مختارات من الصحف العبرية

أشاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالاتفاق على تأليف حكومة الوحدة الإسرائيلية الجديدة الذي وُقّع بين رئيس الحكومة وحزب الليكود بنيامين نتنياهو ورئيس حزب أزرق أبيض بني غانتس، وأكد أن البيت الأبيض سيتعاون معها بشكل وثيق.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها بومبيو إلى وسائل إعلام خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الأربعاء)، وتطرق فيها أيضاً إلى قضية فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، فقال إن الإدارة الأميركية ستعرض أمام الحكومة الإسرائيلية موقفها بهذا الشأن في الأطر الخاصة، لكنه في الوقت عينه شدّد على أن الضم هو قرار يجب على إسرائيل اتخاذه ولن تتدخل واشنطن فيه. 

يُذكر أنه وفقاً لاتفاق حكومة الوحدة الذي أُبرم يوم الاثنين الفائت، في إمكان نتنياهو طرح الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة بشأن تطبيق السيادة في الضفة الغربية للمصادقة عليه في الحكومة و/أو في الكنيست اعتباراً من الأول من تموز/يوليو 2020. بالإضافة إلى ذلك، ينص الاتفاق على أن نتنياهو وغانتس سيتصرفان باتفاق كامل مع الولايات المتحدة، بما في ذلك بشأن قضية خرائط الضفة الغربية، وفي حوار مع المجتمع الدولي. وأعطت واشنطن، إلى حد كبير، خطوات الضم الإسرائيلية مباركتها، وقالت إنها ستلغي حق النقض بمجرد تأليف حكومة وإنهاء فريق رسم الخرائط الأميركي - الإسرائيلي المشترك عمله في تحديد أراضي الضفة الغربية التي سيُسمح لإسرائيل بضمها. وأعاق فيروس كورونا عمل هذا الفريق، على الرغم من أن المدير العام لديوان رئاسة الحكومة أكد مؤخراً أن الفيروس لم يوقف عمله بصورة تامة.

ورداً على تصريحات بومبيو، قالت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن هذه التصريحات تثبت النيات الحقيقية للطرفين الإسرائيلي والأميركي.

وأضافت "بتسيلم" في بيان صادر عنها، أن الضم على أرض الواقع وواقع الفصل العنصري في المناطق [المحتلة] لن ينتظرا حتى الأول من تموز/يوليو، فهما قائمان منذ فترة طويلة. وأكدت أن على المجتمع الدولي أن يتوقف عن التلعثم والتحرك ضد الواقع القائم فعلاً، بغض النظر عن أي عمل إسرائيلي إضافي.

وفي رام الله هدّد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خلال كلمة ألقاها من مقره أمس في مناسبة حلول شهر رمضان، بإلغاء جميع الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة فيما لو قامت إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال عباس إن "مؤامرة صفقة القرن وضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية لن تمرّ وسنقف أمامها وسنتخذ الخطوات المطلوبة للحفاظ على حقوقنا ومبادئنا الوطنية." وأضاف: "بلّغنا جميع الجهات الدولية المعنية، بما في ذلك الحكومتان الأميركية والإسرائيلية، بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضينا، وسوف نعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات بيننا وبين هاتين الحكومتين لاغية تماماً، استناداً إلى قرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة."

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية إن أحد جنود حرس الحدود أصيب أمس (الأربعاء) بجروح وُصفت بأنها متوسطة بعد أن قام شاب فلسطيني بدهسه بسيارته وطعنه عند الحاجز العسكري في مستوطنة "معاليه أدوميم" في القدس الشرقية.

وأضاف البيان أن جنود الحاجز قاموا بإطلاق النار في اتجاه الشاب الفلسطيني فأردوه قتيلاً.

وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب القتيل هو إبراهيم محمد هلسة (25 عاماً) من القدس الشرقية.

أقرت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأربعاء) فرض قيود جديدة على حركة السكان والمصالح التجارية خلال يوم إحياء ذكرى قتلى معارك وحروب إسرائيل ويوم الاستقلال وفي أثناء شهر رمضان، وذلك منعاً لتفشي فيروس كورونا.

