مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي إن الجيش الإسرائيلي استخدم وسيستخدم مجموعة أدوات متنوعة للرد على العدو واستهدافه.

وأضاف كوخافي في سياق كلمة ألقاها خلال مراسم تسليم وتسلم قيادة الجبهة الإسرائيلية الداخلية جرت أمس في مدينة الرملة [وسط إسرائيل]، أن عشرات الهجمات التي قام بها الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك في الآونة الأخيرة، أثبتت قوة هذا الجيش وتفوّق أجهزة الاستخبارات.

وقال كوخافي: "هاجمنا أيضاً مؤخراً، وسنهاجم بقوة، لإزالة التهديدات المحيطة بنا، والمنطقة المدنية المبنية التي استقر فيها العدو لن تكون عائقاً أمام الهجوم. إن الجيش ملتزم أخلاقياً بحماية سكان البلد من الجيوش الإرهابية من حولنا، وعندما تُهدَّد الجبهة الداخلية بآلاف الصواريخ والقذائف، لن نتردد في الهجوم بالقوة لإحباط التهديدات."

وتابع قائلاً: "بينما نبذل كل ما في وسعنا لمنع سقوط ضحايا بين المدنيين، فإن العدو يبذل قصارى جهده لإيذائهم، وهذا العدو نشر الصواريخ والقذائف داخل القرى، وبالتالي جعلها أهدافاً عسكرية. وهكذا سيكتشف أنه جعل جبهته الداخلية ساحة للقتال، وسنهاجمه بكل قوة."

وجاءت أقوال كوخافي هذه غداة قيام صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أول أمس (الاثنين) بكشف النقاب عن أن إسرائيل شنت مؤخراً هجوماً سيبرانياً معقداً على ميناء إيراني، الأمر الذي تسبب في فوضى واسعة النطاق، وذلك رداً كما يبدو على محاولة نفذتها طهران لاستهداف شبكة المياه الإسرائيلية.

ووفقاً للصحيفة، استهدف هجوم السايبر الإسرائيلي هذا حركة الشحن البحري في محطة ميناء "شهيد رجائي" وعطل الميناء عدة أيام، وجاء للانتقام من محاولة الإيرانيين السابقة اختراق أجهزة أنظمة توزيع المياه في إسرائيل، ونقلت عن مسؤول أمني أجنبي وصفه للهجوم بأنه الأكثر دقة.

وهذا الميناء هو عبارة عن محطة شحن شُيدت حديثاً في مدينة بندر عباس الإيرانية الساحلية الواقعة على مضيق هرمز.

وقالت الصحيفة الأميركية إنه يوم 9 أيار/مايو الحالي توقفت حركة الشحن البحري في محطة ميناء "شهيد رجائي" في إيران بشكل مفاجئ، بعد تعطل أجهزة الكمبيوتر التي تنظم تدفق السفن والشاحنات والبضائع دفعة واحدة. وبعد يوم اعترف المسؤولون الإيرانيون بأن قراصنة إلكترونيين أجانب اخترقوا أجهزة الكمبيوتر في الميناء. الآن وبعد أكثر من أسبوع، يعتقد مسؤولون حكوميون أميركيون وأجانب أن الميناء كان ضحية هجوم إلكتروني إسرائيلي. ووصف مسؤول أمني أجنبي الهجوم بأنه دقيق للغاية، وقال إن الأضرار التي لحقت بالميناء الإيراني كانت أشد مما وصفته مصادر إيرانية رسمية، وأنه كان هناك فوضى تامة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يوم 8 أيار/مايو تم التبليغ عن محاولة قرصنة إيرانية استهدفت البنية التحتية في إسرائيل. وقال مسؤولون إن قراصنة أرادوا اختراق أجهزة الكمبيوتر التي تتحكم في تدفق المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في إسرائيل، والسيطرة على الشبكة التي تنظم إضافة الكلور والمواد الكيميائية الأُخرى إلى الماء. وقد اكتشفت سلطة المياه الإسرائيلية محاولة الاختراق واتخذت إجراءات على الفور، بما في ذلك تغيير كلمات مرور النظام.

