مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أكد استعداد إسرائيل للتفاوض على أساس خطة السلام الأميركية المعروفة باسم "صفقة القرن"، وشدّد على أنها خطة إبداعية وواقعية لا تكرر أخطاء الماضي.

وأضاف البيان أن أقوال نتنياهو هذه جاءت خلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون الليلة قبل الماضية، وأشار إلى أن هذا الأخير أكد لنتنياهو أن خطة ضم مناطق من الضفة الغربية عن طريق فرض السيادة الإسرائيلية عليها تسيء إلى فرص إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

من ناحية أُخرى، وجّه وزراء خارجية الأردن ومصر وألمانيا وفرنسا أمس تحذيراً إلى إسرائيل من مغبة ضم مناطق من الضفة الغربية من خلال فرض السيادة الإسرائيلية عليها، وأكدوا أن خطوة كهذه قد تكون لها عواقب على العلاقات الثنائية.

وجاء في بيان وزعته وزارة الخارجية الألمانية أن هذا التحذير جاء في ختام مؤتمر عقده وزراء خارجية الدول الأربع المذكورة عبر نظام الفيديو كونفرنس بادرت إليه عمّان، وأكدوا فيه أيضاً أن خطة الضم الإسرائيلية قد تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف البيان أن وزراء خارجية الدول الأربع بحثوا في كيفية استئناف المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وأشاروا إلى أنهم يعتبرون أن أي ضم لأراض فلسطينية محتلة سنة 1967 سيكون انتهاكاً للقانون الدولي وسيهدد أسس عملية السلام. وأضافوا أنهم لن يعترفوا بأي تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا النزاع.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء أمس (الثلاثاء) أن خمسة أشخاص آخرين توفوا جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات منذ بداية تفشي هذا الفيروس في إسرائيل إلى 342 وفاة.

 وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 1137 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأشارت إلى أن عدد حالات الإصابة الخطرة ارتفع إلى 96 حالة تم ربط 34 منها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

من ناحية أُخرى، قدمت المسؤولة عن خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة البروفيسور سيغال ساديتسكي أمس استقالتها من هذا المنصب، وحذرت من أن إسرائيل انتقلت إلى مستوى خطر في الأسابيع الفائتة مع ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأشارت ساديتسكي إلى أنه على الرغم من المناقشات المطولة والتحذيرات الصريحة تلكأت الحكومة حتى مساء أول أمس (الاثنين) في إعادة تشديد القيود بعد 40 يوماً من تخفيف الإغلاق العام. وقالت إنه بينما تعاملت إسرائيل بنجاح مع الموجة الأولى من الفيروس، تخلفت الآن عن الدول الرائدة الأُخرى بانحرافها عن السياسات التي كان تم تبنيها، من خلال تخفيف القيود بسرعة كبيرة أدت إلى زيادة سريعة أيضاً في عدد الإصابات. وأضافت: "توصلت إلى استنتاج فحواه أنه في ظل الظروف الراهنة التي لا يتم قبول آرائي المهنية فيها، لم يعد في إمكاني المساعدة بشكل فعال في الحد من انتشار الفيروس."

قررت الحكومة الفلسطينية أمس (الثلاثاء) تمديد إغلاق الضفة الغربية خمسة أيام أُخرى اعتباراً من اليوم (الأربعاء) بسبب ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في مؤتمر صحافي في مقر الحكومة في رام الله، إن هذا الإغلاق سيشمل كل المحافظات والمدن والقرى والمخيمات.

وأضاف ملحم أن رئيس الحكومة محمد اشتية ترأس أمس ثلاثة اجتماعات للحكومة واللجنة الأمنية ولجنة الطوارئ العليا وتمت مناقشة الحالة الوبائية في ضوء تصاعد حالات الإصابة ووفاة 22 مواطناً وتقرر تمديد الإغلاق مع السماح بفتح محلات السوبرماركت والصيدليات ومصانع الدواء والمواد الغذائية ومصانع التصدير. وقال إنه سيسمح بفتح البنوك مع التقيد الصارم بإجراءات السلامة المشددة جداً.

وطالبت الحكومة الفلسطينية إسرائيل بإغلاق المعابر مع الأراضي الفلسطينية لمواجهة الازدياد المطّرد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وبحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية، سجلت الضفة الغربية حتى الآن أكثر من 4570 إصابة.

