مختارات من الصحف العبرية

أسقطت الهيئة العامة للكنيست أمس (الأربعاء) مشروع قانون قدمه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش من تحالف "يمينا" المعارض، ويقضي بإقامة لجنة تحقيق برلمانية لتقصي ظاهرة تضارب المصالح لدى قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا.

وصوت 54 عضو كنيست ضد مشروع القانون وأيده 43 عضواً.

وتسبّب مشروع القانون هذا باندلاع أزمة ائتلافية أخرى حيث أعلن حزب الليكود نيته دعمه وألغت كتلة الليكود في الكنيست حرية التصويت التي منحتها لأعضائها على مشروع القانون. وقالت مصادر في الائتلاف الحكومي إن منع نواب الليكود من حرية التصويت جاء لسدّ الطريق أمام توجيه انتقادات من طرف "يمينا"، وبعد أن أبدت أحزاب اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] هي أيضاً معارضتها لمشروع القانون. 

في المقابل قالت مصادر مسؤولة في حزب أزرق أبيض إن إقامة لجنة تحقيق كهذه هي بمثابة إعلان حرب على الديمقراطية وهددت بالذهاب إلى انتخابات أخرى في حال سن مشروع القانون. وسعى أزرق أبيض لإجهاض مشروع القانون وحشد الأغلبية اللازمة لذلك، ومورست ضغوط على حزبي يهدوت هتوراه وشاس لليهود الحريديم.

وهاجم وزير الدفاع بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] حزب الليكود، وقال إنه بدلاً من الاهتمام بالعاطلين عن العمل وأصحاب المهن الحرة يطالب الليكود بالتحقيق مع القضاة، وبدلاً من الانشغال بالأزمة الاقتصادية يحاول إيجاد أزمة أخلاقية.

واتهم وزير الاقتصاد عمير بيرتس [العمل] رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بافتعال أزمة جديدة في إطار الحرب التي يشنها على الديمقراطية ما قد يؤدي إلى انجرار الدولة إلى انتخابات أُخرى.

كما هاجم عضو الكنيست يائير لبيد رئيس تحالف حزبي "يوجد مستقبل - تلم" وزعيم المعارضة مشروع القانون معتبراً أنه يمس بالمحكمة العليا وجهاز القضاء. وقال لبيد إن حزب أزرق أبيض يتحمل المسؤولية عن محاولات الدوس على المحكمة العليا بمجرّد بقائه في صفوف الحكومة.

وتغيّب نتنياهو عن جلسة التصويت على مشروع القانون، كما تغيّب عنها غانتس بسبب وجوده في حجر صحي و13 عضو كنيست من الليكود.

وقال عضو الكنيست سموتريتش خلال قيامه بعرض مشروع القانون، إنه نُشرت في الأسابيع الأخيرة تحقيقات صحافية كشفت واقعاً حول وجود تناقض مصالح شديد لدى قضاة في المحكمة العليا ينظرون في قضايا ضالع فيها أشخاص ومحامون لديهم علاقات معهم، وأكد أن هذا الأمر يستلزم إجراء تحقيق لوضع حد لظاهرة قيام قضاة بالنظر في قضايا من خلال تناقض مصالح وخصوصاً في ضوء تراجع ثقة الجمهور بجهاز القضاء.

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي ألغى مؤخراً تدريباً عسكرياً ضخماً كان من المخطط إقامته في أيلول/سبتمبر المقبل بمشاركة جميع الوحدات العسكرية وذلك بسبب إشكاليات مرتبطة بميزانية الجيش على خلفية أزمة فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن الحديث يدور حول أكبر التدريبات العسكرية التي كان من المخطط أن تقام هذه السنة بمشاركة الآلاف من جنود الاحتياط، وأوضح أنه بعد نقاشات وفي ضوء التقليصات المرتقبة والضبابية بشأن الميزانية الأمنية هذه السنة تقرر إلغاؤه. 

وقال البيان إنه كان من المفترض أن يكون هذا التدريب متعدد الوحدات وأن يقام على مدار أسبوع وأن يفحص مدى جهوزية الجيش الإسرائيلي للانتقال من وضع عادي إلى طارئ ومن هناك إلى خوض حرب في عدة جبهات معاً.

وجّه رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين انتقادات إلى الطريقة التي تواجه بها الحكومة فيروس كورونا، وطالب بتكثيف الجهود لمواجهة الفيروس في إطار جهاز واحد.

