مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تحادث هاتفيا صباح أمس (الأربعاء) مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهنأه بعيد ميلاده الثامن والستين الذي صادف أمس.

وأضاف البيان أن المحادثة تناولت ملفات أمنية إقليمية ونشاطات إيران العدوانية وآخر تطورات الأوضاع في سورية، كما تناولت موضوع الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين إسرائيل وروسيا في مكافحة وباء فيروس كورونا.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن الجمهور الإسرائيلي يتحمل مسؤولية كبيرة عن زيادة الإصابات بفيروس كورونا جرّاء عدم انصياعه بصورة كافية للتعليمات المفروضة.

وأضاف نتنياهو في سياق كلمة ألقاها خلال اجتماع عقده مع 200 رئيس سلطة محلية في إسرائيل عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أمس (الأربعاء)، أنه لو كان هناك انصياع كاف من طرف المواطنين لكان تم القضاء على الفيروس.

وأشاد نتنياهو بالاتجاه الإيجابي لمعطيات انتشار العدوى في إسرائيل في الأيام الأخيرة، لكنه أكد في الوقت عينه أنه من الممكن أن تدخل إسرائيل إلى إغلاق طويل للمرة الثالثة إذا لم يتم احترام التعليمات.

كما تطرق نتنياهو إلى قضية اللقاح ضد كورونا، فقال إن إسرائيل تبذل مجهوداً كبيراً حتى يصل إليها في فترة معقولة. 

وأعلن نتنياهو تعيين رئيس مجلس السلطات المحلية حاييم بيبس مراقباً في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون كورونا.

مدّدت الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية التقييدات المفروضة على التظاهر بحجة الحد من التجمعات لمنع تفشي فيروس كورونا.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن ديوانيْ رئاسة الحكومة الإسرائيلية ووزير الصحة أن الحكومة صادقت هاتفياً على مقترح وزير الصحة تعديل وتمديد أنظمة الصلاحيات الخاصة للتعامل مع فيروس كورونا حتى 13 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

ويأتي هذا التمديد على خلفية مشاركة آلاف الإسرائيليين أول أمس (الثلاثاء) في تظاهرات أقيمت في أنحاء متعددة من البلد احتجاجاً على تقييد الحق في التظاهر، وللمطالبة باستقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على خلفية محاكمته بشبهات فساد وفشل الحكومة في مواجهة أزمة كورونا.

شنّ وزير المال الإسرائيلي يسرائيل كاتس [الليكود] هجوماً على سياسة الحكومة الإسرائيلية في كل ما يتعلق بإدارة أزمة كورونا، وأكد أنه سيبذل كل ما في وسعه كي لا يدع ملايين الأشخاص عرضة لليأس وعار الجوع بسبب قرارات غير صحيحة لوزارة الصحة والحكومة تقضي بإغلاق الاقتصاد من دون تمييز ومن دون أي مبرر طبي.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 مساء أمس (الأربعاء) أن أقوال كاتس هذه جاءت خلال اجتماعات مغلقة أكد فيها أيضاً أنه بدلاً من تطبيق القانون في الأماكن التي تشهد انتشاراً للفيروس يتم إغلاق أماكن عمل لا تستقبل جمهوراً ولا انتشار للفيروس فيها.

وأضافت القناة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ردّ على كاتس واتهمه بمحاولة الحصول على تأييد الجمهور على حساب الصحة العامة.

ونقلت القناة عن مقرّبين من وزير الصحة يولي إدلشتاين [الليكود] قولهم إن تصرفات وزير المال تضرّ أولاً وقبل كل شيء بصحة الجمهور وبالاقتصاد الإسرائيلي، وطالبوه بأن يتركز في مجال عمله وإيجاد السبل الكفيلة بتعويض المصالح الاقتصادية التي تضررت من الإغلاق بصورة كاملة.

