مختارات من الصحف العبرية

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية أن طائرات إسرائيلية قصفت أهدافاً في سورية بعد منتصف الليلة قبل الماضية في ثاني غارة من نوعها خلال أقل من 24 ساعة.

وأفادت وكالة الأنباء العربية السورية "سانا" بأن مروحيات إسرائيلية قصفت منطقة الحدود في القنيطرة في هضبة الجولان السورية من دون أن تتسبب بوقوع إصابات أو أضرار.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على هذه الغارات تماشياً مع سياسته المتمثلة في عدم تأكيد أو نفي عملياته في سورية.

وكانت وكالة "سانا" ذكرت أن طائرات إسرائيلية نفذت غارات جوية في شمال سورية فجر أول أمس (الأربعاء)، وهو ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة ستة مدنيين آخرين بجروح.

وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهذه الغارات التي استهدفت مواقع بالقرب من مدينة اللاذقية في شمال سورية وفي مدينة حماة في الغرب.

وأشارت وسائل إعلام أجنبية إلى أن هذه الغارات كانت الأولى منذ يوم 22 نيسان/أبريل الفائت عندما سقط صاروخ أرض- جو سوري في منطقة قريبة من مفاعل ديمونا النووي [جنوب إسرائيل]، وفي ذلك الوقت قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن صاروخاً سورياً طائشاً مضاداً للطائرات أطلِق في اتجاه طائرة إسرائيلية خلال غارة جوية لسلاح الجو الإسرائيلي على أهداف في هضبة الجولان السورية.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فتى فلسطينياً قُتل برصاص جنود إسرائيليين خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي وقعت بالقرب من قرية بيتا في شمال الضفة الغربية الليلة قبل الماضية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الفتى القتيل يُدعى سعيد عودة (14 عاماً) وهو من قرية أودلا جنوبي نابلس.

وقال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش قامت بإطلاق النار بعد أن ألقى فلسطينيون زجاجات حارقة في اتجاهها خلال تنفيذها عملية عسكرية. ولم يحدد البيان ما إذا كان أصيب فلسطينيون بنيران الجنود الإسرائيليين، لكنه أكد أنه لم تقع إصابات في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي في الحادثة.

دعا رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد إلى تأليف حكومة وحدة من أجل إخراج إسرائيل من الأزمة السياسية العالقة فيها منذ أكثر من سنتين.

وأضاف لبيد في سياق أول خطاب تلفزيوني له منذ كلّفه رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين تأليف الحكومة المقبلة ألقاه مساء أمس (الخميس): "أخبرت الرئيس ريفلين بأن حكومة الوحدة الإسرائيلية ليست حلاً وسطاً بل هي هدف. كما أن هدف الوحدة ليس منع انتخابات جديدة فحسب، إنما أيضاً إطلاق بديل جديد من السياسة الإسرائيلية الحالية."

وأشار لبيد إلى أن الجمهور العريض في إسرائيل سئم من الغضب والكراهية، وإلى أن إسرائيل تحتاج إلى هدوء ووحدة، وهي أيضاً بحاجة إلى حكومة فاعلة. وقال: "إن المجتمع الإسرائيلي يتطلع إلى سياسييه ويسأل متى يتوقفون عن الجدال ويبدؤون العمل؟ وجوابنا الآن." وأكد أن حكومة الوحدة سيكون لها هدف بسيط هو إخراج البلد من أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية، والأهم إخراجه من أزمة الانقسام داخل صفوف الشعب.

تجددت مساء أمس (الخميس) المواجهات بين سكان حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية والمستوطنين الإسرائيليين بعد أن دعت المحكمة الإسرائيلية العليا طرفيْ النزاع في قضية ملكية عقارات في الحي إلى جلسة استماع جديدة ستُعقد يوم 10 أيار/مايو الحالي.

وعقدت المحكمة العليا جلسة استماع أمس (الخميس) بناء على طلب استئناف قُدِّم إليها من طرف العائلات الفلسطينية. وقال محامي العائلات الفلسطينية سامي أرشيد خلال مؤتمر صحافي بعد الجلسة، إن قاضية المحكمة العليا قررت الاستماع إلى طلب الاستئناف الذي قدمه محامو العائلات أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة يوم الاثنين المقبل.

وكانت المحكمة أمهلت الطرفين حتى أمس للاتفاق على تسوية. 

وقدم محامو الدفاع إلى المحكمة أمس رد العائلات الفلسطينية، والذي أكدت فيه رفضها الاعتراف بملكية جمعية "نحالات شمعون" الاستيطانية للعقارات موضوع النزاع. كما أكدت رفضها مقترح هذه الجمعية، والذي أشارت فيه إلى أنها ستقوم وبصورة موقتة بتسجيل كل منزل من المنازل المهددة بالإخلاء باسم أحد ساكنيها الفلسطينيين كمستأجر محمي على أن تعود المنازل إلى الجمعية بعد وفاته.

