مختارات من الصحف العبرية

انتقدت وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي [حزب العمل] بشدة تصنيف ست منظمات فلسطينية من المجتمع المدني كتنظيمات إرهابية. وقالت ميخائيلي في جلسة عقدتها كتلة حزب العمل: "طريقة الإعلان ألحقت بنا أذى كبيراً وسط أصدقائنا الكبار والمهمين. وهذا الأذى يمكن أن يضر بمصالح دولة إسرائيل، وكان يجب ألّا يحدث".

وشددت ميخائيلي على أن "مثل هذه الخطوات عندما تكون مطلوبة يجب أن تحدث كما يجب، ومع التحضير الملائم، بحيث تضمن عدم المس بمصالح إسرائيل. ومثل هذه الخطوة ضد منظمات، جزء منها منظمات تابعة للمجتمع المدني، يجب أن يحدث فقط إذا شعرنا بعدم وجود خيار آخر". وأشارت إلى أنها تنوي التحدث مع رئيس الشاباك هذا المساء، وستطلب منه معلومات عن الموضوع، وختمت قائلة: "يؤسفني أنني مضطرة إلى إجراء طلب هذه التوضيحات وهذا الحديث بعد القرار وليس قبله كما يجب أن يحدث." ولم يتأخر حزب أزرق أبيض في الرد على كلام ميخائيلي قائلاً: "نقترح على ميراف ميخائيلي التي لا تعرف التفاصيل ألّا تتدخل في الحرب على الإرهاب".

من جهة أُخرى تطرّق وزير الخارجية يائير لبيد إلى الإعلان، وقال إنه جرى بالتنسيق بين وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، مضيفاً: "لقد قُدمت لي كل المعلومات الاستخباراتية وهذا هو القرار الذي كان يجب أن يُتخذ. يوجد في هذه المنظمات أشخاص طيبون جداً، كما يوجد أشرار يستغلون الطيبين".

وعلمت "هآرتس" أمس أن المدعي العام للدولة عاميت أيسمان وافق على تصنيف المنظمات كتنظيمات إرهابية، بعد جلسة عقدها مؤخراً مع عناصر الشاباك الذين قدموا له المادة الاستخباراتية التي تكشف العلاقة التي تربط هذه المنظمات بالجبهة الشعبية. وقال مصدر سياسي - أمني أن وفد الشاباك ووزارة الخارجية الذي ذهب إلى واشنطن مؤخراً حمل معه مادة استخباراتية تؤكد علاقة هذه المنظمات بالجبهة الشعبية.

وبالاستناد إلى معلومات سرية قُدمت إلى المدعي العام، هناك أجهزة مالية حولت الأموال إلى الجبهة الشعبية وعملت تحت غطاء نشاطات من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وتقديم المساعدة المدنية، وفي بعض الأحيان من دون معرفة نشطاء على الأرض، لكن بمعرفة الجهاز الإداري لهذه المنظمات.

على صعيد آخر، كذّب الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أمس الاثنين ادعاء إسرائيل أنها بلّغت واشنطن مسبقاً نيتها تصنيف ست منظمات فلسطينية في الضفة الغربية كتنظيمات إرهابية. وقال برايس: "بحسب علمي، لم نتلقّ أية معلومات محددة عن الموضوع". ويتعارض هذا الكلام مع ادعاء جهات سياسية وأمنية في إسرائيل أنها أعلمت مسبقاً الإدارة الأميركية قبل الإعلان العلني، وقدمت لها معلومات استخباراتية في هذا الشأن.

قال الناطق بلسان الخارجية الأميركية نيد برايس (الاثنين) إن الانقلاب في السودان يفرض إعادة فحص تقدُّم اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل، الموقّع السنة الماضية ضمن إطار اتفاقات أبراهام. لكنه أشار إلى أنه من السابق لأوانه معرفة ما سيجري في ضوء التطورات في هذه الدولة الأفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن الانقلاب في السودان يأتي في توقيت غير مريح بالنسبة إلى التطبيع بينه وبين إسرائيل. فقد سجلت الدولتان مؤخراً حرارة في العلاقات بينهما وأجرتا اتصالات من أجل التحضير لحفل توقيع الاتفاق في واشنطن، والذي سيعلن السودان خلاله الانضمام إلى اتفاقات أبراهام رسمياً. وكان الأميركيون اقترحوا إقامة الحفل قبل أسبوعين، في أثناء زيارة وزير الخارجية يائير لبيد إلى واشنطن، لكن الجانب الإسرائيلي اعتقد أن التوقيت ليس مناسباً في ضوء التقارير والتوترات بين الجيش والحكومة السودانية. الأميركيون فكروا في إقامة الاحتفال الشهر المقبل، لكن يبدو أن الأحداث في السودان ستؤجل التوقيع، لكنها لن توقف استمرار العلاقات.

