مختارات من الصحف العبرية

بدأ رئيس الدولة رؤوفين ريفلين جولة زيارات غير مسبوقة إلى عدد من الدول الأوروبية، سيلتقي خلالها زعماء ألمانيا والنمسا وفرنسا. ومن المتوقع أن يحذّر ريفلين خلال اجتماعاته بالمسؤولين الأوروبيين من تعاظم قوة حزب الله العسكرية، ويطرح المسألة النووية الإيرانية، ويناقش قرار المحكمة الدولية في لاهاي التحقيق في شبهات ارتكاب إسرائيل جرائم حرب خلال عملية الجرف الصامد في سنة 2014. ويرافق ريفلين في هذه الجولة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي الذي سيقدم ملخصات أمنية خلال الاجتماعات السياسية لريفلين.

وقال ريفلين قبل إقلاع طائرته: "الرحلة السياسية التي أقوم بها اليوم مع رئيس الأركان مهمة جداً في هذه الفترة. أوروبا تُظهر التزاماً غير عادي بأمن دولة إسرائيل، وبالمحافظة على الاستقرار في الشرق الأوسط، وأنا أقدّر ذلك كثيراً. الفترة الحالية تفتح الباب أمام الأصوات المعتدلة في المنطقة، وسنبذل كل ما في وسعنا كي تأخذ هذه الأصوات مكانها المناسب. حالياً تهدد القوى المتطرفة، وعلى رأسها إيران، بزعزعة هذا الاستقرار، ومن المهم التأكيد أن المجتمع الدولي يساهم في النضال ضد حصول إيران على السلاح النووي، وضد دعمها التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديداً لإسرائيل وللاستقرار في المنطقة."

كما ينوي ريفلين إقناع الزعماء الأوروبيين بالوقوف ضد قرار المحكمة الدولية في لاهاي التحقيق مع إسرائيل، واستغلال هذه المحكمة ضد جنود إسرائيل ومواطنيها.

أعلن زعيم حركة ميرتس نيتسان هوروفيتس أن الحركة ستوصي برئيس حزب يوجد مستقبل يائير لبيد رئيساً للحكومة. وهاجم  هوروفيتس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لأنه يحاول إدخال أنصار مئير كهانا إلى الكنيست، ويسعى للقضاء على ميرتس. وأعرب عن معارضته إحالة جنود إسرائيليين على محكمة لاهاي الدولية، ومما قاله رداً  على أسئلة وجهتها إليه الصحيفة على الفايسبوك: "أقول بوضوح إنني ضد محاكمة الجنود الإسرائيليين في الخارج. أعتقد أن الجنود ليسوا مسؤولين بل الحكومة. أنا لا أريد محاكمة وزير الدفاع أو أي وزير آخر، أريد أن تغيّر الحكومة سياستها." وفي رأيه، الجنود لم يرتكبوا جرائم حرب في عملية الجرف الصامد، لكن "إذا واصل نتنياهو واليمين والمستوطنون السياسة الاستيطانية، واستمر تجميد عملية السلام وإهمال الموضوع السياسي، فإن هذا سيجر إسرائيل إلى لاهاي."

من جهة أُخرى أعلن حزب العمل أنه هو أيضاً سيرشح لبيد لرئاسة الحكومة، ونقلت صحيفة "هآرتس" (16/3/2021) عن مرشح حزب العمل نحمان شاي قوله إن الحزب سيوصي أمام رئيس الدولة بتكليف يائير لبيد تأليف الحكومة المقبلة. تأتي هذه الخطوة بعد ملاحظة حزب العمل وحركة ميرتس انتقال العديد من الناخبين إلى حزب يوجد مستقبل الذي  يبدو أنه الحزب الأكبر في كتلة الوسط – اليسار. تجدر الإشارة إلى أن لبيد لم يعلن حتى الآن ترشحه إلى منصب رئاسة الحكومة.

أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن الكنيست المقبل سيضم نحو 80 عضواً من أحزاب اليمين بزيادة كبيرة جداً عن عددهم في الكنيست الأخير. الأمر الذي سيسمح بسهولة لهذه الأحزاب بطرح جدول أعمال سياسي- اجتماعي –اقتصادي يتلاءم مع نظرتها، وسيجعل من الصعب على أحزاب الوسط-اليسار الوقوف في وجهها. من جهة أُخرى أظهرت هذه الاستطلاعات التراجع الكبير في قوة أحزاب الوسط-اليسار التي حصلت على نحو 30 مقعداً في الاستطلاعات الأخيرة، بينما نالت 45 مقعداً في الكنيست المنتهية ولايته، وكان لديها 47 مقعداً في الكنيست السابق.

