مختارات من الصحف العبرية

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش قامت أمس (الثلاثاء) بمناورة عسكرية اعتيادية في منطقة تقع تحت السيادة الإسرائيلية عند الحدود مع لبنان.

وقال البيان إنه في إطار تعزيز النشاطات في منطقة الحدود اللبنانية في إثر محاولات التسلل الأخيرة نفذت قوة عسكرية أعمالاً اعتيادية في منطقة حدودية تقع تحت السيادة الإسرائيلية.

وأضاف البيان أن أفراداً من الجيش اللبناني وصلوا إلى المكان حيث وجه الطرفان أسلحتهما نحو بعضهما البعض، وأكد أن الجيش سيواصل العمل داخل أراضي إسرائيل لمنع محاولات التسلل إليها.

وأفادت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 أن قوات الجيش الإسرائيلي واجهت بعض جنود الجيش اللبناني ووقف الطرفان على مسافة قريبة جداً من بعضهما البعض بعد أن وصلت دبابتان إسرائيليتان إلى الحدود اللبنانية وواجهتا بعض أفراد الجيش اللبناني مدججين بأسلحة "أر بي جي".

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن نحو 20 عنصراً من قوات الجيش الإسرائيلي اجتازوا الخط التقني عند منطقة الحدود في ظل حراسة ومواكبة آليات عسكرية ودبابة، وهو ما استلزم استنفار الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية [اليونيفيل] من الجهة اللبنانية.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن على زعماء المستوطنين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] انتهاز الفرصة التاريخية لضم أجزاء من الضفة الغربية بموجب خطة إدارة ترامب للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن"، وأكد أنه ملتزم بالتفاوض مع الفلسطينيين على أساس هذه الخطة.

وقال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن أقوال نتنياهو هذه جاءت خلال لقاء عُقد في ديوان رئاسة الحكومة في القدس أمس (الثلاثاء) بين نتنياهو وعدد من رؤساء السلطات المحلية للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الذين يعارضون بند إقامة دولة فلسطينية الوارد في "صفقة القرن".

وأضاف البيان أن نتنياهو أكد لقادة المستوطنين خلال اللقاء أنهم يقفون أمام فرصة تاريخية لتطبيق السيادة على يهودا والسامرة، وأشار إلى أن المناقشات مع الأميركيين ما زالت جارية بهذا الشأن، في إشارة إلى لجنة رسم الخرائط الإسرائيلية - الأميركية المشتركة التي تضع اللمسات الأخيرة على حدود الضم التي ستكون واشنطن مستعدة لقبولها في نطاق الخطة.

وأعرب قادة المستوطنين عن استيائهم بسبب تركهم خارج حلقة اجتماعات هذه اللجنة، مؤكدين أن الخريطة المفاهيمية التي طرحتها إدارة ترامب خلال كشفها النقاب عن الخطة في كانون الثاني/يناير الفائت سينتج منها تحول 15 مستوطنة إسرائيلية إلى جيوب معزولة تحيط بها الدولة الفلسطينية وهي كيان يعارضون بالأساس تأسيسه.

ومع ذلك، دعا نتنياهو ورئيس الكنيست ياريف ليفين الذي شارك في اللقاء بصفته عضواً في لجنة رسم الخرائط، قادة المستوطنين إلى دعم هذا الحدث التاريخي.

وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار.

في المقابل، اكتفى بيان صادر عن "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة" بالقول إن اللقاء استمر نحو ساعتين، ومن المتوقع استمرار الحوار.

وعُقد اللقاء بعد أقل من يوم استضاف فيه تحالف "يمينا" مجموعة من قادة المستوطنين في الجلسة التي عقدتها كتلة التحالف في الكنيست. وأكد الجانبان في ختام الجلسة أنهما لن يقبلا الدعم الأميركي لخطط الضم الإسرائيلية إذا كان سيأتي على أساس الموافقة على إقامة دولة فلسطينية.

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستطلق قريباً جهوداً مكثفة ومنسقة لمنع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من فتح تحقيقات في جرائم حرب ضد مسؤولين أميركيين وإسرائيليين.

وأضاف بومبيو في بودكاست استضافه "معهد المشروع الأميركي لأبحاث السياسة العامة" الليلة قبل الماضية، أن المحكمة الجنائية الدولية والعالم سيريان أن واشنطن مصممة على منع جرّ مسؤولين في الولايات المتحدة وأصدقائها وحلفائها في إسرائيل وأماكن أُخرى إلى هذه المحكمة التي وصفها بأنها فاسدة.

