مختارات من الصحف العبرية

أكد وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين أن إسرائيل ستعارض صفقة محتملة لبيع الولايات المتحدة مقاتلات من طراز F-35 إلى قطر.

وأضاف كوهين في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي [غالي تساهل] أمس (الأحد)، أن تفوّق إسرائيل الأمني والعسكري في منطقة الشرق الأوسط لا يزال في رأس سلم أولوياتها نظراً إلى أن هذه المنطقة لم تتحول بعد إلى سويسرا.

وجاءت أقوال كوهين هذه على خلفية تقرير لوكالة "رويترز" أفادت فيه بأن قطر قدمت طلباً رسمياً لشراء طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى الولايات المتحدة، بعد أن قدمت الإمارات العربية المتحدة طلباً مماثلاً.

علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" من مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى أن 21 جندياً إسرائيلياً أُصيبوا بجروح أمس (الأحد) خلال شجار عنيف اندلع في قاعدة تدريب لواء "غفعاتي" بالقرب من منطقة الحدود مع مصر بين جنود من وحدة "شاكيد" وجنود من وحدة "الكتيبة البدوية".

ووفقاً لهذه المصادر بدأ الشجار بتبادل الشتائم وتطور إلى شجار عنيف تخلله استخدام العصي والحجارة وتهديدات بالسلاح الحي. واستمر الشجار وقتاً طويلاً قبل أن يتمكن القادة العسكريون في القاعدة من فضه، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد من هؤلاء القادة.

وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إن هذه الواقعة تخضع للتحقيقات من طرف قائد لواء "غفعاتي"، وشددوا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المشاركين في الشجار، ووصفوه بأنه حادث استثنائي وخطر لا يتوافق مع السلوك المطلوب من جنود الجيش الإسرائيلي.

قدمت المديرة العامة لوزارة المال الإسرائيلية كيرن تيرنر - إيال أمس (الأحد) استقالتها من منصبها بعد نصف سنة من توليها إياه.

وقال مقربون من تيرنر - إيال إن استقالتها جاءت على خلفية عدم أخذ الحكومة الإسرائيلية في الاعتبار آراء الطاقم المهني في وزارة المال في كل ما يتعلق بأداء الاقتصاد الإسرائيلي تحت وطأة مواجهة أزمة فيروس كورونا.

في المقابل أكدت وزارة المال الإسرائيلية أن قرار تقديم الاستقالة هو قرار مشترك بين وزير المال يسرائيل كاتس والمديرة العامة المستقيلة في ضوء طلب هذه الأخيرة.

وجاءت استقالة المديرة العامة لوزارة المال بعد شهرين من استقالة رئيس قسم الميزانيات في الوزارة شاؤول مريدور من منصبه. وكتب مريدور في كتاب استقالته أنه لم يعد قادراً على أداء مهمات منصبه بعد أن أصبح الوضع لا يطاق. 

أعلن بيان صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية أمس (الأحد) أن نسبة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ شهر في الاختبارات التي أجريت في اليوم السابق.

وأكد البيان أنه في حين أن هذا يشير إلى أن الإغلاق المشدد قد يخفف من حدة العدوى فإن معدلات الإصابة لا تزال مرتفعة نسبياً.

وذكر البيان أنه تم تسجيل 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذا بلغ عدد الإصابات النشطة 59.854 إصابة. وبلغ عدد الإصابات الخطرة 824 إصابة تم ربط 230 منها بأجهزة التنفس الاصطناعي. وتوفي 18 مصاباً، وهو ما رفع عدد حالات الوفاة الى 1980 حالة. 

وأكد البيان أن انخفاض حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف القيود المفروضة على السكان منذ 3 أسابيع بسبب ارتفاع عدد الإصابات. 

شارك عشرات آلاف الإسرائيليين مساء أمس (السبت) في التظاهرات الأسبوعية التي أُقيمت في أكثر من 1000 تجمّع للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على خلفية اتهامه بشبهات فساد وفشل حكومته في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي منذ فرضت الحكومة حظراً على الاحتجاجات الجماهيرية كجزء من الإغلاق العام لمنع تفشي فيروس كورونا.

