مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن الجيش قام أمس (الثلاثاء) بإرسال تعزيزات إضافية إلى منطقة الحدود مع لبنان وسورية ما يشير إلى أنه يستعد لمزيد من التصعيد على طول هذه المنطقة بعد محاولة هجوم زعمت إسرائيل أن حزب الله قام بتنفيذها في اليوم السابق.

وأضاف البيان أن القرار بإرسال وحدات إضافية إلى منطقة الحدود الشمالية تم اتخاذه في إثر إجراء تقييم للوضع الأمني في المنطقة.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 أن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى يتوقعون هجوماً لحزب الله على القوات الإسرائيلية خلال الساعات الـ48 المقبلة قبل حلول عيد الأضحى ليلة غد (الخميس). وهدد حزب الله الأسبوع الفائت بشكل من أشكال الانتقام لمقتل أحد مقاتليه في سورية خلال غارة جوية نسبت إلى إسرائيل.

وقالت قناة التلفزة إنه على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي لم يؤكد أمس أنه يتوقع هجوماً في اليومين المقبلين إلاّ إنه لمح إلى أنه يستعد لاحتمال تجدّد العنف على الحدود وأعلن إرسال قوة نارية متطورة إضافية على شكل صواريخ أرض - أرض موجهة بدقة، ووحدات استخبارات قتالية، وقوات خاصة أخرى إلى المنطقة.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من إعلان الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة لحزب الله لإرسال فرقة من المقاتلين إلى منطقة جبل دوف [مزارع شبعا] الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية لتنفيذ هجوم مسلّح. ووفقاً للجيش، نجحت الخلية في التسلل عبر الحدود لبضعة أمتار قبل أن يقوم جنود إسرائيليون بفتح النار عليها على ما يبدو دون إصابتها، لكن النيران أجبرتها على العودة إلى لبنان.

في المقابل نفى حزب الله رسمياً وقوع أي هجوم أو محاولة تسلل، وأكد أن انتقامه لمقتل أحد عناصره في سورية لم يأت بعد.

وسخر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من نفي حزب الله للعملية، وقالوا إن محاولة التسلل تم تصويرها بواسطة كاميرات أمنية عسكرية وأن العناصر التي شاركت فيها كانت مسلحة. وأشاروا إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرس موضوع نشر لقطات فيديو من الحادث.

من ناحية أخرى عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل ظهر أمس جلسة في مقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية لتقييم الأوضاع في منطقة الحدود مع لبنان.

وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، إن ما يحدث حالياً هو محاولة لإيران والمنظمات الدائرة في فلكها في لبنان للتموضع عسكرياً في منطقة الحدود مع إسرائيل، وأشار إلى أن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله يخدم المصلحة الإيرانية هذه على حساب الدولة اللبنانية.

وشدّد نتنياهو على أن الجيش الإسرائيلي مستعد جيداً لأي سيناريو وعلى أن إسرائيل مستمرة في العمل على إحباط التموضع العسكري الإيراني في المنطقة.

كما شدّد وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال زيارة قام بها أمس إلى سرب من طائرات "إف 35" في قاعدة "نفاطيم" الجوية في جنوب إسرائيل، على أن إسرائيل سترد بصورة قوية ومؤلمة على أي محاولة للمساس بأمنها، وأكد أن الجيش الإسرائيلي قادر على الوصول بعيداً ولديه قدرات غير محدودة وهو على استعداد لاستخدامها.

وأفادت تقارير إعلامية أن الجيش الإسرائيلي ظل في حالة تأهب قصوى على طول منطقة الحدود الشمالية، في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير إعلامية لبنانية عن تحليق مكثف لطائرات مسيرة إسرائيلية في سماء جنوب لبنان طوال أمس.

عرض المنسق العام لمكافحة فيروس كورونا البروفيسور روني غامزو خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الثلاثاء) خطة لمكافحة تفشي الوباء.

ومن أهم بنود الخطة تقليص عدد القيود التي تفرض على الجمهور وفي الوقت عينه تطبيق هذه القيود بشكل صارم أكثر، ومنها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ومنع التجمهر.

كما تنص الخطة على استعانة جهاز مكافحة الفيروس بوزارة الدفاع والجيش والجبهة الداخلية لمنع انتقال العدوى، وعلى زيادة وتيرة نشر المعطيات للجمهور بما في ذلك التوقعات ونسبة انتقال العدوى.

