مختارات من الصحف العبرية

بعد 3 سنوات من الانتظار سمح المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية أمس (الأحد) لسلاح الجو الإسرائيلي بشراء مروحيات وطائرات حربية وطائرات تزوُّد بالوقود بقيمة 9 مليارات دولار.

ووافق المجلس الوزاري المصغر على خطة الشراء التي قدمها الجيش الإسرائيلي على الرغم من معارضة وزارة المال، بعد ثلاث ساعات من النقاشات في الموضوع، وكان الخلاف الأساسي على القضية متعلقاً بمعارضة وزارة المال لطريقة تمويل الصفقة من المساعدات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة، ومن قروض ستبلغ فائدتها 200 مليون دولار. 

 وانتظر سلاح الجو الإسرائيلي 3 سنوات حتى تم الحصول على موافقة القيادة السياسية، وفي الأشهر الأخيرة قام كل من وزير الدفاع بني غانتس، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، بالضغط لعقد اجتماع المجلس الوزاري المصغر. 

وستحصل إسرائيل في إطار هذه الصفقة على مروحيات من طراز تشينوك وطائرات حربية من طراز إف 35 وإف 16 وآلاف القنابل والأسلحة المتطورة، كما ستحصل على مدفع جديد من طراز هايتن طورته الولايات المتحدة وإسرائيل.

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمس (الأحد) أنه لن يرفع العقوبات المفروضة على إيران ما دامت لا تحترم التزاماتها في الملف النووي.

ورداً على سؤال لشبكة التلفزة الأميركية "سي. بي. إس" عن إمكان رفع العقوبات لإقناع طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف إنقاذ الاتفاق النووي المبرم معها، أجاب بايدن: "كلا". وعندما سألته الصحافية عمّا إذا كان يتعين على الإيرانيين أن يوقفوا أولاً تخصيب اليورانيوم هز برأسه إيجاباً.

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي أكد أمس أن إيران لن تستأنف التزاماتها بموجب الاتفاق النووي قبل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران بعد قرار واشنطن الانسحاب منه، فعلياً وليس على الورق فقط.

وشدد خامنئي على أن إيران هي الطرف الوحيد الذي يحق له أن يضع شروطاً معينة متعلقة بالاتفاق النووي لأنها احترمت التزاماتها، على عكس الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث التي لم تنفّذ أياً من هذه التعهدات التي وردت في الاتفاق.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي الجديد بايدن أبدت رغبتها في العودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت أن يسبق ذلك عودة إيران إلى احترام كل التزاماتها. في المقابل شددت طهران على أن الأولوية بالنسبة إليها هي رفع العقوبات.

شارك آلاف المواطنين العرب بعد ظهر أمس (السبت) في التظاهرة التي أقيمت في طمرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا لشؤون السكان العرب احتجاجاً على تفاقم الجريمة والعنف في المجتمع العربي وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية.

كما جرت تظاهرات مماثلة في كلٍّ من أم الفحم والطيبة في المثلث وفي بلدة كفر كنا بالقرب من الناصرة. وحمل المتظاهرون شعارات منددة بتقصير الشرطة، وقاموا بإغلاق عدد من الشوارع.

وشارك في تظاهرة طمرة رؤساء سلطات محلية عربية وأعضاء كنيست من القائمة المشتركة وناشطون من مختلف الأطر والأحزاب الفاعلة على الساحة المحلية، وهتف المتظاهرون بشعارات مناهضة لقوات الأمن أمام مركز الشرطة، ودعوا إلى تحرك سياسي ضد الجريمة في البلدات العربية.

وأكدت لجنة المتابعة العليا لشؤون السكان العرب أنها ستقوم بتنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية في أكثر من 10 مواقع على الشوارع الرئيسية على مدار الأسابيع المقبلة، وذلك ابتداء من نهاية الأسبوع الحالي.

وجاءت هذه التظاهرات في إثر قيام الشرطة الإسرائيلية يوم الإثنين الفائت بإطلاق النار داخل حي سكني في طمرة بحجة الرد على إطلاق ملثمين النار على أحد المنازل، الأمر الذي أدى إلى مقتل الطالب الجامعي أحمد حجازي وإصابة الطبيب محمد عرموش.

عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية أمس (الأحد) اجتماعاً لمناقشة أبعاد وتداعيات القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الجمعة الفائت، والذي ينص على منح الصلاحية للمدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا للتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وأكد مسؤولون رفيعو المستوى في إسرائيل أن هذه المحكمة لم تباشر بعد بالتحقيق ضد شخصيات إسرائيلية بهذه الشبهة، لكن قرارها هذا من شأنه أن يمهد الطريق لمثل هذا التحقيق. 

وفي وقت سابق أوضح المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أن القرار يفتقر إلى أي صلاحية، إذ لا يوجد شيء اسمه دولة فلسطينية ذات سيادة كما أنه ليس هناك مناطق تابعة لها، وبالتالي ليس للسلطة الفلسطينية ولاية قضائية على إسرائيليين.

وتوالت ردات الفعل الإسرائيلية على قرار هذه المحكمة.

وأصدر الجيش الإسرائيلي أول أمس (السبت) بياناً تعهد فيه بمواصلة الدفاع عن السكان الإسرائيليين ودعم جنوده وقادته، وانتقد قرار الجنائية الدولية واعتبره متحيزاً وغير ذي صلة ولا سلطة له.

وقال الجيش في بيانه إنه دافع وسيواصل الدفاع بعزم عن دولة إسرائيل وسكانها في كل المجالات من منطلق الالتزام الكامل بروح الجيش الإسرائيلي وقيَمه وقوانين دولة إسرائيل والقانون الدولي.

ولم تُفاجأ قيادة الجيش الإسرائيلي بقرار المحكمة الجنائية الدولية، وبدأت بالاستعداد لمواجهة القرار منذ عدة أشهر. وعيّن الجيش منسقاً عاماً لشؤون مواجهة القرار هو اللواء إيتاي فيروف، الذي يشغل منصب قائد الكليات العسكرية ويتولى المسؤولية عن إجراء تحقيقات عملانية داخل صفوف الجيش. كذلك شُكِّل طاقم خاص تحت قيادة فيروف يترأسه خبير في القانون الدولي.

وفي وقت سابق هاجم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال نتنياهو في بيان صادر عنه إنه عندما تحقق هذه المحكمة مع إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وهمية فإن ذلك يُعَد معاداة للسامية. وأعرب نتنياهو عن أسفه لأن المحكمة أُنشِئت لمنع فظائع، مثل المحرقة النازية ضد الشعب اليهودي، والآن هي تستهدف الدولة الوحيدة للشعب اليهودي. وأكد كذلك أن المحكمة الجنائية الدولية تدّعي بصورة شائنة أنه عندما يعيش اليهود في وطنهم فهذه جريمة حرب، في إشارة إلى احتمال قيام المحكمة بالتحقيق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية. في الوقت نفسه اشتكى رئيس الحكومة من أن المحكمة الجنائية الدولية ترفض التحقيق في ممارسات أنظمة ديكتاتورية وحشية، مثل إيران وسورية، ترتكب فظائع مروعة بصورة شبه يومية.

وبعث وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أول أمس برسالة إلى الجيش الإسرائيلي وصف فيها قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكد أن لديها اختصاصاً قضائياً في فتح تحقيق في ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب، بأنه قرار خطر ولا صلاحية له. وأكد غانتس أن القرار يهدف إلى أن يكون بمثابة أداة في أيدي أعداء إسرائيل وأولئك الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بها من خلال الاستغلال السياسي للهيئات الدولية، ووعد بحماية ضباط الجيش وجنوده من أي تداعيات محتملة له.

وكتب غانتس: "سيستمر الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بأكملها في الدفاع عن الدولة ومواطنيها بتفانٍ ومهنية، مع التمسك بقيم دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي والالتزام بقواعد القانون الدولي." وأضاف أنه يتعين على الدولة أن تواجه تحديات أمنية صعبة ومعقدة وهي مستعدة لأي عواقب محتملة تنشأ عن هذا القرار الخاطئ والسياسي والمنحاز.

