مختارات من الصحف العبرية

أمهل رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين مساء أمس (الأحد) كلاً من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس "أزرق أبيض" بني غانتس حتى منتصف ليلة الاثنين - الثلاثاء المقبلة للتوصل إلى اتفاق لتأليف حكومة وحدة وطنية وإلّا فسيعيد كتاب التكليف إلى الكنيست. ورفض رئيس الدولة طلب غانتس تمديد فترة التفويض الممنوح له لتأليف الحكومة المقبلة أسبوعين إضافيين.

وقالت مصادر مسؤولة في ديوان رئاسة الدولة إن ريفلين اتخذ قراره هذا بعد مكالمة هاتفية أجراها مع نتنياهو لم يقر فيها الأخير بأن التوصل إلى اتفاق بشأن تأليف حكومة وحدة وطنية أصبح قاب قوسين أو أدنى. وأضافت المصادر نفسها أن رئيس الدولة أوضح في الوقت عينه أنه إذا لم يتم منح غانتس تمديداً، فلن يتم أيضاً منح نتنياهو تلقائياً فرصة تأليف حكومة جديدة.

وجاء في بيان صادر عن ديوان رئاسة الدولة مساء أمس: "إذا لم يوقّع الاثنان [غانتس ونتنياهو] اتفاقاً بحلول منتصف ليلة الغد، وإذا لم يتغيّر عدد التوصيات لكل مرشح، فستعود مهمة تأليف الحكومة إلى الكنيست، وستبدأ فترة 21 يوماً سيكون في إمكان أعضاء الكنيست خلالها تشكيل أغلبية للتصويت على مرشح متفق عليه لإقامة حكومة، وسيكون أمامه 14 يوماً للقيام بذلك".

وأضاف البيان أنه "إذا تغيرت الظروف، خلال الوقت الأولي المتبقي الممنوح لغانتس لتأليف حكومة وجاء الطرفان إلى الرئيس بطلب التمديد من أجل مساعدتهما في التوصل إلى اتفاق، سيعيد الرئيس النظر في قراره هذا".

وكان غانتس طلب أول أمس (السبت) من رئيس الدولة تمديد المهلة التي منحها إياه حين كلّفه تأليف الحكومة، وكتب في طلب التمديد أنه تم إجراء اتصالات مكثفة لتأليف الحكومة، وأن التوصل إلى اتفاق أصبح في متناول اليد. 

يُشار إلى أن غانتس كُلف تأليف الحكومة بدعم 61 عضو كنيست، لكن الآن بعد قراره الانضمام إلى حكومة نتنياهو، فإن دعمهم المجدد غير مضمون بتاتاً.

ودعا رؤساء أحزاب اليمين رئيس الدولة إلى تفويض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأليف الحكومة المقبلة. وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن أحزاب الليكود وشاس ويهدوت هتوراه و"يمينا" و"غيشر".

وذكر البيان أن 59 عضو كنيست يوصون بنقل التفويض إلى نتنياهو.

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الليلة الماضية طلب التماس يطالب بمنع من وُجهت إليه لائحة اتهام جنائية من الحصول على تكليف بتأليف الحكومة، وأكدت أنه من المبكر مناقشة قضية كهذه نظراً إلى كونها نظرية. 

وقُدّم طلب الالتماس من طرف مجموعة من الأكاديميين والعاملين في صناعات الهاي تك والمسؤولين الأمنيين السابقين كانت قدمت طلبيْ التماس في السابق رُفضا أيضاً.

وجاء تقديم طلبات الالتماس هذه على خلفية امتناع المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت من صوغ موقف بشأن تكليف متهم جنائي بتأليف حكومة. وقال مندلبليت إن الأمر يدور حول قضية نظرية، وأكد أنه سيعلن موقفه فقط إذا طالبه رئيس الدولة الإسرائيلية بذلك، وفي حال حصل نتنياهو على التكليف فعلاً من طرف الرئيس أو الكنيست. 

أعلنت رئيسة حزب "غيشر" عضو الكنيست أورلي ليفي - أبكسيس أمس (الأحد) انضمامها إلى معسكر أحزاب اليمين واليهود الحريديم [المتشددون دينياً]، ودعت إلى نقل التفويض بشأن تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى رئيس الحكومة والليكود بنيامين نتنياهو.

وكتبت ليفي - أبكسيس في بيان نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن نتنياهو بات مدعوماً الآن من جانب 59 عضو كنيست، وأن توجه رئيس "أزرق أبيض" بني غانتس إلى رئيس الدولة رؤوفين ريفلين من أجل تمديد مهلة تكليفه بتأليف حكومة هو بمثابة اعتراف بعدم قدرته على إقامة حكومة.

