مختارات من الصحف العبرية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إنه يتوقع أن يستمر التوتر مع قطاع غزة على الرغم من الهدوء السائد في الوقت الحالي، وأكد أن الجيش الإسرائيلي جاهز لمواجهة كل السيناريوهات.

وجاءت أقوال غانتس هذه في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال قيامه أمس (الثلاثاء) بأول جولة له في منطقة الحدود مع قطاع غزة منذ توليه مهمات منصبه هذا.

وعقد غانتس اجتماعات مع كبار القادة العسكريين وعدد من رؤساء السلطات المحلية في المنطقة.

وخلال اجتماعه مع رؤساء السلطات المحلية، حذر غانتس من أن التوترات لن تختفي وستبقى سنوات طويلة.

وشارك في الاجتماعات كل من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء هرتسي هليفي، وقائد فرقة غزة العميد إليعيزر توليدانو وكبار ضباط الفرقة.

وجاء في بيان صادر عن ديوان وزارة الدفاع أن هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها غانتس في منصبه الجديد وركز فيها على الجبهة الفلسطينية في غزة، وعلى التحديات في الجبهة الجنوبية بصورة عامة على المستويين الأمني والمدني.

وكان غانتس الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، والذي أشرف على عملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة سنة 2014، أدى اليمين القانونية كوزير للدفاع يوم 17 أيار/مايو الحالي، وهذه الجولة هي رحلة العمل الأولى التي يقوم بها منذ توليه هذا المنصب.

بدأ "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة" [الضفة الغربية] أمس (الثلاثاء) حملة للمطالبة بتوسيع رقعة الأراضي في المناطق [المحتلة] التي يجب أن تشملها خريطة الضم. 

وجاءت هذه الحملة في إثر تأكيد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة الليكود في الكنيست أول أمس (الاثنين)، أن إسرائيل ستنفذ عملية ضم مناطق في الضفة الغربية وشمال غور الأردن في موعدها المحدد في تموز/يوليو المقبل كما اتفق مع الأميركيين، وتشديده على أنه يجب على إسرائيل استغلال أهم فرصة تاريخية مُنحت لها منذ سنة 1948.

وقالت مصادر مسؤولة في "مجلس المستوطنات" إن لدى هذا المجلس مخاوف حيال حجم المناطق التي يجب أن تشملها خريطة الضم، وأكدت أن هذه المخاوف تزداد كلما اقترب الموعد المتفق عليه بين إسرائيل وواشنطن، ولذا قام "مجلس المستوطنات" بإعداد خريطة تتلاءم مع رؤيته وبدأ بالتوجه إلى متخذي القرارات في إسرائيل من وزراء ونواب وشخصيات يمينية عامة بهدف تلقي دعمهم. 

واجتمع ممثلو "مجلس المستوطنات" بوزير شؤون القدس والتراث رافي بيرتس، وبأعضاء الكنيست آفي ديختر وغدعون ساعر [الليكود] وأييلت شاكيد [يمينا]. 

وفي إثر اجتماع شاكيد بممثلي "مجلس المستوطنات"، أعربت عن استيائها من عدم إجراء أي تغيير على الخريطة التي وافق عليها الأميركيون التي يطالب المجلس المذكور بتغييرها، وأكدت رفضها إقامة دولة فلسطينية. 

نشر مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أمس (الثلاثاء) تقديرات اقتصادية تستند إلى بيانات جزئية أكد فيها أن الاقتصاد الإسرائيلي تقلص بنسبة 7.1% في الربع الأول من سنة 2020 بسبب فيروس كورونا، وأكد أن هذا هو أكبر تقلص منذ 20 سنة وهو أشد مما كان عليه بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 والانهيار الاقتصادي العالمي سنة 2008.

وأشارت هذه التقديرات إلى أن القطاع الذي شهد أكبر قدر من الضرر هو قطاع الاستهلاك الخاص. ووفقاً للأرقام، فإن المجال الوحيد للإنفاق الشخصي الذي شهد نمواً هو مجال الطعام والمشروبات والتبغ، والذي ارتفع بنسبة 5.8% مقارنة بالربع الأول من السنة الفائتة، في حين شهدت جميع المجالات الأُخرى، وهي الملابس والسلع المنزلية والسيارات والسلع الكهربائية الصغيرة والأثاث والمجوهرات انخفاضاً في إنفاق المستهلكين.

