مختارات من الصحف العبرية

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية أمس (الأربعاء) انتخاب يحيى السنوار للمرة الثانية قائداً للحركة في قطاع غزة، وذلك بعد 4 جولات انتخابية متواصلة ومتوترة نجح فيها السنوار في التغلب على منافسيه، ولا سيما نزار عوض الله، واختير مجدداً لقيادة الحركة في القطاع.

وقالت مصادر مسؤولة في "حماس" أنه في الجولات الثلاث لم ينجح أي من المرشحين الأربعة في الحصول على الأغلبية المطلوبة وهي 161 من أعضاء مجلس الشورى الـ320، ولذا أُجريَت جولة رابعة لحسم النتيجة.  

ويقود السنوار حركة حماس في غزة منذ سنة 2017 وفي فترته انتقل مركز القرار الرئيسي للحركة إلى غزة بعد أن كانت قيادة "حماس" في الخارج هي الجهة التي تقود الحركة.

قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس أمس (الأربعاء) إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة اليوم (الخميس) في أول زيارة رسمية لهذه الدولة الخليجية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية معها.

وأضافت هذه المصادر أن نتنياهو سيلتقي ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت مصادر في المعارضة الإسرائيلية إن نتنياهو يسعى للقيام بهذه الزيارة قبل الانتخابات التي ستجري يوم 23 آذار/مارس الحالي من أجل ترويج إنجازاته الدبلوماسية وتعزيز حملته. وأشارت هذه المصادر إلى أن آخر استطلاعات الرأي العام تُظهر أن نتنياهو يواجه مصاعب في حشد أغلبية 61 مقعداً في الكنيست من شأنها أن تمكنه من تأليف حكومة غير أن منافسيه أيضاً ليس لديهم طريق واضحة للوصول إلى الحكم وتوقيت الرحلة قد يعزز حملة نتنياهو.

وكشفت المصادر نفسها أن نتنياهو كلف رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين إقناع الإمارات بالموافقة على الزيارة بعد أن أرسل الإماراتيون إشارات إلى أنهم يفضلون تأجيل الزيارة إلى ما بعد الانتخابات.

وستكون زيارة نتنياهو أول زيارة رسمية له منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع الإمارات والبحرين السنة الفائتة. وتم التخطيط للزيارة قبل عدة أشهر، لكن تم تأجيلها عدة مرات، كان آخرها في شباط/فبراير. وقبل ذلك كان من المقرر أن يقوم نتنياهو بالزيارة في تشرين الثاني/نوفمبر، ثم في كانون الأول/ديسمبر، ثم في كانون الثاني/يناير، لكن وباء كورونا وجدول أعماله والأزمات السياسية الداخلية دفعته إلى التأجيل مراراً.

وكانت الإمارات أول دولة توافق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل في إطار "اتفاقات أبراهام" التي توسطت فيها الولايات المتحدة. وانضمت البحرين والمغرب والسودان أيضاً إلى هذه الاتفاقات في وقت لاحق.

عقد وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين أمس (الأربعاء) اجتماعاً مع نائب رئيس الاستخبارات المصرية اللواء ناصر فهمي في منتجع شرم الشيخ في مصر وبحث معه قضايا أمنية واستخباراتية مشتركة للبلدين.

وقالت مصادر مسؤولة في وزارة شؤون الاستخبارات إن الجانبين بحثا محاربة الإرهاب الإسلامي المتطرف، وخصوصاً في شبه جزيرة سيناء وتأمين حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر. وأكد اللواء فهمي أن مصر معنية بدفع التعاون مع إسرائيل في جميع المجالات إلى الأمام، وأنها ستعمل على تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والمجالات الأُخرى مع إسرائيل.

وقال مصدر حكومي مصري مطلع إن الاجتماع تطرق إلى إمكان تنظيم زيارة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى مصر قريباً. وأضاف المصدر أن الاجتماع يعتبر الأهم في نوعه منذ عدة سنوات، وتم فيه بحث ملفات سياسية وأمنية وأُخرى تتعلق بالتعاون في مجال الطاقة.

شهدت قرية جلجولية العربية في المثلث الجنوبي أمس (الأربعاء) إضراباً عاماً احتجاجاً على تعرّض فتَيَيْن أول أمس (الثلاثاء) لإطلاق النار في أثناء جلوسهما على بعد 100 متر فقط من مركز للشرطة عند وقوع الهجوم. وأسفر إطلاق النار عن مقتل الفتى محمد عبد الرازق عدس (14 عاماً) وإصابة الفتى مصطفى أسامة حامد (12 عاماً) بجروح خطرة.

