مختارات من الصحف العبرية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس (الثلاثاء) مقتل 9 عناصر من مجموعات موالية لقوات الجيش السوري وإيران جرّاء قصف نُسب إلى إسرائيل استهدف الليلة قبل الماضية منطقة تدمر في وسط سورية.

وقال المرصد إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف بصواريخ عدة مقراً لتلك المجموعات، أوقع 3 قتلى سوريين و6 أجانب لم يتمكن من تحديد جنسياتهم.

وكان الإعلام الرسمي السوري أفاد فجر أمس بأن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في سماء مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها.

ورفض الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأي تعليق.

وجاء هذا القصف غداة الاجتماع الذي عُقد بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس السوري بشار الأسد في دمشق أول أمس (الاثنين) اللذين دانا في ختامه استمرار الولايات المتحدة في فرض عقوبات اقتصادية على دول تحارب فيروس كورونا. وبحث الاجتماع آخر التطورات السياسية في سورية ومفاوضات أستانه التي ترعاها إيران إلى جانب روسيا وتركيا، والوجود العسكري التركي في شمال سورية.

شنّ رئيس حزب "يوجد مستقبل" عضو الكنيست يائير لبيد هجوماً حاداً على حليفه السابق بني غانتس، ووصف الحكومة التي أقامها مع رئيس الليكود بنيامين نتنياهو بأنها حكومة خداع لم يسبق لها مثيل في تاريخ الدولة.

وقال لبيد في تصريحات أدلى بها على وسائل إعلام أمس (الثلاثاء)، إن هذه الحكومة لن تطبق أياً من الوعود التي قطعتها للناخبين، ولن تعدل "قانون القومية"، وستؤدي إلى إلغاء اتفاق السلام مع الأردن.

وأضاف لبيد: "أعتذر من كل من قمت بإقناعه بالتصويت لغانتس وتحالف أزرق أبيض. لم أفكر يوماً في أنه سيسرق هذه الأصوات ويمنحها لنتنياهو." 

من جهته، دافع رئيس أزرق أبيض بني غانتس عن قراره تأليف حكومة مع نتنياهو.

وقال غانتس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام مساء أمس، إنه كان في تحالف أزرق أبيض السابق مَن أراد الذهاب إلى معركة انتخابية إضافية، لكنه وزملاءه لم يريدوا أن يحدث ذلك. وأكد أنه حان الوقت لوحدة الشعب.

من ناحية أُخرى، رحب السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان بتأليف حكومة الوحدة في إسرائيل، وقال إن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل بكثافة مع الحكومة الجديدة لتعزيز القيم والمصالح المشتركة على المستوى الثنائي وحول العالم.

في المقابل، دان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية تأليف حكومة إسرائيلية جديدة تؤيد ضم المستوطنات في المناطق [المحتلة]، وأكد أن اتفاق نتنياهو وغانتس يقوّض الآمال بتحقيق السلام. وأضاف أن إقامة حكومة إسرائيلية مؤيدة لضم المستوطنات يعني القضاء على حل دولتين وتجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه.

يُذكر أن الاتفاق بين نتنياهو وغانتس ينص على تقاسم الحقائب الوزارية مناصفة بين حزب الليكود وحزب أزرق أبيض، وخلال الأشهر الستة الأولى لها ستعرف الحكومة بأنها حكومة طوارئ تركز أساساً على احتواء فيروس كورونا وتخفيف آثاره الاقتصادية.

ويخوّل الاتفاق رئيس الحكومة نتنياهو إحالة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] على الحكومة والكنيست وفقاً للإجراءات المرعية. وتنص تلك الخطة على ضم منطقة غور الأردن التي تمثل 30% من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل.

قالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه يميل إلى الموافقة على فرض حظر تجول في إسرائيل في يوم الاستقلال الأسبوع المقبل، وحظر تجول في المدن والقرى العربية كل ليلة خلال شهر رمضان الذي من المتوقع أن يبدأ بعد غد (الجمعة).

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 مساء أمس (الثلاثاء) أن مجلس الأمن القومي أرسل إلى الوزراء رسالة أشار فيها إلى أن نتنياهو يعتزم الموافقة على فرض حظر تجول كامل يومي 28 و29 نيسان/أبريل الحالي، عندما يحتشد الإسرائيليون عادة بأعداد كبيرة للاحتفال بالذكرى السنوية لإقامة الدولة.