كما اعترضت وزارة الخارجية الأميركية على القرار. وقالت في بيان صادر عنها إن لديها مخاوف جدية بشأن محاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة ولايتها القضائية على الأفراد الإسرائيليين. وأضافت أن الولايات المتحدة تبنّت دائماً الموقف القائل إن اختصاص المحكمة يجب أن يقتصر على الدول التي وافقت على إنشائها، أو على القضايا التي يُحيلها عليها مجلس الأمن الدولي.

في المقابل رحّب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية بقرار المحكمة الجنائية الدولية، والذي أكد أن اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال اشتية إن هذا القرار هو انتصار للعدالة والإنسانية وقيم الحق والعدل والحرية، وإنصاف لدماء الضحايا ولذويهم.

واتُّخذ القرار بأغلبية 2 مقابل 1 من قضاة الدائرة التمهيدية في محكمة لاهاي، ونصّ على أن هذه المحكمة تمتلك الحق في بدء تحقيق بشأن احتمال قيام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب لكون فلسطين دولة طرفاً في "ميثاق روما" الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية. وأقرت المحكمة أن فلسطين مؤهلة كدولة على الأرض التي حدث فيها السلوك المعني، وأن اختصاص المحكمة يمتد إلى القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة.

والآن تقع على عاتق المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا مهمة اتخاذ قرار البدء بالتحقيق.

ورحّب مكتب بنسودا بالوضوح القضائي للقرار، وذلك في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر"، لكنه أكد في الوقت عينه أنه يحتاج إلى وقت قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدماً. وأضاف أن المكتب يقوم حالياً بتحليل القرار بعناية، وسيقرر بعد ذلك خطوته التالية، مسترشداً بدقة بتفويضه المستقل والمحايد.

وكانت بنسودا أشارت في آخر سنة 2019 إلى أنها تنوي القيام بهذا التحقيق، وأوضحت أن التحقيق الجنائي سيركز على الحرب التي دارت بين إسرائيل وحركة "حماس" سنة 2014 [عملية "الجرف الصامد"]، وعلى سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وعلى الرد الإسرائيلي على الاحتجاجات التي جرت في منطقة الحدود مع قطاع غزة ["مسيرات العودة"].

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ولا الولايات المتحدة، في حين أن الفلسطينيين انضموا إلى المحكمة سنة 2015.

