مختارات من الصحف العبرية

أنهى وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أمس (الخميس) زيارة إلى المغرب وقّع الطرفان خلالها اتفاقاً للتعاون الأمني بين البلدين سيفسح الطريق أمام التعاون الاستخباراتي والتدريبات المشتركة والمشتريات الأمنية.

واجتمع غانتس خلال الزيارة بكل من الوزير المكلف إدارة الدفاع المغربي عبد اللطيف لويدي، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد منطقة الجنوب بلخير الفاروق، ورئيس الاستخبارات المغربية ياسين منصوري، وكذلك بعدد من رؤساء جهاز الأمن المغربي.

وقال غانتس في نهاية الزيارة: "اختتمنا زيارة مهمة لأمن إسرائيل، وكذلك لعلاقاتها الخارجية، مع صديق حقيقي يجمعه تاريخ كبير مع الشعب اليهودي. أود أن أشكر ملك المغرب محمد السادس الذي رعى الزيارة وجميع كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين الذين التقيتهم".

وكان غانتس أكد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، أن على إسرائيل العمل مع الولايات المتحدة في كل ما يتعلق بمعالجة الملف النووي الإيراني.

وقال غانتس: "على إسرائيل التشديد على أن تتحاور مع طرفي السياسة الأميركية وعدم الانزلاق إلى نقاشات السياسة الأميركية كما حدث في السابق"، في إشارة إلى الطريقة التي أدار بها رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو العلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وخصوصاً بشأن الملف النووي الإيراني.

وأضاف غانتس: "هناك حاجة إلى حشد دولي لذلك [معالجة الملف النووي الإيراني] ونحن نعمل على هذا المستوى. ونحن ملزمون فيما يتعلق بإيران بالتأثير في شركائنا وإنشاء حوار مستمر، بالإضافة إلى أن إسرائيل ملزمة أيضاً ببناء وتطوير القوة العسكرية".

وتطرّق غانتس إلى المباحثات المتعلقة بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المقرر أن تنطلق الأسبوع المقبل في العاصمة النمساوية ڤيينا، فقال: "إن الاتفاق الجيد هو الاتفاق الذي يغلق الفجوات في الاتفاق القائم في مجالات تطوير السلاح النووي ومنظومات إطلاق الصواريخ والمسيّرات ومدياتها وما تقوم به إيران من نشاطات عدوانية في منطقة الشرق الأوسط".

وذكر مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى رافق وزير الدفاع في زيارته إلى المغرب، أن غانتس طرح أيضاً خلال المباحثات التي أجراها مع المسؤولين المغاربة موضوع نشاطات إيران في المنطقة وفي الدول الأفريقية ومحاولاتها الرامية إلى التموضع في أماكن أُخرى خارج الشرق الأوسط، وأكد هذا المسؤول أن غانتس لمس أن هناك قلقاً من هذه النشاطات.

على صعيد آخر، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أمس بأن مسؤولين كباراً في إسرائيل يحثون البيت الأبيض على عدم التوصل إلى اتفاق جزئي مع إيران بشأن برنامجها النووي، وحتى أنهم حذروا من أن مثل هذا الاتفاق سيكون بمثابة هدية بالنسبة إلى الحكومة الجديدة في طهران، كما أنه من الممكن أن يؤدي إلى خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة. ووفقاً لنفس المسؤولين، فإن إسرائيل متخوفة من أن تكون إدارة الرئيس جو بايدن تمهد الطريق لاتفاق يعرض على إيران تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها في مقابل أن تجمّد أجزاء من برنامجها النووي، أو أن تعيدها إلى الوراء.

أصيب فلسطيني مساء أول أمس (الأربعاء) بجروح خطرة جرّاء قيام مستوطن إسرائيلي برشق سيارته بالحجارة، الأمر الذي تسبب بفقدانه السيطرة على السيارة وتحطمها. كما أصيب ابنه الذي كان معه في السيارة بجروح طفيفة في الحادث.

ووقع الحادث بالقرب من قرية المغير في وسط الضفة الغربية.

وقالت مصادر في السلطة الفلسطينية إن المصاب هو رائد الخراز (45 عاماً) من نابلس. ودانت هذه المصادر الحادث وأكدت أنه يشير إلى إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين الآخذ بالتصاعد.

