مختارات من الصحف العبرية

أعلن رئيس المجلس السيادي الموقت في السودان عبد الفتاح البرهان في مقابلة أجراها معه التلفزيون الرسمي في السودان، أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل جاء، تحديداً، بمبادرة من المجلس العسكري الذي يترأسه. وأشار إلى أن 90% من الأطراف السياسية في السودان مع الاتفاق. ودعا البرهان في المقابلة السودانيين إلى التخلي عن اللاءات الثلاث التي رفعها مؤتمر الخرطوم - لا للاعتراف، لا للمفاوضات، لا للسلام مع إسرائيل. وأضاف: "عدة اتفاقات وقّعتها الدول العربية منذ ذلك الحين. حتى منظمة التحرير الفلسطينية وقّعت اتفاقاً مع إسرائيل. يجب علينا أن نتلاءم مع الواقع الجديد. الفلسطينيون وقّعوا اتفاقات أوسلو واعترفوا بحق إسرائيل في الوجود."

ووصف البرهان الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع إسرائيل بـ"مصالحة" وليس تطبيعاً. وأشار إلى أن اسم السودان أُزيل من قائمة الولايات المتحدة للدول المؤيدة للإرهاب في اليوم عينه الذي أعلن فيه الرئيس ترامب التوصل إلى الاتفاق بين إسرائيل والسودان. وشدّد على أنه لا يمكن التفريق بين المسألتين، وأن السودان يسعى لتغيير النظرة إليه، والدفع قدماً بمصالحه، ومعرباً عن رأيه في أن المصالحة مع إسرائيل ستساعد البلد على تحقيق أهدافه.

وأشار البرهان إلى أن الاتفاق مع إسرائيل لم يوقَّع بعد، وأن هذا سيجري لاحقاً. وأوضح أن الاتفاق لا يعني التخلي عن موقفنا المبدئي إزاء القضية الفلسطينية في إطار المبادرة العربية.

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي نظيره الروس سيرغي لافروف خلال زيارة رسميه قام بها إلى أثينا. خلال الاجتماع عرض أشكنازي مع لافروف التطورات الإيجابية في عملية السلام في الشرق الأوسط، وشدد على أن إسرائيل لن تقبل أبداً تمركزاً عسكرياً إيرانياً في سورية. كما تحدث عن ضرورة الاستمرار في فرض حظر السلاح على إيران ومنعها من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. كما تحدث أشكنازي في الاجتماع عن أهمية مواجهة التنظيمات الإرهابية، وبصورة خاصة حزب الله، وقال" تجري إسرائيل حواراً وتنسيقاً مع الحكومة الروسية لمنع تمركز إيران في سورية. ويجب العمل بإصرار لمنع وصول السلاح الدقيق إلى حزب الله في لبنان، والذي يتحرك وسط السكان المدنيين ويستخدمهم كرهينة."

قال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة غلعاد إردان في جلسة نقاش عقدها مجلس الأمن أمس، عن طريق السكايب، لبحث موضوع الشرق الأوسط في ضوء توقيع اتفاقات السلام مع الإمارات، والبحرين، واتفاق التطبيع مع السودان، إن دور إيران في المنطقة ساهم في توحيد القوى المعتدلة، وأن أساليب إيران المتطرفة والإجرامية ساعدت في التوصل إلى هذه الاتفاقات التاريخية.

كما هاجم إردان في الكلمة التي ألقاها في الجلسة مجلس الأمن الدولي بسبب عدم اهتمامه رسمياً باتفاقات السلام الأخيرة بين إسرائيل والإمارات والبحرين واتفاق التطبيع مع السودان، كما انتقد تجاهُل مجلس الأمن المعلومات التي كشفها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن نشاطات حزب الله في الخطاب الذي ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر الماضي. 

ورأى إردان أن أعضاء كثراً في مجلس الأمن يتجاهلون موضوعات أساسية، ويركزون فقط على المسألة الفلسطينية. وأشار إلى أن اتفاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية تقدم توجهاً جديداً. وتابع قائلاً: "لقد رفض عباس اقتراح السلام من حكومة إسرائيل... إن السبيل الوحيد للتوصل إلى سلام هو من خلال مفاوضات ثنائية وحقيقية."

وكان موفد الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف قدم ملخصاً للتطورات الأخيرة في المنطقة، وتحدث أمام أعضاء مجلس الأمن عن قلقه حيال علاقة الفلسطينيين بزوار المسجد الأقصى من مسلمي الدول الأُخرى، معرباً عن خشيته من أن يقول الفلسطينيون لهم إنهم غير مرغوب فيهم.

وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة كالي كرافت إن النقاشات في مجلس الأمن لا تؤدي إلى أي شيء في الشرق الأوسط، بينما محاولة ترامب أدت إلى سلام. وأضافت أن المبادرة العربية لم تعد موجودة، وأن الاقتراح الأميركي يفتح أمام الفلسطينيين آفاقاً جديدة. أمّا اقتراح محمود عباس عقْد مؤتمر سلام فهو لا يختلف عمّا جرى خلال الستين عاماً الأخيرة.

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً رسمياً جاء فيه أن دولة إسرائيل ترفض بشدة المقارنة بين محاربة التطرف الإسلامي في فرنسا وبين السياسة النازية العنصرية ضد اليهود قبل الحرب العالمية الثانية. وأضاف البيان أن إسرائيل ترى في الدعوة إلى مقاطعة البضائع الفرنسية استغلالاً سياسياً، يشبه الدعوات إلى مقاطعة إسرائيل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا في وقت سابق إلى مقاطعة شراء المنتوجات الفرنسية احتجاجاً على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحرب ضد الإسلام الراديكالي في فرنسا. واتهم أردوغان ماكرون بأن لديه أجندة معادية للإسلام، وأن منازل المسلمين وأعمالهم تتعرض يومياً للهجمات في فرنسا من مجموعات فاشية.

• تحت غطاء اقتراح قانون لزيادة الغرامات على خرق القيود المفروضة على الجمهور في فترة الكورونا، نشرت الحكومة في نهاية الأسبوع اقتراح قانون هدفه السماح للشرطة في إسرائيل بالوصول إلى معلومات جُمعت في التحقيقات الوبائية بغرض استخدامها في تحقيقات جنائية.
• على الرغم من تعديل القانون الذي حدد أن المعلومات التي يجري الحصول عليها في تحقيق وبائي تُحفظ في جهاز المعلومات التابع لوزارة الصحة فقط، ولا يجري استخدامها إلّا من أجل منع تفشي وباء الكورونا، فإنه سيكون للشرطة صلاحية الحصول على معلومات إذا احتاجت إليها في تحقيق جنائي، حتى لو كان هذا التحقيق لا علاقة له بتاتاً بالكورونا. صحيح أن المطلوب من موظفي وزارة الصحة المحافظة على سرية المعلومات ، لكن يحق لهم نقلها إلى الشرطة إذا كانت هذه المعلومات، في رأيهم، ضرورية في تحقيق جنائي. ليس واضحاً ما إذا كان في إطار المعلومات التي تستطيع الشرطة الحصول عليها توجد أيضاً معلومات حصل عليها الشاباك، الذي يستخدم حالياً تحديد أماكن وجود الهواتف الخليوية من أجل تعقّب مواطني الدولة.
• اقتراح القانون هذا هو مرحلة جديدة وخطِرة في منحدر زلق، تُراكم الدولة في إطاره مزيداً من صلاحيات تعقّبٍ جهنمية للمواطنين تمس بحيّزهم الشخصي - كل هذا تحت غطاء توسيع "مكافحة الوباء". لكن هذه المرة لا يمكن تبرير التقليص المتسارع في استقلالية الفرد بالحاجة إلى قطع سلاسل العدوى. إن هدف اقتراح القانون هو بالتأكيد ليس المساعدة في مكافحة الكورونا. المقصود هو تعديل القانون لإجبار أجهزة الصحة العامة على مساعدة الشرطة في تقصير عمليات التحقيق الجنائي، والالتفاف على القيود القانونية التي تحمي خصوصية المواطنين في الأيام العادية.
• عملياً، من المنتظر أن يُلحق اقتراح القانون ضرراً خطِراً في الجهد الوبائي- ففي النهاية تعتمد عملية المساءلة الوبائية على الحصول على إجابات موثوق بها من الجمهور، وهذه بدورها تُعطى فقط إذا كان هناك ثقة بين الجمهور وبين السلطات. وكما أن هدف تحقيق داخلي في المستشفى هو استخلاص دروس وتحسين الإجراءات- لا إيجاد متهمين-  فمن الواضح أن استخدام المعلومات التي جرى الحصول عليها في تحقيق وبائي لغايات جنائية سيدمر ما تبقى من ثقة الجمهور بالنيات الحسنة للسلطات. مَن يتخوف من إعطاء معلومات قد تُجرِّمه، سيفضّل عدم إعطاء معلومات على الإطلاق.
• الفشل الذريع لحكومة إسرائيل في مكافحة الوباء، سواء من الناحية الصحية أو الاقتصادية، ناجم من بين أمور أُخرى عن عدم ثقة الجمهور بالحكومة. مرة تلو الأُخرى يتضح أن الحكومة التي يديرها متهم جنائي، والمشغولة بعدد كبير من مصالح لا علاقة لها بمصالح الجمهور، ليست مؤهلة للحصول على ثقة الناس وتوجيه البلاد نحو شاطىء الأمان. اقتراح القانون الجديد هو خطوة خطِرة في اتجاه غير صحيح، ويجب وضعه فوراً على الرف.