عبد الفتاح البرهان رئيس "المجلس السيادي السوداني"، والذي يقف وراء الانقلاب، هو من المؤيدين للدفع قدماً بالعلاقات مع إسرائيل، وسبق أن التقى رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو في شباط/فبراير 2020. وكان موضوع التطبيع مع إسرائيل موضع خلاف بينه وبين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك الذي يخضع حالياً للإقامة الجبرية هو ووزراؤه. الحمدوك سبق أن أوضح أنه لا يعارض التطبيع مع إسرائيل، لكنه يعتقد أن الوقت غير مناسب، وقد انضمت إليه وزيرة الخارجية مريم المهدي ووزير التجارة إبراهيم الشيخ.

لكن على الرغم من ذلك لم تؤثر هذه المعارضة في العلاقات الحارة بين الدولتين، والتي بلغت الذروة قبل أسبوعين، من خلال لقاء علني نادر في الإمارات بين وزير العدل السوداني ناصر الدين عبد الباري وبين وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج ووزير الأديان متان كهانا ونائب وزير الخارجية عيدان رول. وفي مطلع هذا الشهر زار وفد أمني سوداني إسرائيل سراً، وفي الأشهر الأخيرة زارت وفود أمنية إسرائيلية هذه الدولة الأفريقية.

بالاستناد إلى تقارير أجنبية، المسؤولان عن ملف العلاقات مع السودان هما الموساد ومجلس الأمن القومي. والجيش الإسرائيلي لا يتدخل في هذه الاتصالات من دون قرار من وزير الدفاع بني غانتس الذي يعتقد أنه ما دام السودان لم يطّبع علاقاته مع إسرائيل ولم يوقّع اتفاقاً معها يجب ألاّ يتدخل الجيش. وفي تقدير إسرائيل، الخلافات بين البرهان وبين حمدوك يمكن أن تعرقل تطبيع العلاقات.

شهدت الأعوام الأخيرة جهوداً كبيرة بذلتها إيران من أجل زيادة قوة الدول المعادية لإسرائيل، ولوحظ تحسُّن في استيعاب أنواع متطورة وجديدة من السلاح في لبنان وسورية والعراق، وأيضاً لدى حركة "حماس" في غزة.

في مقابل ذلك، يعمل سلاح الجو الإسرائيلي على مواجهة خطر الصواريخ المتطورة. ومن المنتظر أن ينشر في الأعوام القادمة بطاريات للدفاع الجوي في مناطق ثابتة في الشمال وليس في جنوب البلد فقط. كما نجحت الاستخبارات الإسرائيلية في الكشف عن شحنات إيرانية شملت منظومات صواريخ أرض - جو متقدمة مرسلة إلى الدول المجاورة، بما فيها العراق وسورية ولبنان، بهدف مواجهة وإحباط أنشطة الطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء منطقة الشرق الأوسط. ولقد نجح سلاح الجو في التصدي لجزء من هذه المنظومات المتطورة بعد تعرّضه لنيرانها. والتقدير أن الأنشطة العملانية ضد إيران أصبحت أكثر تعقيداً جرّاء تحسّن قدرات العدو وتعلُّمه الدروس.

وللمرة الأولى، تحدث تقرير نشرته "يديعوت أحرونوت" (26/10/2021) عن استخدام بطاريات دفاع جوي إيرانية ضد الطائرات الإسرائيلية التي تعمل في أجواء سورية. يأتي هذا بينما تستضيف إسرائيل تدريباً جوياً ضخماً في جنوب البلد يحمل اسم "العلم الأزرق"، وتشارك فيه 100 طائرة حربية من سلاح الجو الإسرائيلي ومن أسلحة الجو لدى دول أُخرى. كما يشارك في التدريب قائد سلاح الجو الإماراتي الجنرال إبراهيم ناصر محمد العلوي الذي اجتمع أمس مع قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين.

