مختارات من الصحف العبرية

وصل مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان أمس (الثلاثاء) إلى إسرائيل في زيارة تهدف إلى إجراء محادثات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت وكبار المسؤولين في الحكومة بشأن التهديد الذي تمثله إيران، كما تهدف إلى تجديد تأكيد التزام واشنطن بأمن إسرائيل، والتشاور بشأن مجموعة من القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المقرر أن تبدأ هذه المحادثات اليوم (الأربعاء).

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض في واشنطن أن سوليفان سيترأس مع نظيره إيال حولتا، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الاجتماع الرابع للمجموعة التشاورية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في ختام عام من التواصل الاستثنائي بين الأجهزة الحكومية في البلدين، وذلك لمناقشة مجموعة من قضايا الأمن القومي.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية في إيجاز لوسائل الإعلام عشية هذه الزيارة، إن إيران ستكون على رأس جدول أعمال محادثات سوليفان مع المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها في منطقة الشرق الأوسط ونشاطاتها المزعزِعة للاستقرار وبرنامجها النووي.

وأكد المسؤول نفسه أن الولايات المتحدة وإسرائيل متفقتان على وجوب عدم السماح لإيران أبداً بامتلاك سلاح نووي، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن زيارة سوليفان لإسرائيل مخطط لها منذ فترة طويلة، فإنها تأتي في الوقت المناسب بالنظر إلى الوضع المُلح الذي يفرضه البرنامج النووي الإيراني.

ومن المتوقع أيضاً أن يعقد مستشار الأمن القومي الأميركي اجتماعاً في رام الله مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وذلك لمناقشة الجهود الجارية لتعزيز العلاقات الأميركية - الفلسطينية، والدفع قدماً بالسلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حدّ سواء، وفقاً لما ورد في بيان البيت الأبيض.

ويرافق سوليفان خلال الزيارة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق والأسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ياعيل لمبرت.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن جنوداً إسرائيليين أحبطوا أمس (الثلاثاء) محاولة تنفيذ عملية دهس بمحاذاة مستوطنة "عيناف" بالقرب من جنين شمالي الضفة الغربية.

وأضاف البيان أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات وتم قتل منفّذه.

وأشار البيان إلى أن مركبة كان يقودها شاب فلسطيني توجهت بسرعة في اتجاه قوة عسكرية إسرائيلية وأصابت جيباً عسكرياً كان يقل عدداً من الجنود من دون أن يصابوا، وقام الجنود فوراً بإطلاق النار في اتجاه المركبة الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى اشتعالها ومقتل المشتبه به داخلها بعد احتراقها.

كما أشار البيان إلى أن الحادث أسفر عن احتراق الجيب العسكري أيضاً، لكن الجنود الإسرائيليين الذين كانوا بداخله تمكنوا من مغادرته من دون أن يُصاب أي منهم بأذى.  

وقالت مصادر فلسطينية إن القتيل هو الشاب عبد العزيز حكمت موسى (22 عاماً) من قرية مركة جنوب جنين.

وأكدت هذه المصادر الفلسطينية نفسها أن قوات الجيش الإسرائيلي منعت سيارة إسعاف من الاقتراب من المكان لإسعاف الشاب، وأشارت إلى أن قيادة الجيش احتفظت بجثمان القتيل وترفض تسليمه إلى ذويه.

وباركت حركة "حماس" العملية.

وقال الناطق بلسان الحركة حازم قاسم في بيان صادر عنه: "إنها عملية مقاومة جديدة في جنين القسّام يرد بها الشباب الثائر على جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وبصورة خاصة الأسيرات والأسرى، وكما هي مدينة جنين دائماً ثائرة ومقاتلة ومنتفضة".

وأضاف: "هذه ثورة لن تتوقف أو تتراجع مهما بلغت التحديات والتضحيات حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس".

أكد رئيس راعم [القائمة العربية الموحدة] عضو الكنيست منصور عباس أن إسرائيل دولة يهودية وستبقى كذلك، وأضاف: "إن الشعب اليهودي قرر أن يقيم دولة يهودية، هكذا وُلدت وهكذا ستبقى".

وقال عباس، في سياق مقابلة أجريت معه خلال مؤتمر "إسرائيل للأعمال" الذي عقدته صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية الاقتصادية أمس (الثلاثاء)، إن "دولة إسرائيل وُلدت كدولة يهودية وهكذا ستبقى. نحن واقعيون. ولا أريد أن أوهم أي أحد. إن السؤال المطروح ليس ما هي هوية الدولة، وإنما ما هي مكانة المواطن العربي فيها".