يُشار إلى أن إجراءات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا، والتي بدأت في منتصف آذار/ مارس الفائت واضطرت العديد من الشركات إلى إغلاق أبوابها بينما ألزم الجمهور بالبقاء في المنازل، أدت إلى توقف النشاط الاقتصادي في إسرائيل بشكل شبه تام. وقفزت أرقام البطالة من مستوى قياسي منخفض بلغ 4% في بداية آذار/مارس لتصل إلى أكثر من 25% في بداية نيسان/أبريل، وتجاوز عدد العاطلين عن العمل مليون شخص لأول مرة في تاريخ إسرائيل، إذ تم إخراج العديد منهم إلى إجازات من دون أجر. ومع بدء الحكومة بتخفيف القيود، ذكرت مصلحة التشغيل الإسرائيلية أن عدد الأشخاص الذين عادوا إلى العمل أكبر من الذين انضموا إلى العاطلين عن العمل.

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه حدد موعداً في تموز/يوليو المقبل لقيام إسرائيل بفرض سيادتها على مناطق في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وشدد على أنه لا ينوي تغييره.

وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته كتلة الليكود في الكنيست أمس (الاثنين): "لدينا الآن فرصة لم تكن موجودة منذ سنة 1948 لتطبيق السيادة في يهودا والسامرة بطريقة حكيمة وكخطوة دبلوماسية، ولن ندع هذه الفرصة تمر."

وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة إنه سيتم تنسيق هذه الخطوة مع الولايات المتحدة وفقاً لخطة السلام التي عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير الفائت ["صفقة القرن"]، والتي أيدت فرض السيادة الإسرائيلية على نحو 30% من أراضي الضفة الغربية.

يُذكر أن نتنياهو أبرم الشهر الفائت اتفاقية لتأليف حكومة مع رئيس حزب أزرق أبيض بني غانتس. وبموجب هذه الاتفاقية، يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح اقتراحه بضم نحو 30% من مناطق الضفة الغربية التي تشمل جميع المستوطنات ومنطقة غور الأردن ابتداء من الأول من تموز/يوليو المقبل، وسيحتاج عندها إلى موافقة من الحكومة أو الكنيست. وحتى ذلك الحين، من المفترض أن يكون تركيز الحكومة حصرياً على معالجة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

من ناحية أُخرى، حذر نتنياهو خلال اجتماع كتلة الليكود، من أن إسرائيل قد تتعرض لموجة ثانية من فيروس كورونا الذي لا يزال ينتشر في العديد من البلاد، وأكد أنه من السابق لأوانه الاعتقاد أن الفيروس أصبح وراءنا. كما أكد أن الهدف الأول للحكومة الإسرائيلية الجديدة بين حزبي الليكود وأزرق أبيض هو استعادة أماكن العمل التي فُقدت بسبب أزمة فيروس كورونا.

وشكر نتنياهو الوزراء وأعضاء الكنيست من الليكود على وقوفهم إلى جانبه في أثناء مثوله في المحكمة التي عقدت أول جلسة لها أول أمس (الأحد) وتُليت فيها لوائح الاتهام التي وُجهت ضده بشبهة ارتكاب مخالفات فساد.

ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 الليلة الماضية أن مسؤولين في هيئة المحاكم يفكرون في نقل محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشبهات فساد من محكمة القدس المركزية إلى مكان آخر بسبب الاضطراب الناجم عن حاجة تأمين موقع المحكمة لرئيس الحكومة.

وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن نتنياهو كان مطالباً بحضور الجلسة الافتتاحية لمحاكمته أمس (الأحد)، الأمر الذي استلزم القيام بعملية أمنية كبيرة وإغلاق الطرق في المنطقة المحيطة بالمحكمة، وهو ما أدى أيضاً إلى عدم تمكن المحكمة من الاستماع إلى أي قضايا أُخرى في ذلك الوقت.

وأصبح نتنياهو أمس أول رئيس حكومة إسرائيلية يقدم إلى المحاكمة وهو يتولى مهمات منصبه.