وقال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة فتحت تحقيقاً لتقصّي وقائع الحادث، وأشارت إلى أن جهاز الأمن العام ["الشاباك"] سيشارك في التحقيق.

قال المنسق الحكومي العام لشؤون مكافحة فيروس كورونا البروفيسور سلمان زرقا إن إسرائيل تواجه حالياً موجة خامسة من الفيروس.

وأعرب زرقا في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الخميس) عن أمله بأن تكون هذه الموجة صغيرة ويمكن التغلب عليها سريعاً.

وأعربت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الصحة الإسرائيلية أمس عن قلقها من تفشّي الفيروس بسرعة خلال عيد حانوكا [الأنوار] والأعياد المسيحية القريبة. وأضافت أنه في حال استمرار ارتفاع معدلات الإصابة فسيتم درس احتمال إعادة فرض قيود صحية على التجمهرات. 

وقال مدير قسم كورونا في مستشفى هداسا في القدس البروفيسور درور مفوراخ إن معدلات الإصابة تشهد بأننا في بدء موجة جديدة. وكشف النقاب عن أن ما بين 70 إلى 80% من المرضى المعالجين لديه غير مطعّمين على الإطلاق.

من جانبه، رأى المدير العام السابق لوزارة الصحة البروفيسور حيزي ليفي أن الاعتقاد بأن إسرائيل انتصرت على الجائحة غير صحيح إطلاقاً. 

• يقوم الجيش الإسرائيلي في الفترة الأخيرة بتسريع استعداداته لاحتمال اللجوء إلى خيار عسكري ضد إيران، وذلك بالتوازي مع التصريحات التي يطلقها كبار المسؤولين في المؤسسة السياسية الإسرائيلية على أعتاب استئناف المفاوضات مع طهران في العاصمة النمساوية ڤيينا يوم الاثنين المقبل، ويؤكدون فيها إمكان اللجوء إلى مثل هذا الخيار في حال فشل الإجراءات الدبلوماسية.
• ويتم التشديد في خضم ذلك كله على سلاح الجو. وتشمل هذه الاستعدادات تدريبات على سيناريوهات متعددة يجري جزء منها خارج حدود الدولة. ووفقاً لتقديرات مختلفة، فإن امتلاك قدرات عملانية مثبتة يتطلب فترة زمنية طولها أكثر من عام واحد.
• وحتى في حال استكمال الاستعدادات، ما زال من غير الواضح ما هو مدى الضرر الذي ستُلحقه إسرائيل عند مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. يُشار إلى أنه قبل نحو عقد من الأعوام كان مثل هذا الخيار العسكري مُدرجاً أيضاً في جدول أعمال إسرائيل، لكن الحديث في حينه جرى فقط في مصطلحات عرقلة المشروع النووي الإيراني والمساس الكبير به وليس في مصطلحات القضاء عليه.
• في كل الأحوال، يشدّد المسؤولون في المؤسستين السياسية والأمنية في إسرائيل على أن الأولوية الأولى المفضلة بالنسبة إلى القدس أيضاً هي التقدم إلى الأمام في القنوات الدبلوماسية. لكن ثمة فجوة كبيرة جداً بين إسرائيل والولايات المتحدة في كل ما يتعلق بمفهوم الشروط المطلوبة لاستئناف الاتفاق. وتخشى إسرائيل من أن يكون الاتفاق الجديد شبيهاً بالاتفاق الأصلي الذي عارضته بشدة.
• وبموازاة تجهيز خيار عسكري ذي صدقية، يقومون في الجيش الإسرائيلي بتسريع وتطوير القدرات القائمة فيما يرتبط بنشاطات عسكرية ضد إيران. وفي إطار هذه التحضيرات، قام الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة بزيادة بنك الأهداف في إيران.
• وعلى الرغم من المعركة الدائرة بين إسرائيل وإيران والهجمات المنسوبة إلى إسرائيل ضد مصالح إيرانية، فإن التقديرات السائدة في أروقة المؤسسة الأمنية تشير إلى أن احتمالات حدوث تصعيد خطر في مقابل إيران في الأشهر القريبة ضئيلة نسبياً.
• وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس في سياق تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الخميس) خلال زيارته إلى المغرب: "إن إيران هي مشكلة عالمية قبل أي شيء، وبعد ذلك مشكلة إقليمية، وفي النهاية هي مشكلة بالنسبة إلى إسرائيل. في ضوء ذلك، هناك حاجة إلى حشد دولي لمعالجة هذه المشكلة، ونحن نعمل على هذا المستوى. وفيما يتعلق بإيران، نحن ملزمون بالتأثير في شركائنا وإنشاء حوار مستمر، بالإضافة إلى ذلك فإن إسرائيل ملزمة أيضاً ببناء وتطوير القوة العسكرية، وهذا يُعدّ أمراً مهماً بحد ذاته".

