مختارات من الصحف العبرية

قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أرسلت في الأيام الأخيرة احتجاجاً شديداً على قرار إسرائيل الدفع قدماً بخطط إقامة 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. 

وأضافت هذه المصادر أنه في إثر إعلان إسرائيل قبل عدة أيام نيتها القيام بأعمال بناء في المستوطنات، اتصل القائم بأعمال السفير الأميركي في إسرائيل مايكل راتني بالمستشارة السياسية لرئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت شيمريت مئير وأكد لها أن الولايات المتحدة تنظر إلى هذه النية بخطورة. ولفت راتني إلى أن الولايات المتحدة قلقة بصورة خاصة من حقيقة أن ثلثي الوحدات السكنية التي سيتم المصادقة عليها هي داخل مستوطنات معزولة في عمق أراضي الضفة الغربية وخارج الكتل الاستيطانية الكبيرة. وأكدت المصادر نفسها أن المحادثة بين الجانبين كانت صعبة. 

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن الجيش بدأ أمس (الثلاثاء) تدريبات في المنطقة المحاذية لقطاع غزة من المقرر أن تنتهي صباح اليوم (الأربعاء)، وأشار إلى أنها تهدف أساساً إلى تحسين جهوزية الجيش الإسرائيلي للقيام بعمليات دفاعية على طول منطقة الحدود مع القطاع. كما سيتم العمل على درس كيفية تطبيق الدروس المستخلصة من العملية العسكرية السابقة "حارس الأسوار" وسط اختبار رد القوات الإسرائيلية على سيناريوات متعددة أمام هجمات تنفذها المنظمات العسكرية من قطاع غزة، بما فيها هجمات مفاجئة.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن التخطيط لهذه التدريبات تم مسبقاً كجزء من برنامج التدريب المقرر لسنة 2021. وأكد أن الجيش الإسرائيلي يعمل على مدار الساعة من أجل تعزيز وتمكين جهوزية الوحدات المتعددة على طول الحدود مع قطاع غزة بهدف حماية سكان جنوب إسرائيل.

أكد تقرير خاص لمراقب الدولة الإسرائيلية متنياهو أنجلمان نشره أمس (الثلاثاء) أن إسرائيل غير جاهزة لمواجهة أزمة المناخ في العالم، وشدّد على أنها لم تغير وجهة نظرها السياسية في هذا الموضوع بعد.

وأوضح التقرير أن 84% من الهيئات الإسرائيلية العامة لا توجد لديها خطط جاهزة لمواجهة أزمة المناخ، مشيراً إلى أن هذا الواقع سيعرّض إسرائيل لمخاطر ستتفاقم مع تغيّر المناخ، وأنه يتعين على الدولة اتخاذ خطوات بهذا الصدد واستكمال خطط العمل الوطنية والقطاعية على أساس تخصيص الموارد المطلوبة لذلك والانضمام إلى الاتجاه العالمي في كل ما يتعلق بالاستعداد للتغيير المناخي المرتقب. 

ويؤكد التقرير أن على الحكومة استكمال صوغ سياسة المناخ التي تمكّن إسرائيل من الوفاء بالتزاماتها الدولية والاستعداد للتغيير المناخي واستخلاص الفوائد الاقتصادية من الخطوات المطلوبة، لافتاً إلى أن الموضوع لم يُنظر إليه بعد كهدف استراتيجي قومي على الرغم من أنه يشكل جزءاً من خريطة التهديدات الاستراتيجية، ومن أن إسرائيل هي في منطقة ذات مخاطر متزايدة ومكشوفة أكثر على مخاطر تغيير مناخي، وهو ما يجب اعتباره بمثابة ضوء تحذير. 

وذكر التقرير أن التصعيد في الحوادث المناخية يمكن أن يتسبب بأضرار كبيرة ويمس الاقتصاد الإسرائيلي ويشكل خطراً على الأمن القومي الإسرائيلي. كما ذكر أنه على الرغم من أن إسرائيل وقّعت اتفاق باريس وباقي اتفاقيات الأمم المتحدة لخفض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري، إلا أنه سُجل فيها ارتفاع في هذه الانبعاثات خلال الأعوام الستة الأخيرة.

