مختارات من الصحف العبرية

ذكر التلفزيون السوري أن منطقة ضواحي دمشق تعرضت الليلة الماضية لغارات جوية إسرائيلية. وأضاف أن الغارات تمت من منطقة شرق بيروت، وأن وسائط الدفاع الجوي تصدت لأغلبية الصواريخ، وأن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات استهدفت مواقع عسكرية مرتبطة بمعهد الأبحاث العلمية في برزة وجمرايا، حيث تقوم ميليشيات موالية لإيران بتطوير أسلحة.

وأفاد سكان في منطقة تل أبيب الكبرى بسماع دوي انفجار، ويُعتقد أن الحديث يدور حول صاروخ مضاد للطائرات أُطلق من سورية واخترق المجال الجوي الإسرائيلي وسقط في البحر.

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي في سياق كلمة ألقاها خلال مراسم تسلّم القائد الجديد لسلاح البحر مهمات منصبه أقيمت أمس (الخميس)، أن تعليمات الشروع في إطلاق النار حادة وواضحة وهي حق وواجب لأي جندي يشعر بأن حياته أو حياة الجنود الآخرين عرضة للخطر إن لم يحبط التهديد الماثل أمامه.

وجاءت أقوال كوخافي هذه على خلفية الانتقادات التي يواجهها الجيش الإسرائيلي هذه الأيام بسبب مقتل جندي من حرس الحدود قبل نحو أسبوعين في منطقة الحدود مع قطاع غزة بنيران فلسطيني تمكن من إطلاق النار عليه من مسافة صفر من دون أن يُستهدف من طرف الجنود الآخرين.

في سياق آخر ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن كوخافي تحادث هاتفياً الليلة قبل الماضية مع قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي. وأضاف البيان أن المحادثة تمحورت حول التحديات الإقليمية وتطرقت أيضاً إلى الانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان.

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد أمس (الخميس) أول سفير للبحرين لدى إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة الذي قدم له أوراق اعتماده.

وهنأ لبيد السفير البحريني على وصوله إلى إسرائيل والافتتاح المرتقب لسفارة البحرين في تل أبيب، وبحث الجانبان مسألة تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين.

وقال لبيد: "يُعتبر افتتاح سفارة مملكة البحرين في إسرائيل خطوة أُخرى نحو السلام الحقيقي في الشرق الأوسط. وأتمنى أن أزور البحرين قريباً وافتتح السفارة الإسرائيلية في المنامة."

وكان الجلاهمة وصل إلى مطار بن غوريون الدولي يوم الثلاثاء الفائت لتسلُّم مهمات منصبه بصفته أول سفير للبحرين لدى إسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا" أن وصول السفير والافتتاح الرسمي لسفارة البحرين في تل أبيب خطوة مهمة لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

في المقابل عيّن الدبلوماسي إيتان نائيه أمس أول سفير لإسرائيل لدى البحرين. وكان نائيه شغل في الفترة الماضية منصب القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي.

صادق الكنيست الإسرائيلي أمس (الخميس) بالقراءة الأولى على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنة المقبلة.

وأيّد مشروع القانون 59 عضو كنيست وعارضه 53 عضواً. 

وسيُحال مشروع القانون إلى لجنة المال البرلمانية بغية إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت إن الميزانية العامة تشمل استثمارات رئيسية في مجالات التعليم والدفاع والبيئة والنقل العام والتكنولوجيا المتقدمة. وأوضح أن ميزانية الدولة لسنة 2021 ستكون بحجم 432.5 مليار شيكل في حين أن ميزانية سنة 2022 ستكون بحجم 452.5 مليار شيكل.

ووصف وزير المال أفيغدور ليبرمان الميزانية بأنها أكثر ميزانية اجتماعية على الإطلاق في تاريخ إسرائيل.

في المقابل قال الرئيس السابق للجنة المال البرلمانية عضو الكنيست موشيه غفني، من يهدوت هتوراه، إن هذه الميزانية هي الأكثر عداء للمجتمع الإسرائيلي منذ أصبح عضواً في الكنيست قبل 33 سنة.

ووصف رئيس الليكود وزعيم المعارضة عضو الكنيست بنيامين نتنياهو الميزانية بأنها مروعة.

وأضاف نتنياهو أن الميزانية العامة تشمل تقليصات ورفع ضرائب بما يتناقض مع تعهدات الحكومة بصورة تامة، وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستُلحق أضراراً بالمزارعين والفئات الضعيفة وسكان الأطراف وكذلك بالطبقة الوسطى.

يُذكر أنه بسبب أزمة سياسية طويلة في إسرائيل أدت إلى إجراء أربعة انتخابات تشريعية خلال عامين لم يتم التصويت على ميزانية عامة في إسرائيل منذ سنة 2018.

