مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الأركان أفيف كوخافي خلال الزيارة التي قام بها إلى واشنطن إن الحلف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة هو الركن الأكثر أهمية في الأمن القومي لدولة إسرائيل، وإن التعاون بين الجيشين عزز قوة الجيشين وخدم مصالحهما المشتركة في الأعوام الأخيرة.

وبالاستناد إلى الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، بُحثت في الاجتماعات التي عقدها كوخافي مع نظرائه الأميركيين الموضوعات المتعلقة بالتحديات المشتركة  التي يواجهها جيشا الولايات المتحدة وإسرائيل، وفي طليعتها التهديد النووي الإيراني،  والتمركز العسكري الإيراني في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالاتفاق الإيراني الذي يجري العمل عليه مع إيران، عرض رئيس الأركان الإسرائيلي الفجوات في الاتفاق النووي الحالي التي تسمح لإيران بالتقدم بصورة كبيرة، سواء على صعيد التزود بأجهزة طرد مركزية متطورة، أو بكمية المواد المخصّبة ونوعيتها، وشدد على عدم وجود رقابة في مجال تطوير السلاح النووي. كما توقف رئيس الأركان أمام الخطورة التي تنطوي عليها العودة إلى الاتفاق الأصلي، وشدد على ضرورة بذل كل الجهود لمنع إيران من الحصول على قدرة عسكرية نووية.

كما جرى البحث خلال الاجتماع مع الأميركيين في تعاظُم قوة حزب الله ومنظومة الصواريخ الدقيقة لديه، والتحديات في الساحة الفلسطينية والرد عليها، مع التشديد على قطاع غزة. كما عرض كوخافي على مضيفيْه أساليب العمل التي طُبّقت في العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة.

على صعيد آخر ادّعى رئيس المعارضة عضو الكنيست بنيامين نتنياهو أن وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالمناوبة يائير لبيد قال لوزير الخارجية أنطوني بلينكن إن الحكومة الجديدة ستلتزم سياسة "عدم المفاجآت" في الموضوع الإيراني. ورأى نتنياهو أن هذا الكلام يضر بصورة خطِرة بالأمن القومي لإسرائيل لأنه يُعتبر تخلياً عن إمكان تحرُّك إسرائيل ضد إيران من دون الحصول على موافقة الولايات المتحدة. وقال نتنياهو في اجتماع عقدته كتلة الليكود إنه طوال تولّيه منصب رئاسة الحكومة طلب منه الأميركيون عدة مرات تقديم مثل هذا التعهد، لكنه رفض؛ وأضاف: "أحياناً كنت أبلّغهم مسبقاً نيتي بشأن التحرك، وأحياناً كثيرة كنت لا أبلّغهم. لكنني لم أتعهد مطلقاً تبليغهم مسبقاً بكل عملية."

وردّ لبيد على ادعاءات نتنياهو مكذّباً إياها. كما شنّ وزير الدفاع بني غانتس هجوماً حاداً على نتنياهو الذي يستغل أحاديث خاصة دارت مع أهم حليف له لأغراض سياسية، في رأيه. واعتبر الأمر "محرجاً وخطراً". وقال: "كوني وزير دفاع دولة إسرائيل أتعهد أن تواصل إسرائيل المحافظة على حقها في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد وفي أي مكان."

وقعت مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين يهود وعناصر من الشرطة الإسرائيلية في حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية. وقد اعتقلت الشرطة شابيْن فلسطينييْن في الرابعة عشرة من العمر بتهمة إلقاء زجاجة حارقة على منزل يسكن فيه يهود، كما اعتقلت فلسطينييْن آخريْن بتهمة  مشاركتهما في المواجهات. وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن 20 فلسطينياً أصيبوا بجروح في المواجهات، إثنان أُصيبا برصاص مطاطي، وكثيرون بالغاز المسيل للدموع.

 وقعت المواجهات في أعقاب رشق زجاجة حارقة على منزل يقطنه يهودي، الأمر الذي خلّف أضراراً جسيمة. بعدها هاجم المستوطنون سكاناً فلسطينيين ونشبت في الحي مواجهات قام خلالها الطرفان برشق الحجارة، وهو ما أدى إلى تدخّل الشرطة التي فرّقت الفلسطينيين بالقوة، مستخدمةً الهراوات والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

وتجدر الإشارة إلى أن المواجهات تجددت  في الحي مؤخراً بعد أن أقامت الشرطة الإسرائيلية حاجزاً يمنع دخول الفلسطينيين الذين لا يسكنون في الحي. وفي رأي الفلسطينيين، الشرطة تسمح لليهود بالدخول إلى الحي بحجة الصلاة على قبر شمعون الصديق، لكن هؤلاء يريدون فعلاً التواجد بالقرب من المنازل التي يسكن فيها مستوطنون. وتجدر الإشارة إلى أن عشرات الفلسطينيين من سكان حي الشيخ جرّاح يواجهون خطر إخلاء منازلهم بحجة أنها بُنيت على أراضٍ كان يملكها يهود قبل سنة 1948.

