في هذا المجال، ولداً تقريباً. تخيلوه اليوم، يركض على موجة الكورونا الهائلة، ويحرض ضد حكومة مؤلفة من 61 عضواً بدعم من العرب. مع منظومات السايبر، وكتائب المغردين والأبواق، والبطاقات العائلية التي توزع مجاناً، وكل المنظمات الوهمية و"معاهد بحث" تعمل تحت إمرته وفي خدمته.
• من يحتاج إلى جعل الصورة أوضح، هو مدعو إلى العودة إلى إيهود أولمرت بعد حرب لبنان الثانية لإنعاش ذاكرته. بعد نصف عام، هو يستطيع فعلاً العودة مع 71 عضو كنيست، وأن يحول نفسه إلى أردوغان.
• ليس هناك أي سبب كي نمنحه هذه الهدية. من المتوقع أن تنشب هنا أزمة اقتصادية واجتماعية هائلة، وربما أيضاً أزمة صحية. المسؤول الرئيسي عن هذه الأزمة هو نتنياهو. هو المسؤول عن الإهمال الإجرامي والمستمر للمنظومة الصحية. وعن اقتصاد مهمل يعاني عجزاً، استنفد أرصدته ودفاعاته. وعن شراء غواصات لا ضرورة لها، وبناء طائرة خاصة فضائحية. وعن تدفق أموال الغاز إلى حيتان المال المقربين منه، وعن رشوة الحريديم والمستوطنين، بدلاً من الاهتمام بكل مواطني إسرائيل. وطبعاً: عن إدارة الصراع ضد تفشي المرض - كعادته بارتجال متتابع، من دون خطة أساسية. ومن دون رؤية ماكرو. ومن خلال الاعتماد على طواقم من مقربيه من ذوي الرؤية المحدودة، واستبعاد رجال الاختصاص الذين لا ينتمون إلى خطه السياسي. مع خطاب يومي على التلفزيون يوجهه إلى الأمة، في جو من التخويف ونبؤات بمصير كما في يوم القيامة (مليون مريض، عشرات آلاف الموتى، الحدث الأخطر الذي شهدته الإنسانية منذ العصور الوسطى).
• فليأكل طبخة تعقيده للأمور. ليترشح للانتخابات مع 750 ألف عاطل عن العمل، ومن المفلسين، ولنر حينئذ، إن كان سيفوز في الانتخابات. لا يوجد سبب كي نكون مكانه، وأيضاً كي نتقاسم معه العبء. هو الذي كان خبيراً لسنوات طويلة بإلقاء التهمة والطين على شركائه في حكومات وحدة وطنية (التفصيلات موجودة لدى لبيد وليفني وباراك). النشاطات الطارئة التي تقوم بها حكومة انتقالية يمكن دعمها أيضاً من الخارج؛ أمّا أن نؤلف من أجله حكومة جديدة – فهذه جريمة سياسية وأخلاقية. هذا بمثابة منح شرعية جديدة لمتهم جنائي ومحرض ومقسم. يكفي أن نرى في الأمس كيف أعلن الليكود الحرب على السلطة التشريعية والقضائية. إنه عدو الديمقراطية الإسرائيلية التي يعمل للقضاء عليها.
• بدلاً من عزله ووضعه في الحجر، يواصل الصحافيون والمعلقون يومياً اقتراح الصيغ المتعددة لحكومة وحدة. إلى جانبهم، يصخب ائتلاف عجيب من رجال فكر، من ديفيد غروسمان [روائي]، مروراً بأفيف غيفن [موسيقي ومغن]، وصولاً إلى راني راهف [مستشار في العلاقات العامة]، داعين بني غانتس ورفاقه أن يخونوا ناخبيهم وقيمهم. إنهم مجانين، انزلوا من برجكم العالي. دعوه يسقط هو والكورونا معاً. إنه يستحق ذلك.