مختارات من الصحف العبرية

قال وزير الدفاع ورئيس الحكومة المناوب بني غانتس إنه طلب من رئيس الأركان أفيف كوخافي "تسريع إعداد الجيش لمواجهة الخطوات السياسية المطروحة على جدول الأعمال في الساحة الفلسطينية." جاء هذا الكلام بعد تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المتعلقة بضم مناطق في الضفة الغربية في الأول من تموز/يوليو.  وجاء من مكتب الوزير أنه زود كوخافي بمستجدات ما يجري في الساحة السياسية. وطُلب من الجيش تقديم تقديراته حيال تداعيات خطوة الضم، والاستعداد لمواجهة احتمال حدوث تصعيد وأعمال عنف في الضفة الغربية وفي قطاع غزة أيضاً.

عضو الكنيست من حزب يوجد مستقبل عوفر شيلح شن هجوماً على موقف غانتس قائلاً: "غانتس وأشكنازي قالا إنهما سيؤثران من الداخل ويغيّران خطة الضم، على الرغم من توقيعهما شيكاً على بياض يسمحان فيه لنتنياهو بتنفيذ هذه الخطة. وما هي  أول خطوة  يقوم بها غانتس؟ يطلب الإسراع في إعداد الجيش للضم. الجيش الإسرائيلي والشاباك يعارضان الضم ويحذران منه، لكن من يسألهما عن رأيهما؟"

وتجدر الإشارة إلى أن توجيهات غانتس إلى كوخافي لم تنبع من وجود تهديد فعلي أو تحذير استخباراتي من تصعيد متوقع، بل هي نابعة من توجيهات عامة لإعداد الجيش  قبل الأول من تموز/يوليو، الموعد الذي حدده نتنياهو لفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية. ومن المتوقع أن يُصار إلى رفع عديد وحدات الجيش الإسرائيلي في الضفة، والتشدد في توجيهات فتح النار، وإجراء تدريبات على مواجهة سيناريوهات هجمات وأعمال شغب.

في هذه الأثناء، يسود هدوء حذر نسبياً في الضفة، والتقدير السائد في المؤسسة الأمنية يرجح عدم نشوب عنف ما دام الكلام عن الضم يبقى  في نطاق التصريحات والوعود السياسية ولم يتجل في خطوات عملية على الأرض. لكن لو حدث ضم جزئي، فإنه ليس من المتوقع حدوث تغيير دراماتيكي في نمط حياة السكان في الضفة الغربية.

ضمن هذا السياق أصدرت السفارة الأميركية في إسرائيل يوم الخميس الماضي تحذيراً لرعاياها الذين يسكنون في الضفة أو ينوون القيام بزيارة  إلى الضفة أو قطاع غزة  بوجوب توخي الحيطة والحذر وأشارت إلى احتمال  نشوب أعمال عنف خلال وقت قصير من دون إنذار. وأشارت إلى الأماكن التي قد تكون هدفاً لأعمال عنف، مثل المواقع السياحية، ومحطات القطارات المركزية، والحواجز، والأسواق، والمنشآت الحكومية.

بعد طلب غانتس من الجيش الإسرائيلي الاستعداد لخطوة الضم، تحاول القيادة الفلسطينية في رام الله تفسير نوايا إسرائيل بشأن إمكان فرض سيادة كاملة أو جزئية على الضفة الغربية. وقد انقسمت الآراء بين فريق يرى أن إسرائيل اتخذت قرارها بالضم، وبين فريق آخر يرى أن الحكومة الجديدة لديها كوابح وقيود بسبب وجود حزب أزرق أبيض في مركز اتخاذ القرارات، لذا من غير الأكيد أن التهديدات بالضم ستتحقق.