وأضافت الصحيفة أنه لم يصدر أي تعليق من السفارة الإسرائيلية في واشنطن أو من الجيش الإسرائيلي على هذا الهجوم.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية 13 أن الهجوم الإيراني وقع في أواخر نيسان/أبريل الفائت، وبسبب استهدافه بنى تحتية مدنية اعتُبر تصعيداً كبيراً وتجاوزاً لخطوط حمراء من جانب إيران. ونقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى قوله: "هذا الهجوم يتعارض مع جميع قواعد الحرب. حتى من الإيرانيين لا نتوقع شيئاً كهذا."

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء أمس (الثلاثاء) إلغاء جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، بما في ذلك الأمنية. وقال عباس إن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حِل من جميع هذه الاتفاقيات والتفاهمات، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها.

وأضاف عباس أن على إسرائيل ابتداء من الآن أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استناداً إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.

وأكد عباس التزام الفلسطينيين بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، والاستعداد لقبول وجود طرف ثالث على الحدود، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة وعبر مؤتمر دولي للسلام وفق الشرعية الدولية.

وتزامنت أقوال عباس هذه مع مطالبة الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عن وزير خارجية الاتحاد جوزيف بوريل أمس، الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتخلي عن خطط ضم أراض في الضفة الغربية.

وقال بوريل إن 25 دولة من بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على البيان.

في المقابل، قال الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية إن طريقة إصدار البيانات ليست بديلاً من الحوار، ولن تفعل الكثير لتعزيز الموقف الذي يسعى الاتحاد الأوروبي لتوليه في عملية السلام في الشرق الأوسط.

أعلنت النيابة الإسرائيلية العامة أمس (الثلاثاء) أنها تعارض طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عدم حضور أولى جلسات الاستماع في محاكمته التي ستبدأ يوم الأحد المقبل.

وأكدت النيابة العامة أن الدعوى الجنائية المرفوعة ضد نتنياهو تستلزم حضور المدعى عليه في أثناء سير المحاكمة بشأن قضيته.

وكان نتنياهو قدم طلباً بعدم الحضور.

وجاء في طلبه الذي قدمه طاقم الدفاع عنه، أن نتنياهو قرأ لائحة الاتهام المقدمة ضده عدة مرات وهو مطّلع على مضمونها ومعناها، لكن حضوره في جلسة الاستماع سيتطلب وجود خمسة حراس أمن في قاعة المحكمة، وهذا يعني أنه لا يمكن إجراء جلسة الاستماع وفقاً لتعليمات وزارة الصحة بسبب تفشي فيروس كورونا، فضلاً عن أن الإعفاء من الحضور سيوفر على خزينة الدولة العديد من الأموال المخصصة لضمان وصول رئيس الحكومة إلى قاعة المحكمة.

