مختارات من الصحف العبرية

صادق مجلس الشيوخ الأميركي أمس (الخميس) على تعيين توماس نايدس مرشح الرئيس الأميركي جو بايدن، سفيراً جديداً للولايات المتحدة لدى إسرائيل.

وشغل نايدس (60 عاماً) في الماضي عدة مناصب في الإدارة الأميركية، بينها نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الإدارة والموارد.

وقال نايدس خلال جلسة الاستماع في الكونغرس إن المشاركة الأميركية في تمويل مشروع "القبة الحديدية" تُعَد مصلحة أمنية أميركية كما أنه تعهد بدعم "اتفاقيات أبراهام" ومعارضة مقاطعة إسرائيل، مشيراً إلى أن الرئيس بايدن ملتزم بوعده إعفاء الإسرائيليين من وجوب الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.

وهنأ وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد السفير نايدس بتوليه المنصب الجديد، وأكد أن الولايات المتحدة هي أهم شريك استراتيجي لإسرائيل، معرباً عن أمله بأن يتم الحفاظ على الصداقة العميقة بين الدولتين. وأضاف أنه ينتظر لقاء السفير الجديد في القدس. كما بارك سفير إسرائيل في الولايات المتحدة جلعاد إردان للسفير نايدس، وأعرب عن أمله بأن يواصل توطيد العلاقات بين البلدين.

وقّع رئيس مديرية قسم التصدير الأمني ["سيبات"] في وزارة الدفاع الإسرائيلية اللواء يائير كولاس اتفاقية لتطوير نظام المراقبة الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع القبرصية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع السكرتير الدائم لوزارة الدفاع القبرصية أندرياس لوكا في العاصمة القبرصية نيقوسيا أمس (الخميس).

وقال بيان صدر عن الاجتماع إن الجانبين ناقشا أيضاً توسيع التعاون الدفاعي بين البلدين.

وكانت إسرائيل اتهمت إيران الشهر الفائت بالتخطيط لشنّ هجمات على رجال أعمال إسرائيليين في قبرص، وذلك بعد اعتقال مواطن روسي من أصل أذربيجاني في الثامنة والثلاثين من عمره بشبهة التخطيط لاغتيال عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين الذين يعيشون في نيقوسيا.

انتهى أمس (الخميس) التدريب الضخم للجبهة الإسرائيلية الداخلية الذي أقيم بمشاركة إدارة سلطة الطوارئ الوطنية وحاكى سيناريو هجوم صاروخي مشترك خلال حرب تندلع مع إيران وحزب الله. 

وقال العقيد يانيف فريدمان المسؤول عن التدريب في قيادة المنطقة العسكرية الشمالية، إن الجبهة الداخلية والجيش الإسرائيلي يجب أن يكونا جاهزين في حال حدوث أي تطور سيئ. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الجبهة الداخلية شاركت قوات أمنية أُخرى في التدريب، وكذلك قوات من الشرطة الإسرائيلية وطواقم من نجمة داود الحمراء للإسعاف الأولي.  

وأضاف فريدمان أن التدريب استمر أسبوعاً وشارك فيه آلاف الجنود النظاميين وجنود تشكيلات الاحتياط وعدد من المسؤولين الحكوميين، وشمل التدريب سيناريوهات هجمات صاروخية في كل الجبهات في الشمال والجنوب وحتى من الشرق، كما تم التدرب على مواجهة أعمال شغب على خلفية قومية داخل إسرائيل، ومواجهة سلسلة من الهجمات السيبرانية على مواقع حيوية، مثل محطات الطاقة والمستشفيات أو منشآت تحلية المياه، والتي من المتوقع في حال حدوثها أن تؤدي إلى شلّ الحياة في إسرائيل بصورة كبيرة. 

وقال المقدم ساغي باروخ قائد المنطقة الجنوبية في قيادة الجبهة الداخلية، إن التحدي الحقيقي هو في المنطقة الشمالية، لكنه في الوقت عينه أكد أن التقديرات تشير إلى أن المنظمات "الإرهابية" في المنطقة الجنوبية سترغب هي أيضاً في تحدي إسرائيل حين يحدث تصعيد في الشمال، وذلك إلى جانب احتمال وقوع اشتباكات عنيفة داخل البلد تشمل إغلاق شوارع وحوادث عنف، ولا سيما في المدن المختلطة.