وأضافت قناة التلفزة أن الهدف من ذلك هو منع التجمعات والحفلات التي تعتبَر جزءاً من يوم الاستقلال. وقالت إن وزارة الصحة تخشى من أن يُظهر الجمهور، بعد رفع بعض قيود الإغلاق يوم الأحد الفائت، تراخياً في الالتزام بالقيود المفروضة على التجمعات الاجتماعية التي تواجه السلطات أصلاً صعوبة في فرضها.

كما ورد أن رئيس الحكومة يعتزم فرض حظر تجول في البلدات العربية من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الثالثة فجراً في كل يوم خلال شهر رمضان.

وجرت أمس مناقشات طارئة في وزارة الأمن الداخلي بين الوزير غلعاد إردان وجهات أمنية متعددة، منها قيادة الشرطة والجيش وجهاز الأمن العام ["الشاباك"] ومجلس الأمن القومي، استعداداً لشهر رمضان. وعرض المشاركون أمام الوزير عدداً من الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع تفاقم انتشار العدوى بفيروس كورونا في المجتمع العربي في أثناء شهر رمضان. وتقرر أن على كافة المحال التجارية في البلدات ذات الأغلبية المسلمة أن تغلق أبوابها اعتباراً من السابعة مساء ولغاية الساعة الثالثة من فجر اليوم التالي. كما تقرر تعزيز دوريات الشرطة في البلدات العربية خلال شهر رمضان، بحيث تتم زيادة عدد أفراد الشرطة في هذه البلدات بنحو 3000 عنصر إضافي.

• يمكن القول إن ما فعله فيروس كورونا بالنسبة إلى حركة "حماس" في قطاع غزة خلال أقل من شهر، لم تتمكن من فعله أكثر من عشر سنوات من الحصار والضغط العسكري المستمر. فهذه الحركة بدأت تبث أخيراً إشارات ضائقة، وتشدّد على حفظ الهدوء التام على طول منطقة الحدود، وتبدي استعداداً غير مسبوق للتوصل إلى تسوية بعيدة المدى مع إسرائيل.
• وتفيد التقارير الواردة من القطاع في هذه الأثناء بأن عدد الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا هم 12 شخصاً فقط، وأن الوضع العام تحت السيطرة. لكن كما هي الحال في الدول العربية المجاورة، من الصعب الوثوق بهذه المعطيات، وأكثر من ذلك من الصعب الوثوق بجهاز الصحة. صحيح أن فحوصات كورونا تتم من طرف إسرائيل غير أن المسؤولية عن صحة السكان في القطاع ما زالت بيد "حماس" التي اتخذت عدة خطوات، مثل إقامة منشآت للحجر الصحي أو تقييد الحركة في الشوارع.
• ولا شك في أن الخشية من احتمال تفشي الفيروس في قطاع غزة تثير قلقاً بالغاً في إسرائيل التي ترى نفسها، ويرى العالم أيضاً، أنها تتحمل المسؤولية عن القطاع على الرغم من انفصالها عنه بموجب "خطة الانفصال" سنة 2005. غير أن هذه الخشية تقلق "حماس" أكثر، التي يخاف قادتها من أن تؤثر تداعيات الكورونا في مكانتهم في أوساط السكان.
• وفي ظل أزمة الكورونا لم يعد العالم، بما في ذلك العالم العربي والحلفاء التقليديون لـ"حماس"، مثل قطر وتركيا، يبدي أي اهتمام بالقطاع، فضلاً عن أن قدرة هؤلاء على تقديم المساعدات باتت مقيدة. وفي إثر ذلك تفاقمت الأزمة الاقتصادية في القطاع، وكان من الطبيعي أن يتجه الاحتجاج على ارتفاع نسبة البطالة وغلاء المعيشة ونقص المواد الغذائية نحو السلطة الحاكمة، حركة "حماس". وربما اكتشف سكان القطاع ما سبق أن اكتشفه السكان العرب في إسرائيل، وبعدهم السكان الفلسطينيون في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وهو أنه ليس ثمة من يمكنهم الاعتماد عليه إلّا إسرائيل.
• وكانت النتيجة خفض الصوت والراية، وعملياً التلويح المتردد بالراية البيضاء. وإذا كان زعيم "حماس" في غزة يحيى السنوار هدد قبل عدة أسابيع أنه في حال نشوء وضع لا يقدر فيه المصابون بفيروس كورونا في قطاع غزة على التنفس، ستقطع "حماس" النفَس عن 6 ملايين إسرائيلي، وستأخذ ما تريده بالقوة، فإن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بدأ هذا الأسبوع يتكلم عن كورونا بصفته تهديداً استراتيجيا يستلزم من الجميع الوقوف معاً لمواجهته، وعن مفترق تاريخي يتيح إمكان التوصل إلى اتفاق.  
• إن القضية الأولى الماثلة أمام الطرفين هي حل موضوع استعادة جثتي الجنديين المفقودين والإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس"، لكن من الواضح أن حل هذه القضية سوف يؤدي إلى تفاهمات بشأن قضايا كثيرة أُخرى. وما يحدث في هذه الأثناء هو وقف "مسيرات العودة" الأسبوعية إلى منطقة الحدود مع قطاع غزة، ووقف عمليات إطلاق الصواريخ بشكل متقطع من القطاع في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.
• تبقى المعضلة الكبرى الماثلة أمام إسرائيل هي أنه على الرغم من أن هناك احتمالاً لحل قضية جثتي الجنديين والإسرائيليين، والتوصل إلى تسوية تضمن الهدوء في المنطقة الجنوبية، فإن ذلك كله من شأنه أن يعيد إسرائيل إلى قطاع غزة، وإلى تحمّل المسؤولية عن سكانه. وعندها يمكن أن تجد إسرائيل نفسها تناور بين سلطة فلسطينية أ في رام الله، وسلطة فلسطينية ب في غزة.

