مختارات من الصحف العبرية

حذّر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل هذا المساء (الاثنين) من تداعيات أي ضم إسرائيلي في الضفة الغربية وقال: "نحن ندعو إسرائيل إلى الامتناع من اتخاذ أي قرار من طرف واحد يؤدي إلى ضم مناطق فلسطينية محتلة، خطوة تتعارض مع القانون الدولي."

من جهة أُخرى، قال رئيس الحكومة الكندية جاستين ترودو في معرض تهنئته بالحكومة الإسرائيلية الجديدة: "في هذه الفترة من عدم اليقين، الالتزام بالقانون الدولي وبالنظام العالمي مهم أكثر من أي وقت آخر."

وكان وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد بحثوا يوم الجمعة الماضي في ردود محتملة على ضم إسرائيلي للمستوطنات بدعم من الولايات المتحدة. وخلال الاجتماع طالب عدد من الدول بأن يبدأ الاتحاد بتحديد المشاريع المشتركة مع إسرائيل، والتي يمكن أن تتضرر من خطوات أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي. وقد ترافق ذلك مع إرسال رسائل إيجابية إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة تحدثت عن "فتح صفحة جديدة" مع الأوروبيين.

وعلمت الصحيفة أنه في موازاة ذلك، تجري في هذه الأيام محادثات في المفوضية بشأن مستقبل إسرائيل في مجموعة مشاريع لتمويل التعاون في مجالات التعليم والعلم، بينها مشروع الاختراعات في اليوروفيجين، وخطة تبادل الطلاب الجامعيين Erasmus Plus، المهمة جداً في الأكاديميا والبحث العلمي. ومن المعلوم أن إخراج إسرائيل من هذه المشاريع لا يتطلب إجماع الدول الأعضاء، لذلك فإن دولاً في وسط أوروبا وشرقها تساعد بصورة عامة إسرائيل من خلال استخدام الفيتو – مثل هنغاريا وتشيكيا - لا تستطيع منع ذلك.

وذكرت الصحيفة في الأسبوع الماضي وجود عدة دول على رأسها فرنسا تضغط لفرض خطوات عقابية مسبقة ضد إسرائيل من أجل ردعها عن الضم. وطالبت مجموعة من الدول تضم إيطاليا وإيرلندة وهولندة وإسبانيا والسويد وبلجيكا والدانمارك وفنلندا بإعداد وثيقة تتضمن ردوداً محتملة على الضم.

 خلال الأشهر الأخيرة، التقت مندوبة الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط سوزانا ترستيل عدداً من ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل الاطلاع على توجههم حيال ضم إسرائيلي محتمل، وفهمت منهم أن هناك مطالبة متزايدة أيضاً من جانب دول أُخرى لإعداد وثيقة تضم ردوداً محتملة لردع إسرائيل عن القيام بخطوات أحادية الجانب.

قال وزير الخارجية الجديد غابي أشكينازي خلال حفل تسلمه منصبه صباح الإثنين إن خطة الولايات المتحدة للسلام هي فرصة كبيرة جداً بالنسبة إلى إسرائيل في الفترة المقبلة. وأضاف: "من واجب دولة ترسل شبابها وشاباتها في مهمات ما وراء الحدود التأكد من أنها تفعل كل شيء لإبعاد الحرب وتقريب أي فرصة للسلام." وشدد أشكينازي على ضرورة أن تعاود إسرائيل حوارها مع الدول الأُخرى في العالم وقال: "يضع الرئيس ترامب أمامنا فرصة تاريخية لبلورة مستقبل إسرائيل وحدودها. سيجري الدفع بالخطة بمسؤولية ومن خلال التنسيق مع الولايات المتحدة والحوار مع جيراننا، والمحافظة على اتفاقات السلام والمصالح الاستراتيجية لدولة إسرائيل."

في الموضوع الإيراني قال: "المعركة السياسية لوقف التهديد الإيراني كانت وستبقى مهمتنا الأساسية. يجب علينا مواصلة العمل بكل الوسائل المتوفرة لنا في المجال الدبلوماسي بالإضافة إلى المجال الأمني. "وأشار أشكينازي إلى أنه يعلق أهمية كبيرة على توثيق العلاقات الاستراتيجية مع الأردن ومصر اللتين وصفهما بأنهما حليفتان مهمتان في مواجهة التحديات الإقليمية.