منذ بداية عملية "حارس الأسوار" ارتفع بصورة كبيرة عدد الهجمات والمواجهات والتظاهرات وأعمال الشغب في الضفة الغربية بين الفلسطينيين والقوى الأمنية. ولدى فحص هذه المواجهات يظهر أنها ليست محصورة في أماكن محددة، بل منتشرة في شتى أنحاء الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب.

خلال الشهر الماضي قُتل 34 فلسطينياً في هجمات ومواجهات مع القوى الأمنية. وهذا عدد مرتفع جداً مقارنة بالأعوام الماضية. وللمقارنة، قُتل في نيسان/أبريل الماضي فلسطيني واحد فقط في المواجهات، وكذلك في شباط/فبراير الماضي. حتى عندما نقارن عدد قتلى الشهر الماضي بفترات سابقة من التصعيد الأمني يمكننا ملاحظة الارتفاع الكبير في عدد القتلى. مثلاً في ذروة هجمات الطعن بالسكاكين والدهس في سنتيْ 2015-2016 بلغ عدد القتلى شهرياً 26 فلسطينياً.

هذا الارتفاع في عدد الهجمات وأعمال الشغب يدل على أن الاستقرار الأمني في الضفة الغربية أصبح هشاً للغاية. هناك أسباب متعددة لهذه "الانتفاضة الصامتة"، منها خسارة السلطة جزءاً مهماً من شرعيتها بعد قرار إلغاء الانتخابات البرلمانية، التوترات حول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، والمعركة في غزة. لكن التوتر بشأن الأقصى تراجع والعملية العسكرية في غزة انتهت، بينما ظل عدد المواجهات وأعمال الشغب في الضفة الغربية مرتفعاً.

النقطة الأساسية للمواجهات حالياً تتمركز في المواجهات اليومية بين سكان بيتا جنوبي نابلس، احتجاجاً على إقامة البؤرة الاستيطانية أفيتار. قُتل في هذه المواجهات 4 فلسطينيين خلال الشهر الأخير.

جَبَت دائرة السكان والهجرة من العمال الفلسطينيين عشرات الملايين من الشيكلات سنوياً بصورة غير قانونية وحولتها إلى الهستدروت العام. في مطلع هذا الشهر قررت المحكمة الإقليمية في القدس أن  ما جرى غير قانوني، لكن الدولة لم تُعِد إلى العمال الفلسطينيين أموالهم. القرار الذي اتخذته الحكومة سنة 1970 فرض على أرباب العمل الإسرائيليين الذين يشغّلون فلسطينيين في مجال الزارعة تقديم الشروط الاجتماعية التي يتمتع بها العمال الإسرائيليون. طوال 50 عاماً فرضت دائرة السكان والهجرة على أرباب العمل اقتطاع "رسوم معالجة" بمقدار 0.75% من راتب العمال الفلسطينيين في الزراعة وتحويل الأموال إلى الهستدروت العام. لكن معظم هؤلاء العمال ليس لديهم عقد عمل جماعي ولا ينتمون إلى نقابة عمالية، لذلك الاقتطاع من أجورهم مخالف للقانون. والمقصود آلاف الفلسطينيين الذين اقتُطعت من رواتبهم عشرات ملايين الشيكلات سنوياً وحُوّلت إلى الهستدروت بصورة منافية للقانون.

في سنة 2020 قُدم طلب التماس إلى المحكمة ضد قرار الجباية من طرف جمعيات مدافعة عن حقوق العمال الفلسطينيين، مثل جمعية "معاً" التي ادّعت أن العمال الفلسطينيين لم يحصلوا على أي مقابل لقاء المال الكثير الذي دفعوه. وأن النقابات الفلسطينية لا تمثل العمال في إسرائيل، وأن الهستدروت لم يسمح أبداً حتى الفترة الأخيرة للعمال الفلسطينيين بالانتساب إليه. ويقولون في الجمعية إن هذا الأمر برز بصورة واضحة في الأعوام الأخيرة مع الحوادث التي تعرّض لها عمال البناء الفلسطينيون من دون أن يكون لهم حقوق في الحصول على علاج صحي ملائم. وفي أعقاب طلب الالتماس أعلنت دائرة السكان والهجرة في كانون الأول/ديسمبر 2020 أنها ستتوقف عن الجباية من العمال الفلسطينيين.