وأضاف باروخ أن التدريب استهدف فحص كيفية استجابة الجيش وأجهزة الطوارئ الأُخرى لمواجهة كل هذه الأحداث بأفضل صورة، في حال وقوعها في المستقبل.

• أعلن مكتب المدعي العام في تل أبيب أول أمس تراجعه عن الاتهام الذي وجّهه قبل نصف عام ضد ثلاثة من ستة متهمين عرب من سكان يافا بالمشاركة في أعمال التنكيل التي تعرّض لها جندي إسرائيلي خلال عملية "حارس الأسوار". اثنان من المتهمين معتقلان منذ 4 أشهر، والثالث منذ 3 أشهر. وقد أثبتت الأدلة التي استندت إلى كاميرات المراقبة أن الثلاثة لم يكونوا موجودين البتة في الساحة. كذلك أُسقطت التهمة الموجهة إلى المتهم الرابع بالمشاركة في التنكيل. بعض المتهمين اعترف خلال التحقيقات بمشاركته، لكنه تراجع لاحقاً عن اعترافاته، بعد أن قدم محامو الدفاع أدلة عبر كاميرات المراقبة أثبتت عدم وجودهم في الساحة.
• مؤخراً كثّف الشاباك تدخّله في التحقيقات مع المدنيين. وهذه ليست المرة الأولى التي يحاكَم فيها فلسطينيون، وأيضاً مواطنون إسرائيليون عرب، بالاستناد إلى اعترافات حصل عليها الشاباك بواسطة العنف، ومن خلال أساليب تحقيق مريبة. ويمكن الجزم بأنه لولا أشرطة الفيديوهات لكان الأربعة دينوا وحُكم عليهم بالسجن أعواماً طويلة. هذه المرة الحظ ساعدهم.
• لكن التفكير فيما يجري في غرف تحقيق الشاباك، الذي يدفع مواطنين أبرياء إلى الاعتراف بأفعال لم يرتكبوها، يجب أن يطرد النوم من عيني كل مواطن، فكم بالأحرى مع النية والدعوة إلى إشراك الشاباك في محاربة الجريمة في البلدات العربية. الإدانات الكاذبة لا تشكل ظلماً لا يُغتفر فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى بقاء مرتكبي الجرائم الحقيقيين طليقين وأحراراً. في مقابلة أجرتها "هآرتس" (4/11) حذّرت الخبيرة في علم الجريمة د. حاغيت لارنو من تطورات خطرة وعقوبات منفردة لليهود والعرب ضمن إطار محاربة الجريمة في المجتمع العربي. "الأزمة الحالية تعطي الشرطة صلاحيات مؤذية جداً.. وهذا الأمر يجب أن يُقلق الجميع". ينطبق هذا الكلام بصورة كبيرة على أساليب تحقيق الشاباك.
• مَن يعتدي على الجنود يجب محاكمته بالطبع، لكن يجب عدم دفع مواطنين أبرياء إلى الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. قضية التنكيل بالجندي في يافا يجب أن تشكل إشارة إنذار واضحة: يجب عدم توجيه التهم بأي ثمن، ويجب عدم تدخُّل الشاباك في محاربة الجريمة.

• الناطق بلسان رئيس السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال إن محمود عباس سيزور موسكو قريباً، وسيحاول الدفع قدماً بدعم القضية الفلسطينية. جاء هذا بعد إعلان روسيا نيتها عقد جولة محادثات مع القيادة الفلسطينية بعد الاجتماع الذي جرى في سوتشي بين الرئيس بوتين ورئيس الحكومة نفتالي بينت.
• وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تواصل طرح فكرة عقد قمة فلسطينية - إسرائيلية في موسكو، وتعمل أيضاً على طرح فكرة عقد اجتماع لـ"اللجنة الرباعية" على مستوى الوزراء بمشاركة الجامعة العربية. في الماضي ضغطت روسيا من أجل عقد اجتماع بين رئيس السلطة الفلسطينية وبين رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، لكنها فشلت.
• مصادر رفيعة المستوى في السلطة تقول إن محمود عباس سيحاول تحريك "الرباعية الدولية" من جديد على الرغم من معارضة الولايات المتحدة.
• من جهة أُخرى تتخوف إدارة بايدن من أن يؤدي استخدام الضغط الدولي على إسرائيل إلى زعزعة استقرار الائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بينت.
• توجُّه محمود عباس هو نحو عقد مؤتمر دولي للسلام، بعد الإنذار الذي وجّهه إلى إسرائيل في الخطاب الذي ألقاه في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي بأنه سيلغي اتفاقات أوسلو، وسيتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، إذا لم تنسحب في غضون عام إلى خطوط سنة 1967.

