مختارات من الصحف العبرية

قالت وكالة "سانا" السورية الرسمية للأنباء إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات جوية إسرائيلية في أجواء ريف السويداء وريف دير الزور الليلة الماضية.

وأضافت الوكالة أن الغارات أسفرت عن مقتل 7 عسكريين على الأقل بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية. 

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه عند الساعة 21:17 من الليلة الماضية ظهرت أهداف جوية معادية آتية من شرق وشمال شرق تدمر وأطلقت عدة صواريخ في اتجاه بعض المواقع العسكرية في كباجب غربي دير الزور وفي منطقة السخنة وبالتزامن مع ذلك تم استهداف أحد المواقع العسكرية بالقرب من مدينة صلخد جنوبي السويداء.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قصفاً إسرائيلياً استهدف مواقع عسكرية للميليشيات الإيرانية في منطقة تل الصحن في محافظة السويداء وترافق مع تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري لأهداف في سماء المنطقة.

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي قام أمس (الثلاثاء) بزيارة تفقدية إلى قيادة المنطقة العسكرية الشمالية في أثناء إجراء اختبار تحديد سقف الجهوزية للواء المدرعات، وذلك برفقة قائد المنطقة الشمالية اللواء أمير برعام.

وأضاف البيان أن اختبار تحديد سقف الجهوزية يجري في الوقت الحالي في قاعدة التدريبات التابعة لقيادة المنطقة الشمالية "إلياكيم" في هضبة الجولان، وهدفه فحص جهوزية القوات للقتال في لبنان ويشمل مختلف السيناريوهات والتحديات المتنوعة.

وأوضح البيان أن رئيس هيئة الأركان تحدث خلال زيارته مع الضباط والجنود بشأن موضوع الجهوزية للطوارئ، في فترة مليئة بالتحديات وكجزء من مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال كوخافي إن تعليمات الجهوزية في الجيش أصبحت أكثر صرامة هذه الأيام وعلى الجيش الحفاظ على قدراته، وأكد أن السكان يستطيعون البقاء في الحجر الصحي داخل منازلهم غير أن جنود الجيش لا يستطيعون. وحث الجنود على استغلال كل لحظة تدريب وكل لحظة فراغ للتدرب والتأهيل ليكونوا جاهزين.

أكد وزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] أنه سيسعى لتفادي أن تصبح إسرائيل دولة ثنائية القومية وأعرب عن أمله بأن يتحقق هذا الهدف في إطار حوار مع الولايات المتحدة ودول العالم والفلسطينيين إذا أرادوا المشاركة في هذه العملية.

وقال غانتس في مؤتمر صحافي خاص عقده مع مراسلي الشؤون العسكرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس (الثلاثاء)، إن إسرائيل لن تستمر في انتظار موقف الفلسطينيين إزاء الدخول في مفاوضات أو عدم الدخول، بل ستقوم بالدفع قدماً بعدد من الأمور حتى من دون موافقتهم.

وأشار إلى أن حزبه سيطرح الآلية المسؤولة لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسوية النزاع مع الفلسطينيين المعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن"، وشدّد على أن هذه الخطة هي الأولى التي تعبّر عمّا يحدث في أرض الواقع.

وقال غانتس إن حزبه يشارك ويؤثر في اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أن هناك ثمناً لكل خطوة يقوم بها وهناك أيضاً ثمن إن لم يتم فعل شيء. كما أشار إلى أنه غير واثق بأن خطة الضم ستتم المباشرة في تنفيذها مطلع تموز/يوليو المقبل أو في وقت لاحق. 

وشدد غانتس على التزامه بضمان أن تظل إسرائيل آمنة ويهودية وديمقراطية ومزدهرة اقتصادياً، وأكد أن هذا هو ما يمكن أن تضمنه خطة ترامب على أفضل وجه.

وانتقدت حركة "السلام الآن" تصريحات غانتس هذه.

