مختارات من الصحف العبرية

قالت مصادر رفيعة المستوى في حزب الليكود أمس (الأحد) إن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل بعد غد (الأربعاء) ستؤدي إلى تأجيل عملية أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة بين حزبي الليكود وأزرق أبيض اليمين الدستورية التي كانت مقررة في اليوم نفسه إلى يوم الخميس المقبل. 

وأضافت المصادر نفسها أن هذا التأجيل يزيد من فرص ضم تحالف "يمينا" إلى الحكومة الجديدة ويتيح عملياً تمديد المفاوضات مع هذا التحالف حتى مساء بعد غد. 

وكان تحالف "يمينا" أعلن في وقت سابق أمس أنه قرر عدم الانضمام إلى الائتلاف الحكومي بين الليكود وأزرق أبيض.

وقال التحالف في بيان صادر عنه إنه اتخذ هذا القرار بعد محاولات متكررة للتوصل إلى صيغة توافقية مع الليكود ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لكن هذا الأخير اختار تفكيك معسكر أحزاب اليمين.

وقال وزير الدفاع نفتالي بينت رئيس تحالف "يمينا" في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، إن الحديث لا يدور حول توزيع الحقائب الوزارية، بل حول القدرة على التأثير في سياسة الحكومة. وأضاف أنه يتعين على نتنياهو أن يقرر ما إذا كان يريد "يمينا" كشريك ذي أهمية، مثله مثل أحزاب اليهود الحريديم [المتشددون دينياً].

وأشار بينت إلى أن الباب لم يغلق أمام إمكان انضمام التحالف إلى الحكومة إذا أراد نتنياهو ذلك بحق وحقيق.

وتعقيباً على بيان "يمينا" هذا، قالت مصادر مسؤولة في حزب الليكود إن الخلافات بين الجانبين لا تزال بشأن مسألة الحقائب الوزارية. وأضافت أن الحكومة المنوي تأليفها ستكون أول حكومة إسرائيلية تقوم بفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وأعربت عن أملها بأن يعود قادة "يمينا" إلى الصواب وينبذون الصراعات الداخلية على الحقائب الوزارية، ويتحلون بالمسؤولية الوطنية، ويدخلون إلى الحكومة التي ستقود خطوة تاريخية بالنسبة إلى الحركة الصهيونية.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء أمس (الأحد) أن عدد حالات الإصابة المثبتة بفيروس كورونا ارتفع إلى 16.458 حالة، بعد تسجيل 14 حالة في الساعات الـ24 الأخيرة، و4 حالات منذ الليلة قبل الماضية. وتوفي شخص واحد جراء الفيروس لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 248 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أن حصيلة الـ14 حالة خلال 24 ساعة هي أدنى حصيلة سُجلت في يوم واحد منذ أن بدأت بنشر معطيات يومية بشأن انتشار الفيروس يوم 11 آذار/مارس الفائت.

ووفقاً لوزارة الصحة، فإن 74 من المصابين بفيروس كورونا في حالة خطرة، وتم ربط 65 منهم بأجهزة تنفس اصطناعية. وهناك 52 شخصاً آخر في حالة متوسطة، في حين يعاني بقية المصابين أعراضاً خفيفة.

من ناحية أُخرى، قال نائب المدير العام لوزارة الصحة إيتمار غروتو إن الأسبوع الحالي سيكون حاسماً بشأن ما إذا سيكون في إمكان الحكومة الاستمرار في تخفيف القيود، أو ستكون مضطرة لإعادة فرضها في حال حدوث ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأكد أن هناك احتمالاً حقيقياً لارتفاع حالات الإصابة في الصيف المقبل.

وأضاف غروتو أن وزارة الصحة تستعد لعدد من السيناريوهات التي ستبقى فيها عدة قيود حتى الشتاء المقبل، وتدرس أيضاً احتمال انتشار موجة ثانية من الفيروس في الصيف.