ووفقاً للتقرير، مقارنة بالدول الـ 29 الأعضاء في منظمة OECD تحتل إسرائيل المرتبة الأولى في القائمة مع أعلى نسبة انبعاث للفرد على الرغم من صغر حجمها. وأشار إلى أنه سبق أن أقر هدف بشأن خفض هذه الانبعاثات غير أن وزارة الطاقة لم تقدم معلومات مفصلة في خطتها المنشورة سنة 2021 بشأن نيتها كيفية الوصول إلى هذا الهدف، كما أن الخطة لا تشتمل على أهداف طموحة في كل ما يتعلق بتجديد مصادر الطاقة أو باعتماد تكنولوجيا بديلة. 

وتعقيباً على التقرير، قالت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرغ [ميرتس] إن الحكومة صادقت في مطلع الأسبوع الحالي على رزمة خطوات لمواجهة التغير المناخي، وأكدت أن هذه الخطوات تضع البلد على الطريق الصحيح لسدّ الفجوات.

أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد تحويل قرية المغار ذات الأغلبية الدرزية في منطقة الجليل إلى مدينة.

وجاء إعلان شاكيد هذا في ختام الاجتماع الذي عقدته مع رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية في قرية ساجور في الجليل أمس (الثلاثاء).

وأوضحت شاكيد أن هذا الإعلان يشكل دليلاً آخر على العلاقات المتينة بين الطائفة الدرزية والشعب اليهودي، وتعهدت بتطوير المدينة أكثر فأكثر. وأشارت إلى أن عدد سكان المغار يبلغ حاليا 24.000 نسمة، وأنها استوفت المعايير التي وضعتها وزارة الداخلية لإعلانها مدينة، من حيث الخطط الهيكلية والمشاريع الأُخرى، كما أنه من المتوقع أن يبلغ عدد سكانها خلال الأعوام القليلة المقبلة 30.000 نسمة.

ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت بإعلان المغار أول مدينة درزية في البلد، وهنأ الطائفة الدرزية بهذه المناسبة، مؤكداً أنها تتطور بالتوازي مع تطور دولة إسرائيل.  كما وجه تحية خاصة إلى رئيس راعم [القائمة العربية الموحدة] عضو الكنيست منصور عباس، وهو من سكان المغار.

ورحب عباس بالإعلان، مهنئاً السكان ورئيس المجلس المحلي المحامي فريد غانم.

ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى أن قائد القوات الجوية في الإمارات العربية المتحدة إبراهيم ناصر محمد العلوي وصل إلى إسرائيل هذا الأسبوع في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها لمتابعة مناورات "العلم الأزرق" الضخمة التي يجريها الجيش كل عامين، وهي مناورات جوية دولية أقيمت هذا الشهر فوق صحراء النقب [جنوب إسرائيل].

وأشارت هذه المصادر إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يعتبر مناورات هذا العام الأكبر والأكثر تقدماً بين المناورات التي استضافتها إسرائيل على الإطلاق، بالإضافة إلى مشاركة عدة دول لأول مرة، أو بطرق أكثر أهمية من المناورات الأربع السابقة.

وقال رئيس قسم العمليات في سلاح الجو الإسرائيلي العميد أمير لازار، الذي أشرف على تنظيم المناورات، إنها تجري بمشاركة 80 طائرة مقاتلة من أنواع متعددة و1500 مقاتل، وأكد أن لها قيمة استراتيجية كبيرة لسلاح الجو ودولة إسرائيل على حد سواء.

ووفقاً للمصادر العسكرية الإسرائيلية نفسها، لن تشارك الإمارات في المناورات، لكنها أرسلت قائد سلاحها الجوي لمتابعة جزء منها، في أول زيارة رسمية له إلى إسرائيل منذ توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين في إطار "اتفاقيات أبراهام" العام الفائت. وفي وقت سابق من هذه السنة حلّق طيارون إسرائيليون وإماراتيون معاً في مناورات مشتركة استضافتها اليونان، وقبل ذلك شاركوا في مناورات للقوات الجوية بقيادة الولايات المتحدة.

وأكدت المصادر نفسها أنه بالإضافة إلى الدول المشاركة فعلياً في المناورات أرسلت عدة دول أُخرى مسؤولين عسكريين للمراقبة، وهذه الدول هي، إلى جانب الإمارات، اليابان ورومانيا وفنلندا وهولندا وأستراليا وكوريا الجنوبية وكرواتيا.

وتشارك في المناورات عدة دول أجنبية وهي الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليونان، وجميعها شاركت في مناورات "العلم الأزرق" السابقة، وكذلك بريطانيا وفرنسا والهند. وكانت هذه أول مرة تحلّق فيها طائرات عسكرية بريطانية فوق إسرائيل منذ إقامة الدولة سنة 1948.

