مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن حزب الله عبارة عن منظمة إرهابية ودعا دول العالم إلى تصنيفه كتنظيم إرهابي.

وأضاف نتنياهو في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس (الأربعاء): "قدمت المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري أدلة أُخرى على أن حزب الله هو عبارة عن منظمة إرهابية مستمرة في تدمير لبنان. أدعو الدول التي لم تصنف حزب الله بعد كتنظيم إرهابي إلى القيام بذلك والتعامل معه وفقاً لذلك. هذا هو السبيل الوحيد أمام لبنان كي تتاح له فرصة تحقيق الازدهار والتخلص من هذا التنظيم الإرهابي الذي يعمل كقوة احتلال تابعة لإيران."

أعلنت مصلحة خدمات الإنقاذ ومكافحة الحرائق في إسرائيل أمس (الأربعاء) أنها قامت بإخماد 28 حريقاً اندلع منذ ساعات الصباح في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة نتيجة إطلاق البالونات الحارقة من القطاع في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأكد رئيس الحكومة البديل ووزير الدفاع بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] أن إسرائيل غيرت المعادلة في قطاع غزة وتعرف كيف ترد على أي انتهاك لسيادتها.

وقال غانتس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء السلطات المحلية في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة أمس، إن المعادلة مع "حماس" تغيرت وبات الجيش الإسرائيلي يعرف كيف يلحق أضراراً، ليس بالبنى التحتية والأهداف التابعة لـ"حماس" فقط، إنما أيضاً بمن في داخلها.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء أمس (الأربعاء) ارتفاع حصيلة حالات الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 781 حالة بعد أن أعلنت سابقاً أن 53 مسناً توفوا في دور مسنين لم يُحسَبوا ضمن حصيلة الوفيات بهذا الفيروس خلال شهريْ تموز/يوليو الفائت وآب/أغسطس الحالي.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1.644 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها 398 حالة خطرة، تم ربط 118 منها بأجهزة التنفس الاصطناعي. 

وكانت وزارة الصحة بلّغت صباح أمس أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا منذ صباح أول أمس (الثلاثاء)، وهي أعلى حصيلة يتم إعلانها خلال 24 ساعة منذ بداية تفشي الفيروس.

وشهدت إسرائيل تسارعاً في عدد حالات الوفاة في الأسابيع الأخيرة، إذ سجلت نحو 310 حالات وفاة خلال الشهر الفائت وحده.

وأعرب المدير العام لوزارة الصحة البروفيسور حيزي ليفي عن قلقه بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

وقال ليفي في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، إن تشديد القيود أمر لا مفر منه في الأماكن التي يتم فيها انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي. وأضاف أنه يأمل كثيراً بألّا يكون هناك حاجة إلى إغلاق على مستوى البلد خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون كورونا اليوم (الخميس) لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها للحدّ من انتشار الفيروس.

أظهر استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة "معاريف" هذا الأسبوع بواسطة معهد "بانلز بوليتيكس"، المتخصص في شؤون الاستطلاعات، أن اتفاق السلام المرتقب بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة لن يؤدي إلى زيادة كبيرة في قوة حزب الليكود في حال إجراء الانتخابات العامة للكنيست الـ24 الآن.

ووفقاً للاستطلاع، سيحصل معسكر أحزاب اليمين على 48 مقعداً، ومعسكر أحزاب الوسط- اليسار على 34 مقعداً، ويحصل حزبا اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] على 15 مقعداً، ويحصل حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد، وتحصل القائمة المشتركة على 14 مقعداً.

وحصل حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 29 مقعداً، في حين أن قوته وصلت إلى أكثر من 40 مقعداً خلال ذروة الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا.

كما أظهر الاستطلاع ازدياداً كبيراً في قوة قائمة "يمينا" بزعامة عضو الكنيست نفتالي بينت، المكونة من حزب اليمين الجديد برئاسة بينت، وحزب البيت اليهودي برئاسة رافي بيرتس، وحزب الاتحاد القومي برئاسة بتسلئيل سموتريش، والممثلة في الكنيست الحالي بـ5 مقاعد، وفي قوة تحالف "يوجد مستقبل- تلم" بزعامة عضو الكنيست يائير لبيد.

وحصلت "يمينا" على 19 مقعداً، بينما حصل تحالف "يوجد مستقبل - تلم" على 20 مقعداً.

