مختارات من الصحف العبرية

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الإثنين في عمّان العاهل الأردني الملك عبد الله ومسؤولين كباراً آخرين. وبحسب مصادر مطلعة على الاجتماع، بحث الاثنان مجموعة موضوعات سياسية، بينها دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض، والتوترات مع إيران، والمصالحة بين دول الخليج، واتفاقات التطبيع مع إسرائيل، وموضوع إجراء الانتخابات في السلطة الفلسطينية التي أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نهاية الأسبوع الماضي.

وبالاستناد إلى مصادر فلسطينية، سيكون لمصر والأردن دور مهم في آليات الرقابة على الانتخابات إذا جرت، وكذلك في الدفع قدماً بالمصالحة بين "فتح" و"حماس". تأتي زيارة السيسي إلى الأردن بعد زيارة خاطفة قام بها الملك عبد الله إلى الإمارات، حيث التقى ولي العهد محمد بن زايد.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد التقى يوم أمس رئيس الاستخبارات المصرية، الجنرال عباس كمال ومدير الاستخبارات الأردنية أحمد حسني. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن رئيس الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج حضر الاجتماع، وأن محمود عباس وضع مسؤولَي الاستخبارات المصرية والأردنية في مستجدات التقدم في عملية المصالحة مع "حماس"، والاستعدادات التي تجري للانتخابات.

تدل زيارة مسؤولَي الاستخبارات المصرية والأردنية إلى الضفة الغربية على متابعة القاهرة وعمّان ما يجري في الساحة الفلسطينية عن كثب، ومحاولتهم تقدير مدى جدية عباس في إجراء الانتخابات، كما تدل على إدراك تداعيات هذه الخطوة على المنطقة. وفي رأي جهات فلسطينية، الهدف من زيارات من هذا النوع تنسيق المواقف العربية ونقل رسائل إلى إسرائيل.

وجّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتقادات حادة إلى إسرائيل في مؤتمر صحافي عقده. وقال أنه يجب على إسرائيل أن تبلّغ الروس بشأن أي تهديد محتمل من جانب إيران، وألّا ترد  بصورة مباشرة على هذه التهديدات، ويجب عليها عدم تحويل سورية إلى ساحة حرب ضد إيران. من جهة أُخرى دان لافروف أيضاً استخدام إيران لسورية ضد إسرائيل.

وتوجّه لافروف مباشرة إلى إسرائيل قائلاً: "أصدقاءنا الأعزاء في إسرائيل، إذا أردتم أن تضعونا أمام حقائق على الأرض، وأنكم تواجهون تهديداً من الأراضي السورية بلِّغونا فوراً، ونحن سنتخذ كل الخطوات المطلوبة لمنع حدوث ذلك."

وكان السفير الروسي قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة "الجيروزالم بوست" بمناسبة نهاية السنة إن إسرائيل، مقارنة بإيران، تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، وأضاف "لا نؤيد هجمات إسرائيل على سورية، لم نفعل ذلك من قبل، ولن نفعله."

 وكانت إسرائيل هاجمت مؤخراً عدة مرات أهدافاً إيرانية في سورية كجزء من المواجهة المستمرة مع الجمهورية الإسلامية، ولم تعبّر روسيا ولا مرة عن  معارضتها للعمليات الإسرائيلية.

ذكر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن صاروخين أُطلقا فجر الإثنين من شمالي قطاع غزة في اتجاه البحر بالقرب من منطقة أشدود. وقال بيان صادر عن الجيش أن هذا هو ثاني إطلاق للصواريخ من شمالي غزة في اتجاه منطقة الساحل. في وقت لاحق قامت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو بمهاجمة أهداف تابعة لحركة "حماس" اعتبرتها "ورشاً لحفر أنفاق". وذكر بيان الجيش أنه ينظر بخطورة بالغة إلى أي عملية تنطلق من غزة ضد إسرائيل، وسيرد بحزم على أي محاولة للمس بمواطني إسرائيل أو بسيادتها.

