مختارات من الصحف العبرية

رحبت إسرائيل بقرار الكونغرس الأميركي أمس (الخميس) المصادقة على تمويل تسليح منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ بقيمة مليار دولار.

 وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن الذين يحاولون التشكيك في دعم الولايات المتحدة لإسرائيل والتزامها بأمنها حصلوا على إجابة قاطعة اليوم".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس في تغريدة له على "تويتر"، إن الدعم الواسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة لمساعدة إسرائيل يثبت مرة أُخرى عمق التحالف الاستراتيجي بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في تغريدة عبر "تويتر": "إنني ممتن للدعم الساحق من الحزبين لإسرائيل والالتزام القوي بأمننا، والذي ظهر اليوم من خلال التصويت على تجديد تسليح منظومة الدفاع الصاروخي. إن هذا الدعم يؤكد من جديد العلاقات الخاصة بين بلدينا والمتجذرة في القيم المشتركة والمصالح الاستراتيجية".

وقالت منظمة "أيباك" الداعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة في بيان صادر عنها "تقدّر أيباك القيادة الديمقراطية والجمهورية لضمان مرور هذا التمويل المهم. إن ’القبة الحديدية’ هي نظام الدفاع الصاروخي القصير المدى والأكثر فاعلية وثباتاً في العالم، ومن دونه لن يكون أمام إسرائيل خيار سوى التصرف بطريقة أكثر عدوانية لوقف إطلاق الصواريخ والمخاطرة بسقوط المزيد من الضحايا المدنيين".

وصادق الكونغرس أمس بأغلبية 420 صوتاً مقابل 9 أصوات على مشروع قانون يقدم مليار دولار لمنظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ.

وانتقدت عضو الكونغرس من الحزب الديمقراطي رشيدة طليب هذا القرار، وأكدت أنه سيسمح لإسرائيل بارتكاب مزيد من جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف. وأضافت أن إسرائيل هي نظام فصل عنصري، وهذا ما أكدته أيضاً منظمة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان.

وكان الكونغرس عقد أمس جلسة لدراسة مقترح تجديد دعم منظومة "القبة الحديدية" في إسرائيل، وذلك عقب إسقاط البند الذي ينص على منح إسرائيل مساعدات بمبلغ مليار دولار لتمويل وحدات اعتراض يتم استخدامها في هذه المنظومة، من مشروع قانون ميزانية الولايات المتحدة.

وتم إسقاط هذا البند من قانون الموازنة الأميركية في إثر معارضة أعضاء كونغرس من الحزب الديمقراطي.

ذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن الخطاب الذي سيلقيه رئيس الحكومة نفتالي بينت أمام الدورة للسنوية للجمعية العامة في الأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك يوم الاثنين المقبل، لن يقوم باستخدام ملصقات ولوحات تصويرية كما فعل سلفه رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو.

وأضاف البيان أن بينت سيؤكد في خطابه أن إسرائيل ستفعل ما يجب عليها لمواجهة إيران، لكن لن يكون هناك أي تحذيرات أو تصريحات متبجحة، وفي الوقت عينه سيركز على الدفاع عن إسرائيل ضد منتقديها، بما في ذلك المنظمات الدولية والأمم المتحدة نفسها.

وأشار البيان أيضاً إلى أن بينت سيعقد خلال زيارته هذه إلى الولايات المتحدة اجتماعاً مع رؤساء المنظمات اليهودية نظراً إلى عدم تمكنه من عقد مثل هذا الاجتماع خلال زيارته السابقة إلى واشنطن في آب/أغسطس، والتي التقى فيها الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض.

ورداً على ذلك، قال نتنياهو في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر" إن هوس بينت بتمييز نفسه من نتنياهو بأي طريقة ممكنة يكلف إسرائيل ثمناً باهظاً في حربها ضد فيروس كورونا، والحرب ضد إيران النووية، والمعركة الدبلوماسية ضد الفلسطينيين.

