مختارات من الصحف العبرية

وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت مساء أمس (الأحد) إلى أبو ظبي للقيام بزيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة، بدعوة من ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكان في استقباله وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد مع حرس الشرف.

وقال بينت خلال حفل الاستقبال: "أقدّر جداً حفاوة ضيافتكم، هذا الاستقبال مذهل، وأنا متأثر جداً في أول زيارة رسمية لقائد إسرائيلي إلى هنا. إننا نتطلع إلى تعزيز وتوطيد العلاقات بين بلدينا".

وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في الإمارات إن آل نهيان وبينت سيعقدان اجتماعاً اليوم (الإثنين) لبحث تعميق العلاقات الثنائية، وبصورة خاصة في الجوانب الاقتصادية والإقليمية، وهو ما يساهم في تحقيق الازدهار والرفاه وتقوية الاستقرار بين البلدين.

وهذه أول زيارة علنية يقوم بها رئيس حكومة إسرائيلية إلى الإمارات العربية المتحدة منذ توقيع "اتفاقيات أبراهام" بين البلدين برعاية أميركية. وقد فُرض الكتمان التام على هذه الزيارة لأسباب أمنية.

ورجّح سفير إسرائيل في أبو ظبي أمير حايك أن يشمل الاجتماع المرتقب بين رئيس الحكومة بينت وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد محادثات بشأن الملف النووي الإيراني.

وأضاف حايك في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام بعد ظهر أمس، أن زيارة بينت تثير اهتماماً كبيراً في أبو ظبي. وأعرب عن اعتقاده أن تليها زيارة مماثلة أطول في المستقبل، وكذلك زيارة لولي العهد الإماراتي إلى إسرائيل.

قررت اللجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام ["الشاباك"] أمس (الأحد) رفع الحراسة الشخصية عن زوجة رئيس الحكومة السابق وزعيم المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو وابنيه يائير وأفنير، وسحب السيارات الحكومية منهم، وذلك ابتداء من اليوم (الإثنين).

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بار ليف إن ممثلي جهاز الشاباك والشرطة وجهاز الموساد أوضحوا خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة الوزارية المذكورة أنه ما من خطر على العائلة.

وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إن قرار رفع الحراسة الشخصية عن زوجته وابنيه من شأنه أن يبيح دماءهم، ووصفته بأنه فضائحي وعديم المسؤولية، وكان مخططاً له مسبقاً.

وقالت هذه المصادر إن اللجنة الوزارية التي اتخذت هذا القرار تغاضت تماماً عن رأي مهني قُدّم من جانب وحدة الحراسة التابعة لديوان رئاسة الحكومة ودعا إلى الاستمرار في توفير الحراسة لأبناء عائلة نتنياهو.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إنه بلّغ المسؤولين الأميركيين، خلال الاجتماعات التي عقدها معهم في واشنطن الأسبوع الفائت، أنه أصدر تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي تقضي بالاستعداد لتوجيه ضربة إلى إيران.

وأضاف غانتس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، على هامش مؤتمر المجلس الأميركي- الإسرائيلي الذي عُقد في فلوريدا يوم السبت الفائت، أن الأوامر التي أصدرها تنص على الاستعداد للتحدي الإيراني على المستوى العملاني.

وأشار غانتس إلى أنه لم يتم إحراز أي تقدم في الجولة الأخيرة من المفاوضات في ڤيينا، والتي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم بين الدول العظمى وإيران. وأعرب عن اعتقاده أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية بدأت تفقد صبرها وتدرك أن إيران تحاول إطالة أمد المفاوضات، على الرغم من أنها تلعب ببطاقات خاسرة.

كما أكد غانتس أنه حثّ الولايات المتحدة على تصعيد الضغط على إيران. وقال: "هناك مجال للضغط الدولي السياسي والاقتصادي والعسكري أيضاً من أجل إقناع إيران بالتوقف عن أوهامها بشأن البرنامج النووي".

وأشار غانتس إلى أن مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الذين التقاهم كانوا مهتمين بمخاوف إسرائيل، وأكد أن إيران هي، أولاً وقبل كل شيء، مشكلة عالمية قبل أن تكون مشكلة إسرائيلية. وأضاف أنه اتفق خلال الاجتماعين اللذين عقدهما، مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ومع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على أن تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل تطوير تعاونهما ضد طهران. وذكر أن الجانبين ناقشا أيضاً الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل على دول أُخرى في المنطقة، وقال: "هناك العديد من الخطوات التي ناقشناها، والتي ستؤثر في قدرة إسرائيل على أن تكون أقوى دولة في المنطقة لأعوام عديدة مقبلة".