وكانت ليفي - أبكسيس انشقت الشهر الفائت عن كتلة تحالف أحزاب العمل و"غيشر" وميرتس، وأعلنت رفضها لتأليف غانتس حكومة ضيقة بدعم القائمة المشتركة.

ووصف رئيس حزب ميرتس عضو الكنيست نيتسان هوروفيتس خطوة ليفي - أبكسيس هذه بأنها حقيرة، وأكد أنها قامت بسرقة أصوات اليسار من أجل تحقيق منافع شخصية، ودعا إلى كشف اتفاقية الرشوة السياسية بينها وبين نتنياهو.

وكان قياديون في الليكود دعوا ليفي - أبكسيس إلى الانشقاق عن كتلتها ولمّحوا إلى احتمال تعيينها وزيرة في حكومة يؤلفها نتنياهو. كما أكدت تقارير إعلامية أن الليكود تعهد لها أنه في حال انشقاقها وانضمامها إلى معسكر أحزاب اليمين والحريديم، فسيسعى لترشيح والدها وزير الخارجية السابق دافيد ليفي لرئاسة الدولة.

قالت مصادر سياسية ومهنية إنه ليس في الإمكان استئناف النشاطات في المرافق الاقتصادية على نحو كامل فور انتهاء عيد الفصح العبري بعد عدة أيام.

ونقلت قناة التلفزة الإسرائيلية "كان" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] الليلة الماضية عن هذه المصادر قولها إنه لن يكون هناك عودة إلى الحياة الطبيعية بعد العيد، وأوضحت أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لاجتماع الحكومة من أجل مناقشة وضع استراتيجيا لإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها، قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما رجّح رئيس مجلس الاقتصاد الوطني في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية البروفيسور آفي سمحون ألّا يتم انتظام العمل في جهاز التربية والتعليم يوم الأحد المقبل.

وقال سمحون في تصريحات أدلى بها إلى قناة التلفزة نفسها، إن استئناف النشاط في المرافق الاقتصادية سيكون تدريجياً، وأشار إلى أن السيناريو الذي يتحدث عن العودة إلى الحياة الطبيعية خلال شهرين متفائل جداً.

من ناحية أُخرى، بدأ بعد ظهر أمس (الأحد) سريان مفعول قرار الإغلاق وفرض القيود على الحركة في عدد من أحياء مدينة القدس، والذي يستمر حتى صباح يوم الأحد المقبل، وأغلبية هذه الأحياء يسكنها اليهود الحريديم الذين سُجلت لديهم نسبة عالية من الإصابات بفيروس كورونا. 

وبموجب القرار، سيُسمح بالتحرك في هذه الأحياء وفقاً للقيود الصادرة عن وزارة الصحة، لكن سيُمنع التنقل فيما بينها.

وقامت الشرطة الإسرائيلية بتقسيم المدينة إلى 10 مناطق، سيتم وضع حواجز على مداخلها. وتم تكليف 1025 شرطياً و200 جندي بتطبيق هذا القرار. 

وقال أحد الضباط إن الشرطة ستعمل بطرق مكشوفة وخفية، وأيضاً باستخدام أجسام طائرة، في حال محاولة خرق الأوامر. 

وأجرى وزير الأمن الإسرائيلي الداخلي غلعاد إردان أمس نقاشاً خاصاً لإطلاق حملة شرطية خاصة لمراقبة الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا الذين يمكثون في بيوتهم، ويبلغ عددهم 7000 مصاب. 

وطالب إردان وزارة الصحة بإصدار الأوامر إلى صناديق المرضى وباقي الأطباء لمنح الشرطة العناوين الصحيحة التي يمكث بها هؤلاء المرضى حتى تتمكن من مراقبتهم. 

وتم إلزام جميع السكان الإسرائيليين، بدءاً من أمس، بارتداء كمامات واقية في الحيز العام.

وصادقت الحكومة في جلسة هاتفية صباح أمس على قرار رئيس الحكومة إحالة جميع الإسرائيليين العائدين من الخارج على الحجر الصحي في الفنادق المخصصة لذلك.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس أن قافلة جوية محملة بـ60 طناً من المعدات الطبية لمحاربة فيروس كورونا في طريقها من الصين إلى إسرائيل وستصل خلال الأيام القريبة، وبعدها ستصل 5 طائرات محملة بـ15 طناً من الأقنعة الطبية وألبسة الوقاية. 