وأثار هذا الهجوم غضباً متجدداً على العنف المتفشي في المجتمع العربي في إسرائيل، حيث أصبح عدس المواطن العربي رقم 23 الذي يُقتل في ظروف عنيفة هذه السنة والثالث تحت سن 20 عاماً، كما أثار اتهامات لسلطات إنفاذ القانون بإهمال جرائم العنف في المجتمع العربي وهي تهمة أبرزها إطلاق النار بالقرب من مركز للشرطة.

وقالت الشرطة إنها تحقق في الأمر.

وقال أحد مواطني القرية أنه إذا كانوا يقتلون أشخاصاً بالقرب من مركز شرطة فهذا يعني أن المجرمين لا يبالون بالشرطة أو بالحكومة. وأضاف: "يبدو أن مركز الشرطة، كما يقولون، مخصص لشرب القهوة فقط".

وقال رئيس المجلس المحلي في جلجولية درويش رابي إن ما يحدث في المجتمع العربي في الوقت الحالي تجاوز كل الخطوط الحمر، ولم يبق هناك أي خطوط. وأضاف: "هذه حرب أهلية. نحن على يقين من أنه لا يوجد هنا قاعدة ولا قانون ولا حكم".

وقال أحد أفراد عائلة عدس إن الصبيين كانا قد غادرا المنزل لتوهما عندما وقع إطلاق النار، وأشار إلى أنه تم إطلاق نحو 20 رصاصة عليهما من مسافة قريبة.

ودان أعضاء الكنيست العرب الهجوم.

وقال رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة أنه لا توجد كلمات تصف حجم الرعب والخسارة الفادحة.

وحمّلت عضو الكنيست عايدة توما - سليمان من القائمة المشتركة الحكومة المسؤولية الأكبر عن هذه الجريمة. وقالت إن الدم على أيدي المجرمين، لكن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة والشرطة التي أهملت أطفالنا.

يُشار إلى أنه تصاعدت في الفترة الأخيرة الاتهامات التي تنظر إلى الجريمة المنظمة على أنها تشكل إلى حد كبير محركاً لانتشار العنف في المدن والبلدات العربية، ويؤكد مندوبو المجتمع العربي أن الشرطة فشلت في قمع الجريمة المنظمة. وفي الأسبوع الفائت أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن حكومته ستخصص ميزانية 150 مليون شيكل لمكافحة العنف في المجتمع العربي وانتقد السياسيون العرب ومنظمات المجتمع المدني الخطة بشدة وأكدوا أن ميزانيتها قليلة جداً.

وفي الوقت الذي ظل عدد جرائم القتل بين مواطني إسرائيل اليهود ثابتاً نسبياً منذ سنة 2016، شهد هذا الرقم ارتفاعاً بين المواطنين العرب خلال الفترة نفسها حتى بلغ 96 قتيلاً خلال سنة 2020 الفائتة.