• الفلسطينيون، الذين بدأوا خطوتهم ضد إسرائيل في كانون الثاني/يناير 2015، وضعوا الطنجرة على النار وتسلحوا بصبرهم الذي لا نهاية له - هم يسمّون ذلك صموداً قضائياً - وانتظروا. لقد كان واضحاً لهم أن المحكمة الدولية تتماهى بصورة حميمية مع خريطة القوة في العلاقات الدولية. وفعلاً بعد أسبوعين على دخول بايدن إلى البيت الأبيض، وعندما أصبحت الظروف السياسية أكثر ملاءمة، الطبخة أصبحت جاهزة.
• ليس هناك ما يدعو إلى الإعجاب بشجاعة القضاة الذين انتظروا إعلان الولايات المتحدة أنها بصدد "إعادة فحص" خطوة إدارة ترامب بشأن فرض عقوبات شخصية ضدهم - بسبب التحقيق مع جنود أميركيين في أفغانستان - كي يصدروا حكمهم ويعطوا الضوء الأخضر للتحقيق في جرائم حرب ضد إسرائيل. ليس هناك شك لدى أحد في التوقيت، ولا يمكن أن يكون الارتباط بالجدول الزمني السياسي أكثر ظهوراً.
• حتى لو كان الطريق القضائي طويلاً، فإن قرار المحكمة الدولية في لاهاي يعيد الموضوع الفلسطيني إلى الخطاب الدولي والإسرائيلي العام بعد سنوات من تهميشه. في أقل من سنة انتقلنا من وضع تطبيع أميركي غير مسبوق للمستوطنات (تتذكرون نبيذ "بومبيو" من كاف بسغوت؟) وتقريباً ضم، إلى إمكانية تحقيق مع المتورطين في المشروع الاستيطاني كمجرمي حرب.
• منذ عملية الجرف الصامد وفشل جون كيري في التوصل إلى مفاوضات جدية بين إسرائيل والفلسطينيين، ونحن مستقرّون في فضاء من كبح الوعي والغموض، أوجده واقع الحال اليوم: الفلسطينيون أنفسهم منقسمون، نصفهم واقع تحت سيطرة "حماس"، والسياسة الإسرائيلية ماضية نحو اليمين أكثر فأكثر انعكاساً لتخوف كثير من الإسرائيليين من تغيير راديكالي للوضع الراهن (الستاتيكو).
• سياسة الغموض لم تكن يوماً جذابة بصورة خاصة. وهي اشتملت على الكثير من الأكاذيب الإسرائيلية، لذا كان من الصعب تأييدها أو نفيها. لكنها كانت الخيار الأقل سوءاً في تلك الظروف. كنا في السنوات الأخيرة عشرات المرات على عتبة عملية جرف صامد 2 و3 و4، وعشرات المرات جرى كبح هذا الخيار من أجل تسوية مشبوهة مع "حماس"، لكنها أفضل بكثير من حرب. مما لا شك فيه أن الضم كان سيجعل شروطنا الاستهلالية في اليوم التالي لترامب أسوأ بكثير ولكن جرى كبحه، والأزمة الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية بشأن رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، جرى حلها بطريقة ما، مع أن الدفع لهم لا يزال مستمراً.
• هذه الأمور استمرت قائمة ما دام الفلسطينيون ضعفاء، منقسمين، ومبعدين إلى هامش جدول الأعمال العربي والعالمي، لكن منذ اللحظة التي تغير فيها الوضع - هم لن يوقفوا النزيف. حكومة إسرائيل المقبلة - في حال حدوث أمر كهذا - ستكون ملزمة بأن تضع لنفسها خطوطاً توجيهية لعلاقاتها المستقبلية مع الفلسطينيين، والالتزام بها.
• إذا كانت نهاية اللعبة (END GAME) تشمل دولة فلسطينية - يجب أن نقول ذلك علناً، وأن نفصل ما هي شروط قيامها بحيث لا تتحول خلال بضع سنوات إلى حماستان، أو أسوأ من ذلك، إلى سورية الفلسطينية. إذا لم تكن نهاية اللعبة دولة، يجب التمسك بذلك، وأن نقول ماذا بعد - إلى أين يتوجه الحكم الذاتي الفلسطيني وما طبيعة العلاقات مع غزة.
• سيكون من الخطأ مواجهة لاهاي في المجال القضائي فقط. الفلسطينيون بعد 4 سنوات من حكم إدارة ترامب، وسنة من إدارة ظهر مهينة من جانب إخوانهم العرب، يدركون أن اتجاه الريح قد تغير وعليهم أن يتحركوا ويستغلوا اللحظة كما استغلت إسرائيل السنوات الأربع الأخيرة.
• بخلاف الماضي، الفلسطينيون لا ينتظرون الانتخابات عندنا. ليس فقط بسبب التعب. مع إسرائيل يجرون مفاوضات على مستوى مايكرو (بالغ الصغر)، فقط ما هو ضروري لإدارة وتنظيم حياتهم. الحوار بشأن مستقبل النزاع انتقلوا إلى إجرائه مع العالم.