• خلال الأشهر الأخيرة، وعملياً، منذ تغيّر الإدارة في الولايات المتحدة ودخول الرئيس بايدن إلى البيت الأبيض تنتهج الرياض وأبو ظبي استراتيجيا جديدة حيال كل ما يتعلق بالعلاقة الخارجية بإيران واستئناف الاتصالات الدبلوماسية معها.
• في البداية أجرى السعوديون في بغداد سلسلة اجتماعات سرية مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، شارك في جزء منها السفير السعودي في العراق. لاحقاً، بدأ الإماراتيون حواراً مع الإيرانيين؛ ومؤخراً، عينوا وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية الدبلوماسي الكبير أنور قرقاش للدفع قدماً بالحوار مع طهران.
• قرقاش الذي اجتمع بنائب وزير الخارجية الإيراني والمسؤول عن البرنامج النووي في الجمهورية الإسلامية علي باقري، صرّح في ختام لقائه المسؤول الإيراني الذي زار أبو ظبي بأن "هدف الاجتماع التوصل إلى ترسيخ العلاقات وتخفيف التوترات حيال إيران". وأضاف الدبلوماسي الإماراتي الكبير أن وفداً إماراتياً رفيع المستوى سيقوم بزيارة إلى العاصمة الإيرانية قريباً.
• لم يكتفِ الإماراتيون باستئناف الحوار مع طهران. وبعد محادثة هاتفية بين الأمير محمد بن زايد وبين بشار الأسد، أرسل الأول وزير خارجية الإمارات إلى دمشق لعقد اجتماع مع الرئيس السوري. جرى كل ذلك على الرغم من الاحتجاجات الشديدة من طرف واشنطن على أن الإمارات يمكن أن تخرق العقوبات الشديدة المفروضة على سورية، والمعروفة بـ "قانون قيصر" الأميركي الذي يعاقب كيانات تقيم علاقة اقتصادية مع سورية.
• في الإمارات ادّعوا أن التقارب مع دمشق هدفه إبعاد النظام السوري عن أذرع الأخطبوط الإيراني. علاوة على ذلك، شددوا في أبو ظبي على اهتمامهم بعلاقات جيدة مع كل دول المنطقة، وضمن إطار سياسة "صفر توترات" التي تنتهجها الإمارات، قام الأمير بن زايد هذا الأسبوع بزيارة نادرة إلى تركيا التقى خلالها الرئيس التركي أردوغان ووقّعا سلسلة اتفاقات للتعاون التجاري واتفاقات اقتصادية ودبلوماسية.
• لكن الآن توضح مصادر رفيعة المستوى في الرياض وأبو ظبي السبب الأساسي للانعطافة في الموقف السعودي والإماراتي حيال طهران واستراتيجية "صفر توترات". الائتلاف الإقليمي المعادي لإيران، والذي تبلور خلال ولاية ترامب ووصل إلى ذروته مع توقيع اتفاقات أبراهام وشمل هذا الائتلاف إسرائيل والبحرين والإمارات والسعودية، تفكك ولم يعد موجوداً، لا نظرياً ولا عملياً. مصدر رفيع المستوى في أبو ظبي قال: "صحيح أنه جرت تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة مؤخراً، هدفها أيضاً نقل رسالة إلى طهران، لكن الائتلاف الذي تبلور بتشجيع من ترامب وإدارته، والذي شكّل حلف دفاع إقليمي غير رسمي مدعوماً من الأميركيين بين إسرائيل ودول الخليج، التي تتخوف من حصول نظام آيات الله المتشدد على سلاح نووي، هذا الحلف تبخر".
