مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي إن لبنان بات أسيراً في يد حزب الله في كل ما يتعلق بالأمن، وأكد أن هذا الأمر تسبب بفقدان السيطرة على السياسة الأمنية.

وأضاف كوخافي في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال الزيارة التي قام بها إلى فرنسا برفقة رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين أمس (الخميس)، أن حزب الله يمتلك اليوم آلاف الصواريخ والقذائف الصاروخية الموجودة في قلب الأحياء السكنية وهي موجهة لإلحاق الأذى بالسكان الإسرائيليين. وأكد أن الجيش الإسرائيلي لديه بنك من آلاف الأهداف التي يسيطر عليها حزب الله وقادر على تدميرها ولن يتردد بمهاجمتها إن وقعت حرب.

 وأشار رئيس هيئة الأركان إلى أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تغيير الوضع كما أنها تتحمل مسؤولية كاملة عن كل عمل أو فعل يقدم عليه حزب الله ضد سكان دولة إسرائيل.

حثّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران على الكف عن مفاقمة الأزمة المرتبطة بملفها النووي من خلال زيادة الانتهاكات للاتفاق المبرم مع القوى العظمى الست [مجموعة الدول 5+1] بشأن هذا البرنامج منذ سنة 2015.

وقال ماكرون في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين في باريس أمس (الخميس)، إن على إيران أن تتصرف بمسؤولية. وأشار إلى أن فرنسا في حالة تعبئة كاملة لإعادة إطلاق عملية موثوق بها من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، مؤكداً أن هذا الحل يجب أن يشمل العودة إلى السيطرة والإشراف على برنامج إيران إلى جانب مراقبة نشاطات إيران البالستية في منطقة الشرق الأوسط.

وكان رئيس الدولة الإسرائيلية وصل إلى باريس أمس برفقة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي. وعقد المسؤولان الإسرائيليان فور وصولهما اجتماعاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تم خلاله بحث التهديد النووي الإيراني وتعاظم قوة حزب الله.

وعرض كوخافي على ماكرون خرائط تشمل مواقع عسكرية لحزب الله تنوي إسرائيل استهدافها خلال أي مواجهة محتملة مع هذا الحزب في المستقبل. وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس إن إسرائيل تتوقع أن تنقل فرنسا رسالة إلى الحكومة في بيروت فحواها أن لبنان سيتكبد خسائر فادحة في حال اندلاع معركة على الحدود بين البلدين.

كما تم خلال اللقاء نقاش قضية قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فتح تحقيق مع إسرائيل بشبهة ارتكاب جرائم حرب في المناطق [المحتلة]. وأكد ريفلين أن إسرائيل لن تعتذر عن حقها بل واجبها في الدفاع عن مواطنيها من كل تهديد. وأشار إلى أن قرار المحكمة مسيّس ومصيره الفشل ولن يساهم بشيء في كل ما يتعلق بالدفع قدماً بالعلاقات مع الفلسطينيين.

ووجّه ريفلين عبر مقال نشره في صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أمس قبل ساعات من لقائه الرئيس الفرنسي المقرر، نداء دعا فيه فرنسا إلى رفض قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي وصفه بأنه مفلس قانونياً وأخلاقياً.

ولم تتخذ فرنسا موقفاً بعد بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي دانته الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن الوحدة المتعددة الأبعاد ("وحدة الأشباح") في الجيش الإسرائيلي أنهت هذا الأسبوع تمريناً استمر 3 أسابيع تضمن مناورات بالذخيرة الحية شملت كافة تشكيلاتها في هضبة الجولان ومنطقة الحدود مع لبنان. وتحوي الوحدة قدرات متقدمة من جميع أذرع الجيش الجوية والبرية والبحرية بالإضافة إلى المجال الإلكتروني.

وأضاف البيان أنه تمت مشاركة سلاح الهندسة كجزء من التمرين، وتحديداً وحدة المهمات الخاصة فيه "يهلوم" التي خاضت لأول مرة أساليب قتالية وتكتيكاً حربياً وتدريبات بشأن كيفية التعامل في مناطق مزروعة بالعبوات الناسفة والقتال في مناطق مبنية ومحصنة.