في العام الماضي تقدم المحامي يغآل دانينو بطلب لتمثيل كل العمال الفلسطينيين الذين حصّلت منهم دائرة السكان أموالاً بصورة غير قانونية. وقدم المحامي في إطار القضية معلومات تكشف أن حجم الأموال التي حصّلتها دائرة السكان بصورة غير قانونية من الفلسطينيين خلال 2018-2020 وحولتها إلى الهستدروت بلغ نحو 69 مليون شيكل. وفي السنوات الممتدة بين 2012-2018 اقتُطعت من رواتب العمال الفلسطينيين مبالغ وصلت إلى نحو 19 مليون شيكل بصورة غير قانونية.

• صالح النتشة ابن العشرين عاماً من سكان القدس الشرقية، الذي يعاني إعاقة في قدميه، لم يتحرك بالسرعة المطلوبة، بحسب أحد عناصر الشرطة المتمركز بالقرب من بوابة نابلس يوم الجمعة الماضي. رداً على ذلك، استل الشرطي هراوته وبدأ بضربه على قدميه عدة مرات. فما كان من النتشة إلاّ أن شتم الشرطي، الأمر الذي جعله يهجم ورفاقه عليه ويجرّونه إلى مركز الشرطة فوراً. هناك تعرّض للضرب والرش برذاذ الفلفل والصعق بالكهرباء، وكُبّلت يداه بالأصفاد، واقتيد إلى التحقيق. بعد مرور وقت قصير أُطلق سراحه لعدم وجود أدلة ضده.
• النتشة هو الضحية الأخيرة لعنف الشرطة الإسرائيلية غير المبرَّر حيال سكان القدس الشرقية. تحدث التقرير الذي نشرته "هآرتس" عن 8 حالات لشبان فلسطينيين اقتيدوا إلى مركز الشرطة في بوابة نابلس، حيث تعرضوا للضرب والإهانة. يُضاف إلى هذا العنف إطلاق لا مبرر له للرصاص المطاطي استهدف ظهر شابة فلسطينية وأصاب فلسطينياً في منزله، بالإضافة إلى الاستخدام المبالَغ فيه للصعق الكهربائي واستخدام القنابل الصوتية والمسيّلة للدموع، وهو ما أدى إلى جرح الكثيرين.
• مؤخراً برز ضعف الشرطة: في معالجة ما حدث في ميرون، والتعامل مع الاحتجاج الفلسطيني الشعبي في القدس الشرقية، وفي الخضوع للحريديم في كل ما له علاقة بتطبيق إجراءات الوقاية من الكورونا، وفشلها في كبح العنف في المجتمع العربي. لكن كلما بدت الشرطة ضعيفة وتصرفت بصورة سيئة، كلما استخدم عناصرها المزيد من القوة على الأرض.
• أمس جرى الحديث عن أن القائد العام للشرطة الكولونيل كوبي شبتاي قرر تخفيف الإجراءات التي تسمح للشرطة باستخدام الهراوات. الآن يستطيع ضابط صغير أن يأمر باستخدام الهراوات التي تحولت إلى سلاح منتشر، وكثيراً ما نرى الشرطة تستخدمها من دون ضرورة. الهراوة انضمت إلى سائر الأدوات التي تُستخدم من دون تمييز ضد الجمهور، وخصوصاً ضد الفلسطينيين على شكل عقوبة جماعية.
• منذ بداية عملية "حارس الأسوار" تجمّع عدد كبير من الأدلة على عنف غير مبرَّر للشرطة، ومؤذٍ من خلال معاقبة أبرياء وإهانتهم، وهو ما يشجع على استمرار العنف. على الرغم من ذلك لم يبرز أي شخص في الشرطة لكبح هذا العنف.
• مرّ أسبوع على دخول الوزير عومر بار ليف إلى وزارة الأمن الداخلي. لا يمكن توقّع شيء من الوزير السابق أمير أوحنا الذي كان الغرض من تعيينه إضعاف الشرطة. ليس أمام بار - ليف فترة سماح، ويجب عليه العمل منذ اليوم لكبح الشرطة ومعاقبة العناصر والضباط العنيفين، ودفعهم إلى فهم الوظيفة الحقيقية للشرطة - الدفاع عن المدنيين وعن حقهم في الاحتجاج، لا تهديدهم وضربهم.

