مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي إن الاستعداد لتنفيذ مخطط الضم الإسرائيلي في الضفة الغربية يقف في رأس أولويات الجيش الإسرائيلي هذه الأيام.

وجاءت أقوال كوخافي هذه في سياق كلمة ألقاها خلال مراسم تسلم لواء جديد منصب قائد المنطقة العسكرية الوسطى المسؤولة عن جميع الوحدات والفرق العسكرية العاملة في الضفة الغربية والقدس أقيمت أمس (الثلاثاء)، وأكد فيها أيضاً أن إسرائيل تمرّ في ظروف يمكن أن تنطوي على تحديات جمة للاستقرار الإقليمي.

وقال كوخافي: "إن أي تصعيد في الجبهة الوسطى يمكن أن يؤدي إلى تصعيد في جبهات أُخرى، ولذا نحن نستعد لاحتمال اندلاع حملة عسكرية تتجاوز حدود يهودا والسامرة [الضفة الغربية]."

شارك نحو 2000 شخص مساء أمس (الثلاثاء) في تظاهرة أقيمت قبالة مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القدس لمطالبته باعتزال منصبه والحياة السياسية بسبب لوائح الاتهام التي قُدمت ضده وعلى خلفية فشله في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وحاول بعض المتظاهرين إزاحة الحواجز التي نصبتها الشرطة في المكان ووقعت مواجهات بين الجانبين ألقى المتظاهرون خلالها البيض على أفراد الشرطة وتم استدعاء قوات خاصة لتفريقهم.

وفي الوقت نفسه شارك مئات الأشخاص في تظاهرة أقيمت في حديقة "تشارلز كلور" في تل أبيب بمناسبة ذكرى مرور 9 سنوات على الحراك الاجتماعي الذي اندلع في إسرائيل سنة 2011 وطالب بخفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.

وقالت دافني ليف من مبادري ذلك الحراك إن إسرائيل الآن في بداية أزمة اقتصادية- اجتماعية كبيرة وأكدت أنه لا توجد قيادة قادرة على إيجاد حلول.

قالت مصادر مسؤولة في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن الحكومة تدرس إمكان فرض إغلاق جزئي في عطل نهاية الأسبوع أو خلال ساعات الليل للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأضافت هذه المصادر أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عقد مساء أمس (الثلاثاء) جلسة خاصة للتشاور بهذا الشأن انتهت من دون اتخاذ أي قرارات. وأشارت إلى أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أوصى خلال تلك الجلسة بضرورة فرض إغلاق شبه تام يشمل دور العبادة والمعاهد الدينية التوراتية والشواطئ وصالات الألعاب الرياضية وبرك السباحة، كما يشمل كل المؤسسات التعليمية خلال العطلة الصيفية.

كما أوصى مجلس الأمن القومي بـإغلاق المطاعم والاعتماد على خدمة الإرساليات أو إتاحة المجال أمام الزبائن لتسلم الطلبيات من المطاعم، وبتشديد القيود على تجمهر المواطنين، بحيث تشمل 10 أشخاص كحد أقصى. وشدّد هذا المجلس على ضرورة اتخاذ قرارات بشأن القيود الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة لمنع تسارع وتيرة انتشار الفيروس، وذلك في ظل الارتفاع المتواصل في عدد الوفيات والإصابات الجديدة ونسب الحالات الخطرة.

وشارك في جلسة المشاورات هذه وزراء الدفاع والصحة والمال والعلوم والتكنولوجيا، وممثلون لوزارة الصحة ومجلس الأمن القومي، بالإضافة إلى المدير العام السابق لوزارة الصحة موشيه بار سيمنطوف الذي أشرف على إدارة الإغلاق الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية خلال آذار/مارس الفائت.

وأفيدَ أن رئيس الحكومة أبدى تأييده لفرض قيود جديدة فوراً في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة التي تسجل يومياً، غير أن رئيس الحكومة البديل ووزير الدفاع بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] طالب بالانتظار إلى حين درس نتائج القيود التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية خلال الأسبوع الفائت على تجمهُر المواطنين وعمل المصالح التجارية.

