مختارات من الصحف العبرية

عقّب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على استخدام المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي عبارة "الحل النهائي" التي أطلقها النازيون في ألمانيا على خطة إبادة اليهود، فقال في بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة أمس (الأربعاء): "إن تهديدات خامنئي لتنفيذ الحل النهائي ضد إسرائيل تذكرنا بخطة الحل النهائي النازية لإبادة الشعب اليهودي. يجب أن يدرك أي نظام يهدد بإبادة إسرائيل أنه يقف أمام التهديد نفسه."

وجاء تعقيب نتنياهو هذا في إثر قيام خامنئي بنشر رسم توضيحي فيه صورة ملونة للقدس الشرقية تحت عنوان "فلسطين ستتحرر- الحل النهائي: مقاومة حتى التحرير".

ونشر خامنئي الرسم بمناسبة يوم القدس الذي سيحل بعد يومين، وفي وسطه عُرضت القدس الشرقية مع جنود فلسطينيين وأعلام فلسطين وحزب الله، ومع صور للخميني وخامنئي وقاسم سليماني والسيد حسن نصر الله.

وردّ الجيش الإسرائيلي عبر صفحته باللغة الفارسية فقال إن ما بقي للنظام الإيراني هو محاولة أن يقنع نفسه من خلال رسوم صبيانية بأن خططه غير الواقعية ستتحقق. وأكد الجيش أن النظام الإيراني ليس معادياً للسامية بمميزاته وصفاته وينكر المحرقة فحسب، بل أيضاً يستخدم مصطلحاً نازياً بعد مرور 80 سنة على استخدامه. 

وفي وقت سابق أمس عقّب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على الرسم الذي نشره خامنئي، فوصفه بأنه معاد للسامية ومثير للقرف.

من ناحية أُخرى، ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وزير الخارجية الجديد غابي أشكنازي [أزرق أبيض] أجرى أمس مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وبحث معه آخر التطورات الإقليمية والتحديات في الحلبة الدولية.

وأضاف البيان أن المكالمة الهاتفية تطرقت إلى موضوع إنهاء الوجود العسكري الإيراني في سورية.

وقال البيان إن أشكنازي تحدث أيضاً مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماكس وشكره على إعلان حكومة برلين حزب الله منظمة إرهابية خارجة عن القانون.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن فرنسا تعمل بالتعاون مع دول أوروبية أخرى على خطة عمل لمنع إسرائيل من تنفيذ عملية ضم مناطق من الضفة الغربية [المحتلة] إليها.

وأضاف لودريان في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الأربعاء): "في الأيام الأخيرة أجرينا اجتماعات مع شركائنا في أوروبا بهدف اتخاذ قرار يمنع مثل هذه الخطوة الإسرائيلية."

وجاءت أقوال المسؤول الفرنسي هذه غداة إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أول أمس (الثلاثاء) إلغاء جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية بما في ذلك الأمنية، مؤكداً أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حِل من جميع هذه الاتفاقيات والتفاهمات، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها.

من ناحية أُخرى، تواصلت أمس ردات الفعل على إعلان عباس هذا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية أنه في سياق المكالمة الهاتفية التي جرت أمس بين وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد غابي أشكنازي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال هذا الأخير إن روسيا تعارض الضم الإسرائيلي في الضفة الغربية. 

كما تطرّق مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيقولاي ملادينوف إلى إعلان عباس، فقال في مجلس الأمن الدولي إنه من الواضح أن هذا الإعلان الفلسطيني هو بمثابة مطالبة يائسة بالمساعدة من أجل الحفاظ على احتمال السلام.

وأكد ملادينوف أن الضم الإسرائيلي يمكن أن يشكل انتهاكاً خطراً للقانون الدولي وأن يسد الباب أمام احتمال استئناف المفاوضات بشأن حل الدولتين. 

