مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن طائرات سلاح الجو شنت الليلة قبل الماضية غارات ضد عدة مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة ردّاً على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، وعلى استمرار إطلاق بالونات حارقة، وعلى تجدّد نشاطات ما يُعرف باسم "الإرباك الليلي" وإشعال إطارات سيارات.

وأضاف البيان أن إحدى القذائف الصاروخية أصابت منزلاً في بلدة سديروت [جنوب إسرائيل]، الأمر الذي أدى إلى إصابة 3 أشخاص وإلحاق أضرار مادية بالمنزل. كما أن البالونات الحارقة تسببت باندلاع نحو 30 حريقاً في مناطق مستوطنات "غلاف غزة" أمس.

وأشار البيان إلى أن نحو 200 فلسطيني تظاهروا الليلة قبل الماضية في 4 مواقع على طول منطقة الحدود مع قطاع غزة ضمن نشاطات "الإرباك الليلي" التي تخللتها اشتباكات استخدم جنود الجيش الإسرائيلي خلالها الرصاص الحي ووسائل تفريق التظاهرات.

وتضم وحدات "الإرباك الليلي" مئات الشبان والصبية ومهمتها خلق أجواء رعب وإزعاج لسكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للحدود مع قطاع غزة، ولعشرات الجنود الإسرائيليين الذين يراقبون الحدود من أبراج مراقبة عسكرية أو في مواقع أقيمت خلف تلال رملية على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع.

وعقّب وزير الدفاع الإسرائيلي، رئيس الحكومة البديل بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] على إطلاق القذائف والبالونات الحارقة من غزة، فقال إن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة حتى عودة الهدوء إلى المنطقة الجنوبية، وأكد أنه إذا لم تنعم بلدة سديروت بالهدوء، فلن تنعم به غزة أيضاً.

وقام غانتس صباح أمس بإجراء تقييم للأوضاع الأمنية في منطقة الحدود مع القطاع بمشاركة رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي، وقال في نهايته إن كل بالون أو قذيفة يهبطان في إسرائيل وينتهكان سيادتها مسجل عليهما عنوان واحد هو "حماس". وأشار إلى أنه بإطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من قطاع غزة يمس قادة "حماس" بقدرة سكان القطاع على العيش بكرامة وأمن.

من ناحية أُخرى، بدأ الجيش الإسرائيلي أمس بتوجيه رسائل تحذير إلى مُطلقي البالونات كتب فيها "بسبب مشاركتكم في إطلاق البالونات في اتجاه إسرائيل، نحن نحذركم من أنكم أصبحتم هدفاً لنشاطات الجيش الإسرائيلي."

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه إلى حين نشر منظومة جديدة تتصدى للبالونات الحارقة يقوم جنود الجيش بإطلاق النار نحو البالونات من بنادق قناصة لمنع تسببها بحريق، وبموازاة ذلك تم نشر قوات الإطفاء في كل المنطقة بهدف السيطرة على الحريق بسرعة في حال اندلاعه.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لم تتنازل عن مخططها الرامي إلى ضم مناطق من يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى إسرائيل، وأكد أنه لم يُخيّر بين اتفاق السلام مع الإمارات العربية المتحدة ومخطط الضم، وشدّد على أن تنفيذ هذا المخطط سيتم بدعم أميركي.

وأضاف نتنياهو في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] أمس (الأحد)، أن تنفيذ مخطط الضم سيظل حاضراً بقوة في أجندة حكومته وأجندة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأشار إلى أن تأجيل تنفيذ المخطط جاء استجابة لرغبة أميركية، مؤكداً أن الاتفاق مع الإمارات لن يؤثر في هذا السياق بتاتاً.

وقال نتنياهو: "إن مخطط فرض السيادة [الضم] سيبقى مدرجاً في جدول أعمالنا، كنت أنا مَن دفع قدماً نحو إدراجه في الخطة الأميركية والحصول على موافقة أميركية في هذا الشأن. إننا سنفرض السيادة بموافقة أميركية. لا يعني ذلك أنني خُيرت بين السلام مع الإمارات أو السيادة. لقد طلب الأميركيون تعليق مخطط فرض السيادة، لكن لم يتم حذفه من خطة ترامب."