وقال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين إنه في حال عدم اتخاذ تدابير جذرية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، ومن استمرار الزيادة في عدد الإصابات، لن يكون هناك مفر من فرض الإغلاق. وقام إدلشتاين بعرض بيانات لوزارة الصحة تظهر أن عدد الحالات الخطرة تضاعف 3 مرات خلال أسبوعين.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء أمس أنه تم تسجيل 1335 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأن حصيلة الوفيات منذ بداية تفشي هذا الفيروس في إسرائيل ارتفعت إلى 371 وفاة، في حين أن العدد الكليّ للإصابات النشطة ارتفع إلى 22324.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد حالات الإصابة الخطرة ارتفع إلى 183 حالة تم ربط 56 منها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ذكر بيان صادر عن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية [ماحش] أن الوحدة بلّغت عائلة الشاب الفلسطيني إياد الحلاق المصاب بالتوحّد، والذي قُتل برصاص الشرطة الإسرائيلية قبل أكثر من 6 أسابيع، أن كاميرات الأمن في موقع حادث إطلاق النار لم تسجل ما حدث في ذلك الوقت.

وأضاف البيان أن هذا التبليغ جاء خلال جلسة عُقدت بين ممثلين لوحدة "ماحش" ومندوبين من عائلة الحلاق ومحامي الدفاع عن العائلة جاد القضماني.

وأشار البيان إلى أن ممثلي "ماحش" أكدوا للعائلة أن التحقيق في حادث مقتل الحلاق هو في مراحل متقدمة جداً وعند استكماله سيتم تسليم النتائج للنيابة الإسرائيلية العامة التي ستقرر ما إذا كان سيتم توجيه تهم للشرطييْن المتورطيْن في الحادث، وأوضحوا أن الوحدة قامت بجمع شهادات من شهود عيان وباستجواب أفراد الشرطة الذين كانوا موجودين في مكان الحادث.

ورداً على ذلك، أكد المحامي جاد القضماني أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق في عدم وجود توثيق للحادث. وأضاف أن العائلة تخشى أن تكون جهة ما قامت بإخفاء الأدلة للتستر على جريمة القتل.

وقال القضماني: "بُلّغنا اليوم أن كاميرا المراقبة في موقع جريمة القتل لم تكن تعمل، ولذا لا يوجد دليل على ما حدث. هذا أمر غير مقبول وغير منطقي على الإطلاق، وننظر إليه بكثير من الشك. من الواضح أنهم يريدون إخفاء ما حدث."

وقُتل إياد الحلاق (32 عاماً) يوم 30 أيار/مايو الفائت بعد إطلاق الرصاص عليه داخل البلدة القديمة في القدس عندما كان في طريقه الذي يسلكه يومياً إلى معهد لذوي الحاجات الخاصة. وقالت الشرطة في حينه إن عناصرها ظنوا أن الحلاق كان يحمل سلاحاً وأنهم فتحوا النار عليه عندما لم يمتثل لأوامرهم بالتوقف. ووفقاً لروايات متطابقة، طارد عنصران من أفراد شرطة حرس الحدود الإسرائيلية الحلاق إلى غرفة قمامة وأطلقا عليه الرصاص. وقالت مرشدة الحلاق التي كانت معه إنها صرخت مراراً للشرطيين بأن الحلاق من ذوي الحاجات الخاصة في أثناء محاولتها إيقافهما، وأشارت إلى أنه تم إطلاق سبع رصاصات عليه على الأقل. ودعت عائلته مراراً الشرطة إلى نشر اللقطات التي وثقتها كاميرات الأمن للحادث.

أعلن رئيس لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية البروفيسور رون روبين أمس (الثلاثاء) استقالته من منصبه احتجاجاً على ما وصفه بأنه محاولات السيطرة على العلوم في إسرائيل من جانب وزير التعليم العالي زئيف إلكين [الليكود].