وعلى خلفية الانخفاض المستمر في عدد الإصابات، خففت الحكومة بشكل متزايد من القيود التي فرضتها بهدف احتواء الفيروس، وقامت بافتتاح بعض المدارس وسمحت للعديد من المصالح التجارية بإعادة فتح أبوابها.

وصباح أمس، عاد مئات آلاف الأطفال إلى الروضات والحضانات لأول مرة منذ شهرين، وقامت الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية بإعادة فتح أبوابها، كما تم فتح شواطئ السباحة، وسُمح لمراكز التسوق والأسواق المفتوحة بإعادة فتح أبوابها.

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعلن الأسبوع الفائت أنه قد يتم رفع جميع قيود الإغلاق في منتصف حزيران/يونيو المقبل، وألغت الحكومة القيد الذي يحظر على الإسرائيليين الابتعاد عن منازلهم مسافة تزيد عن مئة متر، وكذلك تم إلغاء الإجراءات التي تمنع الزيارات العائلية.

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيقوم يوم الأربعاء المقبل بزيارة إلى إسرائيل، ليكون بذلك من أوائل المسؤولين الدوليين الذين يستأنفون جولاتهم الخارجية على الرغم من تفشي فيروس كورونا.

وأضافت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صادر عنها أول أمس (الجمعة)، أن بومبيو سيعقد خلال الزيارة اجتماعات مع رئيس الحكومة، زعيم الليكود بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست، زعيم أزرق أبيض بني غانتس، سيناقش خلالها الجهود الأميركية والإسرائيلية لمكافحة فيروس كورونا، فضلاً عن قضايا الأمن الإقليمي المتعلقة بالنفوذ الإيراني.

وأكد البيان أن موقف واشنطن من مسألة ضم مناطق في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى السيادة الإسرائيلية لم يتغير.

وقال بومبيو في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الليلة قبل الماضية، إن انسحاب واشنطن قبل سنتين من الاتفاق النووي الإيراني جعل منطقة الشرق الأوسط أكثر أمناً وجنب العالم مخاطر العنف والتهديدات النووية من جانب طهران.

وشبّه بومبيو النظام الإيراني بالنازي وأشار إلى أنه أكبر راع لمعاداة اليهود في العالم، وشدد على أن واشنطن ستستخدم كل الأدوات الدبلوماسية من أجل تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى طهران، والذي ينتهي سريان مفعوله في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

أظهرت دراسة بشأن "القدرة المدنية على الصمود" أجراها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بالتعاون مع مجلس الأمن القومي وديوان رئاسة الحكومة في الأسبوع الأخير من نيسان/أبريل الفائت، أن أكثر من ثلث الإسرائيليين عانوا التوتر جرّاء تفشي فيروس كورونا، وأن نصفهم تقريباً يعانون جرّاء تردي الوضع الاقتصادي، وأن 14% منهم اضطروا إلى تقليص طعامهم منذ بدء تفشي الفيروس.

وشملت الدراسة استطلاعاً للرأي العام شاركت فيه عينة تمثيلية تضم 1300 إسرائيلي فوق سن 21 عاماً.

وقال 34.4% من المشتركين في الاستطلاع إنهم شعروا بالتوتر، في حين بلّغ 16.2% منهم عن أعراض اكتئاب، وقال 23.6% إنهم يشعرون بالوحدة، وقال نحو 20% إن وضعهم النفسي تدهور.

وأكد 46.1% من المشتركين إن وضعهم المالي ازداد سوءاً، في حين قال نحو 50% منهم إنهم قلقون بشأن قدرتهم على تغطية النفقات.

وأشارت الدراسة إلى أنه مع وجود الاقتصاد في حالة توقف شبه تام ارتفع عدد العاطلين عن العمل خلال نيسان/أبريل بصورة كبيرة، ليصل إلى أكثر من 1.2 مليون شخص، ووصل معدل البطالة إلى نسبة غير مسبوقة بلغت 27%، مقارنة بنسبة 4% قبل تفشي فيروس كورونا.