وكشف استطلاع أجراه معهد "مدغام" بطلب من منظمة "مبادرة جنيف" أن اليسار لم يتقلص، بل يفضل التصويت الاستراتيجي لإسقاط حكم بنيامين نتنياهو. وفحص الاستطلاع كيف سيصوت في الانتخابات المقبلة المؤيدون لحل الدولتين وهو المسألة الأساسية وموضع الخلاف بين اليسار واليمين في إسرائيل. وجاءت النتائج كالتالي: 53% من ناخبي حزب إسرائيل بيتنا، و44.3% من ناخبي حزب أمل جديد برئاسة جدعون ساعر، و32% من ناخبي الليكود، يؤيدون حل الدولتين. في حزب يمينا برئاسة نفتالي بينت 23.1% يؤيدون حل الدولتين على حل الدولة الواحدة مع مساواة كاملة أو جزئية للمواطنين الفلسطينيين. نحو 75% من الذين شاركوا في الاستطلاع رأوا أن المشكلة الإسرائيلية - الفلسطينية ثانوية الأهمية، أو لا أهمية لها في تصويتهم. في مقابل ذلك رأى نحو 55% من الذين شملهم الاستطلاع أن تغيير السلطة في إسرائيل هو الموضوع الأهم بالنسبة إليهم في الانتخابات الحالية.

• طوال سنوات كثيرة كانت أحزاب الوسط في إسرائيل هي الأحزاب الأقصر عمراً: لا تستمر أكثر من ولاية واحدة أو اثنتين على الأكثر. هذا ما حدث لحزب داش [الحركة الديمقراطية للتغيير] برئاسة يغائيل يادين؛ ولحزب الوسط برئاسة يتسحاق مردخاي وأمنون ليبكين شاحاك؛ ولحزب شينوي برئاسة طومي لبيد، وغيرها. الناخب منح هذه الأحزاب ثقته بعد أن خاب أمله بالسياسيين في الأحزاب القديمة، لكن بعد مرور ولاية واحدة أو ولايتين يئس منها بعد أن اكتشف أنها أُصيبت بالأمراض السياسية التقليدية، إلى أن يقع تحت سحرها من جديد، ويعود إليها مجدداً.
• بالإضافة إلى خيبة الأمل، نما في الأحزاب القديمة ولدى جمهور ناخبيها استخفاف إزاء مجرد فكرة أحزاب الوسط. إنه استخفاف بأحزاب تتبنى تسويات على طريقة حزب مباي [حزب عمال أرض إسرائيل]. أمر واحد نسيه الناخبون: في نهاية الأمر كل الأحزاب تتحول إلى أحزاب وسط عندما تصل إلى السلطة. يستطيع حزب في المعارضة أن يسمح لنفسه بالتشبث بأفكار متشددةـ لكنه عندما يصل إلى  السلطة يكون بحاجة إلى تسوية تتماشى مع ظروف الواقع. الحزب الصقري يحتاج إلى إرضاء المجتمع الدولي، والحزب الحمائمي مطلوب منه مواجهة تحديات أمنية معقدة؛ وهلم جرا.
• التسوية في نظام سياسي ائتلافي هي أيضاً حاجة سياسية: تضطر أحزاب السلطة، على الرغم من قوتها الكبيرة، إلى التنازل أكثر من كل الأحزاب الأُخرى: ونظراً إلى أن أعضاءها يتولون مناصب رفيعة المستوى، فإنها أيضاً بحاجة إلى أن تقود تسويات تتلاءم مع ظروف الواقع؛ كل الأحزاب في الائتلاف مضطرة إلى تقديم تنازلات إزاء المطالب التي يضعها الحزب الحاكم. لكن الحزب الحاكم مضطر إلى التنازل معها كلها.