أظهر استطلاع للرأي أجرته FM103 هذا الصباح حصول حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو على 30 مقعداً، وحلّ حزب "الأمل الجديد" برئاسة جدعون ساعر في المرتبة الثانية بعد أن حصل على 17 مقعداً. وجاء في المرتبة الثالثة حزب يوجد مستقبل برئاسة يائير لبيد الذي انخفض إلى 14 مقعداً. أما حزب يمينا بزعامة نفتالي بينت فقد تراجع إلى 11 مقعداً بعد انشقاق بتسلئيل سموتريتش عنه وخوضه الانتخابات منفرداً، وحصلت القائمة المشتركة  على 10 مقاعد، وحزب شاس على 5 مقاعد، وحصل حزب الإسرائيليين بزعامة رون خولدائي على 4 مقاعد، وهذا ما حصل عليه أيضاً حزب أزرق أبيض بزعامة بني غانتس. أما حزب العمل فلم ينجح في تجاوز نسبة الحسم، وكذلك حزب بوغي يعلون "تيليم"، وحركة عوفر شيلح، وحزب البيت اليهودي لإيتمار بن غفري، والحزب الاقتصادي برئاسة البروفيسور يارون زليخة.

بحسب الاستطلاع، سيكون حزب يمينا بيضة القبان بين الكتل. فإذا كانت كتلة بنيامين نتنياهو تساوي 48 مقعداً من دون يمينا، فإن الكتلة التي يرأسها جدعون ساعر توازي 61 مقعداً مع القائمة المشتركة ومن دون يمينا. وحتى لو انضم حزب يمينا إلى كتلة نتنياهو فإن عدد مقاعد الكتلة سيبلغ 59 مقعداً، وسيظل نتنياهو غير قادر على تأليف حكومة.

لأول مرة منذ تفشي وباء الكورونا بلغ عدد الإصابات في إسرائيل أمس 10021 إصابة. وبحسب جامعة أوكسفورد، تحتل إسرائيل المرتبة الأولى في العالم بالنسبة إلى عدد المصابين مقارنة بعدد سكانها خلال الأيام السبعة الأخيرة. وهي تتقدم على البرتغال، التي تأتي في المرتبة الثانية، وتشيكيا وإيرلندة ولبنان وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا والسويد.

وفي أعقاب إعلان إصابة تسع نساء حوامل بالكورونا في حالة صعبة أجبرتهن على الخضوع لعملية ولادة قيصرية، دعت جمعية أطباء التوليد إلى تلقيح النساء الحوامل وشددت على أن اللقاح لا يؤثر في صحة الجنين.