من ناحية أُخرى، شهدت الأسابيع الأخيرة بصورة شبه يومية تظاهرات نظمتها مجموعات متعددة للمطالبة بزيادة المساعدات الحكومية، حتى في الوقت الذي بدأت فيه السلطات باتخاذ خطوات لاستئناف النشاط الاقتصادي، تماشياً مع انخفاض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

ومن بين هذه المجموعات العمال المستقلون الذين يشكون منذ فترة طويلة من سوء معاملة الحكومة وسلطات الضرائب لهم، والتي تأخذ مبالغ كبيرة من دخلهم من دون أن تقدم لهم استحقاقات الضمان الاجتماعي التي يتمتع بها العاملون بأجر.

وحتى الآن، منحت الحكومة هؤلاء العمال المستقلين دفعة بقيمة 6000 شيكل لمساعدتهم في تجاوز الأزمة، وفي الأسبوع الفائت صادقت على خطة تشمل منح دفعة ثانية تساوي 70% من دخلهم وتبلغ 10.500 شيكل كحد أقصى. لكن العديد منهم أكد أن هذه الدفعات غير كافية، كما أنها لا تصل إلى حساباتهم المصرفية بسرعة.

• تحوُّل في التفضيل السياسي لسكان القدس الشرقية: فقط 15% منهم يفضلون الهوية الإسرائيلية على الهوية الفلسطينية، في مقابل 52% منهم قالوا سابقاً إنهم يفضلون أن يكونوا "إسرائيليين" وليس "فلسطينيين"، في استطلاعات فحصت موقفهم من المسألة خلال النصف الأول من العقد الحالي.
• أجرى الاستطلاعات الجديدة التي تدل على نتيجة دراماتيكية معهد واشنطن، بالتعاون مع مستطلعين فلسطينيين، بإدارة ومراقبة د. ديفيد فولك، خلال سنتيْ 2018-2019، وكذلك في الأشهر الأولى من سنة 2020. وقُدمت في نهاية الأسبوع في لقاء مصور من جانب معهد القدس لأبحاث السياسات الذي ساعد فولك خلال إقامته وعمله في البلد. فولك يعمل على استطلاع مواقف العرب في القدس الشرقية منذ سنة 2010.
• في نهاية الأسبوع، أوضح د. فولك أنه خلال السنوات 2010-2015، فضّل كثيرون الهوية الإسرائيلية لأسباب عملية، ومن دون علاقة بهوية مستقلة أو أيديولوجيا. "هم أرادوا الوصول براحة إلى العمل، والتعليم، والصحة، والرفاه، وشروط اجتماعية، وأحياناً للوصول إلى شاطىء البحر. لكن في السنوات الخمس الأخيرة، طرأ تغيير دراماتيكي لم أر أنا، المستطلع القديم، مثله قط. فجأة انخفض التأييد من 52% إلى 15%، وفقط أقلية صغيرة في القدس الشرقية تقول حالياً في الاستطلاعات إنه لو كان لديها الخيار فإنها ستختار الهوية الإسرائيلية.
• يروي فولك "في استطلاعات معمقة أجريناها مع الفلسطينيين أوضحنا سبب تغيير التفضيل. هناك عدة إجابات عن ذلك، الفلسطينيون أنفسهم يقدمونها: أولاً، انتفاضة السكاكين التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2015، واستمرت سنة ونصف السنة، والرد الإسرائيلي القاسي على الأحداث أثار شعورهم القومي. ثانياً؛ التوتر حول المسجد الأقصى، عدد كبير من الفلسطينيين في القدس الشرقية، وأيضاً في الضفة الغربية، يؤمن بأن إسرائيل هي فعلاً تشكل تهديداً للأقصى. العامل الثالث الذي يكمن وراء التغيير هو ازدياد النشاط ضد إسرائيل في القدس الشرقية من جانب السلطة الفلسطينية، و"حماس"، والجناح الشمالي للحركة الإسلامية، وتركيا، وأطراف أُخرى. أيضاً حقيقة أن 150 ألف من سكان القدس الشرقية يعيشون اليوم خارج الجدار الأمني، ولديهم إمكان أقل للوصول إلى الخدمات الإسرائيلية - كل ذلك يؤثر في التغيير الحاد في مواقفهم."
• يشير فولك إلى أن أغلبية الفلسطينيين لا تزال تعتقد أن إسرائيل ليست دولة شرعية، وهم يتمسكون بـ"فلسطين التاريخية" كلها، لكنهم واقعيون بما يكفي للقول أمام مُجري الاستطلاع إن هذا "حلم"، وإن "إسرائيل موجودة هنا لتبقى".
• الاستطلاعات التي يجريها معهد واشنطن بإشراف د. فولك منذ عشرة أعوام في القدس الشرقية والضفة الغربية تثير اهتماماً كبيراً وسط الفلسطينيين والأميركيين وأطراف إسرائيلية اتفقت مع فولك بشأن النتائج التي توصل إليها.
• فحص فولك مع الذين شملهم الاستطلاع، على خلفية مواقفهم من إسرائيل، لماذا لا يثورون في إطار انتفاضة جديدة. في الإجابات التي حصل عليها، أوضح الفلسطينيون خشيتهم من رد إسرائيلي قاسٍ، وأيضاً عدم ثقتهم بأن زعماءهم قادرون على قيادة انتفاضة تحقق في نهايتها أي مكسب. "حالياً، هم قلقون أكثر على حياتهم اليومية - لقمة العيش، الصحة، التعليم، وحياة العائلة" قال فولك. وفي رأيه، يجب بلورة الحلول المستقبلية في القدس الشرقية مع الأخذ في الاعتبار رأي السكان ومخاوفهم ومشاعرهم.

