مختارات من الصحف العبرية

ندّد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بسلوك بعض الذين شاركوا مساء أول أمس (الثلاثاء) في تظاهرة أقيمت قبالة مقر إقامته في القدس لمطالبته باعتزال منصبه والحياة السياسية بسبب لوائح الاتهام التي قُدمت ضده، على خلفية فشله في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقال نتنياهو في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس (الأربعاء)، إن الاعتداء على أحد الصحافيين من طرف بعض المتظاهرين والعنف الذي وُجه إلى أفراد الشرطة أمر مخز ويستحق التنديد.

في سياق متصل، أكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا [الليكود] أنه يجب عدم تنظيم تظاهرات في فترة أيام فيروس كورونا.

ووصف أوحانا في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، التظاهرات المناوئة لرئيس الحكومة بأنها فوضوية وادعى أن التحريض الذي سبق اغتيال رئيس الحكومة السابق يتسحاق رابين أقل بكثير مما يتعرض له نتنياهو.

وشجب الوزير في ديوان رئاسة الحكومة دافيد أمسالم [الليكود] التظاهرة في القدس، واتهم اليسار بالوقوف وراءها من أجل دفع إسرائيل نحو حافة الفوضى.

ووصف أمسالم هذا اليسار بأنه فوضوي ويقوم بأعمال لا علاقة لها بالأزمة الاقتصادية، وأكد أن الهدف من التظاهرة هو إسقاط رئيس الحكومة بطرق غير ديمقراطية بعد أن فشل اليسار في تحقيق هذا الهدف عن طريق الانتخابات.

قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين إنه يتعين على الحكومة درس كل الخطوات الواجب اتخاذها بهدف وقف وتيرة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف إدلشتاين في سياق مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الأربعاء)، أن جميع الخيارات ستكون محل بحث خلال الاجتماع الذي ستعقده الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد المقبل. وأوضح أن تطورات الأيام الثلاثة القريبة ستكون حاسمة، إما لناحية الاستمرار في إجراءات الوقاية فقط أو لفرض إغلاق كامل.

من ناحية أُخرى، قال رئيس الحكومة البديل ووزير الدفاع بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] إن هناك احتمالاً وارداً للعودة إلى فرض إغلاق قد يكون شاملاً أو جزئياً للحدّ من تفشي فيروس كورونا، لكنه في الوقت عينه أكد أن أي قرار من هذا القبيل يجب أن يتخذ بعقلانية وبعد تقييم معمق للأوضاع قدر الإمكان.

وأضاف غانتس في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية "كان" مساء أمس، أنه يتعين على وزارة الصحة أن تقف في الخط الأمامي لمكافحة فيروس كورونا، لكن يجب إسناد بعض الصلاحيات إلى أجهزة الأمن المتخصصة في مثل هذا الموضوع، وأعرب عن يقينه بأن الجيش الإسرائيلي قادر على دحر الوباء.

ونشر مصرف إسرائيل المركزي أمس معطيات بشأن نمط الاستهلاك لدى جمهور المواطنين يُستدل منها أن حجم شراء المواد الغذائية ارتفع بنسبة 6% خلال الأسبوع الأخير. وقالت مصادر مسؤولة في المصرف إن هذا الارتفاع يدل على وجود مخاوف لدى المواطنين من تفاقم الأزمة الصحية في البلد، ومن احتمال فرض إغلاق شامل من جديد.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء أمس أنه تم تسجيل 1055 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأن حصيلة الوفيات منذ بداية تفشي هذا الفيروس في إسرائيل ارتفعت إلى 375 وفاة، في حين أن العدد الكليّ للإصابات النشطة ارتفع إلى 23399، وبلغ مجمل عدد الإصابات منذ بداية تفشي الفيروس 43668 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد حالات الإصابة الخطرة ارتفع إلى 205 حالات تم ربط 57 منها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

قال بيان صادر عن مصلحة التشغيل الإسرائيلية إن مكاتب المصلحة تلقت حتى يوم أمس (الأربعاء) 3300 طلب جديد للبحث عن عمل. 

وأضاف البيان أنه وفقاً للمعطيات التي تم تجميعها في مصلحة التشغيل بلغت نسبة البطالة في إسرائيل 21%، في حين وصل عدد العاطلين من العمل إلى نحو 800.000 شخص بينهم 575.000 تم إخراجهم إلى إجازات غير مدفوعة الأجر.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو توزيع هِبات مالية للمواطنين والعائلات الإسرائيلية لدعمهم في الأزمة الاقتصادية جرّاء تفشي فيروس كورونا. 

وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي عقده في ديوان رئاسة الحكومة في القدس مساء أمس بمشاركة وزير المال يسرائيل كاتس، إن هذه الهِبات تضاف إلى الخطة الاقتصادية التي قام بعرضها قبل أسبوع، وإلى خطوات قامت الحكومة بها في نيسان/أبريل وأيار/مايو الفائتين، وادعى أن هذه الخطوات تسببت بعودة عشرات آلاف الإسرائيليين إلى سوق العمل. 

ووفقاً للخطة التي عرضها نتنياهو، ستحصل كل عائلة مع طفل واحد على منحة مالية بقيمة 2000 شيكل، وتحصل كل عائلة مع ولدين على منحة بقيمة 2500 شيكل، وتحصل كل عائلة مع 3 أولاد وأكثر على 3000 شيكل، ويحصل كل أعزب من سن 18 عاماً فما فوق على منحة بقيمة 750 شيكل. 

• رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو المسؤول عن التقصير في مواجهة الكورونا. منذ اللحظة الأولى التي عُرف فيها انتشار الوباء، استلم نتنياهو زمام الأمور وأدار الأزمة حصرياً، من دون تفويض صلاحيات وإشراك آخرين في القرارات، ومن دون شفافية، ومن وراء ظهر الكنيست والحكومة، ومن خلال تضخيم حسن تدبيره وإنجازاته كل مساء في بث مباشر. وتباهى بأنه بفضله فقط نجحنا "ليس كما في المحرقة، في اكتشاف الخطر في الوقت المناسب". وتفاخر بـأن زعماء من العالم كله يتصلون به ليتعلموا منه كيف يتغلبون على الوباء.
• عندما تبيّن تفشّي موجة ثانية، تشير معطيات الإصابات إلى تصاعدها، وفشلت العودة إلى الحياة الطبيعية، والقيود التي رُفعت فُرضت من جديد، واحتمالات فرض إغلاق شامل آخر ترتفع يوماً بعد يوم، وأن إسرائيل واقعة في أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل - توقف نتنياهو عن تقديم نفسه كالمسؤول الحصري عن إدارة أزمة الكورونا.
• حالياً، الكل مسؤول باستثنائه: الجمهور الذي لا يلتزم بالتعليمات؛ بني غانتس وأزرق أبيض "اللذان يعرقلان الخطوات المطلوبة لكبح الوباء وإنقاذ الحياة، لأسباب سياسية"؛ رئيسة لجنة الكورونا، عضو الكنيست يفعات شاشا بيطون التي سمحت اللجنة التي تترأسها بفتح المسابح وقاعات الرياضة، بعكس موقف الحكومة.
• كلهم مسؤولون عن التقصير باستثناء نتنياهو؛ سواء مدير عام وزارة الصحة المستقيل موشيه بار سيمان طوف (الذي أُعيد فجأة كمستشار خاص)، أو البروفيسورة سيغال سادتسكي، المديرة العامة للخدمات الصحية في وزارة الصحة، والتي استقالت قبل أسبوعين. هو فقط رئيس الحكومة.
• بينما استغلت دول أُخرى الإغلاق لإعداد منظومتها الصحية وتعزيز منظومة قطع تسلسل انتقال العدوى - سارع نتنياهو إلى المضي قدماً نحو أحلام الضم وصراعاته السياسية والقانونية. إدارته الفاشلة كلفت مليارات الشيكلات، وتسببت في الأساس بتدهور مئات آلاف المواطنين، وحتى بتدميرهم اقتصادياً.
• كان من المفروض على الذي قال للجمهور إنه بفضله نجحت الدولة في تسطيح الخط البياني في الموجة الأولى ومنع كارثة مثل تلك التي حدثت في إيطاليا والولايات المتحدة، أن يتحمل القدر نفسه من المسؤولية عن الفشل، وأن يستقيل. لكن مصطلح "تحمّل المسؤولية" ليس موجوداً في قاموس نتنياهو، لذلك يحاول الجمهور أن يدله على طريق الخروج.
• أصوات الاحتجاج التي يسمعها نتنياهو من نافذة منزله في شارع بلفور ليس من الممكن إسكاتها، ولا حتى بواسطة رجال الشرطة. إنها صرخات جمهور يختنق، ولم يعد قادراً على التنفس.