وقال ريفلين في سياق كلمة ألقاها خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الأمن القومي أقيمت مساء أمس (الأربعاء): "حتى اليوم لم تطور إسرائيل قواعد مواجهة واضحة ومتماسكة لمواجهة فيروس كورونا ولا يوجد جهاز واحد يقوم بتركيز المعلومات والمواجهة والسيطرة والنقاش أمام الجمهور ومع الجمهور".

وطالب ريفلين الحكومة بالتعامل مع مكافحة فيروس كورونا كقضية أمن قومي وإدارة المعركة بحزم لكن مع شفافية كاملة أمام الجمهور وممثلي الكنيست. وقال: "ينبغي ألا يكون هناك مكان للحسابات السياسية لوزارة الدفاع أمام وزارة الصحة، ويجب أن تتولى زمام الأمور هيئة قادرة على الحصول على أفضل النتائج وأن تكون جميع الوزارات خاضعة لها وتقوم بمساعدتها". 

وأكد ريفلين أن أمن إسرائيل القومي يتطلب في الوقت الحالي مواجهة حازمة ومتزنة مع الأزمة الصحية، ويحتاج إلى إعادة تأهيل الاقتصاد الإسرائيلي الذي تكبد ويتكبد ضربات قاتلة، وإلى إعادة ثقة الجمهور في النظام السياسي وتوحيد الانقسامات العميقة في الشعب التي كشفت عنها معارك الانتخابات الأخيرة.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء أمس (الأربعاء) أنه تم تسجيل 632 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأن حصيلة الوفيات منذ بداية تفشي هذا الفيروس في إسرائيل ارتفعت إلى 344 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد حالات الإصابة الخطرة ارتفع إلى 113 حالة تم ربط 39 منها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

أعلن ميخا فيتمان أحد محامي الدفاع عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الأربعاء) انسحابه من طاقم الدفاع، وذلك بعد أيام من رفض طلب تقدم به رئيس الحكومة للسماح لرجلي أعمال بتمويل دفاعه في محاكمة الفساد ضده قبل عقد الجلسة الثانية في هذه القضية.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة الثانية في محاكمة نتنياهو بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة يوم 19 تموز/يوليو الحالي.

وكانت قناة التلفزة الإسرائيلية "كان" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] ذكرت الأسبوع الفائت أنه من المتوقع أن يستقيل فيتمان من طاقم الدفاع الذي انضم إليه في الأسابيع الأخيرة فقط، وأنه في ضوء استقالته هذه سيطلب طاقم الدفاع تأجيل موعد عقد الجلسة الثانية من محاكمة رئيس الحكومة.

ورفضت لجنة التصاريح في مكتب مراقب الدولة الإسرائيلية مراراً طلبات رئيس الحكومة السماح له بقبول تبرعات من رجال أعمال لتغطية نفقاته القانونية، وأمرته برد الأموال التي سبق أن حصل عليها لهذا الغرض. وكان آخرها الأسبوع الفائت بعد أن طلب نتنياهو من هذه اللجنة السماح له بالحصول على مبلغ 10 ملايين شيكل من الثري الأميركي سبنسر بارتريتش وهو قطب عقارات من ميشيغان. ولأن بارتريتش كان أيضا شاهداً في إحدى القضايا طلبت اللجنة الحصول على رأي المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت بهذا الشأن، وفي الأسبوع الفائت قال هذا الأخير للجنة إنه يعارض طلب نتنياهو، وأكد أن مثل هذا التبرع يرقى إلى مستوى هدية غير مشروعة.

وقالت اللجنة أيضاً إنها لن تجدد المناقشات بشأن طلب بأثر رجعي قدمه نتنياهو للحصول على نحو 300.000 دولار على شكل رسوم قانونية من ابن عمه نتان ميليكوفسكي.

وقال طاقم الدفاع عن نتنياهو لدى افتتاح المحاكمة إن حجم القضايا التي يواجهها رئيس الحكومة يعني أنه بحاجة إلى وقت إضافي لتوظيف المزيد من المحامين، كما أن الطاقم بحاجة إلى ثلاثة أو أربعة أشهر إضافية لدرس كل القضايا.

وافتُتحت محاكمة نتنياهو بشبهات الاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة في أيار/مايو الفائت في المحكمة المركزية في القدس.