وأكد غامزو أهمية تعاون المواطنين مع السلطات لتفادي انتشار الفيروس ووصف الخطة الجديدة بأنها عقد جديد بين الحكومة والمواطنين.

من ناحية أُخرى أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أمس بإقامة مديرية كورونا تابعة لقيادة الجبهة الداخلية تناط بها مهمات تقصير زمن أخذ العينات وتحسين إنتاجية المختبرات وتوسيع نطاق التحقيقات الوبائية وتسريع وتيرة حجر المرضى وتقييم انتشار المرض بهدف وضع السياسات بهذا الشأن. وأكد غانتس أن الجيش الإسرائيلي يعرف كيف يتم إخضاع الأعداء وسيعرف كيفية قهر فيروس كورونا أيضاً.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء أمس أنه تم تسجيل 1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات منذ بداية تفشي هذا الفيروس في إسرائيل ارتفعت إلى 486 وفاة، في حين أن عدد حالات الإصابة الخطرة ارتفع إلى 349 حالة تم ربط أكثر من 100 منها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

شارك نحو 1000 شخص مساء أمس الثلاثاء في تظاهرة صاخبة أقيمت في وسط مدينة تل أبيب للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على خلفية محاكمته بشبهات فساد.

وقام المتظاهرون بإغلاق طريق أيالون السريع ووصلت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية لتفريقهم وإعادة فتح الطريق السريع واندلعت اشتباكات بينها وبين المتظاهرين.

وبدأ المتظاهرون في البداية مسيرتهم خارج منزل وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا [الليكود] احتجاجاً على محاولته سحق الاحتجاجات المدنية حسبما أكد بعض المنظمين. وفي وقت لاحق ساروا عبر أحد الشوارع الرئيسية في تل أبيب وقاموا بإيقاف حركة السير قبل التوجه نحو طريق أيالون السريع.

ودان المتظاهرون الإدارة السيئة لأزمة فيروس كورونا من طرف رئيس الحكومة وكذلك هجماته على الديمقراطية. وانتقدوا القانون الذي يمنح الحكومة صلاحيات خاصة لمكافحة الفيروس حتى حزيران/يونيو 2021 عبر خفض رقابة الكنيست على قرارات الحكومة.

قرر رئيس كتل الائتلاف الحكومي عضو الكنيست ميكي زوهر [الليكود] أمس (الثلاثاء) تنحية عضو الكنيست يفعات شاشا - بيطون من الليكود عن رئاسة لجنة كورونا البرلمانية بحجة خروجها عن الانضباط الائتلافي.

من ناحية أخرى قررت كتلة الليكود في الكنيست أمس فرض إجراءات عقابية على وزراء وأعضاء كنيست من الحزب لم يصوتوا ضد مشروع القانون الذي يحظر على الأخصائيين الاجتماعيين تقديم علاج للقاصرين المثليين بغية تغيير ميولهم الجنسية.

وتشمل هذه الإجراءات كلا من الوزراء يوآف غالانت ويسرائيل كاتس وإيلي كوهين وأوفير أكونيس وأمير أوحانا، ووفقاً لها ستفرض عليهم نوبات عمل إضافية في الكنيست.

كما تشمل الإجراءات كلا من أعضاء الكنيست يفعات شاشا - بيطون وشلومو كرعي وكيرن باراك وشيران هسكيل وآفي ديختر وعوزي دايان وميخال شير. ولن يسمح لهؤلاء الأعضاء بتقديم مشاريع قوانين إلى الكنيست حتى انتهاء الدورة الحالية.