وأقر غانتس بأن إدارة بايدن لم تحدد بعد موعداً نهائياً لانسحابها من المحادثات في ڤيينا إذا لم يكن هناك تقدُّم، لكنه أعرب عن ثقته بأن الولايات المتحدة ستبدأ بالتفكير في الخيار العسكري بجدية أكبر إذا لم يكن هناك تطورات إيجابية.

وقال غانتس: "لا يزال الأميركيون معنا، لكن في الوقت نفسه نحن، كإسرائيليين، بحاجة إلى أن نفهم أن الولايات المتحدة لديها أولويات أوسع. إن أميركا هي أقوى دولة في العالم، وبسبب ذلك هي لا تتسرع في استخدام القوة. وعادة ما يُترك الأمر لمراحل لاحقة في هذه المسألة".

في سياق متصل، قال النائب السابق لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي اللواء احتياط إيال زامير في سياق كلمة ألقاها أمام مؤتمر المجلس الأميركي- الإسرائيلي يوم السبت الفائت، إن إسرائيل قد تتصرف بشكل مستقل ضد إيران إذا ما لزم الأمر، لكنه في الوقت عينه أكد أن توجيه ضربة ضد المنشآت النووية الإيرانية سيكون صعباً من دون التنسيق مع الولايات المتحدة. وأضاف: "هناك رغبة دائماً في التنسيق مع الولايات المتحدة فيما نقوم به، لكن في نهاية المطاف فإن إسرائيل مسؤولة عن مصيرها، وستحمي أمن مواطنيها".

وقال زامير أنه بينما تأمل إسرائيل بأن تردع الولايات المتحدة إيران، فإنها ستتصرف إذا فشلت واشنطن في القيام بذلك. وأوضح أن العمل العسكري سيكون نتيجة أخيرة، ولن يتم تنفيذه إلا إذا لم يكن هناك حل دبلوماسي للمشكلة الإيرانية. وأشار إلى أن المحادثات في ڤيينا مقلقة للغاية، وأن جميع الخيارات تبدو سيئة للغاية فيما يتعلق بإسرائيل.

أشاد رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو في بيان صادر عنه أول أمس (الجمعة) بالمساهمة الكبيرة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في أمن إسرائيل، وأشار إلى أنه يقدّر أهمية التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة، وبالتالي كان من المهم بالنسبة إليه أن يهنئ الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن.

وجاء بيان نتنياهو هذا، تعقيباً على ما ورد في كتاب سيصدر قريباً للصحافي الإسرائيلي باراك رافيد من موقع "واللا" الإخباري الإلكتروني بعنوان "سلام ترامب: اتفاقيات أبراهام والانقلاب في الشرق الأوسط"، والذي ذكر فيه أن الرئيس الأميركي السابق هاجم، وبقوة، رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، موجهاً انتقادات شديدة اللهجة له.

وبحسب الكتاب الذي يتناول "اتفاقيات أبراهام" لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبلاد عربية، والتي تمت بوساطة إدارة ترامب، اتهم هذا الأخير نتنياهو بالخيانة ونكران الجميل، وأكد أنه لن ينسى أبداً اتصال هذا الأخير بالرئيس الأميركي جو بايدن فور إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وأنه لم يتحدث معه منذ ذلك الحين، وقال مخاطباً إياه: "تباً لك".

وقال ترامب كذلك إنه ساعد نتنياهو في انتخاباته من خلال التراجع عن عقود من السياسة الأميركية في الشرق الأوسط لدعم مزاعم إسرائيل الإقليمية. وأضاف: "لم يفعل أحد أكثر مما فعلت من أجل بيبي [نتنياهو]، وقد أحببته وما زلت أحبه، لكنني أيضاً أحب الولاء. إن أول شخص هنّأ بايدن كان بيبي، كان بإمكانه الجلوس بهدوء، لكنه ارتكب خطأً فادحاً".

وأخبر ترامب رافيد أن قراره الاعتراف بضم إسرائيل لهضبة الجولان، التي احتلتها من سورية في حرب حزيران/يونيو 1967، ساعد نتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية في نيسان/أبريل 2019.