• الضم Out والكورنا In. ظاهرياً لا يبدو أن هناك علاقة بين الحدثين، الضم تأجل حتى إشعار جديد، والكورونا عادت وستبقى معنا (حتى إشعار جديد). لكن لهاتين المصيبتين قاسماً مشتركاً - خضوع دولة إسرائيل المستقلة أمام زعيم أجنبي.
• خوفاً من إغضاب الرئيس ترامب، ناكر الكورونا الأكثر خطراً في العالم، قرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأجيل فرض القيود على العائدين من الولايات المتحدة. تأخير إغلاق مطار بن غوريون أمام الرحلات القادمة من الولايات المتحدة سرّع سلسلة انتقال العدوى. بالاستناد إلى أرقام وزارة الصحة التي نشرت في منتصف نيسان/أبريل، خلال نحو شهر وصل إلى إسرائيل 573 مريضاً مؤكداً بالكورونا من الولايات المتحدة، حوالي 40% من مجموع المرضى المعروف أنهم أُصيبوا في الخارج.
• الأول من تموز/يوليو مرّ من دون أن يذكر في تاريخ الصهيونية بأنه اليوم الذي تحولت فيه دولة إسرائيل بصورة رسمية إلى دولة أبرتهايد. القانون الإسرائيلي لم يطبق على الضفة الغربية. في استطاعة المستوطنين الاستمرار في سرقة أراضي جيرانهم الفلسطينيين بحماية الجيش الإسرائيلي وبموجب أوامر قائد المنطقة. متظاهرو اليسار أطلق سراحهم، والأهم ظلت حكومة نتنياهو صامدة. لكن في الأول من تموز/يوليو حكومة إسرائيل ذات السيادة انحنت أمام حكم أجنبي. في هذا اليوم تخلى رئيس حكومة اليمين عن أكثر المصالح حيوية لإسرائيل - حدودها الدائمة - وتركها بين يدي رئيس أميركي.
• "الموضوع لا علاقة له بأزرق أبيض" قال نتنياهو في الأسبوع الماضي في جلسة عاصفة لكتلة الليكود. "الشركاء الائتلافيون ليسوا عاملاً يحسم في هذا الاتجاه أو ذاك". موضوع الضم ليس مرتبطاً عنده بمواقف المستوى المهني في المؤسسة الأمنية الذي يحذّر من اندلاع عنف في المناطق، وليس مرتبطاً بمواقف موظفي وزارة الخارجية الذين يحذرون من هزيمة دبلوماسية. الضم أيضاً لا يتعلق بمجموعة المستوطنين الذين يريدون فرض السيادة على كل المناطق. هو لا يحسب حساباً لرؤساء الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة. ما دام دونالد ترامب يقف إلى جانبنا، من يهتم بما يقوله الأمين العام للأمم المتحدة وبما ينتظر إسرائيل في محكمة لاهاي.
• لحسن الحظ، حتى الآن، نجح مستشارو ترامب في إقناعه بأنه من الأفضل معالجة الحرائق الداخلية وعدم إشعال حريق في الشرق الأوسط. لكن غداً قد يتمكن شيلدون أدلسون وديفيد فريدمان من إقناعه بإصدار أمر فوري لإنشاء قنصلية أميركية في أريئيل. على أي حال، القرار بشأن تحديد الحدود الشرقية لدولة إسرائيل أعطي إلى رئيس خسر ثقة أغلبية أبناء شعبه وهو موضع سخرية وأضحوكة في العالم كله.
• صحيح أن الولايات المتحدة هي (وستبقى) الدولة العظمى الأقوى في العالم والحليفة الأكثر أهمية لإسرائيل. مع ذلك لم يمنح أي زعيم إسرائيلي زعيماً أجنبياً صلاحية حسم موضوعات تتعلق بسيادة إسرائيل: ديفيد بن غوريون لم ينتظر ضوءاً أخضر من البيت الأبيض ليقرر إقامة دولة إسرائيل، ولم يطلب من أي طرف الموافقة على إنشاء المفاعل في ديمونا، ليفي أشكول فرض القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية المحتلة، على الرغم من معارضة المجتمع الدولي كله؛ مناحيم بيغن لم يطلب موافقة أحد لمهاجمة المفاعل العراقي وضم القدس الشرقية وهضبة الجولان؛ يتسحاق شمير تحدى الرئيس بوش في موضوع تجميد المستوطنات؛ يتسحاق رابين وشمعون بيرس طبخا اتفاق أوسلو من وراء ظهر الرئيس كلينتون؛ نتنياهو نفسه قرر إقامة مستوطنة هارحوما على الرغم من معارضة كلينتون، وعندما اعتقد أن الاتفاق النووي مع إيران يشكل خطراً على أمن إسرائيل، لم يتردد في تحريض الكونغرس ضد الرئيس أوباما.
• من أجل إعادة ترسيم حدود السيادة الإسرائيلية، كان نتنياهو مستعداً لحلّ الحكومة في ذروة أزمة صحية واقتصادية غير مسبوقة. من أجل "إرثه" هو مستعد للتشاجر مع العالم كله ومع ابن عمه، وليس مع المستكبر في البيت الأبيض. ماكس فيبر حدد السيادة بأنها الحق الحصري في ممارسة صلاحية عليا على منطقة جغرافية أو مجموعة أشخاص. إرث نتنياهو هو إعطاء حق ممارسة هذه الصلاحية على دولة اليهود وعلى حياة سكانها إلى زعيم أجنبي فاشل.