من ناحية أُخرى أعلن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أمس تأجيل اجتماع المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا، المقرر عقده يوم الاثنين المقبل لمناقشة خطوات تخفيف الإغلاق الشامل، إلى يوم الثلاثاء المقبل، بادعاء وجود نقص في المعطيات. وفي إثر ذلك قال أعضاء في المجلس الوزاري المصغر إن التأخير في اتخاذ قرارات يُلحق ضرراً جسيماً بالاقتصاد عموماً، وبالمصالح التجارية الصغيرة خصوصاً.

وكان هذا المجلس الوزاري عقد اجتماعاً له يوم الاثنين الفائت وقرّر تأجيل المداولات بشأن موضوع تسهيلات الإغلاق إلى الأسبوع المقبل بحجة وجود مصاعب في استخلاص عِبر تستند إلى المعطيات التي عُرضت خلال الاجتماع، وفي إثر تأثير يوم الغفران وعيد العُرش اليهودي اللذين تراجع خلالهما عدد فحوصات كورونا. وخلال الاجتماع طالب كاتس وجميع وزراء أزرق أبيض بفتح المصالح التجارية التي لا تستقبل الجمهور بعد عيد العُرش مباشرة، أي يوم الاثنين المقبل، والمصادقة على فتح مؤسسات التعليم للأولاد حتى سن 6 سنوات، لكن نتنياهو ووزارة الصحة عارضا ذلك. وقال نتنياهو إنه لن تصدر قرارات بشأن التسهيلات قبل الأسبوع المقبل.

• لوحظ في الأيام الأخيرة أن أزمة سياسية حادة أُخرى اندلعت بين حزبيْ الليكود وأزرق أبيض على خلفية الميزانية الإسرائيلية العامة. وترتبط هذه الأزمة باحتمال إجراء انتخابات عامة مبكرة أُخرى، وبمسألة ما إذا كان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيحترم الاتفاق المبرم مع أزرق أبيض، والذي ينص على التناوب في رئاسة الحكومة بينه وبين رئيس أزرق أبيض بني غانتس.
• ويدّعي مسؤولون في أزرق أبيض أن نتنياهو ووزير المال يسرائيل كاتس يعرقلان بصورة متعمدة تحضير الميزانية العامة للدولة لسنة 2021 بهدف التسبب بأزمة سياسية تؤدي إلى تبكير الانتخابات العامة. ووفقاً لهؤلاء المسؤولين، ما زال نتنياهو معنياً بنافذة فرصة لتفكيك الحكومة كي يمتنع من تنفيذ اتفاق المناوبة مع رئيس الحكومة البديل. وقال أحد هؤلاء المسؤولين: "إن نتنياهو ما زال متمسكاً بخيار تبكير موعد الانتخابات، فقط كي لا يقوم بتنفيذ اتفاق المناوبة."
• في المقابل ادعى مسؤولون كبار في الليكود بأن أزرق أبيض يهدد بالتوجه إلى انتخابات مبكرة في ذروة أزمة كورونا. وأضاف هؤلاء المسؤولون: "لدى نتنياهو رصيد طويل ومُثبت في اتخاذ قرارات اقتصادية قادت إسرائيل إلى الازدهار. وقد جلب رئيس الحكومة ميزانيات عامة ناجحة أكثر من أي زعيم في العالم. وهو لا يتأثر بتاتاً من المحاولات المعيبة لأزرق أبيض، الرامية إلى تخليص الحزب من هبوط تمثيله في استطلاعات الرأي العام. من المخجل أن يهدد أزرق أبيض بالذهاب إلى انتخابات في ذروة أزمة كورونا على خلفية استطلاعات الرأي العام التي تُظهر تراجعاً كبيراً في قوة هذا الحزب، في حين تؤكد أن حزب الليكود يحافظ على قوته."
• ورداً على ما قاله هؤلاء المسؤولون في الليكود، قال أزرق أبيض في بيان تعقيب رسمي: "إن هجوم نتنياهو علينا بسبب مطالبتنا الحاسمة بإقرار الميزانية العامة للدولة لسنة 2021، يعكس ذعراً عميقاً ومقلقاً في كل ما يتعلق بقدرته على الصمود تحت ضغط استطلاعات الرأي العام والفشل في تقديم نموذج شخصي من جانبه ومن جانب المقرّبين منه فيما يخص مسألة الحفاظ على صحة الجمهور. سيواصل أزرق أبيض الإصرار على إقرار ميزانية عامة للدولة لسنة 2021. وكل محاولات المساس بمواطني إسرائيل ستؤدي إلى فحص مجدد لمجموعة من الخيارات السياسية التي امتنع الحزب منها حتى الآن."