وكتب روبين، وهو رئيس جامعة حيفا، في رسالة وجهها إلى أعضاء السلك الأكاديمي وطلبة الجامعات: "إننا نشهد محاولات للسيطرة على العلوم في إسرائيل بهدف تخويف وإضعاف وفرض رقابة والسماح لمصالح سياسية بإملاء أجندة الأبحاث، الأمر الذي يشكل خطراً واضحاً وداهماً على دولة إسرائيل ومستقبلنا جميعاً."

وأوضح روبين أن استقالته جاءت في إثر خطوات عديدة أقدم عليها الوزير إلكين وآخرها قراره عدم تمديد ولاية القائمة بأعمال المديرة العامة لمجلس التعليم العالي ميخال نويمان التي تنتهي هذا الأسبوع. وأكد روبين أن قرار إلكين بعدم تمديد ولاية نويمان يهدف إلى إضعاف استقلالية مجلس التعليم العالي في مقابل المؤسسة السياسية.

وأضاف روبين: "إن مجلس التعليم العالي هو بمثابة قدس الأقداس ومهمته أن يشكل حاجزاً منيعاً بين السياسة والعلم، لكننا في الأسابيع الأخيرة، وتحت عصا الوزير المفوض شؤون التعليم العالي، نشهد محاولات تهدف إلى إسكات حراس التخوم المؤتمنين على مستقبل العلوم في إسرائيل. إننا موجودون في فترة غير مسبوقة ومظلمة جداً، وتحول حراس التخوم إلى هدف، وتتم كل صباح ومساء مهاجمة أجهزة تنادي بقيم حرية التعبير والتفكير، كما أن الثقافة وجهاز القضاء ووسائل الإعلام والتعليم العالي تواجه هجمة خطرة تهدد الديمقراطية في إسرائيل."

وأوضح روبين أنه قرر الاستقالة من منصبه كخطوة احتجاج على ما وصفه بأنه تدمير من دون حساب تحركه مصالح سياسية ضيقة لم يكن لها مثيل في السابق. وأعرب عن أمله بأن تشعل استقالته نار التمرد في صفوف السلك الأكاديمي وجمهور الطلبة الجامعيين.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة رؤساء الجامعات أبدت مؤخراً معارضتها لقرار إلكين القاضي بحظر إجراء امتحانات في الجامعات على خلفية انتشار فيروس كورونا، واتهمته بمنع إجراء مداولات بهذا الشأن في مجلس التعليم العالي. كما أبدت معارضتها لقيام الوزير بضم مندوب عن جامعة مستوطنة "أريئيل" في الضفة الغربية إلى لجنة التخطيط ورصد الميزانيات في مجلس التعليم العالي، وشددت على أن هذا التعيين سياسي ومن شأنه أن يمس الحرية الأكاديمية.