وقال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الكندية أمس إن رئيس الحكومة الكندية بيير ترودو اتصل هاتفياً بوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد بني غانتس، رئيس أزرق أبيض، وهنأه بتنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأضاف البيان أن ترودو شدّد أمام غانتس على أهمية حل الدولتين واستئناف المحادثات مع الفلسطينيين، وعلى ضرورة الامتناع من القيام بأي خطوات أحادية الجانب في المناطق [المحتلة].  

وردّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على إعلان عباس، فأعرب عن أسفه لما ورد فيه، وقال: "نحن على تواصل مع الأشخاص التابعين لنا هناك. نأمل بأن يستمر التنسيق الأمني القائم مع إسرائيل. لدينا خطة واضحة للسلام وعرضناها على الطرفين. إسرائيل وافقت على الخطة، والفلسطينيون رفضوا إجراء المفاوضات. نأمل بأن تفهم القيادة الفلسطينية أن هذه هي مصلحة الشعب الفلسطيني." 

قال مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن إن فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية سيضر بفرص التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف بايدن في كلمة ألقاها أمام محفل افتراضي لجمع التبرعات من أثرياء يهود عُقد في واشنطن الليلة قبل الماضية، أن الضم الإسرائيلي لمناطق في الضفة الغربية سيخنق أي فرصة للسلام، وأكد أن الإجراءات الأحادية الجانب ستقوض احتمالات حل الدولتين.

وأشار بايدن أمام المحفل إلى أنه لا يمكن لواشنطن أن تحمي إسرائيل بشكل كامل من دون سلام. وأكد أن إسرائيل بحاجة إلى الكف عن التهديد بالضم وعليها وقف البناء في المستوطنات، لأنها بذلك ستقضي على الأمل بتحقيق السلام.

من ناحية أُخرى، أبدى بايدن دعمه لقانون ينص على أن توقف الولايات المتحدة تقديم أي مساعدة إلى السلطة الفلسطينية في حال استمرارها في دفع رواتب لـ"الإرهابيين".

ردت المحكمة المركزية في القدس أمس (الأربعاء) طلب محامي الدفاع عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن إعفائه من حضور أولى جلسات محاكمته بشبهات فساد، والتي ستعقد يوم الأحد المقبل وستتضمن قراءة للائحة الاتهام أمامه، وأقرت أن على نتنياهو المثول أمام هذه الجلسة.

وقال القضاة في ردهم إن مساهمة مقدم الطلب في هذه الجلسة تكمن في مصادقته على قراءة لائحة الاتهام وفهم مضمونها.

وأضاف القضاة أن رئيس الحكومة أوضح في طلبه أنه قرأ مضمون لائحة الاتهام وفهمها، لكن في الحقيقة عليه تقديم دعم لإيضاحه هذا من خلال حضور الجلسة وتأكيد أقواله.

وقبلت المحكمة بذلك موقف النيابة الإسرائيلية العامة التي أكدت أن رئيس الحكومة ملزم بحضور الجلسة الافتتاحية مثله مثل أي متهم آخر.

وكان نتنياهو قدم طلباً بعدم الحضور.

وجاء في طلبه الذي قدمه طاقم الدفاع عنه، أن نتنياهو قرأ لائحة الاتهام المقدمة ضده عدة مرات وهو مطّلع على مضمونها ومعناها، لكن حضوره في جلسة الاستماع سيتطلب وجود خمسة حراس أمن في قاعة المحكمة، وهذا يعني أنه لا يمكن إجراء جلسة الاستماع وفقاً لتعليمات وزارة الصحة بسبب تفشي فيروس كورونا، فضلاً عن أن الإعفاء من الحضور سيوفر على خزينة الدولة العديد من الأموال المخصصة لضمان وصول رئيس الحكومة إلى قاعة المحكمة.

