مختارات من الصحف العبرية

أدت الحكومة الإسرائيلية الـ35 أمس (الأحد) اليمين الدستورية لتنهي بذلك حالة من الجمود السياسي استمرت أكثر من 500 يوم وشهدت ثلاث جولات انتخابية لم يتمكن أعضاء الكنيست في ختام جولتين منها من تشكيل ائتلاف حكومي.

وأيّد الحكومة الجديدة 73 عضو كنيست وعارضها 46 عضواً.

وأدى زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية كرئيس للحكومة، وسيقودها إلى ولاية خامسة منذ سنة 2009.

كما أدى رئيس حزب أزرق أبيض بني غانتس اليمين الدستورية كرئيس حكومة بديل ورئيس حكومة مستقبلي، ومن المقرر أن يحل محل نتنياهو كرئيس للحكومة يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

كما أدى غانتس اليمين كوزير للدفاع.

وبالإضافة إلى نتنياهو وغانتس، أدى 32 وزيراً اليمين الدستورية، بمن فيهم أول وزيرة من اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] وهي عومر ينكيليفيتش [أزرق أبيض] التي ستتولى وزارة شؤون الشتات، وأول وزيرة من اليهود الأثيوبيين [الفلاشا] وهي بنينا تامانو شاتا [أزرق أبيض] التي ستتولى وزارة الهجرة والاستيعاب.

ويبلغ مجموع أعضاء الائتلاف الحكومي 73 عضو كنيست، 35 منهم من حزب الليكود، و16 من حزب أزرق أبيض، و9 من حزب شاس، و7 من حزب يهدوت هتوراه، و2 من حزب العمل، و2 من حزب "ديرخ إيرتس" المنشق عن حزب "تلم" بزعامة موشيه يعلون، وعضو الكنيست رافي بيرتس من حزب "البيت اليهودي"، وعضو الكنيست أورلي ليفي- أبكسيس من حزب "غيشر".

وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل أول جلسة للحكومة عُقدت في الكنيست مباشرة بعد مراسم أداء اليمين الدستورية، إن أزمة فيروس كورونا ستكون على رأس جدول أعمال الحكومة.

وأضاف نتنياهو: "إن المهمة الأولى هي فيروس كورونا والصحة، وطالما أن الفيروس هنا ولا يوجد لقاح من الممكن أن يعود بين عشية وضحاها. إن حقيقة أننا تمكننا من منعه لا تعني أن في إمكاننا منع موجة أُخرى."

وأشار نتنياهو إلى أن المهمة الثانية التي ستكون ماثلة أمام الحكومة هي تمرير الميزانية العامة للدولة وإنعاش الاقتصاد، والمهمة الثالثة هي محاربة إيران، والمهمة الرابعة محاربة التحقيق في ارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية، والذي وصفه بأنه تهديد استراتيجي لإسرائيل والجيش الإسرائيلي، والمهمة الخامسة ستكون ضم مناطق من يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى إسرائيل، وقال نتنياهو إنه ينوي طرح مسألة الضم على الحكومة بسرعة.

وأكد نتنياهو أن الحكومة الجديدة سوف تتحدى التوقعات وتستمر فترة أطول من المتوقع.

وقبل مراسم أداء اليمين الدستورية قدم نتنياهو وغانتس الحكومة الإسرائيلية الـ35 في الكنيست ودافعا عن حجمها وتركيبتها.

وقال نتنياهو إنه على ثقة بأنه سيعمل هو وغانتس معاً بشكل ناجح في الحكومة بنفس الطريقة التي عملا فيها خلال عملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة سنة 2014 عندما كان غانتس رئيساً لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي.

ورداً على اتهامات واسعة النطاق بأن الحكومة مضخمة ومكلفة في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي جرّاء فيروس كورونا، قال نتنياهو: "لقد مررنا بثلاث جولات انتخابية عمقت الخلافات وألحقت خسائر مالية باهظة وانتخابات أُخرى كانت ستكلف ملياري شيكل، في حين أن تكلفة الحكومة الجديدة تبلغ 85 مليون شيكل سنوياً، وهي أقل بكثير من جولة انتخابية جديدة كانت من الممكن أيضاً أن تضعف البلد في مواجهة الفيروس."

وفيما يتعلق بمسألة ضم المستوطنات وغور الأردن إلى إسرائيل بموافقة الولايات المتحدة، تعهد نتنياهو بتعديل القانون الإسرائيلي ليشمل مناطق في الضفة الغربية. وقال: "إن هذه المناطق هي مهد الشعب اليهودي. وحان الوقت لتعديل القانون الإسرائيلي كي يشملها. هذه الخطوة لن تبعدنا عن السلام، بل ستجعلنا أقرب. إن الحقيقة التي يدركها الجميع هي أن مئات آلاف المستوطنين في يهودا والسامرة سيبقون في أماكنهم في أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه في المستقبل."