ووقعت في تل أبيب اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة بعد أن حاول أفرادها منع المتظاهرين من السير في الشوارع.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت ثمانية متظاهرين في تل أبيب والقدس.

وأفادت قناتا التلفزة الإسرائيليتان 12 و13 بأن تظاهرات أمس كانت الأكبر حتى الآن.

وقالت حركة "الرايات السوداء"، وهي إحدى الجماعات التي تقود التظاهرات، إن أكثر من 200.000 شخص شاركوا في تظاهرات أمس.

واستنكر حزب الليكود استمرار هذه التظاهرات.

وقال الليكود في بيان صادر عنه مساء أمس إن الاحتجاجات لا يمكن أن تغطي على حقيقة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يقود بنجاح الإغلاق الذي يخفض معدلات الإصابة بالأمراض، مشيراً إلى أن العديد من الدول الأوروبية يبدو أنها تتجه نحو إغلاق جديد أيضاً.

وأضاف البيان: "يمكن لليسار أن يواصل الاحتجاج، وسيواصل رئيس الحكومة إنقاذ أرواح مواطني إسرائيل."

• يقدّر المسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الهدوء السائد حالياً في قطاع غزة لن يستمر فترة طويلة. ووفقاً لتقديرات هذه المؤسسة فإن حركة "حماس" واقعة الآن تحت ضغوط داخلية كبيرة، ويعتقد كبار المسؤولين في إسرائيل أن هناك احتمالاً كبيراً لتجدّد إطلاق البالونات الحارقة التي تحمل المواد المتفجرة من القطاع قريباً، وأيضاً من الممكن أن تتجدد الاضطرابات بالقرب من السياج الحدودي في المنطقة المحاذية للقطاع.
• وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "معاريف" إن "حماس" تشعر بالضغط وتمر بأزمة في ضوء الأوضاع الصعبة في القطاع. وعلى الرغم من أن هذه الحركة تمكنت الشهر الفائت من الحدّ بصورة فعالة من انتشار فيروس كورونا، والذي لم يخرج عن السيطرة حتى الآن، فإن زيادة طفيفة في عدد الإصابات تم تسجيلها في الأيام الأخيرة بعد فترة متواصلة من انخفاضها. لكن غزة ما زالت تغلي من فوق السطح وتحته، وأغلب هذا الضغط جرّاء الأزمة الاقتصادية الشديدة موجّه نحو سلطة "حماس".
• وأشار المصدر الأمني نفسه إلى أن موضوع استئناف المنحة القطرية ما زال مُدرجاً في جدول الأعمال. ويريد قادة "حماس" رفع المنحة إلى 303 ملايين دولار، أي تقريباً ضعفيْ ما حصلت عليه الحركة حتى الآن. وكما في المرات السابقة، من غير المستبعد أن تقوم "حماس" بممارسة الضغط لتحقيق ذلك عن طريق الاعتداءات والهجمات ضد إسرائيل حتى توافق على زيادة المنحة.
• وفقاً للتقديرات في إسرائيل، "حماس" تفضل كبح محاولات الفصائل الفلسطينية الأُخرى إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل، لكن بمجرد ازدياد التوتر في المنطقة سيتم إطلاق بالونات حارقة، وستكون إسرائيل ملزمة بالرد عليها، ومن هنا ستكون الطريق لاستئناف إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل قصيرة.

وختم المصدر الأمني بأن فترة الأعياد اليهودية مرت بهدوء مطلق تقريباً في منطقة الحدود مع القطاع، لكن وفقاً لتقديراته، هذا الهدوء لن يستمر فترة طويلة. 