• سايمون هندرسون هو باحث مخضرم وعضو في معهد واشنطن لأبحاث الشرق الأوسط. في مقال نشره أول من أمس على الموقع الأميركي the hill يقدر أنه "يبدو كما لو أن نوعاً من حرب نووية بدأت في الشرق الأوسط". يكتب هندرسون أنه في تقدير العديد من الأشخاص إسرائيل هي وراء الانفجار في منشأة أجهزة الطرد المركزي في نتانز في إيران يوم الخميس الماضي. وتدل صور الأقمار الصناعية للموقع أن المنشأة التي تصنع فيها أجهزة طرد مركزي متطورة دمر معظمها في الانفجار.
• يعتمد الإيرانيون اليوم على أجهزة طرد مركزية أقدم من طراز IR-1 لتخصيب اليورانيوم. لكن هذه الأجهزة لا تكفي لتخصيب اليورانيوم لدرجة عالية، مناسبة لإنتاج قنبلة نووية. ويكتب هندرسون أن التقدير الاستخباراتي هو أن إيران بدأت مجدداً في تصنيع أجهزة طرد مركزية أكثر تطوراً من طراز IR-2المطلوبة لهذا الهدف.
• في تقديره، بعد الانفجار، لم يعد في الإمكان استخدام المنشأة لهذا الغرض - وثمة شك في أن يكون لدى إيران بديل. المشروع الإيراني سيتأجل لمدة أشهر إذا لم يكن سنوات. وهذا تقدير مشابه في روحيته لتقديرات ذكرتها أطراف استخباراتية مختلفة في الأيام الأخيرة تأرجحت بين عام وعامين.
• ما بين الأعوام 2009-2013 دار نقاش عاصف في القيادتين السياسية والأمنية في إسرائيل. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دعا آنذاك إلى شن هجوم إسرائيلي استباقي ضد المنشآت النووية في إيران. نتنياهو الذي عمل في معظم تلك الفترة بدعم من وزير الدفاع آنذاك إيهود باراك، اصطدم بمعارضة جارفة وشاملة من رؤساء أجهزة الأمن في إسرائيل.
• الخلاف تمحور حول نمط العملية - هجوم جوي "صاخب" لا يمكن المحافظة فيه على مسافة انكار. كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك تخوفوا من أن يؤدي الهجوم فقط إلى تأجيل المشروع النووي لفترة زمنية قصيرة نسبياَ؛ أنه يمكن أن يتعقد ويؤدي إلى حرب مع إيران وحزب الله ستتضرر فيها الجبهة الداخلية الإسرائيلية؛ وسيؤدي أيضاً إلى صدع لا يمكن رأبه مع إدارة باراك أوباما في واشنطن. النهاية معروفة: نتنياهو اعاد النظر في موقفه والهجوم وضع على الرف. في 2015 توصل الرئيس أوباما إلى التوقيع على اتفاق مع إيران على تجميد مشروعها النووي.
• حالياً يوجد رئيس آخر في البيت الأبيض، دونالد ترامب. إذا كان هندرسون وآخرون على حق، إسرائيل بمعرفة أو بغطاء أميركي وجدت كما يبدو حلاً غير مباشر للمشكلة، في مواجهة التقدم الإيراني المستجد نحو السلاح النووي. بدلاً من هجوم جوي لا يحمل توقيعاً واضحاً، وقع انفجار غامض من غير الواضح من يقف وراءه. الضرر الناجم هو الضرر عينه - الثمن يمكن أن يكون أقل بكثير. بالطبع هذا ليس نهاية المشروع النووي الموزع عن قصد على منشآت عديدة جزء منها موجود تحت الأرض. لكن من المحتمل أن شرياناً رئيسياً أصيب هنا.