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه تلقى شروحاً من إدارة ترامب بشأن الطلب الأميركي تأجيل مخطط الضم، وشدد على أن المصطلح الذي استخدمته الإدارة الأميركية يتعلق بتأجيل موقت لتنفيذ المخطط ولم يُشر على الإطلاق إلى إلغائه. وأضاف: "مخطط فرض السيادة لن ينفَّذ إلّا بدعم أميركي، إذا نفذناه بمعزل عن الإدارة الأميركية، فمن شأن ذلك أن يلحق ضرراً بالغاً بالاستيطان وبدولة إسرائيل في المحافل الدولية، وسيؤدي إلى اتخاذ قرارات قاسية ضد إسرائيل. أنا مَن تعهد توقيع اتفاقيات مع دول عربية من موقع القوة، ومن دون تقديم تنازلات، وأنا مَن تعهد فرض السيادة وطرح هذه المسألة، ومثلما نجحت في التوصل إلى اتفاق مع الإمارات، سأنفّذ مخطط فرض السيادة. قلت في السابق إن المصالحة مع العالم العربي تسبق أي اتفاق مع الفلسطينيين، ولا يجب أن نوجه أعيننا صوب القدس ورام الله فحسب، وإنما صوب القاهرة وعمّان والرياض وأبو ظبي."

وقال نتنياهو إنه يتوقع انضمام دول عربية أُخرى إلى دائرة السلام قريباً. وأضاف: "أثبتنا مرة أُخرى حقيقة بسيطة، فحواها أن القوة تقرّب السلام والضعف يبعده. منذ سنوات وأنا أدفع نحو تعزيز نقاط القوة لإسرائيل، وأيضاً فكرة ‹السلام في مقابل السلام›، وأقوم بهذا مع زعماء من العالمين العربي والإسلامي. هذا السلام تم التوصل إليه ليس لأن إسرائيل أضعفت نفسها من خلال الانسحاب إلى خطوط 1967، وإنما بعد أن زادت من قوتها من خلال تنمية اقتصاد حر، وتنمية قوة عسكرية وتكنولوجية، وعن طريق دمج كل هذا بهدف التوصل إلى قوة تأثير دولية غير مسبوقة." 

وأضاف: "إن هذه الفكرة تتناقض تماماً مع الفكرة التي كانت سائدة حتى قبل أيام قليلة، وفحواها أنه لا توجد دولة توافق على سلام رسمي ومنفتح مع إسرائيل قبل إنهاء النزاع مع الفلسطينيين، ووفقاً لطريقة الفلسطينيين وطرق كثيرين في العالم وافقوا عليها معهم، لا يمكن تحقيق هذا السلام من دون الرضوخ لطلبات الفلسطينيين التي تشمل اقتلاع مستوطنات وتقسيم القدس والانسحاب إلى خطوط 1967. وربما كان الخطر الحقيقي في نظري أن قلة من الإسرائيليين وافقت على هذه الشروط. ومنذ الآن لم يعد طريق السلام من خلال انسحابات وضعف موجوداً، واستُبدل بطريق أُخرى: سلام في مقابل سلام، سلام من منطلق القوة، وهذا ما سنقوم بتعزيزه." 

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس (الأحد)، إنه تحادث هاتفياً مع وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد ودشّنا خطوط الاتصال بين دولتيهما.

 وأضاف أشكنازي أنه اتفق مع نظيره الإماراتي على عقد لقاء قريب بينهما وفتح قناة اتصالات مشتركة بين الجانبين استعداداً لتوقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

 وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية في أبو ظبي أن بن زايد وأشكنازي تبادلا التهاني وأكدا الالتزام بتحقيق بنود اتفاق السلام بين الدولتين من أجل النهوض بالسلام والتنمية الإقليمية.