• هل تتحول إسرائيل إلى دولة طاقة عظمى؟ أعلنت شركة خط أنبوب نفط إيلات عسقلان KSAA، هذا الأسبوع أنها وقّعت "مذكرة تفاهم ملزِمة مع شركة RED MED لتشغيل جسر بري لنقل النفط من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر."
• تنطوي هذه الكلمات على واقع إقليمي جديد. لأول مرة تخرج إسرائيل من عزلتها كجزيرة للطاقة وتنضم إلى منظومة النقل العربية من جهة، ومن جهة ثانية إلى الدول المنتجة للنفط الكبيرة، مثل أذربيجان وكازاخستان، فيما يتعلق بنقل النفط ومنتوجاته إلى الأسواق الضخمة في الشرق الأدنى وفي أفريقيا. وهذا ليس كل شيء. تتحول إسرائيل في الوقت عينه إلى مركز لوجستي دولي لتكرير النفط وتخزينه.
• الذين يشاهدون ما يحدث وينفجرون داخلياً هم طبعاً الإيرانيون، الذين يدركون أن هذه التطورات تمنح بديلاً دولياً جذاباً، أمنياً واقتصادياً، للسفن وناقلات النفط. فهذه ستفضّل الامتناع من العبور في مضائق هرمز، أكبر رصيد جيو - استراتيجي لإيران. التفجيرات التي وقعت السنة الماضية في ناقلات النفط خارج مضيق هرمز، والهجوم بمسيّرات إيرانية على المنشآت النفطية السعودية كانت خطوة تجاوزت الحدّ. العالم كان قد أخذ يبحث قبل ذلك عن بدائل من تجربة في مسار مملوء بالمخاطر، والجسر البري الذي تقترحه دولة إسرائيل هو أحدها. جرى حفل التوقيع هذا الأسبوع في أبو ظبي بحضور وزير المال الأميركي ستيف منوشين، ووزير الدولة في الإمارات عبيد حميد الطيار. أيضاً الموفد الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط آفي باركوفيتس كان هناك. قبل أسبوعين فقط من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، حرص دونالد ترامب على مشاركة الاثنين في التوقيع، وهذا ما يدل على الأهمية التي توليها الإدارة الأميركية لهذا التعاون.
• وفعلاً، لا يمكن المبالغة في أهمية الاتفاق الذي يُدخل إسرائيل إلى ساحة التعاون مع لاعبين إقليميين ودوليين في مجال الطاقة. في المرحلة الأولى، الخط البحري الجديد سينقل منتوجات النفط من اتحاد الإمارات إلى محطة شركة خط الأنابيب في إيلات، ومن هناك ستتدفق هذه المنتوجات إلى محطة الشركة في عسقلان، ومنها إلى الزبائن في مختلف أنحاء البحر المتوسط.
• للاتفاق إمكانات كامنة مهمة وفي المدَيَيْن، المتوسط والبعيد، ومن المتوقع أن يكون له تأثير أيضاً في الاقتصاد الإسرائيلي. بداية، المداخيل المتوقعة للدولة من رسوم العبور تقدر بـ800 مليون دولار سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النشاطات التي ستنمو حول أنبوب النفط وتشعباته إلى مرفأ أشدود وحيفا ومحطات التكرير من المتوقع أن تنشىء فرعاً اقتصادياً جديداً في إسرائيل، سيشمل نقل وتخزين وصيانة موانىء تكرير النفط ومشتقاته.
• بالإضافة إلى الوزن الاقتصادي، يعبّر الاتفاق عن واقع إقليمي جديد لمثلث استراتيجي تشارك فيه إسرائيل والإمارت والولايات المتحدة. الرد الإيراني على توقيع اتفاق تطبيع العلاقات في الشهر الماضي كان مجموعة تهديدات وتحذيرات موجهة إلى إسرائيل والإمارات.

