مختارات من الصحف العبرية

وقّع المغرب وإسرائيل أمس (الأربعاء) اتفاق إطار للتعاون الأمني خلال زيارة يقوم بها وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إلى المملكة.

ووقّع الاتفاق من جانب إسرائيل وزير الدفاع غانتس، ومن جانب المغرب الوزير المكلف بإدارة الدفاع المغربي عبد اللطيف لويدي، وهو ينص على إقامة تعاون أمني بين بلدين بمختلف أشكاله في مواجهة التهديدات والتحديات الماثلة أمام منطقة الشرق الأوسط. ويأتي الاتفاق بعد عام من تطبيع البلدين علاقاتهما بموجب اتفاق برعاية الولايات المتحدة التي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازَع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

وسيتيح الاتفاق للمغرب إمكان اقتناء معدات أمنية إسرائيلية عالية التكنولوجيا بسهولة، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التخطيط العملاني والبحث والتطوير.

ووصف غانتس الاتفاق بأنه مهم جداً وسيمكّن من تبادل الآراء وإطلاق مشاريع مشتركة وتحفيز الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب.

من ناحية أُخرى، أثارت زيارة غانتس تنديد ناشطين مناصرين للقضية الفلسطينية ورافضين للتطبيع مع إسرائيل. ودعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، والتي تضم تيارات يسارية وإسلامية، إلى التظاهر احتجاجاً على زيارة غانتس الذي وصفته بأنه مجرم حرب.

رحبت إسرائيل بقرار أستراليا تصنيف حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية.

وأصدر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد بياناً أمس (الأربعاء) شكر فيه حكومة أستراليا على قرارها هذا، وأكد أنه يثبت أنها صديقة حميمة لإسرائيل في مكافحة الإرهاب الدولي أيضاً.

وكانت أستراليا أعلنت قرارها هذا فجر أمس، وهو بمثابة خطوة توسع من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل، حصراً، الجناح العسكري لحزب الله لتشمل جناحه السياسي ومؤسسات الحزب المدنية.

وقالت وزيرة الداخلية الأسترالية كارين أندرو إن حزب الله المدعوم من إيران يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية ويشكل تهديداً حقيقياً لأستراليا. وبموجب القرار، أصبحت العضوية في حزب الله، أو توفير التمويل له، أمراً محظوراً الآن في أستراليا التي تضم جالية لبنانية كبيرة.

قررت الحكومة البلجيكية أمس (الأربعاء) البدء بوضع علامات على منتوجات المستوطنات في المناطق [المحتلة].

وتعقيباً على ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً ندّدت فيه بشدة بهذا القرار، ووصفته بأنه معادٍ لإسرائيل. كما ألغى نائب وزير الخارجية الإسرائيلي عيدان رول، الذي توجه إلى بروكسل أمس في زيارة رسمية، اجتماعاته بمسؤولين في وزارة الخارجية والبرلمان البلجيكيين.

وقال رول في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، إن قرار الحكومة البلجيكية يعزز التطرف ولا يساعد في الدفع قدماً بالسلام في منطقة الشرق الأوسط، ويحوّل بلجيكا إلى جهة لا تساهم في استقرار الشرق الأوسط.

وأضاف رول أن قرار وضع علامات على المنتوجات يضر بالإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، ولا يتلاءم مع سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تركز على تحسين حياة الفلسطينيين وتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية وتحسين علاقات إسرائيل مع دول أوروبا.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية أوعزت في سنة 2015 إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي ببدء وضع علامات على منتوجات المستوطنات، وعلى الرغم من أن عدداً قليلاً من دول الاتحاد استجابت لقرار المفوضية الأوروبية هذا، فإن إسرائيل تخشى الآن أن يعيد القرار البلجيكي إثارة الموضوع مجدداً في دول أُخرى في الاتحاد الأوروبي.

وينص قرار الحكومة البلجيكية على أن أي اتفاق بين بلجيكا وإسرائيل سيشمل منذ الآن بنداً يوضح أن الاتفاق لا يسري على مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية. كما قُرِّر أن تبدأ سلطات الجمارك بفحص فوري للبضائع التي تصل من إسرائيل ووضع علامات عليها بموجب تعليمات المفوضية الأوروبية القاضية بوضع إشارات على منتوجات المستوطنات. كما يشير القرار إلى أن الحكومة البلجيكية قررت أيضاً البدء بدرس فرض مقاطعة كاملة على منتوجات المستوطنات.