وقال قائد سلاح البر اللواء يوئيل ستريك إن الوحدة تدربت على أسس مهمة في مفهوم المناورة البرية للجيش الإسرائيلي، وفي مقدمها جعل المعلومات الاستخباراتية في متناول القوة البرية الموجودة في الميدان، إلى جانب توفير قدرات قتالية متقدمة للقوات من أجل كشف العدو وتدمير قدراته سريعاً. وأكد أنه تقرر في هذا الإطار أن يتم خلال السنة الحالية تزويد كل قائد فصيل في ألوية المشاة التابعة للجيش بطائرة مسيّرة لزيادة قدرة رصد العدو في الميدان، سواء في المناطق الوعرة أو المبنية.

وأضاف ستريك: "نريد أن تكون الحرب المقبلة أكثر دقة وأكثر فتكاً مع قدرة استخباراتية كبيرة".

أظهر آخر استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة "معاريف" بواسطة معهد "بانلز بوليتيكس" المتخصص في شؤون الاستطلاعات أمس (الخميس) أنه في حال إجراء الانتخابات العامة للكنيست الـ24 الآن سيحصل معسكر الأحزاب المناهضة لاستمرار حُكم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والمؤلف من أحزاب "يوجد مستقبل" و"أمل جديد" و"إسرائيل بيتنا" والعمل و"أزرق أبيض" وميرتس من دون القائمة المشتركة وراعم [القائمة العربية الموحدة] على 49 مقعداً، وإذا ما انضم إليه تحالف "يمينا" سيصبح لديه 59 مقعداً وهي غير كافية لتأليف حكومة، كما أن معسكر الأحزاب الذي يدعم إقامة حكومة برئاسة نتنياهو، والمؤلف من أحزاب الليكود والصهيونية الدينية واليهود الحريديم [المتشددون دينياً] سيحصل على 49 مقعداً، وإذا ما انضم إليه تحالف "يمينا" سيصبح لديه 59 مقعداً، وهي غير كافية لتأليف حكومة.

ووفقاً للاستطلاع، تحصل قائمة حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 30 مقعداً، وقائمة "يوجد مستقبل" برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد على 19 مقعداً، وقائمة "يمينا" برئاسة عضو الكنيست نفتالي بينت على 10 مقاعد، وقائمة "أمل جديد" برئاسة جدعون ساعر المنشق عن حزب الليكود على 8 مقاعد.

ويحصل كل من القائمة المشتركة، وقائمة حزب شاس الحريدي، وقائمة حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد، وتحصل قائمة حزب يهدوت هتوراه الحريدي على 6 مقاعد، ويحصل كل من قائمة حزب العمل برئاسة عضو الكنيست ميراف ميخائيلي، وقائمة "أزرق أبيض" برئاسة وزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل بني غانتس، وقائمة الصهيونية الدينية برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش التي تضم "عوتسما يهوديت" [قوة يهودية] من أتباع الحاخام مئير كهانا على 5 مقاعد، ويحصل كل من قائمة حزب ميرتس، وقائمة راعم على 4 مقاعد.

ولن تتمكن قائمة "الحزب الاقتصادي" برئاسة المحاسب العام السابق لوزارة المال يارون زليخا، من تجاوز نسبة الحسم (3.25%).

ويُظهر الاستطلاع أن بإمكان نتنياهو من الناحية النظرية أن يؤلف حكومة تستند إلى تأييد 61 عضو كنيست، لكنه من أجل ذلك هو بحاجة إلى دعم كل من "يمينا" وراعم.

من ناحية أُخرى أظهر الاستطلاع أن 45% من الإسرائيليين ما زالوا يعتقدون أن نتنياهو هو الشخص الأنسب لشغل منصب رئيس الحكومة، وقال 41% منهم إن ساعر هو الأنسب، ورأى 37% منهم إن لبيد هو الأنسب، واعتبر 36% إن بينت هو الأنسب.

وشمل الاستطلاع عينة مؤلفة من 1001 شخص يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل مع نسبة خطأ حدّها الأقصى 3.2%.