وكان وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أكد في وقت سابق أمس أن اللقاءات الثنائية مع المسؤولين الإسرائيليين ستتم في غضون الفترة القليلة المقبلة، وسيتم التركيز فيها على التعاون في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والطب.

شارك آلاف الإسرائيليين مساء أمس (السبت) في تظاهرات أقيمت أمام مقر إقامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القدس، وأمام منزله في مدينة قيساريا الساحلية [شمال إسرائيل]، وعند نحو 60 جسراً ومفترقاً في جميع أنحاء البلد، احتجاجاً على تعامل حكومته مع أزمة فيروس كورونا.

وقالت حركة "الرايات السوداء" التي تنظم التظاهرات في بيان صادر عنها، إنه بينما ينشغل رئيس الحكومة في تنظيم رحلات جوية إلى أبو ظبي لنفسه، فإن الإسرائيليين محبطون بسبب عدم قدرته على التعامل مع الأزمتين الصحية والاقتصادية.

وأضاف البيان: "لا نريد رحلات جوية إلى دول الخليج، بل نريد وظائف هنا في إسرائيل، هذا ما نطالب به"، وأكد أن رئيس الحكومة غير لائق لإدارة البلد بسبب قضايا الفساد التي تورط فيها، وأن إسرائيل ليست بحاجة إلى انتخابات جديدة، بل إلى رئيس حكومة يستطيع الحكم.