وجلس على مقعد المدعى عليه وأجاب بنعم لتأكيد أنه قرأ تهم الفساد في القضايا الثلاث المرفوعة ضده.

وسيُسمح لرئيس الحكومة بتجنب حضور الجلسة المقبلة التي ستُعقد يوم 19 تموز/يوليو المقبل، وقال قضاة المحكمة إنه لن يضطر إلى العودة إلى المحكمة حتى مرحلة تقديم الأدلة.

وقبل بدء المحاكمة طلب نتنياهو الإذن بعدم حضور جلسة أمس، مشيراً إلى أن العدد الكبير من حراس الأمن المرافقين له ينتهك تعليمات وزارة الصحة التي تحد من عدد الأشخاص في قاعة المحكمة كجزء من التدابير لمنع تفشي فيروس كورونا. وتم رفض الطلب، وقال القضاة إنهم أخذوا تفصيلات الأمن الخاصة به في الاعتبار عند التفكير فيمن يُسمح له بدخول الجلسة.

من ناحية أُخرى، أدلى نتنياهو قبل دخوله إلى قاعة المحكمة ببيان لوسائل الإعلام ادعى فيه أن القضايا المرفوعة ضده ملفقة وهي جزء من محاولة انقلاب سياسي لإطاحته من السلطة.

وقال نتنياهو، وهو محاط بوزراء وأعضاء كنيست من الليكود: "اتحدت عناصر في الشرطة ومكتب المدعي العام مع صحافيين يساريين لفبركة قضايا لا أساس لها من الصحة ضدي. إن الهدف هو إطاحة رئيس حكومة يميني قوي وإبعاد معسكر اليمين عن قيادة البلد سنوات عديدة."

وتباهى نتنياهو بالدعم الذي حصل عليه حزب الليكود في الانتخابات الأخيرة، واصفاً إياه بأنه تصويت على الثقة به وتصويت بعدم الثقة بأولئك الذين حققوا معه وقدموا لوائح الاتهام ضده. وادعى أيضاً أنه تم ترهيب الشهود لإجبارهم على أن يشهدوا ضده.

ورافق نتنياهو في المحكمة الوزراء يسرائيل كاتس وأمير أوحانا وميري ريغف ودافيد أمسالم وتساحي هنغبي، إلى جانب معظم أعضاء الكنيست من الليكود.

شنّ رئيس تحالف "يوجد مستقبل- تلم" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد هجوماً حاداً على الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل دخوله الجلسة الافتتاحية لمحاكمته في قضايا فساد، واصفاً إياه بأنه "عرض رعب"، وقال إن هذا الخطاب يؤكد أن متهماً في قضايا جنائية لا يمكن أن يكون زعيماً لإسرائيل.

وقال لبيد في مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية 13 مساء أمس (الأحد): "وقف رئيس الحكومة وقال إنه لا يمكن للناس أن تثق بالشرطة وبالنيابة العامة أو بالمحكمة، فماذا يحدث للمواطن الإسرائيلي الذي يسمعه ويعتقد أنه محق؟ أنا أقول منذ أكثر من 18 شهراً أن شخصاً يجلس على كرسي الاتهام لا يمكنه أن يكون أيضاً رئيس حكومة. واليوم حصلنا على ما يوضح صحة هذا المبدأ. لقد كان هذا عرض رعب لرجل مذعور يقول لمواطني إسرائيل إنه ليس في إمكانهم أن يثقوا بأي شيء، مع أتباع يقفون وراءه ويقولون آمين."

وأكد لبيد أن رئيس الحكومة والموالين له يسعون لترهيب القضاة، ولجرّ إسرائيل إلى حضيض غير مسبوق، ولا يجوز السماح له بذلك.

وشنّ عضو الكنيست موشيه يعلون من تحالف "يوجد مستقبل- تلم" هجوماً على شريك نتنياهو في الحكومة الجديدة وزير الدفاع بني غانتس.

وأشار يعلون إلى أنه طوال أكثر من سنة قاد غانتس حملة وثلاث جولات انتخابية متتالية بغرض وضع حد لحكم نتنياهو بسبب التهم الجنائية التي يواجهها، لكنه الآن بعد أن أصبح شريكاً له في الحكومة اكتفى بإصدار بيان خفيف اللهجة أشار فيه إلى أن رئيس الحكومة يتمتع بقرينة البراءة إلى أن تثبت إدانته.