• هذا هو السبب أنه منذ انقلاب 1977 يشعر ناخبو اليمين الأيديولوجي بخيبة الأمل بسياسات حكومات اليمين ("صوّتنا لليمين وحصلنا على يسار"). لقد خاب أملهم بتنازل مناحيم بيغن عن سيناء، وبمشاركة يتسحاق شامير في مؤتمر مدريد، وطبعاً بخطة شارون للانفصال عن قطاع غزة، وببنيامين نتنياهو واتفاق واي ريفر، وإخلاء معظم مدينة الخليل، وصفقة شاليط، والمال الذي يحوَّل إلى "حماس" وغيره وغيره.
• من أجل إزالة الشكوك، أيضاً زعماء حكومات من اليسار خيبوا آمال ناخبيهم. في الأربعين عاماً الأخيرة قليلاً ما فعلوا ذلك، ببساطة لأنهم قلما وصلوا إلى موقع رئاسة الحكومة. لكن عندما حدث ذلك، برزت خيبة الأمل هنا أيضاً. شمعون بيرس هو الذي جلب اتفاقات أوسلو، وخيّب كثيراً أمل ناخبيه عندما شن عملية عناقيد الغضب عشية انتخابات 1996. حتى حركة ميرتس الصغيرة خيبت أمل ناخبيها عندما وافقت شولاميت ألوني على الاستقالة من منصبها كوزيرة للتعليم في حكومة رابين بسبب ضغوط حزب شاس، وعندما دخل يوسي ساريد مع حركة ميرتس إلى حكومة إيهود باراك، بعد أن وعد بعدم الجلوس في حكومة واحدة مع حزب شاس.
• في السنوات الأخيرة حدثت خطوتان مهمتان ظاهرياً متعارضتان. من جهة شبكات التواصل الاجتماعي تجعل من الصعب على السياسيين تقديم التنازلات المطلوبة منهم. وفي زمن الديمقراطية المباشرة يحاسب الناخبون النواب عدة مرات في اليوم، وليس مرة واحدة كل بضع سنوات، وبالتالي يواجه النواب صعوبة في تقديم تنازلات. لقد اضطر نتنياهو أكثر من مرة إلى التخلي عن وعوده وحاول التكفير عن ذلك بخطابات قاسية ضد خصومه؛ خطابات لم يسمح لنفسه بها أحد من الذين سبقوه، على الأقل ما داموا يتولون منصباً رسمياً ويمثلون رئاسة الحكومة.
• من ناحية ثانية، في مقابل الحدة في الخطابات، يصوّت الجمهور لمصلحة أحزاب الوسط. حزب يوجد مستقبل ازداد وضعه قوة منذ 8 سنوات و6 معارك انتخابية، في المقابل قوة الأحزاب الأيديولوجية والأحزاب المتطرفة في تراجع دائم، ومعظمها موجود على حافة نسبة الحسم.
• بعكس الصورة المتشددة في الخطاب العام، أصبح الناخب الإسرائيلي ناضجاً. هو يدرك أن السياسيين يعدونه بالطهارة الأيديولوجية ويصلون في النهاية إلى واحد من طريقين: إمّا البقاء في المعارضة ولا يكون لهم تأثير، وإمّا يضطرون إلى تقديم تنازلات والتخلي عن جزء من وعودهم. يجب أن نتذكر ذلك في المرة المقبلة عندما يحاول نتنياهو وصف يائير لبيد بأنه شيطان يساري، أو عندما يصف أحد ما في اليسار نفتالي بينت بأنه شيطان يميني.

