مختارات من الصحف العبرية

ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه بالتزامن مع استئناف مفاوضات ڤيينا بشأن المشروع النووي الإيراني اليوم (الاثنين)، سيقوم وزير الخارجية يائير لبيد بجولة أوروبية يزور خلالها بريطانيا وفرنسا لعقد سلسلة من المباحثات مع كبار المسؤولين في البلدين.

وأضاف البيان أن لبيد سيجتمع خلال جولته هذه، التي ستستمر يومين، بكل من رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون، ووزيرة الخارجية البريطانية ليز ترواس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار البيان إلى أن لبيد يسعى لحث جونسون وماكرون على تشديد موقفيْ بلديهما في المفاوضات مع إيران، كما سيعرض مخاوف إسرائيل من التطورات المحتملة في المفاوضات. ويشارك كل من بريطانيا وفرنسا في المحادثات الدولية في ڤيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران سنة 2015، والتي ستُستأنف اليوم بعد أشهر من تعليقها.

وكانت تقارير صحافية ذكرت أن إسرائيل تطالب الدول العظمى المشاركة في هذه المحادثات بأن تشترط استمرارها بوقف إيران تخصيب اليورانيوم. ووفقاً لهذه التقارير نفسها، فإن إسرائيل تبذل جهوداً دبلوماسية، ليس فقط لمنع العودة إلى اتفاق نووي، إنما أيضاً من أجل عدم العودة إلى اتفاق موقت.

ونقلت التقارير نفسها عن دبلوماسيين غربيين قولهم إنه في الوقت الذي ينظر فيه الغرب إلى هذه المحادثات كما لو أنها جولة سابعة، يبدو أن الإيرانيين ينظرون إليها كجولة أولى، فضلاً عن أن جزءاً من البعثة الإيرانية يتألف من جهات اقتصادية، وهو ما يشير إلى نيات طهران الحديث أكثر عن العقوبات، وبصورة أقل عن مراقبة المنشآت النووية الإيرانية. 

قام رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ مساء أمس (الأحد) بإيقاد الشمعة الأولى لعيد الحانوكا [الأنوار] في مغارة "المكفيلا" [الحرم الإبراهيمي الشريف] في الخليل. 

وقال هرتسوغ في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، إنه لا يمكن تجاهُل الصلة بين الشعب اليهودي ومدينة الخليل ومغارة "المكفيلا" وتراث الأجداد، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع المعقد فيها، وأكد أن هذه الصلة يجب أن تكون فوق أي خلاف.

وأثارت خطوة هرتسوغ هذه جدلاً حاداً في أوساط الجمهور والمحافل السياسية، إذ أشاد أقطاب اليمين بهذه الخطوة، بينما استنكرتها أوساط من اليسار الصهيوني، ومن المجتمع العربي.

وأثنى عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش [الصهيونية الدينية] على خطوة رئيس الدولة ووصفها بأنها جريئة.

في المقابل، قال رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست النائب أيمن عودة إن هرتسوغ لم يذهب إلى الخليل لإيقاد الشمعة الأولى في عيد الحانوكا، بل لإشعال النار في المدينة. 

وأكد عودة أنه بهذه الخطوة لا يمكن أن يكون هرتسوغ رئيساً لجميع مواطني الدولة.

صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) على تجديد عملية تعقُّب جهاز الأمن العام ["الشاباك"] للهواتف الخليوية للذين تتأكد إصابتهم بمتحور ""أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا ومَن يخالطهم.

وأعرب أربعة وزراء عن معارضتهم لهذه الخطوة، بينما امتنعت وزيرة واحدة من التصويت، وذلك بعد جلسة حكومية صاخبة شهدت مشادة كلامية بين رئيس الحكومة نفتالي بينت والوزير إيلي أفيدار ["إسرائيل بيتنا"] الذي دعا إلى عدم اللجوء إلى جهاز "الشاباك" مرة أُخرى.

ووقّع رئيس الحكومة التعليمات الجديدة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن هذه التعليمات ستكون سارية المفعول حتى يوم الخميس المقبل، وستكون عملية التعقُّب محدودة لمن تم إثبات إصابته بالمتحور الجديد، ولن تكون شاملة كما كانت عليه في الماضي، وفي حال تفجُّر موجة من الإصابات سيتوقف العمل بهذا الإجراء.