• مقتل الفتى محمد عدس (15 عاماً) في جلجولية في يوم الثلاثاء وإصابة مصطفى حمد (12عاماً) بجروح بليغة جرّاء إطلاق النار عليهما من على بعد أمتار قليلة من نقطة الشرطة في البلدة - يعبر بصورة تثير القشعريرة عن وضع الأمن الشخصي في المجتمع العربي. لا أحد محصن، حتى الشبان على أبواب منازلهم، ولا شيء يردع المسلحين أيضاً  في وجود الشرطة.
• ثلاثة أشهر فقط منذ بداية السنة، وعدس هو القتيل الرقم 23 من ضحايا الجريمة في البلدات العربية، بحسب أرقام "مبادرة أبراهام"، 17 ضحية هم من سكان الدولة، و6 هم من الفلسطينيين الذين قُتلوا في حدود الخط الأخضر أو في منطقة القدس. في 19 حادثة وقعت الجريمة بواسطة سلاح .
• هذه الأرقام المخيفة والجو العام المتفجر في المجتمع العربي يوضحان من دون شك أن ما يجري هو فشل تنظيمي واجتماعي عميق ومتواصل. لا توجد تقريباً بلدة عربية لا تشهد مظاهر عنف، سواء نتيجة جريمة منظمة أو نزاعات داخلية، بما فيها النزاعات العشائرية.
• في تشرين الأول/أكتوبر 2019 بدأت الصحوة في المجتمع العربي. خرج الآلاف إلى الشوارع يطالبون  بالأمن الشخصي. هذه الصحوة مستمرة أيضاً اليوم. في الأشهر الأخيرة تجدد الاحتجاج في بعض البلدات، في الأساس من طرف حركات الشباب الذين ليس لديهم انتماءات حزبية، والتي نجحت في فرض جدول أعمال جديد. في الأسابيع الأخيرة يبرز الاحتجاج في أم الفحم، الذي حظي بزخم في الأسبوع الماضي عندما حضر الآلاف إلى المدينة للتظاهر تحت شعار "الدم العربي ليس أقل احمراراً" و"الدم العربي ليس رخيصاً".
• تتواصل حوادث القتل والعنف بينما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتبنى لقبه "أبو يائير"، ويطلق شعارات و"يحرث" المجتمع العربي، متطلعاً إلى الحصول على تأييده الواسع في الانتخابات.
• يكرر نتنياهو تشديده على قرار الحكومة لمحاربة العنف، الذي تختلف الآراء في شأنه. كثيرون في المجتمع العربي يدّعون أن هذا في نهاية الأمر هو خطة لتحسين صورة الشرطة على الأرض، وليس قراراً من شأنه أن يقدم حلاً حقيقياً في محاربة الجريمة. أيضاً مؤيدو الخطة يدركون أن ثمة شكاً في أن تكون هذه الخطة  قادرة على إعادة الأمن الشخصي بصورة كاملة.
• يتعين على نتنياهو وحكومته وشرطة إسرائيل أن يفهموا حقيقة أن الحق في الأمن الشخصي هو حق أساسي في كل مجتمع. حق يجب أن يحصل عليه كل المواطنين من دون علاقة بطريقة اقتراعهم. "أبو يائير" يجب أن يضمن أمن كل مواطني الدولة، سواء الذين اسمهم يائير أو اسمهم محمد.