قال رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هيرتسوغ إن حوادث العنف وجرائم القتل المتزايدة في المجتمع العربي في إسرائيل تثير الكثير من القلق والتوجس، وأكد أن الحديث يدور حول إرهاب مدني بكل ما في الكلمة من معنى.

وأضاف هيرتسوغ في سياق كلمة ألقاها أمام لجنة القضاء في نقابة المحامين أمس (الخميس): "إن الحديث يدور حول منظمات إجرامية بحجم لا يمكن تصوّره تعمل كجيش وتتحكم في شبكة واسعة من العلاقات والموارد، وهو ما يعني أن إرهابيين يقررون من أجلنا جميعاً، وأن هذا الإرهاب يهددنا جميعاً. لا يوجد فراغ في كل ما يتعلق بالحكم والسيادة، وفي كل مكان لا نكون موجودين فيه كدولة وسلطات سوف يسيطر الإجرام. إن سيادة القانون هي أحد الأسس المنظمة لدولة إسرائيل."

من ناحية أُخرى انتقد رئيس الدولة المساعي الرامية إلى إلحاق أضرار بالسلطة القضائية وقال: "إن المحكمة هي بيتنا جميعاً والحجارة التي تُرجَم في اتجاهها تُلحق الأذى بنا كلنا. إن الجهاز القضائي كله ليس مجرد مرساة سلطوية ضرورية بل أكثر من ذلك، وخصوصاً في الأعوام الأخيرة، إذ تحوّل نظامنا القضائي، ولا سيما المحكمة العليا، إلى طبقة حماية أساسية ورصيد لا يقدَّر بثمن من أجل السكان ومن أجل سمعة إسرائيل، كما أن مرونة واستقلالية واستقرار واستقامة جهاز القضاء الإسرائيلي تقدم للدولة روحاً داعمة وضرورية لتنفيذ نشاطات تحمي أمنها وأمن سكانها."

ذكرت معطيات صادرة عن المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء أمس (الخميس) أن نسبة العاطلين من العمل في إسرائيل في النصف الأول من آب/أغسطس الفائت ارتفعت بـ0.5% مقارنة بما كانت عليه نسبة هؤلاء في النصف الثاني من تموز/يوليو الفائت، ووصلت نسبة البطالة العامة إلى 8.1%.

ويمكن القول إن الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة البطالة في إسرائيل في آب/أغسطس تعود إلى الخشية من احتمال فرض إغلاق تام خلال فترة الأعياد اليهودية في أيلول/سبتمبر الحالي، وكذلك إلى عدم وجود رغبة لدى أصحاب العمل في استخدام عمال جدد عشية هذه الأعياد.

وعلى خلفية الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ازدادت أيضاً نسبة العمال الذين يتغيبون عن أماكن عملهم لفترات تزيد عن أسبوع واحد. وبلغ عدد العمال الذين تغيبوا عن أعمالهم مع العاطلين من العمل في النصف الأول من آب/أغسطس 259.000 عامل، في حين بلغ عدد هؤلاء في النصف الثاني من تموز/يوليو 228.000 عامل.

من ناحية أُخرى أشارت معطيات المكتب المركزي للإحصاء إلى أن متوسط الراتب الإجمالي للعمال الأجيرين في إسرائيل بلغ في حزيران/يونيو الفائت 12.169 شيكلاً في حين بلغ في أيار/مايو الفائت 11.296 شيكلاً. وجاء تدريج العمال في فرعيْ الفندقة والمطاعم في المرتبة الأخيرة من سلّم الرواتب وبمتوسط راتب إجمالي حجمه 5169 شيكلاً، في حين احتل العاملون في فرعيْ المعلومات والاتصالات المرتبة الأولى بمتوسط راتب إجمالي حجمه 24.223 شيكلاً.     