• المحاسب العام في وزارة المال، روني حزكياهو، قدم استقالته هذا الأسبوع، وأعلن أنه سيتقاعد من منصبه في تشرين الأول/أكتوبر القادم. المقصود فعلياً ونظرياً استقالة، لأن التقاعد يأتي قبل أكثر من سنة من انتهاء مدة توليه وظيفته، وذلك على خلفية الأزمة المستمرة لعدم إقرار ميزانية الدولة.
• منذ بداية هذه السنة إسرائيل تُدار من دون ميزانية موافق عليها. الميزانية التي على أساسها المحاسب العام يدير الحكومة أُقرت في 2017، ونظراً لعدم وجود خيار آخر ومع عدم وجود ميزانية جديدة، جرى الاستمرار في استخدامها حتى 2020. وكانت النتيجة تخلّف عن سداد ما يتراوح بين 15-20 مليار شيكل بين إطار الميزانية وبين الاحتياجات المالية.
• المحاسب العام أجّل إجراء اقتطاع مبلغ 15-20 مليار شيكل حتى نهاية السنة، على أمل أن تقرّ الحكومة الجديدة التي ستشكل ميزانية جديدة فوراً. لكن مرّ 3 أشهر على تشكيل الحكومة، وميزانية 2020 لم تُقر بعد. ومن دون ميزانية ستكون هناك حاجة إلى القيام بالتقليص خلال الأشهر الباقية من السنة حتى كانون الأول/ديسمبر. المقصود هو تقليص يقدر بحوالي 3 مليار شيكل من ميزانية الوزارات شهرياً. النتيجة التسبب بضرر كبير لبدء السنة الدراسية 2020-2021، والمراكز الاجتماعية، والتعليم غير الرسمي، ولكل الجمعيات العاملة في مجال المساعدة الاجتماعية، وغيرها.
• من دون ميزانية جديدة تخرق إسرائيل التزاماتها مع شركات التصنيف الائتمانية الدولية، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض تصنيفها الائتماني. سيناريو الرعب هذا سيقصر الطريق المؤدية إلى أزمة مالية خطرة. في خضم أخطر أزمة اقتصادية عرفتها إسرائيل منذ 1985، وبينما الدولة بحاجة أكثر من أي شيء آخر إلى استقرار اقتصادي للتغلب على أزمة الكورونا، يهدد بنيامين نتنياهو بدفع إسرائيل إلى الهاوية. من الصعب التفكير بشهادة عجز أوضح لنتنياهو "سيد الاقتصاد".
• على الرغم من ديماغوجية رئيس الحكومة الكاذبة، فإن أزمة الميزانية هي أزمة مختلقة. ليس هناك أي مشكلة تعترض إقرار الميزانية غداً. لكن من أجل القيام بذلك على نتنياهو الموافقة على ميزانية عامين 2020-2021، تماماً كما جرى التعهد بذلك في الاتفاق الائتلافي. ليس المقصود فقط مطلب محق من شريكه في حكومة الطوارىء، بني غانتس - أيضاً الإدارة المهنية في وزارة المال تؤيد ذلك، لأنه في هذا الوقت من السنة  تأخر الوقت لإقرار ميزانية سنة 2020 فقط.

نتنياهو يعي هذا المنطق الاقتصادي ويعلم أنه الأمر الصحيح الذي يجب القيام به، لكن ما علاقة مصلحة الدولة بقراراته كرئيس حكومة؟  نتنياهو يدرك أنه إذا وافق على ميزانية عامين، سيخسر سوط حل الحكومة في 2021، وحينها سيضطر إلى الوفاء باتفاق المناوبة الذي وقعه مع غانتس. كالعادة هو يفضل بقاءه الشخصي على بقاء إسرائيل.