• يمكن القول إن قيام صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بنشر نبأ بأن إسرائيل أقدمت منذ سنة 2019 على مهاجمة 12 سفينة نفط إيرانية كانت في طريقها إلى سورية، سلط الضوء الأسبوع الفائت على "المعركة بين الحروب" التي تخوضها إسرائيل ضد إيران من خلال سلاح البحر. ويدور الحديث حول تسليط الضوء بصورة جزئية، فمما لا شك فيه أن المعركة التي تخوضها إسرائيل [ضد إيران] في عرض البحر واسعة وعميقة ومنظمة أكثر بكثير مما نُشر ومما يمكن أن يستشفه القارئ من هذا التحليل. ويمكن التقدير أن سلاح البحر قام في السنوات الأخيرة بعشرات العمليات الموجهة ضد إيران في عرض البحر.
• حتى الآن عندما جرى الحديث من طرف وسائل إعلام أجنبية عن نشاطات إسرائيل ضد التموضع العسكري الإيراني أو الميليشيات الموالية لطهران في الأراضي السورية، كان يتم نسبها إلى سلاح الجو بشكل يكاد يكون حصرياً إلى جانب عمليات سرية لا يتم نشر معلومات عنها. وعندما يتسع الحديث ليشمل جبهات أُخرى، مثل قطاع غزة، تؤكد تقديرات المؤسسة الأمنية أن 80% من النشاطات التي جرت في هذه الجبهة فيما يتعلق بالمعركة بين الحروب نفّذها سلاح البحر.
• إن ما يمكن تقديره أن المعركة بين الحروب الدائرة في عرض البحر، والمرتبطة بالجبهة الشمالية [مع سورية ولبنان]، لها هدفان مركزيان: الأول، منع وصول وسائل قتالية متطورة، مثل مركبات مهمة مرتبطة بمشروع الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله وصواريخ أرض- بحر من شأنها أن تهدد حرية عمل سلاح البحر. والهدف الثاني هو شن حرب اقتصادية ضد النفط الإيراني الذي يُنقل إلى سورية وفي مقابله يتم نقل أموال إلى حزب الله لتمويل نشاطاته، وذلك بعد أن جرى فرض تقييدات مصرفية قاسية على إيران في السنوات الأخيرة.
• وهنا لا بد من القول إنه في إثر استئناف فرض العقوبات على إيران سنة 2018، لاحظوا في إسرائيل أن الإيرانيين يواصلون تمويل المنظمات الإرهابية التابعة لهم بواسطة النفط، وعلى رأسها حزب الله في لبنان، والذي يحظى بتمويل إيراني سنوي يقدَّر بأكثر من 900 مليون دولار. وثمة مَن يقدّر أن العمليات التي قامت بها جهة مجهولة ضد ناقلات النفط الإيرانية التي كانت في طريقها إلى سورية تسببت بحرمان حزب الله من مبلغ يصل إلى نحو مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
• ووفقاً لوسائل إعلام أجنبية، شهدت سنة 2019 تصعيداً في أساليب العمل ضد ناقلات النفط الإيرانية المنسوبة إلى إسرائيل، وانتقلت هذه الأساليب من مجرد إلحاق أضرار تقنية شديدة بالسفن إلى تنفيذ عمليات من خلال استخدام مواد متفجرة. كما تؤكد وسائل الإعلام الأجنبية نفسها أنه لم تتم السيطرة على السفن، كذلك لم يتم إغراقها أو انبعاث تلوث منها، ولم تسفر العمليات عن وقوع قتلى أو جرحى. وكل ذلك جرى بتخطيط مسبق.
• لكن على الرغم من هذا التخطيط الدقيق والحذر الكبير من الواضح أن الجانب الآخر يعرف مَن يقف وراء هذه العمليات، ولذا يؤخذ في الحسبان دائماً احتمال إقدام إيران على ردة فعل.
• حتى الآن بالإمكان القول إن الجانب الاقتصادي للمعركة البحرية بين الحروب تجني مكاسب. ففي السنة الفائتة خففت إيران من وتيرة إرسال السفن إلى سورية، إذ لم تصل حاملة نفط إيرانية إلى شواطئ سورية على مدار نحو نصف سنة. ومؤخراً استأنف الإيرانيون جهودهم في هذا المجال، وهو ما يفسر التوتر الأخير.
• وعلى الرغم من الإنجازات التي حققتها إسرائيل في هذا المجال، إلاّ إن الجهات المعنية تعرف أنه في حال عودة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات ورفع العقوبات المفروضة على طهران، فإن حيز النشاط الذي تقوم به إسرائيل في هذا الشأن سيتقلص بصورة كبيرة.

