مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الأركان في ندوة حضرها ضباط من رتبة قادة كتائب وألوية في نهاية عملية "حارس الأسوار": "إننا مستعدون للقيام بعملية حارس الأسوار رقم 2 إذا لزم الأمر. وما حدث لن يتكرر." كما تطرق كوخافي خلال الندوة إلى مسألة عدم القيام بعملية برية في جولة القتال الأخيرة. وأوضح للقادة العسكريين أن الجيش يتحرك بما يتلاءم مع الضرورة العملانية. وفي العملية الأخيرة لم يكن هناك حاجة إلى عملية برية. وأشار إلى أن موضوع السلاح الصاروخي لم يُحل بعد ويتطلب عملاً إضافياً. وأثنى على أداء منظومة الصواريخ الاعتراضية القبة الحديدية، وعلى عمل فرقة غزة نظراً إلى الجهد الدفاعي الذي بذلته، ومنعها عمليات التسلل وإحباطها عمليات أُخرى.

صرّح  رئيس حزب راعام منصور عباس في حديث مع FM 103 بأنه يعارض أي عمل استفزازي الجميع يعرف هدفه. وأضاف: "ما يجري في القدس، وخصوصاً في المدينة القديمة ينعكس على كل المنطقة. سمعنا تهديدات وآمل بأن تمر المسيرة من دون تصعيد. القدس مدينة لها خصوصية، وكل العالم يشاهد ما يحدث فيها." وعن مسيرة الأعلام قال: "هذه ليست قضية حماس، يجب ألا نكون ساذجين. والمسألة ليست أنها عاصمة إسرائيل أو عاصمة فلسطين، يوجد هنا نزاع ولا يمكنك أن تتجاهله. كل مَن يدفن رأسه في الرمال هو ساذج، يمكنك إدارة النزاع عشرات الأعوام، لكن بعدها سينفجر في وجهك."

وشرح عباس مجدداً سبب دخوله إلى الحكومة فقال: "لقد بدأنا هذه الطريق مع الأمل بأن هذا هو السبيل للتقريب بين الناس، وهو الذي سيؤدي إلى التهدئة. نريد أن يعيش الناس بسلام وأمن متبادل وشراكة وتسامُح." وعندما سُئل عن الوقت الذي سيصمد فيه الائتلاف أجاب: "هذا يعود إلى الشركاء والإرادة الحسنة بالمحافظة على هذا الائتلاف. فإذا تشاجروا على كل شيء لا شك في أن الاتئلاف سيتفكك." وعن رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو قال: "لا شك في أن بنيامين نتنياهو رجل قوي وسيحاول البقاء في الساحة وهو اليوم يتحدى المنظومة كلها. "

وكان  وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بار ليف وافق على مسيرة الأعلام بعد جلسة تقدير للوضع عقدها مع القائد العام للشرطة يعقوب شبتاي. وأوضح شبتاي أنه سينشر نحو 2000 عنصر من الشرطة وحرس الحدود الذين سيرافقون المسيرة التي من المتوقع أن يصل عدد المشاركين فيها إلى 5000 شخص. ومن المفترض أن تسلك هذه المسيرة طريقها من ساحة الجيش الإسرائيلي وتمر ببوابة يافا، ومن هناك ستصل إلى الحي اليهودي والحائط الغربي، حيث من المفترض أن يتفرق المشاركون. ولن تعبر المسيرة الحي الإسلامي لمنع وقوع احتكاكات وتأجيج الوضع الحساس.

وذكرت صحيفة "هآرتس" (15/6/2021) أنه برزت مؤخراً دعوات للناس على وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية إلى القدوم إلى بوابة نابلس للدفاع عن الأقصى ومنع المسيرة، كما برزت دعوات إلى القيام بتظاهرات احتجاجية فلسطينية في أم الفحم. وكان الناطق بلسان حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع دعا الفلسطينيين في القدس وداخل الخط الأخضر إلى المجيء لوقف المسيرة، محذراً من تداعياتها  الخطرة.