مع تراجع عدد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا في إسرائيل وتباطؤ تفشي الفيروس واصلت وزارة الصحة الإسرائيلية منح المزيد من التسهيلات ورفع عدد من القيود بغية العودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية في البلد.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية الليلة قبل الماضية على فتح دور العبادة اعتباراً من أمس (الأربعاء)، وكذلك صادقت على السماح بالاصطياف على شواطئ البحر مع ضرورة مراعاة تعليمات الوقاية التي أصدرتها وزارة الصحة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الصحة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو استكمل مشاورات جديدة مع وزير الصحة يولي إدلشتاين، ووزير الداخلية أرييه درعي، ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات وغيرهم من المسؤولين، وتقرر السماح بفتح دور العبادة اعتبارا من يوم أمس واشتراط ذلك بوجود 50 مصلياً كحد أقصى، والحرص على وجود مسافة مترين بين المصلين، وارتداء الكمامات والالتزام بقواعد النظافة الشخصية، بالإضافة إلى تعيين مسؤول عن موضوع كورونا.

وأعلن وزير الصحة إدلشتاين فتح المطاعم، والبارات، والنوادي الليلية، وبرك السباحة، والفنادق، والدورات اللامنهجية، والحركات الشبابية والمؤسسات التربوية غير الرسمية، يوم 27 أيار/مايو الحالي.

وفيما يتعلق ببرك السباحة أعلن الوزير ضرورة الحفاظ على مساحة 6 أمتار مربعة لكل شخص يستحم في المياه.

• استقبل إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أول أمس (الثلاثاء) إلغاء جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية بما في ذلك الأمنية، وأن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حِل من جميع هذه الاتفاقيات والتفاهمات، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بمفاجأة معينة في إسرائيل بسبب توقيته الذي تزامن مع انتهاء الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل، ومع حقيقة أن موضوع ضم غور الأردن ومناطق من يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى إسرائيل لم يظهر في الخطوط الأساسية للحكومة الإسرائيلية الجديدة.
• وسبق لنا أن نشرنا في "معاريف" أن السلطة الفلسطينية نقلت بصورة رسمية تهديداً بقطع العلاقات مع إسرائيل قبل شهر، وذلك في أثناء محادثات أجراها كبار المسؤولين في هذه السلطة مع منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] اللواء احتياط كميل أبو ركن.
• ولا بد من القول إن المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يتعاملون مع هذا التهديد الأخير لعباس بجدية كبيرة، على الرغم من كونه شبيهاً بتهديدات أُخرى أطلقها رئيس السلطة الفلسطينية ولم تُنفّذ. من ناحية أُخرى، ثمة فجوة كبيرة بين تهديد عباس بشأن قطع العلاقات وبين الواقع في الميدان. وقد لا يكون عباس يقصد قطعاً فورياً لهذه العلاقات، لكن يمكن أن تقوم عناصر ميدانية بترجمته فوراً إلى أفعال تمس الاستقرار الأمني.
• حتى لو كانت هذه التهديدات في المرحلة الحالية جوفاء، فمن شأنها أن تؤثر في الواقع للأسوأ. والساحة الفلسطينية في يهودا والسامرة تقلق في الوقت الحالي المؤسسة الأمنية بسبب الخشية من احتمال حدوث تصعيد فيها أكثر من أي ساحة أُخرى. وعلى الرغم من أسبوع حافل بالأحداث الأمنية والعمليات شهدته المناطق [المحتلة] الأسبوع الفائت، فإن المعطيات تشير إلى اتجاهات إرهابية مماثلة لما كانت عليه الحال خلال الأشهر التي سبقت ذروة تفشي فيروس كورونا، وهي الفترة التي انخفض فيها حجم الإرهاب بصورة كبيرة. ومع ذلك فإن احتمالات التصعيد تثير قلق الجيش الإسرائيلي.
• لا شك في أن لدى السلطة الفلسطينية الكثير مما تخسره من قطع العلاقات مع إسرائيل، وبالتأكيد في المجال الأمني، في الوقت الذي لديها أعداء داخليون مثل حركة "حماس". ويثبت التاريخ أن عباس لن يسارع إلى التنازل عن التنسيق، لكن الضم يُعتبر من جانبه خطاً أحمر. وحتى لو كان لا يقصد تنفيذ تهديداته في المرحلة الحالية، فإن المسؤولين في المؤسسة الأمنية لا يتعاملون مع هذه التهديدات على أنها جوفاء، وخصوصاً بسبب احتمالات أن تترتب عليها تداعيات سلبية في الميدان.

