مختارات من الصحف العبرية

في مقابلة خاصة أجرتها الصحيفة مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قبيل زيارته المرتقبة غداً إلى إسرائيل، قال بومبيو إن هدف زيارته هذه هو " مناقشة عدد كبير من الموضوعات مع رئيس الحكومة والجنرال غانتس، مثل التهديدات من إيران، وكيف سنواصل العمل معاً لردع إيران ومنعها من الحصول على سلاح نووي. كما سأطلع رئيس الحكومة على المستجدات التي تتعلق برؤية الرئيس الأميركي للسلام، وطبعاً هناك المسائل المتعلقة بأزمة الكورونا والتعاون الأميركي - الإسرائيلي لإيجاد علاج." وعندما سُئل عن صحة التقارير التي تحدثت عن نيته الطلب من نتنياهو وغانتس تأجيل خطوة الضم في الوقت الحالي، قال: "قلت سابقاً إن هذا القرار ستتخذه إسرائيل. أريد أن أفهم كيف تفكر الحكومة الجديدة في هذا الموضوع." وعندما سُئل مجدداً هل يرى أملاً بتحقيق ما اتُفق عليه في كانون الثاني/يناير الماضي، أجاب: "مرة أُخرى أنوي سماع ما الذي يفكرون فيه بشأن ما جرت مناقشته. مرت عدة أشهر، وفي النهاية هذا القرار إسرائيلي. بالتأكيد سندرس معاً ما هي الطريقة الأفضل لتحقيق رؤية السلام التي وافق عليها رئيس الحكومة." ولدى سؤاله هل ستحاول الولايات المتحدة تهدئة مخاوف الدول العربية المجاورة، مثل الأردن ودول الخليج، من خطوة الضم من طرف واحد، قال: "نحن على اتصال بجميع هذه الدول، وهي دول حليفة لنا. نحن ندرك شعورها بالقلق، وقد أخذنا هذا في الحسبان في الوثيقة.  إن خطة السلام تمنح الفلسطينيين حياة أفضل، وهذا مهم أيضاً بالنسبة إلى الدول العربية."

وعن موقف بعض الدول الأوروبية المعارض لخطة ترامب للسلام، قال: "قلنا مرات عديدة في الماضي إن الخطة تدفع قدماً بالسلام، بخلاف الخطط التي قُدمت في الماضي، وهي خطة واقعية وتقدم جواباً عن المطالب الأساسية للإسرائيليين والفلسطينيين، وتتطرق إلى تفصيلات تطبيقها." وبشأن موقفه من كلام الوزير الأميركي ديفيد فريدمان عن إمكان موافقة سريعة للولايات المتحدة على قرار الضم، قال: "موقفي واضح، لقد أوضحنا ما نعتقد أنه يتماشى مع متطلبات القانون الدولي. كما اوضحنا أن إسرائيل يمكنها اتخاذ قراراتها القانونية"، وأضاف: "القرار هو قرار إسرائيلي، وسيكون هناك تبادل في وجهات النظر من أجل إيجاد الطريقة الأفضل التي تتماشى مع رؤية السلام."

قالت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي إن فرنسا تدفع شركاءها في الاتحاد إلى الوقوف بشدة ضد قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، فإن بلجيكا وإيرلندة ولوكسمبورغ تريد البحث في اتخاذ خطوات عقابية اقتصادية ضد إسرائيل في الاجتماع المقبل الذي سيعقده وزراء خارجية الدول الأوروبية في يوم الجمعة.

تتوزع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي في موقفها من إسرائيل إلى ثلاث مجموعات: ربع هذه الدول له مواقف نقدية جداً إزاء إسرائيل: فرنسا، السويد، لوكسمبورغ، بلجيكا، إيرلندة، وإسبانيا، وهذه الدول ستدعو إلى فرض عقوبات شديدة جداً في حال جرى الضم. ربع آخر يُعتبر من الدول الصديقة لإسرائيل، وبالتالي سيعارض العقوبات (بلغاريا، رومانيا، تشيكيا، هنغاريا، والنمسا)، أمّا بقية الدول، تقريباً نصف الاتحاد الأوروبي، فإن موقفها حيال إسرائيل مرتبط بالموضوع المطروح للنقاش. فهي من جهة، تشعر بأنها قريبة من إسرائيل، لكنها لن تتخذ موقفاً متساهلاً من الضم في كل ما يتعلق بالقانون الدولي، حتى لو لم تصل بالضرورة إلى فرض عقوبات على إسرائيل. ومما تجدر الإشارة إليه أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن توافق على أي خطوة عقابية يتخذها الاتحاد.