وكانت حركة "حماس" نقلت تهديداً إلى إسرائيل مفاده أن المسيرة مادة تفجيرية ستؤدي إلى معركة جديدة. في ضوء هذه التهديدات، أعلن الجيش الإسرائيلي الاستعداد لمواجهة أي تصعيد، وكثف من نشر منظومة القبة الحديدية والعمل الاستخباراتي وقام بنشر قوات إضافية.

تحدث وزير الدفاع بني غانتس هاتفياً مع وزير الدفاع  الأميركي لويد أوستين الذي هنأه على الاستمرار في تولي منصبه كوزير للدفاع كما هنأه بالحكومة الجديدة في إسرائيل. وتحدث الإثنان عن ضرورة المحافظة على تعزيز أمن إسرائيل. وأشار غانتس إلى أنه سيعمل على تعزيز السلطة الفلسطينية والعناصر المعتدلة في المنطقة، بحسب ما اتفقا عليه في لقاءات واشنطن. كما بحثا في الموضوع النووي الإيراني، والدفع بالسلام قدماً في المنطقة، وتوسيع اتفاقات التطبيع مع الدول العربية.

ذكر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أنه خلال تصدي قوات من الجيش والشرطة وحرس الحدود لعملية تهريب للسلاح مع حدود الأردن في منطقة عربة، أصيب جندي في الاحتياط بجروح طفيفة في أثناء تبادل لإطلاق النار مع مجموعة المتورطين بالتهريب. وقد استولى الجيش على قطع السلاح المهرّب وألقى القبض على عدد من المشتبه بهم. كما جُرح أحد المشاركين في عملية التهريب.

قال المدير العام لوزارة الصحة البروفيسور حازي ليفي إن لا ضرورة منذ الآن لارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء الرحلات الجوية ومؤسسات كبار السن المعرّضين للخطر.

جاء هذا القرار بعد القضاء على وباء الكورونا تقريباً في إسرائيل. وأمس سُجّلت 4 إصابات فقط بالفيروس من مجموع 21 ألف فحص أُجريَ في البلد. وبلغ عدد مرضى الكورونا الذين يعانون وضعاً صعباً في المستشفيات  30 شخصاً فقط.

كما تقرر اليوم فتح معبر عربة على الحدود مع الأردن القريب من إيلات بدءاً من 4 تموز/يوليو. وذكرت وزارة الخارجية أن على المسافرين الإسرائيليين إبراز بطاقة التلقيح أو فحص الكورونا قبل دخولهم إلى الأردن. وسيُطلب من المسافرين لدى وصولهم إلى الأردن البقاء في الحجر مدة 72 ساعة، بعدها يجب عليهم إجراء فحص الكورونا، وعليهم تكرار الفحص قبل عودتهم إلى إسرائيل.