وتطرّق عباس إلى مشاركة راعم في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي فقال: "لا شك في أننا أمام بداية عهد جديد وأقول هذا بحذر وآمل بأن تنجح هذه الخطوة، وأن تكون الشراكة على مستوى الائتلاف بمثابة اتجاه نحو شراكات أُخرى في الاقتصاد والصناعة وغيرهما". وأضاف: "نحن في بداية الشراكة، لكنني أومن بذلك. لا يمكن انتظار التغيير من دون إيجاد واقع جديد. دائماً طالبنا بالقيام بالتغيير، لكن من دون المضي به قدماً. وما فعلته راعم هو أنها قالت ’تعالوا نقوم بالشراكة التي تؤدي الى التغيير’".

يُذكر أن عباس انضم في الصيف الماضي إلى ائتلاف الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نفتالي بينت، والذي أطاح بنيامين نتنياهو بعد 12 عاماً من توليه منصب رئيس الحكومة في إسرائيل، وبذلك أصبح أول زعيم عربي ينضم إلى حكومة إسرائيلية.

وافقت الحكومة الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) على مجموعة جديدة من القيود الاحترازية جرّاء ارتفاع عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في جميع أنحاء البلد. وقال رئيس الحكومة نفتالي بينت خلال الاجتماع إن الهدف من وراء هذه القيود هو تمكين دولة إسرائيل من اجتياز موجة "أوميكرون" مع الحفاظ على أداء الاقتصاد قدر الإمكان.

وتتضمن هذه القيود تقليص عدد المواطنين في مراكز التسوق، بحيث تكون مسافة الأمان 15 متراً مربعاً لكل شخص، مع إلزامه بعرض الشارة الخضراء في جميع المتاجر التي تزيد مساحتها عن 100 متر مربع، بما في ذلك تلك الموجودة داخل مراكز التسوق.

كما وافقت الحكومة على قيود جديدة في جهاز التربية والتعليم، وبموجبها سيصبح التعليم عن بعد في المناطق المصنفة حمراء وبرتقالية بالنسبة إلى الصفوف من 1-12، التي يقلّ فيها معدل التلقيح عن 70%، وسيتم تطبيق القرار على الفور في المدارس الإعدادية والثانوية (الصفوف 7-12)، وفي المدارس الابتدائية (الصفوف 1-6).

وفي السياق نفسه، قال ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن فريق الاستجابة الوبائية أكد أمس أن أي شخص يزيد عمره عن 60 عاماً يمكنه الحصول على جرعة رابعة من لقاح فايزر لفيروس كورونا.

وأكد بيان صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية أمس أنه تم تسجيل 1306 إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون" خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو الرقم الأعلى منذ شهرين.

وشهدت إسرائيل أول أمس (الاثنين) أول حالة وفاة لمصاب بالمتحور الجديد في مستشفى سوروكا في بئر السبع، وهي لرجل عمره 75 عاماً.

أظهر "تقرير الفقر البديل" السنوي الذي نشرته منظمة "لتيت" ["عطاء"] أمس (الثلاثاء) أن رُبع السكان في إسرائيل يعانون الفقر.

ووفقاً للتقرير، يعيش 2.540.000 شخص في فقر، بينهم 1.118.000 ألف قاصر. وارتفعت نسبة العائلات القريبة من درجة الفقر من 14% قبل انتشار وباء فيروس كورونا إلى 23.6% في الوقت الحالي.

وأشار التقرير إلى أن وباء كورونا تسبّب أيضاً بتفاقم انعدام الأمن الغذائي في إسرائيل، بحيث بات كثير من العائلات التي تعيش في فقر وضائقة مضطرة إلى مواجهة ارتفاع استهلاك أولادهم للمواد الغذائية في أثناء مكوثهم في البيت خلال الإغلاقات من دون أطر تعليمية وفي ظل غياب مشاريع تقديم وجبات طعام خارج هذه الأطر. وأشارت "لتيت" إلى أنه، خلافاً للإنفاق على أجرة المنازل أو على الضرائب، فإن الإنفاق على المواد الغذائية أكثر ليونة، ولذا غالباً ما يتم تقليص الإنفاق على المواد الغذائية في فترة الضائقة الاقتصادية.