• سجلت الأسابيع الأخيرة استفاقة في المصالحة الداخلية الفلسطينية بين السلطة الفلسطينية و"حماس". في الخلفية الأزمة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد التي يشعر بها الطرفان، وخصوصاً أبو مازن الذي يشعر بعزلة حادة في أعقاب الاتفاقات السياسية بين إسرائيل وبين الإمارات والبحرين، ويجد صعوبة في تقديم رؤية أو أفق استراتيجي أمام الجمهور الفلسطيني. "حماس" من جهتها تعاني جرّاء ضائقة مستمرة على خلفية تفاقم الوضع المدني في القطاع، والصعوبة التي تواجهها من أجل تحسينه. وفي الواقع، الطرفان يتوجهان نحو مصالحة انطلاقاً من ضائقة داخلية عميقة، إلى جانب الرغبة في إظهار أنهما لا يزالان مهمّيْن.
• جولة المحادثات الحالية بين السلطة (التي تمثلها قيادة "فتح") و"حماس" تنطوي على فارقيْن مهمّيْن مقارنة بالاتفاقات الكثيرة السابقة التي حدثت طوال الـ13 عاماً، منذ انشقاق المنظومة الفلسطينية بعد سيطرة "حماس" على قطاع غزة. الفارق الأول يتمثل في الرعاية التركية للمحادثات، بعد أن كانت الاتصالات بين "فتح" و"حماس" قد جرت كلها برعاية، أو بوساطة، أطراف عربية وعلى رأسها مصر. هذا الأمر نابع في أساسه من شعور أبو مازن بالإهانة الشديدة من سلوك العالم العربي في الوقت الحالي، الأمر الذي يدفع به إلى أحضان تركيا وحليفتها قطر المتماهيتيْن مع الإخوان المسلمين، والقريبتيْن من "حماس" أكثر من السلطة.
• الفارق الثاني يتمثل في أن زمام "ملف المصالحة" أُعطي إلى جبريل الرجوب، الأمين العام للجنة المركزية في "فتح" ومن زعماء الحركة. يعمل الرجوب بكل قوته للدفع قدماً بالمصالحة، وذلك من خلال تطلُّعه إلى خلافة أبو مازن، واعتبار "ملف المصالحة" أداة مركزية يستطيع بواسطتها ترسيخ مكانته كزعيم وطني. في نظره، سيكون في إمكانه تحقيق هذا الهدف بعد الانتخابات، وفي أعقاب تأليف حكومة وحدة برئاسته.
• الطرفان يتطلعان إلى إظهار جدية أكبر من الماضي في الحديث بينهما، بل وحتى بلورا تفاهمات أولية تعكس أهدافاً مشتركة، من خلال الالتفاف على الخلافات التي أدت في الماضي إلى فشل اتصالات المصالحة. في هذا السياق تبرز تصريحات زعماء "فتح" و"حماس" القائلة إن الطرفين اتفقا على أن هدفهما في الوقت الحالي هو إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967، عاصمتها القدس (من دون إدراج الشرط الذي وضعته السلطة في الماضي بشأن ضرورة اعتراف "حماس" بالاتفاقات السياسية الموقّعة من جانبها، الأمر المرفوض رفضاً قاطعاً من جانب "حماس")، وعلى أن المقاومة الشعبية هي أداة النضال المركزية ضد إسرائيل في الوقت الحالي (مع توضيح "حماس" نفسها أنها لن تتخلى قط عن المقاومة المسلحة)، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي التي ستقود المعركة السياسية للفلسطينيين، وأن الانتخابات المستقبلية ستجري على قاعدة النسبية.
• على الرغم من أجواء التفاؤل التي يحاول الطرفان إشاعتها، يمكن اليوم أيضاً فهم التشكيك في إمكان تحقيق "مصالحة شاملة". أبو مازن هو حصرياً الذي يحسم القرار من طرف السلطة، لكن من الواضح أنه لا يسارع إلى وضع التفاهمات على سكة التنفيذ، ويبدو أنه اختار الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الأميركية (في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر)، كي يفحص ما إذا كانت ستحدث تغيرات في سلوك الإدارة في واشنطن إزاء الموضوع الفلسطيني. علاوة على ذلك، كبار المسؤولين في السلطة، في أغلبيتهم، يتحدثون علناً عن تمسكهم بالدفع قدماً بعملية المصالحة، لكن من وراء الكواليس يساورهم خوف كبير من أن يقوّض تحققها بسرعة سيطرة "فتح" في الضفة الغربية ويشجع "حماس" على رفع رأسها. بينما لا تزال ذكرى الصدمة القاسية  لصيف 2007 في قطاع غزة محفورة في أعماق وعيهم.
• في الظروف الحالية لا يوجد خطر من انعطافة استراتيجية فورية في المنظومة الفلسطينية، لكن يزداد التخوف من "حوادث تاريخية" تحدث بصورة متكررة في المنظومة الفلسطينية - على الرغم من خطط السلطة الفلسطينية أو مصالحها. هذه المرة، كما ذكرنا سابقاً، فرصة حدوث ذلك أكبر مما في الماضي، في ظل الضائقة العميقة للحكم الفلسطيني الحالي، ورغبته في التمسك بمسار يجسد أنه لا يزال ذا صلة، بالإضافة إلى الدافع الشخصي القوي من جانب الرجوب في الدفع قدماً بهذه العملية.
• ضمن هذا الإطار يمكن أن يتطور عدد من التحديات الثانوية من ناحية إسرائيل:
• دخول عناصر من "حماس" إلى المؤسسة الحاكمة في الضفة، ولو بصورة رمزية ومقلصة، في الأساس في وزارات الحكومة، ومن المحتمل مستقبلاً في جهاز الأمن أيضاً. يمكن أن يشكل هذا "رأس جسر" يمكن توسيعه في المستقبل من خلال ترسيخ قدرة "حماس" ومكانتها العامة في الضفة الغربية.
• تخفيف واضح للضغط الذي تمارسة السلطة الفلسطينية منذ سنوات كثيرة ضد "حماس" في الضفة الغربية - سواء على المستوى المدني (نشاطات جمعيات خيرية، مساجد، وأذونات لمناسبات عامة)، وأيضاً على المستوى العسكري (إحباط تنظيمات سرية وهجمات).