• تعريف "الأزمة" هو وضع في غاية االخطورة يتطلب حلاً فورياً. "الأزمة" هي نقطة زمنية تتطلب من الأطراف الذين لهم علاقة بها اتخاذ قرار مهم وعاجل. وكما في الدراما، "الأزمة" هي نقطة يصل فيها الصراع إلى ذروته قبل حله أو انفجاره. وتحديداً، بعد أن تغلب الاتفاق النووي بصعوبة على الجهود الرامية إلى تفكيكه، وعلى سياسة "الضغط الأقصى" لإدارة ترامب، ها هو يصل إلى موعد تنصيب جو بايدن ودخوله إلى البيت الأبيض بينما هو في المحطة الأكثر حساسية لاستمرار وجوده.
• في كل ما يتعلق بالموضوع النووي الإيراني المجتمع الدولي بالتأكيد أمام أزمة جديدة. إذا أقر المرشد الأعلى علي خامنئي مجمل الخطوات المقبلة لبلده - فإنه سيحسم على ما يبدو مصير الاتفاق الموقّع في فيينا في تموز/يوليو 2015، لأن الباب سيُغلق أمام مخطط بايدن والأوروبيين لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق القائم. ستواجه المنظومة الدولية بصورة فورية واقعاً يكون فيه التصعيد وسيناريوهات مهاجمة المنشآت النووية في إيران مرة أُخرى في مركز جدول الأعمال العالمي كما كانت عليه في الصيف الحار لسنة 2012.
• كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ اغتيال العالم النووي الكبير محسن فخري زادة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر كان بمثابة الشرارة التي أطلقت سلسلة سيناريوهات سريعة من طرف إيران. اختارت الجمهورية الإسلامية عدم الرد على الاغتيال بطريقة عسكرية (أو انفعالية أُخرى)، كما مالت إليه التقديرات في إسرائيل، بل بطريقة مدروسة على صعيد الدبلوماسية النووية. وذلك بواسطة قانون مرره المحافظون في البرلمان على الرغم من إرادة رئيس الجمهورية حسن روحاني، وعلى الرغم من جهوده، لعرقلته.
• القانون الجديد المسمى "خطة عمل استراتيجية لرفع العقوبات" يحدد الخطوات المطلوبة لتسريع مشروع إيران النووي. وهو يتضمن خروقات أكبر وأكثر من الخروقات المدروسة التي نفّذتها إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من طرف واحد من الاتفاق النووي وفرض العقوبات. تتضمن هذه الخروقات: تخصيب اليورانيوم على درجة 20%، ومعنى ذلك السير سريعاً في مسار التخصيب العسكري (90%) الذي يتطلبه سلاح نووي؛ تسريع البحث والتطوير لنماذج أجهزة طرد مركزي متطورة وبناء آلاف منها، إعادة بناء مفاعل المياه الثقيلة في أراك؛ فرض قيود على مراقبي الوكالة الدولية للطاقة النووية؛ إلغاء البروتوكول الملحق الذي يسمح للمراقبين بالقيام بزيارات مفاجئة لمنشآت غير مصرّح بها.
• الخرقان الملموسان الأكثر خطورة من بين القائمة، واللذان أشرت إليهما، هما تخصيب اليوارنيوم على درجة 20% وإلغاء البروتوكول الملحق الخاص بالوكالة الدولية للطاقة. هذان هما أيضاً الشرطان الضروريان اللذان وضعهما الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث الموقّعة على الاتفاق (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) على إيران إذا كانت تريد المحافظة على الاتفاق. في الأيام الأولى من سنة 2021 بدأت إيران بتغذية أجهزة الطرد في منشأة فوردو (التي بحسب الاتفاق ممنوع تخصيب اليورانيوم فيها) والتخصيب على درجة 20%. وأكد ذلك مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الموجودون هناك.
• لم يتأخر وصول الرد الأوروبي. ففي بيان مشترك حاد للغاية، أعرب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن قلقهم العميق إزاء الخطوة الإيرانية، ورأوا أن ليس لها أي مبرر مدني، ودعوا طهران إلى العودة بسرعة إلى القيود التي فرضها الاتفاق. لأول مرة تحدث الأوروبيون بلغة واضحة عن "خرق الاتفاق"، ولم يستخدموا "عدم الانسجام" كما فعلوا في بيانات سابقة. بعثوا في الرسالة بتهديد مبطن يتعلق باحتمال أن يتحركوا. استخدام مصطلح "عدم انصياع إيران للاتفاق" هو بمثابة بطاقة حمراء. خلال العامين الماضيين، ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وفي ضوء جهود الأوروبيين للمحافظة عليه، لم نسمع تعابير حادة كهذه.
• هذه التطورات دفعت مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية رفائيل غروسي إلى التطرق علناً وبصورة مباشرة إلى الوضع الجديد، وعدم انتظار صدور التقرير الفصلي للوكالة. في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز قال إن إيران تتقدم بوتيرة سريعة جداً في تخصيب اليوارنيوم على درجة 20%، وأنها ستصبح مؤهلة لإنتاج 10 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب شهرياً. وأضاف: "هذا وضع جديد يتطلب تحركاً دبلوماسياً لإصلاحه، لأنه ليس لدينا أشهر بل أسابيع."
• ثمة سِمة مركزية أُخرى "للأزمة" هي تزامن الإلحاح مع ضيق الوقت من حولها. هكذا يمكن أن نفهم القلق الذي عبّر عنه غروسي إزاء احتمال خرق البند المحدد المركزي الثاني في الاتفاق. وبحسب ما فهم غروسي هناك موعد محدد وإنذار لوقف نشاط المراقبين في المنشآت النووية-21 شباط/فبراير- إذا لم تُرفَع العقوبات الأميركية حتى ذلك التاريخ. وأشار غروسي إلى أنه يتعامل مع ذلك بجدية وقلق "لأن هذا هو القانون الذي تنوي الحكومة الإيرانية تطبيقه". يمكن أن نفهم من كلامه وأيضاً من بيانات الشركاء الأوروبيين أن المس بنشاط مراقبي الوكالة الدولية وإلغاء البروتوكول الملحق- أمر مذكور بصورة واضحة في القانون الإيراني – هو بمثابة تصعيد وصعود لدرجة لا يمكن قبولهما.