• حجم الإصابة بفيروس الكورونا لم يوجد حتى الآن أزمة طبية في المنظومات الصحية في الدول المجاورة لإسرائيل في الشرق الأوسط. مع ذلك، التداعيات الأكثر خطراً هي الاقتصادية، وتلك التي يمكن أن تتجلى أيضاً في المستوى السياسي. مصدر الضرر المتراكم هو الضرر الشديد بخمسة مصادر دخل تستفيد منها دول المنطقة: نفط وغاز طبيعي، سياحة، رسوم مرور، خدمات، وتحويل أموال العاملين في دول أُخرى، في الأساس في الدول المنتجة للنفط.
• انخفضت أسعار النفط في الأشهر الأخيرة إلى سعر 25 دولاراً للبرميل، وهو السعر الأكثر انخفاضاً (بعد ملاءمته مع التضخم) منذ بداية القرن. أسعار الغاز المرتبطة بسعر النفط انخفضت أيضاً. الدول المتضررة الأساسية هي المنتجة التقليدية للنفط. الشركات المنتجة للغاز الطبيعي في مصر وإسرائيل ستضطر إلى إعادة تسعير الغاز الذي يباع في الأسواق المحلية والخارجية. قطاع السياحة والخدمات المرافقة له مشلول تماماً، ومن المتوقع أن تكون عملية تعافيه طويلة جداً. مصر والأردن والمغرب (وإسرائيل) هي الأكثر تضرراً في هذا المجال. مصر وسورية (حتى نشوب الحرب الأهلية) والأردن ولبنان استفادوا كلهم خلال سنوات من مداخيل التجارة الدولية التي تعبر في أراضيهم من الشرق الأقصى وأوروبا وإليهما. تقلص الطلب نتيجة أزمة الكورونا أدى أيضاً إلى تقلص الطلب في الأسواق الكبيرة والمحلية، وبالتالي إلى تقلص المداخيل. بين الدول المتضررة، تبرز مصر جرّاء انخفاض المرور في قناة السويس نتيجة تقلص التجارة الدولية والسياحة.
• عشية أزمة الكورونا، كان يعمل في دول الخليج نحو 6 ملايين مصري، وقرابة نصف مليون أردني ونحو 400 ألف فلسطيني. مليون مصري عملوا في دول أوروبا الغربية. تحويل أموال هؤلاء العاملين إلى عائلاتهم سيتضرر بشكل جذري، وسيكون له تداعيات على معدل البطالة، وانخفاض الطلب المحلي، وسيزيد العبء على منظومات مثل منظومات الصحة والسكن في أعقاب عودة ملايين العاملين إلى دولهم في الشرق الأوسط.
• تواجه حكومات المنطقة، كل على طريقتها، الواقع الاقتصادي الجديد. مصر مثلاً خصصت أكثر من 6 مليارات دولار للرد على المشكلات المباشرة. معاشا التقاعد والمخصصات جرت زيادتها بأكثر من 10%، وجرى تأمين دفع رواتب في القطاعات الأكثر تضرراً، وخفضت ضرائب معينة، وجرى تأجيل تحصيل الضرائب المخطط لها. على الصعيد المالي، جرى تقليص نسبة الفائدة البنكية. الحكومة تدخلت في السوق المالية من خلال شراء الأسهم. في الأردن جرى ضمان دفع الأجور، وخصوصاً إلى العمال المياومين. كما جرى ضمان دفع أجور العاملين في القطاع العام وفي الخدمات الأمنية. من جهة أُخرى، جرى تجميد قبول عمال في القطاع العام الذي يُعتبر أكبر رب عمل في الدولة. النتيجة ستكون تخفيض الإنفاق في هذا البند، لكن زيادة في معدلات البطالة. وعلى الرغم من التزام الأردن لصندوق النقد الدولي القيام بإصلاحات ضريبية لقاء قروض ضخمة من الصندوق، فإن تطبيقها سيتأجل مع اعتراف إدارة الصندوق بالضغوطات التي تعمل الحكومة الأردنية في إطارها في الوقت الحالي. السعودية خصصت نحو 19 مليار دولار لخطة المساعدة الفورية للقطاع الخاص الذي يشكل 2.8% من الناتج المحلي الخام. وتتضمن الخطة تأجيل دفع الضرائب، والمساعدة في الدفعات لأهداف صحية، دعم سعر الكهرباء للشركات في قطاعات التجارة والصناعة والزارعة، ومساعدة المصارف كي تتمكن، بين أمور أُخرى، من الصمود في مواجهة التخلف في سداد القروض.