• أحاول في الأيام الأخيرة فهم ما الذي يجري في المؤسسة الأمنية وفي حكومة إسرائيل: وزير الدفاع يذهب في منتصف الليل إلى رام الله ويقدم إلى أبو مازن قروضاً وهدايا، ويعزز العلاقة بالسلطة الفلسطينية ويرسخ استقرارها؛ في غلاف غزة تقوم إسرائيل باحتواء الإرهاب المتصاعد، وبعد أربع ليال من الحوادث على السياج الحدودي، بدلاً من حرمان غزة من التسهيلات تقرر زيادتها. وقد سمحت أمس بدخول بضائع كان دخولها إلى قطاع غزة ممنوعاً في الماضي، لأن "حماس" استخدمتها في بناء بنية تحتية عسكرية، كما سمحت لآلاف العمال الفلسطينيين بالدخول إلى إسرائيل، وعاد نطاق الصيد إلى 15 ميلاً كما كان عليه عشية عملية حارس الأسوار.
• ماذا يجري في المؤسسة الأمنية؟ وماذا يجري في المستوى السياسي الذي يوافق على مثل هذه القرارات؟ في تقديري، إسرائيل و"حماس" على طريق صفقة تبادل أسرى.
• على ما يبدو اتخذت إسرائيل قرار العودة إلى التسوية الشاملة مع "حماس" والمضي خطوة إضافية كما طالبت "حماس" قبل بضعة أشهر. ما تريده إسرائيل قبل كل شيء هو هدوء بعيد الأمد. وهذا لا يمكن أن يحدث إلاّ بعد صفقة تبادل للأسرى والمفقودين. الأصوات في القدس اختلفت مؤخراً، وثمة إدراك أنه إذا كان القرار هو السعي للهدوء فيجب دفع ثمنه بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
• لكن هذا الهدوء له تداعيان: الأول، تقديم هدية إلى "حماس" على شكل إعادة إعمار إنسانية وتسهيلات كبيرة للقطاع؛ والثاني، إتاحة الفرصة للتنظيمات المسلحة الفلسطينية بزيادة قوتها العسكرية، الأمر الذي سيؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى مواجهة مقبلة.
• ما من أحد في الجيش الإسرائيلي، وفي الشاباك، والموساد، ومجلس الأمن القومي، والحكومة الإسرائيلية، لا يعرف أن هذا بالضبط ما سيجري. وعلى الرغم من ذلك، إن المقاربة كما يبدو هي أن الخضوع لعدد من مطالب "حماس" هو السبيل إلى الهدوء في غزة والاستقرار الإقليمي والتهدئة السياسية.
• ماذا يعني هذا كله؟ قبل كل شيء إذا جرى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ففي إمكان "حماس" تقديم ذلك كانتصار كبير لها. ووراء السياج الحدودي كانوا يقولون دائماً إن المقاومة هي التي ستؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى. بالإضافة إلى ذلك، وما هو أهم من كل شيء مع التسهيلات التي ستحصل عليها غزة، في الحرب المقبلة لن يطلق الفلسطينيون على إسرائيل 4500 صاروخ خلال 11 يوماً، بل أكثر من ذلك بكثير.