وقال بومبيو: "إنهم لا يفعلون ذلك معنا فقط، لكن أيضاً مع إسرائيل، إذ بدأوا بالنظر فيما حدث في الضفة الغربية. هذا غير ملائم تماماً ولا يتوافق بالمرة مع القانون الدولي ويعرّض شبابنا وشاباتنا للخطر، وهو أمر لن يسمح به الرئيس دونالد ترامب وفريقنا."

ويحارب بومبيو منذ مدة طويلة جهود المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيقات في قضايا تتعلق بأميركيين وإسرائيليين. وفي الشهر الفائت أصدر في إثر زيارة قصيرة إلى إسرائيل بياناً رسمياً أعاد فيه تأكيد اعتراض واشنطن منذ فترة طويلة على أي تحقيقات غير قانونية للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل وهدد بأن أي محاولة لتأكيد ولاية هذه المحكمة القضائية على الإسرائيليين ستكون عواقبها وخيمة.

وتدرس المحكمة الجنائية الدولية حالياً ما إذا كانت ستفتح تحقيقات جنائية منفصلة في الوضع في أفغانستان، والتي يمكن أن تشهد محاكمة جنود بريطانيين وأميركيين بتهم ارتكاب جرائم حرب، وفي الوضع في فلسطين، والتي قد تؤدي إلى محاكمة إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وكررت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يوم 30 نيسان/أبريل الفائت موقفها بأن فلسطين دولة ويمكن تطبيق الولاية القضائية الجنائية على أراضيها.

في المقابل، تزعم إسرائيل أن فلسطين ليست دولة ذات سيادة، وبالتالي لا يمكن لهذه المحكمة تطبيق ولايتها القضائية الجنائية على أراضيها.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن الصناعات الجوية الإسرائيلية أنهت أمس (الثلاثاء) اختباراً هجومياً مزدوجاً لإطلاق صواريخ بالستية من طراز "لورا" (LORA)، وأكد أن عملية الإطلاق تمت بنجاح.

وأضاف البيان أن التجربة تضمنت إطلاق صاروخین بعيدي المدى إلى نقطة تصادم مخطط لها على مستوى سطح البحر على مسافتي 90 كيلومتراً و400 كيلومتر. وتم اختبار نطاق القدرات المتقدمة للصاروخين في المديين القصیر والطويل.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن هذه التجربة الناجحة تحمل بشرى سارة أُخرى بالنسبة إلى المواطنين الإسرائيليين، وبشرى سيئة أُخرى بالنسبة إلى أعداء إسرائيل. وأضاف أنه بموازاة الحرب على فيروس كورونا، تواصل الحكومة الحفاظ على أمن إسرائيل في الدفاع وفي الهجوم.

أفادت وسائل إعلام أردنية أن المحكمة العسكرية الأردنية بدأت أمس (الثلاثاء) بمحاكمة خمسة أردنيين على خلفية التخطيط لعمليات انتحارية ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية، بعد أن أحبطت دائرة الاستخبارات العامة المخطط في شباط/فبراير الفائت.

وأشارت وسائل الإعلام نفسها إلى أن التهم الموجهة إلى الموقوفين هي التهديد بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد مفرقعة، وتصنيع مادة مفرقعة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وتجنيد أشخاص للاشتراك بجماعات مسلحة.

ووفقاً لما ورد في لائحة الاتهام التي قُدمت إلى المحكمة، قام أحد الموقوفين سنة 2007 بالانتقال من الأردن عبر الضفة الغربية إلى قطاع غزة لتعلّم صنع أحزمة ناسفة محمولة، وعاد إلى الأردن سنة 2010 بهدف إعداد متفجرات في المملكة وتجنيد أشخاص آخرين للمشاركة في هجمات انتحارية ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية. وفي سنة 2017 قام بتجنيد الموقوفين الأربعة الآخرين، وخطط الخمسة معاً لدخول الضفة الغربية وتنفيذ عمليات بعبوات ناسفة ضد الباصات والقطارات، وبالأحزمة الناسفة ضد أهداف إسرائيلية أُخرى.

وتم إلقاء القبض على المتهم الأول في شباط/فبراير الفائت فاعترف بمخططه وبالمتورطين معه الذين تم توقيفهم جميعاً.