وقال ترامب إن قراره الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران سنة 2015، والذي تسعى الإدارة الحالية للعودة إليه، كان بسبب علاقاته مع إسرائيل، وليس بسبب العلاقات الشخصية مع نتنياهو. وادعى أنه لو لم يفعل ذلك لكانت إسرائيل على وشك الدمار.

• المناطق المحتلة هي مناطق محتلة، والضم هو ضم، حتى عندما يكون المقصود هضبة الجولان، وأيضاً عندما يسمّون مشروع الضم "خطة لتشجيع النمو الديموغرافي المستدام". بعد أسبوعين، من المنتظر أن تعقد الحكومة جلسة احتفالية في الجولان من أجل الموافقة على خطة تطوير وبناء تهدف إلى مضاعفة عدد السكان هناك حتى نهاية العقد. وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان الجولان اليوم هو قرابة 52 ألفاً. من أجل تحقيق الهدف الديموغرافي، المطلوب بناء مكثف يؤمن مساكن للزيادة السكانية المصطنعة المخطَّط لها. وفي الواقع، وبحسب الخطة، حتى سنة 2026 سيقوم المجلس الإقليمي في هضبة الجولان وفي كتسرين بتسويق نحو 7000 وحدة سكنية، وبالإضافة إلى ذلك، ستوافق الحكومة على إقامة مستوطنتين جديدتين، آسف ومطر. ومن أجل إيجاد وظائف لعشرات الآلاف من السكان الجدد يجب إقامة مناطق صناعية وتجارية وسياحية، كما يجري التخطيط لمشاريع طاقة شمسية ضخمة، بينها حقل طاقة شمسية في منطقة وادي الدموع.
• يجب تسمية الأشياء بأسمائها. المقصود مشروع زيادة سكانية مصطنعة، هدفه تعميق الاستحواذ الإسرائيلي على الجولان، وخلق واقع على الأرض يجعل من الصعب على زعماء مستقبليين إجراء مفاوضات سياسية بشأن هذه المنطقة من الأرض. ومن أجل تسريع الخطوات، يعمل مكتب رئيس الحكومة على تشكيل "لجنة خاصة" لديها صلاحيات لجنة التخطيط، محلية وإقليمية، من دون ممثلين للجمهور كما هو معروف في لجان التخطيط الأُخرى. المقصود مشروع وطني، كما في تهويد الجليل، وكما في مشروع الاستيطان.
• الإجماع الداخلي على أن الجولان هو جزء لا يتجزأ من إسرائيل لا يغيّر شيئاً من واقع أن المقصود هو أرض محتلة وانتهاك للقانون الدولي، وللمبدأ الذي يشكل أساس قرار الأمم المتحدة 242، الذي يعتبر الاستحواذ على الأراضي بواسطة الحرب غير مقبول. حتى لو أن الإسرائيليين يسمّون مَن يقيمون في الجولان سكاناً فإنهم في الواقع مستوطنون. وأيضاً مع أن الجولان جميل وفيه ثلج أبيض فإنه يبقى أرضاً محتلة. وعلى الرغم من أن سورية لم تحاول احتلال الجولان منذ حرب يوم الغفران [حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973]، ولم تنجح معها المفاوضات حتى الآن، ولا تزال غارقة في حرب أهلية، وتُستخدم وكراً لتمركُز داعش وإيران، وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أعطى بنيامين نتنياهو "هدية" عبارة عن اعتراف أميركي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان - كل هذا لا يغيّر واقع أن الجولان أرض محتلة.
• حتى الآن، الاعتراضات الوحيدة على الخطة كانت على خلفية بيئية (خطة إسكان غير مراقَبة يمكن أن تضر بالمناطق الطبيعية)، واعتراضات على التخطيط (إقامة مستوطنات جديدة تُلحق ضرراً بالمستوطنات المدينية، مثل كتسرين وكريات شمونة القريبتين من هضبة الجولان)، وليس هناك أي اعتراضات سياسية. هذا هو بالتحديد الصوت الذي يجب أن نسمعه من حركة ميرتس. يجب على وزراء ميرتس منع توسيع الاستيطان في الجولان.

