مختارات من الصحف العبرية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس رئيس أزرق أبيض إن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ["صفقة القرن"] تشكل فرصة سياسية وعلى إسرائيل انتهازها.

وأضاف غانتس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته كتلة أزرق أبيض في الكنيست أمس (الأربعاء)، أن أمام إسرائيل في الوقت الحالي فرصاً سياسية مطروحة من شأنها أن تغيّر وجه المنطقة وفي مقدمها خطة ترامب.

وتابع غانتس: "في الأسابيع القريبة المقبلة سنبحث، مهنياً وبواسطة وزارة الخارجية وجهاز الأمن، سبل العمل الصحيحة من أجل تحقيق النتائج التي ستحافظ على مصالحنا الأمنية والسياسية. وسنعمل بحكمة ومسؤولية، لأنه هكذا فقط في إمكاننا الحفاظ على أمن إسرائيل."

وتطرّق غانتس إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة، فقال إنه شارك في تأليفها لأن الشعب بحاجة إلى الوحدة، ولأن تأثير فيروس كورونا درامي على الجميع، وأشار إلى أن الحكومة تسعى في الوقت الحالي لمواجهة الموجة الثانية من انتشار هذا الفيروس، ولإدارة الأزمة في الأمد البعيد لأنها قد تكون طويلة.

كما تطرق غانتس إلى محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشبهة ارتكاب مخالفات فساد وتصريحات هذا الأخير التي هاجم فيها المحكمة وجهاز تطبيق القانون، فقال: "كان هناك كلام كثير عن المحكمة هذا الأسبوع. أعود وأكرر بشكل واضح وقاطع أنه مثلما أن دولة إسرائيل بحاجة إلى حكومة تقوم بعملها، فإنها بحاجة إلى جهاز قضائي قوي ومستقل." وأضاف: "إن الحفاظ على سلطة القانون ليس أمراً شخصياً وإنما مسألة قومية. وسلطة القانون والمساواة هما قيمتان عاليتان في النظام الديمقراطي، ولدينا كافة الأدوات من أجل الحفاظ عليهما وسنستخدمها إذا دعت الحاجة إلى ذلك."

تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي يكرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه سيبدأ بإجراءات تنفيذ مخطط ضم مناطق من الضفة الغربية إلى إسرائيل بحلول مطلع تموز/يوليو المقبل، فإن غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي [أزرق أبيض] يتحفظان عن تنفيذ الضم بشكل أحادي الجانب. كما أفادت تقارير إعلامية أن مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى أبدوا معارضتهم لتنفيذ الضم الأحادي الجانب وحذروا من عواقب ذلك، ولا سيما من احتمال أن يرد الفلسطينيون بانتفاضة جديدة، ومن احتمال أن يتسبّب ضم منطقة غور الأردن بتدهور العلاقات بين إسرائيل والأردن.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية 13 أمس أن كلاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ورئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، حذّر إسرائيل من عواقب تنفيذ مخطط ضم مناطق من الضفة الغربية بصورة أحادية الجانب. وأضافت القناة أن ماكرون طلب من نتنياهو في سياق رسالة وجهها إليه، عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، وأضاف أن مساراً كهذا سيقوض الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأكد أن الحوار مع الفلسطينيين بشأن حل عادل ومتوازن فقط سيمنح الإسرائيليين سلاماً وأمناً واستقراراً.

نشرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأربعاء) تفسيرات القضاة لطلبات الالتماس التي قُدمت إليها ضد تكليف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مهمة تأليف الحكومة، وضد اتفاقية الائتلاف الحكومية بين حزبي الليكود وأزرق أبيض.

وأشار القاضي ميني مزوز إلى أن الواقع الذي يقوم فيه متهم بارتكاب مخالفات جنائية قاسية تتعلق بطهارة الذمة بتأليف حكومة، ثم برئاستها، يثير معضلة أخلاقية عامة، وأكد أن واقعاً كهذا يعكس أزمة اجتماعية وإخفاقاً أخلاقياً للمجتمع والنظام السياسي في إسرائيل. 

وقالت القاضية عنات بارون إن الذين قدموا طلبات الالتماس وآخرين غيرهم يشعرون بالإحباط من أنه يقف على رأس دولة إسرائيل شخص قُدمت ضده لائحة اتهام قاسية، ولذا يدور الحديث حول وضع استثنائي في المشهد الديمقراطي وثمة من يقول إنه خطر. وأشارت إلى أن تقديم طلبات الالتماس سرّع النقاش العام المطلوب بهذا الشأن، لكنها في الوقت عينه أكدت أن الحل موجود في صناديق الاقتراع وليس في قاعة المحكمة. 