• ثمة شك في أن أحداً تفاجأ لدى سماع تصريحات سعد الحريري، رئيس حكومة لبنان سابقاً، يوم السبت بأنه "بالتأكيد مرشح لرئاسة الحكومة". هذا على الرغم من أن الحريري، الذي كان رئيساً للحكومة مرتين واستقال في كانون الثاني/يناير، أوضح من على كل منبر ممكن أنه لا ينوي العودة إلى المنصب.
• ليس واضحاً ما الذي جعله يغير موقفه. ربما المفاوضات المكثفة التي أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وربما تدخلت السعودية مجدداً لإنقاذ لبنان من نفسه. أوضح الحريري في حسابه على تويتر، أن شرطه للعودة إلى المنصب هو تبنّي الخطة الفرنسية، وتأليف حكومة اختصاصيين لا تتدخل الطوائف في تشكيلتها، وتحقيق الإصلاحات المطلوبة كي يستطيع لبنان الحصول على المساعدة الدولية التي وُعد بها. الحريري لم يتطرق إلى مشاركة حزب الله في الحكومة، لكنه ذكر أنه ينوي إجراء محادثات مع كل التيارات والحركات من أجل الحصول على موافقتها، أي أيضاً مع حزب الله الذي يطالب بتسمية وزير المال المقبل.
• مسألة تمثيل حزب الله في الحكومة اللبنانية، سواء كانت برئاسة الحريري أو أي مرشح آخر، تحولت إلى مشكلة دولية. الولايات المتحدة تطالب بإبعاد الحزب عن كل موقع له تأثير سياسي، بينما تتطلع فرنسا فقط إلى تأليف حكومة، أي حكومة، والبدء بتطبيق الإصلاحات التي ستسمح للبنان بتدفُّق المساعدات التي ينتظرها.
• هناك قدر غير قليل من النفاق في الموقف الأميركي، بعد موافقة إسرائيل ولبنان، بوساطة ملحّة من الولايات المتحدة في مطلع هذا الشهر، على البدء بالتفاوض على ترسيم الحدود البحرية بينهما. هذه ليست مفاوضات بين شركات خاصة، بل بين إسرائيل والحكومة اللبنانية التي يشارك فيها حزب الله. إذا كانت إسرائيل مستعدة لإجراء مفاوضات مع حكومة كهذه وتوقيع اتفاق مدني معها، سيُطلب من ممثلي حزب الله الموافقة عليه، لماذا على الولايات المتحدة أن تكون مَلَكية أكثر من الملك؟ وفي الواقع الولايات المتحدة نفسها تواصل مساعدة الجيش اللبناني، على الرغم من كونه يخضع لحكومة يشارك فيها حزب الله. وفي الأساس، لماذا لا يُشرِك الحريري حزب الله في الحكومة التي سيؤلفها؟ وبالمناسبة، هذا أيضاً مدعاة حيرة إزاء موقف حسن نصر الله الذي لا يعارض المفاوضات مع العدو الصهيوني، في ضوء المصلحة اللبنانية الجلية، كأن هذه المفاوضات ليست سياسية.
• المثير للاهتمام أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، عرّاب محادثات الحدود منذ أكثر من 10 سنوات، حاول أن يغطي "عار المفاوضات". فذكر في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مطلع الشهر أن لبنان وإسرائيل وقّعا في سنة 1949 اتفاق الهدنة بمشاركة "كولونيل أميركي"، وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان وقّع اتفاق ترسيم الخط الأزرق، وأن "إطار المفاوضات (الحالية) استند إلى تفاهمات نيسان، والقرار 1701، وكل بروتوكول سيجري التوصل إليه (بشأن الحدود البرية والبحرية) سيكون بتوقيع الأطراف الثلاثة - لبنان، وإسرائيل، والأمم المتحدة - بمعنى آخر لا توجد هنا سابقة أو خيانة لمبدأ عدم التطبيع.
• تجدر فقط الإشارة إلى أن "تفاهمات نيسان" هي اتفاق مكتوب غير رسمي وُقِّع بين إسرائيل وحزب الله بعد عملية "عناقيد الغضب" في سنة 1996، وتضمّن وقفاً كاملاً لإطلاق النار. والقرار 1701 أنهى حرب لبنان الثانية، وهو يتضمن بنداً يتعلق بنزع سلاح حزب الله. القراران اللذان كان حزب الله شريكاً كاملاً فيهما خَرقَهما لاحقاً. لكن هذه هي طريقة بري لتذكير حزب الله وإسرائيل أنهما في الماضي ارتكبا خطأ إجراء مفاوضات.
• من أجل تجويز المفاوضات يجب التغلب على لغم متفجر وتغطيته بشبكة تمويه. في الاجتماع الأول، الذي من المفترض أن يجري يوم الأربعاء في قاعدة اليونيفيل في الناقورة، من المتوقع أن يشارك من الجانب اللبناني في الأساس ممثلون للجيش، بينهم نائب رئيس الأركان في الجيش لشؤون العمليات العميد الطيار بسام ياسين، والعقيد الركن البحري مازن بصبوص، والخبير في مسائل المفاوضات على الحدود نجيب مسيحي، وكذلك رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط. هذه هي التركيبة التي اقترحها الجيش اللبناني على أساس مبدأ أن النقاشات ستكون تقنية عسكرية وليست سياسية، لكن هذه التركيبة تثير خلافات. وذلك بعد أن تبين أنه سيشارك عن إسرائيل أيضاً رؤوفين عزرا، المستشار السياسي لرئيس الحكومة، وآلون بار رئيس الجهاز السياسي في وزارة الخارجية، ظهر الشك في لبنان، في الأساس في أوساط حزب الله، في أن إسرائيل والولايات المتحدة تنصبان فخاً سياسياً للبنان. وبالتالي، فإن الهدف هو تحويل النقاشات غير المباشرة إلى مفاوضات سياسية، لا سمح الله، تنتهي بتطبيع بين الدولتين.