• الأحداث التي رافقت الانسحاب الأميركي من أفغانستان أدت إلى تبلور وعي في الساحة الدولية أن ما حدث هو دليل على ضعف أميركي وضعف الأنظمة التي جرت هندستها بما يتلاءم مع النمط الغربي. في المقابل تتبلور سردية بشأن قوة التحمل الاستراتيجي للأطراف الجهادية وقدرتها الكبيرة على الصمود وإصرارها. والثابت أن هذه السردية هي مصدر إلهام لـ"حماس" والجهاد الإسلامي في الساحة الفلسطينية. على هذه الخلفية يُطرح السؤال: هل من المتوقع حدوث سيناريو في الساحة الفلسطينية مثل الذي حدث في أفغانستان، عندما تُخلي إسرائيل مناطق في الضفة الغربية في إطار اتفاق مع السلطة الفلسطينية؟
• علينا الأخذ في حسابنا أن انسحاباً إسرائيلياً من الضفة الغربية أو من أجزاء كبيرة منها سيثير عدم الاستقرار في الساحة الفلسطينية، على الأقل في المدى المباشر والقصير، وبالتأكيد سيشجع "حماس" على محاولة توسيع نطاق سيطرتها. ومع ذلك:
• سيطرة "حماس" إذا حدثت ومتى، لن تتحقق من دون صراع بين قوات الحركة وبين قوات "فتح"/السلطة. (بالإضافة إلى ذلك يمكن التقدير أن محاولة "حماس" توسيع سيطرتها إلى الضفة الغربية ستترافق مع اشتعال ساحة غزة أيضاً).
• من المتوقع أن يتخذ الصراع بين الذراع العسكرية لـ"حماس" وقوات السلطة الفلسطينية في ظروف انسحاب إسرائيلي واسع من الضفة طابع حمام دم. البنية التحتية العسكرية للأجهزة الأمنية للسلطة راسخة وقوية أكثر من "حماس" في الضفة الغربية، ومن المعقول ألّا تقف إسرائيل موقف المتفرج، بل ستساعدها.
• طبعاً لا يمكن استبعاد إمكان تفكّك الأجهزة الأمنية. وسيكون معنى ذلك فقدان سلطة مركزية في الضفة. هنا يمكن أن تتطور عدة سيناريوهات، بينها:
• أن يتوحد جزء من الأجهزة الأمنية مع ميليشيات "فتح" في صراع مشترك ضد "حماس"؛ 2- دخول الفصائل في صراع قوة ضد بعضها البعض بحسب ولاءاتها الإقليمية والعشائرية وعلاقتها بمراكز القوة في صفوف السلطة.
• من المعقول الافتراض أن الصراع الذي سينشأ في الضفة الغربية سينزلق إلى أراضي إسرائيل، لأن عدم وجود سلطة مركزية سيطلق جماح العناصر المتطرفة، أو بهدف التسبب بتصعيد في الساحة الإسرائيلية – الفلسطينية.
• تدل هذه المعطيات الإقليمية، التي ستجر إسرائيل أو ستجبرها على التدخل إذا انزلق عدم الاستقرار والخصومة الداخلية الفلسطينية إلى أراضيها بعد انسحاب واسع من الضفة الغربية، على اختلاف جوهري بين وضع إسرائيل في المناطق الفلسطينية وبين وضع الولايات المتحدة في أفغانستان. تستطيع الولايات المتحدة مغادرة أفغانستان من دون النظر وراءها، سواء بالنسبة إلى مكانتها كقوة عظمى (تستطيع أن تسمح لنفسها بأن تفعل ما تشاء)، أو لأنه لا يوجد قُرب جغرافي بينها وبين أفغانستان. في مقابل ذلك لا يفصل بين إسرائيل وبين المناطق الفلسطينية محيط. إسرائيل ستكون متأهبة على طول الحدود مع الدولة الفلسطينية إذا قامت، ومن المعقول أن تتدخل وترد إذا برزت تهديدات لأمنها.
• بالإضافة إلى ذلك: محاولات طرح تداعيات الحدث الأفغاني على ما سيحدث مستقبلاً في الساحة الإسرائيلية - الفلسطينية للتحذير من مغبة إخلاء مناطق تتركز على الناحية الأمنية. لكن ليس من الصائب التركيز على هذه الناحية فقط. يجب الأخذ في الحسبان الوضع الحالي في ساحة النزاع الذي تنزلق إسرائيل في إطاره إلى واقع الدولة الواحدة - مع كل تداعياته السياسية - الاجتماعية والقيم السلبية التي ترافقه. ويجب موازنة هذه التداعيات مع التداعيات الإيجابية للانفصال عن الفلسطينيين، سواء بالنسبة  إلى ترسيم الحدود الدائمة لإسرائيل، وتسوية المنظومة السياسية – الاجتماعية في إسرائيل نفسها، أو حل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني في المدى البعيد، وفي هذا الإطار تحصين موقع إسرائيل في المنطقة.
• فيما يتعلق بالناحية السياسية - من المهم رؤية الاختلاف بين الحدثين. مشهد الانسحاب من أفغانستان يثير حرجاً في أوساط الإدارة الأميركية والجمهور الأميركي، لكن ليس من المتوقع بروز تمرد أو اضطرابات واسعة النطاق مع الانسحاب وضده. في مقابل ذلك، يمكن الافتراض أن إخلاء الضفة الغربية، وأي حديث فعلي عن نية القيام بذلك، سيثيران اضطرابات شعبية وسياسية واسعة في إسرائيل. وستكون إسرائيل بحاجة إلى الكثير من التصميم وطول النفَس والشجاعة السياسية من أجل تهدئة الأجواء وتحقيق قرارات الإخلاء.
• قبل كل شيء يجب استخلاص الدروس بشأن صلاحية الضمانات الدولية والاعتماد على قوات الأمن الفلسطينية، وتحديداً فعالية التدريب والإعداد اللذين قدمتهما وتقدمهما أجهزة دولية، والتي تشكل غطاء جيداً لكنْ فارغ المضمون. من الصعب التقدير أن القوات المحلية ستصمد في وجه الأحداث في يوم تنفيذ أمر الإخلاء. لذلك فإن التطورات في أفغانستان تبرر المطالبة الإسرائيلية المعروفة بأنه في أي خطة تسوية تشمل إخلاء في الضفة الغربية سيحافظ الجيش الإسرائيلي على حرية العمل العسكري في المنطقة إذا احتاج الأمر إلى ذلك. ومن الصعب التقدير أن إسرائيل ستسمح لـ"حماس" بالسيطرة على الضفة والمقاطعة كما سيطرت حركة طالبان على كابول.
• لكن هذا كله يجب ألّا يمنع السعي لتسويات سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين تؤدي إلى الانفصال وخلق واقع كيانين سياسيين منفردين. أيضاً الحلول التي يقدمها معارضو الانفصال للوضع القائم لا تضمن عدم وجود تحديات أمنية. في جميع الأحوال من الأفضل أن يحدث الانفصال بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ضمن إطار تفاهمات مرفقة بأفق سياسي.