 وشدد الناطق بلسان الاتحاد على أن "الضم يتعارض مع القانون الدولي، وإذا جرى تطبيقه، فإن الاتحاد الأوروبي سيتخذ الموقف المناسب." كما صرّح أحد الدبلوماسيين المعنيين بالموضوع لوكالة رويترز "هناك حاجة واضحة إلى فحص دلالات الضم من زاوية القانون الدولي، ونريد معرفة إمكاناتنا في هذا المضمار. كما يجب علينا أن نقول ما ستكون عليه بالضبط انعكاسات الضم كي نكبح مثل هذه الخطوة."

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الإسباني المعروف بمواقفه المعادية لإسرائيل، هو من يدفع في اتجاه فرض عقوبات على إسرائيل. في الأشهر الأخيرة حض بوريل الدول الأوروبية على نقل رسالة شديدة إلى إسرائيل تقول إن الضم لن يمر من دون رد. لكن المحاولات التي بذلها من أجل دفع الاتحاد إلى اتخاذ قرار بالإجماع في هذا الصدد باءت بالفشل بسبب معارضة أصدقاء إسرائيل في الاتحاد. وبوريل هو أيضاً من الذين قادوا الجهود لحمل إسبانيا على الاعتراف بفلسطين كدولة.

عقد وزير الدفاع نفتالي بينت مؤتمراً صحافياً اليوم (الاثنين) تطرق فيه إلى قرار حزب يمينا الانضمام إلى المعارضة وقال: "فرحت كثيراً لأنهم سيؤلفون حكومة ولن ننجر إلى انتخابات رابعة. السؤال، هل يريدنا نتنياهو في هذه الحكومة. الجواب هو لا." وأضاف: "المسألة ليست مسألة حقائب ولم أطالب بثلاثة وزراء، نحن نريد أن نكون مؤثرين ولا نريد حقائب فارغة. جئت من مجال الصناعات المتقدمة الهاي تك كي أخدم شعبي، أريد تقديم المساعدة وأنا مستعد لتولي وزارة الصحة، وقد طلبت ذلك رسمياً." وختم: "من دون أدنى شك نريد أن نكون في الحكومة، وأن نؤثر. للأسف الليكود قرر أن يجعل حزب يمينا غير ذي دلالة. وجودنا في المعارضة سيجعلنا أكثر قدرة على التأثير كما أنه سيقوي المعارضة."

وعلّق مصدر في الليكود على هذا الكلام بالقول: "من المؤسف أنه من أجل صراع داخلي على الحقائب، حزب يمينا مستعد للانضمام إلى معارضة يسارية مع يائير لبيد وهبة يزبك. رئيس الحكومة سيقوم بخطوة تاريخية من خلال فرض السيادة على الضفة الغربية، وبدلاً من أن يكون لحزب يمينا دور في هذه الخطوة، تخلى بينت عن ذلك بسبب صراعات سياسية داخلية."

أعلن الوزير جلعاد إردان قبول اقتراح بنيامين نتنياهو تولي منصب سفير إسرائيل في الولايات المتحدة وفي الأمم المتحدة في آن معاً. ويُعتبر تعيين شخص واحد في المنصبين خطوة خارجة عن المألوف. وأعلن نتنياهو أن إردان سيتسلم مهماته بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وأنه سيبقى في هذا المنصب طوال الفترة التي سيتولى فيها نتنياهو رئاسة الحكومة، وفي إمكان غانتس تغييره بعد حصول المناوبة في رئاسة الحكومة.

يبدو أن إردان كان يرغب في البقاء في وزارة الأمن الداخلي، لكن نتنياهو ينوي إعطاء هذه الوزارة إلى أمير أوحنا أو ميري ريغيف. وعندما رأى أن عدد الحقائب الوزارية المهمة الباقية أصبح قليلاً، فضّل الاستجابة لاقتراح نتنياهو، بدلاً من تولي حقيبة أقل أهمية من الوزارة التي يتولاها حتى الآن.

طالبت وزارة الدفاع بتوسيع سياسة التصدير الأمني من إسرائيل، وخصوصاً فيما يتعلق بأجهزة تتبّع ورصد المواطنين في ظل أزمة الكورونا. ونشرت شعبة التصدير الأمني في الوزارة مناقصة طلبت فيها من شركات مدنية تقديم معلومات عن الحاجات الأمنية في هذا المجال لجميع الدول في العالم، باستثناء الدول الممنوعة التجارة معها، وهي إيران ولبنان وسورية.