وجهت المحكمة الإقليمية في اللد إلى المستوطن الإسرائيلي عميرام بن أوليئيل ثلاث تهم بالقتل عمداً، وبالمسؤولية عن الهجوم الذي أودى بحياة رضيع فلسطيني ووالديه بعد استهداف منزلهم بزجاجات حارقة في قرية دوما في الضفة الغربية في سنة 2015.

والمتهم ينتمي إلى تنظيم إرهابي سبق أن وُجهت إليه عدة تهم، مثل إحراق محل في قرية عقربة، وإحراق سيارات وكتابة شعارات معادية للعرب في قرية ياسوف، وثقب إطارات سيارات في بيت صفافا في القدس.

وقد وجدت المحكمة أدلة قاطعة تدل على أن المتهم نفّذ جريمته بصورة فردية لأسباب عنصرية، وانتقاماً للهجوم الذي قُتل فيه ملاخي روزنفيلد بالقرب من قرية دوما قبل نحو شهر. 

ذكر تقرير نشرته صحيفة "الواشنطن بوست" ليل الاثنين - الثلاثاء أن إسرائيل هي التي تقف وراء الهجوم السيبراني الذي وقع في 4 أيار/مايو على مرفأ  شهيد رجائي الإيراني الذي يقع جنوب البلاد. وبحسب مصادر استخباراتية أميركية، فإن الهجوم الذي تسبب بوقف حركة الملاحة في المرفأ عدة أيام هو من عمل إسرائيل، وعلى ما يبدو، جاء انتقاماً لمحاولة إيران شن هجوم سيبراني على منظومة المياه المركزية في إسرائيل. وبحسب هذه المصادر، فقد توقف العمل في أجهزة الكومبيوتر التي تنظم حركة الملاحة في المرفأ فجأة، الأمر الذي أدى الى توقف الملاحة. بعد وقت قصير اكتشفت أجهزة الاستخبارات الإيرانية أنهم تعرضوا لهجوم سيبراني مخطط له.