هجوم في البحر الأحمر

• في طهران لم يكتفوا بتهديدات عامة. منذ لحظة توقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات ضاعف الإيرانيون جهودهم في كل ما يتعلق بالدعاية. وانضمت وسائل إعلام ووكالات إيرانية إلى الموضوع، لكن هناك تهديداً برز بصورة خاصة. في مقال نشرته وكالة فارس في 24 أيلول/سبتمبر جاء: "أنبوب النفط إيلات - عسقلان هو القاعدة لاستراتيجية التطبيع بين إسرائيل والإمارات." يؤكد هذا الكلام إلى أي مدى دفع هذا التطور الإيرانيين إلى الشعور بأن الرصيد الجيو - استراتيجي الأهم بالنسبة إليهم، أي مضيق هرمز، ببساطة جرى الالتفاف عليه.
• الآن، بعد مرور شهر ونصف الشهر على توقيع اتفاق السلام مع الإمارات، يأتي بشكل عام الاتفاق بين شركة خط أنبوب النفط إيلات - عسقلان مع الشركة الإماراتية. هل سيبقى الإيرانيون ساكتين؟ المقال في وكالة فارس يتعاطى مع "حماس" كقوة وكيلة إيرانية ويقترح "المزج بين قدرات إطلاق الصواريخ المنحنية المسار التي تملكها الحركة في غزة، وبين القدرات المتقدمة للكوماندوس البحري لها." ويشدد المقال على أن منشآت شركة خط أنبوب النفط إيلات – عسقلان موجودة في مرمى نيران "حماس"، وكما أثبتت "حماس" في سنة 2014، فإن منشآت ساحل زيكيم هي في متناول اليد.
• فرضية العمل هي أن الإيرانيين لن يسكتوا. وسيحاولون تخريب الممر البري أيضاً في النقاط القصوى على البحر الأحمر. سفن سلاح البحر الإسرائيلي تبحر اليوم على بعد ألف كيلومتر من سواحل إسرائيل للدفاع عن سفن شحن إسرائيلية، ولمنع تهريب سلاح إيراني عبر البحر الأحمر. بحسب تقارير أجنبية، تحتفظ إسرائيل بقاعدة استخباراتية في إريتريا التي تطل على البحر المتوسط. مؤخراً صعد أيضاً اسم جزيرة سقطرى القريبة من سواحل اليمن، كقاعدة استخباراتية محتملة مشتركة بين الإمارات وإسرائيل.
• دخلت إسرائيل حالياً في عهد جديد من معادلة تقوم على فرص كبيرة بالإضافة إلى مخاطر كبيرة، يجب دراستها بتعقل وبمخيلة استراتيجية. السؤال المطروح، إلى متى سيبقى الإيرانيون ساكتين. الجواب هو أن المقصود نافذة فرصة ضيقة جداً. في طهران ينتظرون نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية. حينها سيعلمون إذا كانوا سيواجهون جولة عقوبات في مواجهة إدارة ترامب، أو حواراً مع إدارة ديمقراطية برئاسة جو بايدن.
• سؤال آخر يُطرح، هل سيحاول الإيرانيون استخدام قوات تعمل بالوكالة، مثل "حماس" وحزب الله من غزة ولبنان وهضبة الجولان؟ وهل سيستخدم الإيرانيون الورقة الإضافية لديهم، قوات المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين يمتلكون خبرة في استخدام مسيّرات انتحارية وإطلاق صواريخ؟
• ما المنتظر حدوثه في الأشهر المقبلة؟ يقول د. تسيمت إنه في تقدير باحثين في إيران، إذا فاز ترامب في الانتخابات لن يحدث تغيير جوهري؛ لكن إذا كان بايدن هو الفائز، ينقسم الباحثون إلى معسكرين. المعسكر المتفائل الذي يقول إن بايدن سيحاول العودة إلى الاتفاق النووي بواسطة مفاوضات سريعة. في مواجهته المعسكر المتشائم الذي يقدّر أنه ليس أكيداً أبداً أن خامنئي مهتم بالعودة إلى المفاوضات. في نافذة الفرصة الضيقة الممتدة بين كانون الثاني/يناير، موعد استلام بايدن منصبه، وبين حزيران/يونيو، موعد الانتخابات الرئاسية في إيران، في تقدير تسيمت "لا يوجد وقت للمفاوضات، وخامنئي أيضاً ليس معنياً بالسماح لروحاني بإدارتها".
• الدلالة التي يمكن التوصل إليها هي أن إيران ربما ستحاول تحقيق إنجازات محدودة في عمليات عدائية في العراق، أو من خلال استخدام حزب الله و"حماس". أيضاً عملية التطبيع مع الإمارات ستزود الإيرانيين بأهداف إسرائيلية جديدة يجب أن تُقلق إسرائيل، وخصوصاً، كما يقول تسيمت، إذا تبلور تخوف في إيران من وجود عسكري استخباراتي إسرائيلي في دول الخليج. هذه مسألة من الصعب على إيران تجاهلها. ويضيف تسيمت: "أي وجود مادي أو دليل على بنية تحتية أمنية في الإمارات تُستخدم لجمع معلومات استخباراتية من أجل إسرائيل ستشكل خطاً أحمر بالنسبة إلى إيران."