• رئيس لجنة رؤساء الجامعات البروفيسور رون روبين، الذي استقال أمس من منصبه، لم يترك مكاناً للتأويلات بشأن دوافعه: "إننا نشهد محاولات للسيطرة على العلم في إسرائيل، هدفها تخويف وإضعاف وفرض رقابة والسماح لمصالح سياسية بإملاء جدول أعمال الأبحاث." هذا ما كتبه إلى الكادر الأكاديمي والطلاب. وتنضم استقالته إلى مجموعة تصريحات لمسؤولين كبار في نظام التعليم العالي.
• يدورالصراع العلني للجامعات مع الوزير المسؤول عنها زئيف إلكين، على الاستقلالية الأكاديمية. لا أقل. تحت حماية الكورونا، وبعيداً عن انتباه الجمهور المنشغل بالوباء، يعمل إلكين منذ لحظة تعيينه وزيراً لشؤون التعليم العالي، على تعيين أعضاء من الكادر الأكاديمي في جامعة أريئيل أعضاء في لجنة التخطيط والميزانية المسؤولة عن ميزانية تقدَّر بنحو 12 مليار شيكل في السنة [تقع جامعة أريئيل في الضفة الغربية، كانت سابقاً كلية عامة وتحويلها إلى جامعة كان موضع جدل كبير في إسرائيل] . في المقابل، حرص إلكين على إقالة القائمة بأعمال المدير العام لمجلس التعليم العالي ميخال نويمان.
• عندما فشلت جهوده في تعيين رئيس جامعة أريئيل عضواً في لجنة التخطيط والميزانية (بعد أن سحب هذا الأخير ترشيحه بسبب شكوك تتعلق بسجله الأكاديمي)، اقترح إلكين ثلاثة مرشحين آخرين، كلهم من جامعة أريئيل. "من الواضح أن الوزير يريد أن يعيّن في لجنة التخطيط والميزانية مَن ينفذ ما يريده، ويريد السيطرة على هذه اللجنة المهمة"، كتب رئيس جامعة تل أبيب، البروفيسور أريال بورات، وحذّر من تسييس جهاز التعليم العالي.
• يشير بورات في رسالته إلى أن أريئيل هي "جامعة بموجب القانون في إسرائيل"، لكن من المعروف أنها حصلت على وضعها هذا بفضل معركة طويلة خاضتها حكومات اليمين، في محاولة لإعطاء المشروع الاستيطاني شرعية إضافية. رغبة إلكين في تعيين "ممثل من أريئيل" تقوض تعريف لجنة التخطيط والميزانية كهيئة غير سياسية. كما ينوي الوزير تغيير موازين القوى الداخلية في اللجنة المهمة لمصلحة حكم اليمين ورغبته في فرض سيادته ولمصلحة جامعة أريئيل، بحيث تُعتبر جامعة مثل سائر الجامعات، على الرغم من كونها ليست كذلك.
• وعلى غرار أفضل تراث حكومات نتنياهو، يريد إلكين أن يفعل بالتعليم العالي ما فعلته ميري ريغيف في الثقافة، وأمير أوحنا في القضاء: السيطرة سياسياً بواسطة توزيع موارد وتعيينات. في نظر إلكين، التعبير عن سيطرته على مؤسسات التعليم العالي هو قبل كل شيء تأهيل الجامعة الاستيطانية.

استقالة روبين تشحذ جوهر الصراع الدائر اليوم في إسرائيل. "حراس الأسوار تحولوا إلى هدف، ومؤسسات رفعت لواء قيم حرية التعبير والتفكير تتعرض للهجوم صبحاً ومساء"، كتب رئيس جامعة حيفا الذي ربط معاً، وعن حق، مختلف الجبهات التي تتعرض لهجوم: جهاز القضاء، والثقافة، والإعلام - والتعليم العالي أيضاً.  