وقالت الحركة في بيان صادر عنها أمس إنه بعد أن تراجع غانتس عن تعهده باستبدال نتنياهو تحول إلى مساعده الرسمي، مشيرة إلى أن الرجل الذي تعهد بإحلال السلام تطوع لمشروع يهدف إلى إشعال منطقة الشرق الأوسط.

حمّل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إعدام الشرطة الإسرائيلية الشاب أحمد عريقات (26 عاماً) عند حاجز الكونتينر العسكري بالقرب من بلدة أبو ديس أمس (الثلاثاء).

وقال عريقات إن نتنياهو يجب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية لكون جنوده أعدموا عريقات بدم بارد تماماً كما أعدموا قبله الشاب إياد الحلاق الذي يعاني التوحّد.

وكان بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية أعلن مقتل شاب فلسطيني أمس برصاص أفراد الشرطة عند أحد الحواجز العسكرية بعد أن قاد سيارته في اتجاههم محاولاً دهسهم.

وأضاف البيان أن الشاب قُتل عند نقطة تفتيش في بلدة أبو ديس بالقرب من القدس بعد أن قاد سيارته بسرعة باتجاه شرطية في حرس الحدود أصيبت بجروح طفيفة. وأشار إلى أن أفراد شرطة الحدود في المكان قاموا بإطلاق النار على الشاب فأصابوه بجروح توفي متأثراً بها في وقت لاحق.

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الثلاثاء) أن الحكومة ستقوم بإغلاق مناطق تشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وكذلك ستسعى لتجديد برنامج جهاز الأمن العام ["الشاباك"] المثير للجدل لتتبّع المصابين بالفيروس.

وشهدت إسرائيل ارتفاعاً حاداً في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا على مدار الأسبوعين الفائتين، الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث موجة ثانية ودفع وزارة الصحة يوم الأحد الفائت إلى توجيه المستشفيات في جميع أنحاء البلد للاستعداد لإعادة فتح أقسام فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة أمس إنه تم تشخيص 487 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية بينما ظل عدد الوفيات ثابتاً عند 307. وأظهرت الأرقام استمرار الاتجاهات التصاعدية من الأسبوع الماضي الذي شهد 200-300 حالة يومياً في معظم الأيام وزيادة مطردة في عدد المرضى الذين في حالة خطرة.

وأفادت مصادر في وزارة الصحة أنه يتم النظر في فرض قيود على بعض أحياء اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] في مدينة طبرية [شمال إسرائيل] والتي شهدت ارتفاعاً حاداً في الإصابات بالفيروس، بالإضافة إلى بعض المناطق في مدينتي بات يام وإلعاد.

وقال وزير الصحة يولي إدلشتاين خلال جولة في منشآت مخصصة لكورونا في وسط إسرائيل، إن الحكومة لا تنوي إعلان إغلاق تام بل ستفرض قيوداً محلية.

وكانت وحدة عسكرية أصدرت في وقت سابق أمس عدداً من التقارير، بما في ذلك تقرير حث على استخدام بيانات الهاتف الخليوي الجغرافية لتتبّع مرضى فيروس كورونا عن طريق استخدام إجراءات "الشاباك" التي عادة ما تكون مخصصة لعمليات مكافحة الإرهاب. وأشار التقرير إلى أن معدل الإصابة بالفيروس في إسرائيل يزداد الآن بنحو 8% يومياً ويتضاعف عدد المرضى النشطين حالياً كل تسعة أيام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر انتهى برنامج "الشاباك" الذي استخدم كميات هائلة من بيانات الهاتف الخليوي وبطاقات الائتمان لتتبّع حركة مرضى فيروس كورونا وأولئك الذين كانوا على اتصال وثيق بهم، بعد نحو ثلاثة أشهر من بدايته. وكان البرنامج خاضعاً لإشراف الكنيست، لكن المحكمة العليا أمرت الحكومة بصوغ قانون يمنح "الشاباك" الإذن باستخدام هذه الأدوات بدلاً من أنظمة الطوارئ الموقتة.