كذلك ورد في قرار الحكومة البلجيكية أن بلجيكا ملتزمة بالقائمة السوداء التي نشرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل ثلاثة أعوام، والتي تشمل الشركات التي تعمل في المستوطنات. وأُشيرَ في القرار إلى أن الحكومة البلجيكية قررت العمل في مقابل شركات بلجيكية بغية التأكد من أنها ليست ضالعة في أعمال بناء في المستوطنات، أو في انتهاك حقوق الإنسان في مناطق الضفة الغربية.

• الحوار الدبلوماسي الذي يعرّض إسرائيل للخطر ليس ذلك الذي يجري بين الدول الكبرى وبين إيران بشأن الاتفاق النووي، بل هو الذي يبني مسار تصادُم بين إسرائيل والولايات المتحدة. عندما يحذّر رئيس الحكومة نفتالي بينت من أنه "إذا حدثت العودة إلى الاتفاق النووي فإن إسرائيل ليست طرفاً فيه، وغير ملزمة به"، فإنه يرسل رسالة مباشرة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن وإلى دول الغرب الكبرى، مفادها أن إسرائيل تعتبر نفسها حرة في أن تفعل ما تشاء حيال التهديد الإيراني، وأن المساعي الدبلوماسية لكبح تطوُّر البرنامج النووي الإيراني لا قيمة لها، في نظر رئيس الحكومة.
• واشنطن أيضاً خلعت قفازيها عندما نقلت صحيفة النيويورك تايمز عن مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية كلاماً يحذرون فيه إسرائيل من أن "الهجمات المتكررة على منشآت نووية إيرانية قد تكون مُرضية على المستوى التكتيكي، لكنها في نهاية الأمر ليست مفيدة." هذا الكلام الذي كان يُقال حتى الآن في محادثات سرية وداخل غرف مغلقة لا يعبّر فقط عن خلافات في الآراء أو خلافات عملانية بين الدولتين، بل يهدف إلى رسم حدود الصبر الأميركي.
• إذا كان هناك حتى اليوم انطباع بأن الولايات المتحدة تفهم، وحتى إنها مستعدة لتجاهُل هجمات إسرائيلية في المجال الإيراني، يبدو من الآن أنه سيكون لحرية العمل الإسرائيلية ثمن. بعد توقُّف أكثر من نصف عام، من المنتظر استئناف المفاوضات في ڤيينا بين إيران والدول الغربية الكبرى الأسبوع المقبل. واشنطن وظّفت جهوداً كثيرة من أجل استئناف المفاوضات كجزء من سياسة بايدن لاستنفاد أي عملية دبلوماسية تساعده على تحقيق تعهداته بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
• في هذا الإطار، من المهم التذكير بكلام وزير الدفاع بني غانتس قبل وقت قصير من توقيع الاتفاق النووي الذي قال فيه: "الاتفاق يمكن أن يكون أفضل، لكن هناك النصف الملآن من الكوب: تأجيل البرنامج النووي الإيراني من خمسة إلى عشرة أعوام هو أمر جيد." قبل شهرين، قال بني غانتس لـمجلة "الفورين بوليسي" إن إسرائيل تستطيع العيش مع اتفاق جديد"، وأن "التوجه الأميركي الحالي، الرامي إلى دفع إيران إلى وضع برنامجها النووي جانباً، مقبول عندي."
• من حق إسرائيل التشكيك في جدية التصريحات الأميركية والمطالبة بتوضيحات بشأن الاستراتيجيا التي ستنتهجها واشنطن إذا لم تثمر المفاوضات نتائج، أو استمرت وقتاً طويلاً تواصل خلاله إيران الدفع قدماً ببرنامجها النووي. لكن العلاقات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والتاريخية بين إسرائيل والولايات المتحدة، حتى لا نقول اعتماد إسرائيل على قوة كبرى تبنت أمن إسرائيل كأساس أيديولوجي ثابت لديها، كل ذلك يفرض على إسرائيل الوقوف إلى جانب بايدن، لا أن تضع عبوات متفجرة في طريقه.

• إعلان بريطانيا حركة "حماس" تنظيماً إرهابياً جاء متأخراً جداً، لكن كما يقول المثل "من الأفضل أن يأتي متأخراً من ألّا يأتي أبداً". يعتمد القرار البريطاني على معلومات استخباراتية بريطانية، وعلى معلومات من الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية. وهكذا انضمت بريطانيا إلى دول مثل الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، ونيوزيلندا التي سبق أن صنّفت "حماس" تنظيماً إرهابياً.

......