وأضاف نتنياهو: "بدلاً من الهجوم السخيف على خطابات نتنياهو العديدة والناجحة في الأمم المتحدة، يجب على بينت قراءة هذه الخطابات بعناية وتعلُّم كيفية جذب انتباه العالم، وكيفية تجنيده لمصالح دولة إسرائيل".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن ألقى خطاباً أمام الجمعية العامة يوم الثلاثاء الفائت شدّد فيه على التزامه بمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، لكنه في الوقت عينه كرّر استعداد إدارته للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم سنة 2015، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يحدّ من البرنامج النووي الإيراني.

بلّغت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس (الخميس) مديري المدارس ورياض الأطفال أنه ابتداء من يوم 3 تشرين الأول/أكتوبر المقبل لن يتاح لأفراد الطاقم التدريسي دخول المؤسسة التعليمية التي يعملون فيها إذا لم يكونوا قد تلقوا الحقنة المعززة المضادة لفيروس كورونا، أو أبرزوا نتائج تثبت عدم إصابتهم بالعدوى مرتين في الأسبوع.

وأضافت وزارة الصحة أنها قررت تشديد تعليمات العمل في جميع المدارس، ولن يُسمح للمعلمين بمزاولة عملهم من دون الحصول على الشارة الخضراء، أو إثبات عدم الإصابة بالفيروس. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات الجديدة تنص كذلك على عدم دفع رواتب المعلمين المعنيين حتى يحصلوا على التلقيح، إذ إن عدم القدرة على العمل بسبب عدم وجود شارة خضراء سيُعتبر غياباً لا يبرر الدفع، ولن يُسمح لهؤلاء المعلمين بالتدريس عن بُعد.

وأُفيدَ أن هناك 37.000 مستخدم في جهاز التعليم لم يحصلوا على الشارة الخضراء.

ويُشار إلى أنه اعتباراً من الشهر المقبل سوف تتغير شروط الحصول على الشارة الخضراء، وستُمنح فقط لمن تلقى التطعيم بالجرعات الثلاث، أو لمن تلقى جرعتين ولم تمر ستة أشهر على تلقّيه الجرعة الثانية. كما يستحق تلقّي الشارة كل مَن تعافى من المرض قبل أقل من نصف سنة، ومَن تعافى وتلقى جرعة من التطعيم قبل أقل من ستة أشهر.

• أكدت مصادر رفيعة المستوى في كل من القاهرة وقطاع غزة هذا الأسبوع استئناف الاتصالات غير المباشرة بوساطة الاستخبارات المصرية لعقد صفقة تبادُل لإعادة جثتيْ الجنديين الإسرائيليين هدار غولدين وأورون شاؤول والمواطنين أفرا منغيستو وهشام السيد، اللذين اجتازا منطقة الحدود مع قطاع غزة وتم إلقاء القبض عليهما من طرف حركة "حماس".
• وفي الأيام الأخيرة نُشر في وسائل الإعلام المصرية والفلسطينية أن وفداً من مسؤولين أمنيين إسرائيليين رفيعي المستوى وصل إلى القاهرة هذا الأسبوع بهدف الدفع قدماً بالاتصالات الجارية في مقابل الوسطاء المصريين. كما نُشرت تقارير عن قيام مبعوث الأمم المتحدة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط [تور وينسلاند] بزيارة إلى غزة عقد خلالها اجتماعات مع قادة "حماس"، ووقف في صلبها موضوع صفقة التبادل.
• وقال عضو المكتب السياسي في "حماس" زاهر جبارين في مقابلة أجرتها معه إذاعة "الشمس"، التي تبث من مدينة الناصرة، إن الخطة التي قدمتها حركته إلى الوسطاء المصريين تشمل طلبات بإطلاق جميع الأسرى الذين اعتقلتهم إسرائيل بعد إطلاقهم ضمن "صفقة شاليط"، وإطلاق أسرى قدامى سُجنوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو، وبينهم أسرى عرب من إسرائيل، وكذلك إطلاق عشرات القاصرين والقاصرات المسجونين والمعتقلين في إسرائيل.
• وأضاف جبارين: "إننا مستعدون لعقد صفقة تبادُل، لكن ما تقترحه إسرائيل لا يتجاوب مع مطالب الحد الأدنى لنا". وأكد أن حركة "حماس" تعارض بشدة اشتراط تأهيل قطاع غزة بعقد صفقة تبادُل. وأوضح أن اتصالات الوساطة تجري بإشراف المصريين بصورة رئيسية، لكن ثمة أطراف دولية أُخرى تشترك في هذا الجهد، والكرة ما زالت في الملعب الإسرائيلي.
• وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية نقلت عن مصدر رفيع المستوى في "حماس" قوله إن حركته قدمت إلى الوسيط المصري اقتراحين لصفقة تبادُل أسرى مع إسرائيل. وأضاف أن الاقتراح الأول يتضمن مرحلة واحدة تشمل إطلاق سراح الأسرى الأمنيين الذين أُطلقوا في إطار "صفقة شاليط" وأُعيدَ اعتقالهم، وأيضاً أسيرات وأسرى أطفال ومرضى، بالإضافة إلى أسرى مع محكوميات عالية، في مقابل الإفراج عن جثتيْ الجنديين والمواطنيْن الإسرائيلييْن الذين تحتجزهم "حماس". ويدور الاقتراح الثاني حول صفقة تجري على مرحلتين، في المرحلة الأولى يتم إطلاق أسرى "صفقة شاليط" وأسرى أطفال في مقابل معلومات، وفي المرحلة الثانية يتم إطلاق آلاف الأسرى الأمنيين من ذوي المحكوميات العالية، بينهم أسرى ارتكبوا عمليات قُتل فيها إسرائيليون وجنود.