وأكدت العائلات في بيان تلاه مندوب من لجنة حي الشيخ جرّاح خلال المؤتمر الصحافي رفضها القاطع لمقترح الجمعية الاستيطانية هذا، وأكدت أن ما يُرتكَب بحق سكان الحي يُعتبر جريمة حرب بامتياز.

ودعا البيان الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية إلى التوجه بصورة عاجلة إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل وقف جريمة الحرب ضد الحي. كما طالبت العائلات الأردن والمجتمع الدولي وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم. 

في المقابل قال عضو الكنيست إيتمار بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"] من أتباع الحاخام مئير كهانا في قائمة "الصهيونية الدينية"، في بيان صادر عن مكتبه أمس إنه سينقل مكتبه البرلماني إلى حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي احتجاجاً على عدم كفاءة الشرطة فيما يتعلق بالحماية التي يُفترض أن توفرها لسكان الحي اليهود [المستوطنون] من السكان العرب في المنطقة الذين وصفهم بأنهم مشاغبون.

دعا 185 عالماً وشخصية جماهيرية إسرائيلية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى عدم تصديق السلطات الإسرائيلية في كل ما يتعلق بالتحقيق في جرائم حرب ارتُكِبت في المناطق [المحتلة].

وجاءت دعوتهم هذه في سياق رسالة وُجِّهت إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا شددوا فيها على وجوب عدم تصديق السلطات الإسرائيلية في كل ما يتعلق بتحقيقها في جرائم الحرب، وفي الوقت عينه عرضوا مساعدة منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل لجمع أدلة تتعلق بقيام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

وجرى تسليم الرسالة إلى بنسودا أمس (الخميس).

وكما ذُكر وقّع الرسالة 185 إسرائيلياً، بمن فيهم 10 حائزون على جائزة إسرائيل، و35 أكاديمياً بدرجة بروفيسور، وضباط كبار في الاحتياط، وأدباء وفنانون وناشطون يساريون وباحثون.

وتطرقت الرسالة إلى الإجراءات التي تنوي المحكمة الجنائية الدولية اتخاذها، ومنها التوجه إلى إسرائيل لتوضيح نياتها بشأن القيام بالتحقيق بنفسها في جرائم الحرب التي ستقوم المحكمة الدولية بالتحقيق فيها وإدانة إسرائيليين بتنفيذها.

وجاء في الرسالة: "نود أن نؤكد في هذه المرحلة المبكرة واعتماداً على تجارب الماضي، أن دولة إسرائيل بكل مؤسساتها القضائية والقانونية ليست مستعدة للتحقيق بجدية في الشكاوى المتعلقة بجرائم الحرب. إن تأكيدنا هذا مدعوم بعدد كبير جداً من الحالات الموثقة التي تنطوي ظاهرياً على جرائم حرب نفذتها إسرائيل في الأراضي المحتلة بخلاف مطلق للقانون الدولي، وهذه الحالات، في معظمها، لم يتم التحقيق فيها وقسم قليل منها انتهى بإعفاء المتورطين في إثر تحقيق سطحي وغير ملائم."

وعرضت الرسالة بعض الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ومنها ممارسات تمييز كثيرة، وقيود مشددة على حرية التنقل، ومصادرة أراض فلسطينية لمصلحة مستوطنات إسرائيلية، وعقوبات تعسفية جماعية، واعتقالات غير مبرَّرة، ومن ضمنها اعتقالات إدارية لفترات طويلة وسجن غير قانوني في سجون خارج الأراضي المحتلة، واقتحامات متكررة لبيوت خاصة وقرى، وهدم بيوت ومبان بحجم واسع، ومنع الوصول إلى حاجات أساسية مثل الماء، وسحب تصاريح سكن، ومنع الوصول إلى حقول ومناطق الرعي في ملكية فلسطينية خاصة، والفشل الخطِر للمحاكم العسكرية في التزويد ولو بمظهر من مظاهر العدالة، وأكدت أن كل ما تقدم وغيره يستحق التحقيق بالتأكيد من جانب المحكمة الدولية.

وشددت الرسالة على أنه على الرغم من صورة إسرائيل في العالم كدولة يوجد فيها جهاز قضاء مهني ولائق إلا إن الواقع يُظهر صورة مختلفة قاسية وتمييزية ومثيرة للغضب.