ودعا يعلون غانتس وأعضاء أزرق أبيض إلى تفسير كيف يمكنهم توحيد المجتمع في ظل كل الكلمات القاسية الصادرة عن رئيس الحكومة.

• قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي مؤخراً في خطاب ألقاه أمام ضباط كبار إنه سيصدر "تحذيراً من القيادة" بشأن تصعيد محتمل في المناطق [المحتلة] قبيل شهر تموز/يوليو. وذلك على خلفية نية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضم المستوطنات في الضفة الغربية. في الأول من أمس، قال نتنياهو إنه ينوي فرض القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية وغور الأردن بدءاً  من 1 تموز/ يوليو: "هناك تاريخ حددناه ولن نغيره."
• في الجيش الإسرائيلي أوضحوا أن"هذه هي طريقة رئيس الأركان في القول: كونوا مستعدين، التصعيد أمر واقعي جداً." كلام كوخافي له علاقة بالضفة وبصورة أقل بغزة. في هذه المرحلة لن يصار إلى رفع عدد قوات الجيش في الضفة، على الرغم من ارتفاع عدد محاولات الهجوم هناك في الأسابيع الأخيرة. قبيل تموز/يوليو يستعد الجيش لتنفيذ خطط عملانية لاستباق احتمالات نشوب أعمال عنف. جزء منها يشمل احتمال زيادة القوات بصورة كبيرة. في الأول من أمس أجرى كوخافي مناقشة تحضيرية إضافية برئاسته طُرحت خلالها السيناريوهات المتعددة.
• في أيلول/سبتمبر من السنة الماضية، وعشية المعركة الانتخابية الثانية من أصل ثلاث معارك، درس نتنياهو ضم غور الأردن من طرف واحد. رئيس الأركان كوخافي ورئيس الشاباك آنذاك نداف أرغمان حذّراه من التداعيات المحتملة لهذه الخطوة، وعلى رأسها المس باتفاق السلام مع الأردن. تراجع نتنياهو عن نواياه أيضاً بسبب معارضة المستوى المختص. حتى الآن لم يجر نقاش شامل للمستوى السياسي ورؤساء الأجهزة الأمنية وعناصر من وزارة العدل للتداعيات الواسعة التي ستكون لقرار الضم على مجموعة كبيرة من المجالات.
• قيادة السلطة الفلسطينية أعلنت مؤخراً وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، احتجاجاً على خطة الضم. لقد سبق أن سُمعت في السلطة تصريحات مشابهة في الماضي، خلال أزمة البوابات الإلكترونية في الحرم القدسي في صيف 2017، وخلال أزمة المساعدة المالية التي تقدمها إلى الأسرى الأمنيين في السنة الماضية. لكن مصادر أمنية في إسرائيل تقول إنه مقارنة بفترات توتر سابقة، فإن القطيعة بين أجهزة السلطة وبين متخذي القرارات الإسرائيليين أهم بكثير. بحسب كلامهم، صحيح أن عناصر الأمن الفلسطيني يعالجون بأنفسهم بصورة مباشرة معلومات شخص ينوي القيام بهجوم، لكنهم أوقفوا التعاون في مجالات أُخرى، مثل نقل المعلومات التي يجري الحصول عليها من التحقيقات مع المشتبه بهم.