• الخلاصة بسيطة وواضحة: إمّا أن تدمر إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية بقدر ما تستطيع بالصواريخ والقنابل، أو أن تضطر إلى العيش إلى جانب إيران نووية في الأعوام المقبلة.
• مع الأسف الشديد هذان هما الإمكانان الوحيدان ولا شيء غيرهما. الولايات المتحدة، التي تفوق قدرتها العسكرية قدرات إسرائيل بكثير، لن تقوم بالعمل مكاننا (ولا من أجل نفسها، ولا من أجل العالم). وهي لم تفعل ذلك في العقود الأخيرة، لا في أيام كلينتون، ولا مع جورج بوش الابن (حين كان هناك إمكان حقيقي بدلاً من مهاجمة هدف سهل هو العراق)، ولا في أيام باراك أوباما. ولم تفعل ذلك في أيام صاحب الفم الكبير دونالد ترامب، وبالتأكيد لن تفعل ذلك مع بايدن المحاط بمستشارين متساهلين، مثل روبرت مالي موفد الإدارة الخاص إلى إيران.
• فيما يتعلق بجو بايدن، هذا اليقين تأكد في ضوء الانسحاب المخزي من أفغانستان، والذي استند إلى حجة فارغة هي أن ترامب وقّع في السنة الماضية اتفاقاً مع طالبان على الخروج الأميركي الذي التزم به بايدن.
• ليس لدى بايدن ولا لدى أسلافه سياسة حيال ذلك، كما لم يكن لديهم سياسة حيال الموضوع النووي لـ"صديق" ترامب كيم جونغ أون في كوريا الشمالية. الوضع اليوم يذكّر بوضع الدول الغربية الكبرى في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما امتنعت من توجيه ضربة استباقية إلى اليابان المتمردة وتهديد ألمانيا.
• سيكون هناك مَن يدّعي أنه تحديداً بسبب الانسحاب المتسرع والمخزي من كابول، سيضطر بايدن إلى إبراز عضلاته حيال طهران، وأن يثبت أن الولايات المتحدة لا تزال قوة عظمى. لكن بايدن ليس من هذا النوع. فهو إما سيوقع اتفاقاً يكون استمراراً للاتفاق الذي وقّعه أوباما (والدول الكبرى) مع إيران في سنة 2015، مع تنازلات إضافية لطهران، أو أنه لن يوقّع الاتفاق (إذا كان هذا ما تريده طهران). وسواء وقّع أم لم يوقّع الاتفاق الجديد، ستواصل إيران تخصيب اليورانيوم على درجة 60% (بما يتعارض مع تعهداتها في سنة 2015)، وستواصل التقدم المستمر نحو القنبلة...
• لكن يجب أن نقول الحقيقة، زعماء إسرائيل في العقود الأخيرة لم يتصرفوا بطريقة مختلفة عن زعماء الولايات المتحدة. حتى الآن، وعلى الرغم من الكلام الكثير عن الموضوع، فإن إيهود باراك، وإيهود أولمرت، وأريئيل شارون، وحتى العقد الأخير من حكم بنيامين نتنياهو، لم يكن لدى أحد من هؤلاء الشجاعة لخوض مواجهة حقيقية مع التحدي النووي الإيراني، أي مهاجمة المنشآت النووية في إيران.