وحصلت القائمة المشتركة على 14 مقعداً، في حين حصلت قائمة أزرق أبيض بزعامة وزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل بني غانتس على 9 مقاعد.

وجاءت نتائج باقي الأحزاب على النحو الآتي: "إسرائيل بيتنا"- 9 مقاعد؛ حزب شاس لليهود الحريديم [المتشددون دينياً]- 8 مقاعد؛ حزب يهدوت هتوراه الحريدي- 7 مقاعد؛ ميرتس- 5 مقاعد.

ولن تتمكن قوائم أحزاب العمل و"غيشر" و"عوتسما يهوديت" [قوة يهودية] من أتباع الحاخام مئير كهانا من تجاوز نسبة الحسم (3.25%).

• في محاولة لكبح اندلاع جولة حرب جديدة في الجبهة الجنوبية، هددت إسرائيل باستئناف عمليات الاغتيال الموضعية [في قطاع غزة]. ولمّح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أول أمس (الثلاثاء) إلى أنه في حال استمرار التصعيد الأمني، ستعود إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات الموضعية في القطاع. وقال: "إنهم [قادة "حماس"] يدركون أننا جاهزون لاستخدام كل الوسائل، بما في ذلك الاغتيال الموضعي، في حال تفاقمت الأوضاع."
• كذلك أطلقت "حماس" تهديدات مماثلة. وقال خليل الحية أحد كبار قادتها: "إن يدنا على الزناد. سنرد على القذيفة بقذيفة، وعلى الصاروخ بصاروخ، وعلى عمليات القتل بعمليات قتل."
• ومع ذلك، فإن إسرائيل مستعدة لإدخال المال من قطر إلى قطاع غزة، ولدعم مشاريع دولية أُخرى، لكن فقط بشرط الوقف التام لعمليات إطلاق البالونات المفخخة والحارقة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.
• حتى يوم أمس (الأربعاء)، لم يتم تحقيق أي اختراق في الجهود التي يبذلها الوسطاء، وفي مقدمهم المصريون وكذلك القطريون، من أجل التوصل إلى تسوية تعيد الهدوء الأمني. وتشير التقديرات السائدة في أروقة المؤسسة الأمنية إلى أن احتمالات حدوث تصعيد ما زالت أكبر من احتمالات التهدئة.
• في غضون ذلك، استمرت أمس عمليات إطلاق البالونات الحارقة من القطاع في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، وهو ما تسبب باندلاع مزيد من الحرائق في الأراضي التابعة للمستوطنات المحاذية للقطاع. وفي معظم الحالات نجحت قوى الإطفاء والإنقاذ في السيطرة على هذه الحرائق وتلافي وقوع أضرار مادية كبيرة.
• وينص القرار الذي اتُّخذ في إسرائيل حيال هذا التصعيد الأمني الجديد في منطقة الحدود مع قطاع غزة، على شن غارات ضد أهداف تابعة لحركة "حماس"، رداً على إطلاق البالونات أيضاً، والقيام بشنها بصورة ممنهجة كل ليلة. بموازاة ذلك، قامت إسرائيل بإغلاق منطقة صيد الأسماك في شاطئ غزة بشكل مطلق، وإغلاق المعابر، وأوقفت إدخال الوقود إلى القطاع، وفي إثر ذلك تم تقليص تزويد الكهرباء في أنحاء القطاع بصورة كبيرة.

