مختارات من الصحف العبرية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إن فكرة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن إعادة فتح القنصلية الأميركية التي تُعنى بالعلاقات مع الفلسطينيين في القدس الشرقية سيئة.

وأضاف لبيد في سياق لقاء مع مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في إسرائيل أمس (الأربعاء)، أنه يعارض هذه الفكرة وقام بتبليغ الولايات المتحدة بذلك.

وقال لبيد: "إن إعادة فتح القنصلية ستبث رسالة خاطئة، ليس فقط إلى منطقة الشرق الأوسط وإلى الفلسطينيين، بل أيضاً إلى الدول الأُخرى، ونحن لا نريد أن يحدث هذا. كما أن إعادة فتح القنصلية الأميركية سيضرّ بالائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي وأنا واثق بأن هذا لا ترغب الولايات المتحدة فيه."

وتطرّق لبيد إلى علاقات إسرائيل مع السلطة الفلسطينية فقال: "لدينا علاقات عمل معها ولا مصلحة لدينا في إضعافها."

كما تطرّق إلى الملف الإيراني فأكد أن العالم بحاجة إلى خطة أُخرى للتعامل مع الخطر النووي الإيراني تكون بديلة من الاتفاق المبرم مع طهران، وشدّد على أن النظام الإيراني يعرف بأنه مهدَّد إن استمر في تخصيب اليورانيوم.

وعن الأوضاع في لبنان قال لبيد إن هذا البلد "تحوّل من دولة فيها منظمة إرهابية [في إشارة إلى حزب الله"] إلى منظمة إرهابية تملك دولة."

وانتقد وزير الخارجية طريقة الانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان، والذي أدى إلى سيطرة طالبان على السلطة، واعتبر أن هذا الانسحاب كان بمثابة خطوة صحيحة، لكنها تمت بطريقة خاطئة. وقال لبيد: "لم يجرِ الانسحاب الأميركي بالطريقة التي كان يجب أن يجري فيها، وكان على الأرجح القرار الصحيح الذي لم يتم تنفيذه بالطريقة الصحيحة". وأضاف "لا أعتقد أننا نفهم كل تفاصيل هذه الخطوة من حيث ماهية تأثيرها في باكستان والحدود الطويلة التي باتت لإيران مع دولة سنية متشددة تديرها منظمة سنية متشددة، وسيكون لها تأثير كبير في الصراع ما بين القاعدة وداعش، ولذا أعتقد أن علينا الانتظار قليلاً قبل التوصل إلى أي نتائج بشأن ما سيحدث بالضبط بعد هذه الخطوة."

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن فلسطينياً قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت عور التحتا في منطقة رام الله الليلة قبل الماضية.

وأضاف البيان أن الفلسطيني قُتل حين ضُبط متلبساً بإضرام نار على الطريق رقم 443 بين موديعين والقدس، وأشار إلى أن قوات من الجيش كانت تكمن في المكان في إثر قيام فلسطينيين مؤخراً بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على سيارات إسرائيلية كانت تمر على هذه الطريق.

وذكرت مصادر فلسطينية أن القتيل هو رائد يوسف جاد الله (39 عاماً) من سكان بلدة بيت عور التحتا.

أعلن منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] اللواء غسان عليان أنه ابتداء من أمس (الأربعاء) دخل إلى حيز التنفيذ قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع مساحة منطقة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلاً بحرياً، وزيادة إدخال البضائع عبر معبر كيرم شالوم [كرم أبو سالم]، وأكد أن ذلك تم استناداً إلى تقييمات أمنية جديدة بشأن آخر الأوضاع في منطقة الحدود مع القطاع.

وأضاف عليان أنه ستتم في غضون الأيام القليلة المقبلة زيادة إمدادات المياه إلى قطاع غزة بمقدار 5 ملايين متر مكعب إضافية، كما سيتم السماح لـ5000 تاجر إضافي من غزة بالمرور عبر معبر إيرز [بيت حانون] ليصبح عدد التجار الإجمالي 7000. وأشار المنسق إلى أنه سيتم إصدار تصاريح لمصلحة الذين تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا وللمتعافين منه فقط.