• صحيح أن إسرائيل وجّهت على نطاق ضيق وخزات إلى إيران هنا وهناك، ونجحت في أثناء حكم نتنياهو، من خلال التهديد "ساعدونا"، في إقناع أوباما بفرض عقوبات قاسية على طهران. لكن كل زعيم إسرائيلي كان يدرك في قرارة نفسه أن الاغتيالات وعمليات القصف الصغيرة والعقوبات الاقتصادية لن تقضي على المشروع النووي الإيراني، ومع ذلك امتنعوا جميعهم من إرسال سلاح الجو لمهاجمة المنشآت النووية في إيران. ربما لأنهم لم يثقوا بقدرات هذا السلاح، أو لأنهم خافوا من التداعيات المنتظرة لمثل هذا القصف الذي لن يغير شيئاً حتى ولو كان ناجحاً. الحقيقة الآن هي أن إيران اليوم قريبة أكثر من أي مرة من السلاح النووي. فهل ستتوقف إيران لحظة - لمدة أسبوع، شهر، سنة - عندما تصل إلى وضع دولة على عتبة النووي، أم ستندفع مباشرة في المستقبل القريب نحو القنبلة؟ لا أحد يعرف.
• الحقيقة المُرة هي لأننا لا نعرف ماذا ستفعل إيران بقيت إسرائيل في مواجهة احتمالين سيئين: أن تقصف، أو أن تسكت وتعيش إلى جانب إيران نووية.
• إرسال سلاح البحر وقوات خاصة وسلاح الجو - الذي صُرف على تدريباته الكثير من المليارات في العقود الأخيرة كي يكون قادراً على القيام بالمهمة- يمكن أن يؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالمشروع النووي الإيراني، وربما أيضاً إلحاق ضرر خطِر ودائم بالبيئة (شبيه بما حدث في تشرنوبيل). هناك احتمال أن "تحتوي" إيران هجوماً كهذا وألّا ترد- خوفاً من أن تدمر إسرائيل المزيد من المنشآت الاستراتيجية في إيران- مثلما "احتوت" سورية تدمير المفاعل النووي في دير الزور في سنة 2009. لكن فرص أن تفعل إيران ذلك توازي الصفر.
• ما هو معقول أكثر هو أن ترد إيران على هجوم إسرائيل على منشآتها النووية بإطلاق صواريخ باليستية ومسيّرات في اتجاهها، وشن هجمات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في أنحاء العالم، والطلب من حزب الله استخدام الـ150 ألف صاروخ التي يملكها (وربما تحريك "حماس" والجهاد الإسلامي في غزة) ضد أهداف في إسرائيل- معنى هذا نشوب حرب شاملة في الشرق الأوسط تتضمن غزواً برياً للجيش الإسرائيلي للبنان (وربما لغزة)، وتوجيه ضربات ضد منشآت استراتيجية إضافية في شتى أنحاء إيران.
• من المحتمل أن تواصل إيران حرب الصواريخ والإرهاب ضد إسرائيل وأهداف تابعة لها طوال أعوام، وتواصل في هذه الأثناء إعادة بناء مشروعها النووي (وإسرائيل تحاول منعها من ذلك). هل مثل هذه الحرب ستجر الدول الكبرى إلى التدخل لكبح الطموحات النووية الإيرانية (كما يأمل قسم من الإسرائيليين)؟ لا أحد يعرف.
• من المحتمل أن تؤدي الحرب مع إيران ومع الأطراف التي تدور في فلكها إلى نشوب انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، مع مشاركة العرب في إسرائيل في أعمال العنف. ومن المحتمل أيضاً أن تخرّب مثل هذه الحرب علاقة إسرائيل بالدول العربية السنية- التي سيضطر سلاح الجو الإسرائيلي إلى العبور عبر أجوائها لشن موجات هجماته على إيران، وربما ستؤذي أيضاً علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة وأوروبا. الدول العربية السنية ستكون راضية عن تحييد إيران، لكنها لن تقف علناً إلى جانب إسرائيل في حربها ضد دولة إسلامية كبرى.