• الاحتفال بذكرى إقامة دولة إسرائيل هو احتفال بإنجازات مذهلة في عدد واسع من المجالات. لهذا تحديداً، من المقلق جداً تنفيذ خطة ضم مناطق في الضفة الغربية، وعلى رأسها غور الأردن. ذلك بسبب التداعيات الاستراتيجية البعيدة المدى على أمن إسرائيل واقتصادها وهويتها المستقبلية.
• تركز هذه الوثيقة على عدد من نواحي الأمن القومي وتقدم توصياتها بسياسات.

زعزعة استقرار الحدود الشرقية لإسرائيل

• تمتاز حدود إسرائيل الشرقية باستقرار كبير وهدوء ومستوى منخفض جداً من الإرهاب، بخلاف الماضي، عندما كنا في مواجهة جبهة شرقية معادية عشرات السنوات. يعتمد الاستقرار على ثلاث ركائز: قدرة الجيش الإسرائيلي والاستخبارات، استقرار المملكة الهاشمية، والتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
• تنفيذ خطة الضم يمكن أن يؤدي إلى هزة عميقة لعلاقاتنا الاستراتيجية مع الأردن والسلطة الفلسطينية، لماذا؟ بالنسبة إلى النظام الهاشمي، الضم هو كلمة مرادفة لفكرة الوطن الفلسطيني البديل، أي دمار المملكة الهاشمية من أجل قيام دولة فلسطينية، وفي نظر الأردن، مثل هذه الخطوة هي انتهاك جوهري لاتفاق السلام بين الدولتين. في مثل هذه الظروف، يمكن أن يؤذي الأردن اتفاق السلام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينشأ تهديد استراتيجي لاستقرار الأردن الداخلي، بسبب هيجان فلسطيني محتمل، بالتزامن مع الضائقة الاقتصادية القاسية التي يعانيها الأردن.
• لا يوجد بديل من الأردن كمكوّن حاسم في أمن إسرائيل، التعاون الأمني مع الأردن يحفظ الهدوء والأمن على طول أكبر حدود لإسرائيل، ويقدم لها عمقاً استراتيجياً يشمل أيضاً إيران.