• لإسرائيل والولايات المتحدة هدف استراتيجي مشترك: منع النظام الراديكالي في إيران من الحصول على سلاح نووي. هنا على وجه العموم ينتهي التوافق بين الدولتين. للحليفتين القريبتين مواقف مختلفة تماماً إزاء طريقة تحقيق هذا الهدف المشترك.
• هناك خمس وجهات نظر جوهرية فرّقت بين واشنطن والقدس في العقد الأخير:
• النظرة إلى التهديد: في إسرائيل يُعتبر حصول إيران على سلاح نووي تهديداً وجودياً. في المقابل لا تعتبر الولايات المتحدة أن حصول إيران على قدرة نووية يشكل تهديداً وجودياً لها.
• في خلفية اتخاذ القرارات - صدمات وطنية متعددة. أمام أنظار متخذي القرارات في إسرائيل هناك ذكرى المحرقة النازية، بينما في الولايات المتحدة لا تزال الذكرى الحارقة لحربين لم تنتهيا في الشرق الأوسط حية.
• إسرائيل تتطلع إلى تحقيق هوامش أمن واسعة بين القرار الإيراني باختراق نحو القنبلة وبين الحصول على السلاح، بينما الولايات المتحدة، حتى لو لم تُصرح بذلك، "تعيش بسلام" مع إيران على عتبة النووي- ما دامت لم تنتقل إلى إنتاج القنبلة بحد ذاتها.
• الإدارة الأميركية تعتقد أن في الإمكان لجم إيران عسكرياً في طريقها إلى القنبلة، ولو في اللحظة الأخيرة. إسرائيل حتى لو ساد فيها الاعتقاد بقدرة الولايات المتحدة على القيام بذلك، فالاعتقاد بحزم الأميركيين واستعدادهم ضئيل. في الخلفية، هناك التجربة المُرة مع كوريا الشمالية.
• أخيراً، النظرة السائدة في واشنطن هي أن البديل من الاتفاق مع إيران هو الحرب. في مقابل ذلك، في القدس لا يزالون يؤمنون بأن استمرار الضغط على إيران سيزعزع نظام آيات الله، أو سيفرض عليه اتفاقاً محسّناً أكثر بكثير. تعتقد إسرائيل أن عملية عسكرية لإحباط المشروع النووي كمخرج أخير لن تؤدي إلى حرب. في الخلفية، هناك ذكرى سابقتي إحباط المفاعلات النووية في العراق وسورية، وأيضاً الاغتيال الأميركي لسليماني، أو هجمات جوية موضعية لم تؤد إلى تصعيد نحو حرب شاملة.
• الرئيس بايدن تعهد في حملته الانتخابية بالعودة إلى الاتفاق النووي. هذا إرث إدارة أوباما الديمقراطية، وفي الإدارة الجديدة يتولى العديد من الشخصيات، التي كان لها علاقة ببلورة الاتفاق النووي في سنة 2015، مناصب رفيعة المستوى. الجو السائد اليوم في واشنطن - السعي لإلغاء معظم الخطوات التي نفّذها الرئيس ترامب، أيضاً تلك المتعلقة بإيران. مع ذلك يعلم كبار موظفي بايدن بأن الاتفاق النووي مع إيران استند إلى افتراضات إشكالية، وإلى آمال لم تتحقق، وإلى جزم مغلوط وفقاً له لا توجد أبعاد لإنتاج سلاح في المشروع النووي الإيراني. بالإضافة إلى ذلك، ليس هناك ما يؤكد أن إدارة بايدن تريد تعديل الاتفاق وتعزيزه لقطع طريق إيران إلى القنبلة.
• لذا، التحدي المطروح أمام واشنطن هو كيفية العودة إلى "المسار الدبلوماسي" - الذي يركز حالياً في الأساس على العودة إلى الاتفاق النووي لسنة 2015، مع ضمان أن تجري بعد ذلك عملية ستعمل الأطراف في إطارها على الدفع قدماً باتفاق محسّن. هذا في ضوء فهم وحقائق توضحت منذ توقيع الاتفاق، وفي ضوء تعهُّد الإدارة الأميركية بالتشاور مع حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط التي ترى الاتفاق إشكالي جداً.
• التحدي الفعلي الأكثر مباشرة يتضح في مسألة كيفية استخدام عملية العودة إلى اتفاق بالرافعات القوية التي تركتها إدارة ترامب، أي العقوبات والضغط الاقتصادي الأقصى على إيران.
• في المقابل، ازداد الضغط من واشنطن جرّاء التقدم الإيراني في مراكمة مواد انشطارية، وذلك بعد تخصيبهم اليورانيوم بكميات وعلى درجات تُقرّب إيران من العتبة النووية. التعبير عن هذا القلق أبداه وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن في مقابلة تلفزيونية هذا الأسبوع، عندما تحدث عن الحاجة المُلحّة إلى العودة إلى الاتفاق النووي بحجة أنه إذا استمر الإيرانيون في خرقه ومراكمة مواد مخصبة- سيكونون على مسافة "أسابيع من القدرة على إنتاج مواد مخصبة لسلاح".
• من المهم الانتباه إلى تبدل الأدوار. بينما قدرت إسرائيل في السابق أن الزمن الذي تحتاج إليه إيران للوصول إلى قنبلة سيكون قصيراً، أشار الأميركيون على الدوام إلى مدة زمنية أطول بكثير، اليوم يقدّرون في إسرائيل أن مدة زمنية طويلة ستمر بين قرار إيراني باختراق نحو القنبلة وبين صنعها - بينما الأميركيون يزيدون من خطورة الوضع، على ما يبدو لتبرير العودة إلى الاتفاق.
• الفارق في وجهات النظر وفي الأولويات والتقديرات الزمنية بين القدس وواشنطن، يتطلب انتباهاً: الإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة تسعى خلال السنوات القريبة المقبلة "لإعادة إيران إلى العُلبة"، من أجل التفرغ لإدارة أزمات أكثر أهمية بكثير: أزمات داخلية - وباء الكورونا، الاقتصاد والتوترات الاجتماعية. إلى جانب أزمات خارجية - قضايا المناخ والمواجهة مع الصين، وروسيا، وكوريا الشمالية.
• في المقابل، اسرائيل قلقة تحديداً من أن يمنح الاتفاق في المدى البعيد شرعية لمشروع نووي إيراني من دون قيود، وعلى مسافة صفر من القنبلة، من خلال إلغاء العقوبات المفروضة اليوم على إيران. في إسرائيل يتخوفون من تحرير موارد لتمويل النشاطات السلبية والتآمرية لإيران في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