• في كل ما له علاقة بالاحتلال ليس مهماً مَن هي الحكومة التي تحكم إسرائيل. فهو في جميع الأحوال مستمر. استمر مع رابين، ومع بيرس، ومع شامير، ومع نتنياهو، واستمر مع باراك، ويستمر مع بينت - لبيد. الاحتلال مستمر من دون علاقة بهوية الحكومة وناخبيها والمرشحين لرئاستها. وهو مستمر عندما يتولى رئاستها رئيس حكومة يعلن أنه يرغب في السلام مع الفلسطينيين، وعندما يكون هناك رئيس حكومة يعلن على رؤوس الأشهاد أنه سيمنع قيام دولة فلسطينية بأي ثمن.
• ويجب أن ننتبه هنا إلى أن تصنيف الحكومة منظمات من المجتمع المدني في الضفة الغربية بأنها منظمات إرهابية يتطابق مع مخططاتها للبناء في [المستوطنات] في الضفة الغربية، وهو ما يؤكد اغتيال خيار الدولتين الذي يُعتبر بحكم الميت تلقائياً، ومع إعلان نفتالي بينت أنه لن يُجري مفاوضات مع الفلسطينيين، ولن يكون هناك دولة فلسطينية.
• الاحتلال والمستوطنات والأبرتهايد هي سياسات كل الحكومات خلال الـ54 عاماً الأخيرة، ولا مفر من التوصل إلى هذه الخلاصة: إنها سياسة إسرائيل. أما بالنسبة إلى شعب إسرائيل، فإن المعارضين للاحتلال هم أقلية تزداد قلة ولا تملك أية قوة سياسية. لكن من المهم الاستمرار في محاربة الاحتلال. هذا واجب أخلاقي. ومن المهم الآن أن نصرخ ضد الخطوة التي يقودها بني غانتس ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في الضفة والعمل على إلغائها. لكن يجب أن نرى أيضاً الصورة الكبرى: الاحتلال نجح، المشروع الاستيطاني نجح، الأبرتهايد نجح. هذه حقائق لا عودة عنها. لن يكون هناك دولة فلسطينية، ونقطة على السطر.
• ما الذي سيحدث هنا؟ في الوقت الحالي هذا ليس معروفاً. ربما دولة ثنائية القومية، ربما اتحاد أو كونفدرالية. في جميع هذه النماذج استمرار الأبرتهايد والسيطرة الاستعمارية العنيفة على شعب آخر هو الخيار المهيمن. من الواضح أنه ليس للجمهور الإسرائيلي، الذي اختار الاحتلال ويحرص على اختيار حكومات تواصل الاحتلال، أي حافز أو مصلحة لإنهاء الاحتلال، لا أيديولوجية، ولا اقتصادية، ولا أخلاقية، ولا عملية. ولأن إسرائيل باتت خبيرة في الاحتلال، من غير المنتظر أن يبرز مثل هذا الحافز من جانب الفلسطينيين على صورة ثورة شعبية ضد الاحتلال. الفلسطينيون هُزموا في بعض المرات بأيديهم، وفي كثير من المرات على يد إسرائيل. لكن في الخلاصة هم غير قادرين على هزيمة الاحتلال. وبالتالي لن يقوموا بانتفاضة دموية أُخرى يمكن أن تؤلم مواطني إسرائيل الذين يعتبرون الاحتلال محقاً، ويفرضه الواقع، وضرورة للبقاء.
• ليس لدى الفلسطينيين أية وسيلة لإقناع المحتلين بالتراجع. لا بالقوة ولا بغير القوة. هذا الأمر يمكن أن يقوم به العالم، الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين. لكن هل سيتّحد العالم فعلاً من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي؟ كلا، ليس في الوقت الحاضر. إسرائيل دولة قوية جداً، ولديها علاقات أمنية واستخباراتية واقتصادية غنية وعميقة مع كل الدول القادرة على إجبارها على تحرير الفلسطينيين، أو على الأقل على دفع مواطنيها إلى التفكير جدياً في جدوى الاحتلال. توجد في الولايات المتحدة وأوروبا تيارات سياسية مهمة مصرّة على إنهاء الاحتلال، لكنها حالياً أضعف من أن تؤثر في الواقع.
• لذلك أيضاً عندما تقوم دولة ثنائية القومية أو كونفدرالية ما الذي لا يتغير: الأبرتهايد والاستعمار من المنتظر أن يستمرا. هذه توقعات معقولة ورصينة ويجب أن ننظر إليها مباشرة. بالإضافة إلى مواصلة محاربة الاحتلال، يجب أن نعترف بفشل هذه المحاربة الحالي والمستقبلي. هذا مؤلم جداً ويدعو إلى اليأس. وهو يجعل النضال ضد بنيامين نتنياهو باسم الدفاع عن "الديمقراطية" سخيفاً أحياناً. لكن هذا هو الوضع.