ج- محاولة الدفع قدماً بالانتخابات من خلال الالتفاف على العراقيل التي من المعقول أن  تفرضها إسرائيل في الضفة الغربية: منع إجراء الانتخابات في القدس يمكن حله من خلال التصويت الإلكتروني، أو من خارج حدود القدس؛ عملية الاقتراع، وفرز الأصوات يمكن أن يجريا بوسائل تكنولوجية؛ "حماس" كما في الماضي، ستحقق مشاركتها في الانتخابات على الرغم من الخطوات المتخذة ضدها من إسرائيل، وعلى رأسها اعتقال كبار نشطائها.

د- في مرحلة لاحقة يمكن أن ينصرف الفلسطينيون إلى إقامة حكومة وحدة (بين ممثلي الضفة والقطاع) تنفّذ خطواتها أيضاً من خلال الإنترنت. في التركيبة المستقبلية للحكومة من المعقول طبعاً انضمام ممثلين لـ"حماس" في الضفة الغربية.

ه – في قطاع غزة - من المعقول أن تعود "حماس" إلى النموذج الذي طُبّق بعد اتفاق القاهرة في تشرين الأول/أكتوبر 2017، الذي سمح للسلطة بوجود رمزي، وإحداث تغيرات تجميلية في إدارة الحكم في المنطقة (بواسطتها يمكن أن تحظى الحركة برفع العقوبات المدنية عن سكانها). وذلك من دون تقويض حقيقي لهيمنة "حماس" على هذا القطاع، أو التنازل عن سيطرتها العسكرية عليه (العديد من المعلقين أخطأوا في حديثهم عن ميل "حماس" إلى تبني نموذج حزب الله، موضوع لم تفكر فيه الحركة نفسها بجدية).