التفكك التدريجي للسلطة الفلسطينية

• مع عدم وجود أفق سياسي، ستجد السلطة الفلسطينية نفسها أمام حائط مسدود. الضم سيغلق الباب أمام حل الدولتين - فكرة من دونها لا حق للسلطة في الوجود. عملياً، السلطة سترفض أن تتحول إلى أداة لسيطرة إسرائيل على السكان الفلسطينيين. وفي غياب أفق سياسي، سيتقلص أساس شرعيتها (في الخلفية العلاقة الملبدة بين الجمهور الفلسطيني والحكم في رام الله)، والضائقة الاقتصادية وعدم اليقين المزمن المتفاقمان بصورة دراماتيكية في فترة الكورونا، سيزدادان.
• نجاعة التعاون الأمني مع إسرائيل ستتدهور وستضعف، وما الذي سيحل محله؟ الجيش الإسرائيلي! الذي سيضطر إلى توظيف قوات كبيرة في مواجهة الاضطرابات وأعمال الشغب، ومن أجل دعم المنظومة الفلسطينية. إذا اختفت السلطة الفلسطينية، سيكون عبء الاحتلال العسكري المباشر كبيراً بالمقاييس العسكرية والاقتصادية والسياسية. وفي المقابل، ستتعزز قوة "حماس" ومكانتها وإيران وأشباهها، والذين رفضوا طوال سنوات العملية السياسية، وادّعوا أن الخيار الوحيد ضد إسرائيل هو سبيل العنف والإرهاب.
• والمقصود تهديد استراتيجي خطير ومتعدد الأبعاد بالنسبة إلى إسرائيل. لأن تحميل المسؤولية للجيش الإسرائيلي ستأتي حتماً على حساب قدرات المواجهة مع التهديدات الاستراتيجية من جهة إيران وحلفائها. وسيكون لذلك تأثير سيء على جهوزية الجيش الإسرائيلي للحرب. ومن المتوقع أيضاً أن يلحق ضرر كبير بالمساعدة الدولية التي ستتضاءل وقد تتوقف.
• يجب التشديد على أنه حتى الوقت الراهن، وعلى خلفية الضرر اللاحق في المجال الاقتصادي في الضفة الغربية في ظل أزمة الكورونا، يبرز في الساحة الفلسطينية مكوّن شكّل حتى الآن كابحاً مركزياً لتطور موجة عنف واسعة النطاق في المنطقة. الدفع قدماً بعملية ضم، حتى لو كانت رمزية وجزئية، يمكن أن تشكل "الشرارة" التي ستجرف الجمهور الفلسطيني بحجم أكبر من الماضي إلى صراع عنيف، وستوحد بين السلطة والمجتمع، وهذا غير موجود حالياً.
• تداعيات لا تقل خطورة متوقعة أيضاً من الناحية النظرية والفكرية من الصعب توصيف تجلياتها العملانية الملموسة. من المتوقع أن يؤدي تفكك السلطة وتوسيع السيطرة الإسرائيلية إلى تعاظم فكرة الدولة الواحدة التي تجد اليوم انتشاراً متزايداً في الساحة الفلسطينية. أغلبية الجمهور الفلسطيني الذي يرغب في عدم المس بنوعية حياته، تفضل المطالبة بالمساواة في الحقوق المدنية - من بين أمور أُخرى، بسبب توقّع نضج مسارات ديموغرافية في العقود القادمة تقلص من الأكثرية اليهودية بين النهر والبحر.

خطة الضم واستقرار السلام الإقليمي

• في أساس خطة الضم يوجد التقدير القائل إنه من الممكن توسيع السلام أيضاً في ظروف الضم. هذا وهم!! زعماء الدول العربية وعلى رأسهم مصر لن يتخلوا عن الفلسطينيين. قبل كل شيء، لاعتبارات تتعلق بتهديد الاستقرار الداخلي لديهم، وخصوصاً الآن على خلفية أزمة الكورونا وضعف مكانة الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من التقاء المصالح بينهم وبين إسرائيل. في ظل هذه الشروط، من المتوقع العودة إلى منبر الجامعة العربية التي ستقف ضد توسيع السلام مع إسرائيل.
• يجب التشديد مجدداً على وجود خطر لزعزعة اتفاقات السلام بين إسرائيل ومصر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعرقل هذه الخطوة توثيق العلاقات مع دول الخليج، في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة جراء الكورونا (وخصوصاً في أعقاب الهبوط الحاد في أسعار النفط)، وستُظهر هذه الدول حساسية أكبر من الماضي من حدوث تمرد داخلي، وستتخوف من القيام بخطوات يمكن أن تؤدي إلى انعدام الهدوء الداخلي، وعلى رأسها تطوير العلاقات مع إسرائيل.