• إن شروط فتح قنصلية في بلد معين محددة بالتفصيل في اتفاقية فيينا العائدة إلى سنة 1963. بحسب هذه الاتفاقية، تحصل الدولة التي ترغب في فتح قنصلية على رسالة موافقة من الدولة المضيفة. وهذا ينطبق على الولايات المتحدة وإسرائيل. ومن المهم أن نتذكر 3 أشياء في هذا السياق: أولاً، معظم القنصليات تفتح خارج حدود العاصمة من أجل خدمة سكان معينين وتوسيع العلاقة بين الدولتين.
• ثانياً، لا يمكن فتح القنصلية إذا لم توافق الدولة المضيفة. بكلمات أُخرى، فرض فتح قنصلية من دون اتفاق وبصورة أحادية الجانب، معناه خلق أزمة دبلوماسية خطِرة وانتهاك للاتفاقية.
• ثالثاً، بالاستناد إلى الاتفاقية، فإنه بعكس ما يقول بعض المعلقين، فإن القرار ليس محصوراً بالولايات المتحدة التي تستطيع من خلاله استخدام أرصدتها كما تشاء وخدمة لمصالحها. عندما غيّرت المؤسسات التي تتخذ القرارات في الولايات المتحدة، أي الإدارة الأميركية والكونغرس ومجلس النواب، رسمياً الوضع القائم (الستاتيكو) في القدس، واعترفوا بها مدينة موحدة وعاصمة لإسرائيل، ونقلوا السفارة إلى هناك، أصبح الوضع القائم الذي كان موجوداً قبل ذلك ملغى تلقائياً، وأصبحت اتفاقية فيينا هي التي تطبَّق على أي طلب أميركي جديد، ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تفرض بالقوة فتح قنصلية في القدس الشرقية إلاّ إذا كانت تريد ليَّ ذراع إسرائيل، وهذا سيؤدي إلى أزمة.
• في جميع الأحوال، طلبُ واشنطن فتح قنصلية في القدس تحرّكه اعتبارات سياسية أكثر منها قنصلية. يتعين على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت حقاً تريد الحرص على مصلحة سكان محددين تريد خدمتهم، أم أنها تريد استخدام طلب فتح القنصلية كورقة سياسية مع تداعياتها على مستقبل الوضع القائم في القدس. إذا كان الأمر قنصلياً مجرداً فهناك حلول، مثل فتح قسم قنصلي في السفارة الأميركية في القدس العاصمة، ويمكن لهذا القسم أن تكون له فروع في كل مكان في المدينة. ويوجد لإسرائيل قسم من هذا النوع في سفارتها في باريس.
• هناك احتمال آخر، فتح القنصلية في أبو ديس التي تقع خارج الحدود البلدية للمدينة وقريبة من السكان الذين ترغب في خدمتهم. يجب على الولايات المتحدة فصل الوجه السياسي عن الطلب والعودة إلى تطبيق اتفاقية فيينا.
• من خلال طلب الولايات المتحدة فتح القنصلية في القدس الشرقية فإنها في الواقع تحدد مسبقاً ما سيكون عليه الحل المستقبلي للمدينة عند الوصول إلى محادثات مع الفلسطينيين. وسواء بقيت القضية سياسية أم انتقلت إلى المجال القنصلي فإن الأمر يعود إلى إسرائيل. وإسرائيل دولة ذات سيادة وقادرة على تلبية طلب الولايات المتحدة، كما يمكنها معارضته.
• العلاقات المميزة بين الدولتين تفرض على الطرفين عدم تجاوز الخطوط الحمراء التي يمكن أن تضر بهما. يتعين على الولايات المتحدة إبقاء موضوع قضايا القدس للنقاشات مع الفلسطينيين، وبحسب ما اتفق عليه الطرفان. من جهتها، يجب على إسرائيل إبداء الحكمة في قضية القنصلية، لكن من دون أن تضر بسيادتها وبالعلاقة الخاصة مع واشنطن.