• سواء تم التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين أو لم يتم، يجب أن يبقى غور الأردن خاضعاً للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، نظراً إلى كونه رصيداً أمنياً وسياسياً واجتماعياً واستراتيجياً. وهذا الموقف معروف من الأسرة الدولية وكذلك للفلسطينيين. وفي جميع مناقشات مفاوضات التسوية السلمية مع الفلسطينيين، والتي أديرت من جانب كل الحكومات الإسرائيلية منذ حكومة الراحل يتسحاق رابين، كان واضحاً للفلسطينيين ولغيرهم أن دولة إسرائيل ستحتفظ بسيطرة أمنية بعيدة المدى على غور الأردن، وأن حل هذه القضية سيكون في إطار تسوية سياسية وليس من خلال ضم أحادي الجانب، بما في ذلك المفاوضات التي أديرت من جانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
• وفور إعلان "صفقة القرن" في البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير الفائت، أعلن رئيس الحكومة أنه سيطرح قراراً يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن بشكل فوري. ويبدو أن رئيس الحكومة فهم، لكنه لم يستوعب بعد أن هناك فارقاً بين إطلاق تصريح انتخابي وبين الواقع القائم في الميدان. وخلال الزيارة التي قام بها نتنياهو إلى غور الأردن في شباط/فبراير الفائت، قال إن "الضم سيتم بموافقة الأميركيين وليس بصورة أحادية الجانب"، لكنه في الوقت عينه أضاف "إن هذا [الضم] غير مرهون بموافقة الفلسطينيين."
• إن نتنياهو بهذه الخطوة السياسية الموجهة أساساً إلى قاعدته الانتخابية، مستعد لتهديد الأمن القومي لدولة إسرائيل فقط من أجل أن يراكم المزيد من النقاط التي تسهم في تحقيق فانتازيا اليمين المتطرف. وأي إجراء ضم بصورة أحادية الجانب ينطوي على مساس بالمبادئ الأساسية لاتفاقيتي السلام اللتين وقعتهما إسرائيل مع الأردن ومصر، وعلى دفع السلطة الفلسطينية نحو الهاوية، وزيادة التقاطب بين الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة وإسرائيل، ومطالبة الجيش الإسرائيلي بأن تكون جهوزيته مكثفة أكثر على طول منطقة الحدود.
• في كانون الثاني/يناير الفائت، أعلن بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] لأعضاء الكتلة في الكنيست أنه لا يؤيد ضم غور الأردن بشكل أحادي الجانب. وكتب في مجموعة الواتسآب التابعة لنا ما يلي: "عودوا إلى أقوالي واصغوا إليها جيداً- ليس بينها وبين الضم الأحادي الجانب أي صلة." وقبل ذلك وخلال جولة في غور الأردن، تعهد غانتس أمام سكان [مستوطنتي] الغور والإعلام أنه "بعد الانتخابات سنعمل لفرض السيادة على غور الأردن عبر عملية قومية متفق عليها وبالتنسيق مع الأسرة الدولية." وأضيف إلى هذه التعهدات لجمهور ناخبي أزرق أبيض، وسكان غور الأردن، وأعضاء كتلة أزرق أبيض في الكنيست، تعهد من جانب غانتس للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما في البيت الأبيض، حيث قال هناك إن تنفيذ "صفقة القرن" يجب أن يتم "من خلال التنسيق مع دول المنطقة، وثمة أهمية للتنسيق مع الفلسطينيين والأردن."
• ادعى غانتس وبحق خلال مؤتمر INSS، أنه "من أجل تنفيذ خطة ترامب، مطلوب رئيس حكومة مستقيم، ولديه صدقية، ومتفرغ لإدارة شؤون الدولة." وفي الوقت الذي من المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو بشبهات تلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، لا يوجد لرئيس الحكومة الحالية حتى في ظل التأييد الذي يحظى به من جانب غانتس وغابي أشكنازي التفويض الأخلاقي والسياسي والاستراتيجي المطلوب كي يقود عملية تهدد الأمن القومي لدولة إسرائيل.