• في مؤتمر صحافي عُقد في كانون الأول/ديسمبر 2019 طُلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرد على التصريحات التي تُسمع في إسرائيل بشأن ضم غور الأردن، فأجاب مبتسماً "هناك فارق بين الوعود التي تُعطى قبل الانتخابات وبين تحقيقها بعدها." لكن يبدو أن الاتفاق الائتلافي بين الليكود وأزرق أبيض، والذي قرر أن في إمكان رئيس الحكومة، بدءاً من تموز/يوليو، طرح فرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية لإقرارها في الحكومة والكنيست، غيّر تقدير القاهرة بشأن نوايا إسرائيل على هذا الصعيد.
• بطلب من الفلسطينيين، عقدت الجامعة العربية اجتماعاً خاصاً في 30 نيسان/ أبريل بواسطة الفيديو على مستوى وزراء الخارجية، خرجت في نهايته بتحذير من أن الضم من شأنه أن يقضي على فرص السلام في المنطقة. وزير الخارجية المصري سامح شكري دان محاولات إسرائيل استغلال أزمة الكورونا للدفع قدماً بخطوات أحادية الجانب وفرض حقائق على الأرض، وخرق القانون الدولي، على حد قوله.
• تستند معارضة مصر خطوات ضم أحادية الجانب من جانب إسرائيل إلى عدد من الأسس. في أساسها التضامن المصري التقليدي مع قضايا الفلسطينيين، ومع حقهم في دولة مستقلة وقابلة للحياة على أساس حدود 1967. بالإضافة إلى ذلك، تتخوف مصر من تصعيد عنيف في الضفة الغربية، انتفاضة ثالثة تؤجج التطرف في شوارع المنطقة، وتعزز قوى راديكالية، بينها "حماس" في قطاع غزة والإخوان المسلمون في مصر، وتلحق ضرراً بالسياحة والاستثمارات الأجنبية، وتلقي بظلها على تعاون حيوي مع إسرائيل، في مجال الغاز مثلاً.
• جوهر التفكير في القاهرة مخصص في هذه المرحلة للبحث عن وسائل لإقناع إسرائيل والولايات المتحدة بالتراجع عن أفكار الضم وإعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات. نائب مدير المركز المصري للأبحاث الاستراتيجية اللواء في الاحتياط محمد إبراهيم، نشر في 2 أيار/مايو ورقة سياسية بشأن موضوع ضم غور الأردن، دعا فيها الدول العربية إلى وضع هذه المسألة في مقدمة جدول الأعمال الدبلوماسي والإعلامي بهدف الضغط على إسرائيل لدفعها إلى التخلي عن نواياها وإحراجها في الساحة الدولية. وذلك من خلال دعوة مجلس الأمن لمناقشة تداعيات الخطوة، وعرض رؤية عربية - فلسطينية موحدة ومتفَّق عليها أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة بشأن الحل الشامل، وتحذير الولايات المتحدة من أن الضم سيلحق ضرراً بالوضع الأمني في الضفة الغربية، وسيزعزع الاستقرار الإقليمي، ويُضعف موقع السلطة الفلسطينية حيال "حماس".
• وجرى التلميح إلى أن مصر تتوقع أيضاً من السلطة الفلسطينية إظهار مرونة أكبر لمنع الولايات المتحدة وإسرائيل من تبرير خطوات أحادية الجانب، بحجة أن الفلسطينيين رفضوا مخطط ترامب. ودعا إبراهيم السلطة الفلسطينية الى إعادة التفكير في مسارها والعمل مع الدول العربية للدفع قدماً بخطوة مسبقة لإحباط خطة الضم. وبحسب كلامه، هذه الخطوة يمكن أن تتضمن بلورة مخطط عربي - فلسطيني بديل من مخطط السلام الأميركي، لا يترك فراغاً لخطوات الضم الإسرائيلية، وتستطيع السلطة الفلسطينية الدخول في مفاوضات على أساسه، وأن تثبت أنها "شريك" في السلام. وفي مقالات نُشرت في الصحف المصرية، دُعيت "حماس" هي أيضاً إلى الاستجابة، باسم محاربة الضم، إلى الجهود المصرية من أجل الدفع قدماً بتسوية داخلية - فلسطينية، وأن تضع نفسها في تصرف القيادة الفلسطينية الشرعية في رام الله.