وأكد عليان أن كل هذه الإجراءات المدنية مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني، ​​ وسيتم النظر في تمديدها وفقاً لتقييم الوضع.

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت في بيان صادر عنه أمس (الأربعاء) تعيين "ر" في منصب رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام ["الشاباك"] خلفاً للرئيس الحالي نداف أرغمان.

وذكر البيان أن "ر" الذي يشغل منصب نائب رئيس جهاز "الشاباك" في الوقت الحالي هو مقاتل شجاع وقائد ممتاز وسيقود الجهاز إلى آفاق جديدة من التميز من أجل أمن إسرائيل. 

و"ر" (55 عاماً) متزوج وأب لثلاثة أولاد، وحاصل على اللقب الجامعي الأول في العلوم السياسية والفلسفة من جامعة تل أبيب، وعلى اللقب الجامعي الثاني في الإدارة الجماهيرية من جامعة هارفارد، وقام بتأدية خدمته العسكرية في الجيش كمقاتل في وحدة النخبة "سييرت متكال" [وحدة هيئة الأركان العامة]، بعدها انضم إلى جهاز "الشاباك" كمقاتل في وحدة العمليات. وفي إطار خدمته حارب وأشرف على عمليات كثيرة في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، وفي سنة 2011 تم تعيينه رئيساً لقسم العمليات في "الشاباك"، وفي سنة 2018 عُين نائباً لرئيس الجهاز.

ومن المقرر أن يتسلم "ر" مهمات منصبه الجديد في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

• تشير المعلومات المتوفرة لدينا إلى أن جموعاً غفيرة من الإسرائيليين ستنتظر في ليلة عيد رأس السنة العبرية الجديدة [الذي يصادف في الأسبوع المقبل] رزماً من نوع مغاير للرزم التي تتلقاها في العادة عبر خدمات البريد الاعتيادي، وهي رزم الطعام التي نقوم في منظمة "لنفتح قلوبنا" بتوزيعها بمناسبة الأعياد.
• ويمكن القول إن عشرات آلاف رزم الطعام هذه تشكل شهادة سيئة على أداء الحكومة الإسرائيلية أساساً، بل أيضاً على أداء المجتمع الإسرائيلي الذي نسي فقراءه في الساحة الخلفية وأقفل بواباته.
• وليست مبالغة الإشارة إلى أنه على أعتاب عيد رأس السنة العبرية الجديدة ينقسم المجتمع الإسرائيلي إلى مجموعتين: مجموعة "يوجد" ومجموعة "لا يوجد". وبينما تنتظر المجموعة الأولى رزمة هداياها التقليدية بترقّب وفرح، تنتظر المجموعة الثانية رزمة طعام بشعور من الخجل والأسى، وهي رزمة من شأنها أن تساعدها على تجاوز صعوبات الحياة شهراً آخر.
• لا تمتلك الحكومة الإسرائيلية في الأفق القريب أي حل أو خطة مبرمجة لمعالجة قضية الفقر الآخذة بالتفاقم. ويبدو أن المسؤولية عن انعدام مثل هذا الحل أو الخطة ضاعت بين الوزارات المختلفة، وفي هذه الأثناء نلاحظ أن الحاجة إلى تلقّي مساعدات غذائية في إسرائيل زادت كثيراً والطلبات لتلقّي مثل هذه المساعدات وصلت إلى ذرى جديدة غير مسبوقة في تاريخ دولة إسرائيل.
• وأعتقد أنه إذا لم تُطلق صفارة إنذار حقيقية فوق سحابة الفقر فسيستمر المزيد من السكان في إسرائيل في التدهور تحت خط الفقر، وسيواصلون الكفاح بصورة يومية من أجل تأمين قوت يومهم ومستقبلهم.
• إن ما لمسناه هذه السنة هو زيادة في عدد طلبات تلقّي المساعدات الغذائية بنسبة 30% مقارنة بما كانت عليه الحال سنة 2020 الفائتة. ولا شك في أن دلالة هذه الزيادة من الناحية الميدانية تعني أمراً واحداً، هو اتساع دائرة الفقر من سنة إلى أُخرى في الطريق إلى مزيد من الأعياد الحزينة والقاسية.

