مختارات من الصحف العبرية

استبعد رئيس جهاز الموساد السابق يوسي كوهين أن تكون إيران على عتبة الحصول على سلاح نووي في المرحلة الراهنة، وأكد أن قدرات نشاطاتها في هذا الشأن تقلصت، وعزا ذلك إلى الجهود التي بذلتها إسرائيل.

وأضاف كوهين، في سياق كلمة ألقاها أمس (الثلاثاء) أمام مؤتمر لصحيفة "جيروزاليم بوست" يُعقد حالياً في القدس، أن أقواله تستند إلى تقارير استخباراتية اطّلع عليها قبل عدة أشهر.

وتُناقض أقوال كوهين هذه التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت وأكد فيها أن إيران حققت تقدماً ملموساً في قدرتها على تخصيب اليورانيوم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كما تناقض تقارير تقرّ بأن إيران تمتلك كمية كافية من المواد لاستكمال إنتاج رأس حربي نووي وتمتلك أكثر من 120 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.

وقال كوهين: "إن إيران منعزلة أكثر مما كانت عليه في فترة إبرام الاتفاق النووي مع الدول الست العظمى. ولقد جرت في الماضي أمور غريبة في إيران لا يمكنني التعليق عليها، وفيما يتعلق بالأمور التي تجري في الوقت الحالي لدي رأي مختلف. أنا أعتقد أن إيران غير قريبة من الوصول إلى سلاح نووي أياً كان، وهي ليست أقرب من ذي قبل، وهذا بفضل الجهود التي قمنا بها. إن إسرائيل ستدافع عن نفسها دائماً، وفي حال اختيار إيران في النهاية الطريق غير الصحيح فإن إسرائيل ستضطر إلى الرد. أنا أعتقد أن الدعم للإيرانيين أقل من الماضي. ومن ناحيتنا سنضطر إلى تطوير قدرات تتيح لنا إمكان أن نكون مستقلين للقيام بما قامت إسرائيل به في الماضي في العراق وسورية". 

قال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) إن رئيس الحكومة نفتالي بينت سيتوجه إلى روسيا الأسبوع المقبل لعقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف البيان أن بينت سيتوجه إلى سوتشي يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، وذلك تلبية لدعوة وجهها إليه الرئيس بوتين.

ووفقاً للبيان، سيناقش الزعيمان سلسلة من القضايا الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية التي تهم كلا البلدين، بالإضافة إلى مسائل إقليمية مهمة وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني.

وسيكون هذا هو أول لقاء يجمع بينت مع الرئيس الروسي منذ توليه مهمات منصب رئاسة الحكومة. وتحدث الزعيمان هاتفياً يوم الخميس الفائت عندما قام بينت بتهنئة بوتين بعيد ميلاده التاسع والستين.

وقّعت إسرائيل والأردن أمس (الثلاثاء) اتفاقية لمضاعفة كميات المياه المنقولة إلى المملكة بموجب معاهدة السلام خلال العام المقبل مع إمكان تمديدها عامين آخرين. 

وجرى توقيع الاتفاقية خلال اجتماع عُقد في العاصمة الأردنية عمّان بين وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلهرار ووزير المياه الأردني محمد النجار.

وبموجب الاتفاقية، إسرائيل ستبيع الأردن 50 مليون متر مكعب سنوياً، بالإضافة إلى ما تنص عليه معاهدة السلام.

وقالت إلهرار في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام في إثر توقيع الاتفاقية، إن إسرائيل معنية بعلاقات حسن الجوار مع المملكة الأردنية، وأعربت عن أملها بأن تكون هذه الاتفاقية أول بادرة للتعاون بين الدولتين في مجالات أُخرى.

يُشار إلى أن معاهدة السلام بين البلدين تنص على تزويد الأردن بـ50 مليون متر مكعب سنوياً من مياه بحيرة طبرية.

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت إلى الحدّ من النفوذ السياسي لليهود الحريديم [المتشددون دينياً]، وهو ما أثار غضب أعضاء الكنيست الحريديم.

وقال بينت في سياق كلمة ألقاها أمام مؤتمر صحيفة "جيروزاليم بوست" المنعقد في القدس أمس (الثلاثاء)، إن اليهود الحريديم، واليمين القومي، واليسار الذي يتبنى نزعة إنسانية، هم ثلاثة عناصر رئيسية وضرورية في الساحة السياسية الإسرائيلية، وأكد أنه لا يريد إسرائيل من دون الجانب الديني لكونها دولة يهودية، لكنه في الوقت عينه شدّد على الحاجة إلى الحدّ من النفوذ السياسي لليهود الحريديم.

وتعقيباً على ذلك، قال زعيم حزب يهدوت هتوراه عضو الكنيست موشيه غفني إن أقوال بينت لم تكن مفاجِئة. وأضاف غفني: "هذا هو نفس الرجل الذي يكذب بشكل صارخ في مواضيع أُخرى. ويعرف بينت أيضاً أنه لن يحتاج إلينا بعد الآن لأن هذه هي ولايته الأخيرة في النظام السياسي".

وقال زعيم حزب شاس عضو الكنيست أرييه درعي في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر"، إن بينت يريد الحدّ من نفوذ الحريديم الذين يمثلون مليون شخص، وهو رئيس حكومة غير شرعي بستة مقاعد، وبالكاد يلامس نسبة الحسم الانتخابية في جميع الاستطلاعات ويمثل نفسه فقط.

وأضاف درعي أنه قريباً سيأتي اليوم الذي ستُقام فيه حكومة تمثل إرادة الشعب، بما في ذلك أحزاب الحريديم التي حصلت على 16 مقعداً في الانتخابات الأخيرة.

صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس (الاثنين) على تعيين رونين بار رئيساً لجهاز الأمن العام ["الشاباك"].

وسيدخل هذا التعيين حيز التنفيذ يوم الخميس المقبل، وسيخلف بار رئيس الجهاز الحالي نداف أرغمان.

وكان بار (55 عاماً) تولى على مدى 3 أعوام منصبيْ نائب رئيس "الشاباك" والمسؤول عن النشاطات العملانية في الجهاز. كما كان مقاتلاً في وحدة النخبة "سييرت متكال" التابعة لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي. وهو حاصل على درجة بكالوريوس في العلوم السياسية والفلسفة من جامعة تل أبيب، وعلى درجة ماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفرد الأميركية. وفي سنة 2011 تولى منصب رئيس قسم العمليات في "الشاباك"، ثم عُيِّن نائباً لرئيس الجهاز سنة 2018.

ووصف رئيس الحكومة نفتالي بينت رونين بار بأنه مقاتل شجاع وقائد جريء خاطر بحياته أكثر من مرة من أجل الدفاع عن الوطن. وأعرب عن يقينه من أن يقوم بار بقيادة جهاز "الشاباك" إلى ذروات جديدة من التفوق.

أعلن وزير الصحة ورئيس الكنيست السابق وعضو الكنيست الحالي من حزب الليكود يولي إدلشتاين أول أمس (الاثنين) أنه سينافس رئيس الحزب بنيامين نتنياهو على قيادة الحزب.

وأكد إدلشتاين في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية 12، أنه اتخذ هذا القرار لأن الحكومة الحالية تشكل خطراً على إسرائيل، ولأن حزب الليكود فشل 4 مرات في إقامة حكومة وحدة وطنية على الرغم من كونه أكبر حزب في الكنيست، وذلك في إشارة إلى إجراء 4 جولات انتخابات عامة في غضون عامين ونصف العام فشل الليكود في نهاية كل جولة منها في إقامة حكومة، لأن بعض الأحزاب التي انضمت إلى الائتلاف الذي أطاح نتنياهو من السلطة في نهاية المطاف تُعتبر أقرب سياسياً إلى الليكود، لكنها رفضت الدخول في حكومة معه ما دام لا يزال بقيادة نتنياهو الذي يحاكَم في ثلاث قضايا فساد.

وقال إدلشتاين: "إذا لم نقم بإجراء بحث جاد داخل الليكود أولاً فسنبقى في المعارضة أعواماً عديدة. ومع بنيامين نتنياهو فشلنا أربع مرات في تأليف حكومة، فكيف سننجح فجأة في المرة الخامسة؟" وأشار إلى أنه في حال فوزه بقيادة الحزب فقد يسعى لضم الليكود إلى الحكومة من خلال تفكيك الائتلاف الحالي بدلاً من انتظار انتخابات عامة جديدة. كما أكد أنه مع وجود أكثر من 70 عضواً في الكنيست من أحزاب ذات أجندة يمينية قد تكون هناك إمكانية لتأليف حكومة وحدة وطنية من دون انتخابات عامة.

وأعرب إدلشتاين عن أمله بأن يتمكن من الدعوة إلى إجراء انتخابات تمهيدية في الليكود لانتخاب رئيس للحزب في غضون الأشهر القليلة المقبلة كي لا يبقى الليكود في صفوف المعارضة. وأكد أنه سيبقى عضواً في الليكود حتى في حال فشله في الفوز برئاسة الحزب.

وتجاهلت المصادر المقربة من نتنياهو إعلان إدلشتاين هذا واكتفت بالقول إن الليكود حزب ديمقراطي، وأشارت إلى أنه قبل عامين تم انتخاب بنيامين نتنياهو مرة أخرى كزعيم لحزب الليكود بأغلبية كبيرة بلغت 72.5%، وأي شخص مهتم بالسعي لقيادة الحزب يمكنه القيام بذلك من خلال الانتخابات التمهيدية.

يُشار إلى أن إدلشتاين ليس الوحيد الذي يتطلع إلى وراثة نتنياهو في رئاسة حزب الليكود. ففي أيار/مايو الفائت عندما كانت مفاوضات تأليف الحكومة الجديدة لا تزال جارية على قدم وساق، بعد الانتخابات العامة الأخيرة، بلّغ وزير المال الإسرائيلي آنذاك يسرائيل كاتس ناشطي الليكود أنه في محاولة لمنع سقوط الحزب من السلطة اقترح أن يتنحى نتنياهو موقتاً من أجل إتاحة المجال أمام إمكان إقامة حكومة يمينية، لكن نتنياهو رفض العرض.

وفي حزيران/يونيو الفائت ذكر استطلاع أجرته قناة التلفزة الإسرائيلية 12 أن رئيس جهاز الموساد السابق يوسي كوهين هو المرشح المفضل لدى ناخبي حزب الليكود لخلافة نتنياهو، إذا ما استقال هذا الأخير من منصب قيادة الحزب. ولم يدخل كوهين رسمياً إلى الساحة السياسية بعد.

وردّاً على سؤال عن الشخص الذي سيحصل على تأييدهم لقيادة الليكود في حال قرر نتنياهو التنحي عن منصبه، قال 26% من المستطلعين في حزب الليكود إنهم سيدعمون كوهين، بينما قال 16% منهم إنهم سيدعمون عضو الكنيست نير بركات، و8% سيدعمون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، و5% منهم سيدعمون يسرائيل كاتس، و5% سيدعمون إدلشتاين.

وفي إثر إعلان إدلشتاين عزمه على التنافس على زعامة الليكود، أظهر استطلاع للرأي العام أجرته قناة التلفزة 12 أمس (الثلاثاء)، أنه في حال إجراء الانتخابات الإسرائيلية العامة الآن سيعزّز حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو قوته مقارنة بوضعه في الكنيست اليوم، كما أن حزب "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد سيعزز قوته ويحافظ على مكانته كثاني أكبر حزب. ووفقاً للاستطلاع، يحصل حزب الليكود على 34 مقعداً، و"يوجد مستقبل" على 18 مقعداً، وحزب شاس على 9 مقاعد، وأزرق أبيض على 8 مقاعد، ويحصل كل من العمل و"يمينا" ويهدوت هتوراه على 7 مقاعد، وكل من القائمة المشتركة والصهيونية الدينية على 6 مقاعد، وكل من "إسرائيل بيتنا" وميرتس على 5 مقاعد، وكل من راعم [القائمة العربية الموحدة] و"أمل جديد" على 4 مقاعد.  

وبموجب الاستطلاع، في حال خوض الليكود الانتخابات برئاسة إدلشتاين، فسيحصل على 20 مقعداً، وهو نفس عدد المقاعد التي يحصل عليها حزب "يوجد مستقبل". ويحصل كل من شاس وأزرق أبيض والصهيونية الدينية على 11 مقعداً، وكل من "يمينا" ويهدوت هتوراه على 8 مقاعد، والعمل على 7 مقاعد، والقائمة المشتركة على 6 مقاعد، وكل من "إسرائيل بيتنا" وميرتس على 5 مقاعد، وكل من راعم [القائمة العربية الموحدة] و"أمل جديد" على 4 مقاعد.  

• وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حمل هذا الأسبوع خبراً ساراً. ففي ختام زيارته إلى سورية ومصر وروسيا أعلن أن "المحادثات بين السعودية وإيران تتقدم في الاتجاه الصحيح". الناطق بلسانه سعيد خطيب زاده كان أكثر كرماً بالتفاصيل فقال: "المحادثات بين الدولتين تتواصل من دون عراقيل. وهي تتناول العلاقات بينهما، ومع دول المنطقة، في الأساس مع دول الخليج، وجرى أيضاً بحث الحرب في اليمن". وأضاف أن الدولتين وقّعتا عدة اتفاقات.
• وتوقعت مصادر دبلوماسية تحدثت مع صحافيين عرب أن تُفتح القنصليات في البلدين في وقت قريب، وأنه من المنتظر توقيع اتفاق للتطبيع الكامل للعلاقات خلال بضعة أسابيع، وأن يجري فتح السفارات.
• إذا انتهت المفاوضات بين المملكة السعودية وبين الجمهورية الإسلامية باتفاق تطبيعي، فإن هذا سيشكل الفصل الأخير من الائتلاف المعادي لإيران، الذي بنت عليه إسرائيل الكثير من الآمال، واعتبرت نفسها عضواً غير رسمي فيه. كما أثار هذا القاسم المشترك بينها وبين المملكة الأمل بأن تقيم المملكة علاقات مع إسرائيل. عودة العلاقات بين السعودية وإيران يمكن أن تزيل الحواجز أمام قنوات التواصل بين الدول العربية وإيران، والدليل على ذلك يمكن أن نجده في كلام وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي قال في حديث له مع نظيره الإيراني هذا الأسبوع: "العلاقات الجيدة مع إيران هي مصلحة مهمة بالنسبة إلى الأردن". الاجتماعات بين السعودية وإيران بدأت سرية في نيسان/أبريل الماضي. وحتى الآن جرت 3 جولات من المحادثات الأخيرة التي كانت في نهاية أيلول/سبتمبر، بعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً للجمهورية. ومن المنتظر أن تُعقد جولة أُخرى في الأيام المقبلة. خلال حملته الانتخابية، وبتوجيهات من المرشد الأعلى خامنئي، صرّح رئيسي بأن سياسته الخارجية ستركز على ترميم العلاقات بين إيران والدول المجاورة، وخصوصاً السعودية.
• في هذه الأثناء، وفي الخطاب الذي ألقاه العاهل السعودي في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أعلن الملك سلمان أن بلاده تتطلع إلى علاقات جيدة مع إيران. العلاقات بين البلدين قُطعت في سنة 2016 بعد أن هاجم متظاهرون السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مدينة مشهد، رداً على إعدام السعودية رجل الدين السعودي نمر النمر. وتدهورت العلاقات مع بدء الحرب في اليمن بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية والإمارات وبين الحوثيين الذين يحظون بدعم وتمويل وتدريب إيراني.
• التطلع السعودي إلى إنهاء الحرب في اليمن بانتصار ساحق خلال أسابيع تحطم في مواجهة الصمود القوي للحوثيين الذين سيطروا على أجزاء كبيرة من اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء. السعودية التي بادرت إلى هذه الحرب كجزء من الاستراتيجيا المعادية لإيران وجدت نفسها بعد مرور 4 أعوام على مسار لا يقتصر فقط على الاشتباك مع الحوثيين الذين بدأوا بإطلاق الصواريخ على أهداف استراتيجية سعودية، بل أيضاً في مواجهة مع الكونغرس الأميركي الذي أراد إجبار السعودية على وقف هذه الحرب التي أدت إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص وتحولت إلى أكبر كارثة إنسانية، بحسب وصف الأمين العام للأمم المتحدة. واضطر الرئيس ترامب، الذي أيّد السعودية في نهاية ولايته، إلى التراجع أمام الكونغرس، وطلب من السعودية إجراء محادثات مباشرة مع الحوثيين.
• مع انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة بدأت السعودية بإعادة البحث في سياستها الإقليمية. وعلى خلفية القطيعة المطلقة التي نشأت بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وجو بايدن بسبب قضية مقتل الصحافي جمال الخاشقجي، بالإضافة إلى ضغوط بايدن لمنع بيع السعودية سلاحاً أميركياً قد تستخدمه في حربها في اليمن، وفي مقابل تحريكه المفاوضات مع إيران على اتفاق نووي جديد، قرر الملك سلمان الدفع قدماً بالعلاقات مع إيران. وفسّر معلقون سعوديون هذه الخطوة بأن المملكة أدركت أنه لم يعد في إمكانها الاعتماد على الولايات المتحدة، ومن الأفضل لها تنويع علاقاتها الاستراتيجية وإعادة مَوضَعة نفسها في الشرق الأوسط.
• سلسلة إخفاقات سياسية، مثل محاولة دفع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى الاستقالة التي فشلت فشلاً ذريعاً، وعدم القدرة على التأثير في الحرب في سورية، وعدم القدرة على الحسم في حرب اليمن على الرغم من التفوق العسكري السعودي، وخروج الإمارات من المشاركة في الحرب، كذلك رفضُ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساعدة السعودية ضد إيران بعد تعرّض منشآتها النفطية للهجوم - كل ذلك أوضح للسعودية أن الحوار مع إيران أصبح حيوياً، من أجل أن تضمن عدم تحوّلها إلى ساحة قتال دائم يمكن أن تُلحق الضرر بخطة النمو الاقتصادي الضخمة التي يطمح إليها ولي العهد محمد بن سلمان.
• وكلما ازدادت فرص انتهاء مفاوضات الاتفاق النووي بتوقيع اتفاق، كلما أصبح مطلوباً من السعودية فحص تداعيات هذا الاتفاق على سوق النفط. دخول إيران مجدداً إلى ساحة المبيعات يمكن أن يسرق من السعودية زبائن قدماء، وأن يخفض الأسعار، وأن يمس بمصدر أساسي من مداخيل المملكة. من المحتمل أن تكون مخاوف السعودية مبالغاً فيها لأنه من المتوقع أن تشتري الصين معظم إنتاج النفط الإيراني، بحسب الاتفاق الاستراتيجي الموقّع بينها وبين إيران في آذار/مارس الماضي...
• على ما يبدو، التقارب واستئناف العلاقات بين إيران والسعودية يشكلان ضربة قاسية موجهة إلى إسرائيل. ليس فقط لعدم وجود توافق بين رئيس الحكومة نفتالي بينت وبين الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن المشروع النووي الإيراني، وبشأن الاتفاق النووي الذي تسعى له واشنطن، بل أيضاً لأن فقاعة الائتلاف العربي المعادي لإيران توشك على الانفجار. لكن منذ البداية كان هذا التحالف فزاعة نفخ فيها نتنياهو هواء ساخناً. فلا يمكن لطائرات سعودية أن تشارك مع إسرائيل في هجوم على إيران من دون موافقة الولايات المتحدة التي أوضحت منذ أيام ترامب أن توجُّهها هو نحو الدبلوماسية وليس الحرب.
• الإمارات توصلت قبل عامين إلى اتفاقات تعاون مع إيران - الأمر الذي لم يعرقل توقيع اتفاقات سلام مع إسرائيل، فقطر شريكة تجارية قديمة لطهران تخلت عن عضويتها في الائتلاف، كذلك مصر والأردن اللتان وقفتا في الأساس موقف المتفرج. كما أن الدول العربية، وخصوصاً السعودية التي أرادت تعزيز مكانتها في واشنطن بواسطة تسويق الصراع المشترك ضد إيران، كانت تستطيع خلال فترة ترامب الاعتماد على اللوبيات الإسرائيلية. يتضح الآن أن المعركة ضد إيران لم تعد سلعة مرغوباً فيها، وأيضاً إسرائيل لا يمكنها تسويق هذه السلعة.

• بينما يتساءل العالم هل تنوي إيران العودة إلى طاولة المفاوضات وتوقّع اتفاقاً نووياً جديداً، وبينما يتواصل الجدل في إسرائيل فيما إذا كان مثل هذا الاتفاق يخدم المصلحة الإسرائيلية أم أنه اتفاق سيئ، تحولت إيران إلى دولة على عتبة النووي، وتفصلها عن صنع القنبلة أشهر معدودة.
• بحسب أفضل الخبراء، ما يفصل إيران عن القنبلة هو قرار سياسي يتخذه زعماؤها. والأكيد أن إيران خصّبت خلال الأعوام الأخيرة كميات من اليورانيوم تكفي لإنتاج قنبلة، وأيضاً حتى لو لم تنتجها حتى الآن ولم تطور أداة لإطلاقها على متن صاروخ، فإن المقصود مسألة تقنية تتطلب عدة أسابيع من الجهد، وليس عقبة حقيقية.
• في الإجمال، من المحتمل أن تمتنع إيران من الإعلان أن لديها قنبلة نووية، وتكتفي بوضع أن الجميع يعلم بأن لديها قدرة على إنتاجها. وهذا كافٍ لمنحها ردعاً وسوطاً تلوح به فوق رؤوس خصومها. وفي المستقبل، عندما تشعر بأن الوقت حان تستطيع أن تحول قدرتها على إنتاج القنبلة إلى عملانية.
• يجب على إسرائيل التوقف عن خوض حروب الماضي. المعركة السرية التي تخوضها إسرائيل أدت فعلاً إلى عرقلة مهمة للمشروع النووي الإيراني، لكنها لم توقفه. وعموماً، يجب الاعتراف بأن إيران وجدت ردوداً على خطوات إسرائيل - مهاجمة سفن يملكها إسرائيليون، رداً على هجمات منسوبة إلى إسرائيل ضد ناقلات إيرانية، أو هجمات ضد رجال أعمال إسرائيليين في شتى أنحاء العالم، رداً على اغتيال علماء إيرانيين على الأراضي الإيرانية.
• طبعاً، هذا يتطلب تفكيراً جديداً من خارج التفكير السائد حيال الواقع الجديد وحيال إيران كدولة على عتبة النووي وتملك قدرات نووية، لكنها لا تعلنها. ويجب الاستعداد لاحتمال إعلان إيران أمام العالم كله، بين لحظة وأُخرى، أنها تملك سلاحاً نووياً.
• إيران نووية هي مشكلة، وربما تهديد وجودي. لكن إسرائيل واجهت في الماضي تهديدات أصعب بكثير. يجب التذكير بأن إسرائيل سبقت إيران، بحسب تقارير أجنبية، وحصلت على قدرة مشابهة منذ الستينيات. وهذا يشكل فجوة كبيرة، الأمر الذي دفع شمعون بيرس، وهو من آباء المشروع النووي في إسرائيل، إلى القول إن التلميح بالخيار النووي الإيراني يعرّض، قبل كل شيء، إيران وسكانها للخطر.
• من الواضح أن المشكلة مطروحة بصورة أساسية على إسرائيل، ولا يبدو أن إيران نووية تُقلق الروس أو الصينيين. حتى الولايات المتحدة قد تقبل مثل هذا الواقع مستقبلاً، لأن تهديدها بالخيار العسكري كان دائماً كلامياً، وثمة شك في أنه يوجد شخص في واشنطن يفكر فيه بصورة جدية.
• في المقابل، من المهم التشديد على منظومة العلاقات التي تربط إسرائيل بدول الخليج وسائر الدول المحيطة بإيران، والتي تتخوف كلها من تهديداتها. لم يكن من قبيل العبث مسارعة الإيرانيين إلى الاحتجاج على إمكان أن يكون لإسرائيل وجود عسكري على أراضي أذربيجان. صحيح أن إيران بطلة في غزة أو اليمن، لكن لديها نقاط ضعف على طول حدودها.
• من الصعب معرفة مدى صدقية الذين يدّعون أنه بخلاف المشروع النووي العراقي والسوري، ليس هناك قدرة عسكرية على تدمير المشروع النووي الإيراني الموزع على منشآت سرية ومحصنة جيداً في كل أنحاء هذه الدولة. لكن التحدي المطروح اليوم على الحكومة الإسرائيلية هو ضرورة أن تغير الأسطوانة وتبلور استراتيجيا جديدة في مواجهة إيران، وسيكون هذا أكبر اختبار لها.