وتحاكي المناورات مواجهة بين القوات الجوية المشاركة والمعروفة باسم "الفريق الأزرق" وقوات جوية باسم "الفريق الأحمر" تابعة لدولة خيالية أكد مسؤولون في سلاح الجو الإسرائيلي أنها لا تمثل عدواً محدداً بل عدواً عاماً، لكنها تتمتع بقدرات وميزات لا تختلف عن تلك الموجودة في سورية مع أنواع مختلفة من منظومات وطائرات دفاع صاروخي روسية الصنع.

وإلى جانب مناورات "العلم الأزرق" سيُعقد في قاعدة "نفاطيم" الجوية الإسرائيلية مؤتمر لقادة القوات الجوية التي تشغّل طائرات مقاتلة من طراز "إف 35"، ستقوده الولايات المتحدة.

وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء عميكام نوركين في بيان صادر عنه: "إن التهديد الذي تواجهه إسرائيل يأتي من ساحات متعددة، تمتد من قطاع غزة إلى سورية ولبنان وإيران. وهذه المناورات المشتركة تتيح لنا إمكان التعلم من القوات الجوية المشاركة فيها وإعداد أفراد القوات الجوية لسيناريوات متعددة في الوقت الفعلي، وكل ذلك بهدف مواصلة نجاحنا في مهمتنا، وهي الدفاع عن أمن دولة إسرائيل وسكانها".

• في مثل هذا الأسبوع قبل 65 عاماً، في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1956، قُتل 47 مواطناً عربياً في كفرقاسم، وكان بين الضحايا أطفال ونساء وشيوخ. كل ذنبهم أنهم كانوا خارج المنزل ساعة منع التجوال الذي لم يكونوا على علم به. قائد كتيبة حرس الحدود الذين ارتكب جنوده المذبحة شهد بأن قائد المنطقة من طرف الجيش الإسرائيلي قال لهم: "من الأفضل أن يرحل البعض هنا بهذه الطريقة، الباقون سيعرفون في المرة القادمة"، وعندما سأله الضابط: وما مصير الشخص العائد إلى منزله ولم يعلم بمنع التجوال، فأجاب: "الله يرحمه".
• هذا الأسبوع أعلن الوزير عيساوي فريج، من حركة ميرتس ومن سكان كفر قاسم، أنه بصدد صوغ اقتراح لاعتراف الدولة بمسؤوليتها عن المذبحة، ومن أجل تخليد ذكرى ضحاياها، والتطرق إليها في مناهج التعليم، وكشف وثائق الأرشيف السري في هذه القضية. هذه المبادرة مطلوبة وتستحق الاحترام، ونأمل بأن تحظى بتأييد واسع من ممثلي الجمهور.
• بخلاف البصمات الدموية الأُخرى في تاريخ الصهيونية، والتي لا تزال حتى الآن تشكل أرضاً خصبة للجدالات الأيديولوجية بين اليسار واليمين، ليس هناك أي جدل في أن ما جرى في كفرقاسم هو جريمة بشعة، وأن تعامُل الجهاز القضائي مع منفّذيها كان مخزياً. ثمانية من المقاتلين الذين شاركوا في الجريمة دينوا وسُجنوا، لكن عقوبتهم خُفّفت لاحقاً، وخلال بضعة أعوام أصبحوا أحراراً. بعضهم حصل على وظائف مرموقة برعاية الدولة. قائد المنطقة يشكا سدمي جرت تبرئته من تهمة القتل، ودانته المحكمة بـ"تجاوز الصلاحيات"، وكانت عقوبته سخيفة، دفع غرامة عشرة قروش وتأنيب.
• بعد المذبحة أُجريت "صُلحة" في القرية، وقدمت الدولة تعويضات إلى عائلات القتلى، بحسب توصيات اللجنة التي عيّنها رئيس الحكومة ديفيد بن-غوريون. اليوم يتعامل أهل القرية مع هذه الصُلحة بأنها كانت "صُلحة مفروضة"، هدفها إخفاء القضية. وخلال الأعوام التي مرت منذ ذلك الحين استخدم بعض الرؤساء والوزراء الذين زاروا القرية في تصريحاتهم تعابير، مثل "صُلحة" و"اعتذار"، وحتى كلمة "عار"، لدى وصفهم ما جرى في القرية. لكن الكنيست رفض على مر السنوات اقتراحات قانون طالبت بإعطاء طابع مؤسساتي للاعتراف الإسرائيلي بالمسؤولية عن المجزرة.
• في الجيش الإسرائيلي يفعلون ذلك منذ وقت طويل. فبعد أن وضع القاضي بنيامين هليفي في محاكمة المتهمين بالمجزرة مصطلح "أمر غير قانوني بصورة واضحة"، أصبح درس كفرقاسم للأجيال المقبلة أن على الجنود عصيان الأوامر التي "يرفرف فوقها علم أسود".
• اليوم مع الكنيست الحالي هناك فرصة لإصلاح الظلم التاريخي والاعتراف رسمياً بمسؤولية الدولة عن هذه الجريمة، والاعتذار بصورة علنية ومن القلب أمام عائلات الضحايا، ودمج رواية المذبحة في المناهج التعليمية.

