مختارات من الصحف العبرية

هدّدت حركة "حماس" أمس (الثلاثاء) بتصعيد التوتر مع إسرائيل إذا لم تسمح هذه الأخيرة بتحويل المنحة القطرية الشهرية وقدرها 30 مليون دولار إليها، كما حذرت من استئناف إطلاق البالونات الحارقة وأعمال الشغب في السياج الأمني في منطقة الحدود مع قطاع غزة. 

وجاء هذا التهديد في إثر تقارير إعلامية أشارت إلى أن إسرائيل ترفض إعادة فتح المعابر مع قطاع غزة وإدخال المنحة القطرية وتقديم تسهيلات أُخرى قبل إنجاز ملف صفقة تبادل الأسرى. وذكرت هذه التقارير أيضاً أن المبعوث الأممي الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند نقل رسالة بهذا الفحوى إلى قيادة حركة "حماس"، وأضافت أن إسرائيل طلبت خفض عدد السجناء الذين تطالب الحركة بالإفراج عنهم ضمن الصفقة وشروط أُخرى غير أن الحركة ترفض ذلك وتحذر من إمكان تفجّر الأوضاع.  

وعلمت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن إسرائيل تنظر إلى تهديدات "حماس" بمنتهى الجدية.

بموازاة ذلك طالبت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في بيان مشترك صادر عنها أمس الوسطاء بممارسة الضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء قضية إعادة الإعمار، ووقف الاستفزازات في القدس الشرقية، ولا سيما في حي الشيخ جرّاح وفي بلدة سلوان. 

ودعا البيان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وفي إسرائيل إلى الاستعداد للتصعيد، وأكد أن الفصائل لن تقف مكتوفة اليدين أمام المماطلة والتسويف. 

وكانت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 ذكرت أنه تم التوصل إلى اتفاق على إنشاء آلية جديدة لنقل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة. وأضافت أن هذه الآلية الجديدة لن تشمل السلطة الفلسطينية في رام الله، بل سيتم نقل أموال المنحة القطرية عن طريق الأمم المتحدة، ولن يتم نقل الأموال كما كان في السابق نقداً داخل صناديق.

ولم تسمح إسرائيل بنقل أموال المنحة القطرية الشهرية إلى قطاع غزة منذ انتهاء التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، إذ طالبت الأخيرة الفصائل بالإفراج أولاً عن جثتيْ جندييْن، وعن مواطنيْن إسرائيلييْن محتجزيْن لديها.

 كما ذكرت وسائل إعلام أن مصر أصرت أيضاً على الانتقال إلى آلية جديدة في صرف المنحة القطرية لتفادي وقوع الأموال في أيدي حركة "حماس".

قال عضو الكنيست وليد طه من قائمة حزب راعم [القائمة العربية الموحدة] إن القائمة ستصوّت ضد تمديد ما يُسمى بـ"قانون منع لم شمل العائلات" إذا تم طرحه على الكنيست للتصويت عليه، واصفاً إياه بأنه قانون عنصري وغير ديمقراطي.

وكتب طه في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس (الثلاثاء) بخصوص هذا القانون الذي يمنع الفلسطينيين الذين يتزوجون من مواطنين إسرائيليين من الحصول على الجنسية بصورة تلقائية: "لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يمرّ القانون بأصوات أعضاء الكنيست من قائمة راعم. سأستمر في معارضة هذا القانون وسوف تصوت القائمة الموحدة ضد القانون في الهيئة العامة."

ومن دون دعم راعم وعدد من أعضاء الكنيست من حزبيْ ميرتس والعمل الذين أعلنوا أنهم سيصوتون هم أيضاً ضد القانون، لن يكون لدى الائتلاف الحاكم الأغلبية اللازمة لتمديد القانون. ويدعم معظم أعضاء الكنيست في المعارضة هم أيضاً القانون من حيث المبدأ، لكن الكثيرين منهم أشاروا إلى أنهم سيصوتون مع ذلك ضده لتقويض الائتلاف الجديد وإحراجه.

وذكرت تقارير في وسائل إعلام أن أعضاء الكنيست الثلاثة الآخرين من حزب راعم منفتحون على حل وسط بشأن هذا القانون، لكن طه يعارض بشدة أي إجراء من هذا القبيل، ولذا من المتوقع أن يصوت الحزب ضد القانون لتجنّب الانقسام الداخلي.

وقال مصدر مسؤول في الائتلاف الحكومي إن الحل الوحيد المحتمل لهذا المأزق هو تقديم شيء مهم إلى راعم، مثل تجميد أوامر الهدم في القطاع العربي في مقابل أصواتهم.