وكانت عملية تعقُّب جهاز "الشاباك" للمصابين بفيروس كورونا واجهت انتقادات من مجموعات حقوقية، لكن المسؤولين أشادوا بها بحجة أنها تساعد على وقف انتشار الفيروس من خلال تزويد الحكومة بالقدرة على إخطار الإسرائيليين إذا كانوا على اتصال مع مصاب مؤكد بالفيروس.

صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) على تعجيل عملية إحضار الأثيوبيين من أبناء الفلاشمورا، والذين ينتظرون في أحد المخيمات في أثيوبيا، إلى إسرائيل، بشرط أن يكون لديهم صلة قرابة من الدرجة الأولى بيهود أثيوبيين في إسرائيل، وذلك في ضوء آخر التطورات الأمنية والحرب المشتعلة في ذلك البلد بين السلطة المركزية ومتمردين في تيغراي، والتي أسفرت عن مقتل وتهجير عشرات الآلاف.

وجاءت هذه المصادقة بعد مناقشات مستمرة بين وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تمنو - شاتا، وهي من أصول أثيوبية، ووزيرة الداخلية أييلت شاكيد التي كانت من معارضي هذه الخطوة.

وشهدت إسرائيل في الفترة الأخيرة احتجاجات شعبية قادها متظاهرون من أصول أثيوبية، جزء منهم لديه أقرباء في هذه المخيمات التي يعيش فيها الفلاشمورا، وقبل ثلاثة أسابيع اتُّفق على تسريع إحضار 5000 من الذين يمكثون في هذه المعسكرات.

يُشار إلى أن الفلاشمورا هم أثيوبيون من أصول يهودية، لكنهم، في معظمهم، اعتنقوا المسيحية في القرن التاسع عشر وعادوا مؤخراً إلى ديانتهم الأصلية.