خيبة أمل فلسطينية عميقة بإدارة بايدن

• بالاستناد إلى جهات رفيعة المستوى في السلطة الفلسطينية، يشعر رئيس السلطة بخيبة أمل كبيرة بسبب عدم وفاء الإدارة الأميركية بوعودها للسلطة الفلسطينية. الاتصالات بين الإدارة الأميركية وبين السلطة الفلسطينية تجري بواسطة الموفد الأميركي الخاص المسؤول عن الملف الإسرائيلي- الفلسطيني في وزارة الخارجية هادي عمرو، والرئيس بايدن يتجاهل محمود عباس، ولم يوجه إليه دعوة لزيارة البيت الأبيض.
• تبدو إدارة بايدن مشغولة بالتحدي الصيني وبالوضع الداخلي في الولايات المتحدة، وهي ترغب في مواصلة إدارة النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني من دون اضطرابات خاصة، ومن دون انهيار السلطة الفلسطينية، والمقصود الحفاظ على الوضع القائم. لكن محمود عباس في عجلة من أمره، ويريد أن يرى نتائج فورية للوعود التي أُعطيت للسلطة الفلسطينية.
• خلال الجلسة التي عقدتها القيادة الفلسطينية في رام الله في 24 تشرين الأول/أكتوبر دعا محمود عباس إدارة بايدن إلى إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس ومكاتب منظمة التحرير في واشنطن التي أُغلقت خلال ولاية إدارة ترامب. كما دعا الإدارة الأميركية إلى رفع الحصار الاقتصادي الذي فُرض على السلطة لإجبارها على قبول "صفقة القرن" للرئيس ترامب. وخلال الجلسة دان قرار الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية وإعلان وزير الدفاع بني غانتس تصنيف 6 منظمات فلسطينية كتنظيمات إرهابية.
• الانطباع السائد في قيادة السلطة الفلسطينية أن كل وعود الرئيس بايدن للفلسطينيين كانت بمثابة دعاية انتخابية وسراب تبدّد في لحظة دخول الرئيس إلى البيت الأبيض.
• تنبع خيبة الأمل الفلسطينية من أن الرئيس بايدن لم يعمل على إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير في واشنطن، والتي أغلقتها إدارة ترامب. وبحسب القانون الأميركي، يملك الرئيس صلاحيات إلغاء القرار العائد إلى سنة 1987 والذي صنّف منظمة التحرير تنظيماً إرهابياً، من خلال رسالة يرسلها إلى الكونغرس، لكن في رأي السلطة، يتخوف بايدن من ردة فعل الكونغرس واللوبي الصهيوني اليهودي بسبب الادعاءات بأن السلطة الفلسطينية تواصل دفع رواتب [للأسرى] وأفراد عائلاتهم، وتواصل التحريض ضد إسرائيل.
• السلطة الفلسطينية تشعر بخيبة أمل إزاء عدم إسراع الإدارة الأميركية في إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وهي لا تصدق حجة أن الأمر يتطلب موافقة الحكومة الإسرائيلية. وتقول أوساط في السلطة أن القرار 181 الصادر عن الأمم المتحدة يعتبر القدس من الناحية القانونية أرضاً دولية، ووضع الممثليات الدبلوماسية فيها لم يتغير. لذا فإن إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس تتطلب إرادة سياسية فقط من طرف إدارة بايدن.
• فيما يتعلق باستئناف المساعدة المدنية الأميركية للسلطة الفلسطينية التي جمدها الرئيس ترامب في وقت سابق، تدّعي الإدارة الحالية أن يديها مكبلتان بسبب قانون "تايلور فورس" [القانون الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في 23 آذار/مارس 2018] الذي يمنع تقديم أي مساعدة مالية للسلطة ما دامت تدفع رواتب شهرية [للأسرى] وأفراد عائلاتهم.
• تدّعي مصادر أميركية أنه من أجل تجميد العمل بقانون "تايلور فورس" يتعين على الرئيس بايدن إقناع الكونغرس واستخدام البند في دستور الولايات المتحدة الذي يشير إلى أن العلاقات الخارجية هي من صلاحيات الرئيس. ومرة أُخرى المقصود موضوع سياسي حساس يمكن أن يثير معارضة كبيرة من إسرائيل ومؤيديها في الولايات المتحدة.
• بالاستناد إلى مصادر في السلطة الفلسطينية، طالب أعضاء الكونغرس، الذين التقوا رئيس السلطة الفلسطينية ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، بتحويل المخصصات إلى المقاتلين وعائلاتهم إلى تعويضات اجتماعية لا علاقة لها بسنوات السجن التي يمضيها هؤلاء في السجون الإسرائيلية، وكذلك وقف أية تحركات للسلطة ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
• لا يريد رئيس السلطة اتخاذ خطوة لا عودة عنها مع إدارة بايدن، وهو يعلم جيداً ما الذي لا يستطيع الحصول عليه حالياً، لذا هو يحاول الالتفاف على الإدارة الأميركية من خلال التوجه إلى روسيا، وبواسطتها تحريك اللجنة الرباعية لتحقيق أهداف سياسية.
• ثمة شك كبير في أن ينجح في جهده هذا، لكنه يحرص على بذل كل ما في وسعه لخرق الحائط المسدود في العملية السياسية. تعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة، وهناك ارتفاع جنوني في الأسعار، في ظل ازدياد الغضب الشعبي، وما من دولة عربية مستعدة لمساعدة السلطة الفلسطينية مالياً، لذا يبحث محمود عباس بإلحاح عن إنجازات سياسية.