وقال مصدر فلسطيني رفيع المستوى في القيادة الفلسطينية للصحيفة أمس إن تصريحات غانتس التي طلب فيها من الجيش الاستعداد لخطوة الضم ليست دليلاً على أنه يؤيد هذه الخطوة.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أجرت في الأسابيع الأخيرة استشارات واسعة مع مراجع عربية ودولية بهدف وقف خطة فرض السيادة على الضفة. وعلمت الصحيفة أن مسؤولين كباراً في رام الله أجروا استشارات مع إسرائيليين ينتمون إلى معسكر الوسط واليسار وكانوا في الماضي مسؤولين في المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية لفهم مواقف غانتس، وهل أصبح يتبنى موقف نتنياهو من الضم، أم أن  له موقفاً مغايراً من  المسألة. مع ذلك، فإن المعسكر المهيمن في رام الله متأكد من أن خطوة الضم محسومة ويجب الاستعداد لمواجهتها. ومن المتوقع أن يجتمع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن اليوم مع الطاقم الفلسطيني الرفيع المستوى الذي شُكل لمتابعة خطة الضم الإسرائيلية. وسيجري في الاجتماع بحث سبل الرد الفلسطيني على الخطة الإسرائيلية.

في هذه الأثناء، علمت الصحيفة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تحدث أمس مع مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير وبحث معه عملية الضم، وشارك في النقاش مستشار الرئيس الأميركي آفي بركوفيتس، والسفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان. وذكر ناطق بلسان البيت الأبيض أن النقاش كان "جيداً ومثمراً" من دون التطرق إلى محتواه.

هاجم رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة في الأمس وزير الأمن الداخلي أمير أوحنا وحمّله مسؤولية موت الشاب المصاب بمرض التوحد إياد الحلاق الذي قُتل برصاص الشرطة في نهاية الأسبوع الماضي في القدس الشرقية. وقال عودة  في كلمة أمام  الكنيست متوجهاً إلى أوحنا: "أنت مجرم، لو كان فيك ذرة من الإنسانية لسألتك كيف تستطيع النوم في الليل. لكنك لست إنساناً، أنت قاتل وكاذب."

من جهة أُخرى، شبّه عضو الكنيست من القائمة المشتركة أحمد الطيبي مقتل إياد الحلاق على يد الشرطة الإسرائيلية بمقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأميركية في مدينة مينيابوليس في الولايات المتحدة الأميركية، وقال: "الشرطة تطلق النار على الفلسطينيين ولا تخيفهم فقط. هم يطلقون النار على مصاب بمرض التوحد." ورأى الطيبي في مقابلة أجرتها معه الصحيفة أن عنف الشرطة الإسرائيلية موجّه ليس ضد الفلسطينيين فقط، بل ضد  كل  الجماعات الضعيفة، مثل المواطنين الإسرائيليين من أصول أثيوبية، لكن في رأيه، العنف ضد الفلسطينيين مختلف بسبب الاحتلال والكراهية. وأشار إلى أن 58 عربياً من سكان إسرائيل قُتلوا على يد القوى الأمنية منذ سنة 2000. وذكر أن القائمة تعتزم طرح نزع الثقة من الحكومة في الكنيست.

في أعقاب ازدياد الانتقادات العامة، يبحث الائتلاف الحكومي إدخال تغييرات على القانون الذي يسمح للحكومة بإعلان حالة الطوارىء، مع إعطاء الحكومة صلاحيات واسعة النطاق. ومن أهم التغييرات التي يجري بحثها تقصير مدة حالة الطوارىء من عشرة أشهر إلى خمسة، مع إعطاء الحكومة الحق في تمديد المدة لخمسة أشهر إضافية. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من حق لجنة القانون في الكنيست إلغاء حالة الطوارىء. والهدف من هذا البند السماح للكنيست بمراقبة عمل الحكومة وعمل رئيسها بعد الصلاحيات الواسعة التي يعطيها قانون الطوارىء لهما.