جزء أساسي في المناقصة يتعلق بحاجات الدول المتعددة في مجال الأمن الداخلي. ففي تقدير مصادر أمنية أن الصادرات التي تتعلق بحاجات الأمن الداخلي ستشكل جزءاً كبيراً من التجارة الأمنية في المستقبل، لأن الأزمة الاقتصادية التي برزت في العديد من الدول جرّاء تفشي وباء الكورونا يمكن أن تؤدي إلى احتجاجات تزعزع استقرار الأنظمة في هذه الدول.

وسيُطلب من الشركات المتنافسة تقديم معلومات عن حاجات الدول من الأجهزة البيومترية، وأجهزة تعقّب الأفراد والسيارات، والتعرف على الوجوه والأصوات، وتحديد أماكن وجود الهواتف الخلوية، ومنظومات سيبرانية استخباراتية، وبرامج لمنع واعتراض المعلومات على شبكة الإنترنت.

• في انتخابات نيسان/أبريل 2019، جمعت الأحزاب الأساسية الموجودة إلى يمين الليكود - اتحاد الأحزاب، اليمين الجديد وفيغلين - 9.66% من الأصوات. في انتخابات أيلول/سبتمبر، نالت يمينا برئاسة أييلت شاكيد مع حزب قوة يهودية 7.75 % من الأصوات. في انتخابات آذار/مارس هذا العام، حصل يمينا وإيتمار بن غفير على 5.66% من الأصوات. خلال أقل من عام، خسرت الأحزاب التي تمثل اليمين الديني نحو 40 % من قوتها وسط الجمهور.
• للانهيار الهائل للحركات التي تدّعي أنها تمثل الجمهور الديني - القومي والمستوطنين أسباب شخصية، تنظيمية وأُخرى متنوعة، لكن على رأسها هناك حقيقة بسيطة: لا حاجة إليها. باستثناء الحرص على مؤسسات التعليم للصهيونية الدينية، أصبحت غير ضرورية. الاتفاق الائتلافي بين بنيامين نتنياهو وبني غانتس أظهر مكانتها كفائض لا حاجة إليه.
• ليس فقط أن وجهة نظر المستوطنين ومؤيديهم لا يتبناها اليمين كله، وليس فقط أن مصالحهم يمثلها جيداً بنيامين نتنياهو والليكود، بل هناك في خدمة اليمين حركة قومية إكليركية ذات قوة وتأثير أكبر بما لا يُقاس: المسيحيون الإنجيليون، ومجموعة ضغطهم هي مصدر قوة وصخرة بقاء الرئيس الأميركي، وفي مقابلهم، تبدو شاكيد وبينت ورافي بيريتس مثيرين للشفقة.
• من الصعب المبالغة في مدى اعتماد دونالد ترامب على المؤمنين المسيانيين. هم أساس قاعدته. نحو ربع الناخبين في الولايات المتحدة يعتبرون أنفسهم إنجيليين. وهم منحوا ترامب تفوقاً حاسماً بتصويت 76% له في مقابل 19% صوتوا مع هيلاري كلينتون. في استطلاع للرأي أجراه معهد بيو في شباط/فبراير، قبل تفشي وباء الكورونا، نحو 81% من الإنجيليين قالوا إن ترامب يناضل من أجلهم، و75% عبّروا عن رضاهم عن أدائه. 69% وصفوه بالرجل المستقيم. وأغلبيتهم الساحقة ستصوت له.
• معالجة ترامب الفاشلة والفضائحية لوباء الكورونا تجعل من اعتماده على الإنجيليين اعتماداً مطلقاً. من دون تعبئة كاملة وحماسية حتى من المؤمن الأخير، ليس لدى ترامب فرصة للفوز في الولايات الأساسية التي عبّدت الطريق لفوزه في سنة 2016، بل يمكن أن يُهزم أيضاً في الولايات الجنوبية المهمة "المضمونة" للجمهوريين، وبينها جورجيا وكارولينا الشمالية وحتى تكساس - ولايات يشكل الإنجيليون نحو ثلث الناخبين فيها.
• لذلك، فإن مجرد التفكير، أو الأمل، بأن ترامب سيتحول فجأة إلى سياسي مسؤول، وسيوقف جري بنيامين نتنياهو وحكومته الجديدة إلى ضم غور الأردن ومستوطنات يهودية في الضفة الغربية، هو تفكير لا يمت إلى الواقع بصلة. مع اقتصاد منهار، وتفشٍّ للوباء، وعشرات الآلاف من حالات الوفاة بفيروس الكورونا؛ وفي الوقت الذي يشعر بأنه محشور في الزاوية - ترامب لن يجرؤ على تخييب أمل الإنجيليين. هم طالبوا بالضم، وهم سيحصلون عليه.
• لن تردع ترامب الاضطرابات في المناطق [المحتلة]، وتوترات مع الأردن، واحتجاجات دول عربية، ومعاقبة إسرائيل من جانب الاتحاد الأوروبي: كل هذا مثل مستقبل عملية السلام والديمقراطية الإسرائيلية لا يهمه أيضاً في الأيام العادية. ما يهم ترامب هو ترامب فقط، وبالتأكيد عندما يكون مصيره وإرثه مطروحين على المحك.
• حتى لو ارتدعت إسرائيل في اللحظة الأخيرة عن الكارثة التي قد تجرها على نفسها، فإنها أصبحت داخل المعمعة ولا سبيل للتراجع. إذا ترددت في الضم، ترامب سيفرضه عليها. بدلاً من استخدام المكابح، سوف يضغط على دواسة البنزين، وطبعاً نتنياهو الذين يدين له بكل شيء لن يجرؤ على أن يقول له لا. مع "أصدقاء" من هذا النوع، من يحتاج إلى يمينا؟