• مؤخراً، قلل الجيش الإسرائيلي من عمليات اعتقال مشتبه بهم في قرى الضفة لسببين: مشكلات التنسيق مع السلطة والرغبة في منع الاحتكاكات في فترة عيد الفطر. في حالة واحدة أُلغي دخول قوة من الجيش إلى منطقة أ في منطقة قلقيلية، على ما يبدو تخوفاً من الاحتكاك بأجهزة السلطة. المسؤول السابق عن منطقة القدس والضفة في الشاباك أريك بريبنغ قال للصحيفة إن السلطة أجلت مؤخراً عناصر الشرطة الفلسطينية من المناطق التي يوجد فيها احتمال نشوب احتكاك بين الجيش ومتظاهرين في الضفة. بحسب كلامه: "هذا يبرز في الخليل. يدرك الجمهور الفلسطيني أن إبعاد الشرطة هو منح الشرعية من السلطة الفلسطينية للمواجهات مع الجيش الإسرائيلي."
• شخصان آخران خبيران بالساحة الفلسطينية، اللواء في الاحتياط يوآف مردخاي والعميد في الاحتياط ميخائيل ميلشتاين، كتبا في مقال نشراه في معهد واشنطن لأبحاث الشرق الأوسط "تهديد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حقيقي أكثر من أي مرة ويكشف ضائقته الاستراتيجية." بالاستناد إلى كلامهما، خطوة عباس جاءت على خلفية أزمة اقتصادية حادة في الضفة. ويعتقد الاثنان وجود تخوف حقيقي من  حدوث انفجار لتزامن شعور الناس بالإحباط جرّاء تفاقم الظروف الحياتية وأزمة سياسية، أساسها رفض "صفقة القرن" للإدارة الأميركية وخطة نتنياهو للضم.
• خطاب نتنياهو المقلق في المحكمة هذا الأسبوع، محاطاً بوزراء الليكود يرتدون الكمامات، يثبت أيضاً العلاقة بين ما يحدث في الساحة السياسية- القضائية، وبين ما يحدث على المستوى السياسي - الأمني. في صراعه مع النظام القضائي، يتخطى رئيس الحكومة المزيد من الخطوط الحمراء. ما هو حجم الاهتمام الذي سيحظى به في المناطق، وأي حكمة سيظهرها عندما ستنغلق عليه الحلقة القضائية؟ ادعاء نتنياهو أنه الوحيد القادر على معالجة كل شيء كما يجب ستوضع قريباً في قيد الاختبار.
• على الرغم من الغطاء الأيديولوجي، من الواضح أن ما يوجه نتنياهو هنا هو اعتبارات سياسية. الضم من شأنه أن يعزز تأييد اليمين له في أثناء المحاكمة، ويمكن أن يخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسط مؤيديه الإنجيليين، قبيل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر. داخل الليكود يقود رئيس الكنيست الجديد عضو الكنيست ياريف ليفين الضغوطات لتحقيق ضم واسع.
• في المقابل، حذر في الأسبوع الماضي المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن من أن "الضم سيخنق أي أمل بالسلام." كذلك أصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تحذيرات مشابهة. لا يزال من غير الواضح وزن تحفظات شركاء نتنياهو في أزرق أبيض عن الضم، وخصوصاً إذا حاول فرضه على منطقة واسعة. الرجل الأساسي هنا هو وزير الخارجية الجديد غابي أشكنازي الذي قام، عندما كان رئيساً لأركان الجيش، بمهمة مشابهة في لجم خطة نتنياهو لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في الفترة 2019-2010.