• لا شك في أن عملية ضم مناطق من الضفة الغربية إلى إسرائيل بشكل أحادي الجانب من شأنها أن تمس جيب كل مواطن، فضلاً عن مس العلاقات مع الدول المجاورة، وعلاقة الأسرة الدولية بإسرائيل، وفي نهاية المطاف من شأنها المس أيضاً بطابع إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
• بداية، سيسرع الضم إضعاف السلطة الفلسطينية، وربما يتسبب بإشعال الشارع الفلسطيني. وستضطر إسرائيل إلى الحلول محل السلطة فيما يتعلق بالمسؤولية الأمنية والاقتصادية عن حياة ملايين الفلسطينيين. وعلى هذه الخلفية، ستسعى حركة "حماس" لاستغلال ضعف ردة الفعل الفلسطينية لتعزيز مكانتها باعتبارها طليعة الكفاح المسلح. وفي حال اشتعال قطاع غزة أيضاً، يمكن أن تكون إسرائيل مطالَبة بالسيطرة عليه كذلك.
• كما أن زعزعة العلاقات مع الأردن يمكن أن يترتب عليها ثمن أمني باهظ يتمثل في تهديد العمق الاستراتيجي الذي يمنحه السلام معه لإسرائيل في مقابل إيران والأطراف الشريرة الأخرى.
• كذلك من شأن الضم الأحادي الجانب أن يلحق ضربة قاسية بالاقتصاد الإسرائيلي. فالسيطرة الإسرائيلية على تجمعات السكان الفلسطينيين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] تلزم إسرائيل بإقامة منظومة صحية بتكلفة 16 مليار شيكل وذلك في إطار تكلفة إجمالية للسيطرة المدنية على السكان الفلسطينيين تبلغ قيمتها نحو 52 مليار شيكل سنوياً.
• إن الضم الأحادي الجانب هو خطوة متسرعة، وفي حال تأديته إلى عدم استقرار محلي وإقليمي، فسندفع جميعنا ثمن ذلك. يجب وقف هذا التهافت الخطر. لا نعرف كيف سيبدو اليوم التالي للضم، لكننا بالتأكيد نعرف أمراً واحداً وهو أنه لا يوجد أي مبرر أمني لهذا الضم، ولذا لا يجب أن نتحمّل كل المخاطر التي ذكرناها. كما أنه سيؤدي في نهاية الأمر إلى قيام دولة ثنائية القومية ووضع حد للحلم الصهيوني.