وافق الكنيست قبيل منتصف ليل أمس بالقراءة الأولى على اقتراح قانون -أساس، المعروف باسم القانون النرويجي الذي يسمح بوقف العضوية في الكنيست لأي عضو  كنيست يعين وزيراً أو نائباً للوزير. وقد صوت على القانون 64 عضواً وعارضه 38 آخرون. ومعنى ذلك أن على كل عضو كنيست يعيّن وزيراً في الحكومة أو نائباً للوزير الاستقالة موقتاً من منصبه في الكنيست، ويمكنه العودة إلى منصبه بعد خروجه من الحكومة. يحل محل أعضاء الكنيست الذين استقالوا موقتاً من عضويتهم أعضاء آخرون من حزبهم. والهدف من القانون السماح للكتل البرلمانية بالتركيز على عملها وتحسين أدائها في الكنيست.

• النقاش العام بشأن الضم تحرك بتأخير كبير، بداية بسبب الشك في جدية الخطوة، وبعد ذلك بسبب الكورونا. الوقت القليل المتبقي للنقاش يزيد من خطر أن يغرق الجمهور في أخطاء ومفاهيم خاطئة تتعلق بمضامينه. وفيما يلي نموذج عن ثلاثة أخطاء توطنت داخل الجمهور، وجزء منه أيضاً من اليسار العميق.
• الخطأ الأول والأكثر خطورة هو الادعاء أن الضم عملياً لن يغير شيئاً، لأنه "أصلاً هناك في أرض الواقع"، وأنه "حتى من دون ضم هناك أذى يلحق بالفلسطينيين." هذا الفهم يؤدي إلى تحول يساري خطر- تأييد صامت للضم من أجل "إزالة الأقنعة". هذه المقاربة تفتقر إلى فهم تداعيات فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية. الضم سيؤدي بالتأكيد إلى مصادرة ضخمة، جزء منها تلقائي، لأراض وأملاك فلسطينية، وإلى خطوة اقتلاع أفراد وعائلات وجماعات كاملة من المنطقة المضمومة بالقوة، وزيادة دراماتيكية في قوة السلطات المحلية للمستوطنين، التي هي اليوم مخلوق إداري ضعيف يسيطر عليه الجيش.
• الضم سيوسع عملية نهب أراضي الفلسطينيين وتطوير إسرائيلي لها بأحجام وبوتيرة ليست ممكنة قبل الضم. وستكون هذه الخطوة مرتبطة أقل بكثير بالحكومة وسياستها، وأكثر كثيراً بزعماء المستوطنات. انتبهوا مثلاً إلى ما قاله بنيامين نتنياهو عن غور الأردن في المقابلة مع "يسرائيل هَيوم" في نهاية الأسبوع الماضي: "[البلدات الفلسطينية في الغور] ستبقى كجيوب فلسطينية. أنت لا تضم أريحا. هناك مجموعة أو مجموعتان." هذا الكلام لم يكن صدفة. في الواقع يوجد نحو 50 قرية ومجموعات من الرعيان الفلسطينيين. بالنسبة إلى إسرائيل، أغلبيتهم غير شرعية، لذلك هي لن تتحول إلى جيوب عند الضم. وسيتحول آلاف السكان الذين يقطنون فيها إلى مقيمين غير شرعيين في "إسرائيل"، لذلك سيكونون عرضة للاقتلاع والنقل بالقوة إلى خارج الغور. ومثل هذه الخطوة ستحدث أيضاً في منطقة القدس.