وبحسب معطيات المنظمة، تعاني 633.000 عائلة جرّاء انعدام الأمن الغذائي، بينها 292.000 عائلة تعاني جرّاء انعدام أمن غذائي شديد. ويعاني 744.000 قاصر جرّاء انعدام أمن غذائي، بينهم 402.000 يعانون جرّاء انعدام أمن غذائي شديد.

وأفاد 77% من الذين يتلقون مساعدات بأن الطعام الذي اشتروه لم يكن كافياً، ولم يكن بحيازتهم مال كاف لشراء المزيد من الطعام. كذلك أفاد 52% من الذين يتلقون مساعدات بأنهم قلصوا حجم وجبات الطعام، أو تنازلوا عن وجبات بسبب عدم توفُّر المال لشرائها.

وقال 8.5% من الذين يتلقون مساعدات كهذه إنهم بدأوا بالتسول في إثر وباء كورونا، وقال 8.1% إنهم اضطروا إلى الصيام بسبب عدم توفُّر الطعام، بينما قال 4.4% إنهم بدأوا يسرقون طعاماً، وأكد 3.7% أنهم بدأوا يبحثون عن الطعام في حاويات النفايات.

وقال 10.5% من الذين يتلقون مساعدات غذائية إنه ليس لديهم منازل ثابتة، ويسكنون لدى أقارب أو أصدقاء، أو أنهم من دون مأوى، بينما قال 22.9% منهم إن ثمة احتمالاً كبيراً جداً بأن يضطروا إلى إخلاء منازلهم بسبب الصعوبة في تسديد أجرتها.

ولم يتمكن 40.4% من الذين يتلقون مساعدات من تسديد حسابات المياه في السنة الأخيرة، ولذا جرى قطع تزويدهم بالمياه.

وفيما يتعلق بالصحة، أفاد 67.5% من متلقّي المساعدات أنهم يتنازلون عن شراء أدوية أو علاج طبي بسبب تدهور وضعهم الاقتصادي.

وقال 27.1% من المسنين الذين يتلقون مساعدات إن وضعهم الصحي تدهور خلال فترة الوباء، وأكد 32.6% من المسنين المحتاجين أنهم قاموا بتقليص وجباتهم الغذائية، وقال 12.8% منهم فقط إن مخصصات الشيخوخة التي تمنحهم إياها الدولة تسمح لهم بالعيش بكرامة.