• في نهاية حرب لبنان الثانية [حرب تموز/يوليو2006] رأى مجلس الأمن في وجود حزب الله ونشاطه في الجنوب اللبناني أحد أسباب نشوبها. وبناء على ذلك، توجه القرار 1701، الصادر عن مجلس الأمن، إلى تجريد الجنوب اللبناني من القدرات العسكرية غير الحكومية، من خلال انتشار الجيش اللبناني بمساعدة اليونيفيل. لكن فعلياً، انتقل حزب الله هناك من مظهر عسكري علني (سلاح وملابس عسكرية) كما كان قبل الحرب، إلى تستُّر مدني، وأقام بنى تحتية عسكرية، وأدار عمليات ترميم وعزز قوته، واستأنف نشاطه العملاني وزاده بالتدريج.
• على طول الخط الأزرق، وأحياناً من خلال اجتيازه، يقوم الحزب بدوريات بأوقات متقاربة بواسطة مجموعات ترتدي لباساً مدنياً مجهزة بمعدات تصوير متخصصة. وتحت غطاء منظمة مدنية للتحريج "أخضر من دون حدود"، أقام حزب الله على الأقل 16 موقع مراقبة قريبة من الحدود، ومواقع كثيرة أُخرى تُشغّل من منازل خاصة. ومن منازل ومبان تُعتبر "أملاكاً خاصة"، انطلق أيضاً مشروع الأنفاق الهجومية التي كان غرضها السماح بعملية تسلل مفاجئة وسرية إلى أراضي إسرائيل من تحت عائق الجيش الإسرائيلي، ووضع قوات تابعة له في الجبهة الخلفية. هذا المشروع كشفه الجيش الإسرائيلي، وفي نهاية سنة 2018، جرى تدمير ستة أنفاق اجتازت أراضي إسرائيل في عملية "درع شمالي". القوات التي كانت معدّة لعبور الأنفاق ضمن إطار خطة هجوم على الجليل، هي قوات الرضوان - قوات راجلة نوعية منتشرة بالقرب من الخط الأزرق، ومتغلغلة في القرى والبيئة المدنية، تسمح لحزب الله بالقيام بعملية سريعة داخل أراضي إسرائيل بأساليب متنوعة. نشطاء حزب الله يمنعون بصورة منهجية قوات اليونيفيل من التنقل بحرية في المنطقة، وأغلبية حوادث التعديات على دوريات الأمم المتحدة تسجَّل في منطقة الحدود.
• بشأن إمكانات التصعيد لانتشار حزب الله بالقرب من الخط الأزرق، يمكن أن نتعلم ذلك من التاريخ الحاصل منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، والذي تصادف هذا الشهر ذكرى مرور 20 عاماً عليه، وفي الأساس من السنوات التي أعقبت الحرب. الانتشار بالقرب من الحدود سمح لحزب الله بالمبادرة والقيام بهجوم الخطف في هار دوف [مزارع شبعا] في تموز/يوليو 2000، ومحاولة الخطف الفاشلة في قرية الغجر في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وعملية الخطف في تموز/يوليو 2006 التي أشعلت حرب لبنان الثانية. خط التماس في لبنان هو أيضاً المنطقة التي اختارها حزب الله للرد على هجوم إسرائيل على أماكن أُخرى في لبنان أو على قواته العاملة في سورية. منذ سنة 2006، أحياناً كرد على عمليات نُسبت إلى الجيش الإسرائيلي، زرع حزب الله عبوات ناسفة على طول خط التماس، في الأساس في مزارع شبعا. بعد الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي في الجولان في كانون الثاني/يناير 2015، والذي قُتل فيه 7 ناشطين من حزب الله وجنرال إيراني، أطلق حزب الله 6 صواريخ كورنيت ضد دبابات من مكان قريب من الخط الأزرق، وقتل مقاتلين اثنين من الجيش على سفوح مزارع شبعا. عدد المصابين في الحادثتين استتبع رداً محدوداً للجيش الإسرائيلي. في نهاية آب/ أغسطس 2019 هاجمت إسرائيل خلية تابعة لفيلق القدس في سورية وكان بين القتلى لبنانيان اثنان. في اليوم عينه، نُسب إلى إسرائيل هجوم في قلب بيروت قامت به مسيّرة ضد مكوّن عائد إلى مشروع الصواريخ الدقيقة. في مطلع أيلول/سبتمبر، رد حزب الله على الحادثتين بإطلاق 3 صواريخ كورنت باتجاه مبنى الجيش في أفيفيم ومركبة عسكرية بالقرب من يارون. الصواريخ أخطأت هدفها، ونظراً إلى عدم وقوع إصابات، امتنع الجيش الإسرائيلي من القيام برد فتاك أو واسع، واكتفى في الأساس بإطلاق قنابل دخانية. في ليل 17 نيسان/أبريل، جرى خرق السياج الأمني في 3 أماكن رداً على الهجوم على سيارة تابعة لحزب الله في سورية قبل يومين.
• مقارنة بإطلاق صواريخ متفرقة من العمق، فإن هجمات موضعية من مدى قريب، مثل عبوات ناسفة وقنص، وفي الأساس إطلاق صواريخ مضادة للمدرعات، هي الأكثر فتكاً في الأيام العادية. ولهذا أيضاً، تنطوي على الاحتمال الأكبر للتسبب بتصعيد، في ضوء الصلة المباشرة بين الخسائر وحجم رد الجيش وفتكه، وبينها وبين درجات التصعيد من جهة العدو في الرد على الرد. علاوة على ذلك، مقارنة بالعمليات في العمق التي تجري بسيطرة شديدة من قبل مستويات رفيعة، فإن السيطرة على الرد العملاني على خط التماس ضعيفة وأكثر توزعاً، وتصل إلى مستوى الجندي الفرد. لم يكن صدفة إطلاق صاروخيْ الكورنيت على مركبتين كانتا تتحركان بخلاف التعليمات المعمول بها في المنطقة. دينامية التصعيد معروفة من خلال تجربة حرب لبنان الثانية، وأيضاً من خلال الأحداث التي وقعت في قطاع غزة قبيل عملية "الجرف الصامد": على الرغم من رغبة الطرفين في الامتناع من مواجهة واسعة، كل طرف يقرر "فقط" عملية/ هجوم أو رد محدود، لكنه فعلياً ينتقل إلى مرحلة أُخرى في سلم التصعيد، يتضح لاحقاً أنها أدت إلى حرب.
• بالإضافة إلى مخاطر مصدرها تكتيكي، يزيد انتشار حزب الله على خط التماس من فرص التصعيد والحرب أيضاً على المستوى الاستراتيجي. في ضوء احتمال التصعيد، يكون المطلوب الحسم بين هجوم استباقي مع ميزاته العسكرية وبين تأجيله لاستنفاد الفرص لمنع التصعيد، أو لاعتبارات سياسية. عشية حرب يوم الغفران [حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973] اختلف القادة بشأن مسألة هجوم استباقي على القوات المصرية قبل بدء العبور، وامتنعوا من القيام بذلك كي لا تصوَّر إسرائيل كمعتدية. من المحتمل أن يقف قادة إسرائيل أمام مفترق قرار مشابه: الامتناع من عملية استباقية أو تصعيدية رغبة في العودة إلى الهدوء، أو بدلاً من ذلك، وعلى افتراض أن تصعيداً مؤكداً سيحدث، توجيه ضربة استباقية إلى حزب الله واستنفاد ميزة المبادرة والمفاجأة.
