مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية إن عناصر الشرطة أطلقوا الرصاص في اتجاه شابة فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن في منطقة باب السلسلة بالقرب من جبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف] في القدس الشرقية فجر اليوم (الخميس).

وأضاف البيان أن الشابة حاولت طعن أحد الضباط فقام أفراد الشرطة بإطلاق النار عليها، وهو ما أدى إلى إصابتها بجروح خطرة تبين فيما بعد أنها توفيت متأثرة بها. كما أشار البيان إلى أن قوات الشرطة قامت في إثر ذلك بإغلاق جميع البوابات المؤدية إلى الحرم القدسي وباستنفار قواتها في القدس الشرقية. 

وقالت مصادر فلسطينية إن الشابة القتيلة هي إسراء خزيمية من قباطية وتبلغ من العمر 30 عاماً.

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأربعاء) قراراً ينص على تأجيل تنفيذ قرارها القاضي بإخلاء قرية خان الأحمر البدوية الواقعة في القدس الشرقية لمدة ستة أشهر إضافية.

وجاء قرار المحكمة هذا بناء على طلب قدمته إليها الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق ذكرت فيه أن هناك مفاوضات جارية مع سكان خان الأحمر بغية التوصل إلى اتفاق يكون مقبولاً من الطرفين. وهذه هي المرة الثانية التي تتقدم فيها الحكومة الإسرائيلية بطلب تأجيل القرار الذي أصدرته المحكمة العليا سنة 2018 ونصّ على إخلاء خان الأحمر. وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو تقدمت هي أيضاً بطلب مماثل وافقت عليه المحكمة العليا أيضاً.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد حذر في تموز/يوليو الفائت من أن إخلاء هذه القرية سيُلحق ضرراً سياسياً بإسرائيل، ودعا إلى إعادة النظر في الشروط اللازمة لتنفيذ الخطوة التي تم تأجيلها منذ أعوام في ظل ضغوط من المجتمع الدولي الذي يعارض الإخلاء.

ووجّه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية المتدينة" انتقادات حادة إلى الحكومة الإسرائيلية، وأكد أن حسم موضوع إخلاء خان الأحمر ليس من اختصاص المحكمة العليا.

وأضاف سموتريتش في بيان صادر عنه أمس أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل تبعات فشل إدارة ملف وباء كورونا إلى جانب فشلها في إخلاء خان الأحمر على الرغم من وعود رئيس الحكومة نفتالي بينت السابقة.

ووصف سموتريتش تحركات بينت بأنها تنم عن الهروب والخنوع لضغوط المجتمع الدولي بثمن التنازل عن السيادة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة]، وأكد أن الفشل هو فشل الحكومة وليس المحكمة العليا.

من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد اليوم (الخميس) إلى البحرين للمشاركة في مراسم افتتاح سفارة إسرائيل في المنامة.

وهذه هي أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى البحرين.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس (الأربعاء) إن مراسم الافتتاح ستتم بحضور وزيري خارجية إسرائيل والبحرين، وأشار إلى أنه في هذه المناسبة سيوقّع الوزيران سلسلة من اتفاقيات التعاون الثنائية في عدة مجالات.

يُشار إلى أن إسرائيل والبحرين وقّعتا مذكرة لتطبيع العلاقات بينهما في إطار "اتفاقيات أبراهام" قبل عام بالتزامن مع توقيع اتفاقية سلام مع الإمارات العربية المتحدة. وكان السفير البحريني لدى إسرائيل خالد الجلاهمة سلّم رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هيرتسوغ أوراق اعتماده في مطلع الشهر الحالي.

علمت صحيفة "معاريف" من مصادر إعلامية محلية في قبرص بأن السلطات هناك قامت في الأيام الأخيرة باعتقال مواطن من أذربيجان في الثامنة والثلاثين من عمره يحمل جواز سفر روسياً بعد محاولته اجتياز الحدود من شمال قبرص إلى جنوبها وبحيازته مسدس كاتم للصوت وأغراض أُخرى تم حظر النشر عنها. واتضح من التحقيق معه أنه مشتبه به بالانتماء إلى مجموعة مرتزقة جندتها إيران بهدف خطف وقتل إسرائيليين في قبرص. 