• في الفترة الأخيرة، ساد أوساط اليسار، أيضاً الصهيوني، استخفاف بهدف "تقليص الاحتلال". وكون هذا الهدف يتطابق مع موقف د. ميخا غولدمان، وهو مستوطن من كفار أدوميم ومن المقرّبين من رئيس الحكومة نفتالي بينت، لم يساعده في أن يحظى بشعبية في هذه الأوساط.  لكن كما كان صحيحاً الإصغاء إلى البروفيسور يشعياهو ليبوفيتش في سنة 1967 والانسحاب من المناطق، من الصحيح الإصغاء، في سنة 2021، إلى غولدمان ونظريته بشأن تقليص الاحتلال، التي ليست حكراً عليه فقط [غولدمان أصدر كتاباً بعنوان "فخ 1967"، عالج فيه الانقسام الإسرائيلي بين معسكر اليمين، الداعي إلى ضم المناطق، ومعسكر اليسار، الداعي إلى حل الدولتين، ويقترح حلاً، ليس يمينياً ولا يسارياً، بل هو حلّ يهودي وديمقراطي يعتمد على فكرة تقليص الاحتلال].
• وفي الواقع، من المنطقي أن تكون هذه هي السياسة المعلنة للحكومة الحالية، لكن ما تقوم به هذه الحكومة حتى الآن يُظهر أنها بعيدة عن تحقيق هذا الشعار. من جهة، هناك خطوات من نوع تقديم تسهيلات اقتصادية معينة، واجتماع بني غانتس بأبو مازن، واهتمام وزير الدفاع ووزير الداخلية بعنف اليهود؛ لكن في المقابل هناك ارتفاع في هدم المنازل، وفي عدد القتلى بنيران الجيش، وفي حجم حوادث العنف من طرف المستوطنين، التي يتعرض خلالها الفلسطينيون للاعتداءات ولا يحظون بالحماية المطلوبة من الجيش الإسرائيلي.
• يتعين علينا النظر إلى الواقع بجدية، والقول بصراحة: لا يوجد في الجانب الإسرائيلي حكومة قادرة على بلورة اقتراح معقول لتسوية دائمة في المدى المنظور. حتى إن الأيديولوجيين من أقصى اليسار الصهيوني، من الصعب عليهم اتخاذ قرار بانسحاب أحادي الجانب حتى آخر جندي من الجيش الإسرائيلي، وبالتأكيد، إجلاء أكثر من 600 ألف مواطن إسرائيلي من هناك.
• في الجانب الفلسطيني، الصورة مشابهة. يواصل أبو مازن، البالغ 85 عاماً، حكمه بدعم من أجهزته وأجهزتنا الأمنية. ولا تزال "حماس" تشكل تهديداً لسلطته، كلامياً وعنفياً، وهي تصطدم بـ"فتح"، حتى في مخيمات اللاجئين في لبنان (تعبير آخر عن المأساة الفلسطينية التي لا تظهر نهايتها في الأفق). وما لا يقل أهمية هو عدم وجود "بن غوريون فلسطيني" قادر على اتخاذ وتنفيذ قرارات صعبة، في الأساس في مسألتيْ حق العودة والقدس.
• بناءً على ذلك، يتعين على حكومة بينت - لبيد، وبمساعدة جهات مختصة، بلورة خطة شاملة ومنهجية تحدد مجالات تقليص الاحتلال. إن وضع هذا المصطلح في قيد الاستخدام وجعْله هدفاً لكل الجهات التي تتواصل مع السكان الفلسطينيين، يمكن أن يخلق دينامية إيجابية. كما يجب مناقشته، بقدر الممكن، مع السلطة الفلسطينية، ومع خبراء فلسطينيين مستقلين.
• من بين الخطوات التي يجب التفكير فيها: إعادة فحص الإجراءات في مجالات: التجارة، وحرية التنقل، وأماكن تواجد الحواجز، والطبابة في إسرائيل، والحجم الكبير للعمال الفلسطينيين في إسرائيل (بصورة منظمة عبر المعابر، وليس كما يجري اليوم، من خلال التسلل عبر الجدار، الأمر الذي يزيد في الخطر الأمني).
• من المستحسن تشجيع الاستثمارات الأجنبية في المناطق بقدر الممكن، ولهذا الهدف، يمكن استغلال التحسن في علاقات إسرائيل مع دول الخليج. ومن المهم، بصورة خاصة، السعي لتسوية ما يجري في أراضي المنطقة ج، والعمل على تقليص الحوادث بين الطرفين (وهو ما تعتبره أوساط البؤر المتشددة للمستوطنين هدفاً من الدرجة الأولى)، وهو ما يتيح المجال لاستئناف المفاوضات عندما تحدث، وذلك انطلاقاً من الإدراك أنه في أي تسوية مستقبلية، بما فيها خطة ترامب المؤيدة لإسرائيل بصورة كبيرة، هناك جزء كبير من هذه الأرض سيشكل احتياطاً لكيان فلسطيني، مهما كانت طبيعته. ومن المستحسن زيادة تراخيص البناء المعطاة للفلسطينيين هناك، وأن ندرك أن الإجراءات المطبَّقة في هذا المجال تقوم على التمييز ضدهم بصورة كبيرة.
• المطلوب اتخاذ خطوات عملية في مواجهة المشاغبين من اليهود، وربما إعادة توزيع العمل بين الشاباك والجيش الإسرائيلي والشرطة في هذا المجال. كما يجب الاستعداد في شهر نيسان/أبريل لتزامُن شهر رمضان مع عيد الفصح، واستخلاص الدروس التي تقلل من خطر اندلاع عملية "حارس أسوار 2". من المفهوم أن كل بند من البنود المذكورة أعلاه يواجه عدداً من العوائق التي تعرقل تحقيقه، وهي كثيرة بالفعل، لكن هذا هو التوجه العام الذي يجب السعي له.
• في المقابل، الإدارة الأميركية "اليسارية" تدرك عدم القدرة على تحريك مفاوضات شاملة، لذلك استأنفت، مؤخراً، الحوار الاقتصادي مع السلطة الفلسطينية. وأن يكون لديها انطباعات إيجابية حيال خطوات إسرائيل في الساحة، مفيدة هي أيضاً.
• ينطبق هذا الكلام في الأساس على ما يجري في الضفة الغربية. السياسة إزاء غزة تستوجب نقاشاً منفصلاً، لكن يجب التشديد على أن الهدوء في الأشهر الأخيرة يمكن أن يتضح أنه موقت فقط. مع عدم وجود استعداد إسرائيلي لخوض مواجهة واسعة (ولا يوجد ما يؤشر إلى حدوث ذلك في وقت قريب) يجب البحث في توسيع التسوية إزاء "حماس" جذرياً، كونها الاحتمال الأقل سوءاً في واقع لا وجود فيه لقرارات سهلة وهينة.
• إذا أمكننا القول إن الاحتلال تقلص بالفعل في نهاية ولاية هذه الحكومة، وإذا تحقق جزء من هذه الاقتراحات المذكورة أعلاه، فإن هذا سيكون إنجازاً يمكن أن يشكل أساساً لإحراز تقدُّم إضافي نحو حلّ أكثر جذريةً، ويبقى ضرورياً جداً.