وارتفعت حصيلة الوفيات جرّاء فيروس كورونا في إسرائيل إلى 105 أشخاص.

وأفادت حصيلة جديدة لوزارة الصحة أن عدد حاملي فيروس كورونا في إسرائيل ارتفع مساء أمس إلى 11145 مُصاباً، بينهم 183 في حالة خطرة تم ربط 131 منهم بأجهزة تنفس اصطناعي.

• طاقم الخروج من الإغلاق في وزارة المال لا يمكن أن يكون واضحاً أكثر: نحن مضطرون إلى البدء فوراً بعد عيد الفصح بخروج تدريجي للاقتصاد من الإغلاق، للحؤول دون انهيار اقتصادي وضرر غير قابل للانعكاس. يجزم الطاقم بأن المخاطر الاقتصادية لتفشي الوباء كبيرة، وبحسب المعطيات التي لديه، فإن الخطر من الإصابة بالعدوى في أماكن العمل قليل نسبياً وسيتضاءل أكثر، إذا كانت العودة إلى هذه الأماكن مشروطة بالتقيد بشروط نظافة وتباعد اجتماعي صارمين.
• يحذّر الطاقم الذي يضم أعضاء من وزارة المال، وبنك إسرائيل، والمجلس الوطني للاقتصاد، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصحة، من أن إسرائيل تقترب من نقطة اللاعودة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. واستمرار تعطيل الاقتصاد بعد هذه النقطة، سيؤذي قدرته على التعافي، والضرر سيكون طويل الأمد.
• يحذّر الطاقم من انهيار كبير للأعمال، ومن التداعيات الاجتماعية الخطيرة لارتفاع معدل البطالة. بناء على ذلك، مساهمة الصناعات في الناتج القومي العام وفي العمالة، تخفف [من هذه التداعيات] في مقابل الخطر الصحي الذي تنطوي عليه. واقترح الطاقم السماح بعمل قطاع الهاي - تك، والمال، والصناعة، والعمل الإداري، ومكاتب المحاماة، ومدققي الحسابات، والبيع بالجملة، والزراعة، والبناء، والصناعة، والعمل في المستودعات. كما تقرر ضرورة استئناف العمل بصورة مضبوطة في أطر مؤسسات تعليم الأولاد الصغار والمواصلات العامة التي تدعم العمل.
• المشكلة هي وجود أكثر من طاقم حكومي. وبينما يركز طاقم المال على المخاطر الاقتصادية، يركز طاقم وزارة الصحة على المخاطر الصحية ويتعامل بصورة أكثر صرامة مع معطيات الكورونا. وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة يخرق شخصياً تعليمات وزارة الصحة ويستخف بضرورتها، فإنه في كل ما يتعلق بالجمهور ينحو إلى تبني الاستنتاجات الصارمة لطاقم وزارة الصحة. هذا الطاقم لا يقترح في هذه المرحلة التخفيف من الإغلاق، ما دام عدد المرضى يومياً في كل إسرائيل لم ينخفض إلى العشرة على الأكثر.
• مع الحذر المطلوب، يمكن القول إن المعطيات تشير إلى أن ذروة تفشي المرض أصبحت وراءنا. علاوة على ذلك، محاولة التمييز بين المخاطر الصحية والمخاطر الاقتصادية مضللة، لأن انهياراً اقتصادياً يمكن أن يكون أحياناً مسألة حياة وموت. يجب البدء بعودة حذرة ومضبوطة إلى الحياة الطبيعية، حتى لو أنها ستكون مختلفة عن تلك التي تعودنا عليها قبل انتشار الكورونا.
• نتنياهو معروف بتردده، حتى لا نقول بجُبنه، في كل ما يتعلق بالموضوعات التي تنطوي على مخاطرة. لكن عليه أن يتغلب على ذلك، وأن يتبنى استنتاجات طاقم الخبراء في وزارة المال، والبدء بتطبيق استراتيجيا الخروج التدريجي من الإغلاق فوراً بعد عيد الفصح.