• من المتوقع أن تموت الديمقراطية في إسرائيل في نهاية صيف 2020، وذلك حين تعلن المستشفيات أن أقسام كورونا مليئة ولم يبق الكثير من أجهزة التنفس الاصطناعي، وحين تصبح أعمال الشغب التي يقوم بها العاطلون من العمل والمستقلون المفلسون عنيفة، وحين يستخدم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صلاحيات جديدة مُنحت له بناء على قانون خاطف تم سنّه، لإعلان فرض إغلاق كامل، وتجميد حق التظاهر، وتأجيل المحاكمات الجنائية إلى إشعار آخر.
• وفي اليوم التالي، سيلقي رئيس الحكومة خطاباً إلى الأمة يبيّن فيه العثور على دلائل قاطعة عن وجود مؤامرة لإسقاط حكمه، شاركت فيها جهات معادية وجمعيات أوروبية معادية للسامية وشخصيات كبيرة في جهاز القضاء الإسرائيلي ووكلاؤهم في وسائل الإعلام.
• وسيعلن نتنياهو أنه سيستخدم تعليمات الدفاع لحالة الطوارئ من سنة 1945 لفرض رقابة شاملة، وإعلان جمعيات يسارية معروفة كتنظيمات غير قانونية، واعتقال رؤساء المتآمرين وتقديمهم إلى محاكمة سريعة في المحكمة العسكرية الخاصة التي شُكلت برعاية قوانين الطوارئ. وسيعلن أيضاً أن وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا [الليكود] سيعين من جانبه مسؤولاً عن جهاز الأمن العام ["الشاباك"].
• من المتوقع أيضاً أن تندلع عاصفة شديدة في شبكات التواصل الاجتماعي، لكنها ستبقى افتراضية بسبب الإغلاق. وسيكون هناك طلبات التماس تُقدّم إلى المحكمة العليا لكنها ستُرفض بشكل قاطع بسبب فقرة التغلب التي سيتم إدخالها في الدقيقة التسعين إلى قانون الصلاحيات الخاصة. وسيعلن رئيس الحكومة البديل بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] أزمة ائتلافية خطرة، لكن سيجري إرضاؤه بأن يتعهد نتنياهو التصرف بشكل معتدل، وبالتشاور معه، وبعد أن يتبين له أن ثلاثة أعضاء كنيست في حزبه قد ينسحبون من أزرق أبيض ويوفرون أغلبية لحكومة ليكود ضيقة، ستكون بمثابة مشكلة كبيرة، بحسب قوله.
• وبسبب عدم العثور على دلائل قاطعة للادعاء أن فقدان السيطرة على فيروس كورونا في بداية تموز/يوليو نبع من نيات سيئة لنتنياهو، وليس بسبب انشغاله بأموره القضائية، فإن الهستيريا العامة خدمت أهدافه. وثمة نقاش مشابه اندلع في "فايسبوك" بشأن عدم مبالاة نتنياهو إزاء الضائقة المتزايدة لمئات آلاف الإسرائيليين الذين وصلوا إلى شفا الجوع.
• وسائل الإعلام ستنقسم وفقاً لمواقفها، والمراسلون وقنوات التلفزة المتماهية مع نتنياهو، بما في ذلك القناة 13، ستقول إن الأمر يتعلق بـخطوة موقتة ضرورية للدفاع عن الوطن في مواجهة مَن يريدون له الشر، وإنه كان يتعين على نتنياهو العمل بسرعة قبل أن يغادر دونالد ترامب البيت الأبيض. القناة 12 ستحافظ على الحيادية، وستمكّن المحللين فيها من الاحتجاج على تدمير الديمقراطية، لكنها ستحرص على إعطاء الوقت نفسه لضيوف كرروا أقوال نتنياهو بأن ما يجري تحول إلى تهديد وجودي.
• أمّا صحيفة "هآرتس" فستُظهر معارضة شديدة جداً لخطوات نتنياهو، على الأقل إلى أن يتم اتهام المحررين فيها بخروقات شديدة للرقابة وتوقيفهم للتحقيق هم وشخصيات معروفة من الإعلام الاجتماعي تم توقيفها بتهمة إثارة التمرد.