• المعارك السيبرانية الجديدة بين إسرائيل وإيران تبدأ في الانكشاف. عدة تقارير نُشرت في الأسابيع الأخيرة في صحف أميركية تكشف قليلاً من كثير يجري بعيداً من أعين الجمهور. في الأمس ذكرت صحيفة الواشنطن بوست أن إسرائيل هي وراء هجوم سيبراني أدى إلى فوضى كبيرة في عمل مرفأ في مدينة بندر عباس جنوب إيران. وعلى ما يبدو، هذه العملية هي رد على هجوم سابق نُسب إلى الإيرانيين ضد بنى تحتية للمياه في إسرائيل.
• الهجوم الإيراني تحدثت عنه تقارير في الولايات المتحدة في نيسان/أبريل. في الأمس ادّعت الواشنطن بوست، بالاستناد إلى معلومات من مصدر غربي، أن محاولة الهجوم الإيرانية كشفتها منظومة الدفاع السيبراني في إسرائيل، وأن الهجوم لم يسبب ضرراً فعلياً. في 7 أيار/مايو، عقد المجلس الوزاري المصغر جلسة طارئة، وكان في ذلك الوقت مشغولاً في الأساس بمحاربة فيروس الكورونا. القناة الإخبارية الـ13 ذكرت أن النقاش خُصص لمحاولة الهجوم السيبراني الإيراني.
• بحسب الواشنطن بوست، الهجوم السيبراني في إيران حدث في 9 أيار/مايو، واستهدف مرفأ يقع بالقرب من مضائق هرمز، ويجري فيه جزء كبير من تجارة النفط الإيراني. واستشهدت الصحيفة بمصادر استخباراتية أجنبية وصفت لها الفوضى الكبيرة التي طرأت على عمل المرفأ في الأيام التي أعقبت الهجوم وتأخّر حركة السفن. جزء بارز من التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية وبين إيران يتعلق بالضغوطات التي تمارَس على تجارة النفط الإيرانية. في السنة الماضية نُسبت إلى إيران سلسلة هجمات ضد مواقع نفط سعودية وإماراتية، رداً على العقوبات الأميركية الشديدة ضدها. في تشرين الأول/أكتوبر ادّعت إيران أن ناقلة نفط تابعة لها تعرضت لهجوم بالصواريخ قبالة شواطىء السعودية.
• مدير معهد دراسات الأمن القومي اللواء في الاحتياط عاموس يادلين أشار في الأمس على حسابه في تويتر إلى أنه "على ما يبدو، هذا رد إسرائيلي على هجوم إيراني على منظومة المياه والصرف الصحي." يادلين الذي كان في الماضي رئيساً للاستخبارات العسكرية، أضاف: "إسرائيل توضح من خلال ذلك أنه يجب إبقاء المنظومات المدنية خارج نطاق القتال."
• التسريب في الواشنطن بوست ليس صدفة. طرف ما في الولايات المتحدة أو في إسرائيل أراد أن يُخرج الأمور إلى العلن لتعزيز الرسالة إلى الإيرانيين بأن المس بالمنظومات المدنية هو خط أحمر - وحجم الضرر المتوقع جرّاء هجوم سيبراني يمكن أن يكون أقسى بكثير مما في إمكانهم التسبب به لخصومهم. يجري تبادل الضربات السيبرانية في فترة ازدادت فيها التقارير عن هجمات جوية إسرائيلية موجهة ضد قوات إيرانية وميليشيات شيعية في سورية. من المحتمل ان إيران وجدت نفسها في وضع متخلف نسبياً في مواجهة هجمات سلاح الجو، وخصوصاً بعد الاغتيال الأميركي للجنرال قاسم سليماني في كانون الثاني/يناير من هذه السنة، واختارت توسيع حدود الجبهة إلى المجال السيبراني.
• الهجمات السيبرانية يجب أن تكون تذكيراً ببعد جديد ومتطور في المواجهة مع إيران وحزب الله، على الرغم من أن مؤشرات أولى له برزت قبل أكثر من 10 سنوات، من خلال استخدام فيروس الكومبيوتر "Stuxnut" الذي عرقل تقدّم المشروع النووي الإيراني. حينها نُسبت العملية إلى إسرائيل والولايات المتحدة. أي تصعيد إقليمي مستقبلي يمكن أن يشمل أيضاً محاولات متبادلة لهجوم خطير على بنى تحتية مدنية، بواسطة هجمات سيبرانية، إلى جانب هجمات سلاح الجو (من جانب إسرائيل) وإطلاق صواريخ وقذائف (من جانب أعدائها).