• خلال سنوات طويلة كان الموضوع الفلسطيني مكوناً مهماً وحتى مركزياً في جدول أعمال العالم العربي. لكن الاضطرابات التي حدثت في الشرق الأوسط في العقد الأخير، وجهود إيران وتركيا لتوسيع نفوذهما الإقليمي، بالإضافة إلى التحدي السلفي الجهادي، وفوق هذا كله الوقوف العلني لإدارة الرئيس دونالد ترامب إلى جانب إسرائيل، كل هذا أدى إلى تراجع أهمية القضية الفلسطينية في جدول الأعمال اليومي الإقليمي والعربي. القيادة الفلسطينية أدركت التأثير السلبي للتغيير في مكانتها بالنسبة إلى إسرائيل، لكنها تشبثت بالأمل بأنه على الأقل سيبقى هناك التزام عربي أساسي إزاء الفلسطينيين، وأن الدول العربية، وخصوصاً دول الخليج، ستمتنع من إقامة علاقات رسمية وتطبيع مع إسرائيل، وفق مبادىء "المبادرة العربية".
• في كانون الثاني/يناير قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب "صفقة القرن" لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. مخطط الصفقة قُدم كنموذج جديد لحل النزاع وتصميم هندسة شرق أوسطية جديدة، على قاعدة ائتلاف عربي - أميركي- إسرائيلي. الخطة تغير المبادىء التي وجّهت العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين في العقود الثلاثة الأخيرة وتقوض الافتراض أن الزمن يعمل لمصلحة المشروع الوطني الفلسطيني ومع مرور الزمن سيفرض المجتمع الدولي على إسرائيل الشروط الفلسطينية للتسوية. كما ترفض الخطة المطالبة الفلسطينية "الكل أو لا شيء"، وترفض قوة فيتو الفلسطينيين ضد أي تسوية لا تستجيب بصورة كاملة لرغباتهم. السلطة الفلسطينية وسائر التيارات الفلسطينية التي رأت في مخطط ترامب استجابة لمطالب اليمين في إسرائيل بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رفضته بشدة، ودانت الرئيس الأميركي وشتمته علناً.
• شكّل هذا مسماراً إضافياً في نعش علاقات القيادة الفلسطينية مع إدارة ترامب. الإعلان الفلسطيني قطع العلاقات مع الإدارة الأميركية ألحق بالسلطة الفلسطينية ضرراً سياسياً واقتصادياً كبيراً. وفي محاولة منها لتقليص الأضرار التي لحقت بمكانتها، والضائقة الاقتصادية، علقت السلطة كل آمالها على المجتمع الدولي الذي عارض مخطط ترامب، وأيضاً على دعم العالم العربي. وبدا لوهلة أن خطة القرن ستنضم إلى سائر الخطط التي يتراكم عليها الغبار على رف التاريخ. لكن سرعان ما تلقى المعسكر الوطني الفلسطيني ضربة إضافية - إعلان رئيس الحكومة نتنياهو نيته فرض السيادة - ضم من طرف واحد إسرائيلي - على مناطق في الضفة، بالاستناد إلى المناطق المخصصة لإسرائيل في خريطة مخطط ترامب. وأوضح نتنياهو أن أمام إسرائيل فرصة لن تتكرر، بدعم إدارة ترامب، لتغيير الواقع في ساحة الصراع.
• بعد إقامة حكومة الوحدة في إسرائيل، والتي كان الضم ضمن خطوطها الأساسية، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وتعليق الحصول على أموال الضرائب على المعابر التي تجبيها إسرائيل. في موازاة ذلك، وظفت السلطة جهداً كبيراً لتجنيد المجتمع الدولي ضد تطبيق نوايا الضم. وفعلاً وقف الاتحاد الأوروبي والحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة ودول أُخرى ضد الضم، وهددوا بفرض عقوبات على إسرائيل إذا تحقق. أيضاً في العالم العربي، سُمعت انتقادات ضد الضم، مع أنها كانت ضعيفة. في الوقت عينه، نظمت المنظومة الفلسطينية نفسها لخوض نضال شعبي واسع غير مسلح، من أجل لجم عملية الضم، وهبّت رياح مصالحة بين "فتح" و"حماس". لكن الجمهور الفلسطيني بقي غير واثق ونقدياً إزاء القيادتين اللتين وجدتا صعوبة في تعبئة الجمهور في حركة احتجاج فاعلة وواسعة.
• هنا جاءت الضربة الثالثة. بالاستناد إلى الفكرة الاستراتيجية لمخطط ترامب القاضية بإقامة حلف عربي - إسرائيلي إقليمي، في الأساس ضد التهديد الإيراني، وبوساطة طاقم الرئيس ترامب، أعلن اتحاد الإمارات وإسرائيل إقامة علاقات رسمية وتطبيع. الشرط الذي وضعه ولي عهد الإمارات محمد بن زايد - إلغاء عملية الضم، وذلك بدعم من مستشار الرئيس ترامب جاريد كوشنير، يمكن اعتباره إنجازاً بالنسبة إلى الفلسطينيين، وهذا ما حرص الإماراتيون على إظهاره. رئيس الحكومة الإسرائيلية حاول التخفيف من إلغاء الضم بالقول إن المقصود تأجيل موقت وكاستجابة لطلب الرئيس ترامب.
• بالنسبة إلى القيادة الفلسطينية كانت هذه ضربة قاسية جداً، لأنها أفقدتها قوة فرض الفيتو على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية طالما لم يتم التوصل إلى تسوية شاملة متفق عليها لإقامة دولة فلسطينية على أساس حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، مع حق العودة للّاجئين. في الوقت عينه، تبخرت أيضاً مبادىء المبادرة العربية. وفي دفعة واحدة انهارت استراتيجيا العمل الفلسطينية، وحصلت إسرائيل على تطبيع لعلاقاتها مع دولة عربية مهمة ليس نتيجة حل النزاع مع الفلسطينيين.
• بعد مرحلة صدمة قصيرة، خرجت القيادة الفلسطينية بتصريحات صارخة. الناطق بلسان الرئاسة نبيل أبو ردينة قال إن القيادة الفلسطينية تدين الاتفاق بين اتحاد الإمارات وإسرائيل، وأن هذه الخطوة تقضي على مبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية والإسلامية والشرعية الدولية، وتعبّر عن عدائية إزاء الشعب الفلسطيني وتستخف بحقوقه. ودعا الفلسطينيون إلى عقد جلسة طارئة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لرفض الاتفاق.