وتعقيباً على أقوال القاضي مزوز، قال حزب الليكود في بيان صادر عنه إن مواطني إسرائيل اختاروا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رئيساً لهم بأغلبية كبيرة، وكان هذا نجاحاً عظيماً لزعيم اليمين وتعبيراً عن الثقة التامة به.

وأضاف البيان أنه في ديمقراطية يصوت المواطنون في صناديق الاقتراع ويختارون رئيس الحكومة ولا يجوز استبداله إلّا من خلال خوض الانتخابات ومنح المواطنين صلاحية اتخاذ قرار كهذا بأنفسهم. 

طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإجراء تحقيق عاجل لمعرفة هوية المسؤولين في جهاز الشرطة الذين أطلقوا تهديدات علنية ضد رئيس الحكومة، وذلك بعد تصريحات لمسؤولين في هذا الجهاز بثتها قناة التلفزة الإسرائيلية 12 قبل يومين.

وجاءت مطالبة نتنياهو هذه في رسالة بعث بها محامي الدفاع عن رئيس الحكومة إلى قسم التحقيقات مع رجال الشرطة [ماحش] أمس (الأربعاء)، وأشار فيها إلى أن هذه التصريحات تنطوي على تهديد صريح يهدف إلى إيجاد ردع لأي انتقاد عموماً، وإلى إسكات انتقادات رئيس الحكومة، وخصوصاً ضد الفساد في الشرطة، فضلاً عن أن هذا التهديد نُشر علناً بطريقة تناسب المجرمين وليس رجال شرطة. 

وطالبت الرسالة بفتح تحقيق فوري لكشف مَن يقف وراء هذه التصريحات وإصدار أوامر بمحاكمتهم وأكدت أن عدم اتخاذ إجراءات صحيحة لمنعهم سوف يبث رسائل إلى الجمهور، فحواها أن دم رئيس الحكومة رخيص، وأن رجال الشرطة فوق القانون وفوق كل نقد، وهو أمر يتناقض مع الديمقراطية. 

كما بعث وزير الأمن الإسرائيلي الداخلي الجديد أمير أوحانا [الليكود] برسالة إلى القائم بأعمال القائد العام للشرطة طالب فيها باتخاذ كافة الخطوات المطلوبة بحق المسؤولين المهددين، وباستخدام كافة الوسائل المتاحة للوصول إلى هؤلاء المسؤولين في سلك الشرطة. 

وكانت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 نقلت عن مسؤولين في الشرطة رفضوا الكشف عن هويتهم قولهم إن محققي وحدة 433 قاموا بعمل ممتاز وتجاهلوا الضغوط التي كانوا يحاولون ممارستها عليهم في أثناء التحقيق مع نتنياهو.

وأكد هؤلاء المسؤولون أيضاً أنهم سيتصرفون على هذا النحو أيضاً في حال قيام المستشار القانوني للحكومة بإصدار أوامر بإجراء أي تحقيقات أُخرى ضد رئيس الحكومة تتعلق بملف الأسهم الخاص به ولن يقدموا له أي تنازلات.

قالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه أجرى مساء أمس (الأربعاء) اتصالاً هاتفياً بوزيرة المواصلات ميري ريغف [الليكود] ووبخها بسبب قيامها بشن هجوم حاد على وزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل بني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض. 

وأضافت هذه المصادر نفسها أن نتنياهو أكد لريغف أن تصريحاتها تلحق ضرراً بوحدة الحكومة بعد عشرة أيام فقط من انطلاقها.

كما أثارت تصريحات ريغف استياء في أزرق أبيض.

وقال وزراء من أزرق أبيض لرئيس الحكومة نتنياهو إن وزراء من الليكود ليسوا حذرين حيال احترام غانتس مثلهم، وخصوصاً على خلفية انطلاق محاكمته. 

وجاء هجوم ريغف على غانتس في سياق مقابلة أجرتها معها صحيفة "يديعوت أحرونوت" وكررت فيها رسائل من حملة الليكود الانتخابية السنة الفائتة ذكرت أن الإيرانيين لديهم معلومات حساسة عن غانتس تؤدي إلى ابتزازه.

كما أعربت ريغف عن اعتقادها أن غانتس ليس ناضجاً بما في الكفاية لكي يصبح رئيساً للحكومة بعد سنة ونصف السنة كما تنص اتفاقية الائتلاف الحكومية بين الليكود وأزرق أبيض، وأكدت أنه يجب أن يمر بمرحلة نضوج ويُظهر أنه لا يمكن ابتزازه من جانب الإيرانيين. 

• أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة الليكود في الكنيست هذا الأسبوع أن الموعد الذي حُدّد لفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وغور الأردن لن يتغير. وقال: "لدينا تاريخ محدد [لفرض السيادة] في تموز/يوليو المقبل، ونحن لا ننوي تغييره. وسنعمل بحكمة وبتضافر القوى."
• عملياً بقي أقل من 40 يوماً حتى تُتخذ إجراءات الضم. ومن غير الواضح بعد كيف سيدفع رئيس الحكومة قدماً بالجدول الزمني الذي يجري الحديث عنه. وهذا لغز يوصى بأن يوجه أيضاً إلى رئيس الحكومة البديل ووزير الدفاع بني غانتس [رئيس أزرق أبيض]. فالمؤسسة الأمنية التي يتولى غانتس المسؤولية عنها لم تتلق حتى الآن أي إرشادات تتعلق بالاستعداد لتنفيذ الضم.
• ولا بد من أن نضيف إلى ذلك أيضاً أن الجيش الإسرائيلي لم يطالب بتقديم أي وثيقة موقف بهذا الشأن. وبصورة عامة لم تعقد أي مداولات جوهرية بين المستويين العسكري والسياسي في هذا الموضوع. كذلك لم تُعرض أي برامج ولم تُحدَّد أي جداول زمنية. وعملياً فإن كلمة "ضم" بقيت أشبه بكلمة سر عامة. ومن غير الواضح كيف يقوم نتنياهو بتخطيط عملية ستجري وفقاً لأقواله بحكمة وبتضافر القوى، في الوقت الذي لا يعرفون في الجيش الإسرائيلي ما الذي يقصده صاحب هذه الأقوال على وجه التحديد.
• الجيش لا ينتظر. ومن دون توجيهات المستوى السياسي يقوم بعمل مكثف لفهم دلالات قرار ضم أراض من المناطق [المحتلة]. ويشرف على هذا العمل رئيس قسم التخطيط في هيئة الأركان العامة اللواء أمير أبو العافية، ويشمل درس القضايا الأمنية، والقضايا القانونية وكيفية التطبيق، والمسائل الاقتصادية والمدنية. والمشاكل هائلة، منها مثلاً مسألة سيادة الجيش في مناطق فلسطينية في غور الأردن، وهي منطقة تخضع للقانون الإسرائيلي.
• صحيح أن هناك احتمالاً بأن تصريحات نتنياهو بشأن تنفيذ المخطط في تموز/يوليو المقبل ستبقى من دون تغطية ولن تخرج إلى حيّز التنفيذ، لكن الأقوال تنتج واقعاً. وكلما اقترب الموعد كلما ازدادت الأوضاع الميدانية سخونة، ويعتقد المسؤولون في المؤسسة الأمنية أن احتمالات التصعيد أكبر بكثير مما كانت عليه في الماضي.
• وفي مقابل تواتر التصريحات من طرف نتنياهو، نلاحظ هدوءاً شبه تام في جبهة غانتس ومعسكره. فمن غير الواضح بتاتاً ما هو موقف هذا الأخير من الجدول الزمني الذي طرحه رئيس الحكومة، وفيما إذا كان صحيحاً من وجهة نظره طرحه الآن في ظل تصاعد التوتر مع السلطة الفلسطينية، ولماذا لم تُشرك المؤسسة الأمنية في هذه العملية حتى الآن. وإذا كان رئيس الحكومة البديل لا ينوي أن يعرب عن رأيه حيال هذا الموضوع، وإذا كان رأيه يختلف عن رأي رئيس الحكومة الذي يصوغ الواقع، فهذا يعني أنه لا توجد لدينا حكومة ذات شراكة متساوية.