وبموجب القيود، سيُسمح بزيارة المقابر العسكرية يوم الاثنين المقبل حتى الساعة الرابعة بعد الظهر. وفي ذكرى قتلى معارك إسرائيل يوم الثلاثاء المقبل، سيُسمح بالخروج من البيت، من الخامسة عصراً وحتى انتهاء عيد الاستقلال في الساعة الثامنة مساء من اليوم الذي يليه، فقط من أجل التزود بالأدوية والمنتوجات الحيوية والحصول على خدمات حيوية أُخرى، ولن يُسمح بالتنقل بين المدن والبلدات، وستتوقف حركة المواصلات العامة. ويُحظر عشية يوم الاستقلال وخلال العيد شراء الأغذية، وتتاح مغادرة المنزل من أجل الترويح عن النفس وممارسة النشاط الرياضي بالقرب من المنزل، على غرار ما كانت عليه الحال عشية عيد الفصح العبري.

وتنص القيود الجديدة على عدم السماح بفتح المحال التجارية باستثناء الصيدليات، من السادسة مساء وحتى الثالثة فجراً خلال كل أيام شهر رمضان. وأعلنت الحكومة أن هذه القيود ستسري في المدن والبلدات العربية التي تقطنها أغلبية مسلمة، وفي القدس الشرقية.

• الاتفاق الائتلافي الموقّع بين الليكود وأزرق أبيض هو مرحلة أُخرى في عملية سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. سياسيون مثل أييليت شاكيد وياريف ليفين اعتادوا الادعاء أن المشكلة الأكثر خطورة في مجال الفصل بين السلطات هي تدخّل المحكمة العليا في قرارات الكنيست والحكومة. بيْد أن الخطر الحقيقي هو كون الحكومة تدوس على الكنيست، وتقلب رأساً على عقب المبدأ الأساسي في الديمقراطية البرلمانية الذي بموجبه تتولى الحكومة مهمتها بقوة الثقة التي يمنحها إياها الكنيست.
• إذا طُبق الاتفاق المُوقّع هذا الأسبوع بين بنيامين نتنياهو وبني غانتس حرفياً، فإنه سيكون دليلاً على انحطاط جديد في مكانة الكنيست. أولاً، التحديد مسبقاً مَن سيكون ممثلاه في لجنة اختيار القضاة هو انتهاك لمبدأ الانتخاب السري لهما في الكنيست، والذي من المفترض أن يكون مصدر استقلاليتهما في اللجنة. مثلاً، إحدى المرشحات للمنصب هي أسنات هيلا مارك التي من المفترض أن تدخل كعضو موقت الى الكنيست في إطار "القانون النرويجي" [قانون أُقر في سنة 2015، يسمح لعضو في الكنيست عُين وزيراً بإعطاء مقعده في الكنيست إلى عضو في حزبه حتى انتهاء توليه منصبه الوزاري] وبذلك تكون معتمدة على نتنياهو الذي في إمكانه فصل وزير أو نائب من الليكود، وبذلك إنهاء عضويتها في الكنيست وفي اللجنة. هذه الحقيقة تؤكد أدوات الضغط والتحكم لدى نتنياهو على تركيبة اللجنة.
• أيضاً منع الكنيست الذي سيسيطر عليه الائتلاف من التشريع في أي موضوع باستثناء أزمة الكورونا، على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى للحكومة، هو تدخل فج في حقوق وواجبات أعضاء الكنيست في سن قوانين في أي موضوع يتطلب ذلك. نجد مثل هذا التدخل أيضاً في الآلية التي وُضعت في الاتفاق الائتلافي التي تفرض على الكنيست حل نفسه خلال الأشهر الستة المقبلة إذا أبطلت المحكمة العليا تولي نتنياهو رئاسة الحكومة [بسبب لوائح الاتهام المقدمة ضده].
• هناك بنود أُخرى في الاتفاق الائتلافي تسيء إلى مكانة الكنيست: الانتخابات المقبلة من المفترض أن تجري بعد 3 سنوات وليس 4، بسبب مصالح شخصية لكل من نتنياهو وغانتس، "القانون النرويجي" يسيء إلى إرادة الناخب ويشوه ترتيب دخول مرشحين على القائمة إلى الكنيست؛ سحق المعارضة وإبعادها عن أي مركز تأثير برلماني، بحيث تُعطى كل رئاسات اللجان الدائمة في الكنيست، باستثناء اثنتين، إلى ممثلين من الائتلاف؛ التخلي المطلق عن أداة نزع الثقة التي بواسطتها يستطيع أعضاء الكنيست تشكيل حكومة جديدة في هذا الكنيست.
• في هذه الظروف لا يستطيع غانتس أن يغسل يديه والادعاء أنه أنقذ كرامة الكنيست بإصراره على عدم عودة عضو الكنيست يولي إدلشتاين إلى منصب رئاسة الكنيست. وبحسب الاتفاق الائتلافي، ليس في إمكان الكنيست القيام ولو بالقليل من دوره الحيوي في نظام ديمقراطي. الأخطر من ذلك، تعيين ليفين في منصب رئيس الكنيست هو بمثابة ترك الكنيست بين يدي الأعضاء الذين يقودون توجّه سيطرة الحكومة عليه.