• مرّت قبل نحو شهر الذكرى السنوية الثلاثون لمؤتمر مدريد للسلام الذي يوصف بأنه أحد العلامات المركزية في تاريخ الشرق الأوسط الحديث عموماً والنزاع الإسرائيلي- العربي خصوصاً، وذلك من دون أي احتفالات في إسرائيل والعالم العربي أو الولايات المتحدة، وعملياً من دون أي ذكر تقريباً. ولا شك في أن الفجوة بين الصورة العظيمة الأهمية التي تمنحها كتب التاريخ لهذا المؤتمر وبين التجاهل الجارف للحدث تعكس الهوة التي نشأت على مدار ثلاثة عقود بين الآمال التي كانت في الماضي وبين الواقع القائم في الحاضر.
• عُقد هذا المؤتمر برعاية وتحفيز أميركيين فور انتهاء حرب الخليج الأولى [1991]، وذلك في ظل محاولة استغلال الواقع الناشئ مع نهاية الحرب الباردة أيضاً من أجل تصميم شرق أوسط جديد وأكثر استقراراً، يقوم على أساس اتفاقات سياسية تحت هيمنة أميركية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها معاً معظم زعماء المنطقة تحت سقف واحد. وتضمّن الحدث مشاهد غير مألوفة مثل حضور مشترك لرئيس الحكومة الإسرائيلية السابق يتسحاق شامير ووزير الخارجية السوري السابق فاروق الشرع في القاعة ذاتها (تبادل الزعيمان في خطاباتهما ضربات لفظية ذكر الشرع في ذروتها ماضي شامير في منظمة "ليحي" ووصفه بأنه "إرهابي")، أو مشاركة مندوبين فلسطينيين في إطار الوفد الأردني، مع توضيح أنهم يأتمرون بإمرة منظمة التحرير الفلسطينية.
• لم يسفر المؤتمر نفسه عن أي اتفاقات. غير أن الحدث جسّد بداية عقد سياسي وُقّعت في ذروته اتفاقات سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين والأردن، وجرت مفاوضات غير مسبوقة بين إسرائيل وسورية لم تنجح في نهاية المطاف.
• كانت في حينه ثلاثة أهداف استراتيجية في مركز جدول الأعمال الذي سعت الولايات المتحدة لتكوينه في الشرق الأوسط سنة 1991. ويمكن القول من النقطة الزمنية الراهنة إن اثنين منها باءا بالفشل وسجّل واحد نجاحاً.
• إن الإنجاز الوحيد كامن في تحقيق التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، وهي مسيرة سجلت ذروة في الأعوام الأخيرة عقب توقيع "اتفاقيات أبراهام". والهدفان اللذان فشلا هما محاولة إقامة سلام أميركي (Pax Americana)، والذي انهار في العقد الأخير على خلفية انسحاب الولايات المتحدة من العراق وأفغانستان، ومحاولات وضع حدّ للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.
• في نهاية سنة 2021 لا يمكن لإسرائيل أن تواسي نفسها بأن هدفاً واحداً على الأقل من الأهداف العليا الثلاثة لمؤتمر مدريد قد تحقق. فمسيرة التطبيع مع العالم العربي (التي تترافق مع الكشف عن "أسقف زجاجية" تتخذ شكل مصاعب في فتح حوار بين المجتمع في إسرائيل والمجتمعات في معظم العالم العربي) هي ذات أهمية استراتيجية، لكن ليس فيها ما يكفي لمنح إسرائيل استقراراً وأمناً في المدى البعيد.
• وبالنسبة إلى الفشلين في المؤتمر، ليس لإسرائيل أي قدرة على مساعدة الولايات المتحدة في مساعيها العبثية لتغيير وجه الشرق الأوسط من خلال دول قومية مستقرة ونظام ديمقراطي، وهو الهدف الذي تمسك به كل الرؤساء الأميركيين في الأعوام الثلاثين الأخيرة وفشل كل واحد منهم بطريقته. مع ذلك، فإن إسرائيل قادرة على تحقيق حسم ما في الموضوع الفلسطيني، بل ملزمة به. غير أن أعواماً طويلة من المواجهات الحادة بين الطرفين والجمود السياسي والانقسام الداخلي في الساحة الفلسطينية، أمور كلها أدت إلى فقدان الثقة بالقدرة على إحلال تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين، وإلى يأس دولي من الموضوع. وبدلاً من السعي لحل سياسي، دخلت على مدار الأعوام مقاربات على غرار "إدارة النزاع" و"السلام الاقتصادي" التي قد توفر هدوءاً في المدى القصير، لكنها تترافق عملياً مع اندماج بين المجتمعين، ولا سيما في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وتوجههما نحو واقع الدولة الواحدة.
• بعد ثلاثة عقود من بدء المسيرة السياسية في الشرق الأوسط ، بحسب ما جرى التعبير عنها في مؤتمر مدريد، تضاءلت احتمالات تحقيق تسوية إسرائيلية - فلسطينية تقوم على أساس رؤيا الدولتين ضمن حدود 1967، في المدى المنظور على الأقل. ومع ذلك، لم يتوصل الطرفان بعد إلى نقطة اللاعودة في كل ما يتعلق بالفصل الجغرافي، والذي من غير الضروري والمحتم أن يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بل في إقامة حكم ذاتي ذي حدود جغرافية واضحة. إن الهدوء النسبي القائم في مناطق يهودا والسامرة في أثناء العقد الأخير ليس دليلاً على أن لا حاجة إلى الوصول إلى حسم في الموضوع الفلسطيني، بل على اندماج زاحف بين إسرائيل والفلسطينيين سيؤدي إلى حياة مشتركة، لكنها ممتلئة بالعداء بين المجتمعين، وينطوي على احتمال انفجار أشدّ مما كان عليه في الماضي.