• من كان يصدق أن المستوطنين تحديداً سيقودون إحدى أكثر الحملات شراسة ضد خطة دونالد ترامب للسلام. بعد الأيام التي رقص فيها أنصار اليمين في واشنطن مع إطلاق الخطة، تمكن كثيرون في مجلس يهودا والسامرة من قراءتها بتعمق، وتمعنوا في الخرائط المرفقة بها، وأدركوا أن كل شيء فيها ليس رائعاً بالنسبة إليهم. بل هو بعيد عن ذلك.
• معارضو الخطة تقلقهم في الأساس مسألتان: الأولى هي الاعتراف المبدئي والرمزي بأنه سيأتي يوم ستقوم فيه إلى جانب دولة إسرائيل دولة فلسطينية على نحو 70% من أراضي الضفة الغربية. أي نهاية رؤية أرض إسرائيل الكاملة، أو على الأقل اعتراف رسمي بالاستعداد للتنازل عنها. المسألة الثانية، والعملية أكثر، تتعلق بمصير 15 مستوطنة وموقع استيطاني. بحسب الخطة، ستتحول هذه إلى نوع من الجيوب في داخل الدولة الفلسطينية، وسيجمّد البناء فيها مدة 4 سنوات على الأقل، من المفروض أن تتفاوض إسرائيل خلالها مع الفلسطينيين على الأرض، وأن تحافظ عليها لهم. سفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان أوضح أن في الإمكان البناء هناك باتجاه الأعلى، لكن سكان الجيوب المستقبلية لم يشتروا رؤية أبراجه المرتفعة.
• المستوطنون منقسمون حالياً بين الجناح البراغماتي الذي يعتقد أنه من الأفضل أن نأخذ من الأميركيين كل ما هو ممكن حالياً ولو بثمن أيديولوجي باهظ، وبين مَن يعتقد أن ما يدور الحديث عنه هو إفلاس أخلاقي حقيقي. هؤلاء وجدوا آذاناً صاغية مؤخراً لدى أعضاء المعارضة الجدد من حزب يمينا ("هذه ليست خريطة سيادة بل خريطة الدولة الفلسطينية، قال بتسلئيل سموتريتش للقناة السابعة)، ولدى الوزير رافي بيرتس الذي غرد هذا الأسبوع: "في صفقة القرن هناك أجزاء مقلقة جداً. سنسير مع فرض السيادة بكل قوة، لكن لن نسمح بأي وضع وشكل من الأشكال بإقامة دولة فلسطينية."
• في هذا السياق، من المثير للاهتمام قراءة ما كتبه أبناء عائلة هعتسني عن الموضوع، وهي من كبار عائلات المستوطنين. إلياكيم هعتسني كتب مقالاً حاداً في القناة 7 جاء فيه: "لا يمكن بأي شكل من الأشكال فرض السيادة ضمن إطار خطة ترامب، لأننا بذلك نحرك تلقائياً آلية الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتجميد الاستيطان. هذا الأمر يشبه مَن يقوم بإبعاد الكرسي الذي يقف عليه ويشنق نفسه بنفسه." ابنه نداف هعتسني كتب في معاريف: "قبول خطة ترامب يعرّض للخطر جوهر وجود المستوطنات ودولة إسرائيل كلها." القناة 7 استشهدت أيضاً بأبراهام شافوت، وهو من أوائل المستوطنين في السامرة، الذي ادعى أن "خريطة ترامب هي أخطر بالنسبة إلى الاستيطان من خريطة أوسلو."
• في واشنطن وفي القدس ينظرون بقلق متزايد إلى الأول من تموز/يوليو، موعد إعلان الضم، خوفاً من أن تصطدم الخطوة بمعارضة من اليمين، تحديداً من داخل الائتلاف الحكومي وخارجه. أطراف أميركية رسمية توضح للمستوطنين أنها محبطة بسبب "جحودهم" حيال الإدارة الأميركية التي قدمت أفضل اقتراح لهم حتى الآن، ويذكّرونهم بأن واشنطن لن تنظر بعين الرضا إلى رفضهم بعد كل ما بذلته من أجل اليمين الإسرائيلي خلال فترة ولاية ترامب.
• الأميركيون لا ينكرون ولا يخفون ثمن ضم المستوطنات- قبول باقي بنود الخطة. هم يشددون على أن الخريطة التي يرفضها المستوطنون المعارضون للخطة في الكنيست  ليست نهائية مع أنه ليس من المتوقع أن تحدث تغييرات دراماتيكية. فريدمان نفسه قال لصحيفة "يسرائيل هَيوم": "الأساس هو أن الأرض الإسرائيلية لن تكون أكبر من 50% من المنطقة ج، وهو ما يشكل 30% من الضفة الغربية." في هذه الأثناء، وباء الكورونا والانتخابات الرئاسية الأميركية القريبة، والصراع مع الصين وموضوعات كثيرة أُخرى تسرق الاهتمام الذي تظهره الولايات المتحدة إزاء مشكلات الشرق الأوسط، والبيت الأبيض أقل رغبة في التصلب في الرأي حيال الإسرائيليين والفلسطينيين.
• هذه ليست المرة الأولى التي تثور فيها نقاشات عاصفة بين أنصار التسويات وبين أنصار المبادىء في قيادة المستوطنين. يجري هذا في كل مرة يُطلب منهم تقديم الحل السياسي الأفضل بالنسبة إليهم. خلال سنوات بُذلت عدة محاولات لتقديم مثل هذه الخطة، وفي كل مرة كانوا يوقظون الشيطان نفسه: ما الأكثر أهمية، أرض إسرائيل الكاملة أو ما يمكن أن يتحقق منها؟ هل نعارض قيام دولة فلسطينية بأي ثمن أو نقبل أيضاً قيامها؟ كلما اقترب موعد الضم، إذا جرى تطبيقه في الموعد المحدد، كلما ازدادت حدة هذه المعركة أكثر فأكثر.