• في الأيام الأولى سيُطلب من حكومة نفتالي بينت ويائير لبيد معالجة ألغام أمنية وسياسية تركها رئيس الحكومة المنتهية ولايته خلفه: مسيرة الأعلام التي من المتوقع أن تجري اليوم (الثلاثاء) ضمن مخطط محدود في القدس القديمة، والبؤرة الاستيطانية غير القانونية أفيتار جنوبي نابلس، التي على ما يبدو سيُطلب من الجيش الإسرائيلي إخلاؤها. لكن تنتظر رئيس الحكومة بينت ووزير الخارجية لبيد ووزير الدفاع غانتس لاحقاً تحديات استراتيجية أهم بكثير. هذه التحديات لها علاقة بكل الساحات المركزية التي تعمل فيها إسرائيل: إيران، والساحة الشمالية (سورية ولبنان)، والساحة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وفي كل الساحات. القوة التي ستُظهرها إسرائيل وهامش المناورة لديها سيكونان مرتبطين إلى حد بعيد بالعلاقة بالإدارة الأميركية.
• خلال 12 عاماً من تولّيه رئاسة الحكومة سجل رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو نجاحاً كبيراً في القبض على المسار الفلسطيني إلى جانب فشل خطِر لا يعترف به في المسألة الإيرانية. لقد استغل نتنياهو حتى النهاية التطورات من حوله - الربيع العربي وبعده صعود إدارة دونالد ترامب في الولايات المتحدة- من أجل تنويم المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية.
• لقد انجرّ إلى العمليات العسكرية في قطاع غزة رغماً عن إرادته، وفقط في حالة واحدة – الجرف الصامد 2014 - اقتربت العملية في حجمها من حرب حقيقية. في الضفة الغربية، وعلى الرغم من العلاقات المتوترة مع رئيس السلطة محمود عباس، إلاّ إن السلطة واصلت عملها كمتعهد أمني فرعي لإسرائيل وساعدتها في إحباط هجمات "حماس". تردُّد نتنياهو المعروف في اتخاذ خطوات عسكرية بالإضافة إلى الأداء الناجع للجيش الإسرائيلي والشاباك، حوّلا فترة ولايته إلى فترة أكثر هدوءاً من العقد الذي سبقها، والذي تميز بالانتفاضة الثانية وحرب لبنان الثانية.
• استغل نتنياهو جيداً تراجُع اهتمام المجتمع الدولي بما يحدث في المناطق الفلسطينية لمصلحته. في فترة ولايته ازداد عدد المستوطنين في الضفة الغربية بمقدار 200 ألف مستوطن (أغلبيتهم نتيجة الزيادة الطبيعية، وفي الأساس في مستوطنات الحريديم). لم تُضَف مستوطنة جديدة، لكن لم يجرِ إخلاء أي بؤرة استيطانية، وفي المقابل شُرعِن عدد من البؤر الاستيطانية القديمة.
• خلال فترة حكم نتنياهو ازداد نفوذ زعماء المستوطنين في مركز الليكود وفي أروقة الحكومة. وتُرجم ذلك بتدفق ميزانيات ضخمة، وفي القدرة على التأثير في اتخاذ القرارات. وفي هذا الشأن من المعقول ألاّ يحدث تغيير في الحكومة الجديدة: بينت ترعرع في الحضن السياسي لحركة غوش إيمونيم [حركة دينية قومية]، بينما يؤيد أفيغدور ليبرمان وجدعون ساعر تعزيز الاستيطان. ليس هناك فرصة حقيقية لوزراء اليسار في حكومة الوحدة في عرقلة وإحباط كل ما يُتفَق عليه سراً بين المستوطنين وبين وزراء اليمين والجيش.
• لم ينجح نتنياهو في تحقيق تطلعاته في المسألة النووية الإيرانية. على الرغم من مدح نفسه في خطابه في الكنيست أول أمس، إلاّ إن من الصعب دحض الوقائع: إيران اليوم هي أقرب بكثير من القنبلة مما كانت عليه لدى عودة نتنياهو إلى الحكم في سنة 2009. صحيح أن رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب استجاب لضغوط نتنياهو واستقال من الاتفاق النووي في سنة 2018، لكن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الأميركيون مجدداً والعمليات السرية المنسوبة إلى إسرائيل لم تكبح التقدم النووي. لا بل على العكس ثمة أساس للحجة التي تقول إنها شجعت الإيرانيين على خرق الاتفاق. العملية البارعة التي قام بها الموساد لسرقة الأرشيف النووي من طهران ترك انطباعاً كبيراً لدى ترامب، لكنها لم تؤثر في سير المشروع. ويمكن أن نرى في ذلك نموذجاً كلاسيكياً من ضعف نتنياهو: استعراض خطابي عدائي غير مدعوم بنتائج عملية.