• عشية أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة القسم يبرز وضع مقلق: ثمن الانقسام في المجتمع الإسرائيلي بعد سنة ونصف السنة من أزمة سياسية حادة جداً، وأيضاً أربعة أشهر من وباء عالمي لم يقلل منه. عشية تأليف الحكومة الـ35 هذا الأسبوع، يكشف بحث جديد أن الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي عميق وحاد أكثر من أي وقت مضى، وأن جمرة العنف والخطر على النسيج الهش للديمقراطية مشتعلة.
• "الكونغرس الإسرائيلي"، بمبادرة مشتركة مع جامعة بار إيلان وصندوق منومدين الذي أقيم بهدف تقديم رد على التوتر المستمر بين الهوية اليهودية والهوية الديمقراطية للدولة، سيعرض النتائج اليوم في مؤتمر خاص بشأن "مؤشر الاتفاقات الوطنية". والمقصود بحث تم إجراؤه للسنة الثانية، شارك فيه نموذج اختبار يمثل المجتمع الإسرائيلي، وضم 1783 شاركوا في الاستطلاع، تُعرض نتائجه هنا للمرة الأولى ويقدم صورة خطيرة عن عمق الشرخ في المجتمع الإسرائيلي، عشية قيام الحكومة الـ35، وبعد ثلاث معارك انتخابية مليئة بالانفعالات من دون حسم.
• يكشف المؤشر نماذج إشكالية للعنف والاستعداد لحرمان مجموعات من الخصوم من الحقوق. على سبيل المثال، تبين أن نحو 18.5% من الذين يعتبرون أنفسهم يمينيين مستعدون للتصرف بعنف مع العرب، في مقابل 9% من العرب المستعدين للتصرف بعنف إزاء اليهود، و13.5% من الذين يعتبرون أنفسهم من اليمين مستعدون للتصرف بعنف حيال اليساريين، في مقابل 3.5% من الذين يعتبرون أنفسهم يساريين مستعدين لفعل ذلك حيالهم.
• أغلبية العرب (59%) لا تعتقد أنه يجب ضمان حقوق مدنية كاملة لليهود، في مقابلهم نحو 46% من اليهود يعتقدون أنه يجب عدم إعطاء العرب حقوقاً مدنية كاملة. نحو 43% من اليمينيين لا يعتقدون أن يجب منح الحقوق المدنية الكاملة لليساريين، في مقابل 22.5% من اليساريين يعتقدون أنه يجب عدم منحها لليمينيين.
• الإسرائيليون يرون أن الحاخامات والزعامات الدينية تقسّم إسرائيل أكثر، بينما الجيش والتهديدات الأمنية يوحدان أكثر المجتمع الإسرائيلي. العديد من العلمانيين يرون في المتدينين تهديداً للدولة، ويرغبون في الحد من تأثيرهم في الحديث العام. نحو 50% من الإسرائيليين أقل تعاطفاً مع الجمهور الحريدي في أعقاب أزمة الكورونا، ونحو 40% يعتقدون أن الأزمة أدت إلى انقسام كبير في إسرائيل.
• لكن في مقابل ذلك، هناك توافقات كثيرة تمنح سبباً للتفاؤل. أغلبية الإسرائيليين (84%) متفقة على ضرورة السماح باستخدام المواصلات العامة يوم السبت (48% من المتدينين و98% من العلمانيين). هناك أيضاً إجماع مفاجىء بشأن قانون القومية، أغلبية اليهود (63%) وكل العرب (100%) يعتقدون أنه يجب إلغاؤه أو إضافة بند إليه يتعلق بالمساواة في الحقوق. في رأي الباحثين، هذه النتائج تدل على إمكانية كبيرة للقيام بعمليات تجسير في المجتمع الإسرائيلي.