• هذا السيناريو مرعب، لكنه أقل رعباً من البديل، وهو أن يُحكَم على إسرائيل العيش طوال أعوام وعقود إلى جانب إيران نووية يحكمها متشددون متدينون يمكن في يوم من الأيام أن يغامروا في شن هجوم نووي على إسرائيل، معتمدين على الله للدفاع عنهم في وجه رد نووي إسرائيلي (القدرة على توجيه "ضربة ثانية"، بحسب تقارير أجنبية، تعتمد على الغواصات المشهورة المزودة بسلاح غير تقليدي).
• لكن إذا لم تغامر إيران في المبادرة إلى شن هجوم نووي على إسرائيل - ستضطر الأخيرة إلى العيش تحت ظل هذا الوضع مع كل ما ينطوي عليه ذلك على الصعيد النفسي، وعلى صعيد النفقات والاستعدادات المطلوبة - إيران نووية ستزعزع مكانة إسرائيل في المنطقة وحياة الذين يعيشون فيها. الإخفاق الإسرائيلي والأميركي في منع إيران من الحصول على سلاح نووي سيُعتبر انتصاراً كبيراً لإيران والإسلام على الغرب وعلى إسرائيل، وسيشجع الإسلاميين في شتى أنحاء العالم، بمن فيهم وسط الفلسطينيين، على بذل كل ما في وسعهم لضرب إسرائيل. من المنطقي الافتراض أن هذا الأمر سيُلحق ضرراً كبيراً أيضاً بعلاقة إسرائيل بالعالم السنّي المعتدل، وسيُبعد فلسطينيين "معتدلين" عن أي فكرة اتفاق مع الدولة اليهودية (وليس هناك كثيرون مثلهم). جيراننا القريبون والبعيدون سيفهمون أنه من الأفضل الرهان على طهران بدلاً من المخاطرة بالعلاقات مع القدس وتل أبيب.
• في جميع الأحوال، ثقة حلفاء إيران والذين تحت وصايتها ستزداد وستشجعهم على القيام بعمليات ضد إسرائيل (وربما أيضاً ضد السعودية وحلفائها) كونهم يحظون بحماية مظلة نووية إيرانية وواثقين بأن إسرائيل ستمتنع من القيام بردود عنيفة ضدهم.
• إيران نووية ستضر كثيراً بإسرائيل من الناحية الاقتصادية: فهي ستضطر إلى توجيه نفقات هائلة لأغراض دفاعية، والأجانب سيخافون من الاستثمار فيها، وسيغادر إسرائيليون إلى أماكن أكثر أمناً في الخارج. وسيفضّل مهاجرون محتمَلون البقاء حيث هم، أو الهجرة إلى أماكن أُخرى.
• تحوُّل إيران إلى دولة نووية يمكن أن يدفع أيضاً دولاً أُخرى في المنطقة - بينها السعودية وتركيا ومصر - إلى السعي للحصول على سلاح نووي، وسيشجع دولاً أُخرى، مثل سورية، على محاولة الحصول على قدرات نووية تحت حماية السلاح النووي الإيراني. بالنسبة إلى إسرائيل، ازدياد عدد الدول التي تملك قدرات نووية في الشرق الأوسط لا يبشر بالخير.
• يبدو أن الزمن يضغط. اللحظة التي سيتعين فيها على إسرائيل الاختيار بين ضربة استباقية ضد منشآت نووية إيرانية وبين قبول إيران نووية والعيش في ظلها، أصبحت قريبة جداً (من المفارقات أن حكومة نفتالي بينت، الذي كان في الماضي المساعد الشاب المغمور لنتنياهو، هي التي ستحسم هذه المسألة، وليس حكومة نتنياهو الثرثار والمخضرم).