• يوم السبت 21 آب/أغسطس، تظاهر آلاف الفلسطينيين بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة بدعوة من "حماس" وسائر الفصائل في القطاع في ذكرى إحراق المسجد الأقصى (1969). بذلك حققت "حماس" تهديداتها بتسخين الحدود مع إسرائيل والقيام بتظاهرات عنيفة بالقرب من العائق الأمني. مئات الفلسطينيين اشتبكوا مع القوات الأمنية الإسرائيلية، وألقى المتظاهرون زجاجات حارقة وعبوات وحجارة على قوات الجيش الإسرائيلي، وأصيب أحد حراس الحدود إصابة بليغة جرّاء إطلاق فلسطيني النار عليه من مسافة قريبة من فتحة في السياج، وبعد أيام معدودة فارق الحياة. وخلال المواجهات قُتل شاب فلسطيني وجُرح نحو 40 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي. ومنذ ذلك الوقت تستمر عمليات الإزعاج الليلي من القطاع وإطلاق البالونات الحارقة في اتجاه حقول المستوطنات في منطقة غلاف غزة، واستمرت التظاهرات بالقرب من العائق الأمني. نائب رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" في القطاع خليل الحية قال إن "حماس" لا تخاف من إسرائيل، وعلى الأمة العربية زيادة جهودها لوضع حد لـ "الاحتلال"، وأضاف أن المعركة مستمرة وتتجدد منذ المواجهة الأخيرة.
• هذا الحادث كان الأعنف منذ عملية "حارس الأسوار". فخلال فترة ثلاثة أشهر تمت المحافظة على هدوء نسبي على الرغم من القيود التي فرضتها إسرائيل على القطاع بهدف حرمان "حماس" من تحقيق أي إنجاز مقارنة بالوضع الذي كان سائداً عشية العملية. بدأت "حماس" بافتعال حوادث ومواجهات عنيفة ضد إسرائيل (إطلاق صاروخين وبالونات حارقة، وإطلاق نار ضد مسيّرات، ومواجهات بالقرب من العائق الأمني) في نفس الأسبوع الذي سجلت فيه إنجازاً بالنسبة إليها، عندما أعلنت إسرائيل تقديم تسهيلات كبيرة في سياسة الحصار: إيجاد آلية لتحويل المال القطري عبر الأمم المتحدة؛ الموافقة على دخول 1800 عامل يومياً إلى إسرائيل، بالإضافة إلى النية بزيادة هذا العدد في الأسابيع المقبلة؛ زيادة دخول البضائع إلى القطاع (مواد بناء لأول مرة منذ العملية، سيارات وشاحنات، قطع غيار، وهواتف خليوية)؛ زيادة الصادرات من القطاع (في مجال الزراعة والنسيج والأثاث).
• الناطقون بلسان "حماس"، كعادتهم الدائمة عندما يبررون إطلاق صواريخ على إسرائيل بأنه "حادثة"، سارعوا إلى التوضيح أن إطلاق النار على حارس الحدود كان مبادرة فردية، وليس عملية مخطَّط لها مسبقاً، وأنه لم يكن هناك نية للوصول إلى مواجهات عنيفة، وأن هذه المواجهات نابعة من غضب الجمهور الفلسطيني جرّاء الوضع الإنساني الخطِر السائد في القطاع. لكن في الوقت نفسه أعلنوا خطة منظمة تتضمن سلسلة نشاطات لاحقاً من أجل المطالبة برفع "الحصار" عن القطاع، وكتعبير عن التزام الحركة بالقدس تحت شعار"عملية سيف القدس لن تتحول إلى سردية". وواصلت الآلة الدعائية لحركة "حماس" إرسال رسائل، مثل "غزة لن تسكت على عدوانية إسرائيل الاقتصادية، ولن تقبل الابتزاز الإسرائيلي"؛ "تهرُّب إسرائيل من الوفاء بالالتزامات التي تحققت والتهرب من رفع الحصار عن غزة سيؤديان إلى عودة التحركات الشعبية التي توقفت في سنة 2021"؛ "استمرار الحصار على غزة يمكن أن يدفع الفلسطينيين إلى المزيد من الأعمال التي لا يمكن توقّعها مسبقاً."