وتشكل المعركة على تمديد قانون منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية اختباراً للائتلاف الجديد المكوّن من ثمانية أحزاب إسرائيلية يمينية ووسطية ويسارية وحزب راعم التابع للحركة الإسلامية- الجناح الجنوبي. وأجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت في مطلع الأسبوع الحالي مشاورات مع كبار الوزراء ومع رئيس راعم عضو الكنيست منصور عباس، لكنها انتهت من دون التوصل إلى أي اتفاق بهذا الشأن. وبناء على ذلك تم سحب التصويت على تمديد القانون الذي تم تمريره سنة 2003 من جدول الأعمال المقرّر ليوم أول أمس (الإثنين). وفي الوقت نفسه عُلم بأن وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج من حزب ميرتس وزميله في الحزب عضو الكنيست موسي راز وعضو الكنيست ابتسام مراعنة من حزب العمل يعارضون تمديد القانون في شكله الحالي.

ويضع القانون قيوداً على إجراءات الحصول على جنسية إسرائيلية أمام فلسطينيين وفلسطينيات من الضفة الغربية وقطاع غزة متزوجين ومتزوجات من فلسطينيات وفلسطينيين من إسرائيل، وهو ما يجعل من الصعب عليهم الإقامة بإسرائيل من خلال الزواج. وتم تمديد القانون كل سنة منذ إقراره سنة 2003، وكان ذلك يتم في العادة بدعم قوي من الليكود والأحزاب اليمينية الأُخرى. وتنتهي صلاحية القانون الحالي يوم 6 تموز/يوليو المقبل.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أنه سيتم اتخاذ سلسلة من الخطوات الجديدة لمواجهة قضية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مجدداً، وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال الفترة الأخيرة، وسيتم اطلاع الجمهور عليها خلال الأيام المقبلة، ودعا المواطنين إلى وضع كمامة في الأماكن المغلقة، وإلى تطعيم الأطفال. 

وأضاف بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، خلال مؤتمر صحافي عقده في مطار بن غوريون الدولي أمس (الثلاثاء)، أنه أجرى جولة في المطار وعقد في أثنائها جلسة لتقييم الأوضاع العامة مع وزراء الصحة والمواصلات والأمن الداخلي، مشيراً إلى أن الطفرة الهندية للفيروس "دلتا" تنتشر بسرعة وبمعدل إصابة أعلى مما كان، بما يشمل المطعّمين.

وأكد بينت أن الحكومة قررت أن تتعامل مع الأمر كما لو أنه تفشٍّ جديد للفيروس، وطلب تجنب الرحلات غير الضرورية إلى خارج البلد، وإقامة المناسبات الكبيرة في الأماكن المغلقة. 

وقال بينت: "قررنا إقامة مجلس وزاري إسرائيلي مصغر لشؤون كورونا مجدداً، وأن على كل مَن يدخل إلى مطار بن غوريون ارتداء كمامات من دون أي استثناءات، وسيتم إجراء فحوصات لـ100% من الذين سيدخلون إلى المطار.  وسيكون هناك تغييرات كبيرة في سياسة الدخول والخروج من البلد. "

وأشار بينت إلى أن هناك مخالفات كبيرة للحجر الصحي، ولذا سيتم تجنيد 270 مفتشاً، وفي حال قيام الأطفال بمخالفة تعليمات الحجر الصحي سيتحمّل الآباء النتيجة والعقوبات. 

وطالب رئيس الحكومة بأن يتلقى جميع الأطفال والفتيان من جيل 12 عاماً فما فوق التطعيم بأسرع وقت ممكن. كما طالب بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، مشيراً إلى أنه أصدر أوامره إلى الوزارات الحكومية بفرض هذه التعليمات فوراً. 

يُشار إلى أنه سُجّل في إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أعلى نتيجة منذ شهرين، كما ارتفع عدد الإصابات في المدارس أمس إلى 78 إصابة.

ووفقاً لمعطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، يبلغ عد المصابين بالفيروس حالياً 164 طالباً و16 من أعضاء طاقم التدريس. وتم فرض حجر صحي على 3517 طالباً و110 من أعضاء طاقم التدريس.