دلالات

• للاتفاق بين اتحاد الإمارات وإسرائيل مجموعة تداعيات محتملة على مستقبل السلطة الفلسطينية. أولاً، هذه ضربة قاسية لهيبة الرئيس عباس وتجسيد لإخفاق استراتيجيته ضد إسرائيل في الساحتين الفلسطينية والإقليمية. بناء على ذلك، من المتوقع تفاقم الصراعات في صفوف "فتح" على الزعامة لدى انتهاء ولايته. وحتى من المحتمل أن يكون هناك مرشحون للقيادة سيسعون لإقالة صامتة للزعيم القديم الذي فشل في الدفع قدماً بالاستقلال الفلسطيني بواسطة خطوات سياسية ونضال شعبي. في الصراع على الوراثة، من المحتمل عودة محمد دحلان، المدعوم من اتحاد الإمارات. تحسُّن مكانة الإمارات في نظر إسرائيل والإدارة الأميركية، وأيضاً قرب الإمارات من السعودية ومصر اللتين لديهما علاقة خاصة بدحلان، يمكن أن يحسّن موقعه ويشجع تطلعاته إلى العودة إلى السباق على الوراثة. في كل الأحوال عدم وجود اتفاق بين المعسكرات المتخاصمة، وانعدام الثقة الشعبية بالقيادتين - السلطة و"حماس" - يكبحان الوقوف وراء زعيم آخر، لذا، من المتوقع أن يستمر عدم الاستقرار في المنظومة الفلسطينية.
• ثانياً، على الرغم من وقوف "حماس" وراء عباس في صراعه ضد الاتفاق بين إسرائيل واتحاد الإمارات، فإنها ترى في هذا التطور فرصة لقيادة جدول الأعمال الفلسطيني. بالنسبة إليها فشل السلطة الفلسطينية هو فشل لاستراتيجيا النضال السياسي والشعبي، وإقرار بصدقية "المقاومة"، أي النضال المسلح. من المحتمل أن ترى "حماس" أن الفرصة مؤاتية لتحسين مكانتها في الضفة الغربية، وأيضاً للتعاون مع أطراف نضالية في "فتح" تدعو إلى استئناف النضال العنفي.
• ثالثاً، في هذا الإطار، دعا جبريل الرجوب نشطاء حركة "فتح" إلى وضع المصالح الشخصية جانباً، والعمل معاً لتصعيد "المقاومة" ضد الاحتلال، وأن هذا هو السبيل الذي يجب انتهاجه من أجل إفشال خطط إسرائيل، حتى لو تطّلب الأمر تقديم "شهداء"- أي القيام بهجمات. وأعلن الرجوب أن المناطق الفلسطينية كلها ستدخل في حالة من التعبئة الشعبية لتنقل رسالة إلى إسرائيل، مفادها أن إسرائيل لا تستطيع العيش بهدوء إلّا إذا عاش الفلسطينيون بسلام، والاستعداد لإسالة دماء فلسطينية لإحراج الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل.
• رابعاً، قطر وتركيا ستحاولان استغلال الضائقة الفلسطينية لزيادة تدخّلهما في الساحة الفلسطينية، بالإضافة إلى مساعيهما لتعزيز مكانتهما كلاعبين إقليميين مؤثرين، رغماً عن إرادة اتحاد الإمارات والسعودية. ترسخ قطر مكانتها في مواجهة إسرائيل بواسطة مساهمتها في تهدئة الوضع في القطاع من خلال تقديم مساعدة بحجم 30 مليون دولار شهرياً إلى سكان القطاع، وفي الموازاة، تحاول الدفع قدماً بخالد مشعل كزعيم لـ"حماس". تركيا تشجع الإرهاب وتعمل على تعزيز وضع "حماس" العسكري. الدولتان تدفعان قدماً بتوجه الإسلام السياسي لحركة "الإخوان المسلمين"، وبذلك، من بين أمور أُخرى، دفعا الإمارات إلى إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل.