• عدة مقالات وردود نُشرت بعد مقالي الذي نُشر في ملحق "هآرتس"، والمتعلق بمقاطع من جلسات الحكومة تعود إلى سنة 1948، والتي جرى الكشف عنها مؤخراً. ووصل النقاش بسرعة إلى الكلام المألوف والحجج المعتادة: "العرب" لم يقبلوا خطة التقسيم (لذلك، لا مشكلة في طرد السكان الذين لم يشاركوا في القتال)؛ لو انتصروا لكانوا "ذبحوا" اليهود (لذلك، لا مشكلة إذا ارتكب اليهود جرائم حرب)؛ أيضاً هناك بلدات يهودية أُخليت خلال الحرب (لذلك، يمكن أن نفهم لماذا طرد الجيش قرى كاملة وفجّر منازلها). من ضمن الردود الكثيرة، يبدو لي أن هناك مشكلة واحدة بقيت غامضة: الأهمية في كشف وثائق تاريخية أخفتها الدولة عن حرب 1948.
• لقد خصصتُ مقالي لسلسلة جلسات الحكومة التي عُقدت في تشرين الثاني/ نوفمبر – كانون الأول/ديسمبر 1948، والتي بحثت المذابح التي جرت في أيام عمليتيْ يوآف وحيرام. أجزاء كثيرة من محاضر الجلسات كانت محجوبة قبل فتحها أمام الجمهور قبل 26 عاماً. وأظهر فحص الأجزاء التي كُشف عنها مؤخراً، بعد طلب معهد "عكفوت" (الذي أحقق فيه)، وجود خلاف بين رئيس الحكومة ديفيد بن – غوريون وبين أغلبية الوزراء بشأن الطريقة الأنسب للتعامل مع جرائم الحرب التي ارتكبها مقاتلون ومدنيون يهود. في سنة 1995، قرر أرشيف الدولة أنه لا يحق للجمهور الإسرائيلي الوصول إلى هذه المواد. ويبدو أن كثيرين لم يزعجهم إخفاء هذه الأمور عنهم أعواماً طويلة.
• المؤرخ الذي يريد الوصول إلى جذور الحقيقة في قضية تاريخية بحاجة إلى وثائق متنوعة وعالية الجودة. لكن يبدو أن الجمهور لا يهتم كثيراً في أن عدداً قليلاً من الموظفين يسيطر على القدرة على إجراء حوار يعتمد على حقائق تتعلق بتاريخ دولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي، وهم يستخدمون القوة المعطاة لهم كي يقرروا ما هي المواد الأرشيفية التي يمكن الكشف عنها، أو التي لا يمكن الكشف عنها.
• لقد طورت الدولة كل أنواع الأساليب لعرقلة عمل كلّ مَن يريد التعرف إلى عملها بواسطة وثائق الأرشيف. الأسلوب المتداول هو منع الكشف عن وثائق، بمبادرة من المسؤولين عن الأرشيف أنفسهم. عملياً، المسؤولون عن أرشيف الدولة وأرشيف الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية يخرقون، بصورة فجة، قانون الأرشيف وقوانين البحث، ولا يكشفون أمام الجمهور المواد التي مر عليها الزمن، ويمكن الكشف عنها. الأرقام تتحدث عن نفسها: في أرشيف الجيش الإسرائيلي، هناك قرابة 12 مليون ملف، فقط 50 ألف ملف منها مفتوحة للمراجعة، بصورة جزئية أو كاملة. أمّا أرشيف الدولة - وهو أصغر بكثير من أرشيف الجيش - فالوضع أفضل قليلاً: نحو 16% من الملفات يمكن مراجعته، ومع ذلك، هناك في الأرشيفين معاً أقل من 6% من الملفات مفتوحة أمام المراجعة، بينما أرشيفات مهمة أُخرى، مثل أرشيف الشاباك، مغلقة بالكامل.
