مختارات من الصحف العبرية

تطرق مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير إلى اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة اتحاد الإمارات، وذلك في مؤتمر صحافي عقده يوم الإثنين في البيت الأبيض، فقال إنه يتوقع انضمام دول أُخرى إلى الإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأوضح كوشنير أن "إسرائيل وافقت على خريطة الدولة الفلسطينية  في إطار صفقة القرن"، ورأى أن هذا شكّل انعطافة مهمة أظهرت لدول المنطقة أن إسرائيل جدية." وأضاف: "عندما اقتربت إسرائيل من فرض السيادة على مناطق في الضفة، اعتقدوا في اتحاد الإمارات أن تطبيع العلاقات  يمكن أن يشكل طريقة لمنع الضم."

ورداً على مسألة شديدة الأهمية تتعلق بتأجيل خطة الضم، شدد كوشنير: "نحن لا نوافق على البدء بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة، وإسرائيل لن تقوم بالضم من دون موافقتنا. وترامب يثق بإسرائيل."

وعن المفاوضات المتوقفة بين إسرائيل والفلسطينيين، قال كوشنير: "لا ننوي ملاحقة القيادة الفلسطينية. حاولنا التواصل معها وقلنا لها إن بدء فرض السيادة عُلّق. الكرة الآن في ملعب الفلسطينيين."

كلام كوشنير الذي قاله بعد إعلان الاتفاق بشأن تنازُل إسرائيل عن رغبتها في الضم في مقابل السلام أثار انتقادات كثيرة في أوساط اليمين الإسرائيلي، ولا سيما كلامه عن أن نتنياهو وافق على قيام دولة فلسطينية في إطار اتفاق سلام. فقال الوزير إيلي كوهين إن نتنياهو لم يوافق قط على قيام دولة فلسطينية، ولا يزال ملتزماً بفرض السيادة على أراض في الضفة.

قال الموفد الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط جيمس غرينبلات في مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي هذا الصباح إن إسرائيل لم تتنازل عن فرض السيادة على الضفة الغربية في إطار اتفاق تطبيع العلاقات مع اتحاد الإمارات. وأضاف: "من المهم أن ننظر إلى الكلمة التي جرى اختيارها من جانب الأطراف الثلاثة في الاتفاق الرسمي، وهي كلمة "تأجيل". سنواجه مشكلة الضفة الغربية مع مرور الوقت. أعتقد أن هذا إنجاز دبلوماسي ضخم." فيما يتعلق بشراء دولة الإمارات سلاحاً من الولايات المتحدة، والذي لاقى معارضة إسرائيلية، قال غرينبلات إنه يعتقد أن الإدارة الأميركية لن تعطي موافقتها على صفقة سلاح تعرّض إسرائيل للخطر. وهنأ غرينبلات إسرائيل واتحاد الإمارات على الاتفاق، وأشار إلى أنه يؤيد فرض السيادة على مناطق في الضفة الغربية، لكنه لا يوافق على استخدام مصطلح الضم.

ذكر مصدر رفيع المستوى لصحيفة "معاريف" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شجع ولي العهد في دولة الإمارات محمد بن زايد على توقيع الاتفاق مع إسرائيل، على أمل أن يساعد هذا الاتفاق على التوصل إلى مفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل. وهذا على ما يبدو ما قاله ماكرون في الاتصال الهاتفي الذي أجراه برئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن.

جرى وصف اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل واتحاد الإمارات بأنه صفقة سلام في مقابل الضم. لكن بالاستناد إلى مصادر أميركية وإماراتية، الأمر الذي أقنع حاكم الإمارات بالقيام بهذه الخطوة هو الاتفاق على صفقة سلاح تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، وتشمل طائرات أف-35 وطائرات من دون طيار من النوع الأكثر تطوراً تزودها بها الولايات المتحدة. وكانت هذه الصفقة مجمدة حتى الآن بسبب معارضة إسرائيل.

ومن المعلوم أنه بعد حرب يوم الغفران [حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973] تعهدت الإدارات الأميركية المتتالية المحافظة على تفوق إسرائيل النوعي في صفقات بيع السلاح. ولهذا السبب، ولأسباب أُخرى، فرض الكونغرس الحظر على بيع السعودية واتحاد الإمارات منظومات سلاح متطورة ذات أهمية استراتيجية.