• إن نقطة ضعف بينت المركزية هي خبرته القليلة نسبياً. لا تكفي بضعة أعوام كان فيها عضواً في المجلس الوزاري المصغر ونحو نصف سنة في وزارة الدفاع، جزء أساسي منها هُدر على مناكفات بادر إليها نتنياهو، لإعداد الشخص بصورة كاملة لتحمّل المسؤوليات التي تنطوي عليها قيادة دولة معقدة مثل إسرائيل.
• لقد تعرّض نتنياهو لانتقادات بسبب خطابه السام في الكنيست، والذي ادّعى فيه أن أعداءنا راضون عن قيام الحكومة الجديدة. لكن من الصعب استبعاد سيناريو أن يحاول أحد جيراننا - مع احتمال كبير جداً أن يكون من بين هؤلاء الفصائل الفلسطينية في غزة - اختبار الحكومة الجديدة في وقت قريب. وكون هذه الحكومة مؤلفة من أحزاب على خلاف أيديولوجي حاد، وتعتمد للمرة الأولى على دعم حزب عربي من الخارج يجعل الوضع أكثر تعقيداً.
• ثمة علامة استفهام أُخرى تتعلق بالعلاقات بالولايات المتحدة. إدارة ترامب كانت سيئة بالنسبة إلى المواطنين الأميركيين، إذ ثبُت ذلك في معالجة وباء الكورونا الذي أدى إلى نهاية ترامب السياسية. لكن في كل ما يتعلق بصورة القوة الإسرائيلية في المنطقة، كان لترامب مساهمة حقيقية في ذلك. فقد تجنبت إيران وحزب الله احتكاكاً مباشراً بإسرائيل، لأنهما كانا يعرفان الشيك المفتوح الذي فتحه ترامب لنتنياهو ضدهما.
• العلاقات بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونتنياهو، بحسب اعتراف هذا الأخير بصورة غير مباشرة في خطابه في الكنيست، كانت باردة جداً. لقد سارع بايدن أمس إلى احتضان بينت عندما اتصل به فور نيل الحكومة الثقة. وبخلاف ادعاءات المعارضة، من الصعب رؤية الرئيس المحنك يضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية الشاب من أجل الدفع قدماً برؤيا الدولتين. لكن هذا لا يشبه بأي صورة من الصور دعم ترامب المطلق لنتنياهو.
• المشكلة الأكثر إلحاحاً على جدول الأعمال السياسي للحكومة الجديدة هي قطاع غزة. وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الوسطاء المصريون نصّ فقط على هدوء مقابل هدوء، في هذه الأثناء لم يُضَف أي مضمون على التفاهمات. وقد قررت الحكومة السابقة إبقاء جزء كبير من القيود على معابر القطاع على حالها، بهدف الدفع قدماً بمعالجة مسألة الأسرى والمفقودين. ومن دون تسوية واسعة ستشتعل غزة من جديد.
• لقد سبق أن أعلن بينت أنه سيواصل سياسة نتنياهو إزاء إيران. عملياً تتقدم واشنطن نحو توقيع الاتفاق النووي من جديد، وبينت يوظف جهوداً أقل من سلفه في محاربة المشروع النووي. التقدير المنطقي أن إسرائيل ستحتج على الاتفاق، لكنها عملياً ستضبط نفسها (ومن المحتمل جداً أن هذا ما كان سيفعله نتنياهو أيضاً). التحدي الأمني الأخطر الذي يمكن أن يواجهه بينت ولبيد وغانتس ربما في السنة المقبلة هو المتعلق بمشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله. منذ اللحظة التي يصبح لدى الحزب القدرة على إنتاج سلاح دقيق على الأراضي اللبنانية، ستواجه إسرائيل معضلة صعبة: هل يجب تدمير هذه القدرات والمخاطرة بنشوب حرب؟
• في ذروة أزمة اقتصادية ستضطر الحكومة إلى مواجهة مطالبة الجيش الإسرائيلي بزيادة ميزانياته، سواء لملء مخازن السلاح بعد جولة القتال الأخيرة في غزة أو من أجل تحقيق الخطة الطموحة المتعددة السنوات لرئيس الأركان أفيف كوخافي. بينت سيضطر قريباً إلى حسم مصير تعيين مستشار جديد للأمن القومي، وتعيين رئيس جديد للشاباك.
• لكن الأهم من كل هذا أن نيل الحكومة الثقة يبشر بفرصة لإعادة تحريك علاقات رئيس الحكومة بالقيادة الأمنية. وحقيقة أن نتنياهو نجح في التشاجر تقريباً مع كل زعماء الأجهزة الذين عملوا معه أن أغلبية هؤلاء وقفوا ضده علناً بعد استقالتهم، تدل على عمق الأزمة. بينت يبدأ من نقطة انطلاق مختلفة تماماً وأكثر إيجابية.