واتضح من التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات الأمنية القبرصية أن المشتبه به وصل إلى قبرص قبل نحو شهر وقام باستئجار مركبة على ما يبدو حتى لا يثير أي شبهات، وبعد ذلك سافر إلى العاصمة نيقوسيا واعتُقل بالقرب من مكتب رجل أعمال إسرائيلي كبير. كما اتضح أيضاً أن المشتبه به نجح في اجتياز الحدود قبل إلقاء القبض عليه من شمال قبرص إلى جنوبها باستخدام دراجة كهربائية.

وتم عرض المشتبه به على المحكمة في نيقوسيا التي قامت بتمديد اعتقاله ثمانية أيام. وأكد مسؤولون في الجهاز القضائي أن الحديث يدور حول حادث خطر جداً. وحُظر على المشتبه به الاتصال بمحام، وقُدّم طلب لاستخدام ومعاينة المحادثات الهاتفية التي قام بإجرائها. 

وفي إثر هذا الاعتقال أعلنت الشرطة وقوات الأمن في قبرص مضاعفة الجهوزية الأمنية، وبدأوا برصد مشتبه بهم آخرين في أنحاء الجزيرة.

قدمت النيابة الإسرائيلية العامة أمس (الأربعاء) إلى المحكمة المركزية في الناصرة تصريحات مدّع عام ضد ستة أسرى أمنيين فلسطينيين هربوا من سجن جلبوع [شمال إسرائيل] في بداية الشهر الحالي، وأيضاً ضد خمسة أسرى آخرين تعاونوا معهم وقدموا المساعدة لهم.

وجاء في هذه التصريحات أن عناصر الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام ["الشاباك"] أنهوا التحقيقات المشتركة التي قاموا بها بشأن قضية الهروب المذكورة، ومن المتوقع أن تقدَّم لوائح اتهام ضد الأسرى الـ11 يوم الأحد المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الأسرى الستة نجحوا في الهروب من السجن قبل عدة أسابيع بعد حفرهم نفقاً من الزنزانة التي مكثوا بها، وبعد ذلك تفرقوا إلى أزواج، وحاولوا التهرب من قوات الأمن الإسرائيلية التي قامت بحملة مطاردة واسعة النطاق.

واعتُقل الزوج الأول، يعقوب محمود قادري ومحمود عبد الله العارضة، بعد أربعة أيام من عملية الفرار في جبل القفزة في مدينة الناصرة، بينما أُلقيَ القبض على الزوج الثاني، زكريا الزبيدي ومحمد قاسم العارضة، بعد خمسة أيام في قرية أم الغنم القريبة من الناصرة. أما الزوج الثالث، أيهم كممجي ومناضل انفيعات، فقد أُلقيَ القبض عليهما في جنين بعد 13 يوماً من هروبهما، وبعد نجاحهما في اجتياز الخط الأخضر.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت إنه يحترم كثيراً عمل الخبراء الطبيين، إلّا إنه يعارض بعض سياساتهم المقترحة.

وجاءت أقوال بينت هذه في سياق تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام قبيل صعوده إلى الطائرة في طريق عودته من نيويورك إلى إسرائيل أمس (الأربعاء)، وذلك بعد أن انتقده مسؤولو الصحة بسبب انتقاداته العلنية لهم خلال زيارته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد بينت أنه على الرغم من الضغوط من طرف الخبراء الطبيين، إلاّ أنه لن يتم تطبيق أي قيود كورونا جديدة على عامة الجمهور. وقال: "إنني أحترم الخبراء الطبيين كثيراً وأقدّر عملهم المهني، لكن وضع قيود جديدة على المواطنين الإسرائيليين ليس من سياسة هذه الحكومة. وعلى الرغم من الضغوط فإننا سنمتنع في هذه المرحلة من فرض قيود جديدة".

وأضاف رئيس الحكومة: "إن سياسة هذه الحكومة هي إبقاء إسرائيل مفتوحة بقدر الإمكان، وإبقاء الاقتصاد مفتوحاً بقدر الإمكان، إلى جانب الجهود التي تستهدف غير المطعمين وبؤر الإصابة بالفيروس".

وأشار بينت إلى أن 40 بلدة ومدينة سجلت أعلى معدلات إصابة في إسرائيل هي من القطاع العربي، وأن أكثر من 90% من المرضى في المستشفيات في البلاد غير مُطعمين. ووعد بتركيز الجهود على البلدات العربية، وقال إن تكلفة تجديد القيود العامة ستكون فقدان آلاف الوظائف.