• تتخوف قيادة "حماس" في غزة من المس بالمنظومة المالية التي أقامتها في لندن بعد تصنيف الحركة تنظيماً إرهابياً، وهو ما يجعل عشرات المليارات من الدولارات في خطر، والمقصود المال الذي من المفترض أن يصل إلى قيادة "حماس" لاستثماره في دول مختلفة في العالم، هو الآن في خطر، من هنا يأتي الهجوم العنيف من قيادة الحركة على بريطانيا.
• ... القرار البريطاني يساهم في النضال السياسي والدعائي الذي تقوم به دولة إسرائيل التي نأمل أن تستفيد منه في خدمة هذه الأهداف. كما يساعد هذا القرار في التأثير في دول أُخرى كي تحذو حذو بريطانيا وتصنّف "حماس" تنظيماً إرهابياً، وهو ما يشجع الدول العربية التي تقف ضد حركة "حماس" والإخوان المسلمين على السير على خطى بريطانيا وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
• القرار البريطاني يساعد إسرائيل في النضال القانوني ضد الدعاوى الفلسطينية في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم وإرهاب" في المناطق الفلسطينية [المحتلة]. وها هي دولة ديمقراطية كبيرة مثل بريطانيا تعلن، ومن دون تردد، أن حركة "حماس"، التي تسيطر على حياة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، هي تنظيم إرهابي.
• هناك أيضاً تأثير مهم للقرار البريطاني، فهو يمنح تبريراً أخلاقياً وأمنياً لإسرائيل لشن عملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة للدفاع عن نفسها ضد هجمات "حماس" بالصواريخ، كما يساعد الإعلان في تحضير الرأي العام الدولي لفكرة أن إسرائيل تحارب ضد حركة إرهابية تسيطر على القطاع وتستخدمه قاعدة للهجوم على مواطني إسرائيل.
• القرار البريطاني يمكن أن يُحرج مصر التي تحاول الآن التوصل إلى تفاهمات بعيدة الأجل بين "حماس" وإسرائيل، وسيجعل من الصعب على رئيس السلطة الفلسطينية التعاون سياسياً مع "حماس" من دون أن تغيّر مواقفها. أيضاً يشكل القرار البريطاني تذكيراً لإدارة بايدن بأن "حماس" هي تنظيم إسلامي متشدد غير مستعد لإبداء مرونة والاعتراف بإسرائيل والتخلي عن الإرهاب.
• في هذه الأيام التي تشهد صعوداً في نفوذ "حماس" في الشارع الفلسطيني، بعد عملية "حارس الأسوار"، من المهم أن يعرف سكان الضفة الغربية بمَ تفكر دولة مثل بريطانيا في حركة "حماس"، وأن العالم لا يقبل الإرهاب وفكرة تدمير دولة إسرائيل والمس باليهود الذين يعيشون في الخارج.
• في نهاية الأمر، سيتعين على الفلسطينيين أن يقرروا أية استراتيجية سيختارون، هل سيختارون التوجه نحو مفاوضات السلام مهما كانت طويلة وصعبة، أم الإرهاب والنضال العنيف ضد إسرائيل؟ وبحسب ما تبدو عليه الأمور حالياً، فإن المستقبل لا يبشّر الطرفين بالخير.