السير على حافة الهاوية من نوع جديد

• نتيجة خطوات إيران، الأزمة النووية يمكن أن تصل إلى نقطة غليان في الشهر الأول من ولاية بايدن. إلّا إذا جرى في المقابل القيام بأعمال  يمكن أن تخفف أو تعرقل التطورات السلبية. لا نعلم إذا فُتحت قناة حوار سرية مع إيران من جانب الأوروبيين أو من جانب طاقم بايدن، لكن من كلام غروسي يمكن أن تعرف بوجود "حوار بنّاء ومتواصل" بينه وبين علي أكبر صلاحي، رئيس لجنة الطاقة النووية الإيرانية (وأحد الذين صاغوا الاتفاق النووي الأصلي).
• يشدد ناطقون إيرانيون رسميون طوال الوقت على مواصلتهم التمسك بالاتفاق النووي، وعلى أن الخطوات التي ستُطبَّق بحسب القانون يمكن العودة عنها (الأمر صحيح من الناحية التقنية - العملانية) إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق ورفعت العقوبات الأحادية الجانب. ما نراه هنا هو أزمة مخطَّط لها ومدروسة لكنها خاصة: فما يجري ليس السير على حافة الهاوية (Brinkmanship) المعروف في الأدبيات الاستراتيجية لأن إيران لا تنوي أن تفرض على الطرف الثاني (الولايات المتحدة) التراجع عن شيء محدد (مثل مطالبة الرئيس كينيدي الاتحاد السوفياتي بإخراج الصواريخ من كوبا)، بل العكس: هي تريد أن تفرض عليها ما تعهدت القيام به، أي تطبيق الاتفاق النووي.
• لم يتحدث بايدن علناً عن الموضوع، لكن يبدو أنه أدرك خطورة الوضع والحاجة الماسة إلى معالجته. الدليل على ذلك نراه في سلسلة تعيينات كبار المسؤولين في منظومة اتخاذ القرارات في موضوعات الأمن القومي: مثل تعيين أنطوني بلينكن وزيراً للخارجية، وويندي شيرمان نائبة لوزير الخارجية، وجاك سليفان مستشاراً للأمن القومي، ووليام بيرنز رئيساً لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA). تدل هذه التعيينات على توجه واضح، لأن كل هؤلاء كانوا في دائرة المستشارين والمساعدين الذين صاغوا الاتفاق النووي في إدارة أوباما، وهم قادرون على  البدء بالعمل مع الإيرانيين منذ يوم عملهم الأول في الوزارة. ينطبق هذا بصورة خاصة على بيرنز وسليفان اللذين كانا من آباء القناة السرية التي أدارتها الولايات المتحدة مع إيران في عُمان وأدت إلى حدوث الاختراق وتوقيع الاتفاق النووي.
• أين إسرائيل في هذه الصورة؟ بنيامين نتنياهو يستعد لمخطط بايدن الرامي إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، لكنه يفعل ذلك انطلاقاً من "تصوّر" ليس من المؤكد أنه سيساعده. هو يعتمد من جهة على نظرية "اتفاق نووي محسّن أولاً"- وفي مركزها صيغة "صفر أجهزة طرد مركزي وصفر تخصيب"، أي مواصلة العمل على تفكيك الاتفاق القائم، بينما مخطط بايدن يتحدث عن عودة سريعة إلى الاتفاق الأصلي. من جهة ثانية، ينوي نتنياهو على ما يبدو العودة إلى نموذج العمل الذي تميز به في صراعه ضد الاتفاق في أيام أوباما. أي المخاطرة بإعطاء نفسه صلاحيات حصرية في الموضوع والاحتفاظ بالأوراق من دون الكشف عنها (بواسطة السيطرة على رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات) واستبعاد كل من وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الاستخبارات العسكرية.
• أسلوب العمل هذا يمكن أن يعرقل نقاشاً منتظماً في الطاقم الوزاري المصغر. في هذا الشأن يجب أن نتذكر أن الاستخبارات العسكرية تحديداً تعتبر الاتفاق النووي (على الرغم من بعض العيوب) مساهمة إيجابية في أمن إسرائيل. كلمات بهذه الروحية قالها رئيس شعبة الأبحاث العميد درور شالوم، في مقابلة وداعية أجرتها معه صحيفة "يديعوت أحرونوت".
• تعتبر الاستخبارات العسكرية أن الاتفاق النووي أزال التهديد الوجودي الوحيد لإسرائيل، ومنع ظهور دولة جديدة تملك سلاحاً نووياً في الشرق الأوسط، ومنع سباقاً إقليمياً نحو التسلح النووي .