• لأول مرة في التاريخ السياسي في إسرائيل يذهب مواطنوها إلى الانتخابات بينما المرشح لرئاسة الحكومة من معسكر الوسط - اليسار يعلن أنه مستعد لإقامة حكومة تعتمد على القوة السياسية للمواطنين العرب. يمكن التعامل بسخرية مع تصريح لبيد بأنه ينوي تأليف حكومة بدعم من القائمة المشتركة، لكن هذا التصريح هو جزء من تغيير دراماتيكي طرأ على السياسة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة: ارتفاع كبير وسريع في تأييد معسكر الوسط - اليسار اليهودي، ناخبون وزعماء، لحكومة تعتمد على التمثيل السياسي العربي. في بداية سنة 2021 أجرى مركز أكورد في الجامعة العبرية بحثاً أظهر أن 64% من ناخبي الوسط - اليسار اليهودي يؤيدون حكومة تعتمد على تأييد القائمة المشتركة من خارج الحكومة، و50% يؤيدون دخول القائمة المشتركة إلى الائتلاف الحكومي.
• هذا التوجه يتأثر بالرغبة المتزايدة لدى الزعيم السياسي العربي في أن يؤثر في السياسة الإسرائيلية ويتأثر بها. وصف القانوني يوسف جبارين اللحظة التاريخية التي حصل فيها العرب على المواطنية بأنها "لحظة هزيمة" - لحظة هزيمة وخضوع جماعة سياسية وانتصار جماعة أُخرى. حالياً نحن في ذروة لحظة مؤسسة ثانية - المواطنون العرب يعلنون رغبتهم في الجلوس في قمرة القيادة والإمساك بالمقود. اللحظة الثانية هي تصحيح للحظة الأولى.
• عوائق كثيرة تعترض طريق هذه الشراكة. لا توجد أكثرية تسارع إلى التنازل عن حقوقها واحتكارها للسلطة وقوتها في اتخاذ القرارات. منذ قيام إسرائيل يوجد نزاع قومي بين المواطنين اليهود والعرب، وهو يمتاز بهيمنة يهودية مطلقة على الحكم وعلى السيطرة على القوة. وليس غريباً عدم إسراع الأكثرية اليهودية إلى التنازل عن هذا الاحتكار والتعاون مع العرب في اتخاذ القرارات.
• بالنسبة إلى المواطنين العرب، أيضاً المقصود عملية صعبة معناها دخول غير مسبوق إلى المجتمع السياسي ومنظومة اتخاذ القرارات في الدولة، وهذا يتطلب أيضاً الانتقال من نمط النضال المحق للحصول على الحقوق في مواجهة السلطة، إلى تأييدها، حتى لو كان تأييداً جزئياً ومتحفظاً، من أجل تحقيق أهداف مدنية وقومية. الدخول في دائرة متخذي القرارات سيترافق مع دفع "ضريبة إسرائيلية" معينة لم تتضح معالمها بعد، وعندما يحين الوقت سيضطر الجمهور العربي -الفلسطيني في إسرائيل إلى التعامل مع ذلك بحكمة وحذر.
• على الرغم من الصعوبات التي تواجه الطرفين، برزت هذه الشراكة، ولو بحجم أكثر تواضعاً، في حكومة رابين بقيادة يتسحاق رابين وتوفيق زياد. كانت شراكة محفوفة بالصعوبات، لكنها سمحت للجمهوريين اللذين انضما إلى الشراكة بتحقيق إرادتهما السياسية. وكان تأثيرها دراماتيكياً حينها مثل اليوم، فهذه هي طريق الوسط- اليسار للوصول إلى السلطة ومحاولة تحريك عملية المصالحة مع الفلسطينيين من جديد. وبالتأكيد سيكون هذا الوسط – اليسار قادراً على استغلال هذه الشراكة لوقف التدهور الحاد للديمقراطية والدفع قدماً بدولة ديمقراطية حقيقية وجوهرية. من هنا الشراكة السياسية اليوم هي أفضل وسيلة للمواطنين العرب للتأثير في الحكومة وتعزيز المساواة وتحريك عملية تحرير الشعب الفلسطيني من ظلم الاحتلال.
• للمواطنين العرب حقوق كبيرة وواجب أخلاقي وطني كبير وهو استغلال قوتهم السياسية من أجل إنقاذ أبناء شعبهم من الاحتلال. هذا وحده يبرر محاولة التغلب على الخوف المبرر والمفهوم من أن يكونوا جزءاً فاعلاً من السياسة الإسرائيلية. على المواطنين العرب أن يشمروا عن سواعدهم، وأن يسدوا أنوفهم أحياناً كي يؤثروا بكل قوتهم في التوجه ما دام ضميرهم السياسي والأخلاقي يأمرهم بالتوجه الصحيح.
• بعد مرور 100 عام على الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، هناك حقيقة واحدة لا غير: في ظروف جوار وطني وثيق ومواطَنة مشتركة بين اليهود والعرب في دولة إسرائيل الحالية والمستقبلية، لن يكون هناك فرصة لحياة أفضل من دون تطوير لغة وممارسات مشتركتين، ومن دون تحقيق المساواة والحرية للشعبين في العيش في وطنهم المشترك. إقامة شراكة سياسية بين كتل الوسط - اليسار اليهودي وبين السياسة العربية – الفلسطينية في إسرائيل هي السبيل لتحقيق ذلك. إذا كنا نتطلع إلى حياة أفضل لنا ولأولادنا في هذا البلد فهذه هي المهمة المطلوبة منا.