وتحدث غانتس بعد نتنياهو فقال إن إسرائيل تنهي أسوأ أزمة سياسية في تاريخها، ودعا إلى إنهاء عهد التحريض وبدء عهد المصالحة.

وأضاف غانتس أن البديل من هذه الحكومة الجديدة هو شيء شبيه بحرب أهلية. وأكد أن حكومة الوحدة ستنهي فترة حكمت فيها إسرائيل حكومة نصف الشعب.

قال رئيس حزب "يوجد مستقبل - تلم" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد إن الإسرائيليين يستحقون أفضل من هذه الحكومة الأكبر والأكثر هدراً في تاريخ إسرائيل، وتعهد أن تكون المعارضة بمثابة تذكير بأن هناك بديلاً من قيادة لا تهتم إلّا بمناصبها وكراسيها.

وجاءت أقوال لبيد هذه في سياق خطاب ألقاه في الكنيست بعد تقديم الحكومة الإسرائيلية الجديدة أمس (الأحد)، وأكد فيه أيضاً أن أزمة فيروس كورونا كانت ذريعة لإقامة حكومة مضخمة على حساب دافعي الضرائب.

وقال لبيد: "فقد الكنيست ثقة المواطنين الإسرائيليين. لم يعد هناك أي رابط بين السياسة والحياة الحقيقية بعد الآن. في الوقت الحاضر هناك أقل من 50 شخصاً يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعية بسبب كورونا وعدد الوزراء ونواب الوزراء [52] أكبر من عددهم. في الحياة الواقعية قد لا يكون شخص لديه ثلاث لوائح اتهام مديراً لمدرسة أو طبيب عائلة، ولا يمكن أن يكون سائق وزير، ولا يمكن قبوله ليصبح ضابطاً في الجيش الإسرائيلي، ولن يسلم أحد مصير فرقة من الجنود لشخص متهم. ومع ذلك سُلّم شخص كهذا رئاسة الحكومة الإسرائيلية."

انتخب الكنيست الإسرائيلي أمس (الأحد) عضو الكنيست ياريف ليفين من الليكود رئيساً للكنيست الـ23، وذلك قبل أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية.

وأيّد انتخاب ليفين 72 عضو كنيست.

وشغل ليفين في الحكومة الاسرائيلية السابقة منصب وزير السياحة.

وتعهد ليفين في أول خطاب ألقاه بعد انتخابه، الحفاظ على مكانة الكنيست كحجر أساسي في الديمقراطية الاسرائيلية، وشدّد على أن التدخل المتزايد للمحكمة العليا في عمل الكنيست وصلاحياتها يجب أن يجبر الجميع على الإصرار على الحفاظ على كرامة الكنيست ومكانته.  

وانتخب ليفين خلفاً لرئيس أزرق أبيض بني غانتس الذي شغل المنصب عدة أسابيع وأدى أمس اليمين الدستورية كرئيس للحكومة بالتناوب مع بنيامين نتنياهو، والذي سيشغله في الفترة الثانية. وتم انتخاب غانتس رئيساً للكنيست في إثر استقالة يولي إدلشتاين [الليكود] من رئاسة الكنيست بعد أن شغل هذا المنصب ثلاث دورات متتالية. 

استنكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو محاولة المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا التحقيق في جرائم حرب ينسبها الفلسطينيون إلى إسرائيل.

وقال بومبيو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أول أمس (الجمعة)، إن الولايات المتحدة تكرر اعتراضها المتواصل على أي تحقيقات غير شرعية للمحكمة الجنائية الدولية. وحذر من أنه إذا استمرت المحكمة الجنائية الدولية في مسارها الحالي فسوف تلجأ واشنطن إلى فرض عقوبات عليها.

وجاءت تصريحات بومبيو هذه بعد أن بعث عشرات أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي رسالة إليه يحثونه فيها على دعوة المحكمة الجنائية الدولية الى وقف تحقيقاتها بشأن إسرائيل.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية ألغت في آذار/مارس الفائت تأشيرة دخول المدعية العامة بنسودا إلى الولايات المتحدة، وهددت بمزيد من الإجراءات، بعد قرار من المحكمة الجنائية الدولية السماح بإجراء تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منسوبة الى القوات المسلحة الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وحركة طالبان في أفغانستان.