الجمهور الإسرائيلي الموجود في البيت ويتملكه الخوف من وباء متفش وفوضى في مراكز المدن ومصدوم من تأثير سنتين صعبتين لميلودراما نتنياهو، سيردّ في معظمه بعدم مبالاة. وسيعترف معظم أعضاء الكنيست بأنهم غفوا في أثناء الحراسة. صحيح أن نتنياهو وضع مسدسه علناً على الطاولة ثم رفعه بعد ذلك لإطلاق النار على الديمقراطية وللتأكد من قتلها وهم وافقوا، لكن مَن كان يمكن أن يخطر بباله كل هذا [السيناريو]؟

• وصلت الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان في الأسابيع الأخيرة إلى وضع غير مسبوق في تاريخ الدولة. قادة الدولة يواجهون صعوبة في تقديم حلول إنقاذية والاقتصاد اللبناني ينهار. الليرة اللبنانية خسرت حتى منتصف حزيران/يونيو نحو 80% من قيمتها (سعر الصرف الرسمي للدولار هو 1507 ليرات، بينما يباع في السوق السوداء بـ7000 وحتى 9000 ليرة). كما يزداد انقطاع الكهرباء، ونسبة العاطلين من العمل تجاوزت الـ40%، وأكثر من نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر. أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنحو 200%، وارتفع عدد حوادث الانتحار على خلفية اقتصادية. الدين الخارجي للبنان هو من الديون الأعلى في العالم: نحو 90 مليار دولار، وهو ما يصل إلى نسبة أعلى من نسبة 170% من الناتج المحلي الصافي، وبحسب تقديرات رسمية حتى نهاية 2020، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد اللبناني نمواً سلبياً بحجم 12%.
• أدى تفاقم الوضع الاقتصادي إلى عودة المتظاهرين إلى الشوارع، ومع بداية حزيران/يونيو، برزت الـ"موجة ثانية" من الاحتجاج الشعبي، والمتظاهرون يتجاهلون القيود المفروضة للجم وباء الكورونا. التظاهرات تحمل طابعاً عنفياً أكثر مما في الموجة السابقة، كتعبير عن عمق اليأس وانعدام الثقة بالنخبة الاقتصادية والسياسية. المحرك المباشر للثورة كان الانخفاض في قيمة الليرة اللبنانية بالنسبة إلى الدولار ("احتجاج الليرة"). الجزء الأساسي من الغضب وُجّه نحو المصارف والمحلات الكبرى التي حُطمت وأُحرقت من خلال استخدام العصي والحجارة والزجاجات الحارقة. سمة أُخرى بارزة في موجة الاحتجاج المستجدة، هي توجيه أصبع الاتهام مباشرة إلى حزب الله. خلال تظاهرات 6 حزيران/يونيو، سُمعت هتافات واضحة ضد الحزب، بينها المطالبة بنزع سلاحه. أدت هذه المطالبات إلى ارتفاع مستوى العنف من الأطراف الشيعية واستخدام السلاح الناري ضد المتظاهرين.
• بالإضافة إلى الضغوطات الداخلية، تزداد الضغوطات الخارجية على حزب الله ويشتد الخناق عليه وعلى شركائه في "المحور الشيعي". يمكن العثور على مؤشرات الضائقة في الخطاب الاعتذاري الذي ألقاه نصر الله في 16 حزيران/يونيو، والذي حاول فيه الادعاء أن لا علاقة للحزب بأعمال العنف التي وقعت ضد المحتجين خلال التظاهرات. وكذّب نصر الله ما يقال عن أن الحزب يهرّب دولارات وبضائع إلى سورية، وشدد على أن الحزب لن يتنازل عن سلاحه الذي الغرض منه الدفاع عن لبنان. هجومه على "قانون قيصر" ترافق مع اقتراح استراتيجيا بديلة لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان، في مركزها فكرة فصل لبنان عن الاعتماد على الغرب والدولار الأميركي (الولايات المتحدة حوَلت هذه السنة 750 مليون دولار إلى لبنان)، والتوجه شرقاً، وتطوير العلاقات الاقتصادية مع إيران، والعراق، وسورية، والدفع قدماً بالعلاقات مع الصين، المستعدة للاستثمار في البنى التحتية في لبنان. جدوى هذه الاستراتيجيا البديلة ضئيلة في ضوء المصاعب الاقتصادية التي يعانيها أطراف المحور الشيعي، وضآلة الفرصة في أن ترغب الصين في الاستثمار اليوم في لبنان.