• في رأي مصادر رفيعة المستوى في أبو ظبي، السبب الذي أدى إلى الانعطافة في العلاقات الدبلوماسية مع إيران هو "أجندة بايدن في الشرق الأوسط ومسألة التهديد الإيراني بالنسبة إلى دول المنطقة. لكن إسرائيل، على الرغم من التغييرات في السلطة، فإنها ظلت ملتزمة بالتزاماتها حيالنا"، هذا ما قاله مصدر في أبو ظبي لـ"يسرائيل هَيوم".
• وأضاف المصدر: "المشكلة أن بايدن وإدارته فعلوا كل شيء لتمييع إنجازات ترامب في كل ما له علاقة بالتطبيع مع إسرائيل ودق إسفين في التحالف الدفاعي الإقليمي الذي جرى التوصل إليه بين دول المنطقة في مواجهة التهديد الإيراني. على سبيل المثال، تجميد اتفاق بيع طائرات أف-35 للإمارات، ومعارضة واشنطن وفرضها ڤيتو على بيع سلاح نحن بحاجة إليه. لم نفاجَأ بخطوة السعودية في الدفع بحوار إيجابي مع طهران في ضوء علاقة عدم احترام بايدن وإدارته للملك السعودي والمملكة عموماً".
• يقول المسؤول الإماراتي إن الانسحاب الأميركي المتسرع من أفغانستان لم يساعد على الإحساس بالثقة لدى حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. لكن الطريقة التي تتصرف بها الولايات المتحدة حيال السودان وردة فعل واشنطن على الانقلاب الذي قام به رئيس المجلس السيادي الموقت الجنرال عبد الفتاح البرهان زاد في مخاوف الدول التي وقّعت اتفاقات أبراهام، وبينها السودان، من أنه في لحظة الحقيقة لن يقدم الرئيس الأميركي وإدارته الدعم والتأييد المطلوبين.
• ويضيف المصدر: "إدارة بايدن ترتكب كل الأخطاء الممكنة التي يمكن أن تدفع السودان إلى عدم استقرار سياسي، وأيضاً إلى انسحاب الخرطوم من اتفاقات أبراهام. الجنرال البرهان يعمل على طرد كل الأطراف السياسية التي تتآمر ضد المجلس العسكري، والذين تعاونوا مع جهات إسلامية متشددة أرادت الاستيلاء على السلطة..." وتابع المصدر: "بدلاً من أن يؤيد الأميركيون الخطوات التي اتخذها البرهان من أجل تأليف حكومة ليبرالية، فرضوا عليه إطلاق سراح الحمدوك من الإقامة الجبرية وحذروه من أنه إذا لم يسمح له بتأليف حكومة، فإن واشنطن ستفرض عقوبات قاسية على السودان. ولم يبقَ أمام البرهان سوى قبول الإملاء الأميركي".
• وأضاف: "إذا تعرّض السودان لانقلاب جديد تكون لتنظيمات الجهاد الإسلامي اليد الطولى فيه، فإن أحداً لن يفاجَأ عندما يرمي هؤلاء اتفاق التطبيع مع إسرائيل في مزبلة التاريخ".