• يبلغ عمر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 86 عاماً، وواضح أنه في أواخر سنوات حكمه، وأنه سيكون هناك تغيير في زعامة السلطة الفلسطينية في المدى الزمني القريب. ويصعب التنبؤ منذ الآن بمن سيكون البديل، لكن تعالوا نفترض أن ذلك الشخص سيميل، بخلاف عباس، إلى اتخاذ قرارات حاسمة. لنفترض أن تلك الشخصية المجهولة ستخرج بالإعلان التالي: "نحن الفلسطينيون يئسنا من إمكان إقامة دولة مستقلة، ولذا سنحلّ مؤسسات السلطة الفلسطينية ونُلقي على إسرائيل المسؤولية الكاملة عن المنطقة في كل الجوانب: جباية الضرائب، إنشاء البنى التحتية، حفظ النظام، الأمن وغيره، ووحدها السلطات المحلية ستبقى على حالها؛ وبالطبع نحن الفلسطينيون نطالب بأن نكون مواطنين متساوي الحقوق في دولة إسرائيل".
• يمكن القول إن العالم كله سيؤيد هذه الخطوة. كما أن محافل اليمين في إسرائيل ستتنفس الصعداء لمجرد زوال خطر الدولة الفلسطينية. وفي الوقت ذاته سنجد أنفسنا مع 2.7 مليون فلسطيني دفعة واحدة، سيشكلون إلى جانب مواطني إسرائيل العرب 38% من سكان إسرائيل. ومعظم هذه الزيادة ستعيش برواتب أدنى كثيراً من خط الفقر، بموجب المقاييس الإسرائيلية.
• هل ثمة احتمال أن يعود مثل هذا الانضمام الطوعي بالخير على دولة إسرائيل؟ إذا ما استندنا إلى التجربتين الإقليمية والعالمية فإن احتمال ذلك هو صفر. ولا شك في أن أعواماً طويلة من الضغينة والعنف خلّفت بيوتاً عديدة كان فيها الأب أو الأخ أو الزوج في السجن الإسرائيلي، وتركت رواسب لا نهاية لها من المهانة والخوف، وكلها لن تجلب الخير. والمسألة هنا ليست مسألة "مَن المحق؟" بل ثمة حدث بشري طويل الأعوام ظل الفلسطيني فيه مقموعاً والإسرائيلي قامعاً، واحتمال أن يولد دمج الطرفين مستقبلاً أفضل يبدو غير معقول بتاتاً.
• على مدى أعوام عديدة ألقيت محاضرات عن الأمن القومي شدّدت فيها على أن العنصر الأول في الأمن القومي لكل أمة هو "التكتل القومي". وهذا التكتل منوط بالعلاقة القائمة بين القوى المفككة والقوى المكتلة في صفوف الجمهور ذي الصلة. فأي احتمال لنا كأمة إذا كان 38% من مواطني إسرائيل عرباً، أو سيكون 47% منهم عرباً، إذا ما ضممنا قطاع غزة أيضاً إلى دولة إسرائيل كما يطالب اليمين المتطرف المسياني في البلد؟
• إن الأمر المثير للدهشة في هذا النقاش هو الفجوة الموجودة بين المواقف السياسية والواقع اليومي لمعظم السكان الإسرائيليين. فمعظم الجمهور الإسرائيلي يمتنع من المرور عبر مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وغير معني بما يحدث خلف الجدار الفاصل، وحتى القدس الشرقية تُعد منطقة غير معروفة بالنسبة إليه. من ناحية معظم الجمهور الإسرائيلي، إن ضم ملايين الفلسطينيين إلينا هو ببساطة كابوس لا يمكن قبول وجوده، لكن من ناحية نمط التصويت السياسي في أوساط الجمهور اليهودي في معظمه، والذي يمثله 110 أعضاء كنيست، فإن 72 مقعداً أُعطيَت للأحزاب المؤيدة للضم (بما في ذلك أحزاب اليهود الحريديم)، و25 مقعداً أعطيت لأحزاب موقفها السياسي غير واضح ("يوجد مستقبل" وأزرق أبيض)، و13 مقعداً فقط أُعطيَت للأحزاب التي تتبنى صراحة مقاربة الانفصال عن الفلسطينيين (العمل وميرتس). إن المعسكر الذي يسمي نفسه "المعسكر القومي" هو عملياً معسكر مناهض للقومية والوطنية يؤمن ضمناً بالقدرة على دمج شعبين معاً بحجم سكاني شبه متشابه في إطار كيان وطني مستقر على مدى الزمن، وبخلاف مطلق لما علّمتنا ولا تزال تعلّمنا إياه الأحداث في منطقتنا.
• أما المعسكر الآخذ بالتقلّص، والذي كان يُسمى في الماضي معسكر السلام وتعرّض لحملة نزع شرعية صارمة ومستمرة، فهو عملياً المعسكر الوطني الحقيقي. وفي رأيي، عضو الكنيست غابي لاسكي [ميرتس] أكثر صهيونية من عضو الكنيست إيتمار بن غفير ["قوة يهودية"]، وعضو الكنيست ميراف ميخائيلي [العمل] أكثر صهيونية من عضو الكنيست دودي أمسالم [الليكود]، وعضو الكنيست موشيه راز [ميرتس] أكثر صهيونية من عضو الكنيست غاليت ديستل – أتبريان [الليكود]. هذا هو وقت العودة إلى المصادر. إن المعسكر الوطني الحقيقي هو المعسكر المؤيد للرؤيا الصهيونية الأصلية: وطن قومي للشعب اليهودي – دولة حرة وديمقراطية. إن تحقيق هذه الرؤيا يستوجب الانفصال عن الفلسطينيين. وهذا الانفصال من الأفضل أن يكون في إطار اتفاق إقليمي أو في إطار مفاوضات مباشرة. لكن إذا لم ينجح هذان الأمران فعلينا أخذ مصيرنا بأيدينا والانفصال بصورة أحادية الجانب عن الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن. إن الانفصال هو الصهيونية.