• بالاستناد إلى جهات استخباراتية في الشرق الأوسط استشهدت بهم النيويورك تايمز الانفجار في نتانز لم يكن نتيجة هجوم سيبراني بل قنبلة جرى تهريبها إلى داخل المنشأة. الذي عمل هناك حقق إنجازاً ثلاثياً: توقيت مناسب، قبل إدخال أجهزة الطرد المركزي المتطورة إلى منشأة تحت الأرض محصنة، استخبارات ذكية، وقدرة عملانية نادرة. وهذا الأمر يتطلب بنية تحتية عميقة مذهلة. فقط قبل عامين ونصف العام نشرت إسرائيل علناً وبصورة نادرة انجازاً موازياً في طبيعته - سرقة الأرشيف النووي الإيراني، في عملية معقدة للموساد.
• الانفجار في نتانز هو الحادث المركزي في سلسلة انفجارات وحرائق حدثت في إيران خلال أسبوع، سلسلة حوادث غامضة تضرر خلالها بحسب التقارير منشأة تصنيع صواريخ، عيادة، مصنع ومحطة توليد للطاقة في مناطق مختلفة وبعيدة في الدولة. إسرائيل لم تعلق رسمياً على أي تقرير. نتنياهو تجاهل في مؤتمر صحافي سؤالاً في هذا الشان في يوم الجمعة الماضي. وزير الدفاع ورئيس الحكومة المناوب بني غانتس قال إن إسرائيل ليست بالضرورة وراء كل حادثة تقع في المنطقة.
• نشأ انطباع بأنه ليس هناك بالضرورة علاقة ملزمة ومسؤولية مشتركة عن كل هذه الحوادث. لكن تعاقب الحوادث يولد ضغطاً على النظام في طهران للرد. مع ذلك فإن وضعه صعب - العقوبات الاقتصادية التي قادتها إدارة ترامب شلت الاقتصاد الإيراني، وباء الكوورنا وأزمة النفط زادتا الأمور سوءاَ. وحتى الآن لم تنجح طهران في الرد على الاغتيال الأميركي للجنرال قاسم سليماني في كانون الثاني/يناير في بغداد.
• في نهاية الأسبوع ذكر الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية اللواء في الاحتياط عاموس يادلين ردوداً إيرانية محتملة بينها هجوم سيبراني - مثل الذي أُحبط قبل نحو شهرين عندما حاول الإيرانيون ضرب بنية تحتية للمياه في إسرائيل - وإطلاق صواريخ من سورية. أيضاً في الأيام الأخيرة تحافظ إسرائيل على حالة تأهب عالية تشمل الاستعداد لمواجهة هجمات سيبرانية.
• في أيلول/سبتمبر 2019 أظهرت إيران قدرة مذهلة ذاتية عندما هاجمت منشآت للصناعة النفطية في السعودية بصورة محكمة بواسطة صواريخ الكورنيت ومسيّرات. لكن على ما يبدو هذه وسائل قتالية يجب وضعها على مسافة قريبة من إسرائيل لتهديدها بواسطتها. يمكن الافتراض أن الاستخبارات الإسرائيلية تراقب أي حركة من هذا النوع كي تستعد لها بما يناسبها.
• قبل نحو أسبوع انشغلوا هنا كثيراً في احتمال قيادة نتنياهو خطوة ضم في الضفة الغربية تؤدي إلى توترات في المنطقة. في هذه الأثناء يبدو أن الضم جمد، لكن درجات الحرارة الإقليمية ترتفع. هذا يحدث بسبب التوتر بين إيران وإسرائيل بينما في الخلفية أزمة اقتصادية غير مسبوقة في لبنان. حزب الله يعاني من ضغط عام كبير. احتكاك عسكري مع إسرائيل يبدو اليوم الأمر الأخير الذي يريده الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، لكن لا يمكن دائماً توقع اتجاه التطورات.