• يجب أن نطرح كل الأمور على الطاولة: إسرائيل غير قادرة على شن معركة ضد إيران للقضاء على برنامجها النووي. هذا الخيار موجود في الأساس في ستوديوهات وسائل الإعلام. وهو بالطبع موجود في الحديث السياسي لكبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، الذين يدّعون أن لإسرائيل حرية التحرك وأن لديها خياراً عسكرياً، وذلك على خلفية استئناف المفاوضات النووية،
• قد يكون هذا الموقف الرسمي العلني بديهياً وجزءاً من اللعبة السياسية، إذ لا تستطيع إسرائيل إرسال صورة ضعف أو انهزام إلى الخارج. وعليها إظهار تصميم وحزم إزاء التهديد النووي الاستراتيجي البعيد المدى.
• عملياً، حرب علنية مع إيران هي ليست فقط أمراً كبيراً حتى بالنسبة إلى قوة إقليمية كبيرة في الشرق الأوسط، بل ثمة شك في أن إسرائيل التي ترغب في الاستقرار والازدهار الاقتصادي ستكون قادرة على تحمّل نتائج مثل هذه المعركة، في الأساس أن تواجه في اليوم التالي لها واقعاً مزمناً من تعرُّض مدنها  إلى القصف بواسطة مسيّرات وصواريخ بعيدة المدى. حينها، ستكون  قدرة التحمل المحدودة لمواطني الدولة صدى للمشاعر التي عرفناها حيال قيود الكورونا.
• إلى جانب هذه الأخبار السيئة بشأن نطاق الاحتمالات العسكرية المحدودة حيال إيران، هناك صورة استراتيجية غير مريحة. الولايات المتحدة التقدمية لن تقوم بالعمل الأسود محل إسرائيل وتدمر المنشآت النووية الإيرانية، على الرغم من أنها الوحيدة القادرة على النجاح في هذه المهمة، وكما يبدو حتى الآن، فإن إدارة بايدن هي الأسوأ بالنسبة إلى إسرائيل حتى مقارنةً بإدارة أوباما.
• النفور الأميركي من أي تدخل في الشرق الأوسط ورغبة الإدارة الأميركية في سحب يديها من الاهتمام بهذه المنطقة، على غرار نموذج الانسحاب المتسرع من أفغانستان، هو الذي يوجهها مباشرة نحو اتفاق نووي جديد مع طهران. وهذا الاتفاق لن يحوّل إيران إلى دولة على عتبة النووي فقط، بل سيحررها من نظام العقوبات الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب، الأمر الذي سيجعلها بالتأكيد قوة إقليمية عظمى بكل معنى الكلمة.
• في مثل هذه الظروف تبذل إسرائيل جهداً أخيراً، وتقريباً يائساً، لمنع هذا السيناريو؛ ولمزيد من الدقة، استغلال الوقت القليل القصير المتبقي. لكن تحديداً بسبب الاحتمالات العسكرية المحدودة، وبسبب الاتجاه الذي تسير فيه إيران التي تعوّد المجتمع الدولي على حقيقة تحوُّلها إلى دولة على عتبة النووي، المطلوب تفكير جديد في الاستراتيجيا العامة لإسرائيل في هذا الموضوع.
• إيران كدولة على عتبة النووي ليست أمراً مستحباً. لكن التهديد الذي تشكله لا يقتصر على إمكان استخدام نظام آيات الله الإسلامي سلاحاً نووياً ضد إسرائيل بصورة فعالة ومباشرة. هذا السيناريو متطرف لأن إسرائيل ستنتهج في مثل هذه الحالة سياستها في الردع النووي، ومعقولية حدوث ذلك ضئيلة جداً.
• المخاطر الحقيقية الناجمة عن تحوُّل إيران إلى دولة على عتبة النووي ناجمة عن توسُّع نطاق حرية عملها الإقليمي، وفي الأساس استخدام المظلة التي تمنحها للاعبين يزعزعون الاستقرار في الجوار، مثل حزب الله في لبنان و"حماس" في قطاع غزة.  وهما موجودان بالقرب من حدود إسرائيل ويهددان أمنها بصورة دائمة، وفي الأساس من خلال سلاح الصواريخ التقليدي.
• إن تحوُّل إيران إلى دولة على عتبة النووي لن يؤدي فقط إلى تآكل الردع الإسرائيلي، بل سيزيد استعداد هذه الأطراف لتحدّيها بصورة دائمة، ويمكن أيضاً أن يحول المواجهة الإسرائيلية مع الذين يزعزعون الاستقرار إلى واقع أمني  صعب بصورة مضاعفة.
• ساعة الرمل الإسرائيلية تتحرك من خلال محورين زمنيين يحددهما نوعان من التهديدات. الأول، الزمن المتبقي كي تصبح إيران دولة على عتبة النووي؛ الثاني، الزمن المتبقي حتى يصبح في إمكان الجهات التي تنتمي إلى المعسكر النشط في المنطقة الذي يهدد إسرائيل مباشرة الحصول على مظلة استراتيجية إيرانية.
• في هذه الأثناء تقف إسرائيل في مواجهة هذا التحدي المزدوج من دون أن يكون لديها الوسائل الناجعة لمواجهة الخطر النووي الإيراني، لكن بالتأكيد لديها الوسائل لمواجهة التهديد الثاني الذي سيحدد الواقع الأمني في الشرق الأوسط في اليوم التالي للقنبلة.
• تفكيك هذا التهديد، أو على الأقل أجزاء منه، هو نوع الاستراتيجيا التي لم يجر حتى الآن درسها بجدية في إسرائيل، والمعضلة لا تتمحور فقط على مسألة إمكان مهاجمة إيران، بل في الاختيار بين الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران، وبين البديل، أي تحييد التهديدات المباشرة التي تتعرض لها إسرائيل، والتي يمكن أن تتحول إلى مشكلة أصعب عندما تخطو إيران خطوة لا عودة عنها.