احتمالات الرد المطروح أمام مصر

• إذا دخل الضم في حيز التنفيذ، سيكون على مصر أن تقرر بشأن أسلوب الرد. من الممكن التقدير أن القاهرة ستفضل الاكتفاء برد مضبوط وعدم تعريض مصالح استراتيجية حيوية تتعلق بعلاقتها بالولايات المتحدة وإسرائيل للخطر وعلى رأسها: المساعدة العسكرية والاقتصادية الأميركية التي تزداد أهميتها بسبب الكورونا؛ الوساطة الأميركية بينها وبين أثيوبيا في أزمة "سد النهضة"؛ التعاون الأمني مع إسرائيل في محاربة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء. مع ذلك يمكن أن تتغير اعتبارات مصر في مواجهة ضم واسع النطاق. اندلاع أعمال عنف شديدة بين إسرائيل والفلسطينيين وازدياد ضغط الرأي العام الداخلي يمكن أن يدفعها إلى زيادة حدة ردها. بالإضافة إلى ذلك، ستجد مصر صعوبة في التخلف عن الأردن، وعن سائر الدول الأوروبية إذا تشددت في ردودها على الخطوة.
• رد "مضبوط" ليس من المتوقع أن يتخطى بكثير ملامح الرد المصري على نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان. في هذا السيناريو، ستركز مصر على نشاطات ضمن الأطر العربية والإسلامية الجماعية، انطلاقاً من رغبتها في منع وقوع احتكاكات أحادية الطرف ومباشرة بالولايات المتحدة وإسرائيل، وستعمل مع الدول العربية لإدانة إسرائيل في المؤسسات الدولية المهمة والدفع قدماً بخطوات عقابية ضدها. ومن المتوقع أيضاً صدور بيانات إدانة من جانب وزارة الخارجية المصرية ومكتب الرئاسة، وانتقادات ضد إسرائيل في وسائل الإعلام المصرية.
• رد "حاد" يمكن أن يشمل مسّاً بالعلاقات الثنائية مع إسرائيل بدرجات متفاوتة القوة، بدءاً من تقليص مظاهر سلام علنية، مروراً بإبطاء التعاون، ووصولاً إلى استدعاء السفير [المصري في إسرائيل] إلى القاهرة. في هذا السيناريو، من المحتمل حدوث تراجع في التحسن الموزون الذي طرأ على علاقات الدولتين في السنوات الأخيرة، مثلاً توقف الاندفاعة الإيجابية الناشئة بشأن "منتدى الغاز في شرق البحر المتوسط" الذي أُقيم في القاهرة في كانون الثاني/يناير 2019، والذي تعتمد شرعية نشاطه، من بين أمور أُخرى، على مشاركة الأردن والسلطة الفلسطينية، المتضررتين الأساسيتين من الضم. صعوبة متزايدة أُخرى متوقعة هي أيضاً التقدم في التعاون في مجالات أُخرى ثنائية وإقليمية، بينما هناك أزمة صحية عالمية تشدد على المصالح المشتركة، وتخلق فرصاً جديداً للتعاون وتقلص من أهمية الحواجز السياسية التقليدية.
• علاوة على ذلك، ضم من طرف واحد، من المتوقع أن يعـزز في مصر توجهــات - تظهر منذ وقت في الحديث العام - بشأن فحص بدائل من فكرة "الدولتين" التي تبنتها القاهرة للمرة الأولى عندما أيدت القرار 242 في تشرين الثاني/نوفمبر 1967، وتحولت منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل إلى حجر الأساس في سياستها.
• لا تزال مصر تدعو إلى حل الدولتين، لكن الضم يمكن أن يجعله غير واقعي في نظرها. ومعنى ذلك المس برغبتها وقدرتها على أداء دور بنّاء إلى جانب دول عربية أُخرى، للدفع قدماً بحل إسرائيلي - فلسطيني على أساس مخطط ترامب. لقد امتنعت القاهرة حتى الآن من التعبير عن معارضتها الرسمية للمخطط، ودلت ردودها على أنها تقدّر الإمكانات الاقتصادية التي ينطوي عليها، وتدرك الحاجة إلى دمج المصالح الأمنية الإسرائيلية في إطاره، وهي منفتحة على مناقشة صيغ تسوية خلاقة للمشكلات الأساسية للنزاع. طبعاً مصر غير قادرة على أن تفرض على الفلسطينيين الموافقة على خطة السلام الأميركية كما هي، لكنها قادرة على تشجيعهم على تبني مواقف أكثر واقعية، وأن يدركوا أن الوقت ليس لمصلحتهم.

خلاصة

• قبل أن تحسم إسرائيل موقفها لصالح الضم من طرف واحد، يتعين عليها أن تبحث بهدوء تداعياته السلبية المحتملة على علاقاتها مع مصر. وهذه لن تقتصر بالضرورة على تصريحات إدانة في الساحتين العربية والدولية، بل يمكن أن تصل إلى حد إلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية وتسريع تغيرات أساسية في نظرة مصر إلى مبدأ "الدولتين" ودورها في الدفع قدماً بتسوية إسرائيلية - فلسطينية على أساسه.
• بناء على ذلك، من الأفضل لإسرائيل ربط المحور العربي البراغماتي، ومصر في مركزه، بمحاولة حقيقية لاستنفاد الفرص السياسية التي ينطوي عليها مخطط ترامب والامتناع من القيام بخطوات أحادية الجانب وخطيرة تبعد احتمالات حدوث انعطافة حيال تسوية سياسية محتملة.