خلاصة وتوصيات

• الاتفاق مع اتحاد الإمارات هو إنجاز استراتيجي مهم لإسرائيل، سواء بسبب المزايا الاقتصادية والأمنية التي ينطوي عليها تعاون إقليمي، أو بسبب الانفصال عن مجموعة الفيتوات السياسية التي منعت الدفع قدماً بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي. مع ذلك، يتعين على إسرائيل أن تعير انتباهها إلى أن الاتفاق يضعف السلطة الفلسطينية التي وضعها الحكومي والسياسي والاقتصادي متهاو في الأساس. ومن المحتمل أن تؤدي الضربة الإضافية التي تلقتها لدى علمها بالاتفاق إلى تسريع انهيارها - الأمر الذي لا يتوافق مع المصلحة الإسرائيلية. تفكك السلطة الفلسطينية سيضع إسرائيل في مواجهة تحديات معقدة، على الصعيد الأمني والاقتصادي والمدني، نتيجة تحمّل مسؤولية قرابة 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية. علاوة على ذلك، انهيار السلطة يمكن أن يسرّع التوجهات نحو واقع دولة واحدة بين البحر والنهر. وهذا تحدٍّ آخر متوقع أن تواجهه إسرائيل إذا تخلت قيادة "فتح" عن النهج السياسي وتبنت أسلوب "حماس" العنفي. يتعين على المؤسسة الأمنية الاستعداد لمثل هذا الاحتمال.
• لهذه الأسباب، من المهم تهدئة القيادة الفلسطينية بأن الضم تأجل إلى موعد غير معروف هذا إن كان سيحصل، وبناء على ذلك، إعادة تأطير شبكة العلاقات بينها وبين إسرائيل في أقرب وقت، وتقويض النظرية التي تعتبر كل إنجاز إسرائيلي هو حتماً خسارة فلسطينية.
• في الظروف التي نشأت، من الأنسب لإسرائيل أن تنتهج إزاء السلطة توجهاً داعماً، مع التشديد على خطوات وتغييرات من شأنها أن تحسّن حكمها وسيطرتها الفعلية على أراضيها. وفي الوقت عينه، يجب العمل على إعادة تشغيل آليات التنسيق الأمني والمدني، بدلاً من الآليات التي تلتف على السلطة في التعامل مع الجمهور الفلسطيني، والتي تطورت منذ وقف التنسيق. بالإضافة إلى ذلك، من المهم محاولة ضم السلطة الفلسطينية إلى مشاريع اقتصادية وتكنولوجية، سيجري تطويرها بين إسرائيل واتحاد الإمارات، بينها تطوير لقاح لوباء الكورونا، بحيث تصبح السلطة جزءاً من التعاون الإقليمي وتستفيد من ميزاته.
• يتعين على إسرائيل أن توظف كل جهد ممكن، بدعم أميركي وبمشاركة اتحاد الإمارات ومصر، وأيضاً الأردن، لتوسيع التعاون الإقليمي والتطبيع مع دول الخليج، في مرحلة أولى البحرين وعمان، ولاحقاً أيضاً مع السعودية. مع ذلك، يجب عليها عدم تهميش السلطة الفلسطينية. بل على العكس من ذلك، يجب عليها العمل على ضمها إلى المنظومة الإقليمية التي ترى أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل ليس مشروطاً بتسوية إسرائيلية - فلسطينية ثنائية. في هذا الإطار، يجب تركيز الجهد الإقليمي والدولي لإعادة السلطة الفلسطينية إلى طاولة مفاوضات، تكون فيها خطة القرن للرئيس ترامب إحدى النقاط المطروحة للتسوية.