• "احتجاج شديد" على البناء في المستوطنات وإصرار غريب على أن إسرائيل لم تبلّغ واشنطن إجراء تصنيف المنظمات الفلسطينية كتنظيمات إرهابية. الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الحديثة العهد في القدس تثير المزيد من التوترات لدى الإدارة الأميركية الديمقراطية للرئيس جو بايدن. وفي الواقع هذه الإدارة هي التي أعلنت أمس أن إسرائيل هي بين الدول المرشحة للإعفاء من التأشيرة؛ لكن على الرغم من ذلك، فإن السؤال الذي يجب طرحه الآن: هل انتهى شهر العسل بين بايدن وبين رئيس الحكومة نفتالي بينت؟
• من أجل تبديد التوترات، وصل وفد يمثل وزارة الخارجية والشاباك إلى واشنطن، ومن المفترض أن يعرض على إدارة بايدن المعلومات الاستخباراتية التي صنّف وزير الدفاع بني غانتس على أساسها ست منظمات فلسطينية من المجتمع المدني كتنظيمات إرهابية. وتدّعي إسرائيل أن هذه المنظمات هي فروع "للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وتُستخدم من أجل تبييض الأموال.
• يوم الجمعة الماضي أعلن الناطق بلسان الخارجية الأميركية نيد برايس أن الولايات المتحدة لم تكن على علم بالإعلان وهي تطلب توضيحات من إسرائيل. في إسرائيل كان من الصعب عليهم تصديق كلامه، إذ كانت إسرائيل بعثت برسائل إلى الولايات المتحدة في عدة مناسبات حذّرت فيها من أنها على وشك تصنيف هذه المنظمات كتنظيمات إرهابية. وأُرسلت هذه الرسائل عبر قناتين: عبر الشاباك إلى نظرائه في واشنطن، وعبر وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى الجهة المولجة محاربة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية.
• قدّرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسبقاً أن هذا الإعلان يمكن أن يتسبب بضرر سياسي، في الأساس في مواجهة الدول الأوروبية التي تموّل هذه المنظمات الست بمئات ملايين اليوروهات. لذلك توجهت وزارة الخارجية في الشهرين الأخيرين إلى تلك الدول الأوروبية وطلبت منها وقف تمويل هذه المنظمات لأن المعلومات الإسرائيلية تدل على أن هذه الأموال تذهب إلى الجبهة الشعبية. وبحسب مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، كل الدول الأوروبية التي تحدثت معها إسرائيل جمدت التمويل وفتحت تحقيقاً، وهو ما يدل على خطورة الموضوع.
• في إسرائيل لم يعتقدوا أن الإعلان سيتسبب بأزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة، في الأساس لأن الولايات المتحدة لا يعنيها أمر هذه المنظمات ولا تموّلها. على الرغم من ذلك، فإن إسرائيل وضعت الولايات المتحدة في الصورة وأعلمتها بالمستجدات. والتبليغ الأخير والحاسم جرى يوم الخميس الماضي خلال لقاء بين المدير العام لوزارة الخارجية للشؤون الاستراتيجية يهوشواع زركا والقائم بأعمال منسّق مكافحة الإرهاب جون غودفري.
• يوم السبت الماضي قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن المعلومات نُقلت إلى الأميركيين، لكن يبدو أنها لم تصل إلى المستوى الرفيع في الخارجية الأميركية، وقريباً سيجري تصحيح الخلل. لكن هذا لم يحدث، بل حدث العكس...
• والسؤال المطروح: إذا كانت الرسائل الإسرائيلية وصلت إلى الولايات المتحدة، فلماذا تصر هذه الأخيرة على أن إسرائيل لم تُعلمها بذلك؟ هل هذا دليل على مشكلة أخطر في العلاقات بين الحليفين؟ أم أنه دليل على إحباط متزايد في واشنطن من الحكومة الجديدة في إسرائيل وعلاقتها بالفلسطينيين؟ ثمة احتمال كبير لذلك.