• في انتخابات 2015 حدث شيء في سياسة الأحزاب "العربية" في إسرائيل. فقد أدى رفع نسبة الحسم الذي بادر إليه أفيغدور ليبرمان [زعيم حزب إسرائيل بيتنا] من أجل تقليص قوة أعضاء الكنيست العرب، إلى تشكيل القائمة المشتركة. حققت القائمة ما لا يصدق: أربعة أحزاب مختلفة تماماً في كل ما يتعلق بالاقتصاد وحقوق الإنسان وسياسة الأمن وغيرها، توحدت في قائمة مع بطاقة واحدة.
• وصلت هذه القائمة إلى ذروة قوتها في الانتخابات الأخيرة مع 15 مقعداً، وأصبحت الكتلة الثالثة من حيث الحجم. ومن موقع هامشي في الكنيست تحولت القائمة المشتركة إلى لاعب مهم، عندما أوصت لدى رئيس الدولة بتفويض غانتس لتأليف الحكومة. بالإضافة إلى ذلك وضعت الانتخابات الأخيرة على الطاولة بصورة واقعية إمكانية تأليف حكومة بتأييد من القائمة المشتركة، كما جرى فقط في سنة 1992.
• سياسيون سبق أن عارضوا علناً هذه الإمكانية، مثل يائير لبيد ويعلون، تحولوا إلى مؤيدين متحسمين لهذا الخيار بصفته الإمكانية الوحيدة لتأليف حكومة من دون نتنياهو. العملية فشلت لكنها مهدت الأرضية لتطرّق علني وواضح من يائير لبيد في نهاية يوم السبت الأخير، لأول مرة وبصورة مسبقة، إلى أنه سيسير مع عملية تأليف حكومة بدعم من القائمة المشتركة.
• كيف حدث هذا الانقلاب في خمس سنوات؟ كيف تحول لبيد، الذي صرّح في سنة 2013 أنه لن يجلس مع "الزعبي"، إلى شخص يرى في القائمة المشتركة شريكاً سياسياً؟ كيف أدت الخطوة، التي وضعت كل أنواع الطيف السياسي العربي - الإسرائيلي معاً وسمحت بالتعامل معه ككتلة واحدة مرفوضة، إلى اقتراب القائمة المشتركة من النفوذ؟
• الجواب الأول هو قوة سياسية هي في خط صاعد. عملياً، إمكانية نمو القائمة المشتركة لم تستنفذ طاقتها المختزنة بعد. كل نمو كبير في معدل التصويت في المجتمع العربي في إسرائيل يمكن أن يجعلها تقفز إلى الحصول على 20 مقعداً. في المنظومة السياسية الحالية من الصعب جداً القيام بانقلاب، وبالتأكيد من طرف الوسط- اليسار، من دون تدخّلها. وكما قال أيمن عودة رئيس المشتركة: "نحن المواطنون العرب لا نستطيع وحدنا، لكن مستحيل من دوننا".
• أضيف إلى هذه القوة السياسية مسرّع غير متوقع: بنيامين نتنياهو، الذي قرأ الخريطة السياسية وفهم أنه إذا نجح فقط في تحييد القائمة المشتركة فإن فرص بناء كتلة تتألف من 61 مقعداً للوسط - اليسار ستنهار. نتنياهو هو أول من فهم أن لعبة "بيبي أو الطيبي" توشك على استنفاذ نفسها. خطوته تفكيك المشتركة من خلال احتضان زعيم القائمة الإسلامية منصور عباس، تتوجه تحديداً نحو هذا الاتجاه. لا نعرف إذا نجح في ذلك. الأكيد أن نتنياهو أزال حاجز الخوف لدى الزعماء السياسيين اليهود وشجعهم على التحدث علناً عن التعاون مع القائمة المشتركة.
• إذا كان المجتمع الإسرائيلي موجوداً في رأس اهتماماتنا فإن هذه الخطوة تشجعنا. فهي يمكن أن تقرب نهاية الشلل السياسي، كما يبدو من جهة اليسار ولكن ربما أيضاً من جهة اليمين. الأمر الأكثر أهمية هو إخراج أعضاء الكنيست الذين يمثلون الأغلبية العربية في إسرائيل من المقاطعة السياسية. وهذا توجه يمكن أن يشجع على الاندماج، وعلى تصحيح العلاقات المتوترة في المجتمع الإسرائيلي، على حساب توجهات العنف والعنصرية والتمييز. ليس مطلوباً الاتفاق مع كل مكوّن في القائمة المشتركة كي ندرك أن مصيراً واحداً يجمعنا هنا، وكلما أنشأنا مجتمعاً مشتركاً واحداً كلما كان هذا أفضل لنا وللأجيال القادمة في المجتمع الإسرائيلي.