• بعد التهاني التي أغدقها رئيس المكتب السياسي في "حماس" إسماعيل هنية على يحيى السنوار الذي انتُخب في الأمس مجدداً رئيساً للحركة في قطاع غزة، تطرق هنية إلى رسالة هذه الانتخابات: "إنها تُظهر موقع "حماس" في الخريطة السياسية الفلسطينية كشريكة في قيادة المشروع الوطني... وتدل على أن هذه الانتخابات التي جرت برقابة جهات قانونية هي انتخابات حقيقية وليست وهمية، وإجراؤها كل 4 سنوات يشير إلى الثقة العميقة بمبدأ تبادل السلطة، ويؤكد جدية الحركة إزاء الانتخابات المقبلة للبرلمان والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني. قرار الحركة هو العمل مع كل الأمة على نجاح هذه الانتخابات."
• بكلام آخر، "حماس" مهيأة ومستعدة لانتخابات البرلمان الفلسطيني التي ستجري في أيار/مايو، والانتخابات الرئاسية المخطط لها في تموز/يوليو، مع قيادة منتخبة ومتفق عليها. كلام هنية لا يطمس اللذعة التي أرسلها إلى محمود عباس وإلى حركة "فتح" التي لا تُجري انتخابات. الفترة القانونية لولاية عباس انتهت منذ سنوات، والقرارات السياسية في "فتح" يتخذها شخص واحد هو عباس. في مقابل سلسلة الزعامة والقيادة في "حماس" الملزمة، على الأقل على الورق، بالتشاور مع مجلس الشورى وإجراء انتخابات بين مرشحين واحترام نتائجها.
• أسلوب الانتخابات وعملية إجرائها في "حماس" يعتمدان على بنية هرمية تختلف تماماً عمّا هو موجود في "فتح". المكتب السياسي المؤلف من 9-13 عضواً، هو الجهة الأكثر أهمية التي تتخذ القرارات الاستراتيجية، ويمثل "حماس" أمام المنظمات والدول التي لديها فيها ممثليات، مثل إيران وقطر والسودان ولبنان واليمن والجزائر وتونس. لكن "حماس" تحصل على الموافقة على قراراتها من مجلس الشورى، المؤلف من نحو 70-90 عضواً، ويعمل في داخله مجلس شورى "مصغر" مؤلف من نحو 25 عضواً، ويشكل نوعاً من مجلس وزاري مصغر.
• يُنتخب أعضاء مجلس الشورى من بين نشطاء "حماس" في القطاع والضفة الغربية، وفي السجون، وفي الخارج. لكن تقديم "حماس" نفسها كحركة ديمقراطية تحترم الانتخابات ومستعدة لتبدل الصفوف في قيادتها لا يقنع حتى النشطاء فيها. لم يحدث تبدل في السلطة هنا. في الأمس كان من المتوقع حدوث انقلاب، بعد تقارير أولية بشأن نتائج الدورات الثلاث التي أظهرت أن نزار عوض الله، من الجيل المؤسس لـ"حماس"، فاز في المنصب؛ لكن تبين فيما بعد أن أحداً من المرشحين لم يفُز بـ50% من الأصوات ويجب إجراء دورة رابعة حافظت فيها "حماس" على التقاليد ومنحت السنوار ولاية ثانية.
• بالاستناد إلى مصادر في الحركة، لم تحدث هنا مفاجأة كبيرة، ففي الدورات الأولية للانتخابات التي جرت في الأسابيع الأخيرة، جرى الاتفاق على بقاء مَن يتولون المناصب الحالية، مثل السنوار وصالح العاروري قائد "حماس" في الضفة، في مناصبهم. لكن تأرجُح الأصوات بين عوض الله والسنوار هو رسالة مهمة للسنوار، الذي تعرّض في السنة الأخيرة لانتقادات حادة عامة، ومن القيادة - سواء بسبب طريقة إدارته أزمة الكورونا في القطاع، أو لأنه لم ينجح في التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع إسرائيل يؤدي إلى إطلاق سراح مئات الأسرى من "حماس" في مقابل إعادة أسيرين وجثمانيْ الجنديين الإسرائيليين.
• من جهة أُخرى، يحظى السنوار بتأييد عناصر الذراع العسكرية  في"حماس"، الذين حذروا من أن عدم انتخابه يمكن أن يؤدي إلى مواجهات مع القيادة وانتقادات حادة من طرف الجيل الشاب في "حماس". هذه المرة لم يبق الخلاف وراء الكواليس. فقد انتقد المسؤول الرفيع المستوى في "حماس" يحيى موسى على صفحته في الفايسبوك الانتخابات لأنها "تفتقر إلى الشفافية وطهارة الكف. ولا تعتمد على مبدأ المساواة وإعطاء كل الأعضاء فرصاً متساوية." نادراً ما يُسمع مثل هذا الانتقاد العلني، وخصوصاً لأن الحركة تحرص على المحافظة على السرية الكاملة في كل الإجراءات الانتخابية. على سبيل المثال، انتخابات مجلس الشورى الذي لديه صلاحية بلورة سياسة "حماس"، والتي جرت من دون نشر نتائجها.
• كانت النية أيضاً أن تجري الانتخابات للمناصب القيادية بسرية حتى نهايتها. نشر النتائج قبل أن يتضح نهائياً مَن فاز يشكل خروجاً عن السائد، ويدل أيضاً على نوع الخلافات داخل الحركة التي تجهد لإظهار وحدة صفوفها، وخصوصاً انضباطها. في المرحلة المقبلة من المتوقع أن يترشح إسماعيل هنية وخالد مشعل على منصب رئاسة المكتب السياسي، لكن تشير التقديرات إلى عدم حدوث تغييرات: هنية سيواصل تولّي منصبه، والمسؤول الرفيع المستوى في الحركة خالد مشعل من المتوقع تعيينه في منصب المسؤول عن "حماس" في الخارج.
• القيادة الجديدة - القديمة معروفة من إسرائيل ومقبولة من مصر. أجرت إسرائيل وتجري مع السنوار حواراً غير مباشر بوساطة مصرية. وهي التي سمحت لقطر بتحويل ملايين الدولارات شهرياً له، وبدأت بتطبيق بنود التهدئة التي جرى الاتفاق عليها معه ومع مصر على الرغم من أن "حماس" لم تفِ بكل التزاماتها. من المتوقع أن تستضيف مصر في 17 آذار/مارس ممثلين لـ "حماس" و"فتح" وزعماء فصائل أُخرى في منتدى حوار وطني بدأ في شباط/فبراير، وذلك كي تبحث معهم في ترتيبات الانتخابات العامة بصورة تمثل الفلسطينيين في المناطق المحتلة وخارجها، وفي تطبيق اتفاقات المصالحة بين الحركتين.
• وكبادرة حسنة أعادت مصر العمل في معبر رفح ورفعت القيود الكثيرة التي صعّبت الانتقال من القطاع إلى الأراضي المصرية. للقاهرة علاقات وثيقة مع السنوار ومع هنية، على الرغم من الخلافات التي اندلعت معهما في السنة الأخيرة، من بين أمور أُخرى بسبب توثيق علاقات "حماس" مع إيران وتركيا. تحاول مصر أيضاً إقناع السعودية والإمارات بتغيير موقفهما إزاء "حماس" ومساعدة قطاع غزة مادياً، وإلغاء حصرية المساعدة التي تحتفظ بها قطر حالياً.
• ستصل "حماس" إلى المباحثات في مصر مع قيادة تحظى بشرعية، ومع خطة عمل منظمة في مقابل حركة "فتح" التي تعاني جرّاء انقسامات وعدم الاتفاق على أسلوب الانتخابات، مع شعور بعدم يقين مثير للقلق فيما يتعلق تأييد الجمهور - وخصوصاً بعد الإخفاقات في إدارة أزمة الكورونا، والفشل الذريع في الحصول على أموال الضرائب، والتراجع عن قرار عدم التنسيق الأمني مع إسرائيل وعن قرار القطيعة مع الولايات المتحدة [في عهد إدارة دونالد ترامب]، والتي اتخذتهما مؤخراً مع دخول بايدن إلى البيت الأبيض.
• إذا جرت الانتخابات في الموعد المخطط له يتعين على إسرائيل أن تواجه مجدداً واقعاً مشابهاً للذي نشأ في سنة 2006، عندما حققت "حماس" فوزاً جارفاً في الانتخابات. لكن هذه المرة سيكون هناك برلمان فلسطيني وحكومة فلسطينية مؤلفان من "فتح" و"حماس" وفصائل أُخرى، وإدارة أميركية يمكن أن تعترف بحكومة كهذه، إلى جانب تأييد دولي سيحرم إسرائيل قدرتها على تطبيق سياسة الفصل بين غزة والضفة والفصل بين "حماس" و"فتح"، كما فعلت حتى الآن.