• إذا جرى كل شيء كما هو مخطط له، بدءاً من يوم الأحد رئيس حزب أزرق أبيض سيكون بحاجة كوزير للدفاع إلى كل النفوذ السياسي الذي يستطيع أن يجنده فقط كي يمنع ما حدث له كرئيس للأركان.
• في 2012 اضطر رئيس الأركان بني غانتس إلى إغلاق كتائب مدرعة وسرب من سلاح الجو وسفن تابعة لسلاح البحر ووقف التدريبات عدة أشهر بسبب عدم حصوله على الميزانية التي ُوعد بها لتنفيذ الخطة المتعددة السنوات خلال فترة توليه منصبه.
• هناك من يدّعي أن النقص في الميزانية وعدم إصرار غانتس، هما السبب في أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعداً كما ينبغي لعملية "الجرف الصامد" التي جرت في نهاية ولاية غانتس في 2014.
• وزير الدفاع بني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي سيضطران إلى الكفاح بكل قوتهما لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الخطة المتعددة السنوات الطموحة "تنوفا"، التي سعى كوخافي بواسطتها إلى القفز بقدرات الجيش الإسرائيلي دفعة واحدة لسنوات جيل كامل إلى الأمام.

تقدير: إيران نووية في نهاية 2021

• بالإضافة إلى ساحة المعركة بشأن الميزانية، تحتاج المؤسسة الأمنية بقيادة غانتس إلى إيجاد السبل لمواجهة مجموعة تهديدات، أغلبها ناجم عن المعركة مع إيران ووكلائها، وقليل منها عن الساحة الفلسطينية.
• في الساحة الاستراتيجية، التحدي المركزي لإسرائيل سيكون المشروع النووي العسكري في إيران التي سرّعت مؤخراً من تخصيب ومراكمة اليورانيوم، ومن تطوير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة القادرة على تخصيب أسرع بستة وحتى ثمانية مرات من أجهزة الطرد المركزي القديمة.
• التقدير حالياً أنه سيكون لدى إيران كمية كافية من اليورانيوم المخصب لأداة نووية واحدة في نهاية السنة الحالية، وإذا استمرت في خرق الاتفاق النووي بالوتيرة الحالية، سيكون في إمكانها الحصول على سلاح نووي عملاني في نهاية 2021، الأمر الذي يفرض على إسرائيل وحلفائها تشديد المتابعة الاستخباراتية لما يحدث في إيران في مجال النووي والصواريخ كي لا نفاجأ.
• تتطلب المتابعة الاستخباراتية لإيران وسائل كثيرة واستثمارات كبيرة، ومما لا شك فيه أن إسرائيل ستحتاج إلى تجنيد الولايات المتحدة وقوى عظمى أُخرى، ليس فقط لمتابعة التطورات في المجال النووي العسكري في إيران، بل أيضاً للتخطيط مسبقاً وإعداد وسائل هجومية في حال قفزت إيران فجأة نحو القنبلة النووية، ولذلك سيكون مطلوباً استثمارات كثيرة.
• بعد النووي، الموضوع الذي يقلق كثيراً المؤسسة الأمنية وحكومة إسرائيل هو مشروع إيران للصواريخ الدقيقة الذي بادرت إليه وتديره في هذا الأيام من أجل حزب الله في لبنان وقواته في سورية. هذا المشروع موجود حالياً في الأساس على أراضي سورية وفي معامل الصناعة والأبحاث العسكرية التابعة لجيش الأسد، وينقل الإنتاج إلى حزب الله في لبنان بصورة سرية.
• إذا نجح المشروع، سيكون في إمكان حزب الله إطلاق عشرات آلاف الصواريخ والقذائف التي تصيب بدقة كبيرة أهدافاً حيوية مدنية وعسكرية في إسرائيل، وأيضاً الاقتصاد وخدمات حيوية مثل الماء والكهرباء، وأيضاً ستتضرر قدرة الجيش الإسرائيلي على الدفاع والرد على هجوم.
• حالياً، إحباط مشروع الصواريخ الدقيقة بواسطة معركة بين الحروب، هو المهمة العملانية التي تُعطى لها الأولوية القصوى لدى المؤسسة الأمنية ولدى وزير الدفاع الجديد. مع ذلك، إحباط مشروع الصواريخ الدقيقة بواسطة معركة بين الحروب يزيد من خطر حدوث تصعيد واشتعال كبير في الجبهة الشمالية، لذا يتعين على الجيش أن يكون جاهزاً لحرب شاملة خلال ساعات معدودة.
• موضوع إضافي مطروح على جدول الأعمال الأمني هو إعادة الانتشار الإيراني في سورية والعراق. لم تتنازل إيران بعد عن نيتها إقامة جبهة إضافية في مواجهة إسرائيل في سورية، لكن الضربات التي يوجهها الجيش الإسرائيلي في إطار المعركة بين الحروب دفع الإيرانيين ووكلاءهم إلى الاستنتاج أن عليهم الابتعاد إلى مواقع في شمال سورية وشرقها، بعيدة مئات الكيلومترات عن أراضي إسرائيل، كي يصبح من الصعب مهاجمتها من جانب طائرات سلاح الجو والصواريخ الإسرائيلية.