• من فوق تبدو كل الاحتجاجات متشابهة- جماهير غفيرة تحتشد في الميدان، ترفع يافطات، تسمع صرخات. هكذا في تموز/يوليو 2011، وهكذا في تموز/يوليو 2020. لكن عندما نقترب قليلاً، نلاحظ أنه ليس اليأس عينه، ولا صرخات الإنكسار عينها، ولا الغضب الجامح عينه.
• في سنة 2011، الصرخة "الشعب يريد عدالة اجتماعية" تردد صداها عالياً في ساحات المدن؛ اليوم، "العدالة الاجتماعية" تبدو ترفاً ليس هناك مَن يحلم به - وحل محلها الصراع على لقمة الخبز، وعلى الوجود، وعلى هواء للتنفس.
• في الماضي، كان المعطى المثير للخوف هو ارتفاع أسعار الشقق، اليوم هو عدد الموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي: عشرات مع أوكسيجين في المستشفيات، مئات الآلاف مع أوكسيجين مشكوك فيه يقدر بنحو 1800 شيكل يُضخ إلى الوريد الاقتصادي للأسر المنهارة.
• حينها، كانوا من الشباب الخائبي الأمل الذين قاموا بكل ما هو منتظر منهم (خدموا في الجيش، تعلموا، اشتغلوا، وأنشأوا أسرة)، أولئك الذين تحطمت إرادتهم الحسنة في مواجهة نموذج اقتصادي متحجر وسلطة منغلقة. اليوم المجتمع الإسرائيلي كله يتدفق إلى الساحات، كل من انهار عالمه عليه دفعة واحدة. هذا لم يجر بسبب الفيروس الشرير، بل بسبب فيروس الغطرسة للقائد الأعلى، والإخفاق الحكومي والإداري اللذين جلبهما إلينا بيديه.
• حينها، كان اقتصاد "الماكرو" في ازدهار، بينما في اقتصاد "الميكرو" لم تعد الشقة فجأة في متناول اليد، في واقع كل أسرة شابة. اليوم، الاقتصاد الماكرو والميكرو في هبوط حر، الناتج القومي ينكمش، العجز المالي يحلق، البطالة تتوسع، وكل هذا يفرض نفسه بقوة على عالم كل فرد وكل عائلة.
• وقتها، كان الجو احتفالياً تقريباً، كان هناك شعور بأن شيئاً ما يحدث - الشباب يأخذون مصيرهم بأيديهم، يريدون أن يؤمنوا بأن العدالة الاجتماعية يمكن أن تنشأ هنا أيضاً. اليوم، الإحساس هو كآبة هائلة ويأس وضياع.
• على الرغم من خيبات الأمل، أحدث الاحتجاج في سنة 2011 تغييرات غير قليلة: حيتان المال خسروا مكانتهم، الحديث العام تغير لمصلحة موضوعات اجتماعية، وجرى تطبيق التعليم المجاني للأولاد في سن الـ3-4 سنوات. لكن الحكومة لم تغير نغمتها: صورة "السمين والنحيل" التي طبعها نتنياهو كوزير للمال، التي معناها أنه يجب الاستمرار في تجويع القطاع العام لمصلحة القطاع الخاص، استمرت في قيادة السياسات. لهذا السبب، خدمات الصحة والتعليم والمواصلات والمساعدة استمرت في تدهورها، والارتفاعات الإضافية في الأسعار ظلت تقع على كاهل العائلات.
• أعترف بأنني في سنة 2011 أخطأت وكنت ساذجاً: اعتقدت أنه كان في الإمكان ترجمة الاحتجاج إلى سياسة اقتصادية - اجتماعية مختلفة، مثيرة للأمل. لكن هذا الاعتقاد تحطم في مواجهة الحقيقة القديمة: "يمكنك إحضار الحصان إلى حوض المياه، لكنك لا تستطيع إجباره على الشرب". أي يمكن وضع مخطط للعمل، وحتى دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات، حتى لو كانت هذه القرارات تتناقض مع المعتقدات أو المصالح السياسية الضيقة لمن يقف على رأس الهرم. اليوم، السذاجة لم تعد خياراً، لأن المشكلة ليست في عدم وجود مخطط حكيم لمواجهة الأزمة، بل لأن الحكومة المنتفخة تتصرف كأنها في حفلة تنكرية على سفينة التايتانيك التي تغرق.
• اليوم، بعد أن تدهورنا إلى هاوية لا قاع لها، ومن الواضح من دون أدنى شك أن التدهور لم يفرضه الواقع بل كان من صنع يدي الحكومة والذي يقف على رأسها. بقي لدينا إمكان واحد: ألّا نأتي بالحصان كي يشرب، بل تغيير الحصان وبسرعة.
• يجب ألّا ننسى أنه حينها والآن هناك رئيس الحكومة نفسه، لكن مع الأسف الشديد هو لم يعد الشخص نفسه. في سنة 2011، خصص نتنياهو كل وقته من أجل الدفع قدماً بموضوعات وطنية ذات أهمية كبيرة - كان في الإمكان الاختلاف مع وجهة نظره، لكن لا يمكن الاختلاف على أنه أثبت قدرة مدهشة لزعيم صاحب تجربة قوي وثاقب الذهن. اليوم هو رجل مطارد منقطع عن الواقع، وحتى متوحش، يخصص كل وقته لهدف واحد فقط: بقاؤه بأي ثمن. ليس هناك أمر أخطر من ذلك، والأكثر خطورة بأضعاف عندما يكون هذا الشخص هو الذي يصر على إدارة دفة السفينة في الأمواج الهائجة لأزمة (غير أمنية) هي أخطر ما أُصيبت به إسرائيل على الإطلاق.