• المؤتمر الصحافي الخاص الذي عقده وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس مع مراسلي الشؤون العسكرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) لم يُبق مجالاً لأي شك في أنه ماض مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتنفيذ الضم، تقريباً في إطار أي مخطط يقرر هذا الأخير اختياره. وحتى لو بدرت عن غانتس تحفظات معينة، فهي لا تنطوي على أي تهديدات. وبالاستناد إليه، فإن هذه الخطوة لن تؤثر في سير حياة الإسرائيليين أو الفلسطينيين ميدانياً ومن شأنها أن تكسر الجمود السياسي.
• ادعى غانتس خلال المؤتمر أنه اطلع على خرائط الضم. وأضاف أن يجب الإنصات جيداً لما يحدث في العالم والولايات المتحدة، وأن هناك ثمناً لأي خطوة يتم تنفيذها، وكذلك هناك ثمن في حالة عدم القيام بأي شيء.
• وقال غانتس أيضاً قبل أسبوع واحد من الموعد المقرر لتنفيذ الضم يوم 1 تموز/يوليو المقبل، إن فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وأجزاء من يهودا والسامرة [الضفة الغربية] يمكن أن يوفر فرصة لكسر الجمود السياسي.
• وأضاف: "إذا كان الفلسطينيون يعتقدون أن في إمكانهم أن يبقونا عالقين مع رفضهم فهم يرتكبون خطأ"، ووصف عدم استعداد الفلسطينيين للتفاوض والجمود الناجم عن موقفهم هذا بأنه بمثابة مراوحة في مأزقهم العميق.
• بموازاة ذلك، قال غانتس إنه مستعد لفتح حوار فوري ومباشر مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأكد أن لا مشكلة لديه في أن يتوجه إلى رام الله لإقناع عباس بالدفع قدماً بخطة السلام. وشدّد على أنه يفهم أنه سيقوم في المستقبل هنا كيانان سياسيان مع اقتصاد متداخل فيما بينهما وتفوق أمني واضح لإسرائيل التي ستظل مسيطرة على غور الأردن والقدس الموحدة والكتل الاستيطانية.

• العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج تطورت خلال العقدين الأخيرين، وخصوصاً في السنوات الأخيرة في عدة قنوات متوازية ، متداخلة أحياناً لكن منفصلة: قناة أمنية - استخباراتية ظلت بطبيعة الأمر سرية؛ قناة اقتصادية - تجارية صامتة هي الأُخرى؛ وفي السنوات الأخيرة أيضاً قناة حوار بين الأديان وبين الثقافات. بالإضافة إلى السرية التي تميز أغلبية العلاقات، بدأت أيضاً مع مرور الوقت علاقات علنية، أقل تطوراً نسبياً، تشمل حالياً لقاءات بين مسؤولين كبار من الطرفين، في الأساس بين أشخاص شغلوا في الماضي مناصب رسمية، وتشمل تمرير رسائل علنية. في الفترات التي شهدت فيها الساحة الإسرائيلية - الفلسطينية تقدماً سياسياً كانت العلاقات أكثر علنية من الوقت الحالي، وشملت إقامة ممثليات إسرائيلية رسمية في عُمان وقطر. التأرجح في العلاقات - تقرّب من إسرائيل، وأحياناً ابتعاد عن العلاقة معها - عبّر عن تفاعل مع خطواتها وسياساتها في السياق الفلسطيني، وجسّد الانسجام الإيجابي بالنسبة إلى دول الخليج بين الموقف من التطبيع مع إسرائيل، وبين خطوات إيجابية تتخذها إسرائيل في نظرهم إزاء التسوية مع الفلسطينيين.
• مع استمرار هذه الدينامية، من المتوقع أن تؤدي خطوة الضم إلى تراجع جوانب مختلفة للتطبيع مع إسرائيل، وخصوصاً العلنية منها. وذلك على الرغم من أن القضية الفلسطينية لم تعد على رأس جدول أعمال هذه الدول اليوم، وعلى الرغم من شكوك هذه الدول، وأحياناً من عدائها إزاء السلطة الفلسطينية و"حماس". مع ذلك، يمكن التقدير أن كلام كبار المسؤولين في دول الخليج ليس من نوع "الضريبة الكلامية"، وسيلحق ضرراً بجوانب مختلفة للتطبيع حالياً. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع قيام تناسب إيجابي بين حجم الضم المتوقع وبين قوة معارضة الجماهير العربية له، وبين حجم الضرر الذي ستتعرض له العلاقات مع دول الخليج. لكن يمكن أيضاً التقدير أن التعاون الأمني الصامت، حتى لو تأثر جرّاء تردي العلاقات، فإنه لن يتضرر بصورة كبيرة ومستمرة. مع ذلك، ونظراً إلى أن إسرائيل أعطت طوال سنوات أهمية كبيرة للجانب العلني في علاقاتها مع الدول العربية، وخصوصاً مع تلك التي ليست لديها علاقات رسمية معها على الرغم من المصالح المشتركة، فإن الإضرار بالجوانب العلنية التي تراكمت مع الوقت وبجهد كبير، سيكون له تداعيات استراتيجية سلبية بالنسبة إليها.
• مؤخراً، نشرت صحف إسرائيلية مقال يوسف العتيبة (12 حزيران/يونيو في "يديعوت أحرونوت")، ومقال نواف عبيد (16 حزيران/يونيو في "هآرتس") وهو مستشار سابق للحكومة السعودية، توجها فيهما مباشرة إلى الجمهور الإسرائيلي. في المقالين، وهما بحد ذاتهما نوع من التطبيع – يسعى الكاتبان لثني إسرائيل عن ضم مناطق في الضفة الغربية - وتضمّنا أيضاً تهديداً بالمس بالعلاقات مع إسرائيل، إذا جرى تنفيذ الضم. في الوقت عينه، اقترح الكاتبان ضمناً على إسرائيل تحسين العلاقات، إذا تخلت عن نوايا الضم. العتيبة ربط في مقاله بين العلاقات مع إسرائيل والحوار بين الأديان الذي ظهر في السنوات الأخيرة في العالم العربي، وهدد ضمناً أيضاً بتضرره. وذكّر عبيد، من بين أمور أُخرى، بالسماح لشركة طيران هندية بالسفر إلى إسرائيل، ومنها العبور في الأجواء الجوية السعودية، كبادرة حسن نية تجاه إسرائيل، صحيح متواضعة،  لكن يمكن التراجع عنها إذا نُفذ الضم.
• موقف مختلف قليلاً من الضم عرضه أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، في الخطاب الذي ألقاه ضمن إطار مؤتمر اللجنة اليهودية - الأميركية (AJC) الذي عُقد في 14-18 حزيران/يونيو. أعرب قرقاش عن معارضته اتخاذ خطوات إسرائيلية أحادية الجانب، وعن تأييده مفاوضات إسرائيلية - فلسطينية. لكنه ميّز بين الخلاف في الآراء مع إسرائيل في القضية الفلسطينية وبين القدرة، لا بل الحاجة إلى التعاون معها في قضايا إقليمية أُخرى.