• خلال سنة 2020 الفائتة تلقت الوحدة الحكومية لتنسيق مكافحة العنصرية في إسرائيل التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية 1450 شكوى بشأن وقوع 506 أحداث على خلفية عنصرية، وتبلغ 3 أضعاف عدد الشكاوى التي تلقتها هذه الوحدة نفسها سنة 2019 التي سبقتها، والذي بلغ 497 شكوى. هذا ما تبين من التقرير السنوي الرابع لهذه الوحدة الذي جرى رفعه أمس (الأربعاء) إلى القائم بأعمال وزير العدل الإسرائيلي بني غانتس.
• وعزا مسؤولون في الوحدة هذا الارتفاع الكبير في عدد الشكاوى إلى التداعيات الصحية والاجتماعية التي ترتبت على تفشّي فيروس كورونا إلى جانب جولة الانتخابات التي جرت في أول شهرين من السنة الفائتة.
• ووفقاً للتقرير، فإن 26% من الشكاوى تتعلق بموضوع التمييز في تقديم خدمات عامة، بينما تتعلق 19% منها بتصريحات عنصرية، و15% منها تتعلق بالتمييز في أماكن العمل على خلفية عنصرية، و11% منها تتعلق بمنشورات عنصرية أو تنميطية، و9% منها تتعلق بعنصرية مارستها قوات الشرطة وعناصر إنفاذ القانون، و4% منها تتعلق بجهاز التربية والتعليم، و3% منها تتعلق بارتكاب مخالفات جنسية بدافع عنصري.
• وبلغت نسبة الأحداث العنصرية التي تعرّض لها اليهود من ذوي الأصول الأثيوبية [الفلاشا] 27%، وهي نفس نسبة الأحداث العنصرية التي تعرّض لها أشخاص من المجتمع العربي. وبلغت نسبة الأحداث العنصرية التي تعرّض لها اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] 19% بينما بلغت نسبة مثل هذه الأحداث التي تعرّض لها اليهود من دول الاتحاد السوفياتي السابق 7%.
• وبموجب التقرير، فإن ازدياد الشكاوى جرّاء وقوع أحداث عنصرية ضد اليهود الحريديم جاء على خلفية أزمة فيروس كورونا وتواتر التصريحات من طرف المسؤولين ومنتخبي الجمهور ضد المجتمع الحريدي، والتي بلغت حد اتهامه بالمسؤولية عن استمرار تفشّي الفيروس.
• وتعقيباً على التقرير، قال غانتس أنه في ظل تفشّي فيروس كورونا وتحت وطأة الأزمة السياسية في إسرائيل نشأت ظواهر عنصرية كان مصدرها أحياناً سياسيون ومنتخبو جمهور. وأكد وجوب أن تحظى مكافحة العنصرية بمرتبة متقدمة في سلّم أولويات الحكومة الإسرائيلية خلال سنة 2021 الحالية.