• لوحات إعلانية ضخمة رفعت صور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تزين شارع الكورنيش في غزة الذي يربط بين شمال القطاع وجنوبه. كما في الأسابيع التي تلت عملية "حارس الأسوار"، وفي أعقاب المفاوضات بين "حماس" ومصر وإسرائيل، دخلت إلى هناك عشرات الجرافات المصرية برفقة نحو 70 مهندساً وعاملاً بهدف البدء بإعادة إعمار غزة.
• في البداية، أزالوا الدمار من المنازل بعد القصف الإسرائيلي. شاحنات محملة بالحصى والزفت أعادت تزفيت الشارعين الرئيسيين. لاحقاً، من المنتظر أن يساعد المصريون في بناء شبكة طرقات إضافية كجزء من المساعدة التي تقدَّر بـ500 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع. الرابح الأكبر من عملية إعادة الإعمار هي شركة "أبناء سيناء" التي يملكها رجل الأعمال ذو الأصول البدوية إبراهيم العرجاني، وهو أيضاً رئيس عشيرة الترابين واتحاد رؤساء العشائر في شمال سيناء، الذين يتعاونون مع الاستخبارات المصرية في محاربة التنظيمات الإرهابية في سيناء. العرجاني الذي يملك عدة شركات مقاولات كبيرة في مصر يعمل بحسب توجيهات الاستخبارات المصرية، وبدوره، يأخذ جزءاً مهماً من المساعدة المصرية للقطاع، ومن عبور البضائع من مصر إلى غزة، في الأساس تلك التي تعبر الحدود في معبر صلاح الدين.
• الاحتكار المصري لا يقتصر على أعمال إعادة الإعمار الأولى في القطاع. بالتشاور مع إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات، اضطرت قطر إلى الموافقة على ترتيب جديد لتحويل أموال المساعدة التي أصبح من المفترض أن تدفعها لمصر في مقابل النفط والوقود الذي تنقله مصر إلى "حماس"، وتبيعه الأخيرة لمحطات الوقود في القطاع، والمال الذي تحصل عليه من المفترض أن يوزَّع على العائلات المحتاجة، ولدفع رواتب الموظفين في غزة. هذا الاتفاق المتعرج جرى التوصل إليه بسبب معارضة إسرائيل لنقل قطر المال في حقائب إلى "حماس"، وأن تقوم هي بتوزيعه على بضعة آلاف من العائلات المحتاجة. بحجة أن "حماس" تستخدم هذا المال من أجل حاجاتها العسكرية.
• ... اقترحت مصر أن تنقل هي المساعدة القطرية بصورة غير مباشرة، والتي تصل إلى نحو 30 مليون دولار شهرياً. لكن في الماضي جرى تقسيم المساعدة إلى 3 بنود؛ البند الأول، الدفع مباشرة إلى المحتاجين؛ الثاني، لشراء الوقود لمحطات توليد الطاقة؛ الثالث، لمشاريع تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة والتخفيف من البطالة الضخمة التي تصل إلى 60% - وبحسب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، سيجري تحويل الـ 10 ملايين دولار المخصصة للمحتاجين إلى مصر، وهي التي ستشتري بها الوقود لبيعه للقطاع. وتعهدت مصر وقطر بعدم استخدام الأموال من أجل تسلُّح "حماس"، لكن لا توجد آلية رقابة مصرية فاعلة أو غيرها تمنع "حماس" من أخذ حصتها من مداخيل بيع الوقود.
• حاولت إسرائيل تجنيد الإمارات كي تكون هي مَن تقدم المساعدة بدلاً من قطر، لكن الإمارات لم تستجب لطلبها، وأوضحت أبو ظبي أنها مستعدة للمساعدة في إعادة إعمار غزة، فقط إذا كانت مصر هي المسؤولة - موقف جرى الاتفاق عليه بين الإمارات والأردن والسعودية في أيار/مايو عندما التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لساعات قليلة العاهل الأردني الملك عبد الله في مطار عمّان.
• بالإضافة إلى أعمال إعادة الإعمار، مصر هي أيضاً المزود بمواد البناء والحاجات الاستهلاكية التي تصل إلى غزة عبر معبر صلاح الدين، والتي يبلغ حجمها نحو 17% من البضائع التي تدخل إلى القطاع. يصل حجم التجارة على هذا المعبر إلى نحو 55 مليون دولار شهرياً تجبي "حماس" منها نحو 14مليون دولار كرسوم وضرائب. المفارقة أنه كلما كبر حجم الاستيراد من مصر كلما خسرت السلطة الفلسطينية المزيد من الإيرادات، لأنه يحق للسلطة الحصول على رسوم جمركية على البضائع التي تدخل إلى القطاع من إسرائيل. وبينما يسعى رئيس الحكومة ووزير الدفاع في إسرائيل لإقناع الدول المانحة بمساعدة السلطة التي تقف على حافة الانهيار الاقتصادي، هما يقضمان من مداخيلها. مرة من خلال حسم الأموال التي تصل إليها من الضرائب التي تجبيها إسرائيل بدلاً منها، كجزء من القانون الذي يمنع دفع أموال لعائلات الأسرى الفلسطينيين، وطوراً من خلال تقليص حجم التجارة من إسرائيل إلى القطاع على حساب توسيعها مع مصر.
• مصر زادت عدد جنود حرسها الحدودي على طول الحدود مع غزة في مقابل السيطرة المصرية على التجارة في القطاع، وهي تضغط على "حماس" كي تتنازل عن مطالبها وشروطها في صفقة تبادُل الأسرى والجثامين...