• لكن كل هذا هو وسائل في المدى القصير، وللسنة الحالية. أيضاً يتوقع اقتصاديو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نمواً اقتصادياً سلبياً يتأرجح بين 3.5 % و4% في سنة 2020، أو خسارة في الناتج توازي 400 مليار دولار. توقعاتهم لسنة 2021 أكثر تفاؤلاً، 3.9% نمو في المنطقة وزيادة 4.7% في الدول المنتجة للنفط. لكن هذه التوقعات مرتبطة بعدد من العوامل غير الخاضعة لسيطرة حكومات واقتصاديات المنطقة، وعلى رأسها تعافي الاقتصادات القائدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والشرق الأقصى. فقد وظفت تريليونات من الدولارات في خطط مساعدة فورية (الولايات المتحدة مثلاً 2.2 تريليون دولار)، وسيكون من الصعب عليها تجنيد موارد بالحجم المطلوب لإنقاذ الشرق الأوسط من التأثير المتراكم "للربيع العربي" وأزمة الكورونا. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع تقلص تدفق عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصادات الشرق الأوسط نتيجة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة.
• سيؤدي تقلص الموارد المالية المحلية والإقليمية إلى ارتفاع في معدلات البطالة التي كانت مرتفعة في عدد من الدول عشية أزمة الكورونا. نتيجة لذلك، سيكون من الصعب على هذه الدول الاستمرار فترة طويلة في مساعي إنقاذ الاقتصاد المحلي، وسينبعث خطر زعزعة الاستقرار السياسي لعدد من الأنظمة.
• استخدام قانون الطوارىء الذي يمنح النظام صلاحيات استثنائية، بينها تجنيد الجيش لتطبيق خطوات، وخصوصاً تلك التي تتعلق بمنع التنقل والتجمعات العامة، سيثير نقاشاً عاماً، ولو حذراً، بشأن مغزاه في المدى البعيد على وضع الدستور والعملية الديمقراطية. حتى الآن، قوى سياسية شكلت مراكز انتقادات للأنظمة، محافظة - دينية كانت أو ليبرالية، اضطرت إلى الموافقة على خطوات اتُخذت انطلاقاً من الحاجة إلى تأمين سلامة الناس وحاجاتهم الأساسية في مواجهة وباء الكورونا. لكن إغلاق المساجد ومنع الصلوات الجماعية، وخصوصاً في شهر رمضان، استُقبلا بعدم الرضا في مؤسسات دينية في أنحاء المنطقة.
• كلما طال وقت التعافي الاقتصادي في دول الشرق الأوسط، من المتوقع أن تزداد الانتقادات الجماهيرية للسلطة المركزية ولخطواتها في المجال الاقتصادي، وضد القيود المتعددة في المجال المدني. بالإضافة إلى أن العودة إلى الحياة الطبيعية يمكن أن ترافقها عودة الظروف الصعبة التي سادت قبل الأزمة، وبينها الانخفاض في أسعار النفط، بالإضافة إلى تفشٍّ متجدد للوباء.
• في تراكم تداعيات العقد الماضي على الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عدم الوضوح الاقتصادي في المنطقة في السنوات المقبلة، يكمن أيضاً خطر عدم الاستقرار السياسي في الدول المجاورة. على سبيل المثال، الاستقرار النسبي في السنوات الخمس عشرة الأخيرة في العلاقات بين إسرائيل ولبنان يمكن أن يكون موضع اختبار مع إفلاس هذه الدولة نتيجة توقفها عن الدفع والنمو السلبي فيها الذي يُقدر بـ12% في سنة 2020، وتأجيل تحقق الوعود بمداخيل من الغاز الطبيعي وقتاً طويلاً. قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الانتقال في سنة 2020 من نمو سلبي إلى إيجابي بمعدل 6.5% مرتبطة إلى حد بعيد بسلوك إسرائيل إزاء السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وإزاء "حماس" في قطاع غزة.