• خلال سنوات طويلة، عندما كانت مسألة دمج العرب في السياسة الإسرائيلية تُطرح في الخطاب العام ، كان يُذكر في الوقت عينه مصطلح "الإقصاء". والمقصود عدم إدخال العرب إلى الساحة السياسية وتركهم خارج مجال التعاون الائتلافي. هذه الظاهرة كانت بارزة للعيان في انتخابات 1999: حظي إيهود باراك بتأييد جارف من الناخبين العرب، لكنه لم يرَ في الأحزاب العربية شريكاً محتملاً في تأليفه الحكومة. كما لم يعتبر هذه الأحزاب شريكة في تأييد الحكومة من الخارج ككتلة مانعة كما حدث قبل ذلك بسنوات قليلة في فترة حكومة رابين-بيرس التي اعتبر باراك نفسه استمراراً لها. العبارة التي شاعت وسط السياسيين العرب في تلك الأيام عكست تداعيات هذا الإقصاء جيداً: "لم نُعْطَ حتى حق الرفض".
• بعد مرور عشرين عاماً يمكن أن نتساءل اليوم هل بدأت هذه البديهية تتقوض، أي هل بدأ تقوُّض "نموذج الإقصاء" إذا صحت تسميته بذلك. مع الكثير من الحذر التاريخي، يمكننا التقدير أن الانتخابات القريبة للكنيست الـ24، كسابقتها في السنة الماضية، ستسجَّل في صفحات التاريخ السياسي للعرب في إسرائيل كعلامة فارقة على طريق كسر محرمات مشاركة الأحزاب العربية في الائتلافات الحكومية. هذا مسار فيه عدة محطات، ويبدو أننا في بدايته، لكن دراسة ما يحدث في هذه الفترة تُظهر بروز توجّه جديد واضح للغاية.
• الخلفية لهذا التغيير هي الأزمة التي تعانيها السياسة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة. يتضح مرة أُخرى نشوء توازن قوى متعادل تقريباً بين كتلة اليمين وكتلة الوسط - اليسار، وهذا لا يسمح لأي منهما بتأليف حكومة مستقرة تعتمد على تأييد 61 عضواً وتمثل أحزاباً يهودية فقط. بناء على ذلك، ازدادت أهمية الأحزاب العربية كعامل كاسر للتعادل.
• في المعركتين الانتخابيتين السابقتين (أيلول/سبتمبر 2019 وآذار/مارس 2020) حدث تطوران مهمان:
• بعد سنوات طويلة من الخصومة الأيديولوجية والخلافات الشخصية نجحت الأحزاب الكبرى في إنهاء الانقسامات التي أضعفتها، وفي سنة 2015 نشأ التحالف المنشود بين حداش وتاعل وراعم وبلد، وشُكلت القائمة المشتركة. توحّد الصوت العربي وحققت القائمة المشتركة في سنة 2019 إنجازاً تاريخياً ونالت 15 مقعداً [في الواقع في انتخابات 2019 نالت القائمة المشتركة 13 مقعداً بينما في انتخابات 2020 نالت 15 مقعداً]، وكانت الكتلة الثالثة من حيث الحجم في الكنيست.
• القوة الكبيرة التي جمعتها القائمة 15 مقعداً، والقدرة على حسم مصير الكنيست وضعتها أمام معضلة صعبة: تأييد مرشح الوسط-اليسار وفي مقابل ذلك التفاوض على المشاركة في الائتلاف الحكومي، أو الامتناع من اتخاذ خطوات للمشاركة في الائتلاف. ففي قرار تاريخي وبعد نقاشات داخلية كثيرة أبدت القائمة المشتركة استعدادها لتأييد ترشيح رئيس حزب يهودي - صهيوني لرئاسة الحكومة - بني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض. في أيلول/سبتمبر أيّده ثلاثة من أربعة مكونات في القائمة المشتركة من دون حزب بلد، لكن في آذار/مارس انضم حزب بلد إلى موقف المكونات الأُخرى في القائمة المشتركة.