أين السلطة الفلسطينية؟

• مسألة إعادة إعمار غزة غير منفصلة عن سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي تعترف إدارته بعدم وجود "جدوى سياسية" حالياً من الدفع قدماً بعملية سياسية شاملة، لكن هناك ضرورة لتحسين الوضع الاقتصادي في الضفة والقطاع. بحسب مصادر دبلوماسية، الولايات المتحدة مستعدة لتقديم مساعدة سخية من أجل إعادة إعمار غزة في مقابل اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأجل يترافق مع تعهدات عدم إقدام أي طرف على خطوات يمكن أن تمس بعمليات إعادة الإعمار.
• من أجل ترجمة هذا الموقف المبدئي إلى وقائع، تحاول مصر التوصل إلى اتفاقات مع "حماس" بشأن مسائل أساسية، أهمها المصالحة بين "حماس" و"فتح". وبحسب مصدر رفيع المستوى في "حماس"، قدمت مصر إلى الحركة مسودة وثيقة تحتوي على تفاصيل المصالحة بالاعتماد على المحادثات التي أجرتها الاستخبارات المصرية مع مسؤولي "حماس".
• من السابق لأوانه تقدير مدى نجاح مصر في مساعي الدفع قدماً بالمصالحة، وخصوصاً أن محمود عباس يقوم حالياً بحملة مستقلة للدفع بعملية سياسية مع إسرائيل. والتقى هذا الأسبوع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلب منه المبادرة إلى عقد اجتماع للجنة الرباعية التي تشغل روسيا منصب عضو فيها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لتحريك العملية. بالإضافة إلى الإنذار الذي وجهه عباس إلى إسرائيل في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها إذا لم تُجر مفاوضات تؤدي إلى الانسحاب من المناطق خلال عام، فإن السلطة ستتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كي تجبر إسرائيل على الانسحاب. في هذه الأثناء يبدو أن إسرائيل غير متحمسة في ظل موقف واشنطن وعدم اهتمام بوتين بالتدخل في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.
• ... توسُّع سيطرة مصر على غزة يتماشى كثيراً مع سياسة إسرائيل التي تعتبر غزة كياناً منفصلاً، وبذلك تضمن عدم التوصل إلى اتفاق سياسي مع الجانب الفلسطيني. وبحسب هذه النظرة، ما دام ليس هناك تمثيل فلسطيني موحد ومتفق عليه، لا يوجد شريك فلسطيني لإسرائيل، ولذلك لا يمكن اتهامها بأنها هي التي ترى أن لا فائدة من المفاوضات. على ما يبدو، يتعارض هذا الموقف مع التوجه المصري الذي يحاول الدفع قدماً بمصالحة بين "فتح" و"حماس" يمكن أن تكون نتيجتها إجراء انتخابات في كل أراضي فلسطين - انتخابات يمكن أن تفوز فيها "حماس"...
• مصر ليست عمياء إزاء الاعتبارات الإسرائيلية، وهي لم تعد تدعُ إلى حل شامل للنزاع. هدفها "متواضع"، وهو ترسيخ وقف إطلاق نار طويل الأجل يضمن مسؤولية "حماس" الكاملة عن كل السلاح الموجود في القطاع، والامتناع من القيام بعمليات مقاومة عسكرية في الضفة الغربية والقدس الشرقية من أجل ضمان إعادة إعمار غزة وصمودها الاقتصادي. لكن بحسب ردود الناطقين بلسان "حماس"، هذه المطالب لا يمكن بلعها بسهولة. سيطرة "حماس" على التنظيمات الأُخرى ليست كاملة، وازدادت عمليات هذه التنظيمات في القدس والضفة بعد "حارس الأسوار"، و"حماس" مقتنعة بأن الردع الذي تمارسه في مواجهة إسرائيل يعطي ثماراً اقتصادية، مثل المساعدة التي تحصل عليها من مصر وقطر، وأن هذا وحده يمكن أن يخدمها فعلاً في إعادة إعمار غزة.