رداً على ما نُشر، ذكرت صحيفة "يسرائيل اليوم" (18/8/2020) أن مكتب رئيس الحكومة  أصدر توضيحاً نفى فيه أن يكون الاتفاق على تطبيع العلاقات مع اتحاد الإمارات تضمّن بنداً له علاقة بصفقة شراء سلاح أميركي. وشدد البيان على أن نتنياهو يعارض حصول أي دولة في الشرق الأوسط على طائرات أف-35 وأي سلاح متطور آخر، وأن الإدارة الأميركية لا تزال تتعهد المحافظة على تفوق إسرائيل في مجال التسلح.

التقى وفد مصري استخباراتي رفيع المستوى في غزة أمس زعماء حركة "حماس"، بينهم  يحيى السنوار. وذكرت مصادر فلسطينية للصحيفة أن ممثلي الحركة قدّموا إلى الوسطاء المصريين لائحة بمطالبهم من الجانب الإسرائيلي، بينها التعهد بالموافقة على تنفيذ مشاريع بنى تحتية اقنصادية كبيرة لها علاقة بالماء والكهرباء، والموافقة الإسرائيلية على التصدير والاستيراد من القطاع، وزيادة عدد أذونات العمل للعمال من غزة إلى 100 ألف، والموافقة على تنفيذ مشاريع  تابعة للأمم المتحدة، وتوسيع مساحة الصيد البحري إلى 20 ميلاً، وفتح معبر كرم سالم بصورة دائمة. كما طالبت "حماس" بمضاعفة المساعدة القطرية، بحيث تشمل 200 ألف عائلة، بدلاً من 100 ألف عائلة كما هي الحال اليوم.

من جهة أُخرى، هاجمت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هذه الليلة بنى تحتية تحت الأرض تابعة لـ"حماس" في غزة، رداً على إطلاق بالونات ناسفة ومشتعلة من القطاع في اتجاه إسرائيل، وهو ما أشعل عدداً من الحرائق في بلدات عدة في إسرائيل.