• تجري الحروب السيبرانية بسرية وغموض، إلّا عندما يكون لأحد الأطراف المتخاصمة مصلحة في الكشف عن معلومات. تنفَّذ الهجمات عموماً من دون تحمّل المسؤولية، ومن خلال الإنكار، وتحديد مصدرها في أغلبية الحالات أمر ليس سهلاً. وتبدو الهجمات في المجال السيبراني ملائمة للمعركة بين الحروب، لأنها تسمح للمهاجم بالعمل عن بعد، وبسرية وبعدم التسبب بإصابات بالأرواح لدى الأطراف لمنع التصعيد. تسمح الهجمات السيبرانية بجمع معلومات، وتنفيذ حرب معلومات وحرب تؤثر في الوعي، ونقل رسائل ردع، وزيادة الضغوط على المنظومتين العسكرية والمدنية من أجل تحقيق أهداف أمنية وسياسية، وتنفيذ عمليات إحباط. في مجال الإحباط العسكري، يُذكر هجوم "ستوكسنت" ضد منشآت نووية في إيران، الذي كُشف عنه في سنة 2010. وتُعتبر مهاجمة منظومات السيطرة والرقابة على البنى التحتية المدنية الحيوية بمثابة درجة مرتفعة في سلم درجات خطورة الهجمات السيبرانية، والأكثر خطورة بينها هي هجمات تعرّض حياة عدد كبير من المدنيين للخطر، مثل تلويث المياه، أو حوادث نتيجة هجوم على شبكة المواصلات.
• بحسب تقارير في صحف أميركية، تتبادل إيران وإسرائيل الضربات في مجال السايبر، من خلال مهاجمة بنى تحتية مدنية حساسة. وبحسب هذه الصحف، شنت إسرائيل، في 9 أيار/مايو، هجوماً سيبرانياً على مرفأ إيراني في بندر عباس (مرفأ شهيد رجوي) في جنوب إيران، رداً على هجوم سيبراني إيراني على بنى تحتية للمياه والصرف الصحي (شبكة المياه) في إسرائيل.
• الهجوم المنسوب إلى إيران ضد منظومة المياه في إسرائيل نُفّذ ضد عدد من المراكز في أنحاء الدولة، في 24-25 نيسان/أبريل 2020 (قبل يوم من ذكرى إقامة الدولة، وفي بداية المرحلة الأولى من الخروج من إغلاق الكورونا). سُجّلت في إحدى المحطات معطيات غير عادية "وعدم انتظام"، ومحطة أُخرى توقفت عن العمل بصورة أوتوماتيكية (مراقبة)، وأخذت تعمل من دون انقطاع، وفي منظومة مياه أُخرى سُجّلت سيطرة على نظام التشغيل. وفي إحدى الحالات توقفت مضخة المياه عن العمل وقتاً قصيراً. التخوف الذي قدمه جهاز السايبر القومي كان أن تضطر إسرائيل أيضاً خلال أزمة الكورونا إلى مواجهة نقص موقت في المياه، أو إلى اختلاط الكلور أو مواد كيميائية أُخرى بنسب غير صحيحة يمكن أن تؤدي إلى ضرر وكارثة.
• بالاستناد إلى مصادر مقربة من التحقيق في الحادثة، كان التقدير أن مصدر تخطيط الهجوم هو الوحدة السيبرانية الهجومية للحرس الثوري الإيراني (بحسب تقرير لنيويورك تايمز في 10 أيار/مايو). بعد الهجوم، صدر بيان من شبكة المياه وجهاز السايبر القومي في إسرائيل جاء فيه: "مؤخراً اكتُشفت محاولة هجوم سيبراني على منظومة السيطرة والرقابة في قطاع المياه. وجرت معالجة محاولة الهجوم من قبل شبكة المياه وجهاز السايبر القومي. ونشدد على أنه لم يحدث أي ضرر لعملية التزويد بالمياه وهي تجري بصورة منتظمة." وقد وصف رئيس جهاز السايبر في إسرائيل يغآل أونا (28 أيار/مايو) الهجوم بأنه "نقطة تغيّر" في تاريخ حروب إسرائيل السيبرانية. وبحسب كلامه، "محاولة الهجوم على إسرائيل كانت منسقة ومنظمة بهدف ضرب منظومتنا الإنسانية للمياه، ولو أنها كانت نجحت لكنّا اضطررنا إلى مواجهة ضرر سيلحق بالسكان المدنيين، وأيضاً نقص في المياه كان يمكن أن يؤدي إلى ضرر وكارثة." وفي تقدير إريك باربينغ، الرئيس السابق لجهاز السايبر في الشاباك، يدل الهجوم  على قدرة دولة تعتمد على استخبارات دقيقة. اللواء في الاحتياط البروفيسور يتسحاق بن يسرائيل، رئيس مركز السايبر في جامعة تل أبيب، أشار إلى أن ما جرى هو محاولة ثالثة على الأقل لمهاجمة منظومة المياه في إسرائيل من دون أن تحقق نجاحاً.
• بالإضافة إلى ذلك، تحدث تقرير في القناة 12 الإخبارية، في 25 أيار/مايو، عن اكتشاف هجمات سيبرانية في الأسابيع الأخيرة، الغرض منها مهاجمة معاهد أبحاث إسرائيلية تعمل على تطوير علاجات ولقاح ضد فيروس الكورونا، من بين أمور أُخرى. وبحسب التقرير، هدف الهجوم لم يكن جمع معلومات بل التسبب بتدمير. وإذا كان المقصود عملية أُخرى لها علاقة بالحرب السيبرانية بين إسرائيل وإيران، فالأكيد أن حجم الهجوم الإيراني هو أوسع بكثير.