• إن قدرة حزب الله على القيام بهجوم بري مفاجىء في أراضي إسرائيل تزيد كثيراً من الضغط على قادة إسرائيل لاتخاذ قرار بهجوم استباقي. في ضوء الخطر الذي تشكله قوات الرضوان على المستوطنات القريبة من حدود إسرائيل، وعدم وجود عمق بين التهديد وأهدافه ، تزداد أهمية الاعتبارات التي تضغط نحو قرار مسبق بمهاجمة التهديد قبل تحققه.
• انتشار حزب الله بالقرب من خط الحدود، والمتزايد مع مرور الزمن، ينطوي على أخطار جسيمة، سواء لتصعيد أو خلال القتال إذا نشبت الحرب. المطلوب من سياسة إسرائيل "معركة بين الحروب" الجمع بين الاستعداد لحرب محتملة وعرقلة تعاظم قوة الخصم وإبطائها، وبين تقليل التهديدات على إسرائيل إذا نشبت، لكن ما لا يقل أهمية عن ذلك تكريس جهود كبيرة لمنعها. في موازاة الجهود المبذولة ضد مشروع الصواريخ الدقيقة، يتعين على إسرائيل العمل على تخفيف التهديد القريب من الحدود الشمالية. على المستوى العملاني، على إسرائيل أن توثق وتكشف بالتفصيل الانتشار والعمليات العسكرية لحزب الله بالقرب من الخط الأزرق، واستخدام هذا الكشف للضغط على الحزب، وعلى نشطائه، وعلى الذين يقدمون له الحماية، سواء في القرى أم في صفوف الجيش اللبناني والحكومة. على المستوى السياسي، من الصحيح المطالبة بتركيز عمل قوات الأمم المتحدة ضمن إطار أمني محدد بعمق يتراوح بين 3-5 كيلومترات على طول الخط الأزرق، واشتراط المحافظة على حجم قوات اليونيفيل (أكثر من 10 آلاف عنصر) وميزانيتها (نصف مليار دولار)، بحرية وصولها إلى أي مكان ضمن هذا الإطار. والمطلوب أيضاً بذل جهد لتفكيك مواقع الرقابة العملانية للحزب التابعة لمنظمة "أخضر من دون حدود" كذريعة لمنع وصول قوات الأمم المتحدة، أولاً إلى طرق ومناطق مفتوحة، ولاحقاً أيضاً إلى مبان.
• علاوة على ذلك، يجب العمل مع المجتمع الدولي، وخصوصاً مع الولايات المتحدة ودول أوروبية موقفها مشابه لموقف إسرائيل (في هذا المجال يمكن الإشارة إلى ألمانيا التي صنفت مؤخراً حزب الله بكل أجنحته كتنظيم إرهابي، في مقابل فرنسا التي تصر على الامتناع من ذلك)، من أجل اشتراط تقديم مساعدة اقتصادية وعسكرية للبنان بالترتيبات الأمنية التي ذكرناها سابقاً على طول الخط الأزرق. الأزمة الاقتصادية العميقة في لبنان تزيد من حاجة حكومة بيروت وحزب الله إلى مساعدة دولية، وتزيد من ضغط المجتمع الدولي للمطالبة بواسطتها، وبناء على قرار مجلس الأمن، باتخاذ خطوات تبعد الحرب. في المقابل، يجب السعي لتصنيف أصحاب مناصب في الحكومة اللبنانية، وفي الجيش، وفي أجهزة الأمن، وفي السلطات المحلية كمؤيدين للإرهاب وفرض عقوبات عليهم ما داموا يساهمون في استمرار النشاط العسكري الممنوع لحزب الله على طول الخط الأزرق.
• سلوك إسرائيل إزاء "حماس" في السنوات الأخيرة يثبت أن في الإمكان التوصل إلى تفاهمات وترتيبات أمنية في مقابل مساعدة اقتصادية حتى مع تنظيم عدو شرس. وبينما ثمن الحرب في لبنان أكبر بكثير من ثمن الحرب في قطاع غزة، يجب إيجاد وسائل مشابهة أيضاً إزاء حزب الله، وبقوة أكبر.