سارع حزب الله إلى الإعلان أن "إطار المفاوضات هو بشأن موضوع محدد يتعلق بالحدود البحرية واستعادة أراضينا وترسيم نطاق سيادتنا الوطنية. ولا علاقة له أبداً بموضوع التصالح مع العدو الصهيوني الذي اغتصب فلسطين، ولا بموضوع التطبيع الذي تقوم به دول عربية لا تؤمن بمبدأ المقاومة." هذا الإعلان التحذيري دفع رئيس الجمهورية إلى الإعلان أنه لم يقرر بعد تشكيلة الوفد بصورة نهائية، وأنه هو وحده فقط مَنْ يقرر ذلك. هل سيضم موظفين كباراً في الخارجية اللبنانية، أم سيطلب من الأميركيين مطالبة إسرائيل بتغيير تركيبة وفدها كي لا تبدو المفاوضات سياسية وليست تقنية؟ الجواب على ذلك سيأتي في الأيام القليلة المقبلة. 

• منذ بداية العملية السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عمل الفلسطينيون على إقامة جبهة عربية واسعة تؤيد موقفهم، وطلبوا من العالم العربي عدم تطبيع علاقاته مع إسرائيل ما دام لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الطرفين يضمن إقامة دولة فلسطينية. دخول بعض الدول العربية إلى عملية تطبيع متسارعة مع إسرائيل أدى إلى انهيار مفهوم السلطة الفلسطينية للمفاوضات. جولة المصالحة الحالية بين "حماس" و"فتح" يمكن فهمها على خلفية التغييرات الإقليمية التي حدثت في أعقاب الاتفاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين.
• منذ أكثر من عشر سنوات، يجري حوار بين الحركتين، من دون نجاح فعلي، من أجل رأب الصدع في المنظومة الفلسطينية، وتوجد بين "فتح" و"حماس" أزمة ثقة. لكن محاولات المصالحة في هذا الوقت لها سِمات مختلفة عن المحاولات الماضية. هذه المرة تجري الاتصالات بين "فتح" و"حماس" بينما الحركة الوطنية الفلسطينية في أدنى مستوياتها، وبينما يدير العالم العربي ظهره لها، ومطلوب منها أن تعيد التفكير في مسألة توجُّهها.
• هذه الأزمة السياسية تجري في وقت زعامتا "فتح" و"حماس" هما في مرحلة انتقالية. في "فتح" بدأت صراعات قوى داخلية بشأن مسألة مَنْ سيحل محل محمود عباس، وفي "حماس" هناك عملية انتخابات داخلية من المفروض أن تحسم مَنْ سيكون زعيم الحركة في السنوات الأربع المقبلة. إجراء محادثات مصالحة بين الطرفين من خلال ممثليهما في تركيا يدل على عمق الأزمة التي تعانيها السلطة الفلسطينية، التي تشعر بأن أصدقاءها التقليديين في الشرق الأوسط تخلوا عنها.
• وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الصُباح في أيلول/سبتمبر، الذي كان زعيماً للكويت منذ سنة 2006، والمؤتمَن على العلاقات الخارجية في دول الخليج طوال 50 عاماً، جسد بصورة رمزية الشعور بالعزلة التي يشعر بها الفلسطينيون من ناحية دول الخليج. الصُباح هو الذي قاد عملية إصلاح العلاقات بين الكويت ومنظمة التحرير بعد الأزمة الكبيرة التي خلفتها حرب الخليج الأولى، والتي وقف فيها ياسر عرفات إلى جانب صدام حسين.
• الجيل الشاب الذي يتسلم مقاليد القيادة في دول الخليج لا يشعر بالالتزام الذي شعر به جيل آبائه فيما يتعلق بالمشكلة الفلسطينية. الجيل الشاب اختار التخلي عن "اللاءات الثلاث" لمؤتمر الخرطوم في سنة 1967 (لا مفاوضات مع إسرائيل، لا اعتراف بها، ولا صلح معها) لمصلحة إقامة سلام مدني واقتصادي مع دولة إسرائيل.
• لكن على الرغم من التقرب من إسرائيل، لم تتخل دول الخليح عن المشكلة الفلسطينية، والإمارات فرضت إلغاء خطة الضم كشرط لتوقيع الاتفاق. السعودية التي طرحت مبادرة السلام العربية في سنة 2002 على أساس حل الدولتين، تقترب بخطوات مدروسة نحو إسرائيل، لكنها لا تزال تشترط التطبيع الكامل باتفاق دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.
• لولا خطوات التطبيع بين إسرائيل ودول الخليج لما رأينا محاولات المصالحة بين "فتح" و"حماس" مرة أُخرى. بعد التطورات في المنطقة، تشعر الحركتان بأن من واجبهما أن تُظهرا للفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة أنهما تحاولان إيجاد رد سياسي ودبلوماسي على المشكلات الخارجية والداخلية الكثيرة.
• التقارب بين "فتح" و"حماس"، الذي يجري برعاية محور تركيا - قطر- إيران، ليس طبيعياً بالنسبة إلى قيادة السلطة الفلسطينية. محمود عباس يتطلع إلى 3 تشرين الثاني/نوفمبر ويأمل بأن يسمح له تغيّر السلطة في الولايات المتحدة بالتحرر من الحوار مع "حماس"، كما يأمل بأن يحرك عملية سياسية مع إسرائيل، برعاية إدارة أميركية جديدة، على أساس خطة سلام جديدة.
• هذه هي لحظة الحقيقة لزعامات الجيل القديم في منظمة التحرير الفلسطينية. يجب عليهم أن يقرروا العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل والعمل على تحقيق رؤيا الدولتين، أو الاستمرار في الستاتيكو الحالي. انتخابات في ظل ستاتيكو يمكن أن تنتهي بتآكل ما تبقى من شرعية للسلطة الفلسطينية، وصعود "حماس" كعنصر مهيمِن في الحركة الوطنية الفلسطينية على حساب" فتح". وهذه ليست مصلحة إسرائيلية. حسناً تفعل حكومة إسرائيل إذا خلقت أفقاً سياسياً وعبّرت عن تأييدها لحل الدولتين. فهي بذلك تساعد على تقوية المعتدلين في الساحة الفلسطينية، لا المتطرفين.