معضلة إسرائيل

• أمام إسرائيل إمكانيتان:
• الأولى، العودة إلى مواقفها في سنة 2015 وتوجيه انتقادات حادة ضد النية الأميركية بالعودة إلى الاتفاق النووي، من خلال مطالبة إدارة بايدن بمواصلة سياسة "الضغط الأقصى" التي استخدمتها إدارة ترامب. أولى مؤشرات هذا التوجه يمكن أن نسمعها في الخطاب الذي ألقاه رئيس الأركان أفيف كوخافي في معهد دراسات الأمن القومي في الأسبوع الماضي. مثل هذه السياسة سيؤدي، في تقديري، إلى إبعاد إسرائيل عن القدرة على التأثير في الموقف الأميركي، وكذلك عن إمكان المساهمة في إجراء تعديل مهم على الاتفاق. وللمفارقة هذا التوجه يمكن أن يشجع الإدارة الأميركية على العودة إلى الاتفاق الأصلي.
• الإمكانية الثانية والمفضّل هو التوجه نحو حوار هادىء وبعيد عن الأضواء مع الإدارة الأميركية من أجل إقرار الهدف المشترك - "بألّا يكون لإيران قط سلاح نووي"، وتفحص معاً السياسة التي يجب انتهاجها من أجل تحقيق هذا الهدف لتستمر صلاحيته زمناً طويلاً. من المهم أن تصل إسرائيل مع الأميركيين إلى حديث صريح ومهني بشأن الموضوعات التي من الضروري تعديلها في الاتفاق – إطالة زمن انتهاء سريان مفعوله، ورقابة "في كل مكان وزمان"، ووقف البحث والتطوير النووي، وتوضيح متجدد للنشاط النووي.
• الهدف الاستراتيجي لحوار بين إسرائيل والإدارة الأميركية يجب أن يكون بلورة "اتفاق مواز" وتفصيلي يغطي الأجل القصير، وأيضاً الأجل الطويل. يجب التخطيط لعملية مشتركة في حال اتضح أن التقديرات الأميركية المتفائلة حيال الاتفاق كأداة ناجعة لكبح المشروع النووي الإيراني كانت مغلوطة.
• الاتفاق الإسرائيلي - الأميركي الموازي يجب أن يتضمن الاتفاق على خطوط حمراء ممنوع أن تتخطاها إيران، ورافعات لتعديل وتحسين الاتفاق، وأيضاً لجم النشاطات الإيرانية السلبية في الشرق الأوسط في ظل الاتفاق النووي. أخيراًـ على القدس وواشنطن الاتفاق على تعزيز الخيار العسكري الإسرائيلي وصدقية الخيار الأميركي - رافعتان ضروريتان لإنجاح التوجه الدبلوماسي.