وسبق أن أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية حق فلسطين في التوجه إلى المحكمة لمقاضاة إسرائيل، ويوم 9 أيار/مايو الحالي قالت بنسودا إن المعلومات الزائفة وحملات التشويه لن تغير الحقائق بشأن الوضع المقلق في فلسطين.

قالت الناطقة بلسان وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن المناقشات بشأن فرض إسرائيل سيادتها على مناطق في الضفة الغربية يجب أن تجري كجزء من محادثات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية بشأن خطة السلام التي طرحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ["صفقة القرن"].

وجاءت أقوال أورتاغوس هذه خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف عُقد أول أمس (الجمعة) مع صحافيين إسرائيليين بعد زيارة خاطفة قام بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى القدس يوم الأربعاء الفائت لإجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين تتناول عدداً من القضايا.

وشددت أورتاغوس على أن زيارة بومبيو إلى إسرائيل لا علاقة لها بضم مناطق من الضفة إلى إسرائيل، وأكدت تصريحات بومبيو السابقة أن هذه الخطوة تعود إلى إسرائيل.

ورداً على سؤال مباشر عمّا إذا كانت إسرائيل لا تزال تتمتع بالضوء الأخضر للمضي قدماً بضم أحادي الجانب، وخصوصاً أن الفلسطينيين أكدوا عدم استعدادهم للنظر في خطة ترامب للسلام أو فيما إذا كان ينبغي لإسرائيل تعليق الضم، لم تعط أورتاغوس إجابة مباشرة بنعم أو لا، وقالت إن الإدارة الأميركية وضعت خطة سلام شاملة، وستواصل الدفع قدماً بها.

وسُئلت أورتاغوس عن الرد الأميركي إذا ما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إسرائيل بشأن الضم في الضفة الغربية، فردت قائلة: "سنبقى صديقاً وحليفاً ثابتاً لدولة إسرائيل. لقد أثبتنا في هذه الإدارة أننا سنفعل ذلك"، مشيرة إلى خطوة نقل السفارة الأميركية إلى القدس، واعتراف ترامب بهضبة الجولان جزءاً من إسرائيل، كمثال على الدعم الأميركي.

ورداً على سؤال عن التصريحات التي أدلى بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، وحذر فيها من أن خطوة الضم ستضع إسرائيل في مسار صراع واسع النطاق مع الأردن، شددت أورتاغوس على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة والأردن. وأضافت أنها تأمل بشراكة أردنية - إسرائيلية قوية في عدد من المجالات وليس فقط الأمن، مؤكدة أنه من الضروري إحضار جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات للتقدم المشترك في خطة ترامب للسلام.

وقالت أورتاغوس: "للولايات المتحدة علاقات وثيقة مع الأردن. نحن ندرك أن الأردن يؤدي دوراً خاصاً في الشرق الأوسط، ولا سيما في علاقته مع إسرائيل، وما نريده من إسرائيل والأردن هو ألّا تكون العلاقة قوية على المستوى الأمني فحسب، وإنما أيضاً أن تكون قوية على المستوى الدبلوماسي والمستوى الاقتصادي. نحن ندرك بالتأكيد أن الملك أعرب عن مخاوفه اليوم، ولهذا ومرة أُخرى نعتقد أنه من المهم العودة إلى رؤية الرئيس ترامب للسلام وجلب جميع الأطراف إلى طاولة العمل من أجل خطة السلام هذه."

وخلال المؤتمر الصحافي، تطرقت أورتاغوس أيضاً إلى المخاوف الأميركية بشأن الاستثمارات الصينية في إسرائيل وقالت "سواء كنا في إسرائيل، أو في المملكة المتحدة أو الهند أو تايلاند أو في أي مكان في العالم، فإن رسالتنا بسيطة للغاية بشأن مخاطر الاستثمار الصيني"، وأكدت أن على إسرائيل درس موضوع إنشاء هيئة لفحص الاستثمار الأجنبي في البلد.

يُذكر أن بومبيو وجه خلال زيارته إلى إسرائيل انتقاداً ضمنياً إلى الصين التي تخوض معها الولايات المتحدة حرباً تجارية وتحمّلها مسؤولية انتشار فيروس كورونا.

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من أنه في حال مُضي إسرائيل قدماً في خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية، فسيؤدي ذلك إلى صراع كبير مع بلده، ولم يستبعد الانسحاب من اتفاق السلام الموقع بين المملكة وإسرائيل.