• تقول مصادر في قطاع غزة إن حركة "حماس" بدأ ينفذ صبرها من المماطلة في الاتصالات السياسية التي تريد مصر الدفع بها قدماً لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لاحقاً إلى تهدئة طويلة الأمد. يعمل الرئيس السيسي جاهداً لتحقيق هذا الهدف، انطلاقاً من مصالح مصرية، وأيضاً بطلب شخصي من الرئيس جو بايدن.
• لكن حركة "حماس" لها أهداف أُخرى. وليس لديها مشكلة في تجاهُل مصالح مصر والمجتمع الدولي، فهي كما تجلى في الحرب الأخيرة تحرص على مصالحها فقط، وليس لديها أي مشكلة في رمي وقف إطلاق النار جانباً، والتفاهم على التهدئة، وبدء هجوم صاروخي على إسرائيل كما فعلت في "يوم القدس" الأخير.
• تقول مصادر في غزة إن "حماس" بدأت بإعادة بناء شبكة الأنفاق ("المترو") واستأنفت تصنيع الصواريخ وهي تستعد لجولة قتال جديدة في مواجهة إسرائيل.
• فرضية العمل لـ"حماس" هي أنه ليس من مصلحة أحد حدوث جولة قتال أُخرى، وكونها أصبحت لاعباً إقليمياً جديداً والكل يخاف منها يمكّنها من إعادة خلط الأوراق مجدداً بواسطة تجدد القتال.
• خطوة كهذه ستجبر كل الأطراف على الموافقة على مطالبها ومساعدتها، وتأسيس المعادلة الجديدة: "غزة - القدس". إعادة إعمار غزة لم تبدأ بعد وعشرات السيارات الثقيلة تعمل على إخلاء الركام، لكن إعادة الإعمار لم تبدأ بعد، لذا سيكون من السهل نسبياً القيام بجولة جديدة من القتال قبل بدء أعمال الترميم.
• تعتقد "حماس" أن لديها فرصة لتحدّي الحكومة الجديدة في إسرائيل، ولكي تفرض إرادتها عليها حتى في أيامها الأولى. ليس لديها ما تخسره، كل شيء مدمر في غزة وشنُّ جولة قتال قصيرة تستمر عدة أيام فقط سيكون بمثابة "جرس إنذار" لكل الأطراف التي تماطل ولا تنجح في تحريك عملية إعادة بناء القطاع.
• لا يخفي مسؤولون رفيعو المستوى في "حماس" والجهاد الإسلامي استياءهم مما يحدث، ويحذّرون من أن صبرهم يكاد ينفذ، وتريد "حماس" ترجمة إنجازات الحرب الأخيرة وتعزيز مكانتها في الشارع الفلسطيني في خطوات عملية على الأرض، حيث يجري العكس.
• إسرائيل والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية يحاولون منع "حماس" من التدخل في إعادة إعمار غزة، وتحويل المساعدات الدولية إلى القطاع بواسطة السلطة الفلسطينية.