• وفيما يتعلق بالهجوم السيبراني على منظومات المياه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الموضوع طُرح على النقاش في المجلس الوزاري الأمني - السياسي في 7 أيار/مايو. ويمكن التقدير أن القرار بالرد اتُّخذ هناك. الهجوم المنسوب إلى إسرائيل في وسائل الإعلام الأميركية نُفِّذ في 9ايار/مايو2020، وكان موجهاً ضد بنية تحتية في مرفأ إيراني في بندر عباس. وأدى هذا الهجوم إلى انهيار أجهزة الكومبيوتر التي توجّه حركة السفن والناقلات والبضائع، وتسبب بتوقف العمل في المرفأ عدة أيام. وذكرت صحيفة إسرائيل ديفنس (15 أيار/مايو) أنه فيما يتعلق بإيران، ما جرى هو الهجوم السيبراني الثالث منذ كانون الأول /ديسمبر 2019، والذي أدى إلى وقف العمل في مرافئها. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ليست الوحيدة التي تُنسب إليها هجمات سيبرانية ضد إيران.
• يمكن التقدير أن إسرائيل رأت في الهجوم على بنية مياه مدنية (وخصوصاً في حالة طوارىء وطنية بسبب الكورونا) حادثاً خطيراً لا يمكن السكوت عنه. وليس من المستبعد أن الهجوم المنسوب إلى إيران، الذي كشفته وسائل الإعلام، دفع المسؤولين الإسرائيليين إلى الرد. في جميع الأحوال، إسرائيل لم تُفاجأ استراتيجياً بالهجوم، وأيضاً لم تربط إيران بصورة علنية بالهجوم. في حزيران/يونيو 2019، قال رئيس جهاز السايبر القومي يغآل أونا إن "إيران ووكلاءها لا يزالون يشكلون تهديداً سيبرانياً مركزياً للشرق الأوسط. وإسرائيل مستعدة لمواجهة التهديدات السيبرانية، ولديها القدرة على الرد بقوة ضد الهجمات السيبرانية، وليس بالضرورة في المجال نفسه الذي هوجمت فيه." بحسب المعطيات التي عرضها، يعمل الإيرانيون بصورة دائمة ومنذ وقت طويل على مخطط هجومي واسع يشمل هجمات بهدف جمع معلومات استخباراتية، وهجمات هدفها التأثير في الوعي (مثل مهاجمة مواقع إسرائيلية)، وهجمات هدفها التسبب بضرر وتدمير منظومات (Ynet، 26 حزيران/يونيو 2019).
• الهجوم على المرفأ الإيراني المنسوب إلى إسرائيل كان هدفه، على ما يبدو، نقل رسالة رادعة. ويعتمد هذا التقدير على تلميحات كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في وسائل الإعلام. وزير الدفاع نفتالي بينت صرّح في 18 أيار/مايو 2020، خلال حفل انتهاء مهماته: "االأخطبوط الإيراني يرسل أذرعته للالتفاف علينا من كل جهة[...] وزيادة الضغط السياسي والاقتصادي والعسكري والتكنولوجي، والعمل على صُعد أُخرى، هذا محتمل." رئيس الأركان أفيف كوخافي صرّح في 19 أيار/مايو 2020، أن الجيش "سيستمر في استخدام وسائل عسكرية متعددة وأساليب قتالية فريدة لمهاجمة العدو."
• الحرب السيبرانية الإيرانية هي جزء من صراع استراتيجي تخوضه إيران على عدد من الجبهات في مواجهة أعدائها، وعلى رأسهم: الولايات المتحدة، وإسرائيل، والسعودية. بالنسبة إلى إيران، الهجمات السيبرانية ليست بديلاً من العمليات العسكرية، بل هي قدرة إضافية تضاف إليها. على سبيل المثال، نُسبت إلى إيران هجمات ذات نوعية مرتفعة نسبياً ضد شركة النفط السعودية أرامكو، قرّة عين ومصدر ثروة المملكة، التي تُعتبر أهم مزود للسوق العالمية بالنفط، وقد ساعدت  الولايات المتحدة على تجسير النقص في النفط الإيراني نتيجة العقوبات المفروضة على إيران. في كانون الأول/ديسمبر 2012، شنت إيران هجوماً سيبرانياً ضد "أرامكو" أدى إلى تضرر نحو 39 ألف جهاز كومبيوتر للشركة، وفي أيلول/سبتمبر 2019، فاجأت إيران العالم بهجوم عسكري دقيق على منشآت الشركة بواسطة مسيّرات وصواريخ بحرية. وفي الحالتين لم تعلن إيران مسؤوليتها.
• في مواجهة إسرائيل، تشكل الهجمات السيبرانية جزءاً من الصراع المتعدد الجبهات بين الدولتين، والذي جرى التعبير عنه أيضاً بالدعوة إلى تدمير إسرائيل، والتمركز العسكري في سورية، وتأييد حزب الله وتنظيمات إسلامية فلسطينية، والسعي للحصول على سلاح نووي. الهجوم السيبراني ضد البنى التحتية للمياه في إسرائيل يدل على أن إيران لا تتردد في استخدام السلاح السيبراني ضد السكان المدنيين. سبب التوقيت المحدد للهجوم على منشآت المياه في إسرائيل غير معروف. من المحتمل أنه رد ملموس على هجمات عسكرية منسوبة إلى إسرائيل ضد أهداف إيرانية في سورية، أو أن المقصود هو هجوم إيراني من خلال استغلال الفرصة في إطار المعركة بين الحروب المستمرة، والتي تشمل أيضاً القتال السيبراني.
• في الساحة السيبرانية، إيران متخلفة تكنولوجياً واقتصادياً مقارنة بإسرائيل، وبالتأكيد مقارنة بالولايات المتحدة حليفة إسرائيل. لكن في الحرب السيبرانية في مواجهة إيران، من المحتمل أن تتكبد إسرائيل أضراراً، وأن تتحمل بالتأكيد تكلفة إضافية للدفاع عن مجالها السيبراني، وخصوصاً أن اعتمادها على المجال الرقمي يزداد. على الرغم من أن إيران لم تنجح بعد في تكبيد إسرائيل أضراراً كبيرة في المجال السيبراني، فإننا يمكن أن نتوقع استمرار مساعيها وتطوير نوعية الهجمات، وكذلك أيضاً تطويرالردود الإسرائيلية.