• أطلقت إيران لأول مرة قمراً اصطناعياً عُرّف رسمياً بأنه عسكري من طرف الحرس الثوري، وكشفت في أثناء ذلك عن منصة جديدة لإطلاق الأقمار الاصطناعية، وعن تدشين موقع جديد لإطلاقها. وتعطي هذه الخطوات انطباعاً بأنه على الرغم من الأضرار الكبيرة التي لحقت بإيران جرّاء فيروس كورونا، فإنها لا تهمل جهوزيتها العسكرية.
• صحيح أن الحرس الثوري الإيراني كان شريكاً في إطلاق أقمار اصطناعية في السابق، لكن هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها طهران بأن الحديث يدور حول نشاط عسكري، وحول نشاط لمنظمة أمنية هدفها الأول هو الدفاع عن نظام الملالي. ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن القمر الاصطناعي دخل إلى المسار المنخفض الذي يميز أقمار التصوير حول الكرة الأرضية.
• وقال طال عنبار، الخبير في شؤون برنامج الصواريخ والفضاء الإيراني: "بموجب تقارير إعلامية غربية، يبدو أن القمر الاصطناعي الجديد دخل إلى المسار المذكور، وإن كنا لم نر بعد صوراً قام بالتقاطها. ويمتلك الإيرانيون القدرة على الوصول إلى صور أقمار اصطناعية تجارية، وهذه القدرة ساعدتهم على تخطيط الهجوم الصاروخي الناجح ضد منشآت النفط السعودية، لكن ثمة أهمية أيضاً لتشغيل أقمار التجسس بصورة ذاتية." وأضاف عنبار: "تم إطلاق القمر الاصطناعي الجديد من دون إعلان مسبق وبسرعة من خلال منصة إطلاق متحركة ثلاثية المراحل. وبذا بثت إيران إشارات فحواها أن بمقدورها أن تطلق صواريخ بالستية من مواقع متنوعة في حال تعرّض مواقع الإطلاق المحصنة التي أنشأتها للهجوم."
• وجرت عملية إطلاق أول قمر اصطناعي عسكري إيراني في فترة تصاعد التوتر في مقابل الولايات المتحدة، بعد أن قام سلاح البحر الإيراني في مطلع الأسبوع الحالي مرة أُخرى باستفزاز سفن الأسطول الأميركي في الخليج الفارسي. وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أوامر إلى الأسطول تقضي بتدمير سفن إيرانية تقترب في المرة المقبلة من السفن الأميركية.
• وشجبت إسرائيل إطلاق القمر الاصطناعي العسكري من طرف الحرس الثوري، ودعت الأسرة الدولية إلى فرض عقوبات إضافية على النظام الإيراني. وجاء من وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "إيران تواصل تركيز جهودها في العدوانية العسكرية، بدلاً من معالجة قصوراتها حيال أزمة الكورونا في أراضيها، ومن الاهتمام بعشرات آلاف المواطنين الإيرانيين الذين أصيبوا بالفيروس."