• استمرار الجهد الإسرائيلي لمنع تعاظم القوة العسكرية لحزب الله، وخصوصاً تسلُّحه بصواريخ دقيقة ضمن إطار "معركة بين الحروب"، بالإضافة إلى استخدام إسرائيل المجال الجوي اللبناني ونشاطها على طول الحدود المشتركة، يزيد في مصاعب حزب الله. يتخوف الحزب من أن تستغل إسرائيل ضائقته لرفع درجة عملياتها العسكرية ضده، وهو يعمل على المحافظة على الردع حيالها، بما في ذلك من خلال استخدام منظومة إعلامية. ضمن هذا الإطار، نشر الحزب شريطاً عرض فيه صواريخ دقيقة تهاجم أهدافاً في إسرائيل، وفي الخلفية نصر الله يعلن أن لدى الحزب صواريخ دقيقة تستطيع مهاجمة أي نقطة في إسرائيل، وأن المحاولة الإسرائيلية لمنع ذلك فشلت تماماً. في موازاة ذلك، نقلت الصحف اللبنانية تعليقات غير واضحة المصدر وغير موثوق بها، تقول إن حزب الله يستعد لاحتمال حرب ضد إسرائيل في الصيف القادم.
• التهديدات المتزايدة لحزب الله من الداخل والخارج تُفاقم المعضلات التي يواجهها بشأن كيفية مواصلة طريقه: هل وكيف يواصل الاستمرار في سياسته الحالية التي تركز على المحافظة على أرصدته السياسية والعسكرية في لبنان وسورية من وراء الكواليس، أو انتهاج خطوات يمكن أن تخلق منعطفاً وتغيّر الظروف الضاغطة لمصلحته. ضمن إطار هذه الانعطافة، يمكن أن نرى اتجاهين محتملين للعمل، على الرغم من اعتقاد حزب الله أنه لم يصل بعد إلى النقطة التي يتعين عليه أن ينجر فيها إلى خطوات متشددة من هذا النوع، وهو في هذه المرحلة يفضل الامتناع من القيام بها:
• داخل لبنان - قرار باستخدام القوة العسكرية لمنع تعرّض هيمنته على لبنان لخطر محسوس، أو للمحافظة على قوة ميليشياته المسلحة، أو لضمان تأثيره في المنظومة السياسية والاقتصادية في لبنان. في إطار سيناريو أقصى يهدد هيمنته وأرصدته، من الممكن أن يستخدم حزب الله قوته العسكرية لاستكمال سيطرته على لبنان، والتخلي عن الاستراتيجيا التي تبناها طوال سنوات لبناء نفوذه من وراء الكواليس. مثل هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى فوضى وحرب أهلية أُخرى في لبنان.
• في مواجهة إسرائيل - تحويل الانتباه من الوضع الداخلي إلى الصراع مع إسرائيل من خلال عملية عسكرية يبادر إليها ويمكن أن تؤدي إلى مواجهة معها. في هذه المرحلة، يبدو أنه بالنسبة إلى حزب الله، خطوة من هذا النوع، سيئاتها أكثر من حسناتها: هي يمكن أن تؤدي إلى حرب واسعة لا يرغب فيها مع إسرائيل، مع كل أثمانها بالنسبة إليه، كما ستُفاقم ضائقة لبنان الاقتصادية والسياسية – تطور سيزيد من حدة الانتقادات الموجهة ضد حزب الله نفسه.
• التقدير أن حزب الله سيختار، على الأقل في الفترة القريبة المقبلة، الاستمرار في استراتيجيته الحالية، وأساسها استمرار جهوده من وراء الكواليس لتعزيز قبضته ونفوذه السياسي والاقتصادي في النظام اللبناني، مع المحافظة على قوته العسكرية. ضمن هذا الإطار، سيركز جهده لتحسين سيطرته على قطاع المصارف (أيضاً من خلال تحييد حاكم المصرف المركزي القوي والمخضرم)، وجهاز القضاء ووسائل الإعلام لتغيير وجه لبنان.
• فيما يتعلق بإسرائيل – يبدو أن التحديات الداخلية تدفع في هذه المرحلة أفكاراً في اتجاه مغامرة عسكرية، لذلك يحرص الحزب على تعزيز الردع تجاهها، مع الالتزام المتبادل بـ"قواعد اللعبة"، وترسيخ مواقعه في سورية.
• في مثل هذا الوضع، وبينما حزب الله مشغول في مواجهة الأزمة الداخلية والضغوطات الخارجية، يتعين على إسرائيل أن تبقى صارمة في عرقلة استمرار نقل الوسائل القتالية المتطورة إلى الحزب وترسيخ وجوده في سورية، لكن عليها الامتناع من أن تخرج كثيراً عن "قواعد اللعبة" هي أيضاً، كي لا تدفع حزب الله إلى الرد ومساعدته بصورة غير مباشرة على التخلص من ضائقته، من خلال تحويل انتباه الجمهور إلى دعمه بصفته "درع لبنان".