• الخطأ الثاني الذي توطّن هو أنه بحسب خطة ترامب، في المنطقة غير المعدة لضم إسرائيلي، ستقوم دولة فلسطينية. اقرأوا الخطة. تخطوا اللغة الاستعمارية التي تتناول الشروط التي سيكون فيها الفلسطينيون متطورين بما فيه الكفاية من أجل الحصول على دولة، وتصلون إلى المقطع الذي يصف ما سيحصلون عليه. المقصود هو كيان لا سيطرة له على حركة الأشخاص والبضائع منه وإليه (لإسرائيل سيطرة)، ولا سيطرة له على مجالها الجوي (لإسرائيل سيطرة)، ولا يحق له توقيع اتفاقات ومعاهدات من أنواع معينة، وحقه في الانضمام إلى منظمات دولية مقيد، وحتى صلاحياته في مجال التخطيط والبناء خاضعة لفيتو إسرائيلي في مناطق قريبة من حدودها (تقريباً في كل مكان). إنها دولة تشبه طيراً من الدجاج لديه جناحان ومنقار، لكن ليس لديه فعلاً القدرة على الطيران.
• نتنياهو يدرك ذلك. في مقابلته مع "يسرائيل هَيوم" قال: "يجب أن يعترفوا بأن لنا السيطرة الأمنية على كل المنطقة. إذا وافقوا على هذا كله، سيكون لهم كيان خاص بهم، الرئيس الأميركي يصفه كدولة. سياسي أميركي قال لي: لكن بي بي، هذا لن يكون دولة. قلت له سمّوا ذلك ما تريدون." فقط أصوليون مثل المستوطنين يقدسون الرموز والرمزية، في إمكانهم معارضة خطة ترامب لأنه يسمّي البنتوستان الفلسطيني "دولة".
• الخطأ الثالث الذي تحول إلى قاسم مشترك، هو الإجماع على أننا إذا نجحنا في منع الضم، ستعود سياسة الصراع إلى النقطة التي كانت فيها قبل أن يقتحم فرض السيادة حياتنا، أي صراع بين مؤيدي الدولتين وأنصار الضم. يتجاهل هذا التحليل الارتداع السياسي الذي سينشأ جرّاء إحباط الضم. في السنوات الماضية كان لليمين حظ مذهل: دخول ترامب إلى البيت الأبيض، أوروبا أضعفتها الأزمات والبركسيت، ملفات نتنياهو غيرت حساباته السياسية، والكورونا غطت على الحديث قبل أن تقوم إسرائيل بحركة تكتونية أحادية الطرف. بالنسبة إلى معسكر الضم، كل الكواكب انتظمت، وما كان يبدو سابقاً خيالياً أصبح واقعياً. تخيلوا الآن أن الضم أُحبط. بالنسبة إلى أنصار اليمين، معنى ذلك أن المسيح جاء ودق على الباب، لكنهم لم ينجحوا في فتح الباب له.
• إذا لم يدخل الضم في حيز التنفيذ في الأشهر القريبة المقبلة، من المحتمل جداً ألّا يكون على جدول الأعمال لسنوات عديدة، وأن يتحول إلى خيار غير متصل بالموضوع. في اليوم التالي لإحباط الضم، سيبقى الاحتلال عينه، القديم والسيئ، والذي يجب محاربته، لكن الوضع السياسي سيكون جديداً. ومثل كل تغيير، من الممكن أن يفتح الباب لإمكانات لم تكن موجودة قبل ذلك.