• أسبوع كامل مرّ بين الهجوم المنسوب إلى إسرائيل في دمشق، الذي قُتل فيه ناشط من حزب الله، وبين المواجهة القصيرة التي حدثت في أول من أمس على الحدود الشمالية بين الجيش الإسرائيلي والحزب. خلال تلك الأيام استعدت إسرائيل لمواجهة أي سيناريو، لكنها لم تعرف ما هو السيناريو الذي سيختار حسن نصر الله تنفيذه. الآن أيضاَ ما تزال إسرائيل بحاجة إلى أن تتنبأ اذا كان نصر الله انجز انتقامه، أو أن عليها أن تنتظر هجوماً ثانياً.
• التقديرات بشأن رد الحزب المنتظر اعتمدت على تجربة الماضي وفي الأساس على إدراك أن الحزب هو تنظيم عقلاني. أي تنظيم سياسي وليس عسكرياً فقط، وهو مقيد بشبكة معقدة من أزمات سياسية واقتصادية، ومكانته في لبنان لا تستند فقط إلى قدرته على تحريك إسرائيل ضد أهداف مدنية في لبنان، وبذلك تهديد استقرار النظام الذي هو شريك فيه. هو حزب يتعين عليه، مثل حكومة إسرائيل، أن يأخذ في الاعتبار ردة فعل الجمهور اللبناني، الذي يعتبره أحد المتهمين الأساسيين في الانهيار الاقتصادي للدولة.
• بوصفه يمسك بملفات مركزية في الحكومة، ومن بينها ملف الصحة المسؤول عن معالجة وباء الكورونا، ويؤيد حزب الله طلب الحكومة الحصول على مساعدة غربية - قرض من صندوق النقد الدولي وتبرعات من دول أوروبية تعهدت قبل نحو عامين بتحويل نحو 11 مليار دولار إلى لبنان. وبحسب التقديرات تنظيم كهذا لا يستطيع المخاطرة بحرب أو برد يؤدي إلى حرب.
• عقلانية حزب الله تفرض عليه أن يقيم في مواجهة إسرائيل ليس فقط توازن ردع عسكري، بل أيضاَ توازن احتواء. يرسم نصر الله بين الإثنين خطاً واضحاً وحاداً  يميز بينهما. تحليق سلاح الجو الإسرائيلي أصبح ظاهرة  احتواها الحزب ولا تحظى برد منه. أيضاَ هجمات إسرائيلية في أراضي سورية، حتى إذا كانت موجهة ضد شحنات سلاح لحزب الله أو مخازن وعتاد عسكري يملكه الحزب في سورية. المخاوف من أن يتحرك حزب الله ضد إسرائيل كوكيل عن إيران ويرد بدلاً منها على الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل لم تتحقق.
• في كل ما يتعلق بالردع، يتصرف حزب الله كتنظيم يدير حساباً خاصاً في مواجهة إسرائيل وليس كوكيل لدولة معادية. هذا ما حدث عندما نفذ عملية خطف الجنود في صيف 2006، التي أدت إلى حرب لبنان الثانية، والتي كان الهدف الأساسي لها تصفية الحساب مع إسرائيل على خطف ناشطين من حزب الله واعتقال سمير القنطار. قبل أشهر من ذلك، أوضح نصر الله إلى رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك فؤاد السنيورة أن هذه الحسابات هي بين حزبه وبين إسرائيل ولا علاقة لها بحكومة لبنان. نصر الله كان على خطأ، وكما اعترف بعد مرور وقت طويل على حرب لبنان أنه لو علم ما ستكون عليه نتائج عملية الخطف لما نفذها.
• ليس من الضروري قبول كلامه حرفياً، لكن منذ ذلك الحين يدير الحزب عملياته ضد إسرائيل على أساس عقيدة مفادها أن الردع يجب أن يكون مقروناً بشيء من الاحتواء، الذي من دونه يمكن أن يجد نفسه في حرب دائمة ضد إسرائيل من دون نقاط للخروج منها - وتدمير أساس قوته السياسية في لبنان. تشغيل الرد التلقائي الإسرائيلي في كل مرة أراد فيها نصر الله إظهار سيطرته على مستقبل لبنان بدأ يعمل ضده. وهو يهدد بالخطر مشروع نشر الصواريخ الذي تحول إلى مخزون استراتيجي، وجزء لا يتجزأ من ميزان الردع، لكن كل هذا محمي بواسطة سياسة الاحتواء للحزب. هذه السياسة هي التي منعت حتى الآن توجيه ضربة إسرائيلية ضد قواعد صواريخ حزب الله في لبنان، على الرغم من كونها تشكل تهديداً أكبر على إسرائيل من خطر مخازن الصواريخ في سورية التي تقصفها إسرائيل بحرية.
• "إسرائيل مصرة أكثر من أي يوم على منع المس بسيادتها أو جنودها، وبالتأكيد بمواطنيها"، صرّح بحزم وزير الدفاع بني غانتس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أول أمس. "لبنان وسورية دولتان سياديتان وهما تتحملان مسؤولية أي عملية تحدث انطلاقاً من أراضيهما". من اللافت أنه لم يحذر حزب الله، بل تطرق إلى سورية ولبنان كدولتين سياديتين. تتعامل إسرائيل مع هذه السيادة بصورة انتقائية. في سورية حيث روسيا هي الحاكم الفعلي وإيران هي المساعدة الثانوية، تتعامل معها إسرائيل كأنها غزة؛ تدخل وتخرج من دون انتظار إذن، وتخرق بصورة فاضحة السيادة. في الوقت عينه هي تحاذر من مهاجمة أهداف تابعة للنظام السوري، خوفاً من أن تخسر إذن العمل الذي أعطته لها روسيا.
• بالنسبة إلى لبنان الذي سيادته مرتبطة بضبط النفس، تتعامل معه إسرائيل برهبة بسبب ميزان الردع في مواجهة حزب الله، وأيضاً بسبب التزامها بسياسة الاحتواء. هكذا يتصرف أعداء عقلانيون.
• يبدو ميزان الاحتواء أقل ردعاً أو عنفاً من ميزان الردع. فهو يمتاز بضبط النفس، والصبر، والقدرة على الاستيعاب وهو على ما يبدو غير مناسب لدولة تريد أن تلقي الرعب في قلوب التنظيمات ودول المنطقة.
• بيد أن هذه أيضاً السياسة التي تستخدمها إسرائيل حيال "حماس". على ما يبدو هي تهاجم في غزة في كل مرة يطلق فيها صاروخ في اتجاه إسرائيل، لكن عملياً قررت في كثير من الحالات استيعاب النار وعدم الرد، عندما كان الاحتواء يخدم مصلحتها السياسية أو العسكرية. لقد تعايشت مع سيطرة "حماس" على القطاع، وحولتها إلى شريك غير مباشر في مساعي ترسيخ "تهدئة"، وتسمح بتحويل أموال بالملايين إلى قيادة "حماس"، والكلام عن القضاء على "حماس" لم يعد يُسمع منذ زمن طويل. هذه السياسة ليست مرفوضة بل ضرورية سواء في مواجهة "حماس" أو في مواجهة حزب الله، إذا كانت إسرائيل تتطلع إلى منع وقوع الحرب.