• في الأسبوع الثاني للاحتجاج الاجتماعي الذي نشب في سنة 2011، عقد بنيامين نتنياهو مؤتمراً صحافياً مذعوراً، وأعلن رزمة تقديمات ملفقة للطلاب. هدف الاقتراح كان التوصل إلى تفكيك خيمة الاحتجاج.
• في الغرفة الموقتة التي اجتمعنا فيها لدراسة خطواتنا، برزت مخاوف: الاتحاد الطلابي يمكن أن يميل إلى قبول الاقتراح ووقف الاحتجاج - بينما نحن الذين نصبنا الخيم، عرفنا أن هذه هي البداية فقط. في كل يوم ازداد عدد الخيم، وانتشرت في كل أنحاء البلد. أهداف الاحتجاج الذي بدأ رداً على الارتفاع في أسعار الشقق المستأجرة - توسعت وشملت مساكن بأسعار معقولة وعدالة اجتماعية. عرفنا أنه يجب عدم الموافقة على اقتراح نتنياهو، لكن في الاتحاد الذي كان هيئة سياسية غنية الموارد (وكنا نعتمد عليه لتمويل الاعتصامات) ترددوا.
• قررنا إصدار بيان فوراً، نعلن فيه رفضنا خطة نتنياهو، ونلتقي معه فقط إذا جرى بث اللقاء علناً. البيان خلق احتكاكات ("لا يقال لرئيس الحكومة "لا"، قال إيتسيك شمولي الذي كان آنذاك رئيساً لاتحاد الطلاب [وحالياً عضو كنيست عن حزب العمل]، لكن في النهاية انضم الاتحاد إلينا.
• اقتراح الرشوة الذي قدمه نتنياهو حُذف من جدول الأعمال، لكن نتنياهو واصل محاولته للقضاء على الاحتجاج بأية وسيلة. هو والمقربون منه نشروا أخباراً كاذبة عن مصادر تمويل أجنبية، وحاولوا إظهار المتظاهرين كفوضويين ومدللين.
• هذا هو أسلوب نتنياهو المحبب للتصفية: يد تحضن الألم الذي أظهره الاحتجاج ويد ثانية تقضي على قيادته بواسطة رشوة سياسية، وإذا لم ينجح ذلك، بواسطة تشويه سمعتهم. وهكذا تُرسل رسالة إلى الجمهور بأنه لا يستطيع الاعتماد على قيادة الاحتجاج، لأن لهم مصالح أجنبية، ومن الأفضل التوحد تحت شعار "هذا ليس سياسياً"، وأن نتنياهو الذي يُوجه ضده الاتهام، هو المنقذ.
• نحن ببساطة تجاهلناه. الاحتجاج استمر، ومليون إسرائيلي انضموا إلى صفوفه. لقد مرت تسعة أعوام على ذلك، حرص خلالها نتنياهو على السيطرة على وسائل الإعلام والتأكد من أنها لن تغطي بتعاطف الاحتجاجات الجديدة. أسلوب "احضن واقتل" مستمر. هو بالتأكيد ينظر بارتياح إلى بعض قادة الاحتجاج الذين نجح في جذبهم إلى حكومته بواسطة وظائف ورواتب. فقط في الأسبوع الماضي أيدوا من دون خجل قانوناً هدفه المس بشدة باستقلالية الكنيست - أي الديمقراطية الإسرائيلية.
• في نظر نتنياهو، ما يجري هو عودة إلى نقطة البداية: هو يعمل ضد أرباب العمل العصاميين المشاركين في الاحتجاج بأساليب مشابهة لتلك التي استخدمها في سنة 2011 - كما تبين لنا في الأسبوع الماضي في المقابلة الرائعة مع زعيم "شولمانيم" [مجموعة ظهرت في سنة 2019 على الفايسبوك، تمثل شركات صغيرة، هدفها جمع أصحاب الأعمال المستقلين في إسرائيل، وتحولت منذ ذلك الحين إلى مجموعة ضغط].
• تسعى السلطة من خلال التقارب بين الشولمانيين واليساريين لنزع الصفة السياسية عن الاحتجاج، وتحويل كلمة "سياسي" إلى كلمة مستنكرة، وتقديم المعارضة (السياسية) للسلطة كفكرة ممنوعة. لكن السياسة وحدها يمكن أن تنتج تغييراً. لذلك، فإن الاحتجاج الحقيقي يجب أن يكون سياسياً. "اللاسياسة" هي بالذات ما تسعى له السلطة. هي تريد القضاء على النقاش الأيديولوجي الذي من المفروض أن يجري في ديمقراطية حية، بواسطة شراء الخصم أو تشويه سمعته.
• لكن ذلك لا يعني أن علينا أن نفقد الأمل. احتجاج هائل يمكن أن ينشب هنا ويزلزل كراسي وزراء الحكومة، وينقذ إسرائيل. لكي يحدث ذلك، يجب رفض الإغراءات التي تقترحها السلطة، والاستمرار في الاحتجاج بشجاعة، أيضاً في مواجهة وابل التشويهات والعنف من جانب الآخرين. ممنوع محاولة إعادة تمثيل الماضي. ويجب ألّا نشعر بالحنين إلى سنة 2011. ومثلما غيرت السلطة قواعد اللعبة، نحن أيضاً يجب أن نخترعها من جديد.