• جولة المصالحة الحالية تنطوي على تهديد محدود نسبياً لإسرائيل في المدى القريب، لكنها تنطوي على احتمال ضرر استراتيجي كبير في المدى البعيد، وخصوصاً إذا تعمقت الأزمة بين إسرائيل والسلطة. من مصلحة إسرائيل منع حدوث هذه السيناريوهات. الوسيلة المركزية لهذه الغاية يجب أن تكون استئناف التنسيق والعلاقة الرسمية بينها وبين السلطة الفلسطينية، التي أوقفها أبو مازن في 19 أيار/مايو على خلفية الحديث الإسرائيلي عن موضوع الضم، ولم تتجدد أيضاً بعد توقيع الاتفاق مع الإمارات الذي أزال موضوع الضم من جدول الأعمال.
• استئناف التنسيق مطلوب من أجل منع التداعيات السلبية لعملية المصالحة، وأيضاً من أجل إحباط سيناريوهات إشكالية أُخرى وعلى رأسها: استمرار الضعف الوظيفي للحكم الفلسطيني بصورة تؤدي إلى تعميق الصلة المباشرة للجمهور الفلسطيني بإسرائيل وتوسُّع مسؤوليتها المدنية إزاء الوضع في الضفة الغربية؛ تطوُّر حركة احتجاج شعبي تقوّض مكانة السلطة الفلسطينية داخلياً (في الأساس من طرف الموظفين في القطاع العام الذين يتقاضون رواتب جزئية في الأشهر الأربع الأخيرة)؛ استقرار المنظومة الفلسطينية استعداداً لسيناريو "اليوم التالي" بعد أبو مازن؛ وطبعاً مواصلة منع تطور تهديدات أمنية وفي مقدمها إرهاب وتحركات شعبية واسعة.
• "إنزال السلطة عن الشجرة" هو مصلحة إسرائيلية بقدر ما هو مصلحة فلسطينية، ويمكن تحقيق ذلك بوسائل وخطوات سياسية، مثل تقديم ضمانات للفلسطينيين بأن خطوات الضم لن تطبَّق (خطوة ليست معقدة كثيراً بالنسبة إلى الدولة بعد توقيعها الاتفاقات مع الإمارات والبحرين). هذا إلى جانب التعهد بالدفع قدماً بمساعدة اقتصادية واسعة النطاق إلى السلطة الفلسطينية التي تعاني جرّاء أضرار الكورونا، وأضرار قطع العلاقة مع إسرائيل. في هذا الإطار من الممكن أن نحاول تعميق تأثير دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات والسعودية، في المنظومة الفلسطينية. ويبدو أن كثيرين في القيادة الفلسطينية يرغبون في "النزول عن الشجرة" في ضوء خوفهم من تزعزع مكانة السلطة، لذا يجب أن تتركز جهود الإقناع الخارجية على أبو مازن الذي يواصل التمسك بخط استراتيجي دوغماتي.
• للبعد الزمني أهمية حاسمة. فكلما أخّرت إسرائيل مساعيها من أجل حل الأزمة مع السلطة الفلسطينية من المعقول أن يزداد احتمال الضرر - سواء في كل ما له علاقة بتقدّم المصالحة والأرباح التي يمكن أن تجنيها "حماس" من ذلك، أو بشأن ما له علاقة بالضعف الوظيفي للسلطة والتداعيات الاستراتيجية والأمنية لهذا التوجه على إسرائيل. على الرغم من تركيز إسرائيل على المشكلات الصعبة للكورونا – وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية - وعلى الأزمة السياسية الداخلية، من الضروري تخصيص الانتباه والجهد في الوقت الحالي من أجل تحقيق استقرار المنظومة الفلسطينية، قبل أن تتطور من جهتها تهديدات ستنعكس سلباً على الوضع العام في إسرائيل.