• بعد مضي شهر على الانشغال المكثف بفيروس كورونا عاد موضوع ضم مناطق من يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى جدول الأعمال العام في إسرائيل. وقامت "حركة الأمنيين" [حركة تضم عددا من كبار المسؤولين الأمنيين في الجيش والشرطة وجهاز الأمن العام، "الشاباك"، وجهاز الموساد، تأسست سنة 2019 من أجل فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق من الضفة الغربية بحجة ضمان حدود آمنة يمكن الدفاع عنها] أمس (الثلاثاء) بتوجيه رسالة إلى جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة تعلن فيها تأييدها لفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وفقاً لخطة الرئيس دونالد ترامب ["صفقة القرن"].
• وجرى التشديد في هذه الرسالة على الأهمية الأمنية لخطة الرئيس ترامب باعتبارها تضمن أمن إسرائيل لأجيال عديدة. وجاء في الرسالة: "إن هناك حاجة حيوية لإسرائيل هي أن تدافع عن نفسها بنفسها. ولا يمكن لأي أجهزة رادار أو قوات دولية أن تحل محل القوات الأمنية التابعة لدولة إسرائيل وأن تدافع عن الشعب اليهودي في بلده". وأضافت: "إن الصلة بجذورنا وتاريخنا تعتبر جوهرية وحيوية في تحقيق الأمن القومي والغايات القومية للشعب اليهودي في دولة إسرائيل".
• وقال العميد احتياط أمير أفيفي، المدير العام لـ"حركة الأمنيين" ومؤسسها: "من المهم أن يتم سماع أصوات الأمنيين في أوساط صناع القرار في الولايات المتحدة وفي كل مكان يوجد فيه اهتمام بما يجري في إسرائيل. وهناك أهمية عليا لأن يعرف العالم الحاجات الأمنية الوجودية لدولة إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها بقواها الذاتية وفي أن تحظى بحدود آمنة وقابلة للدفاع عنها إلى الأبد".
• من ناحية أُخرى قال وزير إسرائيلي رفيع المستوى خلال أحاديث مغلقة مؤخراً إن موضوع الضم لم يسقط من جدول الأعمال. وأضاف أن الإدارة الأميركية منهمكة هي أيضاً خلال الأسابيع الأخيرة في مكافحة وباء كورونا ولم تتفرّغ لاستكمال مناقشة موضوع الضم. وأضاف: "الإدارة الأميركية لم تقل لا [لموضوع الضم] ولذا فهو لم يسقط من جدول الأعمال بعد. وفي الوقت عينه لم تقل نعم، ولذا لا يوجد حسم بشأنه بعد".
• وقال الوزير الرفيع المستوى نفسه إن الموضوع يمكن أن يطرح على جدول الأعمال حتى انتخابات الرئاسة الأميركية [في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020]، ووفقاً لتقديراته ستُطالب إسرائيل في جميع الأحوال بتقديم بوادر حُسن نية إلى الفلسطينيين كي تخفف من حدّة الانتقادات الدولية.