• كان شعار دونالد ترامب "لنجعل أميركا قوية من جديد"، لكن في نظرة إلى الوراء، أميركا لم تسترجع قط عظمتها؟ شعار الرئيس الجديد "أميركا تعود من جديد" – تعود من أين وإلى أين؟
• أميركا التي انسحبت من الشرق الأوسط وتخوض سباقاً مع الصين الشيوعية والتي، بحسب النائبة السابقة لوزير الدفاع ميشيل فلورنوي، تخسر أسبقيتها في مواجهة الصين حتى في المجال العسكري، والتي تتعرض فيها حرية التعبير لخطر "إلغاء الثقافة"، والتي تحول فيها الصراع المحق ضد العنصرية إلى تحدٍّ للكثير من القيم الأساسية التي رمزت إليها في الماضي؛ هل "عادت" فعلاً أو استعادت عظمتها؟ وهل الأمر الإيجابي في الشعاريْن المذكوريْن أعلاه يدل على إدراك زعيميْ المعسكريْن المتخاصميْن أن شيئاً ما في الرؤيا الأميركية قد اضطرب ويجب تصحيحه؟
• المثير للدهشة أنه في مجال السياسة الخارجية، تحديداً المسافة بين الإدارة السابقة وبين الإدارة الحالية، أقل مما يمكن أن يتخيله المرء. يبدو أن الخطوات التي قام بها ترامب لم تكن كلها سلبية. ففي مؤتمر الدول السبع للدول الصناعية الذي عُقد في بريطانيا، وأيضاً في مؤتمر حلف شمالي الأطلسي، لم تُتخذ قرارات مهمة تتعارض مع خط إدارة ترامب. حتى أن الخط المتشدد لبايدن إزاء الصين هو استمرار مباشر لخط إدارة ترامب.
• صحيح أن الأجواء في الاجتماعين كانت مختلفة عن الأجواء التي خلقها ترامب، "فالطريقة الودية التي تعامل بها بايدن مع الرئيس إيمانويل ماكرون ومع أنغيلا ميركل، بعكس علاقات ترامب، خلقت تحسناً إيجابياً، لكنْ في موضوعات محددة، وخصوصاً في موضوع الصين، تبين أن سياسة ترامب كانت بعيدة المدى وحاسمة."
• أيضاً "اتفاقات أبراهام"، ثمرة المبادرة السياسية لبنيامين نتنياهو بمساعدة مهمة من ترامب، تحظى بتأييد إدارة بايدن - ليس فقط رغبة في الدفع قدماً بالسلام الإسرائيلي - العربي، بل أيضاً من أجل خدمة مصلحة الولايات المتحدة وتواجدها العسكري في الشرق الأوسط. في هذا السياق يجب التذكير بالانعطافة الإيجابية في علاقة الإدارة الأميركية بالسعودية، وإزاء مصر التي عادت إلى مكانتها السابقة كشريك إيجابي.
• لكن الفارق الأكثر أهمية بين الإدارتين هو في موضوع الاتفاق النووي مع إيران، الذي تصر إدارة بايدن على العودة إليه بحسب صيغته الأصلية. الانتقادات في إدارة بايدن وفي أجزاء من المنظومة الإسرائيلية، والتي تقول إن سياسة ترامب لم تحقق هدفها لا بل قرّبت إيران من السلاح النووي، نابعة من دوافع سياسية وديماغوجية أكثر مما هي نابعة من تقدير حقيقي للوضع، وما جرى هو سياسة توقفت نتيجة تبدُّل السلطة في البيت الأبيض قبل أن تؤتي ثمارها الكاملة.
• الاختلاف في الآراء بين إدارة بايدن وبين إسرائيل لا يقتصر فقط على المسألة النووية، بل يشمل أيضاً مشاريع عسكرية أُخرى لطهران؛ بينها صواريخ بعيدة المدى، ونشاطاتها في سورية ولبنان، وتطلعاتها نحو الهيمنة على المنطقة. خلال ولاية نتنياهو نجحت إسرائيل بفضل عملياتها العسكرية ومهارتها الدبلوماسية في كبح جزء كبيرة من التوجهات الإيرانية، فكيف ستتصرف الآن؟
• الكرة المشتعلة الثانية المحتمَلة هي الموضوع الفلسطيني. في الأساس لم يكن لدى إدارة بايدن رغبة في الانزلاق إلى هذا المستنقع، لكنْ في أعقاب الأحداث الأمنية الأخيرة هناك دلائل على أن هذا التوجه يمكن أن يتغير. أحد أسباب ذلك هو الضغط الذي لا يتوقف من اليسار المتطرف المعادي لإسرائيل في الكتلة الديمقراطية في الكونغرس.
• من بين الدلائل الأخيرة على ذلك الحديث الذي جرى بين وزير الخارجية الجديد يائير لبيد وبين وزير الخارجية الأميركية بلينكن. فقد أعلنت إسرائيل أن البحث تناول مجموعة من المسائل، لكن الناطق الأميركي كان أكثر اقتضاباً، إذ قال: "جرى الحديث عن الحاجة إلى تحسين الوضع الفلسطيني"، والتلميح واضح. كيفية التعبير عن الفوارق في التوجهات لا تعود فقط إلى الإدارة الأميركية، بل أيضاً وفي الأساس إلى قدرة الحكومة الجديدة على تجاوُز تناقضاتها الداخلية والشلل الكامل الذي أصابها.