• "اختيار إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران يثبت أن وجهتها هي نحو مزيد من العنف والتوسع، ونحو استمرار تطوير أسلحة الدمار الشامل التي من شأنها أن تهدّد بالخطر العالم كله واستقرار المنطقة [الشرق الأوسط] وكذلك دولة إسرائيل"- هذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس.
• وجاءت أقوال غانتس هذه في سياق خطاب ألقاه في مراسم أُقيمت في تل حاي [شمال إسرائيل] أمس (الثلاثاء) وتم خلالها منح مؤسسات وسلطات محلية ومنظمات وهيئات مدنية شهادات مشارَكة في المعركة في الحزام الأمني في لبنان، تقديراً لها على تقديم المساعدة لنشاطات القتال والدفاع عن الجبهة الداخلية في الوقت الذي كان الجيش الإسرائيلي متموضعاً في الحزام الأمني في الجنوب اللبناني.
• وتطرّق غانتس إلى الوضع في لبنان فقال: "في الأعوام الأخيرة منذ انتهاء الحرب واصلت إسرائيل التقدم إلى الأمام في مجالات التكنولوجيا والتكنولوجيا المتقدمة [هايتك] والسياحة والزراعة، بينما في المقابل خضع لبنان للإرهاب وبقي متخلفاً. أشاهد ضائقة المواطنين في هذا البلد الجميل ولا أستطيع أن أنسى آلاف العمال اللبنانيين الذين كانوا يجتازون الحدود كل يوم كي يعيلوا عائلاتهم وكانوا بمثابة الأمل لمستقبل أفضل. إن لبنان ومواطنيه ليسوا أعداء لإسرائيل. إن عدونا هو حزب الله الذي يخدم مصالح إيران، ونتيجة ذلك أضرّ أولاً وقبل أي شيء بسكان لبنان."
• وأكد غانتس أيضاً أن كل من يحوّل نفسه إلى تابع لإيران يعرّض نفسه للخطر، ويمس ببلده، ويعمل ضد مصالحه القومية. كما أكد أن "إسرائيل ستقف بالمرصاد بكل ما تمتلك من قوة ضد كل من يشكل خطراً وجودياً عليها. ونحن نعدّ وسنستمر في إعداد الخطط لكبحه."
• كذلك تطرّق غانتس إلى العلاقات مع الولايات المتحدة فقال: "دائماً سنتعاون في تبادُل المعلومات ومشاركتها مع أصدقائنا في العالم، وعلى رأسهم الولايات المتحدة. وإلى جانب ذلك سنحافظ دائماً على حقنا وقدرتنا وواجبنا في الدفاع بشكل مستقل عن أنفسنا. هذا ما كان دائماً وهذا ما سيكون."