• زيارة رئيس الحكومة نفتالي بينت إلى الإمارات واجتماعه بولي العهد محمد بن زايد كان يمكن اعتبارهما تعبيراً عن المزيد من الحرارة في العلاقات بين الدولتين، والتي اكتسبت زخماً خلال العام الأول من قيامها لو لم تجرِ في توقيت حساس: الحائط المسدود الذي وصلت إليه المحادثات النووية مع إيران في ڤيينا، وقرع طبول الحرب في الخلفية.
• يمكن القول إن جميع الدول التي وقّعت "اتفاقات أبراهام" – دول الخليح، وإسرائيل، والولايات المتحدة التي أدت دور الوسيط - تدرك أن لحظة الحسم تقترب، وهناك احتمالان فقط، إما أن تتراجع إيران وتتخلى عن مطالبها المستحيلة التي قدمتها وتوقّع اتفاقاً جيداً إلى حد ما، وإما يصبح "الخيار العسكري" خياراً لا مفر منه، بحسب ما جرى بحثه في محادثات وزير الدفاع في واشنطن في الأسبوع الماضي.
• هذا هو سبب تحوُّل السباق الإيراني نحو القنبلة إلى أحد الموضوعات الأساسية في محادثات بينت مع ولي العهد، بالإضافة إلى الدفع قدماً بالعلاقات الثنائية. تشعر دول الخليج بالقلق، وهي محقة، من العواقب المحتملة لهجوم على المنشآت النووية في إيران تقوم به الولايات المتحدة، أو إسرائيل، أو الاثنان معاً، بسبب قربهم من إيران، وأيضاً لأن الإيرانيين أوضحوا أكثر من مرة أنهم غير راضين على الحلف الذي أقاموه مع القدس.
• الأقل وضوحاً القلق الذي عبّرت عنه مصادر أمنية في إسرائيل من التقارب بين إيران والإمارات كما تجلى في الزيارة التي قام بها مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد إلى طهران في الأسبوع الماضي، والأمل الذي عبّرت عنه هذه المصادر بأن تنجح زيارة بينت في "لجم هذا التقارب". صحيح أن زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي، وهو الأخ غير الشقيق لولي العهد، هي أول زيارة لمسؤول إماراتي رفيع المستوى منذ خمسة أعوام، وصحيح أنها جرت على خلفية تخوُّف دول الخليج والسعودية من أنه لا يمكن الاعتماد فقط على أميركا - بايدن للدفاع عنهم في مواجهة الإيرانيين؛ لذلك، يجب التحدث أيضاً مع طهران، لكن الإمارات لم تغيّر موقفها.
• فقط في الشهر الماضي، شاركت قوات من الجيش الإماراتي في تدريب بحري مع الولايات المتحدة وإسرائيل في البحر الأحمر، الغرض منه إرسال رسالة قوية إلى الإيرانيين. في المقابل، وتحضيراً لاحتمال نشوب مواجهة عسكرية، وقّعت الإمارات اتفاقاً لشراء منظومات دفاعية جوية من كوريا الجنوبية بقيمة 3.5 مليارات دولار (وهو ما يفاقم معضلة إسرائيل في حال كان عليها بيع الإمارات منظومة القبة الحديدية الدفاعية ضد الصواريخ). العلاقات مع الولايات المتحدة لها أهمية عليا بالنسبة إلى دول الخليج، ولهذا السبب استجابت أبو ظبي للضغوط الأميركية وألغت مشروعاً بدأه الصينيون لبناء مرفأ في الإمارات، يشتبه الأميركيون بأنه مشروع عسكري.
• المقصود ليس تغييراً في الموقف، ولا عودة مفاجئة للحرارة إلى العلاقات بين الإمارات وإيران على حساب العلاقات مع إسرائيل. لدى الإمارات تجارة مع إيران منذ أعوام، لكنها تعتبر نظام الملالي خطراً على أمنها، وعلى أمن الخليج؛ وهي تعتقد أن في الإمكان الاعتماد على مساعدة إسرائيل لها بكل السبل المتاحة.
• الموضوع كله أن ولي العهد محمد بن زايد، الذي التقى اليوم رئيس الحكومة بينت، يريد إظهار نفسه أنه الطرف القوي في المنطقة، والقادر على التحدث مع الجميع، مع الإسرائيليين والأميركيين والإيرانيين.
• إذا وصلت محادثات ڤيينا إلى حائط مسدود، فيمكن لهذه العلاقة مع الإمارات أن تتحول إلى قناة سرية لنقل الرسائل بين الطرفين، قبل وقت قليل من إقلاع الطائرات.