• بعد نحو عامين على الإعلان المفاجىء للولايات المتحدة سحب القوات الأميركية من سورية، تعمل شركات النفط الأميركية على ترسيخ وجودها في شمال - شرق سورية وتوقّع اتفاقات مع القيادة الكردية (قوات سورية الديمقراطية) رغماً عن استياء الروس. لقد نجحت موسكو في تحقيق السيطرة على أغلبية المناطق السورية لمصلحة نظام بشار الأسد، لكن حقول النفط الموجودة في شمال - شرق سورية ستبقى في الوقت الراهن خارج نطاق سيطرة الأسد وحلفائه. بالنسبة إلى روسيا، ما يجري هو نقطة ضعف مهمة وعقبة  في طريق تحقيق أهدافها في سورية: السيطرة على كل الأراضي، إضعاف اللاعبين الآخرين، والسيطرة على الموارد الطبيعية، مثل الغاز والنفط والفوسفات. كذلك بقي خارج السيطرة محور المواصلات المهم في شمال شرق سورية، والذي يُستخدم لنقل الغاز السوري إلى أوروبا، وأيضاً للربط بين إيران وكردستان وتركيا وسورية.
• الاتفاق الأخير المتعلق بتحديث حقول النفط في شمال شرق سورية بين الأكراد والشركة الأميركية DELTA CRESCENT، والذي وُقّع قبل بضعة أيام، أثار ردوداً غاضبة، بصفة خاصة في الكرملين. بالاستناد إلى ما نشرته وسائل الإعلام الأميركية، يمنع أحد بنود الاتفاق المذكور قوات سورية الديمقراطية من تقاسم أرباح استخراج النفط مع نظام بشار الأسد. الممثل الدائم لروسيا في مجلس الأمن في الأمم المتحدة  دعا مجدداً الولايات المتحدة إلى "إنهاء احتلالها للأراضي السورية وإعادة ثرواتها الطبيعية إلى الحكومة السورية المنتخبة." وتتهم روسيا الولايات المتحدة بأنها "تستخرج النفط السوري بأساليب بربرية يمكن أن تؤدي إلى كارثة بيئية في شمال شرق سورية وفي العراق."
• المداخيل من بيع النفط من الحقول في شمال - شرق سورية تبلغ حالياً نحو 40 مليون دولار. ليس لدى الولايات المتحدة أي نية لإعادة مصدر الدخل هذا إلى يدي الأسد، ومن أجل الدفاع عن حقول النفط شرقي نهر الفرات، بدأ الأميركيون بتشكيل وحدات خاصة تجمع بين الأكراد والعرب المتعاونين مع قوات سورية الديمقراطية، وأيضاً عناصر منYPG (وحدات الدفاع عن الشعب).  الغرض منها  الرد على هجمات ميليشيات موالية لإيران تنشط في محافظة دير الزور.
• وفي الواقع، فإن معظم النفط السوري موجود شمال شرق الدولة، أي تحت سيطرة "قوات سورية الديمقراطية". حتى سنة 2011، أنتج حقل العمر نحو 80 ألف برميل يومياً من النفط، ونحو 40 ألف برميل كانت تُستخرج من حقل التناخ في دير الزور. ويصل إنتاج النفط من أكبر حقلين في منطقة دير الزور والحسكة إلى نحو 200 ألف برميل يومياً، أي نحو 50% من إنتاج النفط السوري. وتشكل المداخيل من النفط مصدر الدخل الأساسي في سورية، وفي سنة 2008 وصل إنتاج النفط إلى ذروته، أي نحو 405 آلاف برميل يومياً، بينما وصل هذا الإنتاج في سنة 2018 إلى 240 ألف برميل يومياً (من المفيد أن نضيف إلى الأرقام الرسمية أيضاً "النفط الأسود" الذي كان يُستخرج بطريقة غير شرعية ويباع لكل مَن يريد بأسعار منخفضة).
• في نهاية المعارك اتضح لحلفاء بشار الأسد أن أغلبية مصادر النفط موجودة حالياً خارج سيطرتهم، وخاضعة لسيطرة كردية - أميركية. من تضرر جداً من ذلك هو إيران التي لم تنجح في الدفع قدماً بالسيطرة على البوكمال والقائم، المنطقة الواقعة بين سورية والعراق من أجل خلق ممر متواصل للمواصلات  بين إيران والعراق وسورية. تواجه إيران أيضاً منافسة من جانب روسيا التي لا تسمح لها بتوقيع اتفاقات مربحة في مجال الطاقة مع دمشق. شركات النفط الروسية حصلت على حقوق التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية (وزارة الطاقة السورية قدّرت أن مخزون الغاز البحري يصل إلى نحو 250 مليار متر مكعب)، لكن التجربة اللبنانية تقدم نموذجاً على أن حقوق التنقيب لا تُترجم بالضرورة إلى أرباح مؤكدة.
• ما هي السيناريوهات المحتملة المتعلقة بمصير حقول النفط في شمال شرق سورية في المستقبل؟
• من الواضح للجميع أن روسيا لن تتنازل عن تجربة استعادة الأسد السيطرة على شمال شرق سورية، من أجل الحصول على أرباح من استخراج النفط في المنطقة، وأيضاً من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد السوري. وما دامت الولايات المتحدة موجودة هناك وتدافع عن حقول النفط مع الأكراد، سيزداد الاحتكاك الحالي بين القوات الروسية والأميركية. المحاولة الأخيرة للسيطرة بالقوة على حقول النفط في شمال شرق سورية بدأت فعلياً في سنة 2018، وبحسب تقارير أجنبية، قُتل هناك عدة مئات من مقاتلي "فاغنر"، القوة العسكرية الروسية الخاصة، هذه المحاولات يمكن أن تتكرر كلما ازداد وضع سورية الاقتصادي تفاقماً.
• مع ذلك، السيطرة الروسية على الأرض وعلى النفط في شمال شرق سورية (المقصود نحو ثلثي مساحة سورية) ممكنة فقط في حالتين - إذا قررت الولايات المتحدة التنازل عن وجودها في شمال شرق سورية وسحبت قواتها من هناك، أو في حال توصل الأطراف إلى اتفاق يسمح بتوزيع أرباح النفط بين قوات سورية الديمقراطية وبين الحكم المركزي في دمشق وشركائه الروس. وفي الحالتين، فإن محور المواصلات هذا الذي يمكن أن يربط إيران بالعراق وسورية ودول أُخرى سيكون متاحاً أكثر للإيرانيين مما هو اليوم، وهنا يكمن الخطر على إسرائيل. من المهم متابعة التطورات في هذه المنطقة الحساسة وتنسيق المواقف مع القيادة الأميركية التي ستُنتخب في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