• يبدو أن الجمهورية الإسلامية وصلت إلى خلاصة مفادها أن رغبة الإدارة الأميركية الجديدة في إعادة إحياء الاتفاق النووي يمنحها تفويضاً للقيام بعمليات استفزازية عنيفة. على سبيل المثال، في 16 شباط/فبراير 2021 شنت طهران هجوماً صاروخياً على مطار أربيل الدولي أدى إلى مقتل متعهد أميركي وجرح عدد من الأميركيين والمدنيين العراقيين. في 25 شباط/فبراير هاجمت إيران باخرة شحن يملكها إسرائيلي في الخليج الفارسي.
• السعودية التي تتخوف من التحول في السياسة الخارجية الأميركية تبذل جهودها من أجل تحسين علاقاتها مع إدارة بايدن. فقد أنهت خلافها مع قطر، وأفرجت عن عدد من الناشطين المعتقلين، بينهم لجين الهذلول التي قادت حملة للسماح للمرأة السعودية بالقيادة، وكانت اعتُقلت في سنة 2018.
• على الرغم من هذه الجهود لا توفر إدارة بايدن انتقاداتها للسعودية. فقد أعرب مسؤولون في الإدارة عن قلقهم إزاء تورُّط ولي العهد محمد بن سلمان في عملية إسكات خصومه من العائلة المالكة، وتوقيف عدد من رجال الدين والنشطاء، ومشاركته في أعمال قتل محددة. وذكرت الناطقة بلسان البيت الأبيض جين باسكي أن الولايات المتحدة تتوقع من السعودية تحسين سجلّها في الدفاع عن حقوق الإنسان، والذي يجب أن يشمل إطلاق سراح ناشطات من النساء ومعتقلين سياسيين.
• كما قررت إدارة بايدن الكشف عن تقرير وكالة الاستخبارات الأميركية بشأن مقتل جمال الخاشقجي، التقرير الذي رفضت إدارة ترامب الكشف عنه. وجمّد بايدن موقتاً بيع أسلحة للسعودية قيمتها 478 مليون دولار، وانتقال الطائرات الحربية المتطورة والسلاح الدقيق إلى المملكة. وفرض وزير الخارجية أنتوني بلينكن قيوداً على تأشيرات 76 شخصية سعودية متورطة في تهديد المنشقّين ما وراء البحار، بينهم جمال الخاشقجي.
• إن رغبة إدارة بايدن في إعادة الحوار مع إيران بشأن الاتفاق النووي تتطلب دعماً إقليمياً، لكن تجميد بيع السلاح يبعث برسالة غير صحيحة إلى السعودية وسائر دول الخليج. فقد جمّدت الإدارة الأميركية صفقة بيع الإمارات خمسين طائرة من طراز أف-35 و18 مسيّرة من طراز Reaper بمبلغ 23 مليار دولار، كان الرئيس دونالد ترامب وافق عليها في الخريف الماضي لتشجيع أبو ظبي على تطبيع علاقتها مع القدس كجزء من اتفاقات أبراهام التي تُعتبر من أهم إنجازات الرئيس ترامب.
• بدأ التراجع في العلاقات مع السعودية بسحب الدعم الأميركي للعمليات العسكرية التي يخوضها التحالف بقيادة السعودية ضد حركة الحوثيين في اليمن المدعومة من إيران. تلا ذلك رفع اسم تنظيم الحوثيين من قائمة التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي قامت به إدارة ترامب كجزء من حملة الضغوط التي تمارسها على إيران.
• بات من الواضح أن الرئيس بايدن يحاول جاهداً العودة إلى الاتفاق النووي الفاشل في خطوة دبلوماسية غير صحيحة. ويبدو أنه يتفق مع إيران على رفع الحظر عن الأسلحة، تطوُّر من شأنه أن يشكل انتصاراً كبيراً لطهران على الولايات المتحدة وحلفائها، بينهم إسرائيل والدول السنية والقوى الإقليمية. إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران (2015)، فإن هذا سيقوض التقدم الذي حققه تطبيع العلاقات بين الدول العربية والقدس.
• الحصيلة المباشرة لمحاولات بايدن التقرب من طهران كانت تصعيد أعمال العنف والاستفزازات الإيرانية. في تقدير مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن الحرس الثوري هو وراء الهجوم الصاروخي على الباخرة هيليوس راي في الخليج الفارسي. استهداف باخرة إسرائيلية هو رسالة واضحة من طهران موجهة إلى القدس وواشنطن: إيران ستجعلهما يدفعان الثمن معاً إذا لم تحصل على ما تريده من إدارة بايدن.
• يقول مسؤولون إسرائيليون أنه بغض النظر عمّا ستفعله واشنطن بالاتفاق النووي فإنهم سيبذلون كل ما في استطاعتهم لمنع حصول إيران على سلاح نووي. في مقابلة أجرتها محطة 13 مع رئيس الحكومة قال نتنياهو: "أخبرت بايدن أنه مع اتفاق، أو من دونه، واجبي كرئيس حكومة للدولة اليهودية الحؤول دون حدوث الفظائع التي تعرّض لها شعبنا."