• أمس بدأ يائير لبيد رحلته على طريق تأليف حكومة الوحدة والتغيير التي ستكون مهمتها الأولى شفاء المجتمع الإسرائيلي من جروحه وأمراضه وانقساماته، ومن الكراهية والتحريض - يداً بيد. لو أراني أحد هذه السطور قبل سنوات قليلة ما كنت لأصدق أنه من الممكن أن أكتب مثلها. لكن بعد 6 سنوات، وتحديداً في العامين الأخيرين اللذين شهدنا خلالهما 4 معارك انتخابية من دون حسم، وبعد أن كان كل مَن تجرأ على قول كلمة انتقاد واحدة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يوصم في أحسن الأحوال بـ"اليسارية"، وفي أسوئها بـ"الخائن"، حان الوقت كي نحظى بزعامة موحدة هادئة تهتم بالموضوعات المدنية. هذا هو المهم في الحقيقة.
• حكومة التغيير/الوحدة/الطوارىء التي آمل أن تؤلَّف لن تكون حكومة يسارية، بخلاف اللون الأحمر الذي يحاول نتنياهو صبغها به. صحيح أنها ليست حكومة يمينية، لكن نتنياهو شخصياً منع إقامتها انطلاقاً من حسابات شخصية ومشاعر انتقامية، وبالضغط ونكران الجميل إزاء كل مَن سار معه.
• حزب العمل وحركة ميرتس الحزبان اليساريان الوحيدان يمثلان 13 مقعداً. حزبا الوسط، يوجد مستقبل وأزرق أبيض، يشكلان 25 مقعداً. أحزاب اليمين في الكتلة، إسرائيل بيتنا ويمينا وأمل جديد، تبلغ قوتها 25 مقعداً. هذا يعني أن قوة اليسار ضئيلة جداً، وأننا الآن أمام حكومة وحدة. لقد سبق أن شهدنا مثلها، والآن نحن بحاجة إليها.
• كتلة مؤلفة من 58 مقعداً يمكنها أن تؤلف حكومة أقلية. يصرخ المنافقون، هذا ما حاول بنيامين نتنياهو أن يفعله وقام بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بعرقلته. لقد حاول أن يفعل أكثر من ذلك: حاول إضفاء الشرعية على حزب راعم.
• ما الذي بقي لنتنياهو أن يفعله قبل النزول عن المنبر السياسي. التعطيل. سيحاول منع هذه الخطوة المطلوبة. من المؤسف أن نفتالي بينت اعتقد أنه يستطيع أن يناور ويسير على حبل رفيع بين الكتلتين للحصول على الثمن الأقصى من دون أن يمس قاعدته اليمينية، لم يفهم أن مثل هذه الرقصة الخطرة يمكن أن تؤدي إلى انقطاع الحبل وسقوطه هو وشركاؤه.
• لقد تبين لنفتالي بينت أمس وهو في طريقه إلى الاجتماع برئيس الدولة أن هناك مَن حفر له حفرة قد لا تكون الأخيرة. يبدو أنه بقي مع ستة مقاعد [في أعقاب إعلان عضو الكتلة عميحاي شيكلي أنه سيصوت ضد حكومة تضم حركة ميريتس]. وذكرت مصادر أن نتنياهو، الذي لا يطيق سماع اسم أييليت شاكيد اقترح عليها فجأة عبر وسطاء اقتراحات مذهلة وبعيدة المدى تشمل حقيبة العدل وأموراً أُخرى تدفعها إلى الانفصال عن حزب يمينا مع عميحاي شيكلي وعيديت سيلمان، ثلث كتلة يمينا. بينت الذي كان يحلم بأن يصبح الرئيس الأول في حكومة مناوبة وانتظر ذلك بلهفة، لكن لن يكون رئيساً للحكومة مع أربعة مقاعد.
• من المؤسف أن بينت رقص على الحبلين وقتاً طويلاً. ألم يكن يعرف؟ ألم يفهم؟ هل فات الأوان بحيث يمكن أن تؤدي هذه المناورات إلى حائط مسدود، أي إلى انتخابات خامسة وسادسة وسابعة، بحسب كلام نفتالي بينت نفسه؟
• ما زلت آمل بأن أييليت شاكيد لن تقع في الإغراء. وما زلت أعتقد أن حقبة قد انتهت، وبإمكاننا أن نفتح صفحة جديدة نحو حقبة أُخرى أفضل.