• اتفاق تطبيع العلاقات المنتظر توقيعه بين إسرائيل واتحاد الإمارات يقدمه رئيس الحكومة كنافذة فرص اقتصادية تفتح أسواقاً جديدة أمام شركات إسرائيلية، ويؤسس رسمياً تعاوناً بين الدولتين في مجالات البحث والطبابة والحوسبة. إنه من دون شك إنجاز سياسي ينطوي على احتمال اتفاقات سلام مع دول عربية أُخرى، مثل البحرين، وعُمان، والسعودية. مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنير قال لـ إن.ب.سي. إن "التطبيع بين إسرائيل والسعودية هو أمر مفروغ منه"، من دون أن يحدد موعداً له، لكن من دون تكذيب من الرياض.
• الاتفاق يضع إسرائيل في محور الدول التي تتدخل عسكرياً وسياسياً في حروب وخطوات تجري في الشرق الأوسط، وبذلك يضعها أيضاً على جدول الاستهداف. إنه محور يقال إنه مُعاد لإيران، لكن هذا التعريف ضيق وغير دقيق تماماً.
• في السنوات الخمس الأخيرة تطورت دولة الإمارات لتصبح دولة عظمى إقليمية صغيرة، شريكة أيضاً في حرب اليمن. وهي تعمل مع مصر والسعودية وفرنسا وروسيا ضد تركيا وقطر على الساحة الليبية، واستأنفت علاقاتها الدبلوماسية مع سورية الأسد، وخططت مع إسرائيل ومصر ولبنان لبناء أنبوب لنقل الغاز من الحقول الإسرائيلية، والمصرية، والقبرصية، واللبنانية إلى إيطاليا. المشروع، الذي جُمّد، بسبب انخفاض أسعار الغاز وأزمة الكورونا، ولكنه لم يُلغَ، هدفه منافسة، وحتى المس، بالمشروع التركي لنقل النفط والغاز من ليبيا إلى أوروبا، بعد توقيع اتفاق التحالف الاستراتيجي بين تركيا وليبيا.
• التوتر بين تركيا والإمارات ليس جديداً. الدولتان اللتان أقامتا قبل عشر سنوات علاقات وثيقة، وكان حجم التبادل التجاري بينهما يقدَّر بـ7 مليارات دولار سنوياً، حالياً يسود بينهما عداء شديد إلى حد أن سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، قال إن تركيا هي أخطر عدو للدول العربية. قبل 3 سنوات، عندما فرضت السعودية، ومصر، والبحرين، والإمارات حصاراً اقتصادياً على قطر، هبّت تركيا إلى نجدتها، وأرسلت قطاراً جوياً عاجلاً من الغذاء والسلع الأساسية، وأقامت قاعدة عسكرية، ودانت سلوك دول الخليج إزاء قطر.
• تركيا، التي تقوم بحماية الإخوان المسلمين- بينما يعتبرهم اتحاد الإمارات أعداء وحركة إرهابية- تحاول الآن المشاركة في جهود إعادة إعمار لبنان، وهو ما يثير مخاوف دول الخليج. في تقدير هذه الدول أن رجب طيب أردوغان يحاول أن يسحب البساط من تحت أقدام السعودية التي كانت حتى الآن زعيمة السُنة في لبنان. ليس مستغرباً أن ردة فعل أردوغان على الاتفاق بين إسرائيل والإمارات كانت أكثر حدة حتى من ردة فعل إيران. فقد صرّح في الأسبوع الماضي أنه يفكر في قطع العلاقات مع أبو ظبي، بينما إيران دانت فقط الاتفاق ولم تهدد بقطع العلاقات. السبب هو أن إيران بحاجة إلى الإمارات كمحطة عبور للبضائع، ولأنها تستضيف 3000 شركة إيرانية، معظمها تحت سيطرة الحرس الثوري. والمثير للاهتمام أن أردوغان يريد معاقبة الإمارات، بينما لدى تركيا نفسها تمثيل دبلوماسي في إسرائيل.
• الفلسطينيون الذين يبدون حالياً أكبر الخاسرين من الاتفاق، لا يستطيعون الادعاء أنهم فوجئوا أو أنهم تعرضوا للخيانة. عدم اكتراث الدول العربية وتجاهُل الجامعة العربية لوعودها بتحويل نحو 100 مليون دولار شهرياً إلى السلطة الفلسطينية، ووقف الضغوطات السياسية على إسرائيل من جانب الدول المؤثرة، مثل مصر والسعودية، والصمت النسبي الذي استُقبل فيه نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والاعتراف بضم الجولان- كل ذلك ليس وليد السنة الأخيرة.
• المبادرة العربية التي أُقرت في سنة 2002 في مؤتمر الجامعة العربية في بيروت لم تعد ذات صلة، وفارقت الحياة بعد الخطوة الإماراتية. بالاستناد إلى المبادرة، فإن التطبيع مع إسرائيل يجري فقط إذا انسحبت من كل الأراضي التي احتلتها، بما فيها الجولان. بالتأكيد تجميد الضم لا يلبي هذا الشرط الأساسي، ويبدو أن السعودية أيضاً حررت نفسها من قيود المبادرة التي تحمل اسمها.
• السلطة الفلسطينية التي رفضت في الشهر الماضي استلام شحنات مساعدات طبية جاءت في طائرات حطت في مطار بن غوريون "كي لا تُستعمل كجسر للتطبيع مع إسرائيل"، تجد نفسها في مواجهة مشهد تطبيعي واضح. صحيح أن محمود عباس استدعى السفير الفلسطيني في أبو ظبي للتشاور، وطالب بعقد اجتماع خاص للجامعة العربية، لكنه يدرك أنه لا يستطيع أن يذهب بعيداً، لأن نحو 150 ألف فلسطيني يعيشون ويعملون في اتحاد الإمارات، أغلبيتهم في دبي، والأموال التي يحولونها إلى الضفة الغربية تشكل مكوناً مهماً من مداخيل الاقتصاد الفلسطيني.
• بيْد أن الرضى الإسرائيلي عن عزلة الفلسطينيين لا يمكن أن يخفي الفيل الكبير الذي يربض في الضفة والقطاع. وكما أن اتفاقيْ السلام مع مصر والأردن لم يمنعا نشوب انتفاضة في المناطق ولم يستطيعا تهدئة قطاع غزة، أيضاً الاتفاق مع الإمارات لن يزيل مسؤولية إسرائيل عن الحياة في المناطق المحتلة.