• فيما يتعلق بالأردن، تحتاج إسرائيل إلى فحص مجموعة قضايا سياسية واقتصادية مركزية. أي خطوة من جانب إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية ستزيد من القطيعة السياسية بين زعامتي الدولتين وتؤذي النسيج الهش للعلاقات بينهما، أيضاً لأنه سيكون من المربح للنظام الأردني توجيه جزء من الانتقادات الداخلية ضده نحو إسرائيل. هبوط أسعار النفط والغاز الطبيعي سيفرض على إسرائيل، وليس فقط على شركات الغاز، فحص الموضوع - مع تداعياته السياسية والمالية. موت مشروع قناة البحرين التي تربط بين البحر الأحمر - البحر الميت، يجب أن يشكل فرصة لنقاش إقليمي بين الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، بشأن صيغة البحر الأبيض المتوسط - بحيرة طبرية، التي تنطوي على حل بعيد الأمد لمشكلات المياه في الدولتين المجاورتين لإسرائيل. علاوة على ذلك، أغرقت أزمة الكورونا إسرائيل من جديد في النقاش بشأن مكانة الزراعة في الدولة، والحاجة إلى فحص هذه القضية، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل أيضاً من ناحية الاعتماد على مصادر محلية. أيضاً على هذا الصعيد، من المفروض دراسة فكرة أن زيادة كبيرة في المياه ستجعل من الأردن "خزان حبوب" هذه المنطقة الفرعية من الشرق الأوسط.
• أيضاً العلاقات الإسرائيلية-المصرية بحاجة إلى إعادة نظر. أحد حجارة الأساس في هذه العلاقات التعاون في مجال الغاز الطبيعي - سواء في الإطار الثنائي أم في إطار منتدى الغاز الشرق الأوسطي. في هذا المنتدى هناك اليونان وقبرص وإيطاليا، بسبب فكرة مد أنبوب لنقل الغاز من الشرق الأوسط إلى جنوب أوروبا. تحقيق هذه الفكرة التي كان التخطيط لها موضع شك كبير حتى قبل نشوب أزمة الكورونا، سيؤجَّل حالياً إلى موعد غير محدد. من جهة أُخرى، أهمية المنتدى الاستراتيجية لإسرائيل، والذي أقيم بمبادرة مصرية، تفرض التفكير في طريقة للمحافظة عليه.
• حقيقة أنه في إسرائيل ومصر والأردن، وأيضاً في بعض دول المنطقة، يقوم الجيش بدور مركزي في قدرة الحكومات على إيجاد استقرار أولي كشرط لعملية منظمة للخروج من الأزمة، هو موضوع يجب بحثه ودرسه. لإسرائيل مصلحة في تعزيز الحوار العسكري-المدني في هذا الموضوع مع الدول المجاورة، لاستخلاص دروس مشتركة، وربما أيضاً لإيجاد أطر تعاون مستقبلي. تعتمد العلاقات بينها وبين مصر والأردن على البعد العسكري، لكن الآن أُضيف بُعد مدني لمهمات جيوش هذه الدول، كما في إسرائيل أيضاً. من المحتمل أن تتمكن إسرائيل من توسيع تعاونها مع هاتين الدولتين أيضاً في موضوعات مدنية، بالاستناد إلى العلاقات القائمة مع جيشيهما. الحوار الشرق الأوسطي الذي يجريه حلف شمال الأطلسي مع سبع دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن أن يشكل إطاراً ملائماً لإجراء اتصالات في هذا الموضوع.
• التوقعات بشأن مستقبل المنطقة هي في الأساس كئيبة وتهدد بتعريض إسرائيل لمخاطر قديمة - جديدة، لكن يمكن أن تشمل أيضاً فرصاً لفحص مبادرة تساعد في إحداث انعطافة إيجابية في العلاقات بينها وبين جيرانها.