• في إسرائيل يجدون صعوبة في تقدير ما إذا كانت إيران والدول العظمى قريبة من توقيع اتفاق نووي جديد، أو أن انتخاب رئيسي رئيساً لإيران يدل على تشدد سيؤدي إلى تفجير الاتصالات وتقدُّم مشروع طهران نحو إنتاج سلاح نووي متقدم.
• غداً تنتهي مدة التفاهمات التي تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة منشآت إيران النووية. بالاستناد إلى مصادر إسرائيلية، الاستعداد الإيراني لتمديد الرقابة- الذي لا يبدو موجوداً حتى الآن - سيدل على استعدادها أيضاً للتوقيع على اتفاق موسع جديد. نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن يوم الأحد توقُّف المحادثات وقتاً قليلاً بهدف السماح للزعامة الإيرانية بالقيام بمشاورات في هذا الشأن. وبحسب كلامه، دولته "قريبة أكثر من أي وقت مضى من الاتفاق، لكن لا يزال هناك فجوة وردمها ليس مهمة سهلة."
• مؤخراً بلورت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ثلاثة تقديرات تتعلق بمستقبل الاتصالات: بحسب التقدير الأول، إيران معنية بتوقيع الاتفاق، لكنها تريد الانتظار حتى استلام رئيسي منصبه في مطلع آب/أغسطس المقبل، كي يكون له الفضل في حدوث هذه الخطوة والحصول على شرعية دولية.
• التقدير المعاكس هو أن الاتصالات بين إيران والدول العظمى توشك على الانفجار. وبحسب هذا التقدير، يدل انتخاب رئيسي على نية إيران طرح مطالب متطرفة في المفاوضات- مطالب لن يرغب المجتمع الدولي في الاستجابة لها.
• التقدير الثالث، الذي يحظى أيضاً بتأييد من جهة أطراف في المجتمع الدولي يحذر من مناورة تضليل إيرانية. بحسب السيناريو الثالث، من المتوقع أن تخفف إيران عن قصد وتيرة الاتصالات بالدول العظمى، الأمر الذي يؤدي إلى المراوحة عدة أشهر في المحادثات. خلال تلك الفترة تنوي إيران تسريع جهودها لتحقيق أهداف مهمة في المجال النووي، وستستخدم هذه الإنجازات كأدة ضغط في المفاوضات.
• يتطابق هذا التقدير مع الكلام الذي قاله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قبل أسبوعين. وبحسب كلامه، إذا لم يَجرِ التوصل قريباً إلى تفاهمات لكبح الاتفاق النووي الإيراني، فإن "وقت الاختراق" للتوصل إلى سلاح نووي يمكن أن يتقلص إلى عدة أسابيع فقط. "وقت الاختراق" هو المصطلح المستخدَم للوقت الذي تحتاج إليه طهران لإنتاج كمية كافية من اليوارنيوم المخصب على درجة عالية من أجل صنع قنبلة نووية واحدة، لكن لا علاقة له بتطوير مكونات أُخرى مطلوبة لإنتاج القنبلة، من بينها آلية التفجير.
• قال بلينكن في جلسة استماع في الكونغرس الأميركي إن الولايات المتحدة لا تزال لا تعرف ما إذا كانت إيران مستعدة للعودة إلى الانصياع للاتفاق النووي الأصلي الموقّع في سنة 2015. "ليس من الواضح ما إذا كانت إيران معنية ومستعدة للقيام بما يجب أن تقوم به من أجل العودة إلى الانصياع لشروط الاتفاق"، قال بلينكن أمام أعضاء الكونغرس. "في هذه الأثناء يتقدم مشروعها بسرعة... وكلما استمر ذلك كلما تقلص وقت الاختراق. وبحسب تقارير علنية، انخفض هذا الوقت إلى بضعة أشهر في أحسن الأحوال. وإذا استمر ذلك فقد ينخفض إلى بضعة أسابيع."
• في إسرائيل ينتظرون كيف ستتصرف إيران والدول العظمى إزاء استمرار الرقابة الدولية على طهران. يوم الخميس تنتهي التفاهمات التي سمحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة النشاطات التي تجري في المنشآت النووية الإيرانية. المقصود هو اتفاق قصير الأجل وُقّع في شباط/فبراير الماضي وجرى تمديده شهراً إضافياً قبل أربعة أسابيع.
• رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي قال مؤخراً إن الوكالة تلاقي صعوبة في التفاوض مع إيران على تمديد الرقابة. وعندما سُئل ما هي فرص أن يمدد الطرفان الاتفاق مرة أُخرى قال: "اعتقد أن هذا أصبح أصعب أكثر فأكثر." الاتفاق الموقت يسمح لمراقبي الوكالة الدولية بالوصول إلى الكاميرات التي وُضعت في منشآت إيران النووية، لكن وصولهم إلى المنشآت نفسها أصبح مقلّصاً. لقد سمحت إيران باستمرار عمل الكاميرات في المنشآت، لكنها تصر على الاحتفاظ بالأفلام حتى التوصل إلى اتفاق جديد مع الدول العظمى. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية في الشهر الماضي أن طهران ستشارك الوكالة الدولية الأفلام فقط إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات التي فرضها عليها الرئيس السابق دونالد ترامب.
• ودعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بلينكن إلى رفع العقوبات- جزء منها عقوبات شخصية فُرضت على مسؤولين رفيعي المستوى في الحرس الثوري- وعدم استخدامها كأداة ضغط في المفاوضات بين الطرفين. "رفْع العقوبات التي فرضها ترامب هو واجب قانوني وأخلاقي وليس أداة للتفاوض"، حذّر ظريف في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر، وأضاف: "هذا لم ينجح مع ترامب ولن ينجح معكم."