• تعارض إسرائيل دخول المساعدة المالية الشهرية القطرية إلى قطاع غزة ضمن المخطط السابق تخوفاً من استخدام الأموال في تعزيز تعاظُم القوة العسكرية لـ"حماس".
• لم تحدث انعطافة في اتصالات صفقة تبادُل الأسرى مع إسرائيل، الأمر الذي كان سيسمح لـ"حماس" بتقديمه كإنجاز مهم أمام الشارع الفلسطيني. وتعارض إسرائيل والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية الاستجابة إلى مطالب "حماس" وإطلاق سراح مروان البرغوثي وأحمد سعدات ضمن إطار الصفقة خوفاً من أن يشكل ذلك خطراً على حكم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ويضعفها في هذا الوقت بالذات، بينما المطلوب تعزيز قوة محمود عباس في مواجهة تصاعُد قوة "حماس".
• أجّلت مصر إلى موعد آخر عقد اجتماع المصالحة في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية وتأليف حكومة فلسطينية موحدة تستطيع مواجهة المجتمع الدولي.
• لا تزال الفجوات بين "حماس" والسلطة الفلسطينية كبيرة جداً وغير قابلة للتجسير. السلطة تريد تحسين وضعها الذي تضرر في الحرب الأخيرة واستعادة قوتها من خلال استغلال مكانتها كممثل وحيد للشعب الفلسطيني. من جهة أُخرى تريد "حماس" استغلال إنجازاتها حتى الحد الأقصى والسيطرة على السلطة الفلسطينية من خلال المطالبة بالإصلاحات وانتخابات المجلس التشريعي.
• تريد "حماس" أن تكون شريكاً كاملاً في عملية إعادة إعمار غزة، كما تريد أن تمر أموال إعادة الإعمار من خلالها، وهي ليست مستعدة للتنازل عن المنحة الشهرية القطرية البالغة 30 مليون دولار شهرياً، وتحاول ابتزاز إسرائيل والمجتمع الدولي بواسطة التهديد بتجدّد القتال إذا لم تتم الاستجابة إلى مطالبها.
• التباطؤ في الاتصالات السياسية في كل ما له علاقة بمساعي تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع ينطوي على خطر انفجار التصعيد في الوضع الأمني، والأيام المقبلة ستكون بمثابة اختبار للحكومة الجديدة في إسرائيل، وخصوصاً فيما يتعلق بمسيرة الأعلام في القدس، في ضوء تهديدات "حماس" وتحذيرات إدارة بايدن من مغبة الانجرار نحو خطوات أحادية الجانب.
• على ما يبدو ستستأنف مصر في الأسابيع المقبلة دعوة الفصائل الفلسطينية إلى نقاشات في القاهرة بعد إعداد أفكار جديدة لردم الفجوات الكبيرة في المواقف بين "حماس" والسلطة الفلسطينية، لكن الوضع الأمني حساس وقابل للانفجار وهناك خطر من أن تبادر "حماس" إلى تصعيد أمني جديد.