• الاتفاق المتوقع مع اتحاد الإمارات مهم بحد ذاته، ومهم أكثر لما يرمز إليه من توجه. إن تأجيل فرض السيادة [على أراض في الضفة الغربية] هو أقل أهمية، لأن حاجات إسرائيل الاستراتيجية أكثر اتساعاً وأهمية بما لا يُقاس من حاجاتها في الساحة الفلسطينية، ولأنه حتى في هذه الساحة يعزز الاتفاق والتوجه موقف إسرائيل التفاوضي. يعكس استعداد الدول العربية لمأسسة علاقاتها مع إسرائيل قوة وصدقية الدولة اليهودية في نظر الدول العربية؛ ويكشف التوقيت تخوف دول الخليج مجدداً من تعرّضها للخطر جراء وصول إدارة هي توأم لإدارة أوباما إلى واشنطن تكون متساهلة إزاء إيران. في الخمسينيات والستينيات حاولت إسرائيل الخروج من عزلتها، ومن تهديد المحيط العربي، بواسطة "حلف الأطراف" مع إيران وتركيا؛ اليوم هي تعمل في الأساس مع الدول العربية في مواجهة عدائية القوتين العظميين غير العربيتين.
• بالإضافة إلى المساهمة الدبلوماسية والاحتمال الكبير الذي ينطوي عليه التعاون الاقتصادي، فإن ما جرى هو إنجاز إقليمي دراماتيكي. هذه الانعطافة بمباركة مصر، وفي مواجهة عربدة أردوغان، تؤسس لقيام محور استراتيجي يجمع إسرائيل ومصر والسعودية والأردن والبحرين وعُمان - وفي سياق آخر، أيضاً اليونان وقبرص - ضد الأنظمة الراديكالية في إيران وتركيا. شركاء المحور لا يعتبرون فقط إيران ووكلاءها أعداء، بل أيضاً حركة "الإخوان المسلمين" وزعيمهم أردوغان. اتحاد الإمارات لم يقاتل فقط إيران ووكلاءها في اليمن، بل أيضاً أردوغان والميليشيات التي جاء بها إلى ليبيا والتدخل العسكري التركي هناك، والذي يدعم خصوم السيسي على الحدود الغربية مع مصر. الإخوان المسلمون يشكلون خطراً مباشراً على النظامين المصري والأردني. مصر واليونان وقبرص وإسرائيل تنظر بقلق كبير إلى محاولات أردوغان تأسيس هيمنة تركية في الحوض الشرقي للبحر المتوسط.
• هناك تطابق بين المصالح الحيوية والمهمة لإسرائيل ومصالح الإمارات في نواح مختلفة واسعة جداً. والدولتان لديهما سمعة موثوق بها بالحزم والاستعداد لاستخدام القوة في بؤر تهديد محددة. قدراتهما تكمل بضعها البعض: تملك إسرائيل القوة والاختراعات التكنولوجية والتطور، وتملك الإمارات الموارد والاستعداد لاستخدام وسائل متطورة ومركزها الاستراتيجي. ولدى انضمام جاراتها في الخليج ستكتسب الخطوة وزناً حاسماً.
• فرح اليسار - الوسط وحزن اليمين العميق إزاء تأجيل فرض السيادة مثيران للدهشة. كعادته يخطئ اليسار - الوسط في معارضته ضم غور الأردن، لأن هذا الأمر يتيح تحقيق الظروف الأمنية المطلوبة لانفصال إسرائيل عن أغلبية مناطق الضفة الغربية، وإقامة "دولة" من دون تواصل إقليمي مع أطراف راديكالية تهدد إسرائيل.
• اليمين العميق على خطأ، لأن الاتفاق مع اتحاد الإمارات يقوّض الموقف التفاوضي الفلسطيني بعد الضرر الكبير الذي لحق بموضوعات القدس والأونروا وخطة ترامب. من المتوقع أن يحبط الفلسطينيون أي مخطط في الضفة الغربية يمكن أن تقبله أي حكومة في إسرائيل. من هنا، فإن إلحاق الضرر بقدرتهم على الإيذاء أمر مطلوب من كل الذين يدافعون عن مصلحة إسرائيل من كل التيارات السياسية. تجاهُل المعارضة الفلسطينية وإقامة محور مشترك مع أغلبية الدول العربية، يجري تصويره في غزة ورام الله وأنقرة كطعنة في الظهر.
• من أجل تجسيد مدى تدهور موقف التفاوض الفلسطيني، يجب أن نتذكر المقابلة التي أجرتها صحيفة "الدستور" الأردنية مع صائب عريقات في سنة 2009، بعد رفض اقتراحات أولمرت سنة 2008. يعترف عريقات أن أولمرت اقترح تقديم 100% من أراضي الضفة الغربية بمساعدة تبادل أراض، لكن عباس طلب من إسرائيل الاعتراف بالسيادة الفلسطينية على حدود 1967، وفقط حينها يناقش الاقتراح. وطالب أيضاً بـ140 مليار دولار تعويضات للاجئين، وأيضاً بحق "العودة"، وقال إن منظمة التحرير لا تستطيع قط التنازل عن حق أي واحد من ملايين اللاجئين وأحفادهم في العودة إلى تخوم إسرائيل. الأساس: "في كامب ديفيد اقترحوا 90% ولاحقاً اقترحوا 100%، لذا، لمَ العجلة؟"
• الذي تضرر كثيراً: موقع إيران، وآمال أردوغان وأوهام الفلسطينيين.