• في 7 تشرين الأول/أكتوبر سنة 2000، تعرضت دورية للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا لهجوم بواسطة عبوة ناسفة ضخمة. مقاتلو حزب الله اجتازوا الحدود وخطفوا الجنود، عدي أفيتان، عمر سواعد، وبني أبراهام. نُفّذ الهجوم من خلال عملية تحويل انتباه قام بها متظاهرون بالقرب من سياج موشاف زرعيت، وإطلاق قذائف الهاون على مواقع الجيش الإسرائيلي. لدى التحقيق في الحادث، اتضح بصورة مفاجئة أن جنود اليونيفيل من الكتيبة الهندية صوروا ما حدث لحظة وقوعه، لكنهم اختاروا عدم إرسال تقرير إلى الجيش الإسرائيلي- الشريط المصور ظهر بعد مرور 8 أشهر على التحقيق. علاوة على ذلك، في الحادث عينه، صور جنود الأمم المتحدة نقل الجنود المخطوفين بعد 16 ساعة على الحادث، ومرة أُخرى لم ينقلوا الصور إلى إسرائيل في وقت كان في إمكانها التحرك خلاله.
• هناك حوادث أُخرى، ألحقت خلالها قوات حفظ السلام للأمم المتحدة - اليونيفيل- بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الضرر بمصالح إسرائيل الأمنية في المنطقة، وقيّدت قدرة الجيش الإسرائيلي على الرد. وكانت الحجة التي سُمعت حينها في أوساط الخارجية والأمن أن القوة ليست مسلحة جيداً، وعديدها أقل مما يكفي للقيام بمهمتها- إعادة السلام والأمن إلى المنطقة وسيطرة الجيش اللبناني على الجنوب اللبناني. لكن في سنة 2006، وفي نهاية حرب لبنان الثانية، تحطمت هذه النظرية على أرض الواقع. فقرار مجلس الأمن زاد عديد القوة البشرية لليونيفيل بحيث صار إلى 10.900 شخص وطواقم، وفي إطار التفويض، توسعت صلاحياتها وزادت ميزانيتها بصورة كبيرة. على الرغم من ذلك، فإن زيادة قوة اليونيفيل أخفقت في تعزيز فعاليتها وحوافزها من أجل العمل ضد خروقات الجانب اللبناني "للخط الأزرق". منذ ذلك الحين حُفرت تحت أنف جنود الأمم المتحدة أنفاق هجومية تابعة لحزب الله، من أجل القيام بهجوم كبير على مستوطنات الشمال.
• في تقاريرها المنحازة إلى مجلس الأمن، وبحكم واقع وجودها في المنطقة، تقوم قوات اليونيفيل "بتبييض" خروقات حزب الله والجيش اللبناني، وتسمح لهما بالعمل بحرية. إذا وقعت حرب جديدة على الحدود الشمالية، من المتوقع أن يحد وجود اليونيفيل في المنطقة من قدرة المناورة للجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وأن يشكل درعاً بشرية على الأرض لحزب الله.
• تحمل الأسابيع المقبلة فرصة مميزة لتحسين الأمن في الشمال وتقليص التدخل المتحيز للأمم المتحدة ضد إسرائيل. الموعد المقبل لتمديد مهمة اليونيفيل هو 31 آب/أغسطس. من الأفضل أن يستغل زعماؤنا اللحظة الراهنة، إذ إن أصدقاءنا في إدارة ترامب المؤيدة لديهم قدرة تأثير سياسية، ليطالبوا بإلغاء التفويض، أو تقليص قوات اليونيفيل بصورة كبيرة. وهذا السياق يتطابق مع تطلُّع إدارة ترامب إلى تقليص مهمات دولية مبالَغ فيها وغير مجدية.
• سيكون من الخطأ من جانب إسرائيل الاعتماد على الاستقرار الوهمي الذي تفرضه قوات اليونيفيل. فالواقع ديناميكي، وحزب الله يستعد بحماسة للحرب المقبلة، وعلى الجيش أن يكون مستعداً لضربة سريعة، من دون قيود على قدرته على المناورة مفروضة من جانب جنود الأمم المتحدة. إلغاء التفويض أو تقليصه سيخدمان مصالح إسرائيل الاستراتيجية في المنطقة، وسيحقق الروحية الأمنية التي تقول إن إسرائيل تدافع عن نفسها بنفسها.