وجاء تحذير العاهل الأردني هذا في سياق مقابلة أجرتها معه صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أول أمس (الجمعة)، وأكد فيها أيضاً أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد إلى تسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

ورداً على سؤال عن نية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاستفادة من الفرصة التي أوجدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستيلاء على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، قال العاهل الأردني إن ذلك قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية وإلى مزيد من الفوضى والتطرف في المنطقة.

وأضاف العاهل الأردني مجيباً عن سؤال عمّا إذا كان من الممكن أن يقوم بلده بتعليق معاهدة السلام مع إسرائيل: "لا أريد توجيه تهديدات وإيجاد جو من الخلافات، لكننا ندرس جميع الخيارات. إننا نتفق مع دول كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أنه لا يجب تطبيق قانون القوة في الشرق الأوسط."

• أوضح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أول أمس في مقابلة أجرتها معه المجلة الألمانية "دير شبيغل" أنه إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، فإن الأمر سيؤدي إلى صدام كبير مع المملكة، وسيعرّض اتفاق السلام معها للخطر. أيضاً في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قال عبد الله إن شبكة العلاقات بين الدولتين في "أدنى مستوياتها على الإطلاق"، ورفض تجديد عقد استئجار الجيبين تسوفر ونهاريم.
• كلام الملك هو تذكير مهم لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ولمؤيدي الضم الذين يحيطون به، والذين يخادعون الجمهور الإسرائيلي، وكأن الاستعداد الأميركي للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المستوطنات هو بوليصة تأمين تاريخية لتنفيذ عملية سياسية خاطفة أحادية الجانب، من دون ثمن، ومن دون مخاطرة.
• ما يجري هو نشوة قوة خطرة. الاتحاد الأوروبي بحث أول أمس اتخاذ عقوبات ضد ضم إسرائيلي، إذا قامت إسرائيل بخطوات أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي. فعلياً، الغطرسة الإسرائيلية ليست مدعومة حتى من الإدارة الأميركية التي تحرص على إرسال رسائل مزدوجة. في الأسبوع الماضي فقط، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن "ضم الضفة الغربية هو قرار يجب أن تتخذه إسرائيل." وهذه صيغة غامضة يمكن تفسيرها كتشجيع للإسرائيليين على اتخاذ القرار والمضي قدماً في الضم، أو كتلميح، الغرض منه تبريد الحماسة الأولية للضم. في بيان للمراسلين الإسرائيليين عن خلفية كلام الملك عبد الله، قالت الناطقة بلسان الخارجية الأميركية إن إدارة ترامب مهتمة بإجراء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وأطراف أُخرى في المنطقة بشأن خطة الرئيس للسلام، وإن الحديث عن موضوع الضم يجب أن يجري في إطار هذه المفاوضات بين الأطراف. تماماً كما حدث بعد تقديم خطة القرن، حين هرع نتنياهو في البداية إلى التباهي " بسيادة على كل المستوطنات منذ اليوم الأول" لكن الإدارة الأميركية هدّأته وأوضحت له أن الضم قبل "الانتخابات" [الإسرائيلية] "يعرّض الاعتراف الأميركي للخطر."
• أيضاً من دون الإصغاء لكلام الملك عبد الله، من البديهي أن الضم سيعرّض السلام للخطر. المشكلة هي أن اليمين المؤيد للضم لا يردعه هذا الاحتمال بل على العكس تماماً، بالنسبة إليه إسقاط العائلة المالكة الهاشمية يمكن أن يحقق رؤية الأردن كدولة فلسطينية.
• أوضح بني غانتس خلال المعركة الانتخابية أنه يتحفظ عن خطوات أحادية الجانب. صحيح أنه وقّع الاتفاق الائتلافي الذي يسمح لنتنياهو بالدفع قدماً بضم من جانب واحد في تموز/يوليو، لكن هناك بنداً في الاتفاق يفرض على نتنياهو إقرار خطة ترامب من خلال سعي "للمحافظة على الاستقرار الإقليمي، وعلى اتفاقات السلام". كلام عبد الله يوضح أن الوضع ليس كذلك. يجب على غانتس الإصرار على أن الضم يلحق ضرراً بالسلام مع الأردن، وأن يحبط هذه المبادرة غير الضرورية والخطرة.
•  