• تُعتبر إسرائيل متخلفة بنسب كبيرة عن معظم الدول المتطورة في كل ما يتعلق بتقديم مساعدات حكومية إلى أصحاب المصالح الاقتصادية الخاصة، فنسبة ضمانات الدولة في مجال القروض لهذه المصالح هي الأكثر انخفاضاً، كما أن القليل من الضرائب المفروضة على هذه المصالح تم تأجيلها لفترة قصيرة للغاية، ونسبة الدعم الحكومي لها من الإنتاج القومي الخام ضئيلة جداً. وفي عدد كبير من مجالات الدعم هذه وغيرها تقف إسرائيل في المكان الأخير بين الدول التي تمت المقارنة بينها، وهي أساساً دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.
• هذا ما توصل إليه بحث جديد أجراه "معهد أهران للسياسة الاقتصادية" في المركز المتعدد المجالات في هيرتسليا، وأشرف عليه طاقم برئاسة القائم السابق بأعمال محافظ مصرف إسرائيل المركزي البروفيسور تسفي أكشتاين، وتركز على سياسة المساعدات الحكومية التي انتُهجت حيال أصحاب المصالح الخاصة في العالم، وذلك خلال الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا.
• ووفقاً لهذا البحث، تم تقديم هذه المساعدات الحكومية في العالم عن طريق 4 خطوات سياسة دعم رئيسية هي: تقديم قروض بضمان الدولة، وخفض أو تأجيل دفعات الضرائب، وتقديم هِبات حكومية لدعم المصروفات الدائمة للمصالح، وتنظيم النشاط والعقود في ميدان الاستئجار. وقامت إسرائيل بتطبيق خطوات سياسة الدعم الثلاث الأولى، بينما لم تقم بأي نشاط فيما يتعلق بالخطوة الرابعة.
• وأظهر البحث أن نسبة ضمان الدولة للقروض التي عُرضت على أصحاب المصالح الخاصة في إسرائيل لا تتعدى الـ15% فقط، وحلت إسرائيل في المرتبة الأخيرة وذلك قبل أستراليا التي بلغت نسبة الضمان فيها 50%، أي أكبر مما هي عليه في إسرائيل بأكثر من 3 أضعاف.
• وأوضح البحث أنه حتى يوم 7 تموز/يوليو الحالي بلغ حجم القروض التي مُنحتها مصالح خاصة في إسرائيل من صندوق خاص للبنوك أقيم بضمان الدولة، 15 مليار شيكل، وأنه تمت المصادقة على نحو 41.000 طلب للحصول على قروض كهذه من بين 58.000 طلب تلقاها الصندوق المذكور من أصحاب مصالح خاصة.
• أمّا فيما يخص تأجيل دفعات الضرائب، فقد أظهر البحث أن نسبة الضرائب التي تم تأجيلها في إسرائيل هي 0.6% في حين أن معدل مثل هذه النسبة في الدول المتطورة التي تمت مقارنة الأوضاع في إسرائيل بالأوضاع فيها بلغ 5%. فضلاً عن ذلك، كانت مدة تأجيل هذه الدفعات في إسرائيل هي الأقصر بين جميع تلك الدول وتراوحت بين شهر وشهرين.
• أخيراً، يتبين من البحث أن نسبة الهِبات الممنوحة للمصالح الخاصة من أجل تغطية مصروفاتها الثابتة تراوحت في إسرائيل بين 3% و15% من إجمالي معدل مدخولات هذه المصالح، وهي النسبة الأكثر انخفاضاً، فمثلاً نسبة هذه الهِبات في النمسا تراوحت بين 25% و75%، وفي الدنمارك تراوحت بين 25% و80%.