• العلاقات بين إسرائيل والمغرب تحتوي في طياتها على عدة طبقات. الطبقة الأولى ثقافية. يتعامل الشعب المغربي مع يهود المغرب كجزء لا يتجزأ منه. كل مغربي التقيته خلال زيارتنا الأخيرة إلى هناك قال لي إن "دولتنا هي دولة سلام" - ظاهرة استثنائية وتستحق الإشادة، في منطقة تتضمن الشرق الأوسط والحوض الشرقي للبحر المتوسط وشمال أفريقيا والخليج العربي. أكثر من ذلك، كان بارزاً غياب العداء العلني في علاقة الشعب المغربي بإسرائيل، وذلك على خلفية تطوير العلاقات الودية والاحترام من جانب الملك الراحل الحسن الثاني وابنه الملك الحالي.
• كما هو معروف، المغرب دافع عن رعاياه اليهود خلال الحرب العالمية الثانية في وجه نظام فيشي الفرنسي المتعاون مع النازيين، ورفض بشدة تسليم اليهود الموجودين على أراضيه. في حرب 1948 أرسل المغرب قوات عسكرية لمحاربة إسرائيل، لكنه واصل الدفاع عن اليهود الموجودين على أراضيه، على الرغم من حالة الحرب التي كانت قائمة حينها بين الدولتين. في التسعينيات أُقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، والتي أُلغيت خلال الانتفاضة الثانية، لكن على الرغم من قطع العلاقات الرسمية، فإن التعاون بين الدولتين استمر من خلال دولة ثالثة.
• الزيارة التي قام بها وزير الدفاع بني غانتس إلى المغرب هي بمثابة خروج من الظلمة إلى النور بشأن كل ما له علاقة بالعلاقات بين الدولتين في المجال الأمني. المغرب يواجه اليوم صراعاً على الصحراء في مواجهة جارته الجزائر التي تنافسه على الهيمنة الإقليمية. إسرائيل التي لا تمتلك موطىء قدم قوياً في شمال أفريقيا ستخرج رابحة من تعزيز العلاقات مع المغرب. وهذه العلاقات يمكن أن تُعزَّز في ضوء تحوُّل العلاقة بين الدولتين إلى علاقة رسمية.
• أهمية زيارة من هذا النوع لأول وزير دفاع إسرائيلي إلى الأراضي المغربية برزت أكثر مع سير ضباط رفيعي المستوى بالبزة العسكرية مع الوزير جنباً إلى جنب، وبصورة علنية. كما حظيت الزيارة بتغطية وسائل الإعلام المحلية، وتُوجّت بالنجاح.
• الآن، من واجبنا ضخ مشاريع ثقافية واقتصادية وتجارية في هذه العلاقات كي يشعر الشعبان، المغربي والإسرائيلي، بثمار السلام؛ كما يجب الحرص على العمل المشترك بشأن كل ما له علاقة بالسماح لآلاف المغاربة الراغبين في زيارة إسرائيل.
• يتعين على دولة إسرائيل زيادة عدد موظفيها فوراً في القنصلية في الرباط وعدم تضييع الفرصة التاريخية. في المقابل، يجب الاستعداد عندما يجري فتح الأجواء أمام السياح الأجانب، لاستقبالهم في المطار بلطف، وبالإضافة إلى التفتيش الأمني المطلوب، يجب علينا استقبالهم بأذرع مفتوحة ومعاملتهم بالمثل. إن الفرصة السانحة ليست كبيرة، وهي في نهاية الأمر تشكل موطىء قدم لنا في القارة الأفريقية المهمة جداً، والتي قلما اهتممنا بها.