• في إسرائيل الجانب العقلاني من المعادلة، يحاولون البحث عن المنطق الذي يوجّه سلوك "حماس" وزعيمها في القطاع يحيى السنوار. مصر أيضاً غاضبة على "حماس" لأنها حرمتها تحقيق إنجاز حيال إدارة بايدن على صورة إعادة الهدوء إلى الساحة في غزة. وازداد الغضب المصري بسبب اختيار "حماس" "ركل الدلو" ونقض تعهداتها بالامتناع من التصعيد في القطاع، تحديداً في أثناء تقدّم مساعي الوساطة. نتيجة هذه الحوادث أغلقت مصر معبر رفح عدة أيام.
• بالنسبة إلى السنوار، يبدو أن فهمه للواقع شهد تغييراً جذرياً. فبعد انتخابه زعيماً لـ"حماس" في القطاع حاول تحسين الوضع المدني والاقتصادي في المنطقة من خلال 3 قنوات: إزاء محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية – من خلال مبادرة المصالحة الداخلية بين التنظيمين في سنة 2017 أبدى السنوار استعداده لأن تستعيد السلطة الإدارة المدنية للقطاع (وليس السيطرة الأمنية)؛ إزاء إسرائيل - كان هناك محاولة لبلورة تفاهمات لوقف إطلاق النار مقابل إعادة إعمار القطاع ورفع "الحصار" (بحسب تعبيره)، وصفقة تبادل الأسرى والمفقودين؛ إزاء مصر- محاولة تحسين صورته من خلال تقديم نفسه كلاعب مسؤول لا يتحدى مصر وإيقافه مساعدة الأطراف الإرهابية في سيناء. القناة في اتجاه عباس وإسرائيل أُغلقتا، كما فشلت محاولات مصر الدفع قدماً برفع "الحصار" وصفقة تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل. لكن السنوار كاد يخسر منصبه في انتخابات قيادة "حماس" في القطاع التي جرت في مطلع هذا العام. هذه التجربة علّمته أنه عندما يكون الوضع هادئاً ومستقراً ليس هناك من سبب يمكن أن يدفع إسرائيل إلى التخفيف من القيود المفروضة على القطاع أو التقدم نحو تسوية، والسبيل إلى "ابتزاز" تسهيلات من إسرائيل هو من خلال افتعال حوادث غير متوقعة واستخدام القوة في القطاع.
• فيما يتعلق تحديداً بالحافز الحالي لـ"حماس" على القيام بتصعيد، هناك استياء للحركة حيال الوضع المتفاقم ونتيجة عدم قدرتها على ترجمة نجاحاتها في عملية "حارس الأسوار" إلى إنجازات من خلال إعادة إعمار غزة. كما أن آلية تحويل المال القطري عبر الأمم المتحدة لم تشمل تحويل الأموال إلى موظفيها ومختلف الكيانات في القطاع. بناء على ذلك، بالنسبة إليها وسيلة الضغط الوحيدة المتوفرة لديها هي القدرة على الإيذاء التي تعتمد على سلوك غير متوقع، وتتجلى مثلاً من خلال إطلاق صواريخ على القدس كما جرى لدى البدء بعملية "حارس الأسوار"، أو التصعيد الذي حدث في الأيام الأخيرة. تسعى "حماس" لاستنزاف إسرائيل بواسطة معركة مستمرة من الإزعاجات التي لا تتوقف على عدة جبهات - عمليات عنف شعبية في القطاع، التحريض على أعمال شغب في القدس، إطلاق صواريخ من لبنان، وتشجيع العمليات في الضفة الغربية. كل ذلك بالاستناد إلى التقدير أن إسرائيل لا تريد الآن الدخول في مواجهة عسكرية واسعة النطاق في القطاع.