• نعود إلى مساء 22 أيار/مايو وإلى شاوول موفاز الذي فوجىء بسؤال إيهود باراك: هل في الإمكان إخراج الجيش الإسرائيلي هذه الليلة من لبنان. يتشاور مع غابي أشكنازي الذي يتشاور بدوره مع الضابطين الكبيرين في الميدان: العميد بني غانتس وموشيه كبلينسكي. وكانت توصيتهما: ليس الآن، لكن في ليلة 23-24 أيار/مايو. باراك يوافق ويطلب من موفاز المحافظة على السرية المطلقة. الأهمية العليا أُعطيت للخروج فجأة ومفاجأة حزب الله بصورة مطلقة، الذي كان يستعد لخروج الجيش الإسرائيلي في بداية حزيران/يونيو. كان هناك معلومات استخباراتية جيدة تقول إن الحزب يعد التحضيرات والخطط لأن يترافق الخروج بنيران شديدة وهجمات قاسية، بحيث يكون ذلك خروجاً خلال حرب حقيقية. على هذه الخلفية، يُصوّر الخروج كفرار تحت نيران حزب الله.
• رسمياً وعلنياً، أعلنت إسرائيل أنها ستخرج من لبنان قبيل منتصف تموز/يوليو؛ موفاز وجّه تعليماته إلى الجيش ليكون مستعداً للخروج حتى نهاية أيار/مايو. جرى إقرار خطة القيادة للخروج وبدأت بخطوات صغيرة وسرية لإخراج العتاد من لبنان منذ بداية أيار/مايو. في الإجمال كانت هذه خطة منهجية أُعدت جيداً من قبل قيادة المنطقة الشمالية، بدءاً من النصف الثاني من شباط/فبراير 2000. السرية التي هدفت إلى تحقيق مفاجأة للمحافظة على جنود الجيش الإسرائيلي جرت المحافظة عليها بدقة في رئاسة الأركان والقيادة إلى حد أن ضباطاً في هيئة الأركان العامة، بما في ذلك رؤساء الاستخبارات العسكرية لم يكن لديهم علم بموعد الخروج، وكذلك وزراء المجلس الوزاري المصغر. في 23 أيار/مايو وصل باراك وموفاز ليلاً إلى القيادة الشمالية وأعلنا من هناك مع أشكنازي أن الخروج الكامل سيبدأ الآن. المفاجأة سيطرت على الجميع. في الساعة 6.48 دقيقة تلقى أشكنازي تقريراً عن خروج آخر جندي من لبنان من دون وقوع أي إصابات.
• صحيح أن عتاداً بقي لم يتمكنوا من تدميره - نتيجة المفاجأة- لكن طوال سنوات كان هناك حديث عن "فرار"، وهذا مجرد تفاهمات ناجمة عن جهل وخبث ومصدرها في رأيي ثلاثة أسباب: الأول، مفاجأة عناصر وسائل الإعلام. لم يجر تسريب أي شيء لهم، ولم يشركهم باراك في سر الخروج. لذلك حقدوا عليه وبدأوا بمهاجمته بـ"الفرار". ثانياً، اليسار أضاف في وقت متأخر الخروج إلى "أخطاء" باراك الذي كشف علناً في كامب ديفيد "عدم وجود شريك فلسطيني". ثالثاً، اليمين  أراد البقاء في لبنان وحمّل الخروج مسؤولية كل المصائب التي حدثت في رأيه منذ ذلك الوقت حتى اليوم في دولة إسرائيل. رابعاً، تأثر الجمهور الإسرائيلي بمنظر تدفق عناصر جيش لبنان الجنوبي وعائلاتهم إلى بوابات السياج الحدودي، وكل الذين تعاونوا مع إسرائيل.
• بالتأكيد الخروج من لبنان كان مأساة بالنسبة إلى جيش لبنان الجنوبي. المفاجأة نزلت عليهم كالصاعقة. بعد 25 عاماً من التعاون والولاء والوعود تخلى الجيش الإسرائيلي عنهم. بالنسبة إلى جمهور جيش لبنان الجنوبي كان هذا "فراراً"، حزب الله تفاجأ تماماً، لكن بالنسبة إليه خروجنا هو إنجاز ومن الطبيعي أن يصوره كـ"فرار".
• في الوقت عينه، الخروج حصل على اعتراف وشرعية دولية. الحدود مع لبنان، والخط الأزرق والخرائط حصلت على شرعية؛ وحزب الله احترمهما حتى 12 تموز/يوليو 2006، عندما تحرك على الحدود اللبنانية وأعلن لاحقاً أسفه، وتسبب بحرب لبنان الثانية. نقاش آخر هو المتعلق بالحدود الشرقية مع لبنان (هار دوف والمنطقة اللبنانية المسماة مزارع شبعا) هناك لم يعترف حزب الله والحكومة اللبنانية بشرعية الحدود، لكن هذه حكاية أُخرى.