• أعضاء القائمة المشتركة الستة، خمسة فلسطينيين ويهودي واحد مُعادٍ للصهيونية، هم المعارضة الديمقراطية الوحيدة لحكومة اليمين التي تألفت أول أمس في إسرائيل. وفي الواقع "المعارضة اليهودية"، المؤلفة من حزب الصهيونية الدينية والليكود والأحزاب الحريدية، ستصوت مع الحكومة الجديدة ما دامت هذه الحكومة تواصل نهب أراضي الفلسطينيين، وتقليص ميزانيات المستشفيات، وقصف غزة. الأحزاب الصهيونية الاجتماعية (حزب العمل وحركة ميرتس) أقلية من حيث الكمية والتأثير ولا يمكنها الاعتراض: فهي مكبلة بالاتفاقات الائتلافية وتخاف من تخييب أمل أنصارها المقتنعين بأنهم "استعادوا الدولة" لأن الحريديم ونتنياهو لم يعودا في السلطة.
• لقد أظهر ممثلو ميرتس وحزب العمل إلى أي حد يكبلهم ضعفهم عندما وافقوا على أن تكون أييليت شاكيد وزيرة الداخلية، وأن يكون أفيغدور ليبرمان وزير المال. وزراء وأعضاء حزب العمل سيؤدون التحية لأي عملية تدميرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي، ولن يجري الرد على استفسارات واحتجاجات حركة ميرتس. أمّا حزب راعام فسيكتشف بسرعة عجزه عن الدفاع عن حق أنصاره في الحصول على الكهرباء والمياه. من جهة ثانية، إذا فاجأتنا هذه الحكومة وقدمت خطة تدفع قدماً بالمساواة وتسعى لتقليص الفجوات والتمييز - فإنها ستضمن الأصوات الستة للقائمة المشتركة.
• القائمة المشتركة هي المعارضة الديمقراطية الوحيدة؛ ليس فقط بسبب دعمها خطوات، مثل رفع الأجور وزيادة الضرائب على الشركات وأصحاب الملايين، والرقابة، والحد من تجارة السلاح، وترميم منظومة الرفاه، وإلغاء قانون القومية، وزيادة ميزانيات مجالس محلية متأخرة. بحكم وجودها وبرنامجها السياسي فهي تقف في وجه المكانة المتدنية التي وضعت فيها إسرائيل، التي تعتبر نفسها دولة ديمقراطية، مواطنيها الفلسطينيين. لذا فإن أعضاءها يمثلون المليوني فلسطيني، حتى هؤلاء الذين لم يصوتوا لها، والذين امتنعوا من التصويت، وآلاف اليهود الذين صوتوا للقائمة المشتركة.
• هناك سبب آخر يفسر سبب تجسيد أعضاء هذه الكتلة مبدأ الديمقراطية: هم على علاقة بكل الذين يعيشون بين النهر والبحر ولا يُسمح لهم بالتصويت. وهم يمثلون القوة الطبيعية لكل الفلسطينيين الذين تحدد حكومات إسرائيل حياتهم، والذين تحرمهم إسرائيل، اليهودية جداً وغير الديمقراطية، حق الانتخاب. هم يمثلون فعلاً سكان البلد الأصليين الذين حرمهم قانون غير شرعي وماكر أراضيهم وتاريخهم، ويعيشون في تهديد دائم لحياتهم، ويقتحم جنود وملثمون منازلهم في ظلمة الليل. وهم الممثلون المحتمَلون للطلاب من غزة، الذين لا تسمح لهم إسرائيل بالدراسة في نابلس أو في رام الله، والأولاد الذين لا يعرفون ما هو الجبل لأن إسرائيل تسجنهم في سجن على شاطىء البحر.
• لم يختَر الأعضاء الستة للمعارضة الديمقراطية الإسرائيلية الوحيدة هذا التمثيل. هم قلة ضئيلة ولا يملكون وسائل، وضعفاء في وجه التحايل الإسرائيلي الذي لا يكل، ومع ذلك لم يخيبوا ولا مرة أمل ناخبيهم. يقول لهم محاوروهم الإسرائيليون القليلو الصبر: اهتموا بالصرف الصحي وبالجريمة لا بسرقة أراضي قريتيْ بيتا وقبلان، ولا بحريّة تنقّل الغزاويين، وحق تقرير المصير. لكن دورهم التمثيلي ينبع من وعيهم لما تفعله إسرائيل وراء الخط الأخضر، ومن تاريخ الهوية الوطنية الأصيلة للخمسة منهم. هم يعارضون الطابع اللاديمقراطي لإسرائيل: السيطرة على الأرض والحيّز وإقصاء سكانها وحرمانهم من حق الاقتراع. هم يعترفون بالخط الأخضر، لكن إسرائيل هي التي تمحوه بصورة منهجية.
• صحيح أن القائمة المشتركة هي كتلة صغيرة في الكنيست، لكنها تمثل عدداً أكبر بكثير من الناس الذي يعيشون في البلد ويخضعون لسياسة الحكومة الإسرائيلية: نحو 7 ملايين شخص. في بلد طبيعي أحزاب القائمة المشتركة هي التي يجب أن تؤلف الحكومة.