الضم، واستعادة الأسرى: التحدي في مواجهة الفلسطينيين

• في الساحة الفلسطينية، ستواجه المؤسسة الأمنية جبهتين مختلفتين: الأولى في غزة، والثانية في مجال الضم المخطط له في الضفة الغربية.
• بالنسبة إلى غزة، تأمل إسرائيل بأن يكون وباء الكورونا حسّن من فرص التوصل إلى تسوية بعيدة الأجل مع "حماس"، وبسبب تفشي الوباء، وصلت الجهود إلى مرحلة متقدمة جداً، لكن ما يعرقل العملية هو موضوع الأسرى والمفقودين.
• على الرغم من رغبة الطرفين في إحراز تقدم، مسألة الأسرى لا تزال عالقة في الأساس بسبب مسألة الثمن. صحيح أن الوسطاء الألمان والسويسريين بقوا في بلادهم بسبب الكورونا، لكن رجال الاستخبارات المصرية دخلوا بقوة إلى الصورة، وبفضلهم تجري اتصالات.
• في البداية اقترحت "حماس" صفقة من مرحلتين، في البداية تقدم معلومات عن الجنديين هدار غودين وأورون شاول وعن مواطنين إسرائيليين هما أبرا منغيستو وهشام السيد الموجودين في غزة - في مقابل إطلاق عشرات الأسرى في إسرائيل. بعدها في مرحلة ثانية، تسلم "حماس" جثماني الجنديين والأسيرين وتحصل من إسرائيل على إطلاق سراح مئات الأسرى. الحكومة الإسرائيلية أعلنت بصورة قاطعة عدم موافقتها على مخطط إطلاق أسرى في مقابل معلومات فقط.
• فيما يتعلق بالضم، يدرك بني غانتس جيداً أن فرض سيادة إسرائيل من المتوقع أن يثير اضطرابات وسط الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن يخلق أزمة استراتيجية وحتى قطع العلاقات مع الأردن، وأن يجر إلى رد دولي حاد يمكن أن يشمل أيضاً عقوبات اقتصادية.
• في كل الأحوال، تنفيذ الخطوة يفرض استعداداً أمنياً مسبقاً وزيادة كثيفة ومكلفة جداً للقوات في كل أنحاء الضفة الغربية، الأمر الذي سيزيد من العجز في الميزانية. يبدو حالياً أن غانتس وأشكنازي يتوقعان أن تنقذهما الولايات المتحدة في ظل وباء الكورونا والانتخابات الرئاسية من الخطوة بحجة أنه بالإضافة إلى الضم يجب تنفيذ مكونات أُخرى في مخطط ترامب مثل مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية. كذلك يمكن أن يدّعي الأميركيون أن الآن ليس وقت زعزعة كرسي الملك الأردني عبد الله.
• لكن حتى لو لم تمنع الإدراة الأميركية نتنياهو من تنفيذ الضم أو فرض السيادة بصورة أو بأُخرى، فإنه من الممكن التقدير أن البيت الأبيض سيحرص على ألّا تكون الخطوة واسعة جداً، وعلى أن تكون الردود الفلسطينية والعربية والأوروبية مدروسة ومحدودة.