• إذا كانوا بصدد تغيير الترتيبات في الحرم القدسي، وسستحصل السعودية (ربما) للمرة الأولى على موطىء قدم في الحرم على حساب الأردنيين، من أجل طرد الأتراك من هناك، إذن ماذا عن المصلحة اليهودية؟
• في الأيام الأخيرة، ومنذ أن نشر دانيال سيروتي خبر الاتصالات بين أكبر متنافسين على المقدسات الإسلامية (الأردن والسعودية) يجري تخصيص اهتمام كبير لمصالح ووضع وحقوق وحساسية اللاعبين المسلمين الكثر في الحرم القدسي. في المقابل، لا أحد يهتم تقريباً بما يعنيه الحرم بالنسبة إلينا نحن اليهود، وما هي مصالحنا وأهدافنا ومشاعرنا هناك.
• ربما حان الوقت كي نقول، مع كل الحذر والحساسية المعقدة المطلوبة، إن دولة إسرائيل مستبعَدة منذ أكثر من 53 عاماً للستاتيكو [الوضع القائم] في الحرم، هذا الستاتيكو الذي هو إلى حد كبير وهمي؛ مع مرور السنوات تغيّر بصورة دراماتيكية، في الأساس لمصلحة الطرف المسلم. مع أن المكان هو من أكثر الأماكن المقدسة بالنسبة إلى الشعب اليهودي.
• يتركز عمل دولة إسرائيل في الحرم في الأساس على إطفاء الحرائق وإدارة النزاع. هي لم تسأل نفسها قط ماذا يعني الحرم بالنسبة إلى دولة اليهود، وما هي أهدافها هناك. هل بعد مرور 50 عاماً نكتفي بالتقسيم الذي يعطي الحائط الغربي لليهود والحرم للمسلمين؟ هل أيضاً في إطار اتفاق دائم وشامل، ستلتزم إسرائيل بمنع اليهود من الصلاة في الحرم؟ في أي مكان فيه؟ الإجابات يمكن أن تكون متعددة، لكن لا يجوز أن نناقش فقط حقوق المسلمين وليس حقوقنا.
• عندما تتوسط إسرائيل بين الأردن والسعودية على مكانتهما في الحرم، يجب توسيع الحديث ليتضمن أيضاً قدسية المكان ومكانته العالية بالنسبة إلى الشعب اليهودي. نذكّر على سبيل المثال، بمعطى أساسي: دولة الشعب اليهودي قدمت في الحرم، في سنة 1967، تنازلاً هائلاً لا يصدق. أخذت هذا المكان المقدس لليهود وأعطته لدين منافس هو الإسلام الذي يعتبره مكاناً مقدساً يأتي في المرتبة الثالثة فقط، وأضرّت بحقوق اليهود هناك.
• لكن بدلاً من إيقاظ الذاكرة الجماعية بهذه الحقائق الأساسية، يركز الحديث الدائر الآن حول الحرم على مسألة واحدة: مدى التزام إسرائيل واحترامها حقوق المسلمين هناك. إن الألف باء الأساسية والبديهية هي أن الحرم هو قبل كل شيء مكان مقدس لليهود، وفقط بسبب ظروف تاريخية أُبعدنا عنه، كأننا حُذفنا. يجب العودة إلى الحديث عنه بالحساسية الملائمة، لكن بإصرار.