• التقدير في إسرائيل أن الإصرار الأميركي على عدم إعلامها لم يكن صدفة، وهو ناجم عن تصاعُد الانتقادات في المعسكر التقدمي – اليساري في الحزب الديمقراطي حيال إسرائيل. الخطوة الإسرائيلية أثارت انتقادات عنيفة وسط أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، وبينهم بيتي ماكولوم عضو مجلس النواب من نيومكسيكو، والمعروفة بانتقاداتها لإسرائيل، وهي تشغل منصب رئيسة اللجنة الفرعية للأمن وتؤدي دوراً مهماً في الكونغرس يتعلق بميزانية البنتاغون.
• ماكولوم التي وقّْعت اقتراحيْ قانون لخفض المساعدة العسكرية المقدمة إلى إسرائيل بسبب إساءتها معاملة الأطفال والشبان الفلسطينيين، أصدرت بياناً دانت فيه إسرائيل بحظرها "منظمات مدنية فلسطينية شرعية تعمل من أجل الدفع قدماً بحقوق الإنسان".
• ... لم تكن ماكولوم الوحيدة، إذ غرّد العضو في مجلس النواب عن ولاية ويسكونسن مارك بوكان على تويتر: "يتعين على إسرائيل إلغاء القرار الجائر بشأن تصنيف منظمات المجتمع المدني كتنظيمات إرهابية. العديد من هذه المنظمات يعمل من أجل السلام في المنطقة"...
• التوترات التي أثارها الإعلان الإسرائيلي بشأن المنظمات الفلسطينية لا يأتي من فراغ: هناك إحباط متصاعد من الحكومة الحديثة العهد في إسرائيل. لقد حثت الإدارة الأميركية إسرائيل على كبح البناء في المستوطنات، وأمس أعلن وزير الإسكان بناء 1300 وحدة سكنية في الضفة الغربية، بما يتجاوز بكثير ما يُعتبر "الزيادة الطبيعية" التي أبدت واشنطن استعدادها لقبولها...
• يمكن أن نضيف إلى ذلك الإحباط في واشنطن من أن خططها لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس من أجل الفلسطينيين، والتي أغلقها ترامب في سنة 2019، تصطدم بتحذيرات إسرائيلية من أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى سقوط الحكومة وصعود بنيامين نتنياهو مجدداً. هناك في واشنطن مَن يعتقد أن هذه الذريعة الإسرائيلية تمنع أي تقدم.
• لكن ليس الأميركيون وحدهم يطلبون الحصول على توضيحات بشأن تصنيف منظمات فلسطينية كتنظيمات إرهابية. أيضاً الجناح اليساري في حكومة بينت لا يحب هذا التصنيف. وبين المنتقدين وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي [العمل]، ووزير الصحة نيتسان هوروفيتس [ميرتس]، ووزيرة المحافظة على البيئة تمار زاندبرغ [ميرتس]...
• في هذه الأثناء يزداد الضرر السياسي، فوزارة الخارجية الفرنسية أعربت عن "قلقها" من هذه الخطوة، وانضمت إلى المطالبين بتوضيحات من إسرائيل. ممثل الاتحاد الأوروبي في المناطق اجتمع أول أمس بممثلي المنظمات الست التي صُنفت كتنظيمات إرهابية. وجاء في الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي على تويتر: "لقد أوضح ممثل الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يتعامل بجدية كبيرة مع الموضوع ويطالب بتوضيحات من شركائه الإسرائيليين. الادعاءات الماضية بشأن استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بصورة سيئة من طرف منظمات المجتمع المدني لم تتأكد. وأوضح ممثل الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يقف إلى جانب القانون الدولي ويدعم منظمات المجتمع المدني".
• المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليت دانت إسرائيل بشدة بقرارها وقالت: "هذا اعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى حرية تكوين جمعيات، وعلى حرية الرأي، ويجب إلغاؤه على الفور."