• ينتظر سكان غلاف غزة وعسقلان وأشدود وبئر السبع بفارغ الصبر صيغة الخدعة التي ستُصدرها الحكومة الجديدة. هل سيتم التوصل إلى خدعة كلامية تسمح من جهة بدخول أموال المساعدة إلى غزة، ومن جهة أُخرى لا تعتبرها مساعدة لـ"حماس"؟
• محاولة التوصل إلى حل سحري في المحادثات التي جرت في القاهرة في الأسبوع الماضي بين ممثلين إسرائيليين وبين رؤساء الاستخبارات المصرية لم تنجح. تصر "حماس" بشدة على ألّا تكون لأموال المساعدة – نحو 30 مليون دولار شهرياً طوال سنة كمساعدة من قطر- علاقة بمفاوضات إعادة الأسرى وجثمانيْ الجندييْن إلى إسرائيل. الحكومة الإسرائيلية من جهتها قيّدت نفسها بالتعهد أن يكون تحويل المال وإطلاق الأسرى والجثمانيْن رزمة واحدة.
• الحائط المسدود أثمر إنذارات وتهديدات من يحيى السنوار. فقد نصح السنوار إسرائيل بالاستعداد لجولة أُخرى من القتال. نظام الدفعات الذي بدأ في سنة 2018 واستمر حتى عملية "حارس الأسوار" وقّعه بنيامين نتنياهو وتعرّض بسببه لانتقادات شديدة، لكن ليس لدى حكومة نفتالي بينت حل أكثر نجاحاً. يجب التوضيح أن هذه الأموال ليست موجهة إلى إعادة إعمار غزة، بل إلى تمويل الأمور اليومية وجزء من الرواتب ومساعدة العائلات المحتاجة. وُلد هذا الترتيب انطلاقاً من الرغبة في التوصل إلى تهدئة المواجهات اليومية على السياج، وفي أعقاب محادثات للتسوية  جرت بين إسرائيل ومصر و"حماس". ومن المتوقع أن يؤدي تجدّد هذه المحادثات إلى إطفاء فتيل الانفجار الذي بدأ يشتعل. بالإضافة إلى ذلك تعارض إسرائيل تحويل الأموال إلى غزة بواسطة السلطة الفلسطينية لأنها لا تستطيع منع وصولها في النهاية إلى "حماس". وذلك بعكس توصية رئيس الأركان أفيف كوخافي الذي اقترح أن تقيم السلطة آلية رقابية لتحويل الأموال مباشرة إلى المواطنين.
• بذلك يكون كوخافي عارض الموقف السابق لغانتس الذي شرح للمراسلين في وقت سابق أن "الطريق (لمساعدة غزة) هي من خلال بذل الجهد لتعزيز حلف المعتدلين بأكبر قدر ممكن- وإشراك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتجنيد أكبر عدد من الدول من المحور المعتدل وقطر، والعمل من خلال السلطة بواسطة آليات رقابية". لكن اكتشاف السلطة الفلسطينية من جديد والاستعداد السخي لاعتبارها عامل وساطة لتحويل الأموال، وحتى الإمكانية التي يجري بحثها الآن- نقْل الأموال بواسطة مؤسسات الأمم المتحدة، للتأكد من أنها ستُستخدم في مشاريع إنسانية في القطاع، وعدم وصولها إلى يدي "حماس"- كل ذلك لن يغيّر النتيجة. المال في النهاية سيصل إلى "حماس"، وبطرق غير مباشرة.
• الأهم من هذا- حتى لو كان هناك شبكة أنابيب للهواء المضغوط التي تنقل الأموال مباشرة إلى منازل المحتاجين من دون أن تمر بيد إنسان، فإن هذه الأموال لن تساعد في تحقيق طلب إسرائيل استعادة الجثمانيْن والأسرى.
• يجب أن تكون فرضية عمل الحكومة والجيش والجمهور الإسرائيلي أن "حماس" ستصر على صفقة أسرى- أسرى فلسطينيين مقابل استعادة الجثمانيْن والأسرى. في هذه الحالة المال ضروري، لكنه ليس كافياً. تحويل الأموال من قطر أو عدم تحويله ليس سياسة، بل هو شعار تستخدمه الحكومة كي تميز نفسها من حكومة نتنياهو، وإظهار صلابتها وعضلاتها، لكن هذا لا يصمد أمام الاختبار إذا أرادت فعلاً تحقيق الهدف المطلوب.
• منعُ المساعدة لن يُضعف "حماس" أو يقويها- فعلى الرغم من العقوبات الجهنمية إلّا إن الحركة لا تزال تدير حياة مليونيْ شخص منذ 14 عاماً، ونجحت في أربع حروب مع إسرائيل، وهي العنوان الوحيد للتوصل إلى الهدوء أو إشعال الحدود في الجنوب. إن الطرق الالتفافية التي تحاول إسرائيل شقها من أجل إمساك العصا من طرفيها- تحويل الأموال إلى "حماس" أو عدم تحويلها، إطلاق الأسرى من دون الاستجابة إلى مطالب "حماس"- هو بمثابة ذر الرماد في العيون، وقريباً ستصل في النهاية إلى مواجهة عنيفة- يمكن أن تكلف الحكومة المولودة حديثاً حياتها.