• بعد عدة أيام تحل الذكرى العشرون للانسحاب المهين والمذعور للجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. عتاد عسكري كثير، بعضه سري للغاية، تُرك هناك.
• المسيحيون الذين قاتلوا هناك مع الجيش الإسرائيلي في إطار جيش لبنان الجنوبي، الأصدقاء، تُركوا ليتدبروا أمرهم بنفسهم هم وعائلاتهم. إيهود باراك، رئيس الحكومة آنذاك، أصدر الأمر بالهروب الكبير. بعد مرور وقت قليل على ذلك، أُزيح من الحكم، لكن تداعيات ما جرى هناك في الجنوب اللبناني ظاهرة حتى يومنا هذا، وبوضوح أشد.
• في تلك الفترة، قدمت برنامجاً تلفزيونياً مع صديقي اللواء في الاحتياط أورن شاحور، في قناة لا تُشاهَد على نطاق واسع لكنها نوعية جداً. أتذكر أنه لم يكن هناك شخص واحد من الذين أجريت معهم مقابلات أيّد ما سيحدث. كان من الواضح أن نتائج الانسحاب من طرف واحد من دون اتفاق يمكن أن تكون كارثية، وهذا ما حدث حقاً.
• قبل كل شيء، في الموضوع الفلسطيني. عرفات الذي كان يُجري آنذاك مفاوضات مع باراك، تراجع بسرعة كبيرة عن كل ما سبق أن وافق عليه. هو بالتأكيد قال للمحيطين به إذا كان حسن نصر الله، الذي في ذلك الحين يترأس تنظيماً صغيراً، نجح في طرد الجيش الإسرائيلي القوي من الجنوب اللبناني، ليس هناك سبب يمنع من أن يجرب هو فعل ذلك. وهذا ما جرى في الحقيقة. بعد وقت قصير على انسحاب الجيش الإسرائيلي، بدأت الانتفاضة الثانية التي قُتل خلالها عشرات الإسرائيليين شهرياً. باصات فُجرت. مقاه وفنادق اشتعلت فيها النيران. وأصبح الواقع لا يطاق.
• أريئيل شارون، الذي كان يومها رئيساً للحكومة، بعد أن هزم باراك في الانتخابات الخاصة لرئاسة الحكومة، قرر بحماقة لا يمكن أن تخطر على البال أن ضبط النفس هذا هو قوة. كان هذ بالطبع هراء مطلق، لأن الفلسطينيين فهموا أن الجيش الإسرائيلي هُزم - هكذا رأوا الأمر- في الجنوب اللبناني ببساطة خوفاً من خوض المعركة. فقط بعد الهجوم الكبير الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات في فندق بارك في ليلة عيد الفصح، قرر شارون أخيراً خوض عملية "الحزام الواقي". 29 جندياً قُتلوا، وجُرح عدد كبير آخر وبقوا معاقين.
• الجيش الإسرائيلي المهزوم والمرضوض بعد الانسحاب من جنوب لبنان، والجريح وجد صعوبة في أن يسترجع نفسه. حزب الله ازداد قوة أمام بصره. نصر الله تحدث باستهزاء عن المجتمع الإسرائيلي وشبّهه بخيوط العنكبوت؛ وكان محقاً جداً في كلامه. الحساسية حيال سقوط إصابات ازدادت وكبرت. أحد كبار الضباط في الجيش قال بغطرسة مطلقة إن صواريخ حزب الله "ستصدأ" في مخازنها.
• طبعاً هذا لم يكن صحيحاً، وفي حرب لبنان الثانية تعرفنا كلنا على قوة هذه الصواريخ. الحرب نفسها دارت بطريقة فاشلة جداً. الجيش الإسرائيلي الرخو الذي كان مشغولاً في السنوات التي سبقتها في التدريب على مواجهة طرد آلاف اليهود من منازلهم في غوش كطيف وفي شمال السامرة "بحماسة وإصرار"، بأوامر من قادته، هُزم على يدي تنظيم يتألف من بضع مئات من المقاتلين.
• المجتمع الإسرائيلي الذي تراجعت مناعته اضطر مرة أُخرى إلى التعرف بطريقة صعبة على نتائج الانسحاب من الجنوب اللبناني. عملياً، في الشرق الأوسط كله أرادوا أن يحذوا حذو نصر الله. لا يوجد انسحابات انطلاقاً من القوة. الانسحابات هي دائماً علامة ضعف، وهذا فهمته جيداً التنظيمات في قطاع غزة. الضعف تحول وهناً. جنود خُطفوا من دون رد. ومنذ الانسحاب التعيس من الحزام الأمني الذي ترددت أصداؤه في المنطقة كلها، الجيش الإسرائيلي يلاقي صعوبة في الانتصار.
• محاولات اقتلاع "حماس" فشلت المرة تلو الأُخرى. لا يوجد في قيادة الجيش الإسرائيلي شيء يُذكّر بما أدى إلى الانتصار الكبير في حرب الأيام الستة. جزء من قادته السابقين مشغول بتجارة السلاح، وفي نشر بيانات تأييد لانسحابات إضافية.