• مقال العتيبة وكلام قرقاش حظيا بانتقادات حادة على وسائل التواصل الاجتماعي، في الأساس وسط الفلسطينيين. العتيبة، لأنه وصف إسرائيل كـ"فرصة وليس عدواً" ووعدها بتعويضات متنوعة إذا امتنعت من "السيطرة غير القانونية على أراض فلسطينية". وقرقاش، لأنه وعد ضمناً باستمرار التعاون مع إسرائيل حتى إذا نفّذت الضم. هذه الانتقادات توضح تخوف زعماء الدول الخليجية من المس بمكانتهم في العالمين العربي والإسلامي، ومن غليان شعبي  يضر باستقرار أنظمتهم، إذا لم يعبّروا عن معارضتهم للضم. بالإضافة إلى ذلك، إيران وتركيا - الخصمان الإقليميان لدول الخليج - يمكن أن يحصدا نقاطاً بسبب معارضتهما للضم. مقارنة بهما، زعماء دول الخليج يمكن أن يظهروا وكأنهم ليس فقط تخلوا عن الفلسطينيين، بل كمتعاونين مع إسرائيل.
• موقف دول الخليج إزاء القضية الفلسطينية هو متحرك ومر بتغيرات معينة في العقدين الأخيرين. في الماضي اشترطت دول الخليج تطوير العلاقات بينها وبين إسرائيل بتسوية سلمية شاملة بين إسرائيل والفلسطينيين. لكن في السنوات الأخيرة تآكل هذا الموقف عملياً. حالياً موقف الدول قريب أكثر من الصيغة التي عرضها عبيد في مقاله، والتي بحسبها، التقدم في الساحة الفلسطينية سيرد عليه بتحسن العلاقات العلنية مع إسرائيل. هذا الموقف هو إلى حد بعيد تسوية بين الموقف الإسرائيلي والموقف الفلسطيني. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سعى في السنوات الأخيرة لإعطاء الأولوية لتحسين العلاقات مع دول الخليج والمغرب العربي وتفضيلها على القناة الفلسطينية. مؤيدو هذه الاستراتيجيا ادّعوا أنه يمكن استخدامها للضغط على الفلسطينيين من أجل إبداء مرونة والموافقة على تسوية سياسية، بينما ادّعى منتقدوها أن الهدف منها في الواقع قطع الطريق على عملية سياسية. وعلى أي حال، عمل الفلسطينيون على كبح مظاهر التطبيع العلني بين إسرائيل والدول العربية، وخصوصاً دول الخليج، للاحتفاظ به كورقة مقايضة في مواجهة إسرائيل.
• يتطابق كلام المسؤولين الثلاثة مع ازدواجية في علاقة دول الخليج مع إسرائيل طيلة سنوات عديدة. يجب التذكير بأن مصدر هذه الازدواجية أيضاً سعي دول الخليج للمحافظة على علاقات جيدة مع واشنطن، وخصوصاً على خلفية التهديد الذي تشكله إيران لهم. صحيح أن قدرة دول الخليج على توثيق علاقاتها وإعطائها طابعاً علنياً محدودة جرّاء الجمود السياسي المستمر على القناة الإسرائيلية - الفلسطينية، لكن تهديدات مشتركة تحافظ على التعاون بين الطرفين، الذي يعتبر سرياً في الأساس، ويمكن التوقع أن مشكلة الضم إذا خرجت العملية إلى حيز التنفيذ، لن تقضم بصورة كبيرة التعاون الأمني الصامت. في كل الأحوال، ستخرج إيران رابحة من تطبيق خطة الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية: ليس لأن هذا سيحول الانتباه عن تقدمها نحو امتلاك قدرة نووية عسكرية، بل لأنه سيجعل من الصعب على إسرائيل حشد شرعية دولية لخطوات ضدها.
• بناء على ذلك، ليس هناك بالضرورة تعارُض بين كلام المسؤولين الثلاثة الكبار في دول الخليج بشأن مسألة الضم. الضم، إذا تحقق، لن يؤدي إلى قطع جارف للعلاقات بين هذه الدول وبين إسرائيل، لكنه بالتأكيد سيؤذي القدرة على الدفع قدماً بتعاون علني. على الرغم من العلاقات مع إسرائيل ليس في إمكان دول الخليج إدارة ظهرها للمشاعر الفلسطينية. من ناحيتها، على الرغم من عدم وجود تقدم سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، فإن الوضع القائم في ساحة النزاع يسمح لها بالتركيز على مشكلات داخلية وخارجية أكثر إلحاحاً.
• ليس واضحاً ما إذا كانت إسرائيل وُعدت بتعويض معين إذا قلصت أو ألغت خطوة الضم المخطط له، لكن ثمة شك في أن يكون ذلك مهماً، لأنه بالنسبة إلى دول الخليج هي فعلت ما يكفي إزاء إسرائيل في الوضع القائم، ما دام النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني لم يُحل.