لقد أظهر المعسكر العربي توجهاً براغماتياً واستعداداً تاريخياً للدخول في شراكة سياسية علنية. في المقابل تمسّك معسكر الوسط - اليسار اليهودي بالموقف التاريخي لليسار الصهيوني وأدار ظهره للعرب. إمكانات تأليف حكومة بالمشاركة مع الأحزاب العربية لم تُطرح (هذه المرة أيضاً) والبقية معروفة - انضم غانتس إلى نتنياهو في حكومة وحدة وطنية على أساس ضعيف، وبهذه الطريقة وصلت إسرائيل إلى جولة انتخابات رابعة خلال عامين فقط.

لماذا أحجم معسكر الوسط - اليسار عن هذه المشاركة؟ المهندس المسؤول عن تخطيط البنية السياسية المحكمة والمعقدة، والتي أنشأت هذا الواقع الجديد لإقصاء العرب- وللمفارقة، إمكان دمجهم فيما بعد - هو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

يبدو أن نتنياهو بنى استراتيجيا متعددة المراحل. تعود جذور هذه الاستراتيجيا إلى انتخابات الكنيست الـ20 في سنة 2015، عندما قدّر بحدسه الحاد أن التهديد الأكبر لاستمرار حكم اليمين يمكن أن يأتي من جانب ائتلاف الوسط - اليسار مع العرب. بناء على ذلك، بدأت المرحلة الأولى من الخطة، رافقتها حملة شرسة لنزع الشرعية عن العرب. في انتخابات 2015 كانت عبارته المشهورة "الناخبون العرب يتوجهون بأعداد ضخمة إلى صناديق الاقتراع"، وفي الانتخابات التي جرت في أيلول/سبتمبر 2019 جاءت خطوة وضع كاميرات مراقبة في صناديق الاقتراع في البلدات العربية بحجة  منع التزوير في الانتخابات. وقعت كتلة اليسار في الفخ الذي نصبه لها: واصلت كلامها اللطيف إزاء الأحزاب العربية، لكنها امتنعت من التعاون معها.

بعد أن خفض من القيمة السياسية للعرب في نظر أحزاب الوسط-اليسار وأبعدهم- بدأ نتنياهو بتطبيق المرحلة الثانية من خطته، وهي حملة عناق للجمهور العربي. الأداة الأساسية التي استخدمها ويواصل استخدامها أيضاً في المعركة الانتخابية الحالية هي القرار 922 المعروف. المقصود الخطة الخمسية للتطوير الاقتصادي للمجتمع العربي التي أقرتها الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2015  وبحجم غير مسبوق: 10 مليارات شيكل. الغرض من الخطة تقديم رد شامل على كل حاجات المجتمع العربي في مختلف المجالات: بنى تحتية، اقتصاد، أراضٍ، تعليم وغيرها.

اليوم عشية انتخابات الكنيست الـ24، يبدو أن نتنياهو ينفّذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجيا المتعددة المراحل. وتوجّه إلى هذه المرحلة بعد أن رأى ثلاثة عوامل أساسية تعمل لمصلحته:

• اختفاء الموضوع الفلسطيني الخارجي كعامل له وزنه في اللعبة الانتخابية (وبهذه الطريقة يمكن التركيز بسهولة أكبر على المسائل الاقتصادية -الاجتماعية).
• عدم وجود اهتمام عام بمسائل وطنية محلية، مثل "قانون القومية" الذي أخرج الجماهير إلى الشوارع للتظاهر احتجاجاً عليه.
• الضعف الداخلي المستمر - ربما المزمن - للسياسة العربية: بسبب انقسام داخلي وعشائري.
• بالاستناد إلى ما ذُكر أعلاه، سارع نتنياهو إلى دق إسفين في الوحدة الداخلية للقائمة المشتركة، التي كانت العلاقات الأيديولوجية والسياسية داخلها واهية منذ البداية. وبهذه الطريقة جذب إليه منصور عباس رئيس حزب راعم الذي يمثل الحركة الإسلامية. هذه الخطوة أضعفت كثيراً قوة القائمة المشتركة التي دخلت إلى الانتخابات الحالية بسيارة تسير على ثلاث عجلات - حداش، بلد، وتاعل- وبحسب السيناريو المتفائل، ستنال القائمة المشتركة الثلاثية نحو 12 مقعداً. لكن أغلبية السيناريوهات أكثر تشاؤماً، وهناك تقدير أن القائمة ستحصل على 6 مقاعد فقط. من الطبيعي أن يُعتبر هذا إنجازاً كبيراً بالنسبة إلى نتنياهو الذي يضع نصب عينيه هدفاً وحيداً، وهو ضمان فوزه واستمرار توليه منصبه والتهرب من سيف المحكمة في مسائل لا تزال تحوم فوق رأسه.
• بالإضافة إلى ذلك، مع إضعاف القائمة المشتركة بدأ نتنياهو بتعبئة أصوات الوسط العربي، سواء بصورة مباشرة بواسطة راعم ومنصور عباس، أو بصورة غير مباشرة بواسطة تشجيع التصويت لليكود. الدليل على ذلك جولاته في البلدات العربية في المثلث والجليل، وإعلانه خطة حكومة رسمية وطنية للقضاء على العنف والجريمة في المجتمع العربي، وزياراته المتكررة إلى مراكز التلقيح في البلدات العربية.
• يقول السياسيون العرب إن الناخبين ليسوا عمياناً، وأن نتنياهو لم يغيّر مواقفه العنصرية إزاء العرب. وإذا افترضنا أن هذا صحيح - وفي رأيي هو غير صحيح - عند الاختبار العملي سيميز العديد من الناخبين العرب بين المستوى الوطني وبين المستوى البراغماتي للحاجات اليومية. هذه الظاهرة تُسمى في علم النفس الانتخابي "التنافر المعرفي" (Cognitive Dissonace)، أي طريقة مواجهة التعارض بواسطة ملاءمة المواقف مع السلوك الفعلي (وليس مع السلوك الذي تحدده المواقف). تحدث عن هذه الظاهرة عالم الاجتماع يوحنان بيرس في نهاية الستينيات، فشرح كيف سمحت آلية "الإقصاء" للعرب في إسرائيل بالاستمرار في الشعور بالولاء الوطني للناصرية على المستوى الأيديولوجي، لكن في المقابل، على المستوى البراغماتي - العملي في الحياة اليومية، سمحت لهم باستخدام مؤسسات الدولة.
• من أجل ضمان البقاء في منصبه كرئيس للحكومة، كل ما يحتاج إليه نتنياهو هو تدمير القائمة المشتركة وسرقة مقعدين من القطاع العربي، فهل سينجح؟ الأيام ستُظهر ذلك، لكن كما ذكرنا سابقاً، هذه الانتخابات يمكن أن تسجَّل كعلامة فارقة في عملية اندماج العرب في السياسة الإسرائيلية. المفارقة أن ميرتس، التي تُعتبر آخر ما تبقى من المعسكر المسمى "اليسار الصهيوني"، ضمت ممثلين عربيين في أول خمسة أماكن في قائمتها، لكنها لا تزال تعارض بشدة تحوُّلها إلى قائمة يهودية- عربية. هناك مؤشرات تدل على أن أحزاباً يهودية - صهيونية أُخرى تُظهر استعدادها لضم قوائم عربية في ائتلافات حكومية مستقبلية. في المقابل، الليكود يغازل الوسط العربي، ويفاوض مع زعيم حزب يمثل الحركة الإسلامية، ويقدم وعوداً كبيرة للعرب، ويمهد الطريق إلى شرعنة العرب.
• في المدى البعيد من شأن هذا أن يعزز فعلاً عملية أسرلة الجمهور العربي، كما يمكن أن يؤدي إلى ظهور طبقة عربية وسطى ترى مكانها في دولة إسرائيل وتندمج فيها - لكن من دون أن تتنازل عن هويتها الفلسطينية. هذه العملية هي مزيج من مكونين - فلسطيني من هنا وإسرائيلي من هناك.

• أراد بنيامين نتنياهو أن يضع هذه المعركة الانتخابية أمام صورتيْ نصر: اللقاحات والسلام. اللقاحات لم تكن بحاجة إلى صور، كلنا فعلنا ذلك ونحن نأخذ اللقاح. بينما ثمار السلام لم نستفد منها كلنا بصورة شخصية. من هنا كان الإصرار على الزيارة الرسمية الأولى للإمارات. ربما اعتقد نتنياهو أن الضغط الذي نجح مع مدير شركة فايزر سينجح أيضاً مع ولي العهد في الإمارات محمد بن زايد.
• ربما سيؤلف نتنياهو في النهاية أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، لكنه يخوض حملة مركزة تعتمد أكثر من أي وقت مضى على رسائل السلام مع الدول العربية، وعلى المساواة للمواطنين العرب. من بين الأماكن التي زارها مؤخراً البلدة الدرزية كسرا في الجليل الأعلى.
• تحدث في هذه الزيارة مطولاً عن اللقاحات. أمّا اتفاقات السلام مع الدول العربية التي كان يتوقف عندها مطولاً أمام الناخبين العرب فقد ذكرها بجملة خاطفة فقط. وادعى المشجعون  أن الإماراتيين غاضبون، لكن يبدو أنه كان أكثر غضباً منهم.
• في أبو ظبي يوضحون أنهم حاولوا التهرب بتهذيب من الزيارة مرة تلو الأُخرى قبل أن يرسلوا وزير خارجيتهم السابق ليغرد "الإمارات لن تشكل جزءاً من الحملة الانتخابية في إسرائيل". بحسب كلامهم، ليس لديهم أي شيء شخصي ضد نتنياهو. فهو في النهاية شريك تاريخي ويمكن أن يصبح شريكاً في المستقبل، لكنه يجب أن يفهم أن ما بدا منطقياً في عهد ترامب أصبح أقل ملاءمة في عهد بايدن. أنت لا تتبرع للمشاركة في انتخابات مجاناً، يجب أن تحصل مقابل ذلك على شيء ما، ومن المفضل أمام الأميركيين، وحتى اللحظة لم يحصل بن زايد على شيء، لا بل على العكس.
• حتى الآن تبدو إدارة بايدن حكيمة، وبخلاف سابقتها، هي لا تتدخل في المعركة الانتخابية في إسرائيل. هي تعلم بأن ليس في إمكانها أن تفوز هنا، والعمل ضد نتنياهو سيخدم فقط نتنياهو. مع ذلك، الرسالة الصامتة للإمارات واضحة: هناك رئيس جديد، حتى لو كانوا في إسرائيل يؤجلون ذلك، ومشاهد من عهد ترامب على شكل زيارة رسمية لنتنياهو عشية الانتخابات لن تجعلهم يحصلون على نقاط في واشنطن.
• كان يتعين على نتنياهو أن يفهم الرسالة القاسية التي أرسلها الأردنيون في الأسبوع الماضي: سواء كان غاضباً أم لا، فالملك عبد الله المقرب من الإمارات، والذي يحتاج إلى دعمها الاقتصادي، لم يكن ليمنع زيارته الرسمية إلى هناك لو كان لديه شعور بأن بن زايد متحمس لها.
• يبدو أن الإمارات لا تزال تعاني صدمة التغطية الإعلامية السلبية لمجيء السياح الإسرائيليين، وحقيقة أن زوار دبي في ذروة وباء الكورونا اعتبروا هنا كاستيراد للوباء، وظهروا إلى حد ما كمؤيدين لليكود ونتنياهو.
• يبذل الإماراتيون جهدهم لإقامة علاقات مع مختلف الأطراف في إسرائيل، من رئيس الدولة حتى وزراء أزرق أبيض، على الرغم من تراجع أهميتهم السياسية، ما يريدونه فعلاً هو عدم الانجرار إلى المرجل الإسرائيلي الذي يغلي. يقولون لنا بعد الانتخابات سنستقبل الجميع استقبالاً ملكياً، فقط اتركونا خارجها.