• مدة الـ28 يوماً التي أُعطيت لبني غانتس انتهت من دون حكومة. لا برئاسته ولا برئاسة خصمه أيضاً. لقد كان واضحاً منذ البداية لكل إنسان عاقل أن سيناريو إجراء مفاوضات سريعة وموضوعية وبروحية حسنة، بين حزب أزرق أبيض والليكود، وتأليف حكومة، لم يكن على الإطلاق موجوداً فعلياً. حالياً، يجد أعضاء الحزبين صعوبة في معرفة ما يسعى إليه نتنياهو: هل يسعى إلى حكومة ضيقة تعتمد على اثنين من المنشقين عن أحزابهم وأكثر؛ أم حكومة واسعة بشروط محسنة؛ أو انتخابات رابعة.
• من الواضح على ماذا سيرفض التوقيع: على صيغة مناوبة تشمل تشريعاً، هدفها إحكام موعد تركه منصبه. على الرغم من أن هذا يجب أن يكون أساساً في أي اتفاق مداورة، فإن قلقاً آخر قد تسلل إلى سلة بارانويا نتنياهو المثقلة، وهو: أن تسمح له المحكمة الإسرائيلية العليا بتأليف حكومة، وفوراً بعد أداء اليمين المزدوج، تعلن المحكمة أنه غير مؤهل لتولي منصب رئيس حكومة، ويحصل غانتس على ثلاث سنوات كاملة.
• كما هو معلوم، هذا البند كان متفقاً عليه بين الطرفين. الفارق أنه كان في الجولة السابقة نظرياً، الآن أصبح الزواج واقعياً، وعلى ما يبدو، العريس شعر بالخوف. وبينما هو محجور في مقر الحكومة، ويشعر بأن كل أيام الأسبوع هي أشبه بيوم السبت، والابن والزوجة لا يتوقفان عن تأجيج مخاوفه، يبدو أن ما حدث أمر لا مفر منه.
• هذه الانعطافة المهزلة التي ظهرت في نهاية العيد، تنضم إلى الانسحاب الذي حدث قبل بدايته بشأن مسألة لجنة تعيين قضاة. وهكذا، خطوة بعد خطوة، يدوس على المبادىء الأساسية للزواج المنتظر في مواجهة شريك صغير وضعيف.
• من غير الضروري أن نعود ونذكّر غانتس وأشكينازي بما قيل قبل تفكيك أزرق أبيض، وبما حذرهما منه أفيغدور ليبرمان، ودان مريدور، وإيهود باراك، وآخرون: الاحتيال وخيانة الأمانة ليسا بندين عُرفا عنه فقط في لائحة الاتهام المثقلة ضد نتنياهو، بل هما بالنسبة إليه طريقة حياة.
• قرار رئيس الدولة عدم الاستجابة إلى طلب غانتس تمديد التفويض المعطى له، وأيضاً عدم تحويله إلى نتنياهو مدة 28 يوماً إضافية، هدفه التقليل قليلاً من معاناة الشعب اليهودي. تفويض غانتس لم يعد ذا صلة. لا يوجد وراءه 61 مؤيداً لتكليفه- وهو عموماً يسعى لحكومة برئاسة شخص آخر. ونظراً إلى أنه ليس لدى نتنياهو العدد السحري، نرجو من السادة المحترمين التوقف عن إرباك الرأي العام وخداعه.
• لقد تبين لاحقاً أن "حالة الطوارئ" هي ذريعة أُخرى من نتنياهو، وربما من الأجدى فعلاً أن يروا أن موعد الانتخابات يقترب، وأن يتوصلوا إلى قرار. وهذا يجب أن يحدث خلال 21 يوماً، الوقت المعطى للكنيست كله لبلورة ائتلاف حكومي - أو حل نفسه والمضي في الطريق إلى انتخابات. فقط عندما يكون السيف على الرقبة، نفهم أين نحن موجودون - هل يريد نتنياهو انتخابات، هل سيدخل في حكومة مع غانتس على الرغم من كل شيء، أو سيحقق رغبته الحقيقية- سرقة مقاعد وتأليف حكومة ضيقة، يقدمها كحكومة أحلامه "قومية صهيونية".
• الطلب الذي نقله زعماء بلوك اليمين - الحريدي إلى ريفلين – نقل التفويض إلى نتنياهو - مرفوض: لديه فقط 59 عضواً يوصون به، وقد رأينا ماذا فعل مع 65 عضواً أوصوا به (في نيسان/أبريل)، أو مع 60 (في أيلول/سبتمبر). لا شيء، لم يفعل شيئاً.
• كلمة أخيرة عن أورلي ليفي أباكسيس. في الإعلان المنافق الذي نشرته أمس على وسائل التواصل الاجتماعي، استكملت عملية الخداع وخيانة الثقة، ونقلت حفنة كبيرة من الأصوات التي صوتت لتحالف حزب العمل إلى نتنياهو. ليفي أباكسيس هي مثل القروش التي لا تكمل لنتنياهو الليرة، وما دام هذا هو الوضع، فإن كل وعد أُعطي لها يوازي تماماً الوعود المثيرة للشفقة التي أعطتها لناخبيها، قبل سرقة أصواتهم.