• • قطعنا شوطاً طويلاً منذ عايشنا حالة التسيّب التي كانت سائدة في كل ما يتعلق بمسألة الجبهة الإسرائيلية الداخلية في إبان حرب لبنان الثانية [2006]، وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يزال هناك طريق طويل لا بدّ من اجتيازه إلى أن يكون الوضع مرضياً.
  • كانت الحرب في سنة 2006 بمثابة نداء للصحوة، وربما يتعين علينا أيضاً رؤيتها كهدية. ودفعت إسرائيل فيها ثمناً متدنياً نسبياً، لكنها فهمت أن عليها أن تستيقظ. فالوضعية التي كانت غير مفهومة آنذاك - والتي فرّ فيها رؤساء سلطات محلية من البلدات وهجروا مسؤوليتهم عن السكان، وامتنع الحكم المركزي لأسباب اقتصادية من إعلان وضع خاص [طوارئ] في الجبهة الداخلية، وتصرّف الجيش الإسرائيلي كما لو أن الجبهة الداخلية ليست شأنه وعملت الوزارات الحكومية بانعدام تنسيق في ظل إسقاط متبادل للمسؤولية عن الملفات الحارقة - هذه الوضعية أدّت إلى تغيير الأمور بشكل جوهري.
  • إن قائمة التغييرات التي حدثت منذ تلك الحرب تكاد تكون لا نهائية. فمنظومة الدفاع الجوي اجتازت ثورة كبيرة، وتم تطوير منظومتي "القبة الحديدية" و"العصا السحرية" [المضادتان للصواريخ]، وسبق أن أعطت منظومة الدفاع الجوي جواباً مهماً في 4 جولات قتالية اندلعت في قطاع غزة (وكذلك في عدد لا يحصى من الحالات الأُخرى في كل الجبهات)، كما أن مجالات المسؤولية تم تحديدها وجرى توضيح أن رؤساء السلطات المحلية هم المسؤولون عما يحدث في مدنهم وبلداتهم، وكل الجهات الأُخرى يُفترض أن تدعمهم، سواء في أثناء الحياة العادية أو في أوضاع الطوارئ.
  • وفي هذا الإطار عمّقت قيادة الجبهة الداخلية العلاقة بالسلطات الأُخرى، وجرى إعداد ملف لكل سلطة يُفترض أن يقدم لها جواباً تفصيلياً بشأن مهماتها وهي تتدرب عليه على أساس سنوي ويؤدي كل تدريب إلى استخلاص الدروس، كما أن سلطة الطوارئ الوطنية في وزارة الدفاع، والتي أقيمت كأحد الدروس التي استُخلصت من تلك الحرب، يُفترض أن تحسّن الوضع كثيراً، وأن تجعل سيرورات العمل في الحياة العامة ناجعة، وأساساً في ظل أوضاع الطوارئ.
  • كانت النتيجة أن مواطني إسرائيل باتوا محميين أكثر وعلى نحو أفضل بكثير مما كانت عليه الحال قبل 15 عاماً. والمنظومة البلدية، وطواقم النجدة والطوارئ، والمحافل الأمنية، أصبحت تعرف بالضبط ما تفعله وكيف تؤدي مهماتها في كل وضعية، بدءاً بهجمة صواريخ، مروراً بتسلل مخربين، وانتهاء بسيناريوهات مدنية في جوهرها، مثل اندلاع حريق، ووقوع هزة أرضية، وسقوط ثلج ثقيل، وحتى التعرض لهجمة سيبرانية.