خلاصة وتوصيات

• حان الوقت كي تغيّر إسرائيل قواعد اللعبة، وأن تنتهج سياسة استباقية وهجومية. تقوم إسرائيل حالياً، في اللعبة الراهنة من السعي لتفاهمات وحتى تسوية مع "حماس"، بتعزيز قوة الحركة وجعلها القوة السياسية القائدة في المعسكر الفلسطيني، وتُضعف بالطبع السلطة الفلسطينية وتساهم في جعلها غير ذات دلالة كشريك في تسوية سياسية، وتزيد من المسّ بشرعيتها. من أجل الحؤول دون هذه التداعيات غير المرغوب فيها يجب على إسرائيل أن تعطّل قوة الإيذاء لدى "حماس"، كما يتعين عليها فحص خيارين لم يُبحثا بعمق حتى الآن:
• فصل كامل لقطاع غزة عن إسرائيل - إغلاق كل المعابر بين القطاع وإسرائيل بصورة مطلقة. هذه السياسة تتطابق مع سياسة التمييز بين أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وبين قطاع غزة الواقع تحت سيطرة "حماس"، وتتطلب في المقابل تعزيز أداء السلطة في الضفة الغربية. ستضطر "حماس" إلى إعطاء الأولوية للمجالات المدنية والتوظيف فيها بعد التدهور المتوقع للوضع، بدلاً من السعي لتحقيق رؤيتها "للمقاومة". هناك نقطة ضعف لهذا الخيار وهي أنه لا يمنع استمرار الاحتكاكات بين "حماس" والفصائل الفلسطينية الأُخرى العاملة في القطاع وبين إسرائيل؛ ويتطلب من إسرائيل التخفيف من الحصار البحري بسبب الضغط الدولي والسماح بوصول مساعدة إنسانية إلى القطاع من البحر؛ وقد يتسبب بتوتر مع مصر، التي ستتحول رغماً عن إرادتها إلى "صمام الحياة" الوحيد للقطاع، والمسؤولة عملياً عن الوضع هناك.
• معركة مستمرة ضد البنية التحتية العسكرية في القطاع - استغلال حوادث الهجمات التي بادرت إليها "حماس" لزيادة القوة الهجومية الإسرائيلية وتنويعها بهدف ضرب البنى التحتية والقدرة على إنتاج وإطلاق صواريخ وضرب الذراع العسكرية. من أجل هذا الهدف المطلوب حزم وصبر وقدرة على الاستيعاب.
• هذان الخياران معاً أو منفردين يمكن أن يؤديا إلى 3 مسارات من التطورات: تطور إيجابي - مثل أن توافق "حماس" على تفاهمات تتعلق بتهدئة طويلة الأجل وتحترم تعهداتها. هذه التفاهمات ستجبر إسرائيل على التخفيف من الحصار والسماح بالبدء بمشاريع إعادة بناء القطاع؛ تطور ثان يمكن أن يؤدي إلى التدهور إلى معركة عسكرية تفرض مناورة برية يقوم بها الجيش الإسرائيلي داخل أراضي القطاع من أجل ضرب وتفكيك الذراع العسكرية لـ"حماس"؛ مسار ثالث - استمرار إدارة النزاع تقوم في إطاره إسرائيل بالرد على عمليات "حماس" الاستفزازية بما يتلاءم مع التأرجح بين فترات التهدئة والتصعيد. إذا لم يكن هناك إرادة لدى الجانب الإسرائيلي لتغيير قواعد اللعبة والمخاطرة بسلوك نشط وغير متوقع، يجب حينها أن ندرك أننا اخترنا المسار الثالث لإدارة النزاع واستمرار سلوك "حماس" العام ضمن شروط الابتزاز التي حددتها "حماس".