• هل هناك مَن يعتقد أنه من الممكن كتابة تاريخ شامل لإسرائيل من دون أرشيف الأجهزة الأمنية والتجسُّسية؟ هل من الممكن كتابة تاريخ الجيش الإسرائيلي كما يجب عندما يكون جزء بسيط من الأرشيف مفتوحاً فقط؟ هل من الممكن توثيق عمل الحكومات عندما تكون محاضر الجلسات غير مفتوحة، على الرغم من أن القانون ينص على ذلك؟
• لقد كشف معهد "عكفوت" ووثّق في الأعوام الأخيرة عدة أساليب للإخفاء – الامتناع من كشف الأرشيف هو أحدها. إلى ذلك، يمكن أن نضيف أعمال "المسؤول عن الأمن في المؤسسة الأمنية" في الأعوام العشرين الأخيرة. يحتفظ مسؤولو المؤسسة الأمنية بأرشيفات خاصة من وراء ظهر الجمهور، ويأمرون الطواقم بإغلاق مواد يجب أن تكون مفتوحة. من المهم التشديد على أن هذا الأمر يجري من دون صلاحيات. في مقالي في ملحق "هآرتس" اقتبست من وثيقة أمرَ المسؤول عن الأمن في المؤسسة الأمنية بحجبها. بعض هذه المواد له علاقة بالأحداث التي حدثت في حرب 1948، وفي أيام الحكم العسكري (1948-1966)، ولا تشمل أي أسرار أمنية. هل نريد أن نعيش في مجتمع تتدخل المؤسسة الأمنية في كتابة تاريخه؟
• نقطة أُخرى في سياسة الإخفاء، هي المعايير الفضفاضة التي، بالاستناد إليها، يُكشَف عن وثائق تاريخية عندما يقررون القيام بذلك. هذه المعايير غير واضحة بما فيه الكفاية، وتتغير بمرور الأعوام – بينها وثيقة تتحدث عن موضوعات تُعتبر "ذات حساسية أمنية وسياسية وشخصية". تتحدث الوثيقة عن أنواع الوثائق التاريخية التي لا يمكن الكشف عنها، بدءاً من "السلوك العنيف ضد السكان العرب"، وصولاً إلى "طرد العرب"، أو "وضع سياسة ضد منع العرب من العودة إلى البلد". إذا كان الأرشيف يمنع الاطّلاع على هذه الوثائق، فماذا نقول عن كتب التاريخ لدينا؟
• لا تنحصر سياسة الإخفاء في علاقة الدولة بمواطنيها الفلسطينيين، وعلى جرائم الحرب التي حدثت. في هذه الوثائق التي اعتُبرت "حساسة"، والكشف عنها "يمكن أن يثير جدلاً سياسياً عاماً"، هناك مثلاً "مواد لم تُنشر عن تنظيمي إتسل وليحي"، وعن "مطاردة منشقّين وشيوعيين في وحدات حساسة"، وحتى "موضوعات دينية ". وثائق كثيرة تتعلق بمسائل، مثل العلاقة بالمهاجرين والتمييز المنهجي حيال بعض المجموعات في المجتمع، لا تزال مغلقة في الأرشيف...
• حصيلة سياسة الإخفاء هي الحد، عملياً، من القدرة على إجراء بحث تاريخي، وتقليص الحديث العام والسياسي والأكاديمي، ووضع سردية واحدة وجزئية على حساب التعرّف إلى الماضي. عملياً، الأرشيفات المركزية في الدولة مغلقة بحكم الواقع أو القانون - ويحرص حراسها على عدم القيام بأي عمل توثيقي نوعي يقدم رواية أُخرى غير "التأريخ الرسمي" الذي نشأنا عليه...
• سياسة الإخفاء ليست مسألة يمين أو يسار، يهود أو عرب، ليبراليين أو محافظين، أشكيناز أو شرقيين - بل قضية مطروحة في قلب الديمقراطية الإسرائيلية. يجب مناقشة الماضي، لكن من أجل ذلك، نحن بحاجة إلى توثيق من نوعية جيدة. في هذه الأثناء، الدولة مثل الأب الصالح الذي يروي لأولاده قصة تساعدهم على النوم ولا تثير لديهم أسئلة كثيرة.