• بعد أن أدت حكومة بنيامين نتنياهو اليسارية القسم، حان الوقت للاعتراف بحقيقة بسيطة: لا يوجد في إسرائيل أكثرية لليمين. اليمين لم يفُز في الانتخابات، والحقيقة هي أنه ليس في السلطة خلال الـ40 عاماً الأخيرة، ولا حتى في العقد الأخير. ليس هذا لأن اليمين لا يعرف كيف يحكم - هو في الحقيقة لا يعرف كيف يحكم - بل لأن الشعب في الحقيقة ليس يمينياً.
• في المجال الأمني، أغلبية المواطنين تدرك حقاً عدم وجود شريك في الطرف الثاني، لكنها ليست معنية بفرض السيادة على الضفة الغربية، وبالتأكيد ليس على كل الأرض. يبدي المواطنون تسامحاً كبيراً إزاء عدم تحرك الحكومة ضد القتلة من الجانب الثاني، ولا يبدو أن هناك فارقاً حقيقياً بين حكومات اليمين واليسار باستثناء نوعية التظاهر بأن المفاوضات مع العرب تفيد بشيء ما في الاستقرار والأمن، أو أن أمن المواطنين سيتحسن في الزمن القريب.
• ينطبق هذا أيضاً على الصعيد الاقتصادي. فأغلبية المواطنين تريد دفع ضرائب قليلة وإلى جانب ذلك الحصول على أكبر قدر ممكن من الخدمات الاجتماعية. وتدل هذه العبارة على عدم وجود حوار اقتصادي عميق في البلد. اليمين الاقتصادي يريد تنظيماً أقل، سوقاً حرة أكبر، قطاعاً عاماً مقلصاً، بينما اليسار يريد مسؤولية أكبر من الدولة إزاء المواطنين، تخطيطاً حكومياً للاقتصاد وتمويل موارد عامة واسعة. التفكير الاقتصادي الإسرائيلي محصور بمجموعة صغيرة في أغلب الأحيان تتحدث بين بعضها البعض من الطرفين السياسيين.
• أيضاً على المستوى الديني، لا يملك اليمين أغلبية. صحيح أن أغلبية الجمهور اليهودي مرتبطة بالتقاليد، لكن عدداً كبيراً من أغلبية شعب إسرائيل لا يحترم قدسية يوم السبت. وعلى الرغم من الحملات المتعددة من مخاوف التدين، فإن المجال العام في إسرائيل يتحول إلى علماني أكثر فأكثر.
• علاوة على ذلك، فإن الربط الأوتوماتيكي بين القلنسوة [الكيبا] والذقن واليمين ناجم عن ذاكرة قصيرة، إذا تذكرنا مساعدة حزب شاس لاتفاقات أوسلو ووجهات نظره اليسارية الاقتصادية هو وحزب يهدوت هتوراه.
• على الصعيد القضائي، الذين يأتون للتظاهر من أجل كبح المحكمة الإسرائيلية العليا هم المنظمات نفسها التي تريد فرض السيادة على الضفة الغربية، وضبط الحياة الأكاديمية ووسائل الإعلام وتعزيز الحكم في جنوب تل أبيب. أيضاً اليمين الذي يريد تقليص قوة تدخّل المحكمة العليا والمستشار القانوني، انطلاقاً من عقيدة الفصل بين السلطات، يُنظر إليه من قبل نصف الشعب كمدمر للديمقراطية، أو يجري التعامل معه بلامبالاة نسبية.
• اليسار مع أغلبية المؤسسة الأكاديمية ووسائل الإعلام والنيابات العامة، يرون في أفراد النظام القضائي حماة الديمقراطية في وجه المشرع الذي يعمل فقط انطلاقاً من اعتبارات مصلحية وسياسية وليس انطلاقاً من مصلحة عامة واسعة.
• السبب الوحيد الذي يجعل اليمين يعتقد أنه في السلطةـ ويجعل اليسار يشعر بأنه يخسر سياسياً هو بنيامين نتنياهو وقدرته على قيادة ائتلاف مستحيل، لا يجمعه شيء مشترك من الناحية الأيديولوجية، بينما اليسار منذ سقوط مباي لا يعرف تركيب بازل من ثلاثة أجزاء. الأغلبية ليست يمينية، ولم يكن هناك يمين خلال الـ40 عاماً الأخيرة. الأغلبية هي وسط رخو ونعسان.