وكما ذُكر، جاءت هذه التصريحات في ظل خلافات بين بينت ومسؤولي الصحة الذين غضبوا بعد أن كشف رئيس الحكومة علناً خلال زيارته إلى الولايات المتحدة عن خلافاته معهم بشأن ما إذا كان يجب فرض مزيد من القيود على الجمهور. كما انتقد بينت المسؤولين عن جهاز الصحة وقال إنهم لا يرون الصورة كاملة ويتلعثمون عندما يطالبهم بالحصول على تفسيرات لتوصياتهم بفرض المزيد من القيود على الجمهور.

وأثارت تصريحات بينت هذه الكثير من الانتقادات.

وقال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس إن انتقاد بينت العلني لمسؤولي الصحة غير ضروري ومؤسف، وأعرب عن دعمه الكامل لعمل المسؤولين، لكنه في الوقت عينه أكد أنه متفق مع بينت على أن فرض قيود جديدة لن يكون مبرَّراً.

وقال المدير العام لوزارة الصحة نحمان آش إنه يشعر بالحزن لسماعه رئيس الحكومة يسلط الضوء على مثل هذه الانتقادات في الأمم المتحدة بدلاً من التركيز على التفاني الكبير للفرق الطبية في عملها اليومي لإنقاذ أرواح المرضى في ظل ضغوط كبيرة.

• قراران اتُّخذا في الأسابيع الأخيرة على الأراضي الأميركية لهما علاقة بإسرائيل: قرار تمويل تجديد مخزون القبة الحديدية، وخطاب رئيس الحكومة نفتالي بينت في الأمم المتحدة. ظاهرياً، لا علاقة بين الاثنين، وليس للأمم المتحدة تأثير في إسرائيل قريب من تأثير الكونغرس، لكن القضية الفلسطينية التي لم يجرِ الكلام عنها في الأمم المتحدة هي التي تحدّت قرار تجديد مخزون المنظومة الاعتراضية.
• بتواضُع، ومن دون تأثير كبير، نجح بينت في إلقاء أول خطاب له في الأمم المتحدة أمام زعماء العالم. 370 كيلومتراً هي المسافة بين نيويورك وواشنطن، لكن فجوة حقيقية تفصل بين علاقة الأمم المتحدة بإسرائيل وعلاقة الولايات المتحدة بها بغض النظر عن أي إدارة. مع ذلك، تحدّت الحكومات التي ترأسها بنيامين نتنياهو هذه العلاقات في الأعوام الأخيرة.
• صحيح أن كل الأمور جرت بصورة جيدة في النهاية، ووافق الكونغرس على تقديم مساعدة لتجديد مخزون المنظومة الاعتراضية للقبة الحديدية، على خلفية توترات مع جزء صغير من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي. لكن في الحقيقة الأمر لم يصبح وراءنا. في نظرة سريعة إلى الوراء، ما حدث بدأ بالظهور في العلاقات منذ أيام ولاية باراك أوباما، الذي وقّعت إدارته اتفاقاً لتقديم مساعدة كبيرة جداً لإسرائيل، على الرغم من الأخطاء الهائلة في سياسته الخارجية.
• عندما انتُخب دونالد ترامب رئيساً برز نكران الجميل حيال إدارة أوباما أكثر من شبكة العلاقات الوثيقة مع ترامب. صحيح أن نتنياهو التقى كل مسؤول رفيع المستوى في الحزب الديمقراطي زار إسرائيل، لكن إزاء تدنّي العلاقات الداخلية مع الولايات المتحدة فإن التهذيب واللياقات لم يكونا كافيين. لم يكن المطلوب من إسرائيل إرضاء الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، لكن كان عليها العمل على تقوية المحافظين فيه. والديمقراطيون أصدقاء إسرائيل لم يخفوا إحباطهم المتزايد.
• إن مسؤولية المحافظة على شبكة علاقات متوازنة وموضوعية ملقاة على عاتق كل السياسيين في إسرائيل. لقد رفضتُ في وقت سابق توقيع طلب أعضاء الكنيست من نتنياهو عدم الاجتماع بترامب بسبب تصريحاته عندما كان مرشحاً للرئاسة. في المقابل، القرار الذي اتُّخذ قبل عامين لمنع رشيدة طالب وإلهام عمر من الدخول إلى إسرائيل كان خطأ. نحن أقوى بكثير من عضويْ كونغرس معاديتيْن لإسرائيل.
• عشية انتخاب الصديق الحقيقي جو بايدن، كان الانطباع بأن تكون إسرائيل لاعباً نشطاً في مجال حيادي هو أمر بالغ الأهمية. من السهل أن ننسى، لكن قبل عامين كان بيرني سندرز مرشحاً مهماً، لكن الحزب الديمقراطي انتخب بايدن المحافظ في مواجهة الجو التقدمي. ومن الواضح آنذاك واليوم أن التقدميين والتقدميات، كما في كل أنحاء العالم، باقون ولن يذهبوا إلى أي مكان.
• الاستراتيجيا تتطلب منا أن نفترض أن الاختبار التالي سيبرز في مكان ما في قبة الكابيتول، أو في الخارجية الأميركية، أو في الأمم المتحدة. من الواضح أن إسرائيل لن تلعق العسل حتى تتوسع اتفاقات أبراهام نحو دول أُخرى.
• إن تجاهُل بينت الفلسطينيين في خطابه لن يزيل القضية الفلسطينية عن الطاولة، ولن يساعد أبداً في التخفيف من اللهب إزاء إسرائيل في مواجهة الأصوات التقدمية. وحتى لو كانت السياسة الإسرائيلية هي الاستمرار في الالتفاف على المشكلة الفلسطينية، ففي الإمكان استخدام دبلوماسية وسياسة أكثر حكمة ومدروسة أكثر مما كانت عليه الأمور في الأعوام الأخيرة.

• في بداية آب/أغسطس عقد وزير الدفاع بني غانتس ووزير الخارجية يائير لبيد اجتماعاً مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الأمم المتحدة. خلفية الاجتماع كانت الصعود في درجة الهجمات الإرهابية للمسيّرات ضد سفن دولية. وتركز الاهتمام الدولي على تصريح وزير الدفاع غانتس الذي ادّعى فيه أن إيران تنتهك كل التوجيهات التي وُضعت في الاتفاق النووي، ونتيجة ذلك أنها الآن على بعد نحو 10 أسابيع من اتخاذ قرار تخصيب اليورانيوم على درجة عسكرية. لم يكن هذا الكلام عبارة عن تأويلات صادرة عن أحد المعلقين، بل كان كلاماً واضحاً صادراً عن وزير الدفاع شخصياً.
• بعد بضعة أسابيع قال وزير الخارجية يائير لبيد لـ"يديعوت أحرونوت" في مقابلة أجرتها معه الصحيفة بمناسبة عيد الغفران إنه يريد تبديد مخاوف القرّاء من أن إيران أصبحت دولة على حافة النووي. واعتمد في حججه على التفريق بين دولة أصبحت على الحافة النووية بكل معنى الكلمة وبين دولة أصبحت على حافة النووي فقط من ناحية كميات اليورانيوم المخصب لديها. لم يُشِر لبيد صراحة إلى الوقت الذي تحتاج إليه إيران لإنتاج القنبلة، لكنه قال إن المقصود أشهر. وعندما سُئل مجدداً إلى أي حد إيران قريبة من القنبلة أجاب "إنها أبعد بكثير عن ذلك".
• وضع إسرائيل في مواجهة إيران يطرح تحدياً دبلوماسياً معقداً. من جهة الدبلوماسية يجب أن تكون موثوقاً بها ودقيقة بعكس الإيرانيين المعروفين بالخداع والمراوغة. لا يمكن لإسرائيل السير في هذا الطريق. في الوقت عينه يجب على إسرائيل بلورة ائتلاف دولي ضد الإصرار الإيراني على الحصول على قوة نووية تعرّض أمن إسرائيل والشرق الأوسط والعالم كله للخطر. ويجب علينا أن نشرح للشركاء المحتملين في الائتلاف مدى إلحاح الموضوع والحاجة إلى العمل معاً.
• من المهم أن نفهم ماذا يقصد الخبراء عندما يتحدثون عن مشروع نووي عملاني في إيران. هذا الكلام يتضمن ثلاث نواح: الأولى؛ إيران بحاجة إلى منظومة إطلاق للوصول إلى الهدف. في سنة 1998 أجرت إيران للمرة الأولى تجارب على صاروخ شهاب-3 الذي يعتمد على تكنولوجيا مصدرها كوريا الشمالية. في سنة 2003 تحول صاروخ شهاب-3 إلى صاروخ عملاني لدى الجيش الإيراني. يبلغ مدى هذا الصاروخ 1300 كيلومتر، ويسمح لإيران بضرب أهداف في إسرائيل من قواعد موجودة في داخل الأراضي الإيرانية.
• بين السنوات 1998-2017 أجرت إيران 21 تجربة إطلاق لصاروخ شهاب-3. في سنة 2015 عرض الإيرانيون أشرطة فيديو تُظهر للمرة الأولى أن إيران أقامت قواعد صاروخية تحت الأرض يمكن إطلاق صواريخ بواسطتها، وهو ما يعني أن إيران توصلت إلى منظومة لإطلاق سلاح نووي، وأن هذا الهدف قد تحقق.
• ثانياً، يكرر المعلقون تشديدهم على أن عملية تطوير كامل السلاح يستغرق وقتاً طويلاً. لكن التقارير الربع سنوية للهيئة الدولية للطاقة النووية تضمنت منذ سنة 2011 معلومات مثيرة للقلق بشأن هذا الموضوع. وعرض التقرير الصادر في أيار/مايو 2011 بحثاً عسكرياً إيرانياً تضمن إزالة عبوة ناسفة تقليدية من رأس صاروخ شهاب -3 وتركيب عبوة نووية مكانها. وتؤكد وثائق إيرانية موجودة لدى الهيئة أن تفجير الرأس يجب أن يحدث على ارتفاع 600 متر، وهذا بالضبط الارتفاع الذي أُلقيَت منه القنبلة النووية الأولى على هيروشيما.
• ثالثاً، اليورانيوم الموجود نوعان - U-238 وU-235، وحده U-235 يلائم إنتاج قنبلة نووية. اليورانيوم الطبيعي يحتوي على 0.7% من U-235. تهدف عملية التخصيب إلى رفع هذه النسبة إلى 3.5% لأغراض مدنية، وإلى 90% للحصول على سلاح نووي. الاتفاق مع إيران حدد درجة التخصيب المسموح بها بـ3.5% حتى سنة 2019، لكن طهران وصلت في تخصيب اليورانيوم إلى 4.5%، وبعدها إلى أكثر من 20%، وأعلنت أنها مستعدة للوصول إلى 60%.
• تخصيب اليورانيوم هو الخطوة الأكثر تعقيداً بالنسبة إلى الدولة التي تتطلع إلى الحصول على سلاح نووي، من هنا، فإن التوظيف الإيراني الهائل في هذا المجال هو المؤشر الأكثر أهمية إلى الإصرار الإيراني على استكمال العملية حتى الوصول إلى القنبلة...
• لقد ارتكبت إسرائيل خطأ عندما اعتقدت أن لديها متسعاً من الوقت، بينما تعمل إيران في وقت واحد وفي آن معاً على مجمل مكونات مشروعها النووي. وكشف معهد الأبحاث ISIS في واشنطن، الذي كان في إمكانه الوصول إلى مواد الأرشيف النووي الإيراني الذي كشفته إسرائيل، أن الإيرانيين عملوا انطلاقاً من الافتراض أنه لا يمكن الفصل بين العمل على مكونات المشروع، بل يجب العمل عليها في آن معاً.
• السياسيون في إسرائيل يتهمون بعضهم بعضاً بالمسؤولية عن الوضع الناشىء أمام أعينهم، لكن المتهمين الحقيقيين هم زعماء إيران. فور توقيع الاتفاقات النووية الأولى بين إيران والاتحاد الأوروبي في سنة 2005 أخفت طهران أدلة على نشاطات نووية في عدد من منشآتها التي كان من المفترض أن تكون تحت المراقبة. هذا كان نموذج عمل إيراني منذ ذلك الحين حتى الآن.
• للأسف الشديد، الدول الغربية تتصرف بسذاجة من ناحية، ومن ناحية أُخرى انطلاقاً من رغبتها في المحافظة على العلاقة التجارية مع إيران. عدم تحرُّك الغرب هو الذي سمح للمشروع النووي الإيراني بالتطور والتعاظم والنجاح. مسافة قصيرة جداً تفصلنا عن القنبلة الأولى.