• زعيم إيران آية الله علي خامنئي تحدث مؤخراً مرة أُخرى عن "حل نهائي" للمشكلة الصهيونية. الأوروبيون دانوا، لكن العمل يستمر كالمعتاد. الحرب السيبرانية أيضاً مستمرة. الضرر اللاحق بإسرائيل هامشي، أمّا بإيران فهو جدي أكثر. فقط أمر واحد واضح: مع ومن دون عقوبات، مع ومن دون كورونا، النظام الإيراني هو نظام مجنون. الاستثمارات في تطوير منظومة صواريخ ضد إسرائيل هي أهم بكثير من الاستثمار في تحسين حياة الإيرانيين. لذا من الممكن التقدير أن السؤال ليس ما إذا كانت ستحدث مواجهة تستخدم فيها إيران مخزون الصواريخ الهائل الذي زودت به حزب الله. بل السؤال هو متى ستحدث. صحيح أن هناك فرصة أن يعود لبنان إلى القرون الوسطى. كذلك ليس سراً أن الضرر الذي سيلحق بإسرائيل سيكون شديداً جداً.
• على هذه الخلفية، اتصل بي شخص أعرفه وأحترمه، وهو بروفسور معروف في الفيزياء شارك في لقاء مع شخصيات أمنية وعلمية. قال لي إن الجو كان محبطاً. فقد كان هناك إجماع على أن إسرائيل ليست مستعدة للحرب المقبلة، لا في مواجهة إيران ولا في مواجهة حزب الله. صليات الصواريخ لن تدمر إسرائيل، لكن الجبهة الداخلية ليست مستعدة، الجمهور ليس مستعداً، والضرر سيكون كبيراً جداً.
• اسمحوا لي بأن اعترف بأنني لا أحب هذه الأحاديث المقلقة. لدي قاعدة صحافية من الصعب التقيد بها، لكن لها مكانة كبيرة لدي. هذا هو السبب لعدم مشاركتي في النقاش العام لمخطط الغزو، ولعدم اهتمامي. كل حجة سمعتها من طرف معين سمعت تكذيباً ممتازاً لها من الطرف الثاني. الخلاصة هي واحدة: يجب على الصحافيين أن يحصروا أنفسهم في الموضوعات التي يفهمون فيها.
• ينطبق هذا أيضاً على الموضوع المؤلم المتعلق بالدفاع عن الجبهة الداخلية. الجدل الكبير هو بشأن منظومة الليزر. ليس المقصود منظومة جديدة لاعتراض البالونات الحارقة، بل المقصود منظومة السكاي غارد. فبحسب المؤيدين لها، وبينهم صديقي البروفسور، هي قادرة على تقديم دفاع أفضل بكثير عن الجبهة الداخلية، بتكلفة أقل بكثير في كل عملية اعتراض لصاروخ مقارنة بالقبة الحديدية مثلاً.
• 100 مليون دولار تكلفة بطارية واحدة من منظومة القبة الحديدية. 50 ألف دولار يكلف كل صاروخ. بينما تستطيع "حماس" تدمير إسرائيل بواسطة إنتاج ضخم من الصواريخ البدائية التي يكلف الصاروخ الواحد منها بضع عشرات من الدولارات. جميل أن يوجد دفاع، لكن المقارنة مدعاة للقلق. منظومة الليزر بحسب المؤيدين لها، من المفروض أن تكلف أقل بكثير، وكل عملية اعتراض ستكلف مئات الدولارات، لا عشرات الآلاف.
• حاولت أن أفهم من معارضي الليزر ما هي حججهم. لكل حجة كان هناك رد عليها من جانب المؤيدين. بالنسبة إلى شخص عادي مثلي، بدا لي أن مؤيدي الليزر أكثر إقناعاً بكثير. هم مجموعة رصينة جداً من العلماء ومطوري العتاد القتالي، ليس لديهم مصلحة شخصية. كلهم قلقون من عملية اتخاذ القرارات. وهم غاضبون على انغلاق المؤسسة الأمنية. ويتخوفون من حدوث تقصير وطني كبير.
• أنا لست قاضياً. وليس في إمكاني الحسم في جدل كبير كهذا. لكن ضمن قدراتي المتواضعة في إطار الجدل، وكوني من الذين يرغبون في أن تكون إسرائيل مستعدة للحرب المقبلة، كل ما أستطيع فعله هو الطلب من وزيرالدفاع الجديد بني غانتس الجلوس مع هؤلاء الأشخاص. أنت تعرف من هم، وتعرف أنهم أشخاص كرسوا حياتهم من أجل أمن إسرائيل. من المحتمل أن تكون حججهم صحيحة. ومن المحتمل أن نكون أكثر استعداداً للحرب المقبلة. ومن المحتمل أن في الإمكان منع سقوط الكثير من المصابين جسدياً ومعنوياً، وأيضاً توفير الكثير من المليارات.
• الأخطر من ذلك، الخوف من أن يكون المعارضون لليزر هم أسرى النظرية. لقد مررنا بذلك سابقاً وكلفتنا النظرية آلاف القتلى. لا يوجد نظام سلطوي وإداري لم يدخل في وقت ما في مرحلة "أنا أو لا أحد" لأسباب تتعلق بالنظرية. لذا من المهم أن ندعو إلى اليقظة، وأن نكون يقظين، وأن نجري هذا النقاش بعقل منفتح، ومن المفيد التوظيف في هذا النقاش حتى لو اتضح في نهاية الأمر أن الكثير من الخبراء والعلماء هم دجالون ولا يفقهون شيئاً. لكن لو كان هناك فرصة واحد من عشرة أن يكونوا على حق، فإن الاستماع إلى حججهم ليس اختياراً بل هو واجب.