  • في مقابل هذا كله ما زال هناك نصف كأس فارغ: مثلما اتسع الرد [على التهديد الماثل أمام الجبهة الداخلية] بصورة دراماتيكية منذ سنة 2006، فقد اتسع التهديد أيضاً. إن إسرائيل مهددة في الوقت الحالي بأكثر من 100.000 صاروخ وقذيفة صاروخية من لبنان، وبعشرات آلاف الصواريخ والقاذفات الصاروخية من قطاع غزة، وبعدد كبير من الصواريخ والقذائف الصاروخية على أنواعها المختلفة من دول أبعد (إيران والعراق واليمن). ومن الواجب قول الحقيقة للجمهور أمام هذا التهديد: إن المنظومات القائمة ليس لديها ولن يكون لديها قدرة على اعتراض كل صاروخ وحماية كل مواطن. وفي أي حرب شاملة قد تندلع في المستقبل سيكون المواطنون مطالبين بانضباط عالٍ أكثر من الماضي، ويتعين عليهم التجهيز بالغذاء وبالماء والبقاء في المجالات المحصنة فترات زمنية طويلة، ومَن لا يفعل ذلك يخاطر بحياته.
  • ولكن في الوقت عينه لا بد من القول إن أمام الدولة شوطاً طويلاً آخر عليها أن تقطعه كي تحسّن الدفاع عن المواطنين. ومؤخراً انطلقت خطة تحصين البيوت في بلدات الشمال بتأخير أعوام طويلة وسيمر وقت طويل إلى أن تُستكمل (وحتى عندها ستوفر جواباً جزئياً فقط على التهديد الذي يمثله حزب الله، سواء من حيث نار الصواريخ أو من حيث التسلل إلى البلدات الحدودية). وفي منطقة غلاف غزة ثمة عمل غير قليل آخر يتطلب الاهتمام وتخصيص مبالغ مالية كبيرة هي من خارج الميزانية الجارية للمؤسسة الأمنية.
  • وفوق كل شيء هناك سؤال دائم: لماذا تقع المسؤولية العامة عن الجبهة الداخلية على عاتق الجيش الإسرائيلي؟ لقد أقيمت قيادة الجبهة الداخلية في حرب الخليج الأولى [1991] وبطبيعة الأحوال تحمّل الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عنها لأنه لم يكن هناك أي جسم آخر بمقدوره إقامة منظومة كهذه في زمن قصير كهذا.
  • لكن منذ تلك الحرب مرّ حتى الآن 30 عاماً، وعلى إسرائيل أن تستوضح مع نفسها ما إذا كان من الصحيح أن يوزع الجيش الإسرائيلي اهتمامه بين الهجوم والدفاع، وما إذا كان يملك القدرة والوسائل لمعالجة الجبهة الداخلية، وإذا لم يكن ذلك صحيحاً، فمن الأفضل نقل الموضوع إلى عناية وزارة مدنية (وزارة الأمن الداخلي هي المرشحة الطبيعية) تكون على اتصال جارٍ مع السلطات والسكان ويُفترض أن تقدم لهم جواباً كاملاً في حالة الطوارئ أيضاً.