موقف إسرائيل الدولي

• إن موقف إسرائيل وصورتها كالدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، يمكن أن يتضررا في الاتحاد الأوروبي، وفي الدول الأوروبية المؤثرة.
• في المدى الأبعد، مطالبة الجمهور الفلسطيني بالمساواة في الحقوق المدنية، من المتوقع أن تجد أصداء كبيرة حتى في الولايات المتحدة، القائم حمضها النووي DNA على مبدأ "إنسان واحد صوت واحد". في مثل هذه الظروف، وبالتأكيد سيناريو تغير الحكم في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يعمق الضرر اللاحق بمكانة إسرائيل كموضوع إجماع لدى الحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة.
• في الساحة الدولية، من المتوقع تصاعُد نشاطات حركة الـBDS، وأن يزداد أكثر التوجه نحو محكمة العدل الدولية لمناقشة نشاطات إسرائيل في المناطق. بصورة يمكن أن تعرّض جنود الجيش الإسرائيلي ومدنيين لأوامر بالاعتقال، ولملاحقات قضائية في الخارج.
• في جميع الأحوال، لا مجال للاعتماد على الافتراض القائل إن أزمة الكورونا أدت إلى تركيز المجتمع الدولي، على مشكلات داخلية، وخصوصاً في الغرب، وأنه لا وقت لديه لمعالجة خطوات تدفع إسرائيل بها قدماً إزاء الساحة الفلسطينية. أغلبية الدول في الغرب هي الآن في مسار للخروج من أزمة الكورونا، والذي سيترافق تدريجياً مع زيادة التدخل في المجال الإسرائيلي - الفلسطيني، خوفاً من تداعيات خطوات أحادية الجانب على الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط.

الساحة الداخلية في إسرائيل

• عملية ضم جزئي أو كامل، لا سمح الله، سيكون لها انعكاسات خطيرة على الساحة السياسية العامة في إسرائيل، وهي الآن في وضع حساس على خلفية التوتر السياسي المستمر وتداعيات أزمة الكورونا.
• هذه الخطوة سيكون لها أيضاً انعكاس على المجتمع العربي في إسرائيل الذي يعاني خيبة توقعاته حيال قيام حكومة وحدة تمنع الأمل الذي برز بشأن تأثير واندماج أكبر من الماضي للجمهور العربي في عملية اتخاذ القرارات السياسية في البلد. على هذه الخلفية المضافة إلى التوتر الاجتماعي والاقتصادي المتزايد في ظل أزمة الكورونا، يمكن أن تتطور ردود حادة من جانب الجمهور العربي، بما في ذلك انفجار العنف.

توصيات

• يتعين على إسرائيل أن تقر بأن الضم من طرف واحد هو تهديد استراتيجي لمستقبلها وأمنها وطابعها كدولة يهودية وديمقراطية في الشرق الأوسط. ينتج من ذلك أن على إسرائيل أن تتبنى سياسة محدثة تمتنع فيها من تطبيق خطة الضم. فكم بالأحرى في ذروة أزمة الكورونا غير المسبوقة التي تهدد اقتصادها وأمنها ومناعتها القومية.
• يتعين على إسرائيل أن تبلور فوراً خطة مساعدة شاملة أمنية واقتصادية وسياسية (من خلال مساعدة خارجية)، من أجل تعزيز الحدود الأمنية الشرقية لإسرائيل. ومن المهم أن نوضح لملك الأردن أن خطة الوطن البديل، ليست مطروحة.
• من المهم أن تقوي إسرائيل السلطة الفلسطينية كجزء من جهودها الناجحة للقضاء على الإرهاب ومنع صعود قوة متطرفة.