• بينما أصبحت المحادثات في ڤيينا في مرحلة متقدمة، وبعد زيارة الوفد الأمني الإسرائيلي الرفيع المستوى إلى واشنطن في الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية بشأن الخطر الذي تنطوي عليه العودة إلى الاتفاق النووي، ترسل إدارة بايدن وفداً يضم مسؤولين رفيعي المستوى من وزارتي الخارجية والدفاع لإجراء محادثات في السعودية والإمارات ومصر والأردن. كما يضم الوفد خبراء في الاستخبارات، وتستمر الزيارة حتى السابع من هذا الشهر.
• الناطق بلسان الخارجية الأميركية نيد برايس قال إن هدف الزيارة تهدئة التوترات في الشرق الأوسط، كما ستتناول موضوع إيران والمفاوضات التي تجري في ڤيينا.
• لكن العالم العربي لا يتعامل بجدية مع هذا الإعلان، ومن الواضح أن الدول العربية المعتدلة التي تنتمي إلى المحور السني المعتدل، والتي سيزوها الوفد، ستعبّر عن مخاوفها الكبيرة من المضي قدماً في اتجاه العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران.
• وكان الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث هاتفياً هذا الأسبوع مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد عن موضوع التهديد النووي الإيراني، وأعرب عن تأييده توسيع التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.
• تابع العالم العربي باهتمام شديد زيارة الوفد الأمني الإسرائيلي الرفيع المستوى إلى واشنطن في الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من عدم إعطاء تفصيلات كثيرة بشأن نتائج الزيارة فإن الانطباع السائد من خلال تقارير وسائل الإعلام هو أن إسرائيل بدأت تدرك حقيقة أن إدارة بايدن متمسكة بالاتفاق النووي مع إيران الذي انسحب منه الرئيس ترامب في سنة 2018، وتنوي أيضاً رفع العقوبات، وفي الوقت الحالي تنتهج إسرائيل سياسة "تقليص الأضرار". وهي تستعد لتقديم وثيقة إلى إدارة بايدن تتضمن سلسلة مطالب أمنية وضمانات كتعويض عن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.
• بالاستناد إلى مصادر أميركية، سيكون استمرار الحرب في اليمن أحد الموضوعات التي سيعالجها الوفد الأميركي خلال زيارته إلى السعودية. فالرئيس بايدن قلق جداً جرّاء فشل مساعيه لوقف الحرب في اليمن، وعلى ما يبدو زادت إيران هجمات المتمردين الحوثيين على السعودية بواسطة صواريخ باليستية ومسيّرات مفخخة كأداة ضغط على الولايات المتحدة في محادثات ڤيينا، وهي لا تنوي بتاتاً وقف هذه الحرب.
• في الشهر الماضي طلبت إدارة بايدن من الكونغرس الدفع قدماً بعمليات بيع منظومات سلاح دفاعية للسعودية والإمارات، بينها صفقة بيع طائرات أف-35 للإمارات، والتي جرت الموافقة عليها خلال فترة ولاية الرئيس ترامب. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها تتعامل مع الإمارات كـ"شريك مهم في مجال محاربة الإرهاب"، ومع السعودية كـ"شريك استراتيجي"، وأن الولايات المتحدة لن تقف موقف المتفرج عندما يتعرض أحد حلفائها، والمقصود السعودية، للقصف يومياً (على يد المتمردين الحوثيين في اليمن).
• وبالاستناد إلى مصادر أميركية، سيبحث الوفد الأميركي في مصر موضوعات الأمن الإقليمي وحقوق الإنسان في مصر، في ضوء الضغط الكبير الذي يمارَس على الرئيس بايدن داخل الولايات المتحدة لمعالجة موضوع انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
• في الأردن سيبحث الوفد الأميركي مع الملك عبد الله مسائل أمنية إقليمية، ومحاولة الأمير حمزة إقامة صلات ضد الملك، وتداعيات تأجيل الانتخابات البرلمانية في الأراضي الفلسطينية.
• ثمة شك كبير في أن يتمكن الوفد الأميركي من تبديد مخاوف الدول العربية التي سيزورها من خطر العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران الموضوع المركزي الذي يشغل بال زعماءالشرق الأوسط الذين يتابعون عن كثب محادثات ڤيينا.
• يومياً تنتشر أخبار وإشاعات من خلال وسائل إعلام عربية ودولية تتحدث عن تنازلات كبيرة تقوم بها إدارة بايدن في محادثات ڤيينا، تسارع الإدارة الأميركية إلى تكذيبها. هذه الأخبار تفرض على إدارة بايدن محاولة تهدئة حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وخصوصاً بعد زيارة الوفد الأمني الإسرائيلي إلى واشنطن.
• أحد مخاوف السعودية والإمارات الكبيرة هو أن يؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى تقوية الأخيرة اقتصادياً، وإلى تدفق المال الوفير لتعزيز قوة وكلائها الشيعة في اليمن والعراق وسورية ولبنان، وتزويدهم بصواريخ باليستية ومسيّرات، وتوسيع انتشارهم في هذه الدول.