مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة نفتالي بينت في المؤتمر العاشر لصحيفة "جيروزالم بوست" هذا الصباح إنه تحدث مع الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن التهديد الإيراني، وأوضح لهما أن إسرائيل ليس في إمكانها "الانتظار أكثر". وأضاف: "إيران تخرق كل التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ولن ننتظر أكثر. آمل من العالم بأن يتحمل المسؤولية، وسأعمل على ذلك في الأشهر المقبلة."

وتحدث في المؤتمر رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ فقال: "إيران تستغل عدم وجود تحرُّك ضدها"، وهاجم بشدة زعماء العالم لعدم قيامهم بأي تحرك للتصدي لمشروع إيران النووي وقال: "التهديد الإيراني هو ربما النموذج الأكثر أهمية بشأن غياب الحوار بين زعماء العالم. نرى هنا فشل العالم في العمل ضد أذرع الأخطبوط الإيراني في الشرق الأوسط، وإيقاف المشروع الإيراني بصورة كاملة. إيران تستغل عدم وجود هذا التحرك ضدها وغياب التعاون لمواجهتها."

وتطرّق هرتسوغ إلى اتفاقات أبراهام فقال: "اتفاقات أبراهام هي انعطافة استثنائية في تاريخ المنطقة. وآمل أن تتبناها دول أُخرى في الشرق الأوسط، كما أشكر الولايات المتحدة على طرحها هذه الاتفاقات ودعمها لها. لقد تشرفت باستقبال السفير البحريني في القدس. وأنا أتعهد إجراء حوار مع سائر زعماء العالم. مؤخراً، زرت العاهل الأردني الملك عبد الله في عمّان، وتحدثت مطولاً مع الرئيس السيسي، ومع الرئيس أردوغان، ومع محمود عباس. ومن المهم إجراء حوار مع الأشخاص الراغبين في ذلك."

غادر وزير الخارجية يائير لبيد إسرائيل أمس في زيارة إلى واشنطن هي الأولى له كوزير خارجية إسرائيل، وبعد تبدُّل الإدارة الأميركية. وبالإضافة إلى القمة التي سيعقدها مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، من المتوقع أن يلتقي لبيد نائب الرئيس الأميركي كاميلا هاريس، وسيحاول تحسين شبكة العلاقات مع أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين والجمهوريين، على خلفية الصعوبات التي برزت في الموافقة على ميزانية تمويل القبة الحديدية للصواريخ الاعتراضية.

أحد الموضوعات المهمة سيكون إيران. وبالإضافة إلى محاولة لبيد تلخيص النقاشات التي جرت بين طواقم عمل البلدين بشأن الاتفاق النووي، فسيحاول عرض مجموعة من التحديات الأمنية التي يطرحها السلوك العسكري الإيراني في المنطقة، مثل الجهد المشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة ودول الخليج للتصدي لتهديد المسيّرات الإيرانية، ونقل الصواريخ الدقيقة إلى لبنان، والمحافظة على حرية الملاحة في الخليج والبحر المتوسط.

تنتظر إسرائيل تدخُّل الولايات المتحدة من أجل الدفع قدماً بالعلاقات بينها وبين الدول التي وقّعت اتفاقات أبراهام. الزيارة العلنية التي قام بها لبيد إلى السفينة الحربية الأميركية "بيل هاربر" في الخليج الفارسي قبل عشرة أيام هي نموذج علني من هذا التعاون. ومن المنتظر أن تعرض الإدارة الأميركية في اجتماع القمة المرتقبة هذا الأسبوع في واشنطن خطتها للدفع قدماً بالعلاقات بين هذه الدول وإشراك دول جديدة في هذه الاتفاقات.

ومن المنتظر أن يعالج لبيد أيضاً في لقاءاته المتعددة المسألة الفلسطينية، وبالإضافة إلى عرض مواقفه الليبرالية وتأييده حل الدولتين، سيشدد على أن الائتلاف الحكومي الحالي لا يستطيع الدفع قدماً بعملية سياسية حقيقية مع السلطة الفلسطينية. وسيعرض لبيد على الإدارة الأميركية خطته لإعادة إعمار غزة التي أطلق عليها اسم "اقتصاد مقابل أمن". هذه المبادرة لم تنل موافقة الحكومةـ وهدفها السماح بإدخال أموال لإعادة الإعمار في مقابل المحافظة على الهدوء الأمني، بالإضافة إلى حل قضية المفقودين الإسرائيليين. وتعتمد مبادرة لبيد في أساسها على اقتراحات سابقة لإسرائيل في هذا الموضوع.

وصلت قضية البؤرة الاستيطانية أفيتار إلى لحظة حسم من شأنها أن تؤدي إلى تصدعات مهمة في الائتلاف الحكومي. فبعد أشهر على عمل طواقم في الإدارة المدنية على مسح الأراضي التي أُقيمت عليها البؤرة الواقعة بالقرب من تسومت تبواح في السامرة [شمال الضفة الغربية]، تبين أن نحو 60% من الأرض تابع للدولة وفي الإمكان إقامة مستوطنة عليه.

وتجدر الإشارة إلى أن مخطط الإخلاء الطوعي الذي وقّعه المستوطنون مع وزير الدفاع آنذاك تضمن عدداً من المراحل، بينها مسح الأراضي، وبحث إجراءات التخطيط لإقامة مستوطنة في السامرة. المرحلة التالية ستكون إقامة يشيفا [مدرسة دينية] في الموقع مع بعض العائلات التي ستبقى هناك، والبدء بإجراءات تخطيط لبناء مساكن. وسوف تُطرح هذه القضية على رئيس الحكومة نفتالي بينت، وعلى وزير الدفاع بني غانتس، اللذين من المفترض أن يتخذا قراراً حاسماً بذلك.

بدأت قصة أفيتار مع مقتل يهودا غوتا في أيار/مايو الماضي في المكان. في أعقاب ذلك وصل عدد من المستوطنين من أنصار حركة أمانا مع نشطاء من المجلس الإقليمي في يهودا والسامرة إلى الهضبة وأقاموا بؤرة. بمرور الأيام، جرى تشييد عدد من المساكن فيها تحت أنظار السلطات، وبلغ عدد العائلات التي تسكن هناك العشرات. في تلك الأثناء قام عدد من أعضاء الكنيست والوزراء بزيارة البؤرة، وأعربوا عن تأييدهم لبقائها في هذا المكان.

في هذه الأثناء بدأ الفلسطينيون من القرى المجاورة بالتظاهر احتجاجاً على إقامة البؤرة على أراضٍ فلسطينية، بحسب ادعائهم. خلال هذه التظاهرات قُتل عدد من الفلسطينيين، كما تظاهر عناصر من السلطة الفلسطينية ضد إقامة البؤرة التي تحولت إلى رمز للنضال الفلسطيني ضد إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

من جهة أُخرى قالت حركة "السلام الآن": "إن مسح الأراضي في منطقة جبل صبيح (أفيتار) يُظهر أن الأغلبية الساحقة من الأراضي هي أراضٍ فلسطينية خاصة. وهناك جزء صغير تابع للدولة، ولا يمكن البناء عليه لأن الطريق التي تصل إليه تمر بأراضٍ فلسطينية خاصة. كما تجدر الإشارة إلى أن البؤرة أُقيمت قي قلب الضفة الغربية وسط السكان الفلسطينيين، وأي وجود استيطاني هناك سيشكل عبئاً أمنياً يضر بالمصلحة الإسرائيلية. نطلب من وزير الدفاع وضع حد لابتزاز المستوطنين، وأن يأمر بإخلاء البؤرة."

• محطتان كبيرتان لتوليد الطاقة في لبنان توقفتا عن العمل في نهاية الأسبوع، فغرق لبنان في عتمة قد تستمر عدة أيام. هذا لم يشكل مفاجأة كبيرة، إذ سبق أن حذّر وزراء وخبراء في الشهر الماضي من أنه إذا لم يتم العثور على مصدر تمويل فوري للمحروقات، أو للحصول عليها مجاناً، فإن الظلمة الكاملة في لبنان هي مسألة أيام فقط...
• الدولتان الوحيدتان اللتان تزودان لبنان بالوقود هما إيران وروسيا. في أيلول/سبتمبر رست في مرفأ بانياس ناقلتا نفط وصلتا من إيران، وقبل أسبوع وصلت ناقلة أُخرى أفرغت حمولتها في المرفأ، ومن المتوقع أن تصل إلى لبنان عبر المرافئ غير الشرعية. كميات النفط التي تصل من إيران غير كافية لإحياء شبكة الكهرباء اللبنانية، ولا المخزون الضئيل لدى الجيش اللبناني، والذي سيضعه في تصرّف شركة الكهرباء من أجل تشغيل محطات الطاقة.
• انتقال النفط من إيران إلى سورية هو خرق لنظامين من العقوبات. الأول هو المفروض على إيران، والذي يمنعها من تسويق النفط؛ والثاني هو الذي فرضه دونالد ترامب على سورية في سنة 2019، والذي يمنع إجراء صفقات مع النظام السوري، وهذا يشمل انتقال النفط من سورية إلى لبنان، أو إلى أي دولة أُخرى. بيْد أن الرئيس جو بايدن وإدارته لا يزالان يتمسكان بهذه العقوبات على الرغم من خرقها. السبب المعلن هو الجانب الإنساني لتزويد لبنان بالنفط، إذ لا ترغب واشنطن في الظهور بمظهر المعطل لعمل المستشفيات والعيادات ومؤسسات حيوية أُخرى في لبنان، إذا منعت ناقلات النفط الإيرانية بالقوة.
• لكن الإدارة الأميركية تنسج في الأسابيع الأخيرة مشروعاً ضخماً هدفه نقل الغاز والكهرباء بصورة منتظمة وعلنية من مصر والأردن إلى لبنان. يوم الأربعاء الماضي اجتمع في عمّان ممثلون للبنان وسورية ومصر والبنك الدولي لتوقيع اتفاق إطار للتزود بالغاز المصري والكهرباء من الأردن بواسطة أنبوب غاز يمر من مصر عبر الأردن وسورية، وصولاً إلى لبنان، وسيقوم الأردن بربط شبكته الكهربائية بالشبكة اللبنانية عبر سورية.
• هذا الحل ليس حلاً فورياً، وسيستغرق تنفيذه عدة أسابيع، وربما أشهر، لكن المشروع يطرح تساؤليْن. نقل الكهرباء والغاز عبر أنبوب يمر في سورية، ومنها إلى لبنان، معناه خرق العقوبات المفروضة على سورية. وسيضطر بايدن إلى تبرير ذلك، أو المبادرة إلى سنّ قانون يعفي إمداد الوقود من العقوبات. المشكلة الثانية هي أن الغاز المصري "مخلوط" بالغاز الإسرائيلي، ويجري توليد الكهرباء الأردنية بواسطة الغاز الإسرائيلي، ولا توجد طريقة للتفريق بين غاز وغاز آخر، ولا يمكن أن يصل إلى لبنان غاز عربي "صافٍ".
• قبل أسبوع نشر ماثيو زايس، الذي شغل منصباً رفيعاً في وزارة الطاقة الأميركية وهو اليوم باحث في "المجلس الأطلسي"، مقالاً شرح فيه "الصلة الإسرائيلية" بالغاز اللبناني. حكومة لبنان تعرف هذا الفخ الوطني وحزب الله أيضاً يعرف مصدر الغاز الذي سيأتي من مصر والكهرباء من الأردن، لكنه كما سمح لحكومة لبنان بإجراء المفاوضات على ترسيم الحدود الاقتصادية مع إسرائيل، فإنه يسكت حالياً عن موضوع الغاز. لا يستطيع الحزب وضع شروط تعرقل المشروع، على الرغم من تأييد الإدارة الأميركية له، والتسبب بتعريض شعبيته للخطر كخشبة خلاص للدولة.
• السؤال سيُطرح مجدداً عندما يوقَّع الاتفاق النووي الجديد بين الدول الغربية وإيران، الذي ستُرفع العقوبات في إطاره، وهو ما سيسمح بحرية انتقال النفط والغاز إلى لبنان عبر سورية. في هذه الأثناء، الرابح الكبير من هذا المشروع هو سورية التي أصبحت شريكة حيوية في المشروع، ومن دونها لا وجود له.
• لقد خرقت سورية القناة السياسية عندما استأنفت البحرين والإمارات نشاطهما الدبلوماسي فيها، وعندما أعلنت أبو ظبي نيتها المشاركة في إعادة إعمار سورية. في الأسبوع الماضي أجرى بشار الأسد حديثاً هاتفياً هو الأول من نوعه مع العاهل الأردني الملك عبد الله، وقررت المملكة فتح حدودها مع سورية. الناطق بلسان الملك عبد الله ومكتب الأسد قالا بعد المحادثة إن الملك والأسد تحدثا عن "تعزيز التعاون بين الدولتين والشعبين". ومن المثير للانتباه كيف تعاملت واشنطن مع التعاون الاقتصادي بين الأردن وسورية، والذي يتعارض مع العقوبات، وكيف سمحت الإدارة بمرور الكهرباء والغاز إلى لبنان عبر سورية.
• ومن المفارقات أن الأزمة العميقة في لبنان والعتمة التي يغرق فيها يمكنهما أن يعيدا سورية إلى قلب الإجماع العربي الذي طُردت منه بعد أن تبين حجم المذبحة التي نفّذها الأسد ضد مواطني سورية.

• تزداد في الوسط السياسي وفي المؤسسة الأمنية خيبة الأمل بتوجه الولايات المتحدة حيال استئناف المفاوضات المتعلقة بالمشروع النووي الإيراني. جولة المحادثات الاستراتيجية بين الدولتين، التي جرت في واشنطن الأسبوع الماضي، لم تنجح في تجسير الفجوات في المواقف، وعلى الرغم من أن المحادثات بين رئيسيْ مجلسيْ الأمن القومي في الولايات المتحدة وفي إسرائيل وُصفت رسمياً بالجيدة والمفيدة، إلا إن الطرفين لم يتفقا على الطريقة التي يجب استمرار العمل فيها.
• تقترح إسرائيل على الولايات المتحدة الموافقة مسبقاً على خطة بديلة (Plan B) للخطوات التي يجب أن تتخذها الولايات المتحدة إذا استمر الإيرانيون في رفضهم العودة إلى المحادثات النووية. الاتصالات المسبقة لاستئناف المحادثات جرت بشكل متقطع منذ أداء جو بايدن القسم في كانون الثاني/يناير الماضي. وجُمّدت خلال الصيف على خلفية المعركة الرئاسية في إيران، والتي فاز فيها المرشح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي. إسرائيل معنية بأن يستعد الأميركيون من جديد لفرض عقوبات شديدة على إيران، في ضوء استمرار خرقها القيود التي فرضها الاتفاق النووي، لكن حتى هذه اللحظة يبدو، بوضوح، أن الإدارة ليست متحمسة للقيام بذلك.
• لا يُظهر موظفو بايدن مؤشرات تدل على رغبتهم في الضغط على الإيرانيين بصورة مباشرة وواضحة، أو إظهار قوتهم العسكرية في المنطقة كما تعتقد إسرائيل أنه يجب القيام به. في مقابل ذلك هناك انطباع في المؤسسة الأمنية بأن الأميركيين يُعربون الآن عن تفهُّم أكبر للمعطيات الاستخباراتية التي قدمها لهم الجانب الإسرائيلي بشأن تقدُّم المشروع النووي الإيراني.
• في هذه الأثناء حدث تطور جديد في العلاقات بين سورية والأردن لم يحظَ بعد باهتمام حقيقي في إسرائيل. ظهرت في الأسابيع الأخيرة بوادر مصالحة بين الدولتين بعد عقْد من العداء الذي بدأ مع نشوب الحرب الأهلية السورية. طوال أعوام، لم يغفر الرئيس الأسد للملك عبد الله وقوفه العلني ضد الجرائم التي ارتكبها النظام السوري وتأييده بعض تنظيمات المتمردين.
• الانعطافة الأردنية لها علاقة، على ما يبدو، بخطوات أكبر بكثير تجري في المنطقة: تقليص القوات الأميركية في سورية، والضعف الذي تُظهره الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وازدياد قوة المحور الشيعي. على هذه الخلفية تتجمع سلسلة تلميحات إلى الاستعداد لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الأردن والجارة الشمالية سورية...
• موسكو معنية بترميم العلاقات بين سورية والأردن في إطار مساعيها لترسيخ استقرار الوضع في جنوب سورية بعد تصاعُد حجم حوادث العنف هناك هذا العام، في الأساس في منطقة درعا التي انطلقت منها الثورة ضد نظام الأسد في آذار/مارس 2011. ومؤخراً ازدادت هجمات المتمردين السنّة على جنود جيش الأسد. الأردن أيضاً يشعر بالقلق من الوضع على طول الحدود. والنية هي استئناف التجارة على المعابر الحدودية بين الدولتين بصورة تسمح بتصدير البضائع السورية إلى الأردن ودول الخليج. مؤخراً، جرى بحث تدفُّق الغاز من مصر من خلال أنبوب يمر عبر الأراضي الأردنية إلى سورية ولبنان.
• إسرائيل التي دعت في الماضي إلى إنهاء حكم الأسد، على خلفية الفظائع التي ارتكبها النظام، تخلت فعلياً عن موقفها هذا منذ أعاد الروس إلى الرئيس السوري السيطرة على جنوب سورية. بالنسبة إلى إسرائيل، الهدف الأساسي هو إبعاد عناصر الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الشيعية وعناصر حزب الله عن المنطقة.
• في نهاية حزيران /يونيو التقى الملك عبد الله رئيس الحكومة نفتالي بينت في الأردن في إطار الخطوات الرامية إلى توثيق العلاقات بين الدولتين، بعد الأزمة الخطِرة التي مرت بها في نهاية ولاية بنيامين نتنياهو كرئيس للحكومة. إسرائيل